بازنگری قانون اساسی

دکتر محمود آخوندی
بخش اول
حرمت قانون اساسی
قانون اساسی منشور ملی کشورهاست، منشوری که نهادهای سیاسی‌ـ‌اجتماعی، اقتصادی‌‌ـ‌‌قضایی و ملی کشورها را مشخص و قانونمند می‌کند، امنیت و آرامش و عدالت و دادگری را می‌گستراند، ظلم و ستم را از بین می‌برد، بذر تعاون، همدلی، عشق و عطوفت می‌کارد، مهربانی، استقلال و وحدت ملی می‌آفریند و نفاق و خصومت را ریشه‌کن می‌کند.
این ویژگی‌هاست که قانون اساسی را در بین قوانین داخلی و ملی از جایگاه ارزشمندی برخوردار می‌کند و به آن موقعیت ممتاز و ارزشمندی می‌بخشد.همین صفات عالی اخلاقی، انسانی و میهنی بسیار مهم ایجاب می‌کند که قانون اساسی به تایید مستقیم ملت‌ها برسد؛ تا ارزش‌ها و اهمیت نهفته در آن هرچه بهتر و بیشتر آشکارتر شود؛ تا در پرتو آن بتواند مورد احترام همگان قرار گیرد و از حمایت و پشتیبانی شهروندان برخوردار شود. تا بدان جا که هر شهروندی احترام به قانون اساسی ملی خود را وجهه همت خود قرار دهد و بکوشد اصول آن را در روح و قلب خود نهادینه کند و هر قانون، تصمیم یا روش مغایر با آن را بی‌اعتبار بداند.
درحقیقت این ایمان و اعتقاد باطنی است که ملت‌ها را به پشتیبانی از قانون اساسی وا می‌دارد و علاقه‌مند می‌کند اصول آن را با دقت اجرا کنند و اجازه و امکان ندهند که اصول آن بازیچه دست سیاستمداران قرار گیرد و به طاق نسیان سپرده شود.
بخش دوم
امکان بازنگری
قانون اساسی با تمام عظمت و اهمیتی که دارد، یک دستاورد بشری است و مانند هر دستاورد بشری امکان دارد نقص و ایراد داشته باشد و مورد چون و چراها قرار گیرد؛ یا دست‌کم در گذر تاریخ کارآیی نخستین خود را از دست بدهد و دیگر نتواند نیازمندی‌های جامعه را به درستی پاسخگو باشد.
در این صورت چاره چیست؟ آیا به خاطر احترام به قانون اساسی باید دست روی دست گذاشت و ساکت نشست و سخنی نگفت و در پی رفع ایرادها برنیامد؟ یا اصول قانون اساسی را هم باتوجه به شرایط زمان و مکان و نیازمندی‌های جامعه می‌توان بازنگری کرد تا متحول شود؟ احترام به قانون اساسی تا چه حد است؟
در هر کشور آزاد جهان که قانون اساسی وجود دارد، بازنگری در آن نیز پذیرفته شده تا اصول مورد احترام جامعه نیز تحول و تکامل یابد و نیازهای شهروندان را تامین کند.
ولی باید دانست برای بازنگری قانون اساسی روش‌ها و تشریفات خاصی باید وجود داشته باشد تا به بهانه‌های گوناگون و بدون نیازهای واقعی جامعه و شهروندان، نتوان اصول قانون اساسی را تغییر داد یا در آن بازنگری کرد.
در جمهوری اسلامی ایران نیز اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، بسیار مدبرانه، بازنگری در این منشور ملی را پذیرفته‌اند و فصل چهاردهم قانون اساسی را به بازنگری اختصاص داده‌اند. در اصل 187 قانون یاد شده، ضرورت، شرایط و چگونگی بازنگری با دقت و شفافیت هرچه بیشتر بیان شده است. البته ترتیبی اتخاذ نشده است تا نتوان به بهانه‌های مختلف و بی‌جهت اصول قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داد.
صراحت اصل یاد شده به خوبی می‌رساند که بحث درباره اصول قانون اساسی نباید ممنوع و موجب نگرانی باشد. زیرا تا گفت‌وگویی صورت نگیرد، ایرادها آشکار نمی‌شود و تا ایرادها آشکار نشود بازنگری نمی‌تواند مورد پیدا کند.
بد نیست یادآوری شود که در کشور ما، به ناحق شایعاتی وجود داشت و دارد که بحث درباره اصول قانون اساسی جایگاهی ندارد چون ایرادگیری ممکن است سبب تضعیف نظام شود. درنتیجه، صاحب‌نظران کشور ما در این خصوص کمتر سخن گفته‌اند. حتی گاهی تهدید شده به اینکه ایراد از اصول قانون اساسی مخالفت با نظام است و به این اعتبار جرم به‌شمار می‌آید. در هر صورت ارایه‌کننده با بی‌مهری‌ها روبه‌رو می‌شد.
خوشبختانه اندیشه احتمال تبدیل روش ریاستی به پارلمانی در آینده دور که از سوی مقام رهبری اعلام شد؛ این فرصت و جرأت را به شهروندان داد تا بدون نگرانی و با احساس امنیت، درباره بعضی از اصول قانون اساسی به بحث بنشینند و گفت‌وگو کنند زیرا وقتی رهبر مملکت بازنگری در قانون اساسی را عنوان می‌کنند، می‌توان آسوده‌خاطر شد که بحث درباره اصول قانون اساسی ممنوع نیست و نباید ایراد از آنها را جرم دانست.
به‌هرحال صرف‌نظر از مفیدبودن یا نبودن، به مصلحت بودن یا نبودن تبدیل روش ریاستی به پارلمانی و صرف‌نظر از چگونگی اجرایی‌شدن و نتایج عملی آن، بیان مساله از سوی رهبری این دستاورد بسیار عظیم را به‌همراه داشت که روشن کرد مقامات عالیه مملکتی نیز به تغییر و بازنگری بعضی از اصول قانون اساسی اعتقاد دارند، نارسایی‌ها را می‌بینند و وجود ایرادها را تایید می‌کنند کمااینکه در روزنامه‌ها خواندیم: «ایرادات قانون اساسی از سوی هیات‌رییسه مجلس به دفتر رهبری گزارش شده است.» بنابراین باید پذیرفت که ایرادها و نارسایی‌هایی وجود دارد و این امر به عالی‌ترین مقام مملکتی گزارش شده و از آن باخبرند.
به درستی نمی‌دانم در این گزارش از کدام اصول قانون اساسی ایراد گرفته شده یا کدام اصلی مورد بازنگری قرار می‌گیرد. این موارد شاید بسیار اندک و شاید هم زیاد و متعدد باشد؛ از تغییر روش ریاستی به پارلمانی گرفته تا بازنگری در روش انتخابات مجلس قانون‌گذاری، صلاحیت‌های قوه قضاییه، نحوه انتصاب رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، تا روشن کردن روش‌های دادرسی‌های سیاسی و مطبوعاتی و فراهم کردن تسهیلات برای تشکیل احزاب مستقل سیاسی و نهادهای مدنی و دولتی و... . کما اینکه در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، 48 اصل مورد بازنگری قرار گرفت. باید منتظر بود تا بازنگری صورت گیرد.
بخش سوم
حدود بازنگری
کم یا زیاد بودن ایرادها و اینکه اصول کمتر یا بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد، در اینجا مورد بحث نیست. سخن من، «تنها درباره اصل 167 قانون اساسی است؛ اصلی که پس از سال‌ها تجربه و عمل نشان می‌دهد که نارسایی‌هایی دارد و بهتر است مورد بازنگری قرار گیرد. شفاف نبودن قلمرو اجرایی آن و وجود تفسیرهای قضایی و قانونی، به ویژه تسری آن به امور کیفری ماهوی سبب شده تا در دادرسی‌های کیفری موازین عدالت قضایی و بشردوستانه دستخوش بی‌احتیاطی‌ها قرار گیرد و عادلانه بودن احکام جزایی محل شک و تردید باشد. اصل یاد شده مقرر می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.»
چنانچه ملاحظه می‌شود اصل مذکور بار سیاسی- اجتماعی ندارد و هیچ بار مالی و اقتصادی و امنیتی را نیز به دنبال نمی‌کشد که بحث درباره محتوای آن، با اندکی بی‌احتیاطی، با سیاست‌های کلی نظام ناسازگار باشد. اصل یادشده تنها بار حقوقی-قضایی دارد و در سرنوشت دادرسی‌های کیفری نقش‌آفرینی می‌کند. به این اعتبار است که می‌توان درباره آن آزادانه سخن گفت.
بدون تردید، اصل 167 قانون اساسی ارزش حقوقی-قضایی بسیار مهم و حساسی دارد. روش اعلام‌شده در آن، در جامعه‌های امروز دنیا پذیرفته شده و هر انسان خردمندی آن را می‌پسندد و مورد تایید قرار می‌دهد.
اما با همه این اوصاف، اگر اندکی دقت کنیم خیلی زود درمی‌یابیم که روش یاد شده، برای دادرسی‌های حقوقی-مدنی است. به این ترتیب که در دعوای مورد رسیدگی اگر قانون وجود نداشت یا قوانین موجود مبهم و نارسا بود، دادرس مکلف است با توجه به روح و مفاد قوانین و عرف و عادت مسلم حکم قضیه را صادر کند. ماده سه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، این روش را با بیان بسیار روان، ساده و زیبا مورد تایید قرار داده و مقرر داشته است: «دادگاه‌های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده، حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه را قطع و فصل نمایند.»
سپس در ماده چهار همان قانون ضمانت اجرایی روش اعلامی نیز مشخص شده است. به موجب این ماده: «اگر دادرس دادگاه به عذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست یا متناقض است یا اصلا قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوا امتناع کند متنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.»
در کشور سوییس حتی پا را فراتر نهاده و تا آنجا پیش رفته‌اند که مقرر شده در دعاوی حقوقی اگر قانونی وجود نداشت و عرفی هم نبود، دادرس خود را به جای قانون‌گذار فرض کند؛ به این صورت که اگر خود او قانون‌گذار بود در خصوص دعوا چه قانونی وضع می‌کرد و آنگاه بر همان مبنا حکم قضیه را صادر کند.
اما این روش ارزشمند مختص دادرسی‌های مدنی است و نمی‌تواند در دادرسی‌های کیفری کاربرد داشته باشد. به این ترتیب که در دادرسی‌های کیفری اگر قانونی وجود نداشت یا قانون موجود ناقص و مبهم بود متهم باید تبرئه شود زیرا با کمترین شک و تردید درباره وجود عنصر قانونی جرم،‌ راهی جز برائت متهم وجود ندارد.
در کشور ما تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، مراجع قضایی روش‌های فوق را اجرا می‌کردند. اما با تصویب اصل 187 قانون اساسی و تسری دستور آن به دادرسی‌های کیفری، این نوع دادرسی‌ها در معرض ناعادلانه بودن قرار گرفت. قانون‌گذاران بعدی نیز در اغلب موارد به آن تمایل نشان دادند. کما اینکه ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون اصول محاکمات جزایی آن را پذیرفت و سپس مفاد آن در ماده 29 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و ماده 214 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تکرار شد.
متن مواد یادشده این پندار را به وجود آورد که مجازات ممکن است منبعی خارج از قانون داشته باشد و دادرس امکان یابد به سهولت از اجرای اصل قانونی بودن جرم‌ها و کیفرها سر باز زند و سلیقه‌های شخصی جایگزین قانون شود؛ روشی که با اصول دادرسی‌های کیفری سازگار نیست. دریغ است که اصل یادشده به طاق نسیان سپرده شود؛ اصلی که بشریت در طول قرن‌ها مبارزه، آن را به دست آورده است؛ اصلی که ارزش اجتماعی ـ قضایی آن مورد تردید نیست و نخستین و مهم‌ترین وثیقه امنیت قضایی است؛ اصلی که شریعت اسلام، از قرن‌ها پیش و شاید از هر تمدنی زودتر آن را پذیرفته و اجرای آن را لازم و واجب دانسته است. با توجه به مراتب، از آنجا که عقاب بلدیان در هر دوره و زمانه‌ای و در بین هر ملت و قومی مذموم و مردود است؛ از آنجا که حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون از پیش تصویب و شناخته شده باشد؛
 از آنجا که تجاوز به حریم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها تحت هیچ شرایطی جایز نیست؛ از آنجا که قانون جزا باید صریح و شفاف باشد و شهروندان از آن آگاهی کامل داشته باشند؛ از آنجا که مراجعه به فتاوی معتبر اسلامی و شناسایی اعمال بزهکارانه بر آن مبنا امر بسیار سختی است؛ از آنجا که فتاوی معتبر کیفری احصا نشده است و مشخص نیست، دست کم شهروندان آنها را نمی‌شناسند، بگذریم از اینکه بسیاری از دادرسان نیز با آنها آشنا نیستند؛ از آنجا که معلوم نیست کدام فتوا به چه علتی معتبر است آیا نظر دادرس رسیدگی کننده مهم است یا ذات فتوا باید مورد توجه قرار گیرد و در نهایت از آنجا که دادرسی‌های کیفری باید عدالت‌محور باشد و امکان ندهد فردی به ناحق محکومیت جزایی همه را پیدا کند؛ پیام من به عنوان یک شهروند ایرانی به اعضای هیات بازنگری قانون اساسی این است که:
1- بکوشند تا اعلام شود که اصل 167 قانون اساسی مربوط به دادرسی‌های حقوقی است و قسمت اخیر آن در دادرسی‌های کیفری کاربرد ندارد.
2- اگر به هر علتی این نحوه بازنگری امکان نداشته باشد، دست کم مسوولان امر – خواه قوه‌مقننه، قوه‌قضاییه یا حوزه‌ها و دانشگاه‌ها – را مکلف کنند تا فهرستی جامع و انحصاری از فتاوی معتبر کیفری فقهی تهیه و منتشر کنند زیرا فتاوی معتبر اسلامی گنجینه‌ای گرانبها از علم و دانش و معرفت است که در اقیانوس بی‌کران فقه پراکنده می‌باشد. غواص ماهری می‌خواهد تا آنها را از دل اقیانوس و فقه اسلامی بیرون کشد و در اختیار شهروندان قرار دهد.
3- نسبت به فتاوی معتبر دوران گذشته امکان تهیه سیاهه وجود دارد ولی درباره فتاوی جدید، تهیه فهرست امکان‌پذیر نیست اما به هر صورت باید در این رهگذر هم چاره‌اندیشی کرد. به نظر می‌رسد بهتر است مراجعی که فتوایشان می‌تواند معتبر شناخته شود به جامعه معرفی شوند.
در هر حال باید کوشید تا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که قاعده بسیار خردمندانه و عدالت‌محوری است متزلزل نشود؛ آن چنان قاعده‌ای که در فقه اسلامی خیلی بیشتر از سیستم‌های دیگر مورد تاکید قرار گرفته است.