مهدی سعیدی: با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، فضای کشور به تدریج حال و هوای انتخاباتی به خود گرفته است. جنب و جوش انتخاباتی به تدریج در حال شکلگیری است و دستگاههای اجرایی– نظارتی و احزاب و گروهها و فعالان سیاسی آماده برگزاری و رقابت در این دوره حساس انتخابات مجلس میشوند. شرایط اجتماعی- سیاسی انتخابات پیش رو تفاوت مهم و قابل ملاحظهای با انتخابات گذشته دارد. این اولین رقابت انتخاباتی است که بعد از انتخابات 22 خرداد سال 88 و حوادث پس از آن در حال برگزاری است؛ سناریوی از پیش طراحی شدهای که با شعار تقلب در انتخابات کلید خورد و رسیدن به قدرت از طریق کودتای مخملین را در سر میپروراند. ناکامی در تحقق اهداف کودتای مخملی که با درایت و تدبیر و حضور امام و امت اسلامی در صحنه حاصل شد، مطرودان ملت را به محاق برد و اصحاب و مجرمان فتنه را نیز راهی محکمه و زندان کرد. با انتخاباتی شدن فضای کشور، بار دیگر این جریان مطرود ملت که خود را خارج از گود میبیند، در تلاش است برای خروج از احتضار، فعالیت جدیدی را آغاز کند که این حرکت مدتی است با فعال شدن چهرههایی چون سیدمحمد خاتمی و ... کلید خورده است.
آخرین نمونه از سلسله اقدامات این جریان صدور بیانیهای به امضای 36 نفر از مجرمان حوادث پس از انتخابات است که در تلاشند جهتگیری سیاسی جریان فتنه را این بار از درون زندان تعیین کند. میان نویسندگان نامه مشخص است که افرادی چون بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده، محسن میردامادی، عبدالله رمضانزاده و اعضای برجسته 2 مجموعه غیرقانونی مجاهدین و مشارکت نقش کلیدی داشته و مابقی تنها نقش سیاهیلشکر و امضاکننده بیانیه را داشتهاند، لذا این بیانیه را باید مواضع انتخاباتی مجاهدین- مشارکت دانست. این نامه با اغراض و اهداف خاص سیاسی نوشته شده که از مرور دقیق متن حاصل میآید:
1- زیر سوال بردن انتخابات
این بیانیه با زیرسوال بردن انتخابات در جمهوری اسلامی آغاز میشود و آن را «صحنهآرایی نمایشی» میخواند. به واقع به کارگیری تعبیر «انتخابات نمایشی»، ادعایی تکراری است که این جریان بعد از شکست سران فتنه در انتخابات 22 خرداد 88 باب کرده و این بار برای زیر سوال بردن انتخابات مجلس تکرار میکند. البته برای ملت ایران معلوم شده که منظور از این اظهارات چیست و این جریان عادت دارد وقتی در انتخاباتی شکست خورده و مورد توجه ملت قرار نمیگیرد، آن را مهندسی شده و نمایشی بخواند! وگرنه از ارائه حداقل مستندات محکمهپسند و اثبات این ادعا که تقلب 11 میلیونی چگونه ممکن است صورت پذیرد، عاجزند. ضمن آنکه نباید فراموش کرد این مدعیان نمایشی بودن انتخابات، خود اغلب روزگاری نهچندان دور از طریق همین مکانیزمهای موجود به نمایندگی مجلس انتخاب شده یا به عضویت کابینه درآمدهاند و توسط همین انتخابات نمایشی؟! شهرت یافته و به قدرت رسیدهاند! ضمن آنکه نویسندگان اصلی این بیانیه گویا فراموش کردهاند مدتی پیش خود بر سلامت نتایج انتخابات دهمین دوره ریاستجمهوری اذعان داشتهاند.
به عنوان نمونه یکی از نویسندگان این نامه عبدالله رمضانزاده در حاشیه دادگاه میگوید: «ما سند قابل توجهی که حاکی از تقلب سازمانیافته باشد، در اختیار نداشتیم و به جز تخلفات جزئی، بیش از 40 هزار ناظری که بر سر صندوقها داشتیم، مواردی را که با استناد به آن، بتوان کلیت انتخابات را زیر سوال برد، موجود نبود». وی تاکید کرد: «با توجه به سوابق اجراییام در استانداری و دولت سابق اطمینان داشتم که جابهجایی آرا، نهایتا در حدود 500 هزار رأی خواهد بود و با توجه به سیستمهای موازی نظارتی، عملاً امکان تخلف بیش از این عدد، بویژه در شهرهای بزرگ وجود ندارد».(1)
محمد عطریانفر، از دوستان بهزاد نبوی در کنفرانس خبری در برابر خبرنگاران میگوید: «آقای بهزاد نبوی نیز گفته من قبول دارم که تقلب نشده است اما در پاسخ به دادستان که این مطلب را اعلام کن، پاسخ داده است من در حق آقای موسوی خیانت نمیکنم... مگر این خیانت است؟ اصلا این دلالت دارد بر اینکه آقای نبوی تقلب را قبول ندارد، چه بگوید و چه نگوید».(2) همچنین انتشار فیلمی از مصطفی تاجزاده به خوبی باورهای وی در زمینه تقلب در انتخابات را آشکار میکند. وی در آن گفتار خطاب به محسن صفاییفراهانی و عبدالله رمضانزاده میگوید: «برای بنده که تجربه انتخابات رو دارم میدونم که در انتخابات تقلب نشده. ممکنه که یکی، دو میلیون عقب جلو شده باشه ولی ما نتیجه انتخابات رو باختیم. حالا به جای 25 میلیون و 14 میلیون شده باشه 24 میلیون و 15 میلیون مثلا. ما انتخابات رو باختیم!»(3)
حال چه شده که بار دیگر بهزاد نبوی، رمضانزاده و تاجزاده با کمال وقاحت سخنان خود را فراموش کرده و بر طبل تقلب و زیر سوال بردن انتخابات میزنند، حکایت از عدم صداقت ایشان دارد.
2- زیر سوال بردن دولت
فرصتطلبی و بهرهبرداری سیاسی از اختلافات ایجاد شده بین مجلس و دولت و اختلاس شکل گرفته در نظام بانکی نیز بخش دیگری از این نوشتار را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که ملت اختلافات مجالس و دولتهای پیشین را فراموش نکرده و بخشی از آن را طبیعی میدانند که نهتنها نشان ضعف نیست، بلکه از طرز تفکر و سلایق متفاوت حکایت دارد و معلوم نیست مدعیان تکثرگرایی چرا از اختلافات طبیعی ایجادشده نگرانند! و حاضر نیستند این اختلافنظر و تکثر را به رسمیت بشناسند!
همچنین فساد اقتصادی هرچند از هرکسی صورت گیرد مذموم است و شکلگیری آن در دولت اصولگرا مذمومتر! اما سوال اساسی آن است که چه کسانی در دهه 70 و 80 هشدارهای رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به رشد نوکیسههای فرصتطلب و ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی را جدی نگرفته! و آن را از اولویت کاری دولت سازندگی و دوم خرداد و مجلس ششم خارج کردند! این آقایان آیا میتوانند اقدامی اساسی و قابل ارائه به ملت را در دوران حاکمیت خود بر قوه مجریه و مقننه رونمایی کنند! که حال نگران اختلاس ایجاد شده هستند؟! ضمن آنکه ملت هنوز اختلاس 123 میلیارد تومانی و دادگاه شهردار اسبق تهران را فراموش نکردهاند!
3- زیر سوال بردن مجلس
نکته دیگر توهین بزرگ این مطرودان ملت به نمایندگان ملت است. نویسندگان روسیاه این بیانیه، مجلس کنونی منتخب ملت را به مجلس دوران حسنی مبارک در مصر مشابه میدانند که متشکل از نمایندگان واقعی مردم نیستند! این در حالی است که نمایندگان منتخب مجلس هشتم در رقابتی با مشارکت بیش از 57 درصدی ملت برگزیده شدهاند که آماری مشابه با مجالس پیشین دارد. البته ملت در آن انتخابات نیز به این جریان شکستخورده کمتر اقبال نشان داده و اکثریت آرای خود را در سبد اصولگرایان ریختند، ضمن آنکه قاطعیت در مواجهه با دولت در مجلس هشتم، اگر نگوییم بیشتر، قطعا کمتر از دیگر مجالس نبوده و حجم سوال از وزرا و استیضاح ایشان و سختگیری در ماجرای رای اعتماد به آنها به خوبی حکایت از استقلال مجلس از دولت دارد.
4- حمله به سپاه و بسیج
ابراز نگرانی از ورود نهادهای امنیتی و نظامی به انتخابات نیز ادعای ملالآوری است که به گزافهای تکراری در بیانیههای چند ساله اخیر این جریان سیاسی ورشکسته تبدیل شده است، بدون آنکه بتوانند برای این ادعا دلایل و قرائتی مستند ارائه کنند، ضمن آنکه آنچه سپاه و بسیج از ورود به آن منع شدهاند، عضویت در گروهها و احزاب سیاسی و حمایت از یکی از جناحهای سیاسی درون نظام اسلامی است اما ایستادگی در برابر ضدانقلاب و کودتاگران (چه از تنوع نظامی و چه از نوع مخملی!)، افشاگری علیه پیوندهای جریانهای سیاسی داخلی با بیگانگان و بصیرتافزایی تودهها نسبت به توطئههای جریانهای نفوذی و فتنهگر، وظیفهای است که مطابق با قانون اساسی برعهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهاده شده است. البته بررسی این مساله که چرا جریان سیاسی یادشده در میان مجموعه خانواده بزرگ صدها هزار نفری نهادهای امنیتی و نظامی شامل ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و میلیونها بسیجی عاشق انقلاب از جایگاه و اعتبار برخوردار نیستند، مسالهای است که نویسندگان این بیانیه باید به جای فرافکنی و کینهورزی! برای آن پاسخ درخوری ارائه دهند و البته زندان فرصت مناسبی برای بررسی این مسائل اصلی به جای پرداختن به موارد فرعی است!
5- فضاسازی برای آزادی سران و اصحاب فتنه
غرض اصلی نویسندگان بیانیه خیلی زود آشکار میشود، آنجا که در بخشی از نوشتار خود پیششرط برگزاری انتخابات آزاد را «آزادی سران فتنه» و «پذیرش شروط خاتمی» معرفی میکنند. در این باب نیز باید گفت جرائم و خیانتهای متعددی در پرونده سران فتنه و اصحاب ایشان در اردوگاه فتنهگران به ثبت رسیده که بررسی آنها در صلاحیت نهادهای قضایی است نه مجرمانی که خود در خیانت اخیر نقشآفرین بودند!
البته ملت حزبالله مطالبات خود در این زمینه را- که اشد مجازات برای سران فتنه باشد- در حماسههای میلیونی خود در 9 دی، 22 بهمن و... بارها اعلام داشتهاند و وضعیت کنونی این افراد، حاصل مدارا و تساهل دستگاه قضایی با این مجرمان است که با حداقل مجازات ممکن حاصل شده است، ضمن آنکه همانطور که آقایان خود به خوبی میدانند در نظام مردمسالار دینی انتخاب مردم از میان صاحبانصلاحیتی صورت میگیرد که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان احراز شده باشد. جرائم انجام شده توسط این افراد در انتخابات 22 خرداد و پس از آن، مواردی نیست که به مشمول مرور زمان شده و بتوان تایید صلاحیت مجدد این افراد برای حضور در انتخابات گوناگون را متصور کرد! لذا این آقایان بهتر است تصور خام عنوان نامزدی مجدد در انتخابات را از اذهان خود خارج کرده و تدبیری دیگر برای حیات سیاسی خود بیندیشند!
6- جلوگیری از تشتت اندک نیروهای باقیمانده
اما نگرانی اصلی این بیانیهنویسان را نه در تهمتها و ادعاهای واهی مطرح شده بلکه در پاراگرافهای پایانی بند چهارم آن باید جستوجو کرد، آنجا که بخشی از جریان دوم خرداد را چنین خطاب قرار میدهند: «همه دلسوزان کشور و علاقهمندان به حاکمیت مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که حاکمان فعلی بویژه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ممکن است برخی چهرهها و افراد را به شیوههای مختلف تحت فشار قرار دهند که در انتخابات نامزد شوند و تلاش کنند در طیف گسترده جنبش سبز و اصلاحطلبی تفرقه ایجاد کنند و تا آنجا که میتوانند افرادی را به عنوان «اصلاحطلب خودی» به سمت خود جلب کنند تا سناریوی انتخابات نمایشی خود را تکمیل کنند و اقلیتی کوچک را در مجلس آینده شکل دهند اما صلاح جنبش سبز و جریان اصلاحطلب در این است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور یکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن انسجام خود را حفظ کرده، بهرغم فشارهای مختلف احتمالی همگی مراقب باشند و وحدت و یکپارچگی فعلی خود را مخدوش نکنند و با داشتن برنامهای منسجم و واحد، اجازه ندهند تبدیل به عامل مشروعیتبخش انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی شوند».
این اظهارات به خوبی حکایت از درهمریختگی و تشتت آرای اردوگاه فتنهگران دارد، به نحوی که این جریانهای افراطی و ساختارشکن بشدت نگران تنها ماندن در صف مخالفان نظام بوده و از اینکه میبینند بخش عمدهای از دوستان دیروزشان در تلاشند برای بازگشت به قدرت و شرکت در انتخابات، از گذشته سیاه خود در همراهی با فتنه برائت بجویند به وحشت افتادهاند! این روسیاهان چشم گشوده و متوجه شدهاند نتیجه فتنهانگیزی، چیزی جز محرومیت و زندان برای آنها همراه نداشته و نظام اسلامی مقتدرانهتر از گذشته در حال آماده شدن برای انتخابات پیش رو است و حتی برخی دوستان این جریان نیز حاضرند برای جانماندن از حرکت ملت، توبه کرده و به صحنه بازآیند، لذا با نگرانی و عصبانیت از آنها میخواهند از همراهی نظام اسلامی دست کشیده و «عامل مشروعیتبخش» نظام نباشند. در این باره نیز باید گفت نظام اسلامی بنای مشروعیت خود را بر آموزههای رهاییبخش اسلام ناب و حمایت همهجانبههای امت مسلمان بنانهاده و حمایت یا تحریم چند عنصر سیاسی معلومالحال، تاثیری بر مشروعیت انتخابات در نظام اسلامی نخواهد داشت.