استراتژی و روش، همبستۀ تئوری و هدف
رویدادهای چند ماهه اخیر که به طور مشخص از هجوم به مطبوعات و توقیف گروهی آنها و بازداشت برخی روزنامهنگاران و فعالان سیاسی آغاز شد، با جنجالآفرینی بر سر کنفرانس برلین ادامه یافت و سرانجام در خارج کردن طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس به نقطه عطفی رسید، این رویدادها موجبات بروز پارهای تردیدها نسبت به «استراتژی آرامش فعال» اعلام شده از سوی جبهه دوم خرداد را فراهم کرده که نمونهای از آن را در مقاله مندرج در این شمارۀ عصر ما میبینم. همانگونه که در بیانیهها و مقالات قبلی یادآور شدهایم. جناح افراطی و خشونتطلب جبهه ضداصلاحات، اکنون، استراتژی مأیوس کردن مردم، روشنفکران و دانشجویان را جایگزین استراتژی شکستخوردۀ مرعوب ساختن کرده است. ناامیدی و یأسی که در صورت تحقق، آثار خود را در وداع با استراتژی آرامش فعال بر جای خواهد گذاشت و دو رشته واکنش متضاد را در میان ملت و نخبگان دامن خواهد زد. یک رشته واکنشهایی که «آرامش» را مطلق کرده و آن را به سکوت، انفعال، انزوا و بریدگی از عرصه سیاسی و اصلاحطلبی تقلیل میدهد و امید به هر گونه رفرم و پیشرفت را برای دستیابی به اهداف جنبش دوم خرداد فرو میگذارد و دومین رشته از واکنشهای مأیوسانه نسبت به فرآیند اصلاحات که به صورت تکیه افراطی بر «فعالیت» و مطلق کردن آن، بدون توجه به الزامات ناشی از نظریه اصلاحطلبی بروز میکند. واکنش دوم، با توجه به آرمانخواهی رادیکالیسم و احساساتگرایی نسل جوان، دانشجویان و روشنفکران بیشتر در میان این لایهها و قشرهای اجتماعی زمینه تکوین و تحقق دارد و انتقادهای وارده بر استراتژی آرامش فعال نیز عمدتاً از سوی برخی از افراد و گروههای متعلق به همین قشرها صورت میگیرد. به نظر اینان، حوادث ماههای اخیر اثبات کرده است که روشهای قانونمدارانه، مسالمتجویانه و عاری از هر گونه تنش و تشنجی، دیگر قادر به پیشبرد مطالبات جنبش مدنی – سیاسی دوم خرداد نیست و باید به اتخاذ خطمشی و روشهای دیگری اندیشید که الزاماً «آرامشجویانه» نیست. متاسفانه درک و دریافت این قبیل دوستان از استراتژی مختار دوم خرداد، یکسویه و تقلیلگرایانه است و یکی از علل نارضایتی و انتقاد به استراتژی مذکور را باید در همین ادراک ناقص و مبتنی بر سوءتفاهم جستجو کرد. اغلب این افراد میپندارند که استراتژی آرامش فعال به معنای سکوت، عدم تحرک و انفعال و تعطیل کردن هر گونه کنش و فعالگری سیاسی و اجتماعی است در حالی که «آرامش» قید «فعالیت» است. استراتژی آرامش فعال چیزی جز این نمیگوید که جنبش اصلاحطلبی دوم خرداد، در راستای اهداف رفرمگرایانه، قانونی و درون سیستمی خود باید هر گونه برنامه، فعالیت، طرح و روشی را که به پیشبرد اصلاحات یاری میرساند در دستور کار خود قرار دهد تا جایی که عرصه حیات سیاسی – اجتماعی را به درگیری خیابانی تشنج، هرج و مرج و تقابلهای فیزیکی و تهدیدکنندۀ امنیت و نظم اجتماعی نکشاند چرا که چنین وضعی، خواسته افراطیون ضداصلاحات است تا بدینوسیله بتوانند مقدمات لازم را برای میلیتاریزه و نظامی کردن عرصه سیاسی تدارک دیده و طرحهای کودتایی و براندازانه خود را علیه قوه مقننه، مجریه و جبهه دوم خرداد جامۀ عمل بپوشانند. روشن است که کسانی آماده پذیرش استراتژی آرامش فعال هستند که در هدف با جبهه دوم خرداد، اشتراک نظر داشته باشند استراتژی و روشها تابعی از هدفها هستند. جنبش دوم خرداد تحقق کامل قانون اساسی و ایجاد اصلاح و رفرم در ساختار واقعاً موجود نظام جمهوری اسلامی را هدف خود برگزیده است. هدف و نظریه جنبش اصلاحطلبی، «انقلاب» علیه نظام جمهوری اسلامی، یا تغییر قانون اساسی نیست. هر چند که «انقلاب»ها نیز با استراتژی و روشهای رفرمیستی، غیرقهرآمیز و پارلمانیستی نیز قابل جمع است1 اما بالذات نافی خطمشیهای شورشگرایانه، خشونتطلبانه و ضدقانونی نیست در حالی که مبارزه درون نظام و جنبشهای اصلاحطلبانه و لگالیستی (قانونی) الزاماً با روشها و استراتژیهای آنارشیستی، قانونشکنانه و آشوبگرایانه تنافر و تعارض دارد. شاید برخی از کسانی که استراتژی آرامش فعال را بسنده و وافی به مقصود نمیدانند، برای جنبش اصلاحطلبی، مقصود دیگری را مفروض گرفتهاند، مقصودی که حداقل آن، تغییر اصل یا اصولی از قانون اساسی و حداکثر، جایگزینی نظام جمهوری اسلامی با نوع دیگری از حکومت است. در چنین حالتی، البته استراتژی آرامش فعال راه به جایی نخواهد برد و تامینکننده هدف و مقصود فاعلان خود نخواهد شد. با این قبیل افراد، پیش از مباحثه و مناقشه بر سر استراتژی و روش، باید در باب نظریه و هدف به گفتوگو و چالش پرداخت.
در صورتی که نویسنده مقاله مندرج در این شماره عصر ما یا منتقدان دیگر به استراتژی آرامش فعال – یا جبهه دوم خرداد اشتراک هدف داشته باشند – و ما فرض را بر چنین اشتراکی میگذاریم – مدعای ما این بوده و هست که جنبش اصلاحطلبی در فعالیتها، کنشها، اکسیونها ئ برنامههای سیاسی و عملیاتی خود اثباتاً و ثبوتاً نمیتواند آن دسته از تاکتیکها، خطمشیها و برنامههای عملیاتی را در دستور کار خود قرار دهد که فضای سیاسی – اجتماعی را دستخوش ناامنی، بینظمی، آشوب و هرج و مرج میگرداند. روشن است که مبارزۀ مسالمتآمیز و در چارچوب قانون، مانع نوسازی و اجتهاد در تاکتیکها نیست حتی گونهای رفراندومهای غیررسمی و آرام، برخی مقاومتهای منفی، پارهای از شیوه های بیان افکار عمومی و فشارهای اجتماعی و از پایین که به ماجراجویان انحصارطلب و سرکوبگر فرصت بهرهبرداریهای نظامی، خشونتآمیز و آنارشیستی را ندهد نیز جواز اجرا خواهد یافت. ما از همه افراد و گروههای طرفدار تئوری و هدف اصلاحطلبی
و حامی استراتژی آرامش فعال انتظار داریم که تاکتیکهای مناسب و معطوف به آن تئوری و استراتژی را پیشنهاد کرده یا به بحث و بررسی بگذارند، اما برخلاف اظهار نویسنده محترم نامه، ما استراتژی آرامش فعال را یک «رجز سیاسی» نمیدانیم بلکه معتقدیم اتخاذ این استراتژی ضروری است که الزامات ناشی از تئوری و هدف از یک سو و شرایط اجتماعی – سیاسی، ظرفیت جامعه و منطق موقعیت، آرایش و موازنه نیروهای اجتماعی و وضع کنونی ایران، منطقه و جهان و بالاخره مصالح ملی از سوی دیگر آن را دیکته میکنند. کنشهای انفجاری و الگوهای تودهای – پوپولیستی، بسیج سازمان نایافته، کور و غیرقابل نظارت، کنترل و هدایت مبارزۀ سیاسی، اجتماعی معمول در اواخر دهه 50 در ایران، نه تنها با نظریه و هدف رفرمگرایانه و اصلاحطلبانۀ درون سیستمی، ناسازگار است بلکه منافع و مصالح ملی را با توجه به آسیبپذیریها و تهدیدهای داخلی و خارجی به خطر میاندازد. ضمن اینکه رواشناسی و جامعهشناسی کنونی مردم ایران نیز اساساً وقوع چنین الگوها و روشهایی را با بنبست و امتناع روبرو کرده و مبانی ذهنی – روانی و پایههای عینی – اجتماعی هر گونه استراتژی انقلابی مثبت2 و مغایر با آرامش فعال را، تا آیندۀ نامعلومی، منتفی ساخته است. در باب «بازگشتناپذیری فرآیند اصلاحات» مدعای جنبش دوم خرداد، گفتنی است که دو سطح نهادی – کوتاه مدت و اجتماعی – بلندمدت را باید از یکدیگر تفکیک کرد. وقتی میگویم فرآیند اصلاحات در ایران کنونی امری گریزناپذیر، ضروری و بازگشتناپذیر است، بدین معنا نیست که هر گونه واکنش متضاد، وقفهآمیز و مقطعی حتی واگشتی نیز محال است. اگر اینچنین بود هشدارهای گاه و بیگاه ما نسبت به طرحهای کودتایی باند مافیای قدرت معنا و مفهومی نداشت. بازگشتناپذیی اصلاحات، در یک منظر جامعهشناختی و با توجه به مبانی و ضرورتهای رسوبیافته و انباشتشده در ژرف ساختهای اجتماعی و بافت و نسوج ایران کنونی، درکشدنی و اثباتکردنی است وگرنه حصر توجه به آرامش قوای نهادی و محدود کردن سطح و واحد تحلیل به حوزۀ قدرتهای سازمانی و نهادی رسمی، میتواند نگرانی نسبت به پیشرفت مستقیم و مستمر اصلاحات را موجه سازد و سرکوب موقت، کوتاهمدت و مقطعی آن را محتملالوقوع نماید. اما از آنجا که چنین واکنش مقابلهجویانه و سرکوبگرایانه حوزۀ نهادی علیه حوزه جامعهشناختی و تحمیل «روبنای سیاست» بر «زیربنای جامعه» امری «قسری» و برخلاف جریان عمیق اجتماعی است، در نهایت محکوم به شکست است و همچون کفهای روبنایی و ناپایدار، بزودی به کنار خواهد رفت «فاما الزبد جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فیالارض» (قرآن کریم). متاسفانه نویسنده نامه و برخی از افراد منتقد به استراتژی آرامش فعال، مبانی داوری خود در باب این استراتژی را ظرف محدود دو ماه اخیر گرفته و براساس یکی دو جملۀ بالذات انفعالی مخالفان اصلاحات، دستخوش تردید و بعضاً یأس شدهاند. این قبیل دوستان باید متوجه باشند که این گونه رفت و برگشتها، لازمه خطمشی اصلاحطلبی و فرآیند زیگزاگی، تضاریسی و دشوار آن بشمار میرود. یک براساس سمت و سوی اصلاحات (در مقایسه با شتاب اصلاحات) از یکسو و مطالعه و محاسبۀ سیاهۀ پیشرفتها و پسرفتها، دادهها، ستاندهها صورت گیرد.3 استنتاج شکست نظریه اصلاحطلبی یا استراتژی آرامش فعال بر پایه تعطیلی تعدادی از روزنامهها و نشریات، استنتاجی ناقص، شتابزده و غلط است. اگر جنبش اصلاحطلبی در سال 78، آن تعداد از روزنامهها را داشت اما قوه مقننه مجلس را در اختیار نداشت و امروز که آن روزنامهها را ندارد، در عوض یکی از سه قوه کشور را از آن خود کرده است، آن شکست (اگر بتوان چنین تعبیری کرد) و این پیروزی به هیچ وجه همتراز و قابل مقایسه نیست. این پیروزی بزرگ نیز خود محصول استراتژی آرامش فعال بوده است. به یاد بیاوریم که مافیای ضداصلاحات در سال 78 میکوشید با اجرای پروژههای بحرانساز از برگزاری آرام انتخابات مجلس ششم جلوگیری کند، فضای تردید و نگرانی آن چنانی بر فعالان سیاسی، جوانان و مردم سایه افکنده بود که بسیاری امید به تصاحب خانه ملت (مجلس) را بدست ملت از دست داده بودند. اگر افراطیون ضداصلاحات موفق شده بودند که اصلاحطلبان را به واکنش احساساتی و هیجانآلود، تند و تشنجآفرین بکشانند، آن نگرانیها تحقق یافته و معلوم نبود که ما امروز شاهد خروج قوه مقننه از دست اکثریت مخالف بودیم. استراتژی آرامش فعال، هر چند در منطوق و عبارت، پس از انتخابات مجلس ششم از سوی ما رسمیت یافت اما در مضمون و عمل، الگو و روش مختار و مورد اجرای ما و همه نیروهای اصلاحطلب دوم خردادی بوده است. در تمام طول سال 78 تاکید ما به همه مردم، دانشجویان و گروههای سیاسی این بود که دستور کار و مساله اصلی این مرحله، انتخابات مجلس ششم است و هر گونه برنامه و فعالیت دیگری که مستقیم یا غیرمستقیم، این مساله اصلی مرحلهای را مخدوش و معروض خطر کند انحرافی است. ما در آن مرحله نیز مکرر نسبت به فعالیتهای هرج و مرجگرایانه هشدار میدادیم بنابراین اینکه «اتخاذ شعار آرامش فعال» گویاخ اعتراف به این است که فعالیتهای جنبش دوم خرداد تاکنون ناآرامکننده و آشوبنده بودهاند استنباطی واقعی و حتی منطقی هم نیست چرا که «اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند».
معلوم نیست که این مدعا که «پیدا کردن مفهومی برای آرامش فعال از این پس مشکل است» بر چه مبنایی، مدلّل میگردد. نویسنده محترم مقالۀ انتقادی مندرج در این شماره عصر ما (در نقد راهبرد آرامش فعال) متاسفانه علت این مشکل را بیان نکرده است و تفاوت دیروز و امروز را توضیح نداده است. البته ما بارها گفتهایم که فرآیند اصلاحات از مسیر پرسنگلاخ و دشوار میگذرد اما برغم این، روش حل دشواریها و مشکلات را نیز در استراتژی آرامش فعال میبینیم. بحث بر سر تقدم آرامش بر فعالیت یا بالعکس نیست و همانگونه که گذشت آرامش قید و شرط فعالیت است. اساس استراتژی بر کنشگری، تکاپو و فعالیت است اما فعالیتی در چارچوب قانونی و با رعایت تمام ملاحظات و الزامات ناشی از حفظ نظم، امنیت و آرامش اجتماعی، ما در بیانیه صادرۀ اخیر توضیح دادهایم که افراطیون ضداصلاحات میکوشند تا با بدست دادن قرائتی فوق قانون، یک سالار و غیردموکراتیک – پاسخگو از ولیفقیه و رهبری جنبش اصلاحطلبی را با نوعی دوقطبی «رهبر – قانون اساسی» و «ولیفقیه – دمکراسی» مواجه کرده و با سنگرگیری در پشت قرائت سلطنتی مطلقه و نامحدود و غیرمشروط از ولایت مطلقه فقیه مردم و جوانان و دانشجویان را ناامید کنند و ظرفیت اسمی قانون اساسی و اصول آن را برای پیشبرد پروژه اصلاحات پایان یافته بنمایانند و با مأیوس کردن جامعه، هدف انقلاب و تغییر قانون اساسی و استراتژی ملازم با آن، مقابلهجویی براندازانه و غیرقانونی را القاء کنند. التزام به قانون اساسی و پای فشردن بر خصلت و میانی مردمسالارانه، قانونی، مشروط و پاسخگوی ولایت فقیه و نهاد رهبری و حفظ حقوق و اختیارات همه قوا و نهادهای رسمی و از جمله قوه مقننه و مجلس، از لوازم ذاتی هدف اصلاح و استراتژی آرامش فعال بشمار میرود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
