حجتالاسلام والمسلمین احمد ابوترابی
نکته دوم در کلام آقای آقاجری که قاضى به آن استناد کرده و به نظر مىرسد استناد مناسبى باشد، بنده نیز بهعنوان یک بررسى جداگانه به آن تکیه مىکنم، این است که: ایشان در سخنرانى خودش از ابتدا تا انتها یک هدف واحد دارد و آن این است که سه نوع اسلام را مطرح کند و جاى تردید براى کسى باقى نمىماند که در تمام سخنرانىاش درصدد بیان این مطلب است و تمام صحبتهاى دیگر او به صورت حاشیهاى و زمینه فراهم کردن و نتیجهگیرى و امثال اینها مطرح شده.
اسلام سنتگرا؛ ویژگىهایى که او درباره این اسلام بیان مىکند، با آن اسلامى که قبل از پیروزى انقلاب مطرح بود منطبق است. تصریح مىکند: تمام آموزههاى دینى که دستگاه رسمى و سنتى مذهب ارائه مىکرد، آنچه علما و فقها تا به حال گفتهاند و امثال اینهاست.
اسلام بنیادگرا، اسلامى است که امروزه مطرح است (البته در اسلام بنیادگرایش مىتوان یک مقدار تردید کرد، چون این تعمیمات و اطلاقات در کلام ایشان نیست)، بیشتر روى خشونتهای موجود در حکومت تکیه کرده که قصد ورود به آن را ندارم. آیا مىشود کلام کسى را در ضمن یک جریان و در یک نظام معنا کرد؟ آیا عبارت یک فرد را اگر اصول موضوعه و پیشفرضهایى دارد، باید جداى از آنها در نظر گرفت؟ ما از این چشمپوشى و تنها همین کلام را مطرح مىکنیم. اسلام نو گراى او اسلامى است که به نظر مىرسد غیر از اسلام روحانیت است. اسلامى که او بهعنوان اسلام نوگرا مطرح مىکند، اسلام روحانیت نیست، قطعا هیچ تردیدى در این کلام وجود ندارد. با توجه به عباراتى که درباره او دارد و مىگوید این اسلام اصلاً با متدهاى حوزههاى علمیه سازگار نیست. اینها را دانشجویان مىتوانند با متدهاى علمى به آن برسند. آنهایى که علوم حوزوى و متدهاى حوزوى بسیارى جمع کردهاند، با آنها اصلاً قابل فهم نیست.
حوزویان هرگز نمىتوانند به این اسلام دست پیدا کنند، باز این عبارت هم قابل توجیه است. از این عبارت صریحتر درباره محتواى اسلامى است که او بهعنوان اسلام نو مطرح مىکند. مىگوید: فهم دینى ما مجموعه تجربیات شخصى و اجتماعى ماست که در یک چارچوبى مطرح شده است. و اسلامى که ما داریم یک سرى خرافات است، یک سرى هم حقیقت. حقیقتهایش باید مورد نقادى قرار بگیرد، خرافاتش که باید دور ریخته شود. حقیقتهایش را او تحت دو عنوان مطرح مىکند، یکى محتواى دین و یکى هم ساختارهاى دینى. محتواى دین باید به مقتضیات زمان تجربیات شخصى و اجتماعى ما و این ساختار هم باید مورد نقادى قرار گیرد. چه نقطه مشترکى بین اسلام واقعى، اسلام پیامبر(ص) و اسلامى که او مطرح کرده وجود دارد که نه در ساختار موافق است با اسلام نو و نه در محتوا؟
چون محتوایش فهمها و تجربیات شخصى و گروهى ماست، ساختارش هم باید مورد نقادى قرار بگیرد؛ یک مقدار خرافاتى است که وارد دین شده است، یک مقدار هم حقیقت است که ما باید نقادى کنیم و اسلام نو بسازیم. این دو تا دلیل اصلى در این سخنرانى است که قاضى هم به صورت جدى به این توجه کرده، هم در دادنامه اول هم در دادنامه دوم. البته در دادنامه اول مستند حکمشان ماده 513 قرار داده که واقعا مشکل هم هست اهانت به اسلام اگر مشمول حکم ساب النبى(ص) یا سب النبى(ص) بشود که البته مشکل است. نمىشود. بعدا در دادنامه دوم اصلاح مىکند و مىگوید طبق ماده 167 قانون اساسى که قاضى هیچ گاه حق ندارد از یک دعوایى فرار کند و قضاوت نکند. اگر در قوانین مدوّن کشور چیزى را پیدا نکرد باید به منابع فقهى و فتواى معتبر رجوع کند که این هم رجوع کرده است. البته نکات دیگرى هم در کلام قاضى هست که اینها این را بهعنوان کلام قاضى فقط بیان مىکنند، نه بهعنوان بحث سخنرانى بدون توجه به صحبتهاى دیگر.
تشریع اسلام و مسیحیت را که اشاره کردم، کلامى شبههناک است، ممکن است یک کسى بوده با مجموعه کلمات که ایشان در یک جریانى قرار مىگیرد که این جریان معناى خاصى دارد، شما نباید این را به معناى مجعولات اسرائیلیات بگیرید، اینها اگر منظورشان این بود که ما دست آنها را هم مىبوسیم. کسى اگر در این موضوع باشد تردید نمىکنیم که این تشبیهات به آن معناست ولى من باز از آن صرف نظر مىکنم. تمسخر نحوههاى خطبههاى نکاح که این را هم مىتوانیم بهعنوان شوخى که مذهبىها هم گاهى خودشان دارند و خودش نیز همین طور دفاع کرده، مطرح کنیم. اهانت به روحانیت و مؤمنین و مراجع که در آن تردیدى نیست؛ ولى تحت کدام یک از قوانین مىگنجد، بحث دیگرى است. مسأله تقلید هم که در واقع اهانت به مؤمنین محسوب میشود، نکاتى است که در دادنامه اول و دوم هر دو مطرح شده البته عمده تکیه دادنامه دوم بر همان دو نکته اول است که تمام آموزههاى دینى بدون هیچ گونه کلامى که مقید است بتواند مقید در این حد باشد که آن کلام را مقید کند و اسلامهاى سهگانهاى که به نظر مىرسد این اسلامهاى سهگانه با شریعت اسلام مناسبتى ندارد.
شعبه دیوان عالى کشور چند اشکال وارد کرد. گفت ماده 513 را غلط استنباط کردید که البته جزء نقصهایش در شمارهبندى نیاورده ولى در مقدمه آورده که در واقع قاضى این را برطرف کرده است، حکم آن را استناد داده به فتواى مراجع و احکام فقهى صاحب جواهر، تحریر الوسیله و امثال اینها. نکته دیگر این بود که آغاجرى در دفاعیاتش گفته است: منظور من از برداشت از اسلام، برداشتهاى مسلمانان و برداشتهاى علماست. این را هم به این صورت برطرف کرده که قاعدتا در هر زمانى بیانهاى خاصى براى انکار وجود دارد. او در دفاعیاتش هم دارد که اتفاقا مىگویند در شعبه دیوان عالى کشور این مطرح شده که وقتى به او گفته مىشود شما تمام این آموزهها را انکار کردى، مىگوید: من حقیقت دین و ذات دین را هرگز منکر نشدم، من برداشت مسلمانان و برداشتهاى گروهى را منکر هستم. قاضى هم در مقدمه حکم آورده که طبیعى است، در یک زمانى ممکن است تمام احکام اسلام تحت عنوان برداشتهایى از اسلام مطرح است که حرف حقى هم هست، کسانى که بحثهاى قبض و بسط تئوریکى شریعت و بحثهاى نسبیت در معرفت دینى را بدانند، مىدانند.
آنهایى که به این بحث واردند همه آنچه را که به نام دین تا به حال مطرح مىشود چه خود پیامبر(ص) چه ائمه طاهرین(س) و چه دیگران مطرح مىکنند همه برداشتها؛ یعنى حقیقت دین یک هدیه الهى است که نزد خداوند باقى است، در لوح محفوظ، آنجا محکم است و هیچ وقت هم تغییر پیدا نمىکند و این هدیهاى است که از طرف خدا به مسلمین داده شده، اما هیچ وقت در این صندوق باز نخواهد شد. حالا آن مىگوید: همه برداشتهاى علما را، همه آموزههاى دینى را که روحانیت در زمان طاغوت و زمان دکتر شریعتى مطرح مىکرد، به نظر مىرسد تفاوت بین این نیست و در این زمینه سخن قاضى هم سخن حقى است.
اشکال دیگر این بود که خبرگانى باید تأیید کنند، البته سخن قاضى این است که من وظیفه ندارم ازخبرگان نظر بخواهم اما در دادنامه دوم اشاره کرده که نظر خبرگان هم ضمیمه شده، ظاهرا باید فقهایى تأیید کرده باشند. با توجه به این نقصها و این جوابها حالا ببینیم شعبه دیوان عالى کشور مىتواند بگوید این اشکالات برطرف نشده است؟ حکم مستند شد به آراء مراجع و مسلمات فقه شیعه، برداشتها را هم این طور ایشان تفسیر کرد گفت تمام آموزهها، از آن طرف یک سخن دیگر هم بود که من فراموش کردم، یک وقت گفت: تمام آموزهها، شعبه دیوان عالى کشور مىگوید معلوم نیست؛ تمام این آموزهها، ضروریات دین جزوش باشد، اینها اجمال دارد، اجمالاً آن نفى کرده، آن تعبیرش البته این است که به طور کلى نفى کرده نه همه را. در جواب این سخن هم ایشان گفته که سخن آغاجرى عموماتى دارد و اطلاقاتى. کلام ایشان که مىگوید تمام آموزهها عام است، تخصیص نخورده و اطلاقات کلام او هم که گفته همه آنچه فقها و علما تا به حال گفتند و بر روى هم انباشته شده و امثال اینها، این هم اطلاق دارد و چیزى که بتواند این اطلاق در کلام ایشان را تخصیص بزند وجود ندارد.