تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۸  ، 
کد خبر : ۲۳۳۶۶۵
نگاهی به روزهای پس از انتخابات آمریکا

همه چالش‌های رئیس‌جمهوری


 زهرا رحیمی
رابرت ریچ، وزیر سابق کار آمریکا که این روزها در بخش عمومی دانشگاه کالیفرنیا مشغول تدریس است، در مقاله‌ای بررسی و ارزیابی روزهای پس از انتخابات سال 2012 آمریکا را به مراتب مهم‌تر و حیاتی‌تر از مساله ماندن یا رفتن اوباما می‌داند.
وی در مقاله نیویورک‌تایمز می‌نویسد: اکثر تحلیل‌های سیاسی این روزها در مورد اقتصاد وحشتناک آمریکا به تاثیر این موضوع بر انتخاب مجدد باراک اوباما به‌عنوان رییس‌جمهور یا روی آوردن کنگره به تک حزبی شدن و این قبیل موارد معطوف شده است. نمی‌توان گفت این سوال‌ها مهم نیستند اما در شرایط فعلی باید به مشکلات عمیق‌تری پرداخت که پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری آتی آمریکا، هر کسی که باشد با آنها مواجه است. مشکلات اقتصادی آمریکا سال‌های سال ادامه خواهند داشت. با در نظر گرفتن روند رشد اشتغالزایی (میانگین 90هزار شغل جدید در ماه، طی شش ماه اخیر) نزدیک به 14میلیون آمریکایی به طور دایم بیکار خواهند ماند. حتی اگر بازار آمریکا به روند عادی ایجاد ماهانه 200‌هزار شغل بازگردد هم نرخ بیکاری این کشور دست‌کم در 10 سال آینده همچنان بالا خواهد بود. تداوم نرخ بالای بیکاری برای سال‌ها منجر به شکل‌گیری یک چرخه معیوب می‌شود، چرا که مخارج مصرفی نسبتا پایین در طبقه متوسط روند رشد مشاغل را کند می‌کند.
این امر به نوبه خود می‌تواند توافقات سیاسی را غیرممکن‌تر از حال کند. در سال‌های گذشته سیاست با وعده فرارسیدن روزهای بهتر- نه تنها در زمینه مصارف شخصی بلکه در افزایش تحرکات اجتماعی از طریق مدارس خوب، ورود به دانشگاه، شغل بهتر و بهبود زیرساخت‌ها- رنگی به خود گرفته است. این امر بیانگر چرخه‌ای سالم است. زمانی که اقتصاد کشور با روندی صعودی روبه‌رو است، قشر ثروتمند جامعه با روی بازتری بهره‌مندی از سهمی کمتر را می‌پذیرد و مردم تمایل بیشتری به پرداخت مالیات در جهت حمایت مالی از خدمات عمومی خواهند داشت. حال این وعده از میان رفته است. نظرسنجی اخیر وال‌استریت ‌ژورنال نشان می‌دهد دوسوم جمعیت آمریکا هیچ اطمینانی ندارند که زندگی فرزندان‌شان بهتر از زندگی نسل خودشان باشد. آخرین باری که امید مردم آمریکا به زندگی بهتر تا این حد سقوط کرد، طی دوران رکود بزرگ دهه 30 میلادی بود. اما در بحبوحه بحران این روزهای آمریکا، خبری خوب هم وجود دارد؛ رکود بزرگ دهه 30 به جای آنکه آغازگر عصر سقوط سیاسی باشد، تمام سیاست‌های آمریکایی را تغییر داد. از هم تراز شدن احزاب اصلی، راه‌اندازی ائتلاف‌های جدید تا ارایه راه‌حل‌های جدید. پریشانی اقتصادی که بیش از یک دهه تداوم داشته می‌تواند این‌بار هم تاثیرات مشابهی داشته باشد.
اما این سیاست‌های جدید به چه شکل خواهند بود؟ آمریکا در حال قطبی شدن در سه راه مجزاست که همه آنها می‌توانند منشاء شکل‌گیری صف‌بندی‌های سیاسی جدید شوند.
مشکل ضد نظامی
خلیجی وسیع، جمهوری‌خواهان جنبش تی‌پارتی را از جنبش نوظهور اشغال وال‌استریت جدا کرده است. اولی دولت را خوار می‌شمارد؛ دیگری از وال‌استریت و شرکت‌های بزرگ متنفر است. حزب تی‌پارتی به خوبی سازماندهی و تامین شده است. معترضان وال‌استریت هیچ سازماندهی‌ای ندارند و از نظر مالی چندان تامین نمی‌شوند و اگر اتفاقات دو، سه هفته اخیر را یک راهنما تلقی کنیم، معترضان نمی‌توانند به معنای واقعی کلمه منطقه عمومی را به طور نامحدود در اشغال داشته باشند. آنها باید از اشغال اماکن عمومی به سازماندهی مسایل بپردازند.
اما دو طرف در راهی مهم هم‌پوشانی دارند که می‌تواند کلیدی برای شکل‌گیری نخستین مشخصه یک سیاست جدید باشد. هر دو جنبش به طور سرسختانه‌ای ضدنظام هستند و اعتمادی به نخبگان ممتاز و قدرتمند از نظر سیاسی و همچنین نهادهای تحت نظر این نخبگان ندارند. به هر حال تفاوت چندانی میان تصویر راستی‌های ضدنظام و درک چپی‌ها از یک درصدی که با جت‌های شخصی به همپتونز سفر می‌کنند، وجود ندارد. در اصطلاحات سیاسی هر دو طرف عمیقا به عملکرد بانک‌مرکزی مشکوک بوده و خواستار شفافیت و مسوولیت‌پذیری بیشتر این بانک هستند. هر دو طرف خواستار پایان دادن به رفاه شرکت‌های بزرگ، کاهش مالیات و یارانه صنایع و شرکت‌های خاص هستند و باز هم از منظر هر دو طرف گناه نابخشودنی واشنگتن تامین کمک‌های مالی از وال‌استریت بوده است. اشاره صرف به این بسته کمکی در تمام جلسات تی‌پارتی یا تجعمات وال‌استریت بیانگر انتقاد استهزاآمیز دو طرف بوده است.
 نخستین مخالفت‌های تی‌پارتی در عملکرد این جنبش در ایالت یوتا دیده شد، زمانی‌که این جنبش از پذیرش سناتور جمهوری‌خواه محافظه‌کار، رابرت بنت به دلیل رأی دادن به این بسته کمکی امتناع کرد. معترضان نیز اعترضات خود را از وال‌استریت آغاز کردند. ریچارد هوفستادتر، تاریخ‌نویس آمریکایی در مقاله معروف خود به فشار و اعمال محدودیت بر آمادگی نهفته رأی‌دهندگان برای تشخیص توطئه نخبگان قدرتمند اشاره دارد و آن را «سبک پارانویید در سیاست آمریکا» نامیده است. وی متذکر می‌شود که این پارانویا در دوره رکود اقتصادی نمود بیشتری می‌یابد اما بافتی که واشنگتن و وال‌استریت را طی یک دهه اخیر از درون ارتباط داده- از مشارکت‌های کمپینی و مشارکت پشت درهای بسته تا معاملات مخفیانه- چنان محکم است که می‌توان فعالیت‌های جدید ضد نظام فعلی را بر پایه حقیقت دانست.
مشکل انزواطلبی
تنش‌های اقتصادی در دوره رکود بزرگ باعث شد مردم آمریکا چرخشی به داخل داشته باشند و حال بار دیگر شاهد این حرکت به‌طور غیرارادی هستیم. تهدید جمهوری‌خواهان علیه آیین چند فرهنگی با احساساتی مشابه از سوی دموکرات‌ها همراه بوده است، به خصوص زمانی‌که صحبت از مهاجرت‌های ثبت نشده به میان می‌آید. ایالات آلاباما و آریزونا از پیشگامان قوانین نادرست بوده‌اند، با این حال نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که درصد رأی‌دهندگان آمریکایی که مخالف ارایه خدمات به فرزندان مهاجران غیرقانونی هستند رو به افزایش است.
ضمن اینکه آمریکایی‌ها نگرشی مخالف نسبت به تجارت جهانی یافته‌اند. با وجود توافقنامه‌های جدیدی که با کره‌جنوبی، پاناما و کلمبیا به امضا رسیده، تعداد کمی از مردم آمریکا مفید بودن این توافقنامه‌های تجاری برای اقتصاد ایالات متحده را باور دارند. درصد رو به رشدی از مردم این کشور نیز خواستار خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی هستند چرا که چین را رقیب بسیار جدی‌ای می‌دانند. مجلس سنا که تحت کنترل دموکرات‌هاست اخیرا لایحه‌ای را علیه سیاست‌های ارزی چین به تصویب رساند اما مساله چین به امری دو حزبی بدل شده است، به‌گونه‌ای که میت رومنی جمهوری‌خواه نیز سران سابق آمریکا را متهم به کم‌کاری در تقابل با چین می‌کند.
با این حال نه مهاجرت، نه تجارت و نه سیاست ارزی چین، هیچ یک موجب نرخ بالای بیکاری آمریکا نشده‌اند. هر سه عامل مربوط به پیش از سقوط سال 2008 می‌شوند، زمانی‌که نرخ بیکاری تنها پنج درصد بود. با این حال حرکت فعلی به سمت سیاست انزواطلبی را نمی‌توان به طور کامل نامعقول دانست. در شرایطی که صدها میلیون کارگر از اقتصادهای نوظهور، به خصوص آسیا همچنان وارد نیروی کار جهانی می‌شوند و دارای مهارت‌های رو به رشد و بهره‌وری بالاتر هستند، زمینه حضور آمریکایی‌ها در عرصه جهانی کاهش می‌یابد. ضمن اینکه برای مدیران و شرکت‌های حرفه‌ای که خواهان دسترسی به نیروی کار ارزان‌تر و بازارهای بزرگ‌تر برای محصولات خود هستند، مهاجرت و تجارت یک مزیت محسوب می‌شوند.
مشکل نسلی
بخش سومی که تحت تاثیر شرایط بد اقتصادی گسترش خواهد یافت مربوط به روند اشتباه حرکت جمعیتی است. بسیاری از افرادی که به سال‌های آخر کاری خود نزدیک می‌شوند در شرایطی نگران مسایل مربوط به بازنشستگی خود هستند که جوانان آمریکایی در مواجهه با سال‌ها بیکاری قرار گرفته‌اند. نرخ بیکاری میان جوانان زیر 25سال به بیش از 17درصد رسیده و برای جوانان سیاهپوست این رقم به بیش از 20 درصد می‌رسد. جوانان تحصیلکرده که مدرک کارشناسی را مانعی بر سر بیکاری می‌دانستند، با نرخ بیکاری 10 درصد روبه‌رو شده‌اند و این ارقام در صورت عدم بازنشستگی نیروهای فعلی و مسدود شدن روند بازنشسته شدن افراد مسن و جذب نیروهای جوان جویای کار، بیش از پیش افزایش خواهند یافت.
راه حل؟
اینکه احزاب سیاسی آمریکا چطور به مقابله با این سه‌روند اشتباه دست خواهند زد، چندان مشخص نیست، چراکه این خطوط در مسیری مشابه در جریان نیستند. برای مثال جوانان آمریکایی در مقایسه با آمریکایی‌های نسل قبل تمایلات ضدنظامی بیشتری دارند اما به همان نسبت دیگر فرهنگ‌ها و ملت‌ها را راحت‌تر می‌پذیرند. در همین راستا اگر جنبش‌های ضدنظام در کاهش رفاه شرکت‌های بزرگ، افزایش مالیات بر قشر مرفه و محدود کردن تسلط وال‌استریت بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی موفق باشند، شاید بتوان از بروز جنگ نسل‌ها بر سر بودجه جلوگیری کرد. آنچه به نظر مسلم می‌رسد این است که تداوم نرخ بالای بیکاری به همراه روند کند رشد اقتصادی، چشم‌انداز سیاسی جدیدی را شکل خواهد داد. چشم‌اندازی که می‌تواند به یک فرصت تبدیل شود؛ اگر سیاستمداران آمریکایی نتوانند این سه روند اشتباه را به درستی مدیریت کنند، ممکن است سیاست خشم را پیش بگیرند که مطمئنا منجر به قربانی شدن گروهی خاص و ممانعت از تلاش بیشتر برای اولویت‌بندی مشکلات و اتخاذ تصمیمات صحیح خواهد شد. در سوی دیگر اگر سران سیاسی آمریکا بتوانند از امکانات و انرژی‌هایی که این چشم‌انداز جدید ارایه می‌دهد بهره ببرند، آغازگر عصری خواهند بود که در آن محصول رشد کشور میان نخبگان و دیگر اقشار جامعه، میان بهره‌مندان از این جهانی شدن و کسانی که بار مشکلات را به دوش کشیدند و میان جوانان و بازنشستگان آمریکایی به درستی تقسیم می‌شود.
چنین اقداماتی مقدم بر راه‌حل دوم است؛ اصلاحات ساختاری که در دهه 30 میلادی و رکود بزرگ آمریکا آغاز شد، چرخه سالمی را به وجود آورد که طی سه دهه پس از جنگ جهانی دوم ادامه داشت. حزب دموکراتیک در ابداع و پیاده‌سازی این اصلاحات قدرت اندکی را در اختیار نخبگان مالی و تجاری کشور که پیش از سقوط سال 1929 بر کشور سلطه داشتند، قرار داد و چنین تجدید نظر سیاسی یکی از موفق‌ترین و عمیق‌ترین اصلاحات قرن بیستم بود. آیا این امر بار دیگر اتفاق خواهد افتاد؟ در شرایط فعلی، هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا توجه چندانی به اهمیت رکود بخش مشاغل و افزایش شکاف میان درآمد و ثروت ندارند. آنچه در حال حاضر تمام توجهات در واشنگتن را به خود معطوف کرده کاهش کسری بودجه است و کنگره تاکنون در حل این مشکل ناتوان بوده است. سران سیاسی آمریکا نگران توفان‌های محتمل از چپ و راست هستند اما درک اندکی از رشد جنبش‌های ضدنظام و پیامدهای آن دارند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات