اعتبار از دست رفته دیوان

حتی طرفداران دیوان بین‌المللی کیفری لاهه (ICC) تصدیق می‌کنند که برنامه‌های این دادگاه تمام نشدنی و پرهزینه است. این دادگاه برای تحت پیگرد قرار دادن نسل‌کشی، جنایات جنگی و اعمال شنیع دیگر تأسیس شده است. بعضی از مشکلات این دادگاه مدت‌ها است که ادامه دارد. کشورهای بزرگی مانند چین، هند و روسیه برای همکاری با این دادگاه اساسنامه رم را امضا نکردند؛ اگرچه آمریکا ادعا دارد که با دیوان بین‌المللی کیفری لاهه بی‌سر و صدا همکاری می‌کند اما این اساسنامه را در مجلس قانونگذاری‌اش تصویب نکرده است.
مشکلات جدیدی در این زمینه به وجود آمده که موقعیت و جایگاه این دیوان را تحت‌تأثیر قرار داده است؛ یکی از این مسائل در مورد سایت افشاگر «ویکی لیکس» است که دیدگاه انگلیس را در مورد پرونده خبرساز متهم شدن «عمرالبشیر» رئیس‌جمهور سودان به نسل‌کشی عنوان می‌کند. انگلیس به صورت علنی از گناهکار شناخته شدن او که در پی صدور حکم شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته، حمایت کرده، اما ویکی‌لیکس اعلام کرده است که انگلیس اقدام دادگاه را در این‌باره ناکافی می‌داند. انگلیس در بهترین حالت، پرونده اتهامات عمرالبشیر را به عنوان عاملی برای معامله با آزادی جنوب سودان و برقراری صلح در منطقه دارفور می‌داند. نام این اقدام را می‌توان دیپلماسی هوشمندانه گذاشت اما کمکی به حفظ اعتبار دیوان بین‌المللی کیفری نمی‌کند و این دادگاه به عنوان مهره‌ای در بازی شطرنج یک قدرت بیگانه در نظر گرفته می‌شود.
پرونده‌هایی که هم‌اکنون از سوی دیوان بین‌المللی کیفری در دست بررسی هستند و همه آنها به آفریقا مربوط می‌شود، با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند شد. جدیدترین پرونده که توسط کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل ارائه شده است، به موضوع هرج و مرج و کشتاری مربوط می‌شود که در پی انتخابات پارلمانی 2007 میلادی در کنیا به وجود آمد. لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان آرژانتینی دیوان بین‌المللی کیفری در این‌باره می‌گوید: در جریان آن درگیری‌ها بیش از 1100 نفر از مردم کنیا کشته و 600 هزار نفر دیگر بی‌خانمان شدند. کوفی عنان می‌خواهد 6 نفر از مقامات ارشد کنیایی را به دادگاه لاهه بیاورد تا در آنجا محاکمه شوند. این مقامات شامل کارمندان ارشد دولتی، وزیر دارایی و رئیس پلیس سابق کنیا می‌شود.
یک سال قبل به نظر می‌رسید که مقامات کنیایی تمایل دارند در این باره به دیوان بین‌المللی کیفری کمک کنند. رایلا اودینگا نخست‌وزیر آن کشور ماه آوریل اظهار داشت که این دادگاه هر کسی را که بخواهد محاکمه کند، به لاهه اعزام می‌کند اما تعداد زیادی از نخبگان سیاسی کنیایی به گونه دیگری فکر می‌کنند. پارلمان نایروبی در ماه دسامبر خواستار خروج نمایندگانش از اساسنامه رم شد که کنترل امور دیوان بین‌المللی کیفری را برعهده دارد.
کالونزوموسیوکا معاون رئیس‌جمهور کنیا که خودش هم یک وکیل است، سراسر قاره آفریقا را طی کرد تا حمایت مردم را برای به تعویق افتادن یک ساله محاکمه مقامات ارشد آن کشور در دیوان بین‌المللی کیفری به دست آورد و دادگاهی داخلی را تشکیل دهد که با استفاده از قانون کنیا، نقش دیوان بین‌المللی کیفری را از میان بردارد، اما نظرسنجی اخیر نشان داد که 73 درصد از مردم کنیا می‌خواهند دیوان بین‌المللی کیفری نقش فعالی در محاکمه مقامات ارشد کشورشان داشته باشد. آنها موضع دولتشان در این باره را تمسخرآمیز می‌دانند. دیوان بین‌المللی کیفری به دلیل عدم انجام اقدام مثبت مقامات ارشد کنیایی و وعده‌های پوچ و توخالی آنها در مدت 2 سال، با دقت این پرونده را بررسی می‌کند.
نه تنها رژیم‌های متخاصم اتیوپی، لیبی و زیمبابوه بلکه بسیاری از دولت‌های آفریقایی از این دادگاه خوششان نمی‌آید. موسیوکا سرانجام به اوگاندا رفت تا از تبلیغات انتخاباتی یوری موسوینی رئیس‌جمهور آن کشور حمایت کند. در عوض رهبر اوگاندا وعده داد که از به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده مقامات کنیایی در دیوان بین‌المللی کیفری لاهه حمایت کند. موسیوکا همچنین ادعا می‌کند که از پشتیبانی کشورهای نیجریه، آفریقای جنوبی و گابن که در شورای امنیت سازمان ملل کرسی دارند، برخوردار است (اما این کشورها از قدرت وتو برخوردار نیستند و بنابراین نمی‌توانند بر تعویق رسیدگی به پرونده مقامات کنیایی در دیوان بین‌المللی کیفری تأثیر بگذارند.) اتحادیه کشورهای آفریقایی که هرگز دوست دیوان بین‌المللی کیفری نبوده است، اعلام کرد که مورنو اوکامپو فردی خودخواه و متعصب به حساب می‌آید و فعالیت‌های وی به ضرر منافع آفریقاست.
این موضوع به مشکلات دیگر وی می‌افزاید. پرونده‌ای که علیه توماس لوبانگار رهبر پیشین شبه‌نظامیان کنگو مطرح و از ابتدا سرسری گرفته شد، سرنوشت نامشخصی دارد. ژان پیر بمبا معاون رئیس‌جمهور سابق کنگو، به خاطر جنایت‌هایی که در این کشور جمهوری آفریقای مرکزی مرتکب شده است، تحت محاکمه قرار گرفته است، اما هیچ‌کدام از نیروهای طرفدار دولت کنگو در جایگاه متهمان نیستند. تلاش دیوان بین‌المللی کیفری برای محاکمه جوزف کنی و دیگر رهبران ارتش مقاومت لرد در اوگاندا که به کشتار فجیع مردم دست می‌زنند، متوقف نشده است. کنی اکنون یک فراری به حساب می‌آید و وینسنت اوتی که معاونش محسوب می‌شد اکنون مرده است.
وی از قرار معلوم در خانه کنی کشته شد. حوادث ناگوار همچنان ادامه دارد. در روزهای اخیر در دیوان لاهه، قضات پرونده مقامات ارشد کنیا از مورنو اوکامپو انتقاد کردند؛ به خاطر اینکه او اسامی مظنونان را پیش از اینکه دادگاه حکم آنها را صادر کند، منتشر کرده بود. نباید مورنو اوکامپو را مسئول تمام شکست‌های دیوان بین‌المللی کیفری دانست اما در بعضی موارد می‌توان از او انتقاد کرد.
مورنو اوکامپو سال آینده دوره 9 ساله دادستانی‌اش را تمام خواهد کرد. دادستان بعدی که احتمالا یک آفریقایی است، در موقعیت دشواری قرار خواهد داشت. برای اینکه دیوان بین‌المللی کیفری در کارش موفق باشد، باید به دقت به پرونده مقامات ارشد کنیایی رسیدگی کند.
این دادگاه همچنین باید آلمانی‌ها و ژاپنی‌ها را متقاعد کند که به کمک‌هایشان به بودجه 100 میلیون دلاری‌اش ادامه دهند. وقوع اشتباهات و تردیدها در این زمینه بسیار زیانبار است، اما تعصب‌های بیش از حد هم هزینه بسیار زیادی در بر خواهد داشت.