نظام بانکی ما اسیر هویت‌های جعلی است

* سازمان بازرسی کل کشور متناسب با مأموریت‌ها و مسئولیت‌هایی که دارد به نوعی رصد‌گر وضعیت‌ سلامت اداری، مدیریتی و اقتصادی کشور‌ است. با توجه به بازرسی و مأموریت‌هایی که دارید بفرمایید در حال حاضر وضعیت سلامت اداری، مدیریتی و اقتصادی کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟
** همان طور که شما اشاره کردید سازمان بازرسی تحقیقاً بیشترین نقش را در سلامت دستگاه‌ها دارد، بنابراین وظیفه اصلی ما نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری کشور است. ولی ما به تنهایی نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم و این منوط به این است که ساختار‌های تعریف شده به هم پیوسته در درون دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور وجود داشته باشد‌ و ما به صورت سیستماتیک با آنها ارتباط داشته باشیم، تا بتوانیم نظارت‌های برون‌سازمانی داشته باشیم و آنها نظارت‌های درون‌سازمانی انجام دهند و باز با نهاد‌های نظارتی دیگر پیوند‌های دقیق و تعریف‌شده‌ای داشته باشیم تا سر جمع بتوانیم اظهار نظر روشنی انجام دهیم. البته اظهار‌نظر‌های محدود می‌توانیم انجام دهیم که مستند بر میزان شکایات یا تخلفاتی است که سازمان بازرسی به آن رسیده است. این را می‌توان در یک مقطع با مقطع دیگری مقایسه کرد ولی این گزارش جامعی نیست. خود ما هم نمی‌توانیم به آن اتکا کنیم. در حال حاضر گزارش‌های تخلفات را که می‌بینیم حجیم‌تر از گذشته‌اند. برخی از پرونده‌های فساد مبالغ بزرگ‌تری از قبل هستند. میزان شکایات هم در چند ماه گذشته افزایش پیدا کرده ولی این‌ها باز هم مبنای قضاوت کامل و دقیق نیست و کفایت نمی‌کند.
من فکر می‌کنم قانونی که اخیراً تصویب شد، در این زمینه راهگشا باشد، قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد. بر اساس ماده ۲۸ این قانون، شاخص‌های سلامت اداری باید تعیین، به روز و سالانه به مقامات اعلام شود و به گوش مردم هم برسد. این عملیات را بر عهده شورای دستگاه نظارتی گذاشته‌اند که از هر قوه دو عضو دارد یعنی جمعاً شش عضو. سازمان بازرسی هم عضو شورای دستگاه‌های نظارتی است. این قانون از مجمع به مجلس برگشت داده و حل اختلاف شده است و در روز‌های آینده به دولت ابلاغ خواهد شد و دولت آن را به دستگاه‌ها و ما ابلاغ خواهد کرد. اجرای این قانون به ما کمک خواهد کرد بتوانیم هر سال خواسته شما را عملیاتی کنیم و مقایسه بین دستگاه‌ها را انجام دهیم پس برای دادن یک جواب دقیق باید صبر کرد تا این قانون اجرایی شود.
* مهم‌ترین نقصان سلامت اداری، مدیریتی و اقتصادی کشور چیست؟
** فرهنگِ نظم و برنامه! یعنی اگر تربیت نظم‌پذیری و برنامه‌پذیری داشته باشیم، این عملاً سبب کاهش تخلف و افزایش سلامت و قانون‌پذیری می‌شود و ضریب خطا پایین می‌آید. این گام اول است.
موضوع دیگری که مربوط به حوزه‌های مدیریتی می‌شود، داشتن سیستم‌های مدرن برای مطالبات روز است. ما مطالبات جدید و گسترده داریم و می‌خواهیم با سیستم‌های سنتی پاسخ بدهیم. این‌ها با هم همخوانی ندارد. در واقع روش‌های منسوخ گذشته در مقابل مطالبات جدید کارا نیست، بحث فرهنگ نظارت‌پذیری را هم به این‌ها اضافه کنید.
از دولت گرفته تا پایین هیچ کسی دوست ندارد کسی بر او نظارت کند. این عکس‌العمل‌ها در رفتار‌های اجتماعی قابل درک است. شما هم اگر کسی در کارتان نظارت کند، ناراحت می‌شوید. ولی واقعیت این است که انسان بدون نظارت پا به انحراف می‌گذارد و سیستم اداری هم استثنا نیست. ما‌متأسفانه این سال‌ها عملاً نتوانستیم نظارت‌پذیری را به صورت یک امر الزامی اجتناب‌ناپذیر در بیاوریم. نظارت مثل داروی تلخ است. اولاً نتوانستیم تلخی آن را به حدا‌قل برسانیم چون این خودش یک مزیت و امتیاز است که اجازه ندهیم نظارت‌ها پر از اصطکاک باشد. تا اسم نظارت می‌آید، همه یاد زنجیر و مانع می‌افتند و به چشم مزاحم به آن نگاه می‌کنند. این‌ها در واقع راه و چاره‌هایی دارد تا طعم نظارت را خوب و دلنشین کند. همان‌طور که گفتم نظارت درون‌سازمانی، برون‌سازمانی و تلفیقی از هر دو وجود دارد که ما معتقدیم نظارت درون‌سازمانی اولاست و اثر‌بخش‌تر. نظارت برون‌سازمانی بیشتر برای اعمال حرفه‌ای و پیچیده باید به کار برود و به نظارت‌های درون‌سازمانی کمک کند.
* عملکرد نظارت درون‌سازمانی در حال حاضر چگونه است؟
** ضعیف است و یکی از ضعف‌های ماست.
* چرا؟
** مثال عیان و برجسته آن اتفاقی است که برای بانک‌ها رخ داد. ما چندین بار تذکر دادیم، مجلس تذکر داد. گزارش‌های بسیار مفصلی از سیستم بانکی تهیه کردیم. سالیان متمادی است که گزارش‌های مفصلی از بانک‌ها تهیه می‌کنیم ولی سیستم نظارتی کامل در درون بانک‌ها نداریم، نظم در اجرای برنامه‌ نیست و تلاشی برای به حداقل رساندن ضعف‌ها انجام نمی‌شود، ‌‌متأسفانه شبکه‌های فساد هم در این مجاری شکل می‌گیرد. مدیران و کارمندان ما بیشتر سبک و سیاق سنتی را در سیستم اداری به‌کار می‌گیرند. این‌ها روش‌هایی است که با مکانیسم، تکنو‌لوژی و نیاز‌های جدید همخوانی ندارد. آنها می‌خواهند با سیستم‌های سنتی این همه فعالیت‌های حجیم و گسترده را نظارت کنند که عملاً این اتفاق نمی‌افتد.
* پس شما گره اصلی را در اینجا می‌دانید؟ به هر حال با گذشت سه دهه از انقلاب، این بزرگ‌ترین اختلاسی است که صورت گرفته. ما این سیستم کند و سنتی نظارتی را قبلاً هم داشتیم، پس چرا تخلفات این قدر فاجعه‌بار نبود؟
** امروز حجم عملیات گسترده شده است. اعداد و ارقام بزرگ‌تر هستند. آن زمان نقدینگی ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، امسال نقدینگی داشتن سیستم‌های مدرن برای مطالبات روز است. ما مطالبات جدید و گسترده داریم و می‌خواهیم با سیستم‌های سنتی پاسخ بدهیم. این‌ها با هم همخوانی ندارد. در واقع روش‌های منسوخ گذشته در مقابل مطالبات جدید کارا نیست، بحث فرهنگ نظارت‌پذیری را هم به این‌ها اضافه کنید. از دولت گرفته تا پایین هیچ کسی دوست ندارد کسی بر او نظارت کند.
کشور بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. به هر حال در یک اقتصاد بسیار بزرگ و گردش‌های مالی عظیم امکان تخلف‌ها بیشتر می‌شود. اگر کنترل ضعیف باشد، تخلف می‌تواند در این اعداد شکل بگیرد.
این طبیعت اقتصاد بزرگ است.
* اما به هر حال یک درصد رقم نقدینگی کشور رقم قابل‌توجهی است. از طرف دیگر شما می‌فرمایید نظارت صورت گرفته اما این نظارت‌ها وقتی منتج به یک افق و چشم‌انداز قابل قبول نمی‌شود چه فایده‌ای دارد؟
** نظارت‌های ما کلی و حاوی تذکرات اساسی و زیربنایی است که طبعاً باید توسط دستگاه‌ها و نظارت‌های داخلی آنها اجرایی و عملی شود.
این اقدامات در حوزه‌هایی که پول، نقدینگی و ثروت در آن جابه‌جا می‌شود باید به صورت نظم آهنین درآید.
برخی فکر می‌کنند مثلاً مدیر یک بانک مثل مدیریت جاهای دیگر است و همان میزان کنترل‌ها کفایت می‌کند، در حالی که این تفکر کاملاً اشتباه است.
اقتصاد به صورت عام و بانک به صورت خاص حوزه‌ای است که یک لحظه غفلت موجب آسیب‌های بزرگ می‌شود، ارز بالا و پایین می‌رود، بورس همین‌طور و سایر شاخص‌ها. اقتصاد جایی نیست که بتوان با مسامحه و تساهل رفتار کرد. شما فرض کنید اگر مدیری چندان به آن نظم آهنین عادت نداشته باشد، مطمئناً مشکل‌ساز خواهد بود، ‌‌بویژه اینکه بخواهد فعالیت و عملکردش تحت‌الشعاع توصیه‌ها قرار گیرد.
من می‌خواهم بگویم اینها واقعیت‌هایی است که در متن و بدنه دستگاه اداری ما شکل می‌گیرد.
تمام آن ضعف‌های قبلی با این سفارش‌ها تشدید و عرفی می‌شود. ‌متأسفانه بی‌مبالاتی سطوح بالا و برخی تدابیر و تصمیمات ناصحیح، خلاف قاعده و تشخیص‌های غیرکارشناسی، بدنه اجرایی را به فساد و روابط ناسالم آلوده کرده است.
خب، این دو عامل با هم عجین می‌شوند و مولود نامبارکی مثل این پرونده‌ها را می‌سازند.
* یکی از موضوعات مهمی که در هیاهوی مربوط به اختلاس گم می‌شود عوامل و پشت صحنه‌های اختلاس است، یعنی فارغ از انگ‌های سیاسی یا حذف و تضعیف رقیب که عمدتاً دامنگیر فضای سیاسی کشور است بررسی شود که چه عواملی این اختلاس‌ها را شکل می‌دهد. قبول دارید که اختلاس اصلاً خود معلول است؟
** ده‌ها بلکه صدها علل و اسباب وجود دارد که این اتفاق را شکل می‌دهد و محصولش پدیده‌ای است که امروز همه‌ می‌بینیم.
* تازه ما حجم عظیمی از این قله را نمی‌بینیم، مثل همان نوک قله کوه یخ که حجم قابل توجهی از آن زیر آب پنهان است.
** بله، همین طور است. فرض کنید در ال‌سی‌های داخلی ضوابطی دارند که ناقص است و همین ضوابط ناقص هم اجرا و کنترل نمی‌شود.
ما در قضیه ال‌سی‌ها ـ به عنوان یکی از عواملی که این اختلاس‌ها را شکل داده است ـ نه خوب اجرا می‌کنیم و نه کنترلی در این زمینه صورت می‌گیرد. اگر ما حتی همین ضوابط ناقص را خوب اجرا می‌کردیم باز این اتفاقات نمی‌افتاد. شما توجه کنید در «ال‌سی» که یکی از ابزارهای انتقال وجه‌های بزرگ است یک برگ فرم نداریم. این اسفبار است. شما در یک چک که عموماً رقم‌هایی چند ده میلیونی است، تمهیدات امنیتی اندیشیده‌اید. دسته چک، شماره و سریال و تطبیق امضا دارد، آن وقت ال‌سی داخلی که عملیات میلیاردی است در کاغذهای عادی صورت می‌گیرد. یعنی هرکس می‌تواند در یک برگه ۴ Aبدون سربرگ ال‌سی باز کند. ببینید گره‌های ما کجاست. اینکه دیگر کار پیچیده‌ای نیست.
ال‌سی داخلی یعنی معامله‌ای صورت گرفته، شما کالایی داده‌ای و کالایی خریده‌ای، اینجا کسی باید نظارت کند که کالا کجا بود و از کجا به کجا منتقل شد. ال‌سی مقرراتی دارد، یعنی نباید یک امر صوری شود، ال‌سی این نیست که من یک بار روی این صندلی بنشینم و بعد بروم روی صندلی دیگر و برای خودم ال‌سی باز کنم. این اتفاق‌متأسفانه در یک عملیات سنگین مالی می‌افتد.
* یعنی شما می‌فرمایید ما در الفبای سلامت اداری مانده‌ایم؟
** در مبادی اولیه یک معامله مانده‌ایم، اینکه معامله راست است یا صوری و دروغ، بعد هم این عملیات میلیاردی است، فرق می‌کند با یک جابه‌جایی کوچک پول.
* این اتفاقات را سازمان بازرسی کل کشور رصد می‌کند؟
** سر این ال‌سی‌های داخلی چندین بار تذکر داده شده که دقت شود عملیات‌ها شکل صوری نداشته باشد.
اصلاً خود بانک مرکزی هم ابلاغ کرده و قضیه را دنبال می‌کرده اما وقتی بی‌مبالاتی صورت می‌گیرد و نظارت نیست...
* شما می‌فرمایید بانک مرکزی حساس بوده، می‌خواهم بپرسم اگر واقعاً بانک مرکزی حساس بوده باید روی این تخلفات یک کار عملی صورت می‌داد.
** حرف ما امروز این است که حساسیت‌های مراجع نظارتی و کنترلی ما به عمل تبدیل نشده است.
اتفاقاً آن «گپ» (شکاف) مورد نظر ما اینجا‌ست.
رفتار سنتی پاسخ این حساسیت نیست، اینجا سیستم می‌خواهد، گردش مالی سیستم بانکی ما باید بچرخد و از یک ورودی و خروجی عبور کند، این قدم اول نظارت سیستم بانکی است. به عنوان مثال شما هویت صاحبان حساب را باید احراز کنید که این آدم واقعی است. ما کلی صاحب حساب و حساب در سیستم بانکی کشور داریم که هویت جعلی و نیمه جعلی دارند و اطلاعاتی که به بانک داده‌اند، درست نیست.
* یعنی احراز هویت واقعی افراد برای بانک‌ها آنقدر دشوار است؟
** راهکار دارد، بانک‌ها الزام کنند که مشتری تأییدیه از ثبت احوال بیاورد.
البته چند سالی است که کد ملی در کشور متداول شده است.
بانک‌ها باید یک خط ارتباطی با سازمان ثبت احوال ایجاد کنند تا مشکل این هویت‌های جعلی حل شود. آن وقت اگر این فرد در ۱۰۰ بانک حساب داشته باشد بانک مرکزی متوجه می‌شود اما الان این طور نیست.
* ما به اختلاس ۳ هزار میلیاردی از زوایای مختلفی می‌توانیم نگاه کنیم، به عنوان یک پدیده فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، حقوقی... فرض کنید دنیاگرایی مسئولان می‌تواند یکی از همین زوایا باشد.
** اگر واقعاً افرادی که در سیستم بانکی حضور دارند یا طرف حساب این سیستم هستند خود کنترلی درونی داشته باشند، آن وقت شاید بسیاری از این مشکلات حل شود. دنیاگرایی همیشه هست، اما شما می‌توانید دنیاطلبی را با نظارت‌ها و قوانین و الزام بر اجرای قواعد کنترل کنید.
* اگر اختلاس اخیر بانکی را به شکل یک ارگانیسم زنده ببینیم آن قلب تپنده این موجود کجاست، در واقع موتور محرکه این اختلاس که خون فساد را در رگ‌های این موجود به گردش درمی‌آورد؟
** قلب تپنده اختلاس کسی است که با زیاده‌خواهی و تفکرات رؤیایی می‌خواهد در یک زمان محدود به یک غول بزرگ تبدیل شود.
* این آدم کجاست؟
** همین آدمی که گرفته‌ایم. یک آدمی پیدا می‌شود که توهمات و رؤیاهایی دارد و می‌خواهد از هر طریق ممکن به خواسته‌اش برسد.
* اما به این آدم میدان داده شده؟
** این بحث دیگری است، شما می‌گویید کانون این اختلاس کجاست من پاسخ شما را می‌دهم.
* اگر حتی این استدلال شما را بپذیریم بالاخره به این فرد میدان و فضا داده شده است؟
** بله، ‌‌متأسفانه این اتفاق افتاده است.
* خب، پس سهم کسانی که این وسط به اختلاس میدان داده‌اند، چه می‌شود؟
** بله، آنها هم سهم بزرگی دارند. ما نمی‌خواهیم سهم کسی را کوچک ببینم اما به هر حال کانون همان جایی است که عرض کردم.
* اجازه بدهید، کمی جزئی‌تر درباره عملکرد شما در این پرونده بپرسیم. سازمان بازرسی از چه زمانی روی گروه امیر منصور آریا تمرکز کرد؟
** از زمانی که تقاضای تأسیس بانک آریا مطرح شد، ‌البته تخلفات دیگری در سال‌های ۸۸ و ۸۹ از این گروه گزارش شده بود که بیشتر آنها مربوط به تخلف و تخطی از قوانین بانکی و پرداخت نکردن تعهدات و تسهیلات بود.
* همان قضیه ۵۰۰ میلیارد بدهی بانکی؟ آیا در این‌باره تذکر لازم داده شده بود؟
** ما در سال ۸۸ گزارشی
ما در قضیه ال‌سی‌ها ـ به عنوان یکی از عواملی که این اختلاس‌ها را شکل داده است ـ نه خوب اجرا می‌کنیم و نه کنترلی در این زمینه صورت می‌گیرد. اگر ما حتی همین ضوابط ناقص را خوب اجرا می‌کردیم باز این اتفاقات نمی‌افتاد. شما توجه کنید در «ال‌سی» که یکی از ابزارهای انتقال وجه‌های بزرگ است یک برگ فرم نداریم. این اسفبار است.
به بانک ملی دادیم که این گروه تخلف دارد و در اعطای تسهیلات احتیاط کنید. در سال ۸۹ هم یک پرونده رشوه به مبلغ بیست میلیون تومان داشته‌اند که در مقایسه با پرونده ایشان کوچک است اما این دو موضوع سازمان بازرسی را حساس کرد تا درباره تأسیس بانک آریا وظایف نظارتی را بیش از پیش کنیم.
* و سازمان بازرسی در این باره چه کرد؟
** سازمان بازرسی بانک آریا را بست.
* چگونه؟
** بانک آریا پس از موافقت اصولی اقدام به تأمین سرمایه اولیه کرد و در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ پذیره‌نویسی تمام شد. سازمان بازرسی بر حسب وظیفه خود و حساسیت ایجاد شده وارد میدان شد و روز ۲۵ /۱۲/ ۸۹ دستور بازرسی صادر شد. البته اصل بر این است که برای مجوز بانکی سیستم‌ها خودشان نظارت کافی دارند اما سازمان بازرسی بعد از اتمام ‌پذیره‌نویسی روی آن متمرکز شد و با سرعت بسیار پیگیر موضوع شد. حاصل آن تا آخر خرداد ۹۰، تأیید فساد در این پرونده بود. این پرونده کار بسیار مهمی در بازرسی کل کشور بود زیرا اگر این بانک مشغول به کار می‌شد معلوم نبود از کجا سر در بیاورد و از نظر من این کار در درازمدت بسیار بزرگ‌تر و خطرناک‌تر از فساد و تخلفی بود که توسط این گروه در LCها صورت گرفت.
* در گزارش تهیه شده درباره بانک آریا که به بانک مرکزی ارائه شد بر چه نکاتی تأکید‌ داشت؟
** این گزارش بر تخلفات متعدد و دور زدن قوانین تأکید‌ داشت. به عنوان مثال پول‌هایی که چه از طریق مؤسسان و چه پذیره‌نویسی به حساب ریختند از مجرای ناصحیح بود.
بر اساس قانون یک خانواده اگر با عنوان شخصیت حقیقی بیایند ۵ درصد و اگر با شخصیت حقوقی بیایند تا ۱۰ درصد حق سرمایه‌گذاری دارند. در حالی که تمام سرمایه‌گذاری هیئت مؤسس از یک مبدأ بوده که این خلاف قواعد و قوانین مسلم بانکی بوده است. زیرا ریسک بسیار بالایی دارد و بانک مرکزی را با خطر بحران مالی روبه‌رو می‌کند.
* نحوه پرداخت و تأمین منابع چگونه بوده است؟
** پول را چند دست چرخانده‌اند تا مبدأ را گم کنند و پول‌شویی رخ داده است و حتی پول به خارج از کشور رفته (ریال به دلار و ارزهای دیگر تبدیل شده و دوباره تبدیل به ریال شده و در چند بانک یا صرافی چرخیده و سپس وارد پذیره ‌نویسی شده است) وبا استفاده از آدم‌های مختلف که مبدأ تأمین مالی‌شان یکی بوده سرمایه اولیه تأمین شده یا افرادی را اجیر کرده‌اند که به نام آنها ۵ درصد سهام خریده‌اند و گفته‌اند که پول مال شما نیست. در پذیره‌نویسی هم هیچ یک از هیئت مؤسسان (نه خودشان و نه خانواده ایشان) مجاز به شرکت نبوده‌اند اما تمام پذیره‌نویسی متعلق به آنها بوده و پذیره‌نویسی قبل از شروع فعالیت بانک یعنی قبل از ساعت ۷و ۳۰ دقیقه صبح به اتمام رسیده است(!)
همچنین مؤسسان نباید بدهی بانکی داشته باشند، ‌معوقه نباید داشته باشند، که‌متأسفانه رعایت نشده است.
* با این توضیحات بانک مرکزی و مسئولان آن مسئولیتی نداشته‌اند؟
** مقامات بانک مرکزی در انجام وظایف خودشان تخطی و تخلف دارند. حالا خودشان تخطی کردند یا با رابطه ناسالم این اقدامات انجام شده یا با توصیه این کار انجام شده موضوعاتی است که باید در بازجویی و در جریان رسیدگی قضائی اثبات شود.
* یکی از موارد سؤال برانگیز درباره این گروه تنوع در حوزه‌های فعالیت‌های اوست که در بیش از ۲۵ رشته متفاوت از آب معدنی فولاد، ‌فعالیت‌های عمرانی، ‌ورزشی، ‌سلول‌های خورشیدی، ‌لامپ ال‌ای دی، ‌خرید و فروش کارخانه در خارج و داخل و... است. حال آنکه ‌معمولاً در سایر کشورها موفقیت یک فرد نابغه در گسترش حوزه‌های مرتبط است که روی عملکرد این افراد نیز نظارت خاصی برای پرهیز از شکل‌گیری تراست و کارتل وجود دارد. چگونه سیستم بانکی به این موارد که روی سایت گروه امیر منصور آریا وجود داشته پی‌نبرده و به رغم بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی باز هم تسهیلات به او اعطا می‌شده؟
** وقتی اراده بر حمایت باشد این موارد نقطه ضعف تلقی نمی‌شود بلکه نقطه قوت به‌حساب می‌آید. تلقی این بوده که باید کمکش کرد و در یک مجلس بزرگ یک مقام عالی‌رتبه از ایشان به عنوان قهرمان صنعت یاد می‌کرد وقتی باید سیستم‌های رسمی از او حمایت کنند دیگر جایی برای آن نوع نگاه وجود ندارد.
* قانون برنامه چهارم و پنجم تأکید‌ بر تک نرخی بودن ارز با قیمت شناور تأکید‌ دارد و با توجه به اینکه سه نرخی شدن حداقل هزار میلیارد تومان سود (ناشی از اختلاف نرخ ارز دولتی و ارز مسافرتی) برای بانک مرکزی و دولت به همراه دارد، آیا سازمان بازرسی در این‌باره ورود کرده است؟
** ما این فضا را فضای درستی نمی‌دانیم و معیوب است اما نیاز به بررسی بیشتری است. هر چند که ما در اواخر سال گذشته گزارشی در همین باره و فروش ارز و تبدیل آن به ریال تهیه و به بانک مرکزی ارائه کردیم. حال باید ببینیم که این اتفاقات ناشی از عمل نکردن به توصیه‌ها بوده یا برنامه‌ای دیگر در دستور کار است. به هر حال فاصله اختلاف قیمت ارز بستری است برای سودهای بادآورده. یعنی ممکن است به یکی اعتبار بدهند بیش از حد نصاب و نیازش و ارز را با قیمت بالاتر در بازار عرضه کند. یعنی این اشکال وارد است و سازمان بازرسی در حال بررسی این موضوع است.
* آیا رابطه‌ای بین افزایش قیمت نفت و درآمدهای دولت و نیز افزایش تخلفات می‌توان متصور شد؟
** جامعه‌ای که متکی به درآمدهای نفتی است و یک معادله منطقی بین تولید و توسعه برقرار نکرده هر چه درآمدهای نفتی‌اش به عنوان منبع تک محصولی بیشتر باشد، ضریب انحرافش بالا می‌رود. زیرا هرچه درآمدها بالا می‌رود عملاً بریز و بپاش زیاد می‌شود، ‌واردات کالا افزایش می‌یابد چون مردم مصرفشان بیشتر شده است.
باید شیر نفت را قطع کرد و درآمدهای ما متکی به منابع دیگری باشد که مهم‌ترین آن مالیات است. یعنی دولت ما چشمش به نفت است و اگر دولت چشمش به مالیات باشد، رفتار خود را عوض کرده و نوع مناسباتش را با شهروندان تغییر می‌دهد. انباشت پول نفت در بانک‌ها و خزانه باعث شده تا راحت حواله و تسهیلات بدهیم. بانک اگر می‌رفت یک میلیون یا ده میلیون پول را از کف بازار جمع می‌کرد آنگاه قدر میلیاردها تومان نقدینگی جامعه را می‌دانست نه این‌که الان برای بانک‌ها یک میلیارد، ده میلیارد و بیشتر برایشان پولی نیست و به راحتی حواله و تسهیلات می‌دهند. اگر از دولتمردان، نمایندگان مجلس و همه مسئولان بپرسید که چگونه بدون اینکه تولیدی داشته باشیم باید امکانات در منطقه خودمان داشته باشیم، ‌به سرعت این نکته به ذهنشان متبادر می‌شود که درآمد نفتی داریم. به عبارت دیگر وقتی توسعه بر مبنای تولید نباشد و نفت با قیمت بالا فروخته ‌شود با افزایش توقع در میان مردم و مسئولان مواجه می‌شویم و واردات رونق می‌گیرد و وقتی واردات از مبادی رسمی نتواند تقاضای بالارفته مصرف را تأمین کند، واردات از مبادی غیررسمی بالا می‌رود که بنابر برخی آمار به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.
همین عامل نیز در چرخه‌ای می‌افتد که منجر به کاهش ایجاد شغل از طریق صرف درآمد نفتی برای واردات کالاهای مصرفی می‌شود و در نتیجه جامعه را با مشکلات بیشتر مواجه می‌کند. این‌ها در واقع اشکالات ساختاری است که از گذشته و حتی سال‌های قبل از انقلاب گریبانگیر آن هستیم و باید با آن به طور جدی و بر اساس منویات مقام معظم رهبری برخورد کنیم. به عنوان مثال تأکید‌ ایشان در تأسیس صندوق توسعه ملی که در برنامه توسعه پنجم نیز آمد برای همین موضوع بود.
* برای این صندوق از جانب دولت برنامه‌ریزی شده است؟
** باید یک دستگاه نظارتی قدرتمند مراقب آن باشد تا به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود و ما نیز به عنوان یکی از دستگاه‌های ناظر تلا‌شمان بر این است که آن تجربه تکرار نشود.