مصر؛ دولت پلیسی به جای نظامی

سعدالدین ابراهیم/ترجمه: محمدعلی عسگری: یکی از ویژگی‌های برجسته دوران مبارک (1981- 2011) حاکمیت یک دولت پلیسی بر مصر بود به گونه‌ای که وزارت «کشور» مرکز همه وزارتخانه‌ها بود و در تمام نهادهای مصر دفتر اطلاعاتی و امنیتی داشت. در کشور هیچ کاری صورت نمی‌گرفت مگر بعد از موافقت «سازمان امنیت». به علت تداوم این رفتار بی‌سابقه رفته رفته شهروندان نیز آن را پذیرفته و به عنوان یک «شرناگزیر» با آن خو کردند. وزیر کشور درواقع دومین مقام مملکت به حساب می‌آمد به گونه‌ای که حتی مقامش از نخست‌وزیر هم اهمیت بیشتری داشت. در این چارچوب بود که هرکدام از افسران پلیس در جایگاه خودشان به مثابه یک «فرعون کوچک» عمل می‌کردند.
اما این روحیه در طول انقلاب مصر فروکش کرد. خشم شهروندان نسبت به رفتار و عملکرد پلیس به شکل‌های مختلف خود را نشان داد که یک نمونه آن به آتش کشیدن بیش از یک‌صد پاسگاه پلیس در قاهره و سایر شهرهای بزرگ مصر بود. برخی از افسران پلیس در جریان انقلاب به‌شدت آسیب دیدند که مسوولان و مقامات بلندپایه وزارت کشور به این امر اعتراف کردند. بیهوده نبود که در این رابطه از جامعه‌شناسان مصری خواسته شد تا با تحلیل این پدیده راهکارهایی برای بهبود روابط پلیس و مردم پیشنهاد کنند. پلیس در واقع چهره‌ای بود که دولت مبارک طی دو نسل گذشته از طریق آن با ملت مصر روبه‌رو می‌شد. این امر تا زمان انقلاب ادامه داشت و پس از آن بود که سرلشکر حبیب العادلی وزیر کشور- که الان در زندان و تحت محاکمه است‌‌– دستور عقب‌نشینی نیروهای پلیس را صادر کرد. پس از کنار رفتن پلیس از صحنه اصلی درگیری‌ها بود که ارتش به میدان آمد و درواقع شورای نظامی، عملا بر کشور حاکم شد. باید گفت دولت عصام شرف چیزی جز بازوی غیرنظامی این شورا نیست. به این ترتیب مصر و مردم این کشور از یک دولت پلیسی به یک دولت نظامی منتقل شدند و دیدیم همان‌طور که نیروهای پلیس به سوی مردم تظاهرات‌کننده در میدان التحریر آتش گشودند نیروهای ارتش نیز به سوی تظاهرات‌کنندگان در «مسابیرو» همین کار را کردند. جالب‌تر اینکه همان‌طور که حبیب العادلی سعی می‌کند از مسوولیت خود در آن دوران و از آن کشتارها شانه خالی کند، شورای نظامی ارتش نیز سعی می‌کند مسوولیت را از گردن خود ساقط کند.
مساله‌ای که دستاویز کاریکاتوریست‌ها هم قرار گرفت و اتفاقات میدان‌ التحریر و میدان ماسبیرو را با هم مقایسه کردند. گویی در فاصله این دو رویداد هیچ اتفاقی نیفتاده و انقلاب 25 ژانویه مصر تنها یک ترفند تلویزیونی و تجمع 18 روزه جوانان در میدان‌التحریر یک نمایش سراسری بوده است. نهادهای تابعه حبیب العادلی هر تظاهرات‌کننده‌ای را وابسته به «گروهی کوچک و تحریک‌شده» معرفی می‌کرد. به این معنا که گویی اغلب مردم از این اوضاع راضی هستند و کاملا آن را پذیرفته‌اند چون علیه رییس‌جمهوری و یا نظام او شعاری نمی‌دهند. اما نظامیان حاکم لحن جدیدی را به کار می‌برند. آنها تظاهرات‌کنندگان را «مزدوران بیگانه» خطاب می‌کنند و یک خانم وزیر در دولت عصام شرف انواع اتهامات را برای آنها ردیف کرد که به نظر می‌رسد راز ماندگاری‌اش در این دولت نیز همین باشد. از همه شگفت‌تر اینکه درنهایت نه آن وزیر و نه شورای نظامی هیچ کدام از متهمان را تحویل دادگاه عمومی ندادند.
خلاصه اینکه؛ انقلاب ژانویه مردم مصر ربوده شده است. یک‌بار بنیادگران سلفی و اخوان سعی کردند آن را بربایند و بار دیگر بقایای حزب حاکم گذشته که می‌خواستند آن را به نفع خود مصادره کنند. درنهایت نیز این شورای نظامی حاکم است که گویی میدان را از دیگران گرفته و اکنون جوانان را از اساس به دلیل برپاکردن یک انقلاب متهم می‌کند.
اما این بازی نخ‌نمایی است. در گذشته نیز نظامیان سعی کردند قدرت را در اختیار داشته باشند. در سال 1952 آنها نخستین کسانی بودند که اصطلاحاتی نظیر «بقایای دوران پادشاهی منقرض‌شده» و یا «مزدوران استعمار بریتانیا» و «مرتجعین» ‌و... را به کار بردند. به کار‌گیری اوصافی که هدفش تنها تحریک مردم و بسیج افکار عمومی جامعه علیه کسانی بود که با این افسران مخالف بوده یا اختلافاتی داشتند.
انورسادات، رییس‌جمهوری اسبق مصر نیز زمانی که علیه دوستان دوران ناصری‌اش کودتا کرد، همین واژه‌ها را در مورد دشمنانش به کار می‌برد و اقدام خود را «تصحیح روند انقلاب» - سال 1971 – نامیده و آنها را «مراکز قوی» ‌و «دسته‌های وابسته به مراکز قوی» خطاب کرد. اما اکنون زمان آن رسیده که دست از همه این رفتارهای سیاسی و استفاده از واژه‌های نخ‌نما برداشته شود. حق شهروندی، حقی اصیل و ذاتی هر فردی است که در خاک مصر متولد می‌شود و از آن برخوردار است. این یکی از بندهای اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در سال 1948 تصویب شده و بسیاری از دولت‌ها آن را امضا کرده‌اند. اگر این حق رعایت نشود همه مصری‌ها تبدیل به بقایای فلان و فلان – دوران مبارک یا نظامیان یا سادات یا مبارک و... – می‌شوند.
یک دولت پلیسی دولتی است که پلیس یا دستگاه‌های امنیتی بر آن حکومت می‌کنند نه قانون و شهروندان را تابع خود می‌سازد. در چنین سیستمی اوامر و اهداف کسی قابل اجراست که در راس این دستگاه پلیسی قرار داشته باشد یعنی وزیر کشور. اما یک دولت نظامی دولتی است که در آن نظامیان حکم می‌رانند و مقامات اصلی را آنها تعیین می‌کنند. این وضعیتی است که مصر از بدو پیروزی انقلاب اخیرش در 11فوریه 2011 تاکنون در حال تجربه آن است.
چنین تعبیری را من از انور عبدالملک جامعه‌شناس مصری – فرانسوی گرفته‌ام که در کتاب خود تحت عنوان «مصر، جامعه‌ای تحت حکومت نظامیان» در دهه 70 قرن گذشته به توضیح آن پرداخت. کتاب یادشده رساله دکترای او در دانشگاه سوربن بود که به چند زبان هم ترجمه شد. از همان ابتدای پیروزی انقلاب تلاش ما این بود که تفهیم کنیم انقلابی که توسط جوانان شکل گرفت از سوی سه گروه در معرض ربوده شدن قرار دارد:
الف: شورای نظامی؛ یعنی کسانی که مبارک روز کناره‌گیری از ریاست‌جمهوری در تاریخ 11/12/2011 قدرت را به آنها واگذار کرد. آنها گرچه تجربه سیاسی محدودی دارند ولی در عین حال از قدرت مادی زیادی برخوردارند.
ب: بنیادگرایان افراطی؛ اعم از اخوانی‌ها و سلفی‌ها که روی هم‌رفته چند میلیون نفر می‌شوند. این گروه‌ها دین را در انحصار سیاست قرار می‌دهند و از نظر تشکیلاتی و سیاسی با هم تفاوت دارند.
ج: بقایای رژیم مبارک؛ یعنی کسانی که در چارچوب حزب ملی سابق رشد کرده و برای دست‌کم 30 سال بر این کشور حکومت کرده‌اند. گزارش‌های مطبوعاتی نشان می‌دهد اکثریت این افراد خود را برای نمایندگی مجلس نامزد کرده‌اند. این حرف به معنای محرومیت آنها از نامزدی نیست چون حق همه است. یعنی مادام که حکمی قضایی علیه آنها صادر نشده باشد و این تنها یک هشدار سیاسی است.
حال آنکه اکثریت ملت ما به دنبال دولتی شهروندی بود نه پلیسی یا نظامی. شاید استقبال گسترده مردم از دکتر محمد البرادعی برای ورود به دایره رقابت‌های ریاست‌جمهوری در گذشته نیز همین معنا را می‌رساند. بدون تردید یکی از آرمان‌های جوانان انقلابی در میدان التحریر نیز همین بود. اما دیدیم که رفته رفته البرادعی و جوانان‌التحریر به حاشیه می‌روند و هم‌زمان با چنین روندی این انقلاب مردم مصر است که ربوده می‌شود. از این رو باید همه را بر آن داشت تا از انقلاب مصر و دستاوردهایش حمایت کنند.