سیاسی کاری؛ آفت پارلمان‌های محلی

سومین دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا، در حالی به طور رسمی از امروز (نهم اردیبهشت 86) آغاز می‌شود که عمر 8 ساله شوراها، با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود و توجه به آنها می‌تواند، اهمیت جایگاه شوراها را بیش از پیش نمایان سازد. به گزارش خبرنگار مهر، مشارکت بالای مردم در انتخابات دوره اول شوراها و در عین حال حضور کم‌رنگ در پای صندوق‌های رای در دوره دوم، این پیام را به همراه داشت که وارد شدن نهادهای اجتماعی در جریانات حزبی و سیاسی، به عنوان یک آفت، "پارلمان‌های محلی"‌ را تهدید می‌کند. از همین‌رو، در دوره دوم، شوراها به کارکرد اجتماعی این نهاد بیش از پیش پرداخته و توانستند رضایت مطلوب و البته نه ایده‌آل مردم را، جلب کنند. شورا یک اصل عقلی است که آموزه‌های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.

انقلاب اسلامی ایران نیز که بر مبنای آموزه‌های اسلامی در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرایی فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت‌شان را به عنوان یک هدف ایجابی برگزید، اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدی قرار داد و قانون اساسی هنگامی که در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرار داد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است. به علاوه، این قانون در اصل هفتم نیز شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور ذکر کرده است. طبیعی است وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول کلی خود شورا را به عنوان ابزار تجلی اراده مردم و نهاد سیاسی تصمیم گیرنده مورد پذیرش قرار داده در اصول بعدی بیشتر به آن توجه کند بر همین اساس فصل هفتم این قانون به شوراها اختصاص یافته است.

در این فصل طی اصول یکصدم تا یکصد و ششم وظایف، چگونگی انتخاب و سایر مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است. نهاد شورا با آن درجه از اهمیت عقلی و اسلامی و این میزان از تاکید قانون اساسی بر نقش و ضرورت آن در اداره امور جامعه به دلایل مختلف از جمله شرایط جنگی کشور و عدم وجود فضا و امکانات مناسب در 20 سال اول پس از پیروزی انقلاب چندان ممکن نبود به طوری که اولین انتخابات رسمی شوراها در چارچوب اجرای قانون اساسی، هفتم اسفند 1377 یعنی 20 سال بعد از پیروزی انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی برگزار شد و حدود 185 هزار نفر اعضای اصلی و علی‌البدل از سوی مردم برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت 1378 شوراهای شهر و روستا به طور رسمی دوره 4 ساله مسئولیت خود را برای تحقق بخشی از حاکمیت مردم که عملی شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است آغاز کردند. درگیری شوراهای کلانشهرهای کشور به ویژه تهران در دوره اول، در جریانات و جنجال‌های سیاسی، باعث شد مردم در انتخاب نمایندگان دور دوم شوراها، از چهره‌های صرف سیاسی و حزبی دوری گزینند و به انتخاب افرادی روی بیاورند که کمتر، حضور آنان را در عرصه‌های سیاسی شاهد بوده‌ایم. این گونه بود که دور دوم شوراها به ویژه در تهران و سایر کلانشهرها با حضور افرادی آغاز شد که بیشتر از چهره‌های دانشگاهی بودند و کمتر خود را درگیر جریانات حزبی و سیاسی کرده بودند.

از این رو، در پایان عمر چهار ساله دوم شوراها، عملکرد شورای شهر تهران تا حدود زیادی مورد رضایت شهروندان قرار نگرفت و توانست جایگاه شوراها را به عنوان نهاد اجتماعی، تثبیت کند. مهندس مهدی چمران، رئیس شورای دوم شهر تهران با اذعان به این مطلب که در ابتدای دور دوم شوراها، آرامش خوبی در شهر تهران حاکم بود، به دیدار اعضای شورای دوم با مقام معظم رهبری و نصایح ایشان اشاره می‌کند و می‌افزاید: در دیداری که قبل از شروع دور دوم با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان توصیه‌های ارزنده‌ای به ما داشته‌اند و ما نیز سعی کردیم در 4 سال گذشته آنها را اجرا کنیم. چمران در عین حال به عملکرد شورای شهر تهران در دور اول اشاره می‌کند و می‌گوید: آنچه در شورای دور اول وجود داشت، اختلاف‌نظرها، کشمکش‌ها، جلسات و بازدیدهایی بود که نتایج کار آنها برای شورای دور دوم حتما مفید بوده است. متاسفانه عملکرد شورای اول شهر تهران به قدری اسف‌بار و غیرقابل انتظار بود که شهروندان از انتظار 16ساله‌ای که برای تشکیل شوراها داشتند، ناامید شده و آمال و آروزهای آنان رخت بربسته بود. مهدی چمران، عضو شورای سوم شهر تهران، با تاکید بر اینکه شوراها ریشه در مذهب و قانون دارند، می‌گوید: بخشی از کارهایی که هم اکنون در شوراها انجام می‌شود در گذشته به دست دیگر سازمانها انجام می‌شد که این موضوع با ناراحتی و مقاومت‌هایی از سوی آن سازمانها همراه شد.

وی در عین حال بر این نکته تاکید می‌ورزد که اگر در رساندن شوراها به جایگاه واقعی خود دقت نکنیم ممکن است افرادی با انگیزه‌های سوداگرانه به این عرصه وارد شوند. چمران، همچنین نبود چهره‌های توانا و دارای بنیه علمی در شوراها را، معضلی برای پارلمان‌های محلی می‌داند که نوعی خطر برای جامعه محسوب می‌شود. زیرا معتقد است که شوراها باید جایگاه واقعی خود را به دست آوردند و دستیابی به این امر، نیازمند دادن اختیارات لازم به شوراها است.