کودتای معکوس ارتش در قیام‌های عربی

سرکوب معترضین در تونس و مصر نتیجه‌ای عکس داد و به سرنگونی حکام این کشورها ختم شد و معلوم شد که آن فرمول قدیمی دیگر نمی‌تواند ضمانتی برای بقا و تداوم حاکمیت آنان باشد، اما چه شده که این فرمول اثر خود را از دست داده است؟ پاسخ‌های متفاوتی از قبیل رشد طبقه متوسط، راه‌های ارتباطی جدید، عدم چرخش قدرت و ناکارآمدی نظام اداری و پاسخ‌هایی از قبیل جوابگوی این مسئله هستند، اما یک پاسخ به‌طور مشخص مربوط به ارتش این کشورها و نقش آنان در مقابله با اعتراضات است. به طرز عجیبی دیده شد که ارتش نه تنها به کمک حکام نیامده و نقشی در سرکوب معترضین ایفا نمی‌کند، بلکه حتی در برخی مواقع در نقش مدافع و پناهگاهی برای معترضین ظاهر شد.
ارتش مصر به طور مشخص چنین کارکردی داشت و آن‌گاه که همه نگاه‌ها به آن دوخته شده بود و به نظر می‌رسید که آخرین امید حسنی مبارک برای ماندن در قدرت باشد، درست خلاف انتظارها عمل کرد و حتی حکم تیر خلاص برای حاکمیت 23 ساله او داشت. پیش از مصر، ارتش تونس نیز به همین صورت عمل کرد و بن‌علی نتوانست برای بقای خود به ارتش تکیه کند و همین امر بود که فرار غیر مترقبه و سریع او به عربستان سعودی را رقم زد.
ارتش در برابر نیروهای امنیتی
نکته جالب توجه در این کشورها ارتباط حکام با ارتش است به گونه‌ای که هم در تونس و هم در مصر، بن‌علی و مبارک قبل از ورود به سیاست از فرماندهان ارتش بودند، با وجود این واقعیت، نباید از فاصله گرفتن این حکام از ارتش غافل شد که همین امر به نوبه خود باعث شد تا ارتش دیگر همانند گذشته چندان اعتمادی به آنان نداشته باشد. به عبارت دیگر، بن‌علی و همانند او حسنی مبارک، هر دو برخاسته از ارتش بودند و حتی قوام حکومت خود را در ابتدای امر با تکیه بر ارتش پیش بردند، اما در کمال تعجب دیده شد که وقتی مردم علیه این دو برخاستند، ارتش با فاصله گرفتن از این دو در نقش یک ناظر بی‌طرف ظاهر شد. مهم‌ترین دلیل برای وقوع این امر را در پدیده‌ای به نام تضعیف یا حداقل کنار گذاشتن ارتش از امور کشوری می‌توان یافت.
بن‌علی و مبارک با وجود آن‌که از پادگان‌ها وارد سیاست شدند و با تکیه بر یگان‌های ارتش این انتقال موقعیت را انجام دادند، اما بعد از استقرار در سیاست شروع کردند به محدود ساختن ارتش و به جای آن، تکیه‌گاه قدرت خود را بر نیروهای امنیتی قرار دادند که به صورتی سریع تقویت می‌شدند. تغییر مرکز ثقل از ارتش به نیروهای امنیتی در مصر باعث شد تا تعداد اعضای این نیروها حتی به سه برابر تعداد نظامیان برسد و در برابر پانصد هزار نفر نظامی، یک میلیون و چهارصد هزار نیروی امنیتی وظیفه حفاظت از رژیم حسنی مبارک را به عهده گرفتند. در تونس نیز ماجرا از همین قرار بود.
عبدالباری عطوان، تحلیلگر روزنامه القدس العربی، در مقاله‌ای تحت عنوان «تونس و درس‌هایی برای فرار امن»، به نقش نیروهای امنیتی تونس در برخورد با معترضین پرداخته و می‌نویسد: «جالب است که بدانیم تعداد نیروهای امنیتی تونس بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است که از جمله می‌توان به فرانسه اشاره کرد که جمعیت آن شش برابر جمعیت تونس است.» سلام کواکبی در مقاله نشریه لوموند دیپلماتیک با عنوان «ارتش‌ها، مردم و حاکمان اقتدارگرا»، به تقابل نیروهای امنیتی و ارتش در کشورهای عربی پرداخته و بعد از ذکر آمار نیروهای امنیتی مصر می‌نویسد موردی همانند الجزایر که این دو سرویس در یک واحد یکپارچه ادغام شده باشند، نادر هستند.
به عبارت دیگر، تضعیف ارتش در این کشورها و تقویت بیش از حد نیروهای امنیتی در عمل این نتیجه را داد که ارتش در زمان بحران دیگر خود را مسئول حفظ حاکمان نمی‌دید و به همین دلیل تلاشی برای حمایت از آنان انجام نمی‌داد.
ارتش خارج از سیاست
آیا عدم مشارکت ارتش در مقابله و سرکوب اعتراضات مردمی تونس و مصر به دلیل حفظ شأن و جایگاه ارتش در میان مردم بود یا علت دیگری وجود داشت؟ رسانه‌ها در مورد مصر به گونه‌ای تبلیغ می‌کنند که گویا ارتش برای حفظ جایگاه خود مداخله نکرد، اما واقعیت قضیه چیز دیگری است. مسئله در این است که حسنی مبارک در طول 31 سال حاکمیت خود با دادن امتیازهای ویژه به سران ارتش در مقابل، کل ساختار ارتش را از حوزه سیاست خارج کرد و نیروهای امنیتی را جایگزین آن ساخت. سلام کوکبی در ابتدای مقاله خود به برخی از رانت‌های اقتصادی امرای ارتش اشاره کرده که عبارتند از؛ جوازهای ساختن مراکز خرید، شهرسازی در بیابان و ایجاد تفریحگاه‌های ساحلی و در ادامه می‌افزاید که در مقابل دادن این امتیازات، «رؤسای دولت‌ها دست به کار ایجاد و توسعه یک نظام پیچیده دستگاه‌های امنیتی تحت ریاست افسران بلندپایه شدند.»
اتفاقی که به دنبال این فرایند افتاد بسیار ساده بود؛ ارتش دیگر خود را در برابر حکومت مسئول نمی‌دانست و به طور عمده به دو بخش تقسیم شده بود؛ امرای ارتش که به زدوبندهای اقتصادی سرگرم بودند و بدنه ارتش که نه در سیاست خود را مسئول می‌دانستند و نه طرفی از زدوبندهای اقتصادی بسته بود. به توجه به این ترکیب می‌توان دریافت که در این کشورها موقعیت نیروهای امنیتی نسبت به ارتش به صورت کامل متفاوت بود. این نیروها از یک سو چنان اختیارات بی‌حد و حصری به دست آورده بودند که مسئولیت هرگونه سرکوب در سالیان گذشته متوجه آنان بود و از سوی دیگر، پیوستگی آنان با طبقه حاکم موجب می‌شد تا سقوط این طبقه را سقوط خود بدانند.
از این‌رو بود که در مقابل اعتراضات مردمی، این نیروها با خشونت تمام وارد عمل شدند و برای مثال، طی چند روز نخست اعتراضات مردم مصر حدود 100 تن از معترضین به دست این نیروها کشته شدند. حتی در مورد آتش‌سوزی تعدادی از پاسگاه‌های پلیس در مصر این عقیده وجود دارد که این موارد به دست نیروهای امنیت پیشین انجام شد تا آن که به این وسیله مدارک و اسناد مربوط به اعمال سال‌های گذشته خود را از بین ببرند.
در واقع، عدم مداخله ارتش در سرکوب مردم و به عهده گرفتن میانجی برای خلع حکام تونس و مصر بیشتر از هر چیز ناشی از این امر بود که ارتش در زمان حکومت آنان از حوزه سیاست خارج شده بود و به همین علت نیز در زمان بحران حاضر نشد تا مدافع آنان باشد و تنها واسطه‌ای برای خلع آنان شد. این کارکرد ارتش بیشتر از آن که ناشی از عوامل عاطفی همانند حفظ شأن و جایگاه باشد به سال‌های گذشته و تضعیف ارتش بازمی‌گردد و به این علت بود که ارتش به جای مداخله فقط نظارت کرد و سپس کنترل اوضاع را به دست گرفت.