حکایت نرخ سود بانکی و اصل «44» قانون اساسی
محمدهادی همتی*
بحث نرخ سود بانکی هم اکنون مهمترین بحث مطرح در حوزه پولی کشور است. بانکهای خصوصی و دولتی همچنین لیزینگها بالاخص آن دسته از شرکتهای پذیرفته شده در بورس، همگی بر ثابت ماندن نرخ بهره تاکید دارند و کاهش آن را تهدیدی جدی برای فعالیت خود میدانند. از طرف دیگر، موافقان طرح کاهش نرخ بهره، استدلال میکنند با این رویداد هزینۀ استقراض منابع از بانکها (خصوصی و دولتی) کاهش مییابد که این امر از طرفی موجب افزایش مخارج سرمایهگذاری به دنبال آن رشد درآمد ملی میشود و از طرف دیگر هزینههای تولید کاهش یافته و تولیدات شرکتها رقابتیتر میشود. در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا نرخ بهره تابعی از میزان تورم موجود است و نه بالعکس. طبق آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم سال 1385 به میزان 5/13 درصد بوده است، از طرف دیگر مرکز پژوهشهای مجلس نرخ تورم واقعی را 5/22 درصد اعلام کرده است که البته این رقم، با در نظر گرفتن رشد 5/35 درصدی نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی، قابل تایید است.
اگر بخواهیم میانگین این دو نرخ را در نظر بگیریم نرخ تورم مورد انتظار 18 درصد خواهد بود. نرخ تورم 18 درصدی به این معنی است که اگر شما با منابع در اختیار خود 18 درصد بازده کسب کنید در انتهای سال ثروت واقعی شما هیچ تغییری نکرده است، اگر کمتر از 18 درصد کسب کنید نرخ واقعی بازده شما منفی خواهد بود:
نرخ تورم- نرخ بازدهاسمی= نرخ بازده واقعی
حال این موضوع را در بانکهای دولتی مورد بررسی قرار میدهیم. اگر نرخ سود پیشنهادی را 12 درصد در نظر بگیریم، یعنی بانکها نباید به سپردههای خود به طور متوسط بیش از 12 درصد سود بپردازند (تمام هزینههای جانبی و پرسنلی بانکها را صفر فرض کردهایم) کسی که پول خود را با نرخ 12 درصد سپردهگذاری میکند نرخ بازده واقعی او منفی شش درصد خواهد شد. یعنی ارزش یک میلیون سپردهگذاری پس از یکسال به 940 هزار کاهش خواهد یافت. در نتیجه سپردهها به سرعت از بانکها خارج شده –مشابه اتفاقی که اخیراً در بخش مسکن شاهد بودیم- و بانکها برای پرداخت تسهیلات با کمبود منابع مواجه خواهند شد. (لازم به ذکر است که با نرخ 14 درصد نیز مازاد تقاضا برای تسهیلات وجود داشت که با کاهش دو درصدی بهره قطعاً تقاضای تسهیلات بالاتر خواهد رفت. در نتیجه دولت باید مستقیماً وارد عمل شده و وجود موردنیاز بانکها را تامین کند. این عمل در سال 85 برای دو بانک صنعت و معدن و توسعۀصادرات اتفاق افتاد.
در حال حاضر اکثر کارشناسان و صاحبنظران بانکی عقیده دارند که با کاهش نرخ بهره، احتمال ورشکستگی بانکها متصور خواهد بود. از طرف دیگر بانکهای دولتی در صدر شرکتهای اصل «44» برای واگذاری قرار گرفتهاند؛ به طوری که نام سه بانک در فهرست واگذاری سال 86 قرار گرفته است.
حال تصور کنید آیا سهام بانکی که احتمال ورشکستگی در آن وجود دارد، خریدار خواهد داشت؟
گواه این مطلب وضعیت سهام بانکهای خصوصی است. در دو سال اخیر قیمت سهام این بانکها با افت قابلملاحظهای مواجه شده است این در حالی است که کارآیی بانکهای خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی بسیار بالاتر است.
نتیجهای که میتوان از این مساله متصور بود، این است که با شرایط فعلی بانکهای دولتی در صورت عرضۀ سهام جهت خصوصیسازی با استقبال مواجه نخواهند شد و سهام آنها روی دست دولت باقی خواهد ماند و تمام دغدغههای مقام معظم رهبری در مورد اصل «44» و تاکید ایشان بر مسوولان برای تسهیل در خصوصیسازی با اما و اگرهای بسیار جدی مواجه خواهد بود. بنابراین بجاست مسوولان در تصمیمگیری خود کمی فرانگری کنند و تصور کنند با فرض اینکه اکنون زمان عرضۀ بانکها در بورس اوراق بهادار است آیا خریداری وجود خواهد داشت؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
