دوبی چگونه دوبی شد؟

همان گونه که در پژوهش‌های موجود مستند شده است، خاورمیانه در پذیرش آزادسازی و به کارگیری سیاست‌های باز و برون‌گرای اقتصادی از همه مناطق جهان عقب‌تر است. این امر به ویژه در مورد کشورهای نفت‌خیز بزرگ‌تر خلیج‌فارس صدق می‌کند. شیخ نشین دوبی استثنایی بر این قاعده کلی است که به مدت چندین دهه، بهره‌گیری از سیاست‌های لیبرال، به توسعه اقتصادی توجه کرده و به نتایج انکارناپذیری دست یافته است. دوبی با قدرت تمام از جهانی‌سازی استقبال کرده و تلاش پی‌گیرانه‌اش برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، کشور را در صحنه بین‌المللی به بازیگر فعال در دنیای جهانی‌شده فعالیت‌های تجاری، خدماتی، تأمین منابع خارجی و گردشگری تبدیل کرده است.
رئیس این شیخ نشین، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، تلاش آگاهانه‌ای برای توسعه‌ یافتگی دوبی به خرج داده است که 50 سال پیش سکونت‌گاهی کوچک و فلاکت‌زده با 30 هزار نفر جمعیت بود. امروز در آن سرزمین بیش از 3/1 میلیون نفر با اقتصادی پررونق و شکوفا زندگی می‌کنند. در طول این سال‌ها، شیخ‌نشین دوبی در تلاش برای توسعه‌یافتگی و شناخته شدن دوبی به اقتصادی باز و سرزنده، یک سری پروژه‌های شجاعانه و رویایی مثل جزایر نخل، برج‌العرب یا تنها هتل هفت ستاره جهان، جبل علی که بزرگترین بندرگاه ساخته دست بشر است، فرودگاه بین‌المللی دوبی و رویدادهای ورزشی تماشایی بی‌شمار را شروع کرده است. دوبی امروز را غالباً شانگهای یا هنگ‌کنگ خاورمیانه می‌نامند.
بنابر این هدف بررسی، آزمون تئوری اونز نیست بلکه اگر ساده‌تر بگوییم کشف عمیق‌تر یک پدیده از دولت به اصطلاح توسعه‌گرا، یعنی روابط بخش‌های عمومی- خصوصی است که در محیط اقتدارگرا و «نئوپدرسروری» دوبی پدیدار گشته‌اند. اقتدارگرا و «نئوپدرسروری» بودن، دلالت بر شکلی از حکمرانی دارد که تصمیم‌گیری در حول شخص حاکم جریان دارد. اما این نوع حکومت هنوز هم نیازمند مشروعیت داشتن در چشم شهروندان است.
سه پرسش عملی، تحلیل‌های انجام شده در این بررسی را هدایت خواهد کرد:
(1) بخش خصوصی چه نقشی در راهبرد توسعه دوبی بازی کرده است؟
(2) توازن قدرت حاکم- بازرگانان طی زمان چگونه متحول شده است و در حال حاضر کجا ایستاده است؟
(3) در دوبی امروزی کدام کانال‌های رسمی یا غیررسمی وجود دارد که بخش عمومی و خصوصی از طریق آنها با هم در تعامل هستند؟ در بررسی ما استدلال می‌شود که یک بزنگاه سرنوشت‌ساز در ابتدای قرن بیستم اتفاق افتاد زمانی که حاکم دوبی تصمیم به فراهم کردن مشوق‌های اقتصادی به طبقه بازرگانان در ایران کرد تا به دوبی نقل مکان کنند. این تصمیم، مسیر مساعدی برای کسب و کار بوجود آورد که دوبی، توسعه آینده خویش را بر آن بنا نهاد. به علاوه به علّت موفقیت در گنجاندن طبقه بازرگانان از ایران و سایر دخالت‌های موفقیت‌آمیز دولت در اقتصاد، این باور که دولت (در روزهای قبل‌تر، حاکم) نه فقط می‌توانست بلکه باید بر توسعه آتی امارات از طریق نقش فعال داشتن تأثیر می‌گذاشت جنبه غالب پیدا کرد. این درس را می‌توان در این گفته اغلب نقل شده خلاصه کرد که «دوبی خود آینده‌اش را شکل می‌دهد.»
حاکم دوبی، شیخ ‌مکتوم با دانستن این وضعیت، تصمیم گرفت تا هر آنچه را که برای ترغیب بازرگانان لنگه جهت آمدن به دوبی لازم است انجام دهد. اول از همه اعلام کرد دوبی بندر آزاد تجاری است و همه تعرفه‌های وارداتی و صادراتی را حذف کرد. دوم این که در 1901، مردان مورد اعتمادش، تماس شخصی با بازرگانان سرشناس در لنگه گرفتند و پیشنهاد زمین رایگان و سایر منافع را کردند در عوض این که آنها متعهد به مستقر شدن در دوبی شوند. سوم او به جامعه تجاری تضمین‌هایی از حمایت داد و چهارم درخواست کرد همه کسانی که دوبی را به عنوان محل سکونت یا خرید و فروش استفاده می‌کنند نسبت به یکدیگر مدارا و مسامحه داشته باشند، که نشان می‌داد مسائل قبیله‌ای، قومی یا دینی هیچ تأثیری بر جایگاه اجتماعی تک‌تک بازرگانان نخواهد داشت. درک و فهم ما می‌گوید که این امتیازات داده شده به جامعه تجاری، بزنگاه سرنوشت‌سازی برای توسعه آینده دوبی بوده است. این راهبرد، موفقیت‌آمیز بود و طی یک دوره زمانی کوتاه، بخش اعظم تجارت خلیج فارس از لنگه به دوبی نقل مکان یافت. نقل مکان بازرگانان سرشناس ایرانی با ورود قابل توجه بازرگانان کوچک، صنعتگران، دریانوردان و خانواده‌های‌شان به دوبی همراه گشت، چون معیشت این افراد عمدتاً بر اساس بنگاه‌های تجاری بزرگ بود. در دهه 1920، روشن گشته بود که وضعیت در ایران بهتر نخواهد شد به طوری که بسیاری از بازرگانان ایرانی که قصد اقامت موقت در دوبی در ابتدای قرن بیستم داشتند تشخیص دادند که بعید است به لنگه بازگردند و تصمیم گرفتند پیشنهاد دوبی برای اقامت دایمی در این شیخ‌نشین را بپذیرند.
بازرگانان ایرانی، نقش و سهم قابل توجهی در رونق و شکوفایی اقتصاد دوبی داشته‌اند، و با اقامت دایم در دوبی، برتری تجاری دوبی را مستحکم ساختند. به معنای دقیق کلمه، مهارت‌های تجاری، کارآفرینی و پیوندهای تجاری با آسیا و آفریقا عملاً از ایران به دوبی منتقل شد. تا سال 1901 حدس زده می‌شود 500 ایرانی و 52 باینانی (اتباع هندی انگلیسی) در دوبی وجود داشتند. نشانه کمّی از رشد حاصله را می‌توان در تعداد کشتی‌هایی که به مقصد دوبی می‌رفتند پیدا کرد. آن طور که ویلسون گزارش می‌دهد در 1899 فقط پنج کشتی از بمبئی و شرکت کشتی‌رانی تجاری ایران به این شهر می‌رفتند. در 1902 این رقم به 21 کشتی افزایش یافت و یک سال بعد خدمت کشتی‌رانی در فواصل دو هفته یک‌بار برقرار گردید. در 1906 بیش از 7000 نفر در دوبی به صنعت صید مروارید اشتغال داشتند.
در دوره پیش از نفت، دوبی ظاهراً نه فقط استحکام پیدا کرد بلکه تمرکز کارآفرینی و تجاری خود را گسترش داده و بنابر این، روابط ایجاد شده بین بخش عمومی و خصوصی را تحکیم بخشید. اقتصاد دوبی از افول صنعت صید مروارید طی دهه‌های 1930 و 1940 به شدت آسیب دید اما در ابتدای دهه 1950 قدرت خویش را بازیافت. در حالی که کشتی‌های تجاری، بزرگ‌تر شده و خلیج دوبی پر از رسوبات می‌شد به طوری که اغلب حتی اجازه ورود قایق‌های کوچک ماهی‌گیری را به دوبی نمی‌داد، نیاز به وسعت دادن و عمیق‌کردن خلیج دوبی آشکارتر می‌گشت. برآورد می‌شد که «لای‌روبی حدود 600 هزار پوند انگلیس هزینه برمی‌دارد.» که برای دولت آن روز با درآمدهای محدود، چنین سرمایه‌گذاری ناممکن بود. قراردادی بین بازرگانان و دولت بسته شد که پیشنهاد آن را تا حد زیادی بازرگانان دادند. پیشنهاد شد که اولا دولت 4 درصد عوارض گمرکی به کالاهای وارداتی ببندد. دوماً «اوراق قرضه» به اصطلاح خلیج منتشر شد که تضمین می‌داد اکثریت استفاده‌کنندگان اصلی خلیج در این پروژه شخصاً سرمایه‌گذاری کردند و سوم وام 500 هزار پوندی از امیر کویت دریافت شد.
این پروژه که بین سال‌های 1958 و 1960 انجام شد موفقیتی حتی بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت داشت. تعداد خطوط کشتیرانی بیشتری به ویژه از انگلستان تصمیم گرفتند از دوبی به عنوان بندر اصلی در خلیج‌فارس استفاده کنند، و حجم بار افزایش چشم‌گیری یافت. این حادثه به احداث انبارهای جدید و سایر تأسیسات بندری انجامید. درسال 1960 پروژه خلیج باعث شد تا دوبی بهترین بندر و تأسیسات زیربنایی را در منطقه داشته باشد و موقعیت خویش را به عنوان مرکز ترانزیت کالای هفت شیخ‌نشین تثبیت کند. در نتیجه آن، درآمدهای مالیاتی و گمرکی با چنان سرعتی رشد کرد که حاکم دوبی توانست وام کویت را بسیار زودتر از تاریخ توافق شده بازپرداخت کند. دوبی علاوه بر پروژه خلیج، تعدادی طرح‌های جدی انجام داد تا عمران و آبادانی سرزمین را انجام دهد و فعالیت‌های تجاری بیشتر شود. فرودگاه بین‌المللی دوبی در 1960 افتتاح شد تا پروازهای دایمی و اتفاقی بین اروپا و آسیا را سرویس دهد، هتل‌ها ساخته شدند تا از گردشگران ‌پذیرایی کنند، بانک ملی با دید تجاری قوی تأسیس شد. همه این‌ها باعث شد تجارت همچنان شکوفاتر شود. در 1966، خاک‌برداری برای یک بندرگاه جدید و بزرگ‌تر در خارج از خلیج شروع شد. بندرگاه جدید که بندر رشید نامیده شد در 1971 افتتاح شد.
دوبی در دوره نفت
فوران درآمدهای عظیم نفتی در دولت‌های همسایه ابوظبی، عمان، کویت و عربستان‌سعودی، تأثیر قابل توجهی بر رابطه بین دولت و عاملان خصوصی گذاشت. این دولت‌ها به آنچه لوسیانی دولت‌های «تخصیصی یا توزیعی» می‌نامد تبدیل شدند. ویژگی چنین دولت‌هایی این است که در تلاش به کسب درآمد دولتی، از پایه اقتصادی داخلی بی‌نیاز می‌شوند. به عبارت دیگر در دولت «تخصیصی» دولت نیازی به بهره‌مند شدن از اقتصاد داخلی با انواع ابزارهای مالی ندارد و بدین لحاظ تأکید اندکی بر توسعه دادن پایه‌های اقتصادی کارا می‌شود. در دولت تولیدی عکس این‌ها صادق است. در دولت‌های نفت‌خیز خلیج فارس، درآمد عظیمی از صادرات نفت به خانواده‌های سلطنتی تعلق می‌گرفت که وظیفه توزیع ثروت نفت در جامعه را برعهده داشتند. ابزار اصلی این توزیع، حذف مالیات‌ها بود اما توزیع خدمات اجتماعی و سایر مزایای گوناگون را نیز شامل می‌شد. بنابراین در «دولت تخصیصی»، جامعه، نقش دریافت‌کننده منفعل خدمات و مزایا را عهده‌دار می‌شود و از این جهت دولت و بخش خصوصی وابستگی کمتری به همدیگر نسبت به دولت «تولیدی» دارند. علاوه بر این دولت «تخصیصی» پایگاه اقتصادی برای تأسیس ساختارهای دولت نئوپدرسرور را بوجود می‌آورد.
تأثیر درآمدهای نفت در دوبی منجر به جابجایی از «دولت تولیدی» به «دولت توزیعی» نشد. دلیل اصلی این است که ذخایر نفتی که در دوبی پیدا شد از جنبه مطلق و نسبی به میزان اندکی بوده و استخراج آن نیز پرهزینه بود. این مساله حاکمان دوبی را در فشار قرار داد تا روی نقاط قوت موجود دوبی کار کنند و یک اقتصاد توسعه یافته و پایدار به وجود آورند قبل از این که دوره نفت به پایان برسد. مسیر توسعه‌ای که دوبی از آغاز قرن بیستم دنبال کرده بود، درس‌های مثبتی را در خود داشت که مطابق با منافع «مراقبت کردن» از یک محیط کسب و کار، مسیر توسعه یافتگی عملی‌تری را وعده می‌داد به جای این که به درآمد نفت اتکا کند. بنابر این طی دوره نفت، دوبی همچنان به خلق فرصت‌هایی برای محیط کسب و کار فعال و متنوع ادامه داد. حوض‌چه‌های خشک و سکوهای تعمیرات دوبی در 1979 باز شد.
ساخت جبل علی که در 1976 شروع شده بود در 1983 به مرحله پایانی رسید. هدف جبل علی نه فقط افزایش چشم‌گیر ظرفیت بندر دوبی، بلکه میزبانی یک منطقه صنعتی عظیم بود که در متنوع ساختن اقتصاد دوبی و فاصله گرفتن از اتکای به نفت راهگشا بود و مهمتر از همه این که این بندرگاه تجارت جدیدی را به این شیخ‌نشین جذب می‌کرد. این پروژه‌ها در ترکیب با نرخ‌های پایین گمرکی و مالیاتی، به مزایای تجاری مداوم دوبی می‌افزود. از اثرات آن، هجوم کسب و کارهای بیشتر بود. دوبی موج تازه‌ای از بازرگانان ایرانی را در دهه 1970 و در نتیجه تصمیم دولت ایران به افزایش حتی بیشتر مالیات‌ها در لنگه شاهد بود. کسب و کارهای زیادی نیز از هند فعالیت‌های خود را به دوبی نقل مکان دادند چون دهلی نو تصمیم به وضع عوارض بر تجارت طلای هند گرفت. علاوه بر این همان گونه که دیویدسون خاطر نشان می‌سازد، «به نظر می‌رسد که دوبی منافع بی‌شماری از اشغال و نابودی کویت در 1991 و از ناآرامی شیعیان در بحرین سه سال بعدتر برده است. در هر دو مورد تعداد قابل توجهی از کسب و کارها به دوبی نقل مکان یافتند.»
دوبی در دوره جهانی شدن
از میانه دهه 1980 و به مقدار بیشتری در دهه 1990 دوبی راهبرد توسعه‌ای را شروع کرد که هدف آن منتفع شدن کامل از جهانی شدن بود. هدف اصلی دوبی، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی نه فقط از منابع محلی و داخلی بلکه و به ویژه از بنگاه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بود. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) پس از سال 2001 افزایش قابل توجهی یافت. یک دلیل این بود که سرمایه‌گذاری اعراب خصوصاً از عربستان سعودی پس از حملات انتحاری 11 سپتامبر افزایش یافته بود. میزان دقیق FDI که به دوبی جریان می‌یابد را نمی‌توان تعیین کرد چون آمارهای FDI برای یکایک شیخ نشین‌های درون امارات متحده‌ عربی در دسترس نیست. ارقام رسمی کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه (انکتاد) میزان سرمایه‌گذاری‌ها در سال 2004 را 840 میلیون دلار تعیین می‌کند در حالی که بخش تجاری تایمز مالی ورود سرمایه را سالانه بیش از 2 میلیارد دلار برآورد می‌کند آن گونه که مؤسسه کروگ‌ستراپ و ماتار اشاره می‌کند، با نگاه جهانی تقریبا حیرت‌آور است که امارات‌ متحده‌ عربی شامل دوبی مقادیر بیشتری FDI را جذب نکردند و این که بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌های اخیر خصوصاً در دوبی از منابع داخلی تأمین شده است.
نویسنده در مصاحبه‌ای با مسئولان سازمان عمران و سرمایه‌گذاری دوبی، مطلع شد که FDI در 2004 به 14 درصد GDP رسیده است و انتظار می‌رود در سال 2005 به 50 درصد افزایش یابد. یک عامل اساسی که به ورود منابع مالی خصوصی کمک می‌کند تلاش آگاهانه دولت دوبی در خلق حق انتخاب‌ها برای سرمایه‌گذاری است. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین مشاوره اصل 4 با امارات‌متحده عربی، نتیجه‌گیری کرد که «سیاست گسترش مالکیت خارجی‌ها بر زمین و اموال برای توسعه املاک و مستغلات منجر به رونق ساختما‌ن‌سازی و افزایش قابل توجه FDI در این بخش شده است. در سال 2005 دوبی برنده جایزه مجله FDI به عنوان شهر آینده خاورمیانه‌ای شد چون که محیط مساعد سرمایه‌گذاری داشت. در حال حاضر حجم پروژه‌های برنامه‌ریزی شده و در حال ساخت در دوبی که عمدتاً با سرمایه خصوصی تأمین مالی می‌شود بالغ بر تقریباً 200 میلیارد دلار است. دوبی در تلاش برای جذب مقادیر بالاتر سرمایه‌گذاری خصوصی، بیش از هر چیز زیرساختار بسیار پیشرفته، قوانین کافی (و مناسب کسب و کار)، نظام اداری کارا و منعطف، و به ویژه دسترسی به حجم عظیم نیروی کار ارزان را فراهم می‌سازد. اینک حدود 1 میلیون کارگر خارجی در دوبی مستقر هستند. به طور خلاصه در حالی که جهانی شدن عمیق‌تر می‌شود و رقابت بین کشورها برای سرمایه‌گذاری شدیدتر می‌گردد، حاکم دوبی قصد ارایه یک بسته مزایا به بنگاه‌های ملی و بین‌المللی دارد «پیشنهادی که آنها قادر به رد کردنش نیستند.»بنابراین همان گونه که اشاره شد، برنامه جاه‌طلبانه حاکمان دوبی برای توسعه و پیشرفت دوبی به یک اقتصاد متنوع و بر پایه سر مایه‌گذاری، تا حد زیادی به مشارکت فعال بخش خصوصی متکی است. همانند اکثر دولت‌های خلیج‌فارس تا قبل از کشف نفت، حاکمان و بازرگانان وابستگی قوی به یکدیگر داشته‌اند. هرب به رابطه بین حاکمان و بازرگانان تا قبل از اینکه نفت ویژگی یک توافق حمایتی را بگیرد اشاره می‌کند: بازرگانان به حاکمان کمک مالی می‌کردند، در حالی که حاکمان در عوض از تجارت بازرگانان حمایت می‌کردند. علاوه بر این، هرب توجه می‌دهد که «بازرگانان قدرت اقتصادی خود را تبدیل به نهادهایی نمی‌کردند تا از آن طریق بتوانند کنترل سیاسی بر دولت داشته باشند.» و علاوه بر این «قدرت چانه‌زنی بازرگانان، در خاصیت متحرک بودن تجارت آنها (و صید مروارید) بود که به آنها اجازه می‌داد اگر مالیات گرفتن حکام از آنها به حد تحمل‌ناپذیری می‌رسید به شیوخ گوناگون بروند.»
می‌توان استدلال کرد که توازن قدرت، خصوصاً از دهه 1980 به این طرف ظاهراً به نفع بازرگانان (یا اینک جامعه تجاری بین‌المللی شده گسترده‌تر که در این کشور مقیم شده‌اند) تغییر کرده است. در حالی که حاکم کنونی، شیخ محمد، بی‌تردید بر بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی در این شیخ نشین از طریق شبکه «نئوپدرسروری» با پشتیبانی درآمدهای نفتی و کمک سالانه از همسایه ثروتمندش ابوظبی کنترل دارد. برنامه‌های جاه‌طلبانه حاکم برای توسعۀ دوبی به یک اقتصاد متنوع و سرمایه‌گذار محور، بر مشارکت فعال بخش خصوصی متکی است. هر اندازه که دوبی در جذب سرمایه‌گذاری خصوصی موفق‌تر می‌شود، حاکم به جامعه تجاری وابسته‌تر خواهد شد. جهانی‌شدن تأکید مجددی بر دنیای بدون مرز است و بنابراین توانایی کسب و کارها به «رأی‌دادن با پاهای‌شان» به وجود می‌آید و حکایت بندر لنگه نشان می‌دهد که اگر بازرگانان از حاکم یا محیط کسب و کار در یکی از شیوخ عرب راضی نباشند، آنها به راحتی آن‌جا را ترک می‌کنند و فعالیت‌های اقتصادی را با خودشان می‌برند. با وجود نزدیکی قطر، بحرین و لبنان و اقتصادهای پررونق آسیا (شانگهای، هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی، هند) که فقط اندکی دورتر هستند، این تهدید هنوز جدی است.
در این جا به کانال‌های رسمی و نیز غیررسمی نگاه می‌کنیم که این تعامل از طریق آنها صورت می‌گیرد. کانال‌های رسمی شامل هیأت‌ها و سازوکارهای مختلف در ساختار دولت می‌شود که تعامل بین دو طرف را نهادینه ساخته و مذاکره و برخورد پیوسته و گاه و بی‌گاه‌اندیشه‌ها و تدوین سیاست را تسهیل می‌کند. در دوبی به نظر نمی‌رسد که هیچ هیأت رسمی در سطح دولت وجود داشته باشد که تعامل بین بخش‌های عمومی و خصوصی را تسهیل نماید. یک هیات رسمی به نام شورای اجرایی در فوریه 2003 اعلان شده بود. این شورا گویا شامل شیخ محمد و 16 رئیس بخش در دولت دوبی می‌شد. علاوه بر این گفته می‌شود که چندین کمیته فرعی نیز دارد برای مثال شورای اقتصاد که نمایندگان از بخش خصوصی تجاری باید نماینده داشته باشند. اما هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود که این هیأت فعّال شده باشد. در واقع چندین مصاحبه‌کننده، نویسنده را مطلع ساختند که این شورا و کمیته‌های فرعی آن به کار نیفتاده‌اند.
از این وضعیت نتیجه می‌گیرم که هیچ هیأت رسمی وجود ندارد که بخش عمومی و خصوصی تعامل کنند. اما دو کانال غیررسمی وجود دارد که تعامل بین بخش عمومی و خصوصی را تسهیل می‌کند: (1) مجلس و همتای آن به نام «سیاست درهای باز» و (2) نقش‌های چندگانه رهبری کشور. آن طور که هرب اشاره می‌کند سنت مشورت بین حاکمان و حکومت شوندگان عمیقاً در سنت‌های سیاسی دولت‌های خلیج‌فارس حک شده است. او همچنین استدلال می‌کند که تلاش سلسله‌های عرب برای مشورت با شهروندان به چهار شکل در می‌آید که آنها را به اشتباه مجالس می‌نامند.یک مجلس در اساسی‌ترین معنای خود صرفاً گردهم آیی اجتماعی غیررسمی مردان است که اغلب به صورت هفتگی در یک اتاق مخصوص برای این هدف برگزار می‌شود. اعضای سلسله‌های حاکم و سایر مردان مهم، گونه‌های رسمی‌تری از این جلسات را برگزار می‌کنند که شهروندان شرفیاب می‌شوند و شکایات خود را عرضه می‌دارند. در سطح هنوز نهادینه‌تر، هیأت انتصابی معروف به مجلس شورا یا مشورتی را داریم. سرانجام خانواده حاکم کویت و بحرین (که در دومی برای دوره کوتاهی وجود داشت) مجالس قانونگذاری را تأسیس نمودند که اعضای آن با انتخابات تعیین می‌شدند. این‌ها مجالس تشریع یا قانون‌گذاری هستند.
در دوبی مجلس کنونی از نوع نخستین و دومین است بیان‌گر این که مجالس در دوبی هیچ قدرت مشورتی و قانونگذاری رسمی ندارند.
دقیقاً همان طور که نهادهای مدرن در واکنش به نیاز و تقاضای عمومی توسعه پیدا کردند، شکل‌های سنتی مدیریت قبیله‌ای نیز انطباق پیدا کردند. بسیاری از موضوعات نسبتاً عادی روزمره اینک در نهادهای مدرن حل می‌شوند به طوری که نهادهای سنتی مثل مجلس، قادر به تمرکز بر موضوعات پیچیده‌تر شدند به جای اینکه به موضوعات عادی بپردازند که زمانی به شدت درگیر آنها بودند.
از این‌رو، مجالس در دوبی یک کانال مشورتی مهم غیررسمی بین حاکم و شهروندان هستند. این نظر را UNDP و نیز هیرد- بی‌تأیید می‌کنند که مجالس، تریبون مهمی برای توسعه اجتماعی و سیاسی محلی فراهم می‌کنند اما استدلال می‌آورد مجالس فقط به نفع هم ملیتی‌های آن کشور کار می‌کنند.
سیاست در باز، رهبران در همه سطوح را تشویق می‌کند تا در دسترس فرادستان و شهروندان کشور باشند. شیخ محمد مثل پدرش شیخ راشد مخصوصاً در عرصه عمومی قابل روئیت بود. او مکان‌های ساختمان‌سازی را بازرسی می‌کرد از نمایشگاه‌ها دیدن می‌کرد با صاحبان کسب و کار صحبت می‌نمود، در رستوران‌های عمومی با مردم غذا می‌خورد، از میان مراکز خرید و بازارها قدم زنان رد می‌شد و غیر آن. این طرز رفتار نه فقط حس قوی بوجود می‌آورد که حاکم از زندگی روزمره در دوبی کاملاً با خبر است بلکه باز بودن و در دسترس بودن را علامت می‌داد. فعالیت‌های حاکم هر روز در تلویزیون محلی پخش می‌شد. اما سیاست در باز فقط به خانواده حاکم متکی نبود. بخش دولتی و شرکت‌های خصوصی از همین الگو پیروی می‌کردند، بنابراین سیاست در باز را گسترش می‌دادند. خالد بن سولایم از وزارت بازرگانان و بازاریابی توضیح می‌دهد: «هر کارمندی هر وقت که بخواهد می‌تواند بیاید و من را ببیند یا تلفن کند. نه فقط در ساعات کاری، حتی در شامگاه در منزل. هر روز مردم این‌کار را می‌کنند. پس از این که من در منزل شام می‌خورم مردم می‌آیند. حتی تا نیمه‌شب یا ساعت یک بعد از نیمه‌ شب.» یک ویژگی ریشه‌دار سیاست در باز اینست که به‌اندیشه‌های جدید اهمیت می‌دهد. مطابق با مصاحبه‌هایی که نویسنده مقاله انجام داد، حاکم مردم را عملاً تشویق می‌کند تا اندیشه‌ها یا پروژه‌های جدید را به او تقدیم کنند. خصوصاً وقتی این اندیشه‌ها به توسعه اقتصادی شیخ نشین مربوط می‌شود. و مردم به خاطر چنین ایده‌هایی پاداش می‌گرفتند مثلاً از طریق ترفیع درجه یا واگذاری مسئولیت‌های بیشتر.
سمپلر و ایگنر استدلال می‌کنند که سیاست درهای باز دسترسی مستقیم بزرگان کسب و کار به شخص شیخ را فراهم می‌کند. «سیاست در باز دوبی، صاحبان کسب و کار را قادر به ملاقات شیخ محمد و ابراز تفکراتشان درباره نتایج طرح‌های جدید دولتی بر کسب و کارشان می‌سازد.» این نویسندگان همچنین برعکس هیرد-بی استدلال می‌کنند دسترسی به حاکم به ملیت خودی محدود نمی‌شود.
شکل دیگر روابط عمومی- خصوصی، نقش‌های چندگانه رهبری است. در دوبی، مقامات رده‌بالای دولتی، بر انواع شرکت‌های عمومی، خصوصی، شبه‌خصوصی و مستقلاً مدیریت شده دولتی ریاست دارند. تصویر کلی اینست که گروه نسبتاً اندکی از تقریباً 20 مرد مورد وثوق و تا درجه‌ای کمتر زنان هستند که بخش اعظم دارایی‌های بنگاه‌های عمومی و خصوصی را در امارات مدیریت و کنترل می‌کنند. از لحاظ تاریخی، حاکمان مختلف دوبی، اشخاصی از جامعه تجاری را استخدام کرده‌اند که نزدیکترین مشاوران و قائم مقامان شخصی‌شان هستند. در دوبی اعتماد بین هر فرد و حاکم، کلید بالا رفتن در این سیستم است. و اعتماد بر موفقیت‌های پیشین بنا می‌شود. بنابر این، اگر یک شخص چه در کسب و کار خصوصی یا به عنوان کارمند دولت، موفقیت بیشتری داشته باشد، مسئولیت بیشتری را حاکم به وی محول می‌سازد. در این روش، اهالی کسب و کار خصوصی، با انتصاب به پست‌های رسمی گوناگون، جذب ساختار دولتی می‌شوند.
در حالی که تعداد زیادی از بنگاه‌ها در مالکیت خصوصی هستند، به معنای واقعی کلمه، تعدادی از شرکت‌های مهم در دوبی دولتی هستند که به منظور ساختن و متنوع کردن اقتصاد برپا شدند (مثل شرکت‌های گاز و آلومینیوم دوبی). علاوه بر اینها تعدادی دیگر از بنگاه‌ها هستند که در منطقه خاکستری بین مالکیت عمومی و خصوصی فعالیت می‌کنند. نمونه‌های اینها بنگاه‌های توسعه املاک عمار و دوبی هلدینگ هستند. عمار با دریافت مبلغی کمک از حاکم دوبی شروع کرده بود اما بعداً به یک بنگاه خصوصی با هیئت مدیره و سهام شناور شده در بازار سهام محلی توسعه پیدا کرد. با وجود این، دولت به پشیبانی از این بنگاه‌ها مثلاً با در اختیار گذاشتن زمین رایگان برای پروژه‌های توسعه و عمران آنها ادامه می‌دهد. در یک مصاحبه با نویسنده، گزارش شد که حاکم مخصوصاً پول دولتی را در هرکدام از پروژه‌های توسعه‌ای در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند. این سیستم تأمین مالی مختلف خصوصی و عمومی در پروژه‌های توسعه‌ای ظاهراً به تمام مناطق گسترش یافت و منجر به کنترل بیشتر حاکم بر اجزای پروژه‌های فعلی شد. یک دلیل تأسیس بنگاه‌ها و پروژه‌های با مالکیت عمومی، راهبرد سرمایه‌گذاری آگاهانه دولت دوبی بود که نخستین و بنابر این پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها را راساً انجام دهد تا توسعه خصوصی به‌وجود آید. آن طور که سمپلر و ایگنر اشاره می‌کنند «حقیقتاً ریسک‌پذیری، ظاهراً بخش حیاتی از نقش دولت است، چون کسب و کارهای فامیلی در دوبی به ریسک‌گریزی مشهورند.»
اعضای خانواده حاکم نیز مستقیماً درگیر فعالیت‌های اقتصادی هستند. حاکم دوبی شیخ محمد پول‌های خود را در پروژه‌های پر سر و صدا سرمایه‌گذاری می‌کند از قبیل برج دوبی که گفته می‌شود تنها هتل هفت‌ستاره در جهان است. برادر بزرگتر وی، شیخ حمدان، یک بخش از ساختار دولتی بوده و به پروژه‌های خاص منصوب شده است. برای مثال او رئیس شهر مراقبت سلامت و مسئول شرکت‌های دولتی از قبیل شرکت آلمینیوم و شرکت‌گاز دوبی است. کوچکترین برادر، شیخ عماد هیچ مسئولیت رسمی ندارد اما زندگی خود را از راه تجارت و سرمایه‌گذاری تأمین می‌کند. بنابراین نقش چندگانه رهبری، مرزهای بین کسب و کار و دولت را برداشته و به این گفته اغلب شنیده شده در دوبی اعتبار می‌بخشد که «دولت، کسب و کار است و کسب وکار، دولت است.» این واقعیت که حاکم و دولت به کسب و کار تجاری اشتغال دارند شناخت کاملاً عمیقی از نیازها و خواسته‌های محیط کسب و کار در اختیار آنها می‌گذارد و از اینرو درجه بالایی از اطلاعات در رابطه با امکان اجرای غیرمتمرکز طرح‌ها فراهم می‌سازد. علاوه بر این، کانال ارتباطی و اطلاع‌رسانی مستقیمی بین کسب و کار و دولت فراهم کرده و بنابر این حساسیت‌پذیری و واکنش سریع و اثربخش به مشکلات و تغییر در فرصت‌های بازار را عملی می‌سازد. آن همچنین دلالت دارد که ابتکاراتی از قبیل تنفیذ حداقل استانداردهای زیست‌محیطی یا مقررات ایمنی برای نیروی کار یا تقویت فعالیت‌های گردشگری، مسائلی نیستند که بین بخش خصوصی از یک طرف و دولت از طرف دیگر مورد مذاکره قرار گیرند آن طور که در اروپا عمل می‌شوند. به جای اینها، شاهد بحث آگاهانه بین اعضای گروه کوچکی از افراد مورد اعتماد و خانواده حاکم هستیم که همگی آنها خودشان در مسئولیت‌های کسب و کار درگیر هستند.
خلاصه این که، مجالس و سیاست درهای باز، دامنه‌ای از کانال‌های غیررسمی فراهم می‌کند که از آن طریق جامعه تجاری می‌تواند با رهبری کشور در همه سطوح تعامل داشته باشد و همین کار را هم می‌کند. نقش چندگانه رهبری و درجه بالای کنترل دولت بر عاملان اقتصادی، روابط نزدیک بین بخش عمومی و خصوصی برقرار می‌سازد. دولت یک مجموعه سازمان‌یافته از عاملان تا حدودی خصوصی را تقویت می‌کند که می‌تواند شناخت و دانش مفیدی فراهم ساخته و امکان اجرای غیرمتمرکز سیاست‌های ضروری دولتی را می‌دهد.
آیا موقعیت قدرت کنونی جامعه تجاری دلالت بر بی‌ثباتی یا پایان دادن به حکومت اقتدارگرایانه در دوبی خواهد داشت یا خیر؟ سه دلیل به جهت‌هایی اشاره می‌کنند که این طور نخواهد شد. نخست، جامعه تجاری تاکنون حاکم را مورد چالش قرار نداده است مثلاً از طریق تلاش به تبدیل قدرت چانه‌زنی خود به تأسیس کرسی‌هایی در نهادهای سیاسی. دوم اینکه محیط قوی مساعد کسب و کار در شیخ نشین که مورد حمایت حاکم است، سکویی مشترک برای حاکم و فرادستان تجاری فراهم ساخته است که تدوین سیاست‌هایی را تسهیل می‌کند تا در فضایی از رضایت بین طرفین اجرا شود. سوم این فزضیه که حرکت دایمی حاکم در جذب بخش‌های جدید کسب و کار و سرمایه‌گذاری به دوبی، تلاشی برای تثبیت و تحکیم حکومت خود بوده است. گفته می‌شود حاکمان گوناگون در دوبی- و به ویژه حاکم کنونی شیخ محمد- بیشتر طرفدار کسب و کار بوده و نسبت به کسب و کارهای خانوادگی در دوبی ریسک‌پذیری بیشتری دارد. به عبارت دیگر، گنجاندن بازرگانان جدید در پایگاه اقتصادی دوبی، نه فقط به قصد گسترش اقتصاد بوده است بلکه به همان اندازه می‌تواند تلاشی از سوی حاکم برای فشار وارد کردن بر طبقه فرادستان تجاری ملی (از طریق رقابت بیشتر) باشد تا با دیدگاه‌های توسعه جاه‌طلبانه حاکم مطابقت پیدا کرده و به ویژه درون مرزهای ساختار حکمرانی «نئوپدرسروری» باقی بمانند.