فروپاشی شوروی از یک سو فرصتهایی فراوان در ابعاد امنیتی، اقتصادی و فرهنگی برای ایران ایجاد کرد و از سوی دیگر تهران را با چالشهای عمدهای روبرو ساخت. تلاش گسترده کشورهای منطقه و قدرتهای بزرگ به منظور نفوذ در آسیای مرکزی یکی از پیامدهای منفی فروپاشی شوروی برای ایران بود.
ایران پس از فروپاشی شوروی کوشید تا رهگذر ارتباط و تماس مستقیم با کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، وارد این منطقه شود و حضور مستمری بیاید. با این حال روابط احتیاطآمیز ایران با کشورهای منطقه صرفا از آسیب رساندن به روابط موجود جلوگیری کرده یا در مواردی چون ازبکستان، روابط نامناسب را بهبود بخشیده است.
به نظر میرسد به جز پیوستن کشورهای منطقه به سازمان اکو و عضویت ناظر ایران در سازمان همکاری شانگهای، عملاً ایران هیچ فعالیت جمعی مؤثری در این منطقه نداشته و از تمامی دستهبندیهای امنیتی منطقهای به دور مانده است.
به رغم آنکه در سالهای گذشته ایران سعی کرده روابط مناسبی را با کشورهای آسیای مرکزی برقرار سازد، با این حال تاکنون در زمینههای اقتصادی به موفقیت چندانی دست نیافته است. البته این امر را باید در محدودیتها و محذورات اقتصادی ایران جستجو کرد.
از ابتدای انقلاب اسلامی، اقتصاد و سیاست خارجی ایران به سمت کشورهای در حال توسعه و فاصله گرفتن از کشورهای غربی و نگاهی بومی و داخلی به اقتصاد ملی متمایل شد . با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نفت و محدود شدن روابط خارجی اقتصادی به خرید کالا و خدمات، اقتصاد ایران بینالمللی نیست. یعنی به میزانی که اقتصاد ترکیه، در 20 سال اخیر بینالمللی شده و برای صدور کالا و خدمات به بازارهای جهانی قفل شده، اقتصاد ایران به شدت محلی و بومی است.
بر این مبنا میتوان گفت که حرکت اقتصاد ایران در این سالها عمیقاً از رفتار دولت و بخشهای دولتی متأثر بوده و دولت عملاً نقش اصلی و محوری را در تصمیمات و اقدامات مربوط به اقتصاد ملی ایفا کرده است و اقتصاد عمدتاً نفتی ایران، این وضع را در عمل تشدید کرده است.
در چنین اقتصادی طبیعتاً دولت باید مدیریت توسعه را بر عهده بگیرد. اکو نمادی از سلطه دولت بر اقتصاد ایران و به تبع آن تعیین نحوه تعامل اقتصادی با جهان پیرامون به شمار میآید. با برخورداری از اقتصاد دولتی، ایران در سالهای اخیر بر مبنای آمار و ارقام از جمله کشورهایی است که کمترین تعامل اقتصادی منطقهای را داشته و در سطح چندجانبه هم تعامل اقتصادی با دنیا نداشته و طبیعتاً از مزایای آن هم محروم مانده است. سهم ایران در اقتصاد جهانی در حدود 34/0 درصد برآورد میشود که تقریباً بیش از 85درصد آن مربوط به نفت است، لذا میتوان سهم ایران در صادرات جهانی را در سطح بسیار پایین ارزیابی کرد.
از این رو ایران باید هرچه سریعتر، پیشزمینههای لازم را برای حضور اقتصادی و تجاری گسترده بخش خصوصی خود را در کشورهای آسیای مرکزی فراهم کند و دستگاههای مسئول، درایجاد هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی ایران، قدرتمندتر عمل کنند؛ چرا که در غیر این صورت رقبا با نفوذ و تلاش بیشتر، سهم ایران را در بازارهای کشورهای آسیای مرکزی به خود اختصاص خواهند داد. در واقع کندی انجام امور، موجب ازدست رفتن امتیازات ویژه برای حضور قوی اقتصادی ـ تجاری ایران و استانهای همجوار با این جمهوریها در آسیای مرکزی خواهد شد.
در بخش کالا، شرکتهای ایرانی میتوانند در صادرات کالاهای ساختمانی و خوراکی در کشورهای آسیای مرکزی به فعالیت بپردازند. در این فرآیند، فعالیت بخش خصوصی باید بیش از پیش تقویت شود. در واقع کلید حضور اقتصادی و تجاری قوی ایران در آسیای مرکزی، فعالیت گسترده و دامنهدار بخش خصوصی است. باید درنظر داشت از نظر رشد، شرکتهای خصوصی در صنایع رقابتی بسیار کارآتر از شرکتهای دولتی عمل میکنند.
با این حال به دلیل فقدان راهبرد مشخص و مستمر برای حمایت از همکاریهای اقتصادی، وجود موانع بازدارنده در خصوص توسعه تجارت نظیر تعرفههای زیاد و متنوع گمرکی و طولانی بودن مراحل بوروکراسی صادرات و واردات کالا و همچنین نبود بخش دولتی کارآمد، بخش خصوصی نتوانسته است فعالیت قابل توجهی دراین منطقه داشته باشد و قدمهای بلندی برای حضور قوی در بازار کشورهای آسیای مرکزی بردارد. برای حضور قویتر و بیشتر بخش خصوصی، باید به چند عامل توجه شود.
نخست آنکه خصوصیسازی در کشور به معنای واقعی انجام گیرد و زمینههای لازم برای رقابت داخلی و خارجی بخش خصوصی ایجاد شود . دوم آنکه به بخش خصوصی باید اطلاعات و آموزشهای لازم ارائه شود. بخش خصوصی فعال در این منطقه نه براساس یک فرآیند مبتنی بر آزمون و خطا، بلکه براساس یک سیر منطقی و هدفمند باید فعالیتهای تجاری در آسیای مرکزی بپردازد.
به خصوص که معمولا تجار و بازرگانان ایرانی در آسیای مرکزی بدون اطلاعات لازم عمل کرده و با ریسک زیاد و بدون درنظر گرفتن تضمینهای لازم به فعالیتهای تجاری مشغول هستند.
همچنین حضور گسترده بخش خصوصی ایران در فعالیتهای تجاری در آسیای مرکزی ذهنیت و شائبه حضور جمهوری اسلامی ایران را برای گسترش نفوذ سیاسی و دینی در این کشورها از میان میبرد. حضور بیمورد بخش دولتی برای فعالیت تجاری در کشورهای آسیای مرکزی به سیاسی شدن امرکمک میکند. ضمن آنکه در صورت تیره شدن احتمالی روابط دولت ایران و این جمهوریها، فعالیت و حضور بخش دولتی ایران بسیار مشکل خواهد بود.
ضرورت تدوین راهبرد اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران از همسایگان نزدیک به منطقه آسیای مرکزی است و از نظر جغرافیایی بهترین شرایط را برای حضور قوی دراین منطقه دارد. اشتراک قومی، فرهنگی و تاریخی ایران با منطقه هم توجیه کننده حضور فعالتر و ارتباطات گستردهتر است و ضرورت و اهمیت این حضور را نشان میدهد. باید اشاره کرد که یکی از دلایل نبود موفقیت ایران و همچنین تجار و صادرکنندگان استانهای همجوار با جمهوریهای آسیای مرکزی، ریشه در فقدان راهبرد مناسب اقتصادی ـ تجاری و فقدان یک تعریف روشن از نقش دولت ایران در منطقه دارد.
آیا اساسا ایران برای خود نقشی قایل بوده و در صورت وجود چنین تعبیری، قرار بوده چه نقشی را بازی کند؟ آیا ایفای این نقش در چارچوب نقش انقلابی و جهانی قرار داشته یا چه نسبتی با نقش ایران در خلیجفارس و خاورمیانه داشته است ؟
اینها از مهمترین پرسشهایی هستند که عملکرد ایران در تکتک این جمهوریها و کل منطقه، پاسخ روشنی به آن نمیدهد. راهبرد اقتصادی ـ تجاری جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی باید در خصوص حمایت از صادرکنندگان باشد. در این زمینه ذکر چند نکته ضروری است :
استفاده از مزیتهای ایران و استانهای همجوار در تجارت با کشورهای آسیای مرکزی که عبارتند از ویژگیهای فرهنگی مشترک، مجاورت جغرافیایی و در بنبست بودن جغرافیای کشورهای آسیای مرکزی ؛
تعیین راهبرد حضور اقتصادی ایران در کشورهای آسیای مرکزی؛
تمرکز برنامهریزی فعالیتهای تجاری در کشورهای آسیای مرکزی در سازمانها یا نهادی خاص؛
سرعت در انجام فعالیتها؛
استقرار یک دفتر ویژه تجارت با کشورهای آسیای مرکزی دراستانهای همجوار با این جمهوریها؛
حضور قوی بخش خصوصی ایران و به ویژه استانهای همجوار در بازار کشورهای آسیای مرکزی و حمایت دولت از آنها .
تجربه سالهای قبل در این منطقه نشان میدهد، بدون برنامهریزی و تدوین راهبرد مشخص نمیتوان به حضور دایمی و بلندمدت در بازارهای یک کشور یا منطقه امیدوار بود. توجه به بازارهای هدف یعنی بازارهای کشورهای آسیای مرکزی، دارای اهمیت بسیار زیاد است. همکاری و هماهنگی با دیگر کشورهای منطقه مانند هند، چین و ترکیه و استفاده از تجربیات آنها برای فعالیت گسترده تجاری در کشورهایآسیای مرکزی میتواند مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد.
حضور اقتصادی ایران با وجود تنگناهای شدید اقتصادی این کشورها و مزیتهای نسبی و امتیازات جغرافیایی بالا برای حضور در بازار این کشورها، چشمگیر نیست و بازارهای این کشورها به استثنای ترکمنستان تقریبا خالی از کالاهای صادرکنندگان ایرانی و استانهای همجوار با این جمهوریها است.
منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به لحاظ موقعیت سیاسی و ظرفیتهای بالقوه انرژی، از گذشتههای دور مورد توجه ترکیه بوده و این کشور همواره سعی کرده در این مناطق، نقش برادر بزرگتر را ایفا کند .
به طور کلی اهداف ترکیه را در منطقه میتوان چنین برشمرد:
الف) گسترش نفوذ درآسیای مرکزی و قفقاز و یافتن جایگاهی مناسب در منطقه ؛
ب) ارایه الگوی حکومت غیرمذهبی، به عنوان یگانه نظام حکومتی مطلوب برای جانشینی نظام کمونیستی در منطقه
ج) جلوگیری از گسترش بنیادگرایی اسلامی و تفکر انقلابی در منطقه؛
د) ارائه کمکهای اقتصادی مالی و فنی جهت نفوذ در منطقه .
در مجموع ترکیه میتواند با استفاده از ارتباطات خود با آمریکا و ناتو، تاثیر قابل ملاحظهای بر آسیای مرکزی داشته باشد.
این در حالی است که یکی از مهمترین جنبههای روابط ایران و جمهوریهای آسیای مرکزی به ویژگیهای جغرافیایی این کشورها و جایگاه جغرافیایی ایران مربوط میشود. این کشورها محصور در خشکی هستند و ایران بهترین و با صرفهترین مسیر اقتصادی را برای دسترسی این کشورها به بازارهای جهانی ارائه میکند. این واقعیت مبرم ژئوپلتیکی تحت تأثیر بازیهای قدرت در منطقه آن قرار داد. روسیه از یک سو برای حفظ نفوذ دیرپای خود و آمریکا از سوی دیگر برای محروم کردن ایران از مزایای جغرافیایی، برای بهرهمند نشدن از این ویژگی تلاش کردهاند.به طور کلی آسیبهایی که متوجه جمهوری اسلامی ایران است، بیشتر به دو دسته تقسیم میشوند:
1.آسیبهای که ناشی از کمکاری جمهوری اسلامی ایران ؛
2.تأثیر کشورهای ثالث بر روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای مرکزی.
از این رو، اگر ایران بخواهد در بخش اقتصادی به یک قطب و محور منطقهای تبدیل شود، نخست باید به یک قطب اقتصادی تبدیل شود. البته مهمترین چالشهای ایران در این عرصه عبارتاند از:
1.فقدان پیوند لازم بین عرصه اقتصاد و سیاست؛
2.بهرهگیری نکردن از ژئوپلیتیک ایران در حوزه انرژی؛
3. نداشتن شناخت صحیح از ساختارهای اقتصادی منطقه.
در مجموع جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دو حوزه تمدن اسلامی و ایرانی و با تکیه بر دولت مدرن میتواند به دنبال شکلدهیآسیای مرکزی بزرگ باشد که مبتنی بر ژئوپلتیک ایران است و میتواند یک الگوی سیاست خارجی موفق را در این چارچوب عرضه کند.