تصمیم کارشناسی و درست

علی مزروعی

«نرخ سود بانکی» یکی از متغیرهای کلیدی و تاثیرگذار در جهت‌دهی اقتصاد یک کشور در عرصۀ خرد (بنگاه‌ها و خانوارها) و کلان (دولت) است. در اقتصاد مدرن و صنعتی نقش واسطه‌گر‌های مالی (بانک‌ها، بورس و ... ) در تجمیع پس‌اندازهای مردم و تخصیص آن‌ها به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی در ابعاد خرد، متوسط و به ویژه کلان از طریق وام‌دهی با متغیر «نرخ سود» تعریف می‌شود و معنا می‌یابد. شهروندان برای مصرف یا پس‌انداز درآمدشان به محاسبۀ قدرت خرید فعلی و آینده‌شان می‌پردازند و در هر شرایط حفظ قدرت خرید پول و درآمدشان ملاک تصمیم‌گیری برای مصرف و پس‌اندازشان است و به همین دلیل دو شاخص نرخ «تورم» و «سود بانکی» مورد توجه و راهنمای عمل آنهاست. وام‌گیرندگان نیز در مصرف وام به این دو شاخص نگاه کرده و عمل می‌کنند ضمن این‌که به نرخ بازدهی سرمایه در بخش‌های گوناگون اقتصادی گوشه چشمی دارند و در صورت میدان عمل منابع در اختیار را به سوی بخشی هدایت می‌کنند که بیش‌ترین سود و بازدهی را برای آن‌ها به همراه داشته باشد.

بر پایۀ آنچه آمد دو شاخص «تورم» و «نرخ سود بانکی» رابطه‌ای تنگاتنگ با یکدیگر داشته و شیوه رفتاری شهروندان در دو سویۀ سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان و همچنین عملکرد واسطه‌گرهای مالی (بانک‌ها) در تجمیع و تخصیص منابع را تعیین می‌کنند، و البته طبیعی است که بستگی به جایگاه فرد حقوقی یا حقیقی در این صف‌بندی موضع آن فرد می‌تواند متفاوت باشد. سپرده‌گذاران طرفدار نرخ سود بیش‌تر برای سپرده‌گذاری هستند، وام‌گیرندگان از نرخ سود کمتر دفاع می‌کنند، و بانک‌ها در این میدان باید راهی را بپیمایند که نقطه بهینۀ تامین منافع دو سویه مشتریان خود باشند و مدیریت کارآمد نظام بانکی را نیز مقدور سازند. در این مسیر است که در مباحث اقتصادی از تعیین «نرخ سود بانکی» در تقاطع عرضه و تقاضای پول ذیل اقتصاد بازار دفاع می‌شود و آن را بهترین شاخص برای جهت‌دهی منابع می‌نامند و هر شیوه‌ای جز آن را باعث اخلال در تخصیص منابع و دامن‌زدن به ناکارآمدی و هرزروی منابع می‌دانند.

در اقتصاد دولتی و نفتی ایران طبعا صحبت از اقتصاد بازار و سازوکارهای آن معنایی ندارد و سال‌هاست که اقتصاد ایران به صورت دستوری و یا نیمه‌دستوری و متمرکز اداره و جهت‌دهی می‌شود، اما با تکیه بر تجربیات حادث و نتایج به دست آمده به تدریج قدم‌هایی به سوی بهسازی ادارۀ اقتصاد ایران و رفتن به سوی اقتصاد بازار برداشته شده است که یکی از علایم بارز آن تغییر و تعیین نرخ سود بانکی» در رابطه با واقعیت اقتصاد ایران و به ویژه در نزدیکی با «نرخ تورم» و همچنین اجازۀ تاسیس و فعالیت بانک‌های خصوصی در قالب اقتصاد بازار است. بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی در این دوره و مقایسه با دورۀ گذشته به خوبی نشان‌دهندۀ نرخ رشد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در جامعۀ ماست، امری که به شدت مورد نیاز اقتصاد کشور است، و ادامۀ این روند منافع عاجل و آتی همۀ شهروندان را تامین کرده و پایداری و کارآمدی دولت را دامن می‌زند.

متاسفانه در برابر این تغییر و رخداد، به ویژه در دوران دولت خاتمی جریانی شکل گرفت که «نرخ سود بانکی» مورد عمل در بانک‌ها ذیل قانون عملیات بانکی بدون ربا را «ربا» می‌دانستند و ضمن مخالفت با عملکرد نظام بانکی، فضای روانی و فکری در جامعه را مغشوش می‌کردند و همپوشانی این جریان فکری با گرایشات و مناقشات جناحی و سیاسی به سمتی پیش رفت که کاهش «نرخ سود بانکی» به یک شعار سیاسی تبدیل شد و با روی کار آمدن طرفداران این شعار در دولت و مجلس به طور طبیعی و در پاسخگویی به طرح آن شعار اقدامات حقوقی و قانونی برای تحقق آن برداشته شد و شاهد بودیم که در سال گذشته به گونه‌ای دستوری نسبت به تعیین این نرخ اقدام شد و ظاهراً هنوز اصرار بر ادامۀ تعیین دستوری این نرخ از سوی دولت و مجلس وجود دارد. هر چند راقم این سطور دسترسی کاملی به گزارش عملکرد نظام بانکی در سال گذشته ندارد اما از گزارش‌های منتشره توسط بانک مرکزی و بانک‌ها به راحتی می‌توان دریافت که کاهش «نرخ سود بانکی» در سال گذشته فشارهای بسیار سنگینی را متوجه بانک‌ها کرده و حتی برخی از آن‌ها را به سوی ورشکستگی به پیش برده است که افزایش قابل‌توجه رقم معوقۀ وام‌های بانکی نسبت به سال قبل یکی از علایم بارز این وضعیت است. بر پایۀ همین وضعیت و با وجود باور اعضای شورای پول و اعتبار (مرجع قانونی تعیین‌کننده نرخ سود بانکی) به شعار کاهش «نرخ سود بانکی» یکی از اعضای این شورا به صراحت اعلام کرد: «براساس مصوبۀ دیروز شورای عالی پول و اعتبار، نرخ سود بانکی در سال 86 تغییر نکرد و همان 14 درصد سال 85 باقی ماند.» وی در توضیح و توجیه علت این تصمیم‌گیری اضافه می‌کند: «در جلسه شورای پول و اعتبار، سیاست‌های پولی و اعتباری سال 86 بررسی شد و در نهایت این شورا مصوب کرد که نرخ‌های سود بانکی در سال 86 بدون تغییر نسبت به سال 85 باقی بماند و همان نرخ‌های سال 85 ملاک عمل باشد.» با این توضیح می‌توان دریافت که آنچه اعضای این شورا را به چنین تصمیمی رسانده است «تصمیم کارشناسی و درست» بر پایۀ گزارشات و اطلاعات در دسترس آنان بوده است و به نظر می‌رسد هر تصمیم‌ دیگری غیرکارشناسی و نادرست خواهد بود حتی اگر به انگیزه‌های خیرخواهانه گرفته شود و طبعاً آثار و پیامدهای زیانبارش متوجه تصمیم‌گیران خواهد بود.