مسئولیت تاریخی دستگاه قضا

حسام‌الدین برومند
1- در دانشکده های حقوق معمولا اساتید در بحث متدلوژی وضع قوانین به یک موضوع «فرعی» گریز می زنند که البته بیرون از آن بحث کاملا «اصلی» است و به یک «عارضه» و «آفت» مهم اشاره دارد. موضوعی که اساتید و حقوقدانان متذکرمی شوند ضعف در قانون و هم در اجرای آن است تا جایی که قانون گاهی به مانند تارعنکبوتی است که فقط ضعفا را به دام می اندازد و مجرمان گردن کلفت و مفسدان دانه درشت با گستاخی و بدون اضطراب از چنگ «قانون» و «عدلیه» می گریزند.
این «تذکر» که به علت استفاده رایج و شیوع آن در میان افکارعمومی به ضرب المثل مبدل شده این هشدار را در پی دارد که اگر مسئولان در حوزه تقنینی یا قضایی غفلت بورزند اعتماد افکارعمومی را نسبت به مقوله «قانون» و «عدالت قضایی» مخدوش خواهند کرد.
با گشوده شدن پرونده فساد مالی و بانکی اخیر که حقیقتا دلسوزان انقلاب و آحاد ملت مومن و شریف ایران اسلامی را نگران ساخت رسانه های ضدانقلاب تمام توان و پتانسیل خود را بکار گرفتند تا از همان ابتدا در شیپور عناد و بدبینی خصمانه خود بدمند که؛ الف: جمهوری اسلامی یک نظام ناکارآمد است و توان برخورد با عاملان و مسببان این فساد اقتصادی بزرگ را ندارد. ب: علنی شدن این پرونده بخاطر یک دعوای سیاسی در سطح حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است و این کشمکش و نزاع سیاسی به لحاظ قضایی و برخورد قانونی به سرانجامی نخواهد رسید و پ: دستگاه قضایی مستقل نیست و تابع شرایط زمانی و مکانی و مصلحت جویی های سیاسی است و...
از همین روی؛ برای این 3 محور ادعایی و بی پایه و اساس طی 3 ماه گذشته با انواع و اقسام گزارش ها، یادداشت ها، گفت وگوها سعی کردند «آرزوها»ی خود را در قالب به اصطلاح «واقعیت ها» جلوه دهند تا به نوعی با جعل صلاحیت برای خود این «قضاوت» را در فضای مجازی و رسانه ای پمپاژ نمایند که پرونده فساد مالی و بانکی از هم اکنون مختومه است و قوه قضائیه کاری از پیش نخواهد برد!
اما از 15 مردادماه که پرونده فساد بانکی موسوم به پرونده فساد 3هزار میلیاردی تشکیل شد دستگاه قضایی بی توجه به حاشیه سازی ها و نشر شایعات و تهمت های ضدانقلاب، تحقیقات مقدماتی این پرونده را آغاز کرد و دادگستری خوزستان بهنگام و بی آنکه آثار و دلایل این فساد امحاء یا زایل شود اقدامات قضایی را عملیاتی کرد.
گفتنی است؛ به دلیل ابعاد مختلف پرونده فساد مالی، این پرونده به تهران احاله شد.
نکته حائز اهمیت ورود رئیس دستگاه قضایی به این پرونده است که در 24 شهریور طی یک ابلاغیه ویژه، دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر منصوب کرد و یک نقطه عطف در فرآیند رسیدگی به این پرونده بوجود آمد چرا که اولا؛ دادستان کل کشور ناظر مستقیم این پرونده شد که نشان از عزم و قاطعیت جدی دستگاه قضا داشت و ثانیا؛ برخلاف مانورهای رسانه ای و تحلیل ها و پمپاژهای ضدانقلاب ابلاغیه آیت الله آملی لاریجانی یک منشور جامع و مانع برای رسیدگی سریع، قاطع، همه جانبه برای تحقیق از کلیه متهمان در هر رده و مقام در این پرونده بود.
بنابراین باز هم برخلاف ادعاهای رسانه های اپوزیسیون و ضدانقلاب، اقدامات دستگاه قضایی در راستای این ابلاغیه ویژه و نظارت مستمر و خدشه ناپذیر قاضی برجسته ای چون حجت الاسلام اژه ای، تاکتیک رسانه ای بدخواهان جمهوری اسلامی را در موقعیت آچمز قرار داد.
در فاصله 3 ماه از تشکیل این پرونده تحقیقات قضایی به گونه ای بود که حتی رسانه های ضدانقلاب و معاندان و بدخواهان نتوانستند بر این اقدامات گسترده و مستند جرحی وارد کنند یا بر چگونگی اقدامات تعریضی بزنند.
در فاصله اشاره شده نزدیک به 100 نفر به عنوان متهم و مطلع مورد بازجویی قرار گرفته اند، 48 نفر بازداشت شده و برخی با قید وثیقه آزاد گردیده و در نهایت 23 نفر کماکان قرار بازداشت آنها پابرجاست، گروه های متعدد بازرسی و حسابرسی تشکیل شده است، هزاران سند ارزیابی و کارشناسی گردیده است تا مشخص شود فقط نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان بیع نامه های صوری در این پرونده فساد بزرگ وجود دارد، برای هیچ مسئول یا مقامی تحفظی نبوده و حتی کسانی با سابقه وزارت، وکالت و ... احضار و بازجویی شده اند و...
بنابراین تصویر گوشه ای از این پرونده بزرگ که در بالا آمد نه تنها ادعاهای پوچ ضدانقلاب و رسانه های معاند و جیره خوار نظام سلطه را به قوت رد می نماید و آشکارا نشان می دهد که قوه قضائیه با موضوع سیاسی برخورد نکرده است بلکه عزم جدی و برخورد قاطعانه دستگاه قضا تاکنون اثبات کرده است که قانون تارعنکبوت نیست و مجرمان و مفسدان در چنگ قانون و عدلیه گرفتار می شوند. ضمن آنکه ورود نمایندگان خانه ملت به پرونده فساد بانکی و قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس این نگاه و برداشت را تقویت می کند.
2- این در چنگ قانون و قضا گرفتار شدن هنگامی بهتر دیده می شود که صداهایی بلند شده تا متهمان اصلی در حاشیه امن شلتاق کاری ها و هیاهوها قرار بگیرند. جریانات خاصی که گویا منافع درهم تنیده ای با مفسدان اقتصادی داشته اند دست به حرکت های انتحاری می زنند تا دستگاه قضایی را به احتیاط های کذایی و مصلحت جویی های جعلی بکشانند.
اگر ضدانقلاب و بدخواهان جمهوری اسلامی تمامی ظرفیت رسانه ای و تبلیغاتی خود را به صحنه آورده اند تا این پرونده فساد بزرگ تنها به عنوان یک «تهدید» بماند و با اقدامات قاطعانه و قانونی دستگاه قضایی به «فرصت» برای نظام تبدیل نشود جریانات انحرافی و گروه ها و حلقه های خاص یک «اختلاس بزرگ»! را در دستور کار دارند و آن این است که «حقایق» و «واقعیت ها»ی این پرونده را پیشاپیش و قبل از آنکه مرحله «قضاوت» آن به بار نشیند «اختلاس» کنند و یا به «سرقت» ببرند.
اینجاست که حداقل 2 اقدام فوری و ضربتی را پیگیری خواهند کرد؛ یکی سیاسی جلوه دادن موضوع پرونده فساد مالی و بانکی و مظلوم نمایی های بعدی که در پی آن انجام می دهند و دیگری قفل کردن همکاری های نهادها و ارگان ها با قوه قضائیه.
اکنون اگر در روزها و هفته های اخیر مصادیقی یا نشانه هایی از این 2 اقدام عملی شده است- که متاسفانه شده- فارغ از هر پیامدی یک نتیجه روشن و بی ابهام داشته است: «حرکت صحیح دستگاه قضایی در مسیر منطقی و قانونی».
3- اما نکته اساسی که باید به موارد قبلی علاوه کرد این است که دستگاه قضایی افزون بر شیطنت ها و دسیسه ها و لطایف الحیل ضد انقلاب و رسانه های آنها از یکسو و فشارها و کارشکنی های کانون های قدرت و ثروت و حلقه های خاص و پرنفوذ با یک مطالبه بحق روبروست و آن درخواست و خواسته افکار عمومی و عموم مردم است که انتظار دارند این پرونده بزرگ فساد مالی و بانکی در بستر قانونی و قضایی به سرانجام برسد و گام اول آن هرچه زودتر اعلام و اعلان شود.
سخنگوی محترم دستگاه قضایی 4 آبان در نشست تلویزیونی خود اعلام کردند اولین کیفرخواست این پرونده فساد ظرف یکماهه آینده صادر خواهد شد.
اکنون که این مدت سپری شده است دستگاه قضایی باید این وعده را عملی کند تا هرگونه سوءاستفاده و تحرکات خاص فرصت طلبان برای برهم زدن نظم پرونده را مسدود نماید.
تنها مانعی که افکار عمومی قانع می شود در مسیر صدور کیفرخواست وجود داشته است رسیدن به اطلاعات جدید و سرنخ های تازه ای در این پرونده پرحجم و دارای ابعاد عجیب و غریب است که تاکنون مکتوم و پنهان بوده است. اگر این فرض باعث شده تا صدور کیفرخواست به تعویق بیفتد باید به فوریت و به صورت مستند برای افکار عمومی تشریح شود و بجز این احتمال هیچ توجیهی از تاخیر در صدور کیفرخواست اولیه برای مردم پذیرفتنی نیست و ناگفته پیداست که این آزمون بزرگ دستگاه قضا با یک مسئولیت تاریخی همراه خواهد بود.