پاسخ صریح به منتقدان مجلس اصلاحات

* عمده‌ترین هدف مجلس ششم و عمده‌ترین چالش آن را در طول این مدت چگونه ارزیابی می‌کنید؟
** مجلس ششم چون با رویکردی اصلاح‌طلبانه و مردمسالارانه کار را شروع کرد. مهم‌ترین مسأله‌اش تصویب قوانینی بود که به روند اصلاحات کمک کند. در عین حال در نظر بود به برنامه‌های آقای خاتمی در همه عرصه‌ها کمک شود تا راه برای موفقیت در امور اجرائی نیز هموار گردد. در همین راستا مجلس برای عبور مصوبات از مرحله شورای نگهبان دچار چالش‌هایی شده و از طرفی نیز در امور نظارتی و احقاق حقوق شهروندان با قوه قضائیه چالش‌هایی دارد. البته مجلس سعی کرده است این چالش‌های عمده را از طریق صحبت و گفت‌وگو و احیاناً به صورت بیان مطالب برای افکار عمومی حل کند.
* آیا به نظر شما مجلس ششم در پیشبرد اهداف اصلاحی که مدنظر داشته موفق بوده است یا خیر؟
** این مجلس در زمینه‌های تقنینی در مجموع نسبت به سایر مجالس ـ حداقل مجلس پنجم ـ موفق‌تر عمل کرده است. در ارتباط با اصلاحات در حوزه‌هایی موفق به انجام کارهای خوبی شده مثل حوزه‌های اقتصادی و حوزه‌های اجتماعی. اما در برخی حوزه‌ها علی‌رغم تلاش‌های قابل قبول که انجام شده هنوز مصوباتش به مرحله ابلاغ نرسیده است و این ناشی از چالش با شورای نگهبان است.
* علی‌رغم تمامی تبلیغاتی که از سوی جناح راست انجام می‌شود، مهم‌ترین خواسته‌های مردم در دوم خرداد 76 و پس از آن کسب آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر بوده است مجلس در خصوص تأمین این دغدغه‌ها چه کرده است؟
** البته بخشی از خواسته‌های مردم در همین حوزه‌های سیاسی است که گفتید. در واقع باید فضا برای آزادی‌های بیشتر سیاسی ـ اجتماعی فراهم شود. مجلس بخشی از کارهای این حوزه را انجام داده است، مثلاً موضوع جرم سیاسی که در قانون اساسی مطرح بوده و تصویب قانون مربوط به آن مغفول مانده بود، بسیار خوب و مناسب تهیه و تصویب شده که در رفت و برگشت با شورای نگهبان است و اکنون در نوبت رسیدگی در کمیسیون مربوطه می‌باشد. طرح هیأت منصفه نیز تصویب شده و آن هم در رفت و برگشت با شورای نگهبان است که امیدوارم به قانون تبدیل شود و متعاقب آن نیز طرح جرم سیاسی پیگیری خواهد شد تا از مرحله شورای نگهبان عبور کرده و تبدیل به قانون شود. طرح منع شکنجه اخیراً به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد و موارد دیگری مثل طرح گزینش که هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در نوبت رسیدگی است. در هر حال امیدوارم هم با کارهای توضیحی بیشتر و هم با استفاده از نقطه‌نظرات حقوقدانان و مجتهدان برجسته و همچنین با گفت‌وگو با شورای نگهبان بتوان مشکلات این‌گونه مصوبات را حل کرد. ان‌شاءالله شورای محترم نگهبان هم فقط از منظر مغایرت با قانون اساسی و یا موازین شرعی به این مصوبات نگاه کند تا این قوانین خوب به مرحله اجرا درآید.
در هر صورت اینها از همان نوع چالش‌هایی هستند که در بخش قبلی صحبت‌هایم به آنها اشاره کردم و امید این که از طرق مختلف و راه‌حل‌های مناسب این کارها به سرانجام مطلوب برسد.
بنده معتقدم با مجموع کارها و تلاش‌های انجام شده در مجلس که در راستای تحقق مطالبات مردم است شاید اهمیت نداشته باشد که شورای نگهبان برخی مصوبات را عبور ندهد، چرا که تصویب این‌گونه طرح‌ها و لوایح و بیان مشکلات و دست‌اندازها بر سر راه قانون شدن آنها، حائز اهمیت است و باید خشنود باشیم که این‌گونه موارد در مجلس با جدیت و قوت مطرح و تصویب می‌شود. قانون نشدن این‌گونه مصوبات چالشی است که فقط به مجلس مربوط نمی‌شود، بلکه به مجموعه اصلاحات برمی‌گردد که امیدوارم مجموعه اصلاح‌طلبان، هم با روشنگری‌هایی که انجام می‌شود و هم از طریق اقدامات عملی بتوانند از کمند این مشکلات عبور کنند.
* یکی از عمده‌ترین مسائلی که مخالفان اصلاحات مطرح می‌کنند این است که مجلس ششم برای مسائل اقتصادی کمترین کار را انجام داده است، آیا آمار مشخصی از فعالیت‌های مجلس در دست است؟
** عمده‌ترین فعالیت تقنینی مجلس در زمینه‌های اقتصادی بوده، به طوری که اساساً قابل مقایسه با سایر حوزه‌ها نیست. بد نیست آمار و ارقامی را بیان کنم تا این موضوع روشن شود. از مجموع 420 مورد طرح‌ها و لوایحی که به کمیسیون‌ها ارجاع شده، 226 مورد آن مربوط به حوزه‌های اقتصادی است که البته بخشی از آنها مربوط به موافقت‌نامه‌های اقتصادی با سایر کشورها است. یعنی 52 درصد موارد ارجاعی در حوزه اقتصادی است. 60 مورد یعنی 16 درصد به حوزه اجتماعی، 48 مورد (12 درصد) مربوط به حوزه قضایی، 47 مورد (12 درصد) مربوط به حوزه سیاسی ـ امنیتی و 38 مورد (8 درصد) در حوزه فرهنگی قلمداد می‌شوند.
البته اینها طرح‌ها و لوایحی هستند که به کمیسیون‌ها ارجاع شده که برخی از آنها قانون شدند، برخی در مجلس رد شدند و مواردی نیز بایگانی و یا مسترد گردیده‌اند.
بنده تقسیم‌بندی دیگری کرده‌ام بدین ترتیب که به میزان تأثیری که طرح‌ها و لوایح در حوزه خود و یا سایر حوزه‌ها داشته‌اند به طرح‌ها و لوایح خیلی مهم، مهم و بین‌المللی تقسیم شده‌اند. از ابتدای مجلس ششم تا اوایل خردادماه امسال؛ از مجموع 213 مورد مصوبه ابلاغ شده به دولت، 144 مورد آن جزء همین گروه قوانین محسوب می‌شوند، بقیه موارد را هم که نوعاً لایحه بوده و دولت به مجلس تقدیم کرده بنده در این دسته‌بندی‌ها عادی تلقی کرده‌ام، البته تصویب آنها لازم و ضروری بوده است، از این 144 مورد، 85 مورد بین‌المللی است که 90 درصد آنها اقتصادی است و 10 درصد در حوزه‌های فرهنگی یا سیاسی ـ قضایی است، 36 مورد اقتصادی است و تنها یک مورد مصوبه سیاسی داشتتیم که مهم تلقی می‌شود. 17 مورد اجتماعی، 7 مورد قضایی و مواردی هم فرهنگی داشتیم، پس در ارتباط با مصوبات ابلاغی به دولت اختلاف بین موارد اقتصادی با موارد سیاسی فوق‌العاده زیاد است.
112 مورد طرح و لوایحی است که هم‌اکنون در کمیسیون‌ها در حال بررسی است و یا این که در شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت در نوبت رسیدگی می‌باشند. 85 مورد از این 112 مورد را خیلی مهم، مهم و بین‌المللی طبقه‌بندی کرده‌ام که 28 مورد مربوط به امور اقتصادی است، 18 مورد بین‌المللی، 13 مورد اجتماعی، 8 مورد قضایی و 7 مورد سیاسی است.
بنده با قاطعیت خاطر می‌گویم که بیشترین فعالیت تقنینی مجلس در حوزه اقتصادی بوده است. در امر نظارت اعم از تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و یک مورد استیضاح که اخیراً مطرح شده نیز بیشترین توجه به حوزه اقتصاد بوده پس مجلس ششم به امور اقتصادی توجه و اهتمام ویژه داشته است.
گل سرسبد مصوبات اقتصادی مجلس، قانون مالیات‌های مستقیم است که به اعتراف همه صاحبنظران هم قانون مهمی است و هم خیلی خوب تنظیم شده است که در آن با یک نگرش وسیع، به امر تولید در کشور، بهای لازم داده شده است. البته قانون بودجه سال‌های 80 و 81 هم خیلی مهم محسوب می‌شوند، چرا که برنامه اقتصادی یکساله دولت هستند، همین قانون جذب سرمایه‌های خارجی که بسیار مسأله مهمی است و حالا که رسیدگی آن در مجمع تشخیص مصلحت تمام شده، آقایان با آب و تاب از آن تعریف و تمجید می‌کنند، حدود یک سال مجلس ششم تلاش کرد تا به نوعی این مصوبه تبدیل به قانون شده و در اختیار دولت قرار گیرد، منتها در گیر و دار با شورای نگهبان و ایرادات عجیب و غریبی که مطرح شده این طرح متوقف ماند. دقت کنید که این قانون مهم ابتدا توسط تعدادی از نمایندگان و به صورت طرح به مجلس تقدیم شد. به هر حال من اینجا با خوشوقتی اعلام می‌کنم که فراکسیون مشارکت با جدیت کامل و با همه توان برای بررسی و تصویب این‌گونه قوانین خیلی مهم اقدام کرده و در برنامه‌های آتی خود نیز همچنان این مشی را ادامه خواهد داد.
*یکی از مهم‌ترین بحث‌ها پس از پیروزی اصلاح‌طلبان در خرداد 76 اولویت توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی بود. آیا فراکسیون مشارکت به عنوان اکثریت مجلس هنوز بر این نظر پافشاری می‌کند؟
** ما اصرار داریم بر این که حتی معبر توسعه اقتصادی برای کشور، توفیق در توسعه سیاسی است تا بستر کار برای توسعه و جهش اقتصادی فراهم شود. در اینجا لازم است که توضیح بیشتری بدهم، تصور من این است که هم دولت و هم مجلس همه ظرفیت‌های لازم برای ایجاد وضعیتی که بخواهد رونق اقتصادی فراهم شود را انجام داده‌اند. نمی‌خواهم بگویم قصور نداشته‌اند و یا با تمام مطلوبیت کار کرده‌اند اما می‌خواهم بگویم آنچه که از دستتان برمی‌آمده، انجام دادند. اما ما به هر صورت با وضعیت اقتصادی مطلوب فاصله قابل توجهی داریم. چرا؟ چون مسائل ما کاملاً برمی‌گردد به بحث سرمایه‌گذاری، صادرات، تکنولوژی‌های مورد نیاز و مسائلی از این قبیل که لازمه عملی شدن آنها فراهم کردن مقدمات سیاسی این کارها است، بخشی از این مقدمات در صحنه‌های بین‌المللی با سیاست تشنج‌زدایی دولت خاتمی پیگیری شد. هرچند مشکلات زیادی در این زمینه به وجود آمد اما توفیقات خوبی هم داشت و اثرات اقتصادی بسیاری را هم برجا گذاشت، اما کفایت نکرده و نمی‌کند. تشنج‌زدایی باید تا جایی پیش برود که تحریم‌ها برداشته شود.
در صحنه داخلی هم «امنیت» سرمایه لازم است که هم سرمایه‌گذار داخلی و هم سرمایه‌گذار خارجی را مطمئن سازد که می‌تواند در صحنه حاضر شود و نگران از بین رفتن اصل سرمایه و سود خود را نباشند. متأسفانه شرایط به گونه‌ای نبوده که دولت و مجلس بتوانند کاملاً این کار را انجام دهند. حل این مشکلات به کل حاکمیت برمی‌گردد. حاکمیت باید راجع به این موضوع تصمیم بگیرد که اگر واقعاً به دنبال معاش و اقتصاد مردم است، باید این مقدمات را فراهم کند تا بتواند سطح رفاه مردم را افزایش دهد برای افزایش رفاه مردم باید سرانه درآمد مردم افزایش یابد که این امر، بدون مقدمات سیاسی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، ما همچنان معتقدیم که توسعه سیاسی را لااقل در یک سری ابعاد آن مقدم می‌دانیم و تلاش خواهیم کرد تا بتوانیم در مسائل اقتصادی پیشرفت کافی داشته باشیم. یک نکته را خوب است در اینجا بگویم. عده‌ای مدعی هستند که در عرصه اقتصادی کار نشده. سؤال این است خصوصاً از دوستانی که در مجلس هستند و بعضاً این انتقادات را مطرح می‌کنند چه از گروه اقلیت مجلس و چه بعضی دوستان اصلاح‌طلب، که شما خوب دستتان باز بوده برای ارائه طرح‌ها و لوایح و مسائل تقنینی، چه چیز قابل توجهی عرضه کرده‌اید به جز چیزهایی که تا به حال عرضه شده و اکثریت از آن حمایت کرده است؟ در حالی که به مسائل اقتصادی کشور کاملاً واقف هستید.
به جز آنکه مواردی را مطرح کرده‌اید که بعضی برای مسائل کلان اقتصاد کشور مشکل ایجاد می‌کند؟ در واقع، مواردی که آنها مطرح کرده‌اند به جای آنکه ظرفیت‌های تولیدی و ظرفیت‌های عمرانی بودجه را افزایش دهد، بر حجم هزینه‌های اجرایی کشور افزوده است و این، یقیناً مشکل‌آفرین است. خب، اگر مواردی دارند، مطرح کنند. اگر چیزی را قبلاً مطرح کرده‌اند، فبهاالمراد، دستشان درد نکند، اما اگر الان ادعا دارند، آن را به صورت طرح مطرح کنند. به شرطی که آن طرح بتواند تحولی در کلان اقتصادی ما ایجاد کند تا راه برای شکوفایی اقتصاد باز شود. من که چنین چیزی را سراغ ندارم.
* منظور شما این است که گروه‌های مخالف اگر طرح و نظری داشته باشند، مجلس حاضر است آن را بپذیرد و روی آن کار کند؟
** یقیناً این‌طور است و این ظرفیت وجود دارد. منتها همه می‌دانند که لازمه عبور از این مراحل اقتصادی، پیگیری سیاست تشنج‌زدایی و ایجاد امنیت خاطر برای سرمایه‌گذاری در سایه امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور است که همه اینها در حوزه توسعه سیاسی کشور می‌گنجد. فلذا من معتقدم در بسیاری ا انتقاداتی که انجام می‌شود، برای کار جهشی و کاری که بتواند تحولی در مسائل اقتصادی ایجاد کند، راه‌حلی حاصل نمی‌شود. البته برخی موارد هستند که به «بهره‌وری» و کارآمدی کمک می‌کنند اما یک کار اساسی و جهشی محسوب نمی‌شوند.
* به طور بی‌سابقه‌ای نمایندگان مجلس ششم در یک سال اخیر، مورد هدف دستگاه قضایی بوده‌اند، آیا این برخوردها در عملکرد و اظهارنظر نمایندگان تأثیر گذاشته یا خیر؟
** خوب است من در اینجا توضیحی بدهم و سپس پرسش شما را پاسخ دهم. اینکه من با عدد و رقم خدمت شما عرض کردم که اغلب کار مجلس در زمینه‌های اقتصادی بوده است اما چرا این موضوع مطرح می‌شود که مجلس به مسائل سیاسی پرداخته و به اقتصاد توجه نکرده، در حالی که عدد و رقم حقانیت این امر را نشان می‌دهد که مجلس ششم به اقتصاد توجه داشته است؟ دلیل این است که مجلس ششم، در ارتباط با احقاق حقوق مردم و مسائل سیاسی که در صحنه‌های کشور وجود داشته توجه جدی داشته است و مستقیم و یا غیرمستقیم برای حق تعیین سرنوشت مردم و نهادینه شدن مردمسالاری واکنش به موقع، مناسب و شجاعانه نشان داده است. در نطق‌ها، تذکرات و صدور بیانیه‌ها این موضوع را با جدیت پیگیری کرده است. در دستگیری‌هایی که انجام شد، بسته شدن روزنامه‌ها، تعرض به مصونیت نمایندگان و در دستگیری نمایندگان هیچ کوتاهی نکرده و حتی در مقاطعی می‌شود گفت که تمامی نمایندگان خارج از سلایق سیاسی خود، متحد و متفق ایستادگی کرده‌اند.
این عملکرد باعث شده که مجلس یک مجلس سیاسی و در عین حال زنده و شاداب نشان دهد و به همین دلیل، بعضی‌‌ها خیلی خوششان نمی‌آید. و با این ادعا که مجلس کاملاً سیاسی است و توجهی به امور مردم ندارد، آن را تخطئه می‌کنند که اثبات کردم این تخطئه اصلاً وجهی ندارد. اما با این وجود مجلس را تحت فشار قرار داده و می‌دهند به نظر من، فشارها در مجموع مؤثر نیست و لذا همچنان مجلس حرف حقی را که فکر می‌کند باید بزند، با صداقت مطرح می‌کند، در اینجا لازم است من توضیح بدهم که برخی احضارهای نمایندگان به دستگاه قضایی، مسائل عادی است که هیچ کس در این مورد حرفی نداشته. قانون هم مشخص و روشن است اما بخشی از آن، تعرض به حقوق نمایندگان است که مجلس در مورد آنها واکنش نشان داده و لذا در اینگونه موارد نه تنها نمایندگان مرعوب نشدند بلکه انسجام درون مجلس افزایش یافته. امیدواریم از این پس از این حربه استفاده نشود.
* اگر ممکن است در مورد کیفیت طرح‌ها و لوایحی که مجلس تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستاده و نهایتاً در خصوص سرنوشت این مصوبه‌ها، صحبت بفرمایید.
** جهت اطلاع شما باید بگویم که تا اوایل خردادماه 81 چیزی در حدود 443 مورد طرح و لایحه تقدیم مجلس شده است. 213 مورد به دولت ابلاغ شده. چیزی در حدود 112 مورد به نوعی از دستور مجلس خارج شده است یا آمده در مجلس و رد شده یا درخواست شده به دولت برگردد یا مسکوت گذاشته شده. چیزی حدود 112 مورد هم در کمیسیون‌ها در حال رسیدگی است یا در شورای نگهبان و مجمع تشخیص است و یا در دستور کار است که نوبت آنها برسد. به لحاظ کمیت، این مقدار مصوبه ابلاغی به دولت نسبت به مدت مشابه در مجلس پنجم بیشتر است. (حدود ده درصد). از 248 مورد مصوبه ارجاعی به شورای نگهبان، 76 مورد آن حداقل یک‌بار اعاده شده است. 20 مورد آنها بیش از یک بار برگشته‌اند و همچنان در گیر و دار بوده‌اند.
ضمناً 16 مورد به مجمع تشخیص رفته است و برای 9 مورد همچنان منتظر اظهارنظر شورای نگهبان هستیم. غلظت موارد سیاسی یا حقوقی که می‌توانسته تا حدودی کارگشا باشد در این 20 مورد نسبت به موارد اقتصادی و اجتماعی بیشتر است. در مورد مواردی هم که در مجمع است، تعدادی در مورد مسائل بین‌المللی و یکی دو مورد آن سیاسی است و چند مورد هم قضایی است.
مثل طرح گزینش، ماده 1130 قانون مدنی، 6ـ5 مورد مربوط به موافقنامه‌های بین‌المللی است. یک مورد اصلاح قانون دادرسی و دادگاه‌ها، استفساریه مواد 12 و 13 قانون اقدامات تأمینی که مستقیماً به بحث‌های مربوط به مطبوعات باز می‌گردد، طرح اختصاص درصدی از درآمد صدا و سیما به فدراسیون ورزشی الآن در مجمع است، به هر حال آنچه اهمیت دارد اینکه؛
در کل، یک سوم مواردی که به شورای نگهبان ارسال کرده‌ایم حداقل یکبار برگشته است که رقم قابل توجهی است. هیأت رئیسه مجلس تلاش می‌کند تا یکبار در اداره کل قوانین مصوبات را قبل از آنکه به شورای نگهبان برود کنترل کند و سعی کند تعداد مواردی که مغایر شرع و قانون اساسی شناخته می‌شود، کاهش دهد اما به هر حال، تعدادی از این موارد، مواردی هستند که شورای نگهبان با آنها به طور ویژه برخورد می‌کند یا مواردی که به تعبیر من، موارد اختلاف بین دو دیدگاه درون حاکمیت است که باید برای آنها راه‌حل‌های ویژه‌ای یافته شود.
* به نظر می‌رسد فعالیت فراکسیون‌ها در مجلس ششم بیش از گذشته مشهود است. عمده‌ترین فراکسیون‌های مجلس را برشمرید و توازن قدرت میان آنها را بفرمائید.
** من مقدمتاً لازم است بگویم که جبهه مشارکت از ابتدا مطرح کرد که می‌خواهد به نوعی فراکسیونیزم را در درون مجلس نهادینه کند و در این راه، تلاش کرد تا فراکسیون‌های فعال و پویا در مجلس شکل بگیرد، البته به صورت «نسبتاً واقعی» نسبتاً واقعی را هم به این دلیل می‌گویم که به هر حال، شکل‌گیری فراکسیونیزم در مجالس منوط به این است که انتخابات به شکل وسیع، حزبی باشد نه اینکه اشخاص انتخاب شوند، با گرایش‌های متفاوت و شخصیت مستقل حقیقی و چون انتخابات ما چنین صورت و شکلی را ندارد. لذا در تأمین و راهبری فراکسیون در درون مجلس، با یک ویژگی‌های خاصی روبه‌رو هستیم که با فراکسیون‌های مجالس سایر کشورها متفاوت است.
با همه این تفاسیر که ما افرادی را داریم که نوعاً یا حزبی نیستند و یا به خاطر شخصیت حقوقی که به خاطر نمایندگی کسب کرده‌اند، مدعی هستند که باید حقوق خود را ترجیح دهند به حقوق حزبی و تشکیلاتی، با این حال توانسته‌ایم فراکسیون مشارکت را سامان و سازمان دهیم و معیار اصلی کار را همدلی و اعتماد قرار داده‌ایم. درست است که در این مجموعه بیش از 30 نفر از اعضای حزب مشارکت حضور دارند اما جمعیت قابل توجهی هستند که ایده‌های اصلاح‌طلبانه دارند و چون خود را نزدیک‌تر به برنامه‌های مشارکت می‌دانند آنجا جمع شده‌اند. ما با این کیفیت آن سامانه را بوجود آورده‌ایم کار تشکیلاتی نسبتاً قابل قبولی انجام می‌دهیم. هم در ارتباط با تهیه طرح‌ها و هم برای ارائه لوایح با دولت همکاری می‌کنیم و هم اینکه این طرح‌ها و و لوایح را درون کمیسیون‌ها به خوبی پیگیری می‌کنیم و سعی می‌کنیم نقطه‌نظراتمان را در آنجا لحاظ کنیم و هم در صحن مجلس سازمان‌دهی داریم که برای رأی‌گیری‌هایی که اهمیت بسزایی دارد و به شکل تشکیلاتی و فراکسیونی عمل می‌کنیم.
به طور مرتب جلسات مجمع عمومی داریم و در آنجا مسائلمان را مطرح و تصمیم‌گیری می‌کنیم و در عین حال به طور کاملاً منظم و گاه تا هفته‌ای دو یا سه بار جلسات هیأت رئیسه فراکسیون برگزار می‌کنیم و مجموعاً وقت قابل توجهی برای اداره فراکسیون از سوی تعدادی از نمایندگان اختصاص می‌یابد هرچند که مشکلات منطقه‌ای و درخواست‌های بسیار زیاد موکلین باعث می‌شود که نمایندگان مشغله‌های بسیار زیادی داشته باشند و کمتر بتوانند برای کارهای ملی و تقنینی وقت بگذارند اما با این وجود، ما سعی کردیم که حداکثر استفاده را از اوقات نمایندگان برای سازماندهی و ساماندهی فراکسیون به عمل آوریم. به زعم من، ما توانسته‌ایم تجربه نسبتاً موفقی از کار فراکسیونی را در مجلس ششم داشته باشیم که می‌شود گفت عقبه آن حزب مشارکت نیست که این در سیستم فراکسیونی نقطه ضعف است. اما ما به نوعی دیگر این عقبه را تأمین می‌کنیم. تعدادی از نمایندگان با وقت بیشتری که صرف می‌کنند جبران این کمبود را می‌نمایند. پس، فراکسیون در مجلس ششم پا گرفته، تمرینات مقدماتی را انجام داده و من امیدوارم شرایط اگر به همین منوال در مجالس آینده دنبال شود، ما با فراکسیون‌های واقعی‌تری روبه‌رو باشیم که برنامه‌های آنها از قبل از انتخاب کاملاً مشخص باشد و با سازماندهی آن برنامه‌ها را اجرا کنند.
البته مشارکت، برنامه‌ای را قبل از انتخابات ارائه کرد و الآن از طریق فراکسیون به دنبال اجرایی کردن آن هستیم و در این زمینه توفیقاتی به دست آمده اما به عنوان یک تجربه اول، احساس می‌کنیم اگر تجربه کارهایی را که این دو سال انجام دادیم را قبلاً داشتیم کارهای بهتر و بیشتری می‌توانستیم انجام دهیم به همین دلیل، امیدوارم که برای سال‌های باقیمانده این مجلس و دوره‌های بعدی، این تجربه با قوت بیشتری عملی شود. در عین حال، فراکسیون دیگری در مجلس وجود دارد، یک فراکسیون دوم خرداد که «فراکسیون مادر» هست و مشارکت همواره سعی کرده در چارچوب نقطه‌نظراتی که این فراکسیون تصویب کرده عمل کند بخصوص در بحث‌های سیاسی، این فراکسیون شامل 8 فراکسیون فرعی هست. فراکسیون حزب مشارکت، فراکسیون حزب اسلامی کار، فراکسیون مجمع روحانیون، فراکسیون مجمع نیروهای خط امام، فراکسیون سازندگی، فراکسیون گروه‌های خط امام، فراکسیون همبستگی و فراکسیون نمایندگان ادوار، هر کدام از این فراکسیون‌ها به تناسب تعداد نظراتی که دارند تلاش خود را می‌کنند اما به اذعان خود دوستان، هیچکدام از این فراکسیون‌های فرعی به اندازه فراکسیون مشارکت فعال و پرتحرک نیست که امیدواریم دوستان با شادابی و جدیت بیشتری در مجلس عمل کنند. در عین حال، فراکسیون زنان فراکسیون فعالی است و شامل همه نمایندگان زن است که کارهای نسبتاً خوبی را انجام داده‌اند.
* ظاهراً برای اولین بار در مجلس ششم تشکیل شده؟
** نه خیر. همواره زنان چون تعدادشان کم بوده، سعی می‌کردند. درباره مسائلی که مربوط به زنان بوده متحد عمل کنند البته در این دوره تشکیلاتی‌تر و سامان‌یافته‌تر عمل می‌کنند و جدیت خوبی هم دارند. فراکسیون اقلیت هم تا آنجایی که من اطلاع دارم جلسات خود را دارد و بعضاً در مواردی هم خصوصاً موارد سیاسی تلاش‌شان مشهود است مثل سامان دادن نطقهایشان و مواردی از این قبیل، شاهد تلاش آنها هستیم.
* وزن این فراکسیون‌ها چگونه است؟
** ما در مورد فراکسیون دوم خرداد زیاد وارد بحث «وزن‌کشی» نشدیم اما به هر حال فراکسیون مشارکت بیش از 120 عضو دارد که کتباً خواستار عضویت شده‌اند. البته تعدادی از این دوستان که فرمها را پر کرده‌اند با بعضی از فراکسیون‌های دیگر هم همکاری دارند.
* موجب اختلال در کارها نمی‌شود؟
** خیلی مطلوب نیست اما برای کاری که تازه شروع شده، شاید بهتر هم باشد که افراد بتوانند مدتی در فراکسیون‌های مختلف باشند تا تصمیم بگیرند اما ما فکر می‌کنیم دیگر زمان آن رسیده تا نمایندگان محترم به طور قطعی مشخص کنند عضو کدام فراکسیون هستند و موضع خود را به شکل کامل در مورد هر فراکسیون مشخص سازند زمینه این کار الآن فراهم است و بهتر است انجام شود. فراکسیون اقلیت هم از لحاظ وزنی به گونه‌ای است که می‌توانند نقطه‌نظرات خود را تا حدودی پیش ببرند. البته ما انتظار تحرک بیشتر و قوی‌تر از فراکسیون اقلیت را داشتیم و داریم.
* یکی از دغدغه‌های مردم و نمایندگان بحث نظارت استصوابی است و اینکه کاندیداهای موردنظر مردم به نوعی از عرصه انتخابات حذف می‌شوند. به نظر شما راهکارهای مجلس در این باره چیست و کلاً چرا نظارت استصوابی در تفاسیر ویژه به وجود آمده است؟
** بالاخره آنچه را که تا به حال بارها گفته شده این است که دو دیدگاه وجود دارد که هر کدام از آنها قرائت خاص خود را از قانون اساسی دارند و بعضاً هم از سوی یک دیدگاه خارج از قانون اساسی اقداماتی انجام می‌شود از جمله دیدگاهی که موسوم به اقتدارگر است. فکر می‌کند باید برای حفظ ارزش‌ها، همه چیز را هدایت کند تا نکند اتفاقاتی بیفتد. با چنین دیدگاهی معتقدند که نظارت باید استصوابی باشد. این را تسری می‌دهند هم به اجرای انتخابات، هم به تأیید صلاحیت افراد و بعضی هم که افراطی هستند بعد از انتخاب شدن و تصویب اعتبارنامه نمایندگان هم معتقدند این استصواب همچنان وجود دارد. این چالش، چالش بزرگی است و سالیان سال است که در این کشور مطرح است، ما معتقدیم که قانون انتخابات در جهت حل بحث استصواب باید اصلاح شود. الان هم دولت ضمن اینکه همفکری‌هایی با کمیسیون مجلس داشته و دارد، اصلاحات این قانون را تنقیح و مرتب می‌کند تا به مجلس بیاید. این موضوع مهمی است که برای همه نمایندگان موضوع قابل تأمل و توجه است. امیدواریم به شکل مناسبی بتوانیم قانون انتخابات را تصویب کنیم که در عین حال در شورای نگهبان دچار مشکل نشود.
به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم زمان بررسی این قانون در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان با یکی از مهمترین چالش‌ها روبه‌رو می‌شوند که امیدواریم بتوان به سلامت از این چالش گذشت. من فکر می‌کنم اگر نتوانیم در این زمینه موفق باشیم اصلاحات و اصلاح‌طلبان با مشکلات عمده‌ای روبه‌رو می‌شوند که در زمان خود باید به آن فکر کرد و کار کرد تا راه‌های مناسب پیدا شود.
* مجلس ششم تا بحث طرح سه‌فوریتی برای از بین بردن نظارت استصوابی پیش رفت، اما به نتیجه مطلوب نرسید فکر می‌کنید این بار راه‌حل‌های عملی‌تری وجود خواهد داشت مثل رفراندوم؟
** طرح سه‌فوریتی اساساً ناظر بر حذف استصواب نبود بلکه یک توضیح واضحات بود و اینکه در ارتباط با انتخابات گلستان، قانون مصوب مجلس پنجم را رعایت کنید که متأسفانه رعایت نشد. یعنی اگر کسی را هم رد صلاحیت می‌کنید طبق این قانون به او ابلاغ کنید و از مراجع ذی‌صلاح درج شده در قانون درباره صلاحیت افراد تحقیق کنید و ابزار دیگری برای احراز صلاحیت‌ها قابل قبول نیست. علیرغم این می‌دانیم که نتیجه چه شد.
درباره اصلاح قانون انتخابات که بخشی از آن نظارت استصوابی است باید از مجاری خود پیگیری کنیم. در عین حال بحث رفراندوم یک ظرفیت متوقف شده قانون اساسی است که در مواقع مورد نیاز باید از آن استفاده کرد. الان حساسیت‌های زیادی نسبت به بحث رفراندوم به عمل می‌آید که فکر می‌کنم در این مورد اگر کار شود و توضیح داده شود و از موضوعات راحت‌تری کار را شروع کنیم، می‌توان این ظرفیت را فعال کرد. یادآوری می‌کنم که در ارتباط با شوراها ما سالیان سال به خاطر نگرانی‌هایی که به خاطر امنیت ملی مطرح می‌شد، این ظرفیت را متوقف کرده بودیم اما وقتی اجرا کردیم مشخص شد که مشکلات، از نوع مشکلات امنیتی نیست در مورد رفراندوم هم فکر می‌کنم طوری باید عمل شود تا ذهن‌هایی که تولید نگرانی می‌کنند از دایره امور خارج شوند تا در عرصه‌هایی که نیاز هست به افکار و نظرات مردم به شکل مستقیم مراجعه کنیم. و این حق قانونی مردم احیاء شود.
* یکی از فعالیت‌های عمده مجلس ششم در عرصه خارجی بوده، آیا این حضور مجلس در دوره‌های گذشته نیز سابقه داشته است یا خیر و در عین حال چه اهدافی را مجلس از آن دنبال کرده است؟
** من خاطرم هست قبل از افتتاح مجلس ششم به همراه یکی از نمایندگان تهران خدمت یکی از آقایانی که سال‌ها در مجلس حضور داشت رسیدیم و از ایشان خواستیم تجربیات خود را در مورد ورود مجلس به بحث سیاست خارجی و تحرک مجلس در این عرصه را به ما بگویند تا استفاده کنیم. ایشان اجمالاً گفتند مجلس هیچ وقت در این زمینه، ورودی نداشته خیلی هم نمی‌توانسته فعال برخورد کند چون تکلیفی برایش در این امر نیست همچنین وزارت خارجه هم به گونه‌ای بوده که اگر مجلس خواسته دخالت‌هایی برای بهبود اوضاع کند، این دخالت‌ها حداقلی بوده و اگر هم می‌خواسته از حدی تجاوز کند، مانع می‌شدند.
اما الان اگر به کارنامه مجلس ششم نگاه کنیم، تحرک نسبتاً خوبی را می‌بینیم و تحرکات می‌تواند بیش از این هم باشند، به عبارتی کمیسیون سیاست خارجی مجلس شرایطی را برای نمایندگان فراهم کرده که اولاً به جد مسائل سیاست خارجی را زیر ذره‌بین ببرند و ثانیاً وزارت خارجه مرتب مورد سؤال قرار گرفته است. در عین حال مجلس هم تحرکاتی را نشان می‌دهد به جز تحرک قابل قبول در بین‌المجالس و بین‌المجالس اسلامی، با توجه به اینکه مجلس مورد عنایت سایر کشورها قرار گرفته و توجه ویژه‌ای به حضور نمایندگان دارند تا جایی که من اطلاع دارم نوعاً در سطح بسیار بالایی به نمایندگان و هیأت‌هایی که اعزام می‌شوند، توجه می‌شود.
* اکثر انتقاداتی که به سیاست خارجی، وارد می‌شود عملکرد انفعالی وزارت خارجه است. آیا این وزارتخانه اختیارات کامل را برای حضور در عرصه‌های جهانی دارد یا خیر و اگر نه، مجلس چه کمک‌هایی را می‌تواند بکند و یا چه تلاش‌هایی در این راه کرده است؟
** فکر می‌کنم این حالت در هیچ زمانی از مجالس گذشته سابقه نداشته است. در عین حال ابتکارات تازه‌ای هم مطرح شده است. ما مسائل مهم سیاست خارجی را در کمیسیون تعقیب می‌کنیم. از صاحبنظران برجسته دولتی و غیردولتی دعوت می‌شود و مسائل تحلیل می‌شود. آن تحلیل‌ها به دستگاه‌های اجرایی منتقل می‌شود. این کارهایی است که در نوع خود بی‌سابقه است. مجلس ‌توانست در مسائل مربوط به افغانستان تا حدودی نقش‌آفرینی کند در حالی که هیچ‌گونه نقشی برای مجلس قائل نبودند. در ارتباط با بحث‌هایی که برمی‌گردد به روابط ایران و آمریکا، بحث قابل توجهی در این قضیه شده و کماکان این مباحث ادامه دارد. در ارتباط با مسائل مربوط به فلسطین و امثال آن هم، واکنش‌های نسبتاً خوبی از سوی مجلس صورت گرفته است. درباره ساختار وزارت خارجه یا تحرکات مربوط به فعالیت سفارتخانه‌ها و پیگیری سیاست خارجی در کشورهای مختلف هم، مجلس با حساسیت برخورد کرده است. لذا به این ترتیب، نقش‌آفرینی مجلس در صحنه سیاست خارجی ویژه و خاص بوده است.