نامه‌ای برای فرار به جلو

مهدی سعیدی
با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، فضای کشور به تدریج حال و هوای انتخاباتی به خود گرفته است. جنب و جوش انتخاباتی به تدریج در حال شکل گیری است و دستگاههای اجرایی - نظارتی و احزاب و گروهها و فعالان سیاسی آماده برگزاری و رقابت در این دوره حساس انتخابات مجلس می شوند.
شرایط اجتماعی - سیاسی انتخابات پیشرو تفاوت مهم و قابل ملاحظه ای با انتخابات گذشته دارد. این اولین رقابت انتخاباتی است که بعد از انتخابات 22 خرداد سال 88 و حوادث پس از آن در حال برگزاری است. سناریوی از پیش طراحی شده ای که با شعار تقلب در انتخابات کلید خورد و رسیدن به قدرت از طریق کودتای مخملین را در سر می پروراند. ناکامی در تحقق اهداف کودتای مخملی که با درایت و تدبیر و حضور امام و امت اسلامی در صحنه حاصل شد، مطرودین ملت را به محاق برد و اصحاب و مجرمین فتنه را نیز راهی محکمه و زندان نمود. با انتخاباتی شدن فضای کشور، بار دیگر این جریان مطرود ملت، که خود را خارج از گود می بیند، در تلاش است تا برای خروج از احتضار، فعالیت جدیدی را آغاز کند که این حرکت مدتی است با فعال شدن چهره هایی چون سیدمحمدخاتمی و ... کلید خورده است.
آخرین نمونه از سلسله اقدامات این جریان صدور بیانیه ای به امضا 36 نفر از مجرمین حوادث پس از انتخابات است که در تلاشند تا جهت گیری سیاسی جریان فتنه را این بار از درون زندان تعیین نماید. در میان نویسندگان نامه مشخص است که افرادی چون بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده، محسن میردامادی، عبدالله رمضان زاده، اعضای برجسته دو مجموعه غیرقانونی مجاهدین و مشارکت نقش کلیدی داشته و مابقی تنها نقش سیاهی لشگر و امضاکننده بیانیه را داشته اند، لذا این بیانیه را باید مواضع انتخاباتی مجاهدین - مشارکت دانست. این نامه با اغراض و اهداف خاص سیاسی نوشته شده است که از مرور دقیق متن حاصل می آید:
1- زیر سوال بردن انتخابات
این بیانیه با زیرسوال بردن انتخابات در جمهوری اسلامی آغاز می شود و آن را «صحنه آرایی نمایشی» می خواند. به واقع به کارگیری تعبیر «انتخابات نمایشی»، ادعایی تکراری است که این جریان بعد از شکست سران فتنه در انتخابات 22 خرداد 88 باب کرده و این بار برای زیر سوال بردن انتخابات مجلس تکرار می کند. البته برای ملت ایران معلوم شده که منظور از این اظهارات چیست و این جریان عادت دارد که وقتی در انتخاباتی شکست خورده و مورد توجه ملت قرار نمی گیرد، آن را مهندسی شده و نمایشی بخواند! و گرنه از ارائه حداقل مستندات محکمه پسند و اثبات این ادعا که تقلب 11 میلیونی چگونه ممکن است صورت پذیرد، عاجزند. ضمن آنکه نباید فراموش کرد این مدعیان نمایشی بودن انتخابات، خود اغلب روزگاری نه چندان دور از طریق همین مکانیزمهای موجود به نمایندگی مجلس انتخاب شده و یا به عضویت کابینه درآمده اند و توسط همین انتخابات نمایشی!؟ شهرت یافته و به قدرت رسیده اند!
ضمن آنکه نویسندگان اصلی این بیانیه گویا فراموش کرده اند که مدتی پیش خود بر سلامت نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اذعان داشته اند. به عنوان نمونه یکی از نویسندگان این نامه «عبدالله رمضان زاده» در حاشیه دادگاه می گوید: «ما سند قابل توجهی که حاکی از تقلب سازمان یافته باشد، در اختیار نداشتیم و به جز تخلفات جزیی، بیش از 40 هزار ناظری که بر سر صندوق ها داشتیم، مواردی را که با استناد به آن، بتوان کلیت انتخابات را زیر سؤال برد، موجود نبود.»
وی تأکید کرد: «با توجه به سوابق اجرایی ام در استانداری و دولت سابق اطمینان داشتم که جابه جایی آراء، نهایتاً در حدود 500 هزار رأی خواهد بود و با توجه به سیستم های موازی نظارتی، عملاً امکان تخلف بیش از این عدد، به ویژه در شهرهای بزرگ وجود ندارد.» [1]
محمدعطریانفر نیز که از دوستان بهزاد نبوی در کنفرانس خبری در برابر خبرنگاران می گوید: «آقای بهزاد نبوی نیز گفته من قبول دارم که تقلب نشده است اما در پاسخ به دادستان که این مطلب را اعلام کن، پاسخ داده است من در حق آقای موسوی خیانت نمی کنم... مگر این خیانت است؟ اصلاً این دلالت دارد بر اینکه آقای نبوی تقلب را قبول ندارد، چه بگوید و چه نگوید.»[2]
همچنین انتشار فیلمی از مصطفی تاج زاده به خوبی باورهای وی در زمینه تقلب در انتخابات را آشکار می سازد. وی در آن گفتار خطاب به محسن صفائی فراهانی و عبدالله رمضان زاده می گوید: »برای بنده که تجربه انتخابات رو دارم می دونم که در انتخابات تقلب نشده. ممکنه که یکی دومیلیون عقب جلو شده باشه ولی ما نتیجه انتخابات رو باختیم.حالا به جای 25 میلیون و 14 میلیون شده باشه 24 میلیون و 15 میلیون مثلا. ما انتخابات رو باختیم !» [3]
حال چه شده که بار دیگر بهزاد نبوی، رمضان زاده و تاجزاده با کمال وقاحت سخنان خود را فراموش کرده و بر طبل تقلب و زیرسوال بردن انتخابات می زنند، حکایت از عدم صداقت ایشان دارد.
2- زیر سوال بردن دولت
فرصت طلبی و بهره برداری سیاسی از اختلافات ایجاد شده بین مجلس و دولت و اختلاس شکل گرفته در نظام بانکی، نیز بخش دیگری از این نوشتار را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که ملت اختلافات مجالس و دولتهای پیشین را فراموش نکرده و بخشی از آن را طبیعی می دانند که نه تنها نشان ضعف نیست، بلکه از طرز تفکرو سلایق متفاوت حکایت دارد. و معلوم نیست مدعیان تکثرگرایی چرا از اختلافات طبیعی ایجاد شده نگرانند! و حاضر نیستند این اختلاف نظر و تکثر را به رسمیت بشناسند!
همچنین فساد اقتصادی هرچند از هرکس صورت گیرد مذموم است و شکل گیری آن در دولت اصولگرا مذموم تر! اما سوال اساسی آن است که چه کسانی در دهه 70 و 80 هشدارهای رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به رشد نوکیسه گان فرصت طلب و ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی را جذی نگرفتند! و آن را از اولویت کاری دولت سازندگی و دوم خرداد و مجلس ششم خارج ساختند! این آقایان آیا می توانند اقدامی اساسی و قابل ارائه به ملت را در دوران حاکمیت خود بر قوه مجریه و مقننه رونمایی کنند! که حال نگران اختلاس ایجاد شده هستند!؟ ضمن آنکه ملت هنوز اختلاس 123 میلیارد تومانی و دادگاه شهردار اسبق تهران را فراموش نکرده اند!
3- زیر سوال بردن مجلس
نکته دیگر توهین بزرگ این مطرودین ملت به نمایندگان ملت است. نویسندگان روسیاه این بیانیه، مجلس کنونی منتخب ملت را به مجلس دوران «حسنی مبارک» در مصر مشابه می دانند که متشکل از نمایندگان واقعی مردم نیستند! این در حالی است که نمایندگان منتخب مجلس هشتم در رقابتی با مشارکت بیش از 57 درصدی ملت برگزیده شده اند، که آماری مشابه با مجالس پیشین دارد. البته ملت در آن انتخابات نیز به این جریان شکست خورده کمتر اقبال نشان داده و اکثریت آراء خود را در سبد اصولگرایان ریختند. ضمن آنکه قاطعیت در مواجهه با دولت در مجلس هشتم، اگر نگوییم بیشتر، قطعا کمتر از دیگر مجالس نبوده و حجم سوال از وزرا و استیضاح ایشان و سختگیری در ماجرای رای اعتماد به آنها به خوبی حکایت از استقلال مجلس از دولت دارد.
4- حمله به سپاه و بسیج
ابراز نگرانی از ورود نهادهای امنیتی و نظامی به انتخابات نیز ادعای ملال آوری است که به گزافه ای تکرار در بیانیه های چند ساله اخیر این جریان سیاسی ورشکسته تبدیل شده است، بدون آنکه بتوانند برای این ادعا دلایل و قرائتی مستند ارائه کنند. ضمن آنکه آنچه سپاه و بسیج از ورود به آن منع شده اند، عضویت در گروهها و احزاب سیاسی و حمایت از یکی از جناحهای سیاسی درون نظام اسلامی است. اما ایستادگی در برابر ضدانقلاب و کودتاگران (چه از تنوع نظامی و چه از نوع مخملی!)، افشاگری علیه پیوندهای جریانهای سیاسی داخلی با بیگانگان و بصیرت افزایی توده ها نسبت به توطئه های جریانهای نفوذی و فتنه گر، وظیفه ای است که مطابق با قانون اساسی بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهاده شده است.
البته بررسی این مساله که چرا جریان سیاسی مذکور در میان مجموعه خانواده بزرگ صدها هزار نفری نهادهای امنیتی و نظامی شامل ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و میلیونها بسیجی عاشق انقلاب از جایگاه و اعتبار برخوردار نیستند، مساله ای است که نویسندگان این بیانیه باید به جای فرافکنی و کینه ورزی!، برای آن پاسخ در خوری ارائه دهند و البته زندان فرصت مناسبی برای بررسی این مسائل اصلی به جای پرداختن به موارد فرعی است!
4- فضاسازی برای آزادی سران و اصحاب فتنه
غرض اصلی نویسندگان بیانیه خیلی زود آشکار می شود، آنجا که در بخشی از نوشتار خود پیش شرط برگزاری انتخابات آزاد را «آزادی سران فتنه» و «پذیرش شروط خاتمی» معرفی می کنند. در این باب نیز باید گفت که جرائم و خیانتهای متعددی در پرونده سران فتنه و اصحاب ایشان در اردوگاه فتنه گران به ثبت رسیده که بررسی آنها در صلاحیت نهادهای قضایی است نه مجرمینی که خود در خیانت اخیر نقش آفرین بودند! البته ملت حزب الله مطالبات خود در این زمینه را - که اشد مجازات برای سران فتنه باشد - در حماسه های میلیونی خود در 9 دی، 22 بهمن و ... بارها اعلام داشته اند، و وضعیتی کنونی این افراد، حاصل مدارا و تساهل دستگاه قضایی با این مجرمین است که با حداقل مجازات ممکن حاصل شده است.
ضمن آنکه همانطور که آقایان خود به خوبی می دانند در نظام مردم سالار دینی انتخاب مردم از میان صاحبان صلاحیتی صورت می گیرد که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان احراز شده باشد. جرائم انجام شده توسط این افراد در انتخابات 22 خرداد و پس از آن، مواردی نیست که به مشمول مرور زمان شده و بتوان تایید صلاحیت مجدد این افراد برای حضور در انتخابات های گوناگون را متصور نمود! لذا این آقایان بهتر است تصور خام عنوان نامزدی مجدد در انتخابات را از اذهان خود خارج کرده و تدبیری دیگر برای حیات سیاسی خود بیندیشند!
5- جلوگیری از تشتت اندک نیروهای باقیمانده
اما نگرانی اصلی این بیانیه نویسان را نه در تهمت ها و ادعاهای واهی مطرح شده، بلکه در پاراگرافهای پایانی بند چهارم آن باید جست وجو کرد، آنجا که بخشی از جریان دوم خرداد را چنین خطاب قرار می دهند:
«همه دلسوزان کشور و علاقه مندان به حاکمیت مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که حاکمان فعلی و به خصوص نهادهای اطلاعانی و امنیتی ممکن است که برخی از چهره ها و افراد را به شیوه های مختلف تحت فشار قرار دهند که در انتخابات نامزد شوند و تلاش کنند در طیف گسترده جنبش سبز و اصلاح طلبی تفرقه ایجاد کنند و تا آنجا که می توانند افرادی را به عنوان «اصلاح طلب خودی» به سمت خود جلب کنند تا سناریوی انتخابات نمایشی خود را تکمیل کنند و اقلیتی کوچک را در مجلس آینده شکل دهند. اما صلاح جنبش سبز و جریان اصلاح طلب در این است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور یکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن انسجام خود را حفظ کرده، علی رغم فشارهای مختلف احتمالی همگی مراقب باشند و وحدت و یکپارچگی فعلی خود را مخدوش نکنند و با داشتن برنامه ای منسجم و واحد، اجازه ندهند که تبدیل به عامل مشروعیت بخش انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی شوند.» این اظهارات به خوبی حکایت از درهم ریختگی و تشتت آراء اردوگاه فتنه گران دارد، به نحوی که این جریانهای افراطی و ساختارشکن به شدت نگران تنها ماندن در صف مخالفین نظام بوده و از اینکه می بینند بخش عمده ای از دوستان دیروزشان در تلاشند تا برای بازگشت به قدرت و شرکت در انتخابات، از گذشته سیاه خود در همراه با فتنه برائت بجویند به وحشت افتاده اند!
این روسیاهان چشم گشوده و متوجه شده اند که نتیجه فتنه انگیزی، چیزی جز محرومیت و زندان برای آنها به همراه نداشته و نظام اسلامی مقتدرانه تر از گذشته در حال آماده شدن برای انتخابات پیش روست و حتی برخی از دوستان این جریان نیز حاضرند برای جانماندن از حرکت ملت، توبه کرده و به صحنه بازآیند، لذا با نگرانی و عصبانیت از آنها می خواهند که از همراهی نظام اسلامی دست کشیده و «عامل مشروعیت بخش» نظام نباشند. در این باره نیز باید گفت که نظام اسلامی بنای مشروعیت خود را بر آموزه های رهایی بخش اسلام ناب و حمایت همه جانبه های امت مسلمان بنانهاده است و حمایت یا تحریم چند عنصر سیاسی معلوم الحال، تاثیری بر مشروعیت انتخابات در نظام اسلامی نخواهد داشت.