انتخابات شوراها و خبرگان تجمیع شد

گروه سیاسی: نمایندگان مجلس در میان مخالفت‌ها و موافقت‌های فراوان به طرح همزمانی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای شهر رای مثبت دادند. این طرح در جلسه علنی دیروز مجلس تحت عنوان «اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران» بررسی شد. در این چارچوب نمایندگان مقرر کردند که انتخابات دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال جاری برگزار شود. براساس تصویب نمایندگان مجلس تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مطابق با قانون مصوب اول خرداد 1375 خواهد بود. این طرح یکی از جنجالی‌ترین دستور کارهای مجلس طی ماه‌های اخیر به شمار می‌آید.
زیرا همزمان دولت احمدی‌نژاد و جناح اصلاح‌طلب نظام جمهوری اسلامی به آن اعتراض کردند. معاون پارلمانی وزارت کشور که در جلسه علنی دیروز حاضر بود به مخالفت با آن پرداخت و امکانات دولت را برای برگزاری همزمان انتخابات کافی ندانست. در پایان جلسه علنی مجلس هم موسی‌پور معاون پارلمانی وزارت کشور به خبرنگاران گفت: اگر نتوانیم انتخابات را به خاطر مشکلات اجرایی همزمان برگزار کنیم ممکن است مهلت یکی دو ماهه‌ای را برای تعویق انتخابات درخواست کنیم. اما در سوی دیگر ولی‌الله شجاع‌پوریان عضو شاخص فراکسیون اقلیت مجلس به انتقاد از این طرح پرداخت و آن را کاملاً سیاست و تدبیر جناح اصولگرا برای فرار از شکست دانست.
شجاع‌پوریان در نطق پیش از دستور خود گفت: طرح برگزاری همزمان دو انتخابات خبرگان و شوراها عمدتاً با استدلال صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها، در دستور جلسه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد شأن نزول این همزمانی بیش از آنکه معطوف به بخش هزینه‌ای آن باشد، ناظر به واگذاری داوطلبانه نظارت مجلس بر انتخابات شوراها است که این امر هم با اصل 99 قانون اساسی و مصوبات قبلی مجلس متعارض است. شجاع‌پوریان به مشکلات اجرایی شدن چنین طرحی اشاره کرد و گفت: انتخابات خبرگان عرصه رقابت محدود دو یا چند نفر و بعضاً یک نفر در سطح استانی است در صورتی که انتخابات شوراها عرصه رقابت داوطلبان فراوان در بیش از 36 هزار شهر و روستا است و عملیات اجرایی و نظارت این انتخابات گستره ملی را با ویژگی‌های قومی، محلی و منطقه‌ای دربرمی‌گیرد.
عضو فراکسیون اقلیت افزود: هیات‌های اجرایی شوراها و خبرگان به لحاظ کارکردی تفاوت اساسی با هم دارند. این هیات‌ها در شوراها مجاز به بررسی صلاحیت بوده و تایید صلاحیت داوطلبان توسط آنان قطعی و لازم‌الاجرا است در صورتی که هیا‌ت‌های نظارت صرفاً مجاز به رسیدگی به شکایات رد صلاحیت‌شدگان توسط هیات‌های اجرایی هستند. اما هیات‌های اجرایی در انتخابات خبرگان رهبری مسئول اجرای صرف انتخابات و صحت آن بوده فلذا ادغام هیات‌های یاد شده به دلیل ناهمخوانی وظایف و اعتبارات عملاً ناممکن است.
نماینده بهبهان به مشکلات دیگر اشاره کرد و گفت: حجم عملیات در انتخابات باعث خسته شدن نیروهای اجرایی، امنیتی، مجریان و ناظران و به تبع آن غفلت در شمارش دقیق آراء، عدم اجرای درست قانون و تهدید سلامت برگزاری انتخابات است. وی افزود: در انتخابات همزمان لزوماً باید دو صندوق اخذ رای با اعضای بیش از ده نفر در نظر گرفته شود که با احتساب دیگر افراد بیش از 35 نفر در هر شعبه اخذ رای حضور خواهند داشت که این تعداد زیاد موجب ازدحام و تراکم خارج از ظرفیت شعب اخذ رای خواهد بود و عملاً امکان قانون‌شکنی افزایش می‌یابد.
شجاع‌پوریان تصریح کرد: احتمال انداختن تعرفه‌های رای شوراها به صندوق خبرگان و بالعکس و عدم امکان جلوگیری صددرصد از این‌گونه خطاهای احتمالی ناشی از همزمانی دو انتخابات زیاد است. شجاع‌پوریان درباره عواقب دخالت نظامیان در انتخابات هشدار داد و گفت: با وجود منع قانون مداخله نظامیان در امر انتخابات و امور سیاسی و برخلاف نص صریح وصیت‌نامه سیاسی ـ عبادی حضرت امام(س) حضور عناصر نظامی در مناصب استانداری، فرمانداری، بخشداری و سایر دست‌اندرکاران انتخابات پدیده و بدعت جدید این دوره است که سلامت و برگزاری قانون و صیانت از آرای مردم را سخت تهدید می‌نماید.
وی در بخش دیگری از نطق خود گفت: تجمیع انتخابات، نظارت استصوابی شورای نگهبان را بر انتخابات شوراها تسری داده که علاوه بر تعارض بیّن با روح قانون اساسی و ماموریت جمهوری اسلامی یعنی مردم‌سالاری این انگیزه حضور مردم در صحنه انتخابات را به شدت کاهش می‌دهد. شجاع‌پوریان از طرح دوباره تجمیع انتخابات انتقاد کرد و گفت: طرح مجدد همزمانی انتخابات پس از مدتی که موضوع منتفی شده تلقی می‌گردید فرصت مناسبی را از گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب و حتی کاندیداهای شوراها گرفته و امکان یک رقابت برابر، منطقی و عادلانه را از بین برده است.
شجاع‌پوریان در پایان تصریح کرد: به رغم اشکالات پیش گفته به نظر می‌رسد جناحی که قدرت را در دست دارد نگران این است که اگر انتخابات شوراها در زمان خود صورت گیرد به دلیل روشن شدن تاثیر سیاست‌های نادرست و عملکرد پر از اشتباه و تناقض دولت نهم زمینه رای‌آوری خود را از دست خواهد داد. از این‌روی تصور می‌شود مناسب‌ترین زمان برای کسب نتیجه برگزاری زودهنگام انتخابات شوراها است.
دفاع توکلی از تجمیع انتخابات
اما زمانی که طرح تجمیع انتخابات در دستور کار مجلس قرار گرفت، احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به دفاع از این طرح پرداخت و تصویب آن را باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های مالی و سیاسی فراوانی برای کشور دانست. وی گفت: در 27 سال گذشته، 26 انتخابات در کشور برگزار شده که شامل 7 انتخابات مجلس، 3 همه‌پرسی، 3 انتخابات خبرگان رهبری، 3 انتخابات شوراها و یک انتخابات خبرگان قانون اساسی است. توکلی از مزایای تنوع در این انتخابات را افزایش مشارکت سیاسی، تقویت روحیه مردم و دخالت در سرنوشت ملی ذکر کرد.
وی ادامه داد: کوتاه کردن فاصله دو انتخابات هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند، هر انتخابات 50 تا 100 میلیارد تومان هزینه برای دولت دربردارد و هزینه‌های اجتماعی و سیاسی نیز برای مدتی قبل و بعد از انتخابات بی‌ثباتی را به کشور تحمیل می‌کند. نماینده تهران گفت: همزمانی برگزاری دو انتخابات باعث 10 میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌شود. توکلی همچنین موضوع بجد خلاء مدیریتی 6 ماهه همزمانی انتخابات شوراها با خبرگان رهبری برای مدیریت شوراها را نادرست دانست و گفت: خلاء مدیریت شوراها 5/4 ماه تا تشکیل شورای جدید است.
کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دفاع از کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران گفت: در سال جاری دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی پیش‌رو است. وی با تاکید بر ضرورت برگزاری همزمان این انتخابات افزود: در همزمانی این دو انتخابات بحث جناحی مطرح نیست، این بحث فراجناحی است. در مورد همزمانی دو انتخابات جناح‌های مختلف نظرات خود را در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند. مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی صرفه‌جویی در هزینه‌های مادی، حیثیتی و نزدیکی زمان دو انتخابات را از دلایل ارائه این طرح عنوان کرد.
جلالی تاکید کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، هزینه‌های مادی انتخابات بحث مهمی است و تجمیع انتخابات نیز یکی از مواردی است که می‌توان به وسیله آن هزینه برگزاری انتخابات را کاهش داد. به گزارش ایرنا وی ادامه داد: هر انتخاباتی که در کشور برگزار می‌شود کشور با رکود و شکاف سیاسی و اجتماعی و رقابت انتخاباتی روبه‌رو می‌شود این رکود و شکاف خود هزینه حیثیتی و غیر مادی نیز برای کشور به دنبال خواهد داشت. مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یادآور شد: انتخابات شوراهای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و همچنین سرشماری سال 1385 را در نیمه دوم سال جاری پیش رو داریم. برای مسئولان اجرایی مشکل خواهد بود که در یک فاصله چهار تا پنج ماهه این سه کار بزرگ را انجام دهند.
جلالی ادامه داد: دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی دو ماه فاصله برگزاری دارند یعنی انتخابات مجلس خبرگان اواخر آبان و انتخابات شوراهای اسلامی نیز بهمن یا اسفندماه برگزار می‌شود. جلالی تاکید کرد: با توجه به آغاز محرم، انتخابات شوراهای اسلامی شهر باید بهمن یا اسفندماه برگزار شود که به دلیل فراگیر بودن آن در سطح کشور، انجام هماهنگی‌های مربوط به آن برای مسئولان اجرایی آسان نیست. این نماینده مجلس با اشاره به بحث نظارت بر انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبری نیز خاطرنشان کرد: نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس است.
مجلس با قدرت می‌تواند نظارت را انجام دهد. نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز بر عهده شورای نگهبان است که این شورا نیز در حیطه وظایف خود عمل می‌کند. جلالی در مورد تعداد اعضای شوراها نیز توضیح داد که شمار اعضای شوراهای اسلامی براساس این طرح طبق قانون مصوب 1375 خواهد بود. وی در ادامه به تبصره این طرح اشاره کرد و گفت: شهرری نیز به عنوان یک حوزه انتخابیه جداگانه در انتخابات شوراها خواهد بود، این حق مردم این منطقه است که از شوراها و شهرداری برخوردار باشند.