تاریخ انتشار : ۰۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۷  ، 
کد خبر : ۲۳۳۵۴۳

ارتداد در اسلام (بخش چهارم و پایانی)


حجت‌الاسلام والمسلمین احمد ابوترابی
نکته دوم در کلام آقای آقاجری که قاضى به آن استناد کرده و به نظر مى‏رسد استناد مناسبى باشد، بنده نیز به‌عنوان یک بررسى جداگانه به آن تکیه مى‏کنم، این است که: ایشان در سخنرانى خودش از ابتدا تا انتها یک هدف واحد دارد و آن این است که سه نوع اسلام را مطرح کند و جاى تردید براى کسى باقى نمى‏ماند که در تمام سخنرانى‏اش درصدد بیان این مطلب است و تمام صحبت‏هاى دیگر او به صورت حاشیه‏اى و زمینه فراهم کردن و نتیجه‏گیرى و امثال این‌ها مطرح شده.
اسلام سنت‏گرا؛ ویژگى‏هایى که او در‌باره این اسلام بیان مى‏کند، با آن اسلامى که قبل از پیروزى انقلاب مطرح بود منطبق است. تصریح مى‏کند: تمام آموزه‏هاى دینى که دستگاه رسمى و سنتى مذهب ارائه مى‏کرد، آن‌چه علما و فقها تا به حال گفته‏اند و امثال این‌هاست.
اسلام بنیادگرا، اسلامى است که امروزه مطرح است (البته در اسلام بنیادگرایش مى‏توان یک مقدار تردید کرد، چون این تعمیمات و اطلاقات در کلام ایشان نیست)، بیش‌تر روى خشونت‏های موجود در حکومت تکیه کرده که قصد ورود به آن را ندارم. آیا مى‏شود کلام کسى را در ضمن یک جریان و در یک نظام معنا کرد؟ آیا عبارت یک فرد را اگر اصول موضوعه و پیش‌فرض‏هایى دارد، باید جداى از آن‌ها در نظر گرفت؟ ما از این چشم‌پوشى ‏و تنها همین کلام را مطرح مى‏کنیم. اسلام نو گراى او اسلامى است که به نظر مى‏رسد غیر از اسلام روحانیت است. اسلامى که او به‌عنوان اسلام نوگرا مطرح مى‏کند، اسلام روحانیت نیست، قطعا هیچ تردیدى در این کلام وجود ندارد. با توجه به عباراتى که در‌باره او دارد و مى‏گوید این اسلام اصلاً با متدهاى حوزه‏هاى علمیه سازگار نیست. این‌ها را دانشجویان مى‏توانند با متدهاى علمى به آن برسند. آن‌هایى که علوم حوزوى و متدهاى حوزوى بسیارى جمع کرده‏اند، با آن‌ها اصلاً قابل فهم نیست.
حوزویان هرگز نمى‏توانند به این اسلام دست پیدا کنند، باز این عبارت هم قابل توجیه است. از این عبارت صریح‏تر در‌باره محتواى اسلامى است که او به‌عنوان اسلام نو مطرح مى‏کند. مى‏گوید: فهم دینى ما مجموعه تجربیات شخصى و اجتماعى ماست که در یک چارچوبى مطرح شده است. و اسلامى که ما داریم یک سرى خرافات است، یک سرى هم حقیقت. حقیقت‏هایش باید مورد نقادى قرار بگیرد، خرافاتش که باید دور ریخته شود. حقیقت‏هایش را او تحت دو عنوان مطرح مى‏کند، یکى محتواى دین و یکى هم ساختارهاى دینى. محتواى دین باید به مقتضیات زمان تجربیات شخصى و اجتماعى ما و این ساختار هم باید مورد نقادى قرار گیرد. چه نقطه مشترکى بین اسلام واقعى، اسلام پیامبر(ص) و اسلامى که او مطرح کرده وجود دارد که نه در ساختار موافق است با اسلام نو و نه در محتوا؟
چون محتوایش فهم‏ها و تجربیات شخصى و گروهى ماست، ساختارش هم باید مورد نقادى قرار بگیرد؛ یک مقدار خرافاتى است که وارد دین شده است، یک مقدار هم حقیقت است که ما باید نقادى کنیم و اسلام نو بسازیم. این دو تا دلیل اصلى در این سخنرانى است که قاضى هم به صورت جدى به این توجه کرده، هم در دادنامه اول هم در دادنامه دوم. البته در دادنامه اول مستند حکمشان ماده 513 قرار داده که واقعا مشکل هم هست اهانت به اسلام اگر مشمول حکم ساب النبى(ص) یا سب النبى(ص) بشود که البته مشکل است. نمى‏شود. بعدا در دادنامه دوم اصلاح مى‏کند و مى‏گوید طبق ماده 167 قانون اساسى که قاضى هیچ گاه حق ندارد از یک دعوایى فرار کند و قضاوت نکند. اگر در قوانین مدوّن کشور چیزى را پیدا نکرد باید به منابع فقهى و فتواى معتبر رجوع کند که این هم رجوع کرده است. البته نکات دیگرى هم در کلام قاضى هست که این‌ها این را به‌عنوان کلام قاضى فقط بیان مى‏کنند، نه به‌عنوان بحث سخنرانى بدون توجه به صحبت‏هاى دیگر.
تشریع اسلام و مسیحیت را که اشاره کردم، کلامى شبهه‏ناک است، ممکن است یک کسى بوده با مجموعه کلمات که ایشان در یک جریانى قرار مى‏گیرد که این جریان معناى خاصى دارد، شما نباید این را به معناى مجعولات اسرائیلیات بگیرید، این‌ها اگر منظورشان این بود که ما دست آن‌ها را هم مى‏بوسیم. کسى اگر در این موضوع باشد تردید نمى‏کنیم که این تشبیهات به آن معناست ولى من باز از آن صرف نظر مى‏کنم. تمسخر نحوه‏هاى خطبه‏هاى نکاح که این را هم مى‏توانیم به‌عنوان شوخى که مذهبى‏ها هم گاهى خودشان دارند و خودش نیز همین طور دفاع کرده، مطرح کنیم. اهانت به روحانیت و مؤمنین و مراجع که در آن تردیدى نیست؛ ولى تحت کدام یک از قوانین مى‏گنجد، بحث دیگرى است. مسأله تقلید هم که در واقع اهانت به مؤمنین محسوب می‌شود، نکاتى است که در دادنامه اول و دوم هر دو مطرح شده البته عمده تکیه دادنامه دوم بر همان دو نکته اول است که تمام آموزه‏هاى دینى بدون هیچ گونه کلامى که مقید است بتواند مقید در این حد باشد که آن کلام را مقید کند و اسلام‏هاى سه‌گانه‏اى که به نظر مى‏رسد این اسلام‏هاى سه‌گانه با شریعت اسلام مناسبتى ندارد.
شعبه دیوان عالى کشور چند اشکال وارد کرد. گفت ماده 513 را غلط استنباط کردید که البته جزء نقص‏هایش در شماره‏بندى نیاورده ولى در مقدمه آورده که در واقع قاضى این را برطرف کرده است، حکم آن را استناد داده به فتواى مراجع و احکام فقهى صاحب جواهر، تحریر الوسیله و امثال این‌ها. نکته دیگر این بود که آغاجرى در دفاعیاتش گفته است: منظور من از برداشت از اسلام، برداشت‏هاى مسلمانان و برداشت‏هاى علماست. این را هم به این صورت برطرف کرده که قاعدتا در هر زمانى بیان‏هاى خاصى براى انکار وجود دارد. او در دفاعیاتش هم دارد که اتفاقا مى‏گویند در شعبه دیوان عالى کشور این مطرح شده که وقتى به او گفته مى‏شود شما تمام این آموزه‏ها را انکار کردى، مى‏گوید: من حقیقت دین و ذات دین را هرگز منکر نشدم، من برداشت مسلمانان و برداشت‏هاى گروهى را منکر هستم. قاضى هم در مقدمه حکم آورده که طبیعى است، در یک زمانى ممکن است تمام احکام اسلام تحت عنوان برداشت‏هایى از اسلام مطرح است که حرف حقى هم هست، کسانى که بحث‏هاى قبض و بسط تئوریکى شریعت و بحث‏هاى نسبیت در معرفت دینى را بدانند، مى‏دانند.
آن‌هایى که به این بحث واردند همه آن‌چه را که به نام دین تا به حال مطرح مى‏شود چه خود پیامبر(ص) چه ائمه طاهرین(س) و چه دیگران مطرح مى‏کنند همه برداشت‏ها؛ یعنى حقیقت دین یک هدیه الهى است که نزد خداوند باقى است، در لوح محفوظ، آن‌جا محکم است و هیچ وقت هم تغییر پیدا نمى‏کند و این هدیه‏اى است که از طرف خدا به مسلمین داده شده، اما هیچ وقت در این صندوق باز نخواهد شد. حالا آن مى‏گوید: همه برداشت‏هاى علما را، همه آموزه‏هاى دینى را که روحانیت در زمان طاغوت و زمان دکتر شریعتى مطرح مى‏کرد، به نظر مى‏رسد تفاوت بین این نیست و در این زمینه سخن قاضى هم سخن حقى است.
اشکال دیگر این بود که خبرگانى باید تأیید کنند، البته سخن قاضى این است که من وظیفه ندارم ازخبرگان نظر بخواهم اما در دادنامه دوم اشاره کرده که نظر خبرگان هم ضمیمه شده، ظاهرا باید فقهایى تأیید کرده باشند. با توجه به این نقص‏ها و این جواب‏ها حالا ببینیم شعبه دیوان عالى کشور مى‏تواند بگوید این اشکالات برطرف نشده است؟ حکم مستند شد به آراء مراجع و مسلمات فقه شیعه، برداشت‏ها را هم این طور ایشان تفسیر کرد گفت تمام آموزه‏ها، از آن طرف یک سخن دیگر هم بود که من فراموش کردم، یک وقت گفت: تمام آموزه‏ها، شعبه دیوان عالى کشور مى‏گوید معلوم نیست؛ تمام این آموزه‏ها، ضروریات دین جزوش باشد، این‌ها اجمال دارد، اجمالاً آن نفى کرده، آن تعبیرش البته این است که به طور کلى نفى کرده نه همه را. در جواب این سخن هم ایشان گفته که سخن آغاجرى عموماتى دارد و اطلاقاتى. کلام ایشان که مى‏گوید تمام آموزه‏ها عام است، تخصیص نخورده و اطلاقات کلام او هم که گفته همه آن‌چه فقها و علما تا به حال گفتند و بر روى هم انباشته شده و امثال این‌ها، این هم اطلاق دارد و چیزى که بتواند این اطلاق در کلام ایشان را تخصیص بزند وجود ندارد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات