کشوری زیر چتر استعمار

آرش همدانی
کشور بزرگ و پهناور اسلامی افغانستان سه دهه درگیر بحران بوده است، این بحران باعث فنا شدن همه منابع مادی و معنوی جامعه و چیره شدن بیگانگان بر این منابع عظیم شده است.
عدم وجود ثبات سیاسی باعث ناکارآمدی فضای اقتصادی و در نهایت منجر به بیکاری، تورم دو عامل مخرب جامعه و اقتصاد جامعه افغانستان را به انحطاط بکشاند.‏
قسمت بزرگی از سرمایه های انسانی و مادی به تحلیل برود و همه چیز در این کشور متزلزل شود. این تزلزل اقتصادی باعث از بین رفتن تمام مفاهیم یک جامعه متعالی شده است.‏
توسعه اقتصادی چیزی فراتر از رشد اقتصادی است و بسیاری از جنبه های کیفی توسعه اقتصادی-از بهبود عملکرد عوامل تولید و شیوه های تولید گرفته تا توسعه نهادها و تغییر در نگرشها و نهادها- در مفهوم رشد اقتصادی نمی گنجد. بر این اساس شاید مقبولترین تعریف ارائه شده از توسعه اقتصادی عبارت است از فرآیند افزایش درآمد سرانه یک کشور در بلند مدت مشروط بر اینکه تعداد افراد زیر خط فقر مطلق افزایش نیابد، توزیع درآمد نابرابرتر نگردد و از منابع طبیعی به گونه ای استفاده شود که ضمن در نظر گرفتن نیازهای کنونی، توانایی نسلهای آینده را برای تامین نیازهایشان به مخاطره نیندازد.‏
اگر تاریخ سیاسی جامعه افغانستان را با رویکرد اقتصادی بررسی کنیم؛ به عواملی کلیدی در عدم تحقق توسعه اقتصادی مطلوب پی می بریم که مهمترین آنها به شرح ذیل است.
‏‏1- عدم امنیت:‏
این فاکتور مهم ترین چالشی است که کشور افغانستان با آن دست به گریبان است تا امنیت تامین نشود هیچ کاری از پیش برده نمی شود، تا امنیت تامین نشود هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست ریسک نموده و درافغانستان سرمایه گذاری کند، تا زمانی که مدارس، مکاتب، آموزشگاهها و مراکز تعلیمی از سوی دشمنان دانش و آگاهی و سپاه جهل و تاریکی سوزانده می شود فرزندان بی‎‎گناه این مرز و بوم نمی توانند با آرامش به تحصیل ادامه بدهند و در نتیجه مدیران آیند ه صنعت، سیاست، اقتصاد و استراتژی های خرد و کلان کشور تربیت شود پس این مسئله آن قدر مسلم است که جای سخن پردازی و حرف نمی گذارد و اولین و مهم ترین مانع در راه توسعه همه جانبه کشور است.
‏‏2- مواد مخدّر:‏
افغانستان بادارا بودن سرزمینهای بسیار حاصلخیز کوهپایه ای که دارای آبرفت غنی می باشد استعداد پرورش گیاهان نادر دارویی و کمیاب را به صورت گسترده دارد. برخی از این گیاهان نادر سودآور مانند تریاک و خشخاش جزء مواد مخدر محسوب می شوند. ‏ کشت مواد مخدر در افغانستان به علت عدم کمی و کیفی نظارت دولتی بر مزارع وسیع این کشور و سودآوری فوق العاده آن برای جامعه کشاورز و فقیر این کشور گاهی تنها راه زندگی و امرار معاش است. این در حالی است که مافیای تجارت این طلای سفید ریشه در استخوان کشاورزان کرده است و حتی به پیش خرید سنوات آتی این محصول می پردازد. ‏ متأسفانه هر چه زمان می گذرد حل این موضوع به بن بست می رسد. اگر در ابتدای شروع به کار دولت بعد از طالبان، هم دولتمردان ما و هم جامعه جهانی با قاطعیت به حل مشکل می پرداخت، بن بست بعدی به وجود نمی آمد، الان هم کمکهای جهانی به مناطقی سرازیر می شود که بیشترین تولید مواد مخدر را دارند، اگر کشت خشخاش توسط قانون منع شده و جرم محسوب می شود آیا اختصاص کمک به عاملان آن یک نوع پاداش برای این کار محسوب نمی شود؟
‏3- اتکای بیش از حد به کمک‌های خارجی:‏
به علت ضعیف بودن سیستم تامین مالی افغانستان از راه کسب مالیات، فروش نفت و... تنها دو راه برای دولت با آن همه طرح های بزرگ توسعه باقی می ماند. اول؛ چاپ پول یا به عبارتی مالیات تورمی است. دوم؛ کمکهای بلاعوض یا وامهای خارجی است. فعلاً موضوع بحث ما راه دوم است که قسمت عمده ای حدود نیمی از بودجه کشور از این راه تامین  می شود. که راه بسیار نامناسبی است. که باعث دخالت کشورهای کمک کننده به میزان پرداختی خود از این ملت خواهد بود. تنظیم بودجه دولت و تخصیص منابع بر اساس کمک های خارجی، ضمانت اجرایی طرحهای بزرگ توسعه اقتصادی کشور را به لحاظ مالی با مشکل جدی مواجه می سازد.‏
به عنوان مثال برنامه اقتصادی محمدداوودخان که بهترین طرح اقتصادی کشور افغانستان بوده است، بودجه اش فقط با احتساب کمکهای خارجی بسته شده بود که با کارشکنی برخی از کشورها در دادن این مبالغ بسیاری از طرحهایی که شروع شده بود تا به امروز نیمه تمام باقی مانده است.‏ البته استفاده بهینه از کمک های خارجی برای ایجاد اشتغال، امور زیر بنایی، سرمایه گذاری در  زیر ساخت های کشور می تواند مفید باشد اما نه اینکه تامین مالی فقط از این راه باشد و مسئولان کشور فقط به انتظار کمک بنشینند که با این کار استقلال و هویت کشور به خطر خواهد افتد.‏
‏4- دخالتهای کشورهای بیگانه:‏
حضور و دخالت کشورهای بیگانه در سیستم قدرت و اقتصاد و تغییر مسیر حرکت کشور به سوی حفظ و گسترش منافع خود، نه منافع ملی افغانستان علت عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی این ملت شریف است. ‏
‏5- عدم تناسب رشد جمعیت و توسعه فضای اقتصادی:‏
به علت رشد اقتصادی پایین و حتی منفی جامعه افغانستان، اگر جمعیت این کشور همچنان افزایش داشته باشد و برنامه های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به اجرا گذاشته نشود، در آینده نزدیک بحران اقتصادی بیکاری، کمی امکانات آموزشی، درمانی، خدماتی و... به مراتب بیشتر از الان خواهد بود.
اقتصاد مطلوب سرمایه انسانی- اجتماعی مطلوبی نیز لازم دارد و این دو عمل و عکس العمل بازتاب یکدیگرند. پس اگر رشد اقتصادی باید متناسب با رشد جمعیتی نباشد، می تواند بحران اقتصادی یا حداقل به کاهش رشد اقتصادی منجر شود.‏
‏6- فساد گسترده اداری:‏
تا زمانی که فساد و رشوه در ادارات ما حاکم است کمتر پروژه ای امکان موفقیت پیدا می کند، چون کارها از مجرا و مسیر طبیعی خودش خاج می شود بودجه ای که برای پروژه های عمرانی اختصاص داده می شود اگر درست هزینه نشود و در بوروکراسی اداری از بین برود کشور در مسیر توسعه قرار نمی گیرد، آبی که از سرچشمه در جوی روان می شود در صورتی به آخر جوی می رسد که در مسیرش شن نباشد، جوی سوراخ نباشد ولی اگر در جاهایی جوی سوراخ باشد یا شن باشد که آب را جذب کند، به آخر جوی کمتر از نصف می رسد یا اصلاً نمی رسد،
‏7- عدم آمار درست از جمعیت کشور:‏
آمار و ارقام وسیله و ابزار تنظیم و اجرای برنامه ریزی توسعه اقتصادی جوامع است. بدون آمار و ارقام یا به عبارتی اطلاعات دقیق نه تنها برنامه توسعه اقتصادی قابل نوشتن نخواهد بود بلکه در اجراهم با مشکل مواجه خواهد شد.
در کشور افغانستان به علت عدم ثبات امنیت و مسائل قومی-قبیله ای هیچ آمار روشنی از ابعاد مختلف کشور وجود ندارد و تمامی تحلیلها نیز بر پایه حدس و گمان تنظیم و اجرا می شود. و این خود یکی از موانع توسعه اقتصادی ملت افغانستان است.