مردم کدام را باور‌کنند؟!

مجتبی شفیعی دبیر جوان و البته خبرساز شورای عالی ترافیک کشور در تازه‌ترین اظهارنظرهای خود ضمن تکرار اتهام عدد‌سازی شهرداری تهران و انتقاد از تونل‌سازی در شهر تهران و تعریف و تمجید از عملکرد دولت مدعی شده است چتر حمایتی دولت اگر نبود کار مترو تهران و سایر کلانشهرها پیش نمی‌رفته و این در حالی است که همزمان با این اظهارات دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس از بررسی پرونده تخلفات دولت در زمینه اعتبارات مترو در قوه قضائیه و پیگیری مجلس خبرداده است. شفیعی در اظهارات تازه خود برای دفاع از عملکرد دولت در زمینه اعتبارات مترو و حمل‌ونقل عمومی پا را از بیان گزارش عملکرد‌های تکراری نظیر چند برابر بودن کمک‌های دولت‌های نهم و دهم به مترو نسبت به دولت‌های قبلی فراتر گذاشته و حتی اظهارات قبلی خود در مورد بدهکار بودن دولت به مترو و سایر مسئولان دولتی را نیز به نوعی نقض و تکذیب کرده است. دبیر شورای عالی ترافیک در حالی همکاری نکردن بانک‌ها را با شهرداری تهران کذب محض می‌داند که با وجود آنکه از ابتدای سال تا کنون بارها وزیر کشور،‌استاندار تهران،رئیس ستاد حمل‌ونقل و مدیریت سوخت کشور خبر از بازگشایی فاینانس‌های مترو برای تهران و سایر کلانشهرها داده بودند و تا کنون هیچ کدام از این فاینانس‌ها اجرایی نشده است.
نکته جالب اظهارنظرهای مجتبی شفیعی آن است که او مترو تهران را یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک‌ها می‌داند و اینگونه استدلال کرده است که:« طبیعی است که برخی از بانکها نخواهند عاملیت آن را بر عهده بگیرند.»دبیر شورای عالی ترافیک حتما به خاطر ندارد که تمامی بدهکاری مترو به بانک‌ها مربوط به شهرداران قبلی بوده است و مدیریت جدید شهری تمامی سرسید فاینانس‌ها و بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کرده است. عطف به ماسبق استدلال دبیر شورای عالی ترافیک در خصوص اینکه او تمامی بدهکاری مترو تهران به بانک‌ها را از دوری مدیریت جدید شهری قلمداد می‌کند نیز از سوی این مقام مسئول! جای تامل دارد. از نظر مجتبی شفیعی کمک‌های غیر نقدی که شهرداری مدعی پرداخت آن است اصلا حساب و کتاب درستی ندارد. او در این باره می‌گوید: «مشخص نیست که به چه صورت داده می شود زیرا یک بخش از این کمک‌ها به صورت زمین است.»اما این مسئول دولتی نیز در خصوص تخصیص یارانه مترو و اتوبوس نیز تا کنون به عنوان یک منبع آگاه مشخص نکرده است که نحوه تخصیص یارانه‌ها به کلانشهرها به ویژه تهران برچه اصل و مبنایی است. چنانچه از یارانه بلیت مترو و اتوبوس تخصیص یافته به کلانشهرها سهم شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران تنها 21 میلیارد تومان بوده است در صورتی که مبنای تقسیم یارانه باید براساس ناوگان و حجم مسافران و... صورت گیرد.
دبیر شورای عالی ترافیک در حالی از بی‌حساب و کتاب بودن بودجه غیر نقدی شهرداری تهران صحبت می‌کند که تمامی پرداخت‌های شهرداری تهران در حوزه نقدی و غیر نقدی کاملا شفاف و مشخص بوده و تمامی اسناد و مدارک آن نیز هم در شهرداری تهران و هم در نزد اعضای شورای شهر تهران موجود است.از اظهارنظرهای دبیر شورای عالی ترافیک در حوزه شهرسازی و معماری نیز چنان بر می‌آید که اطلاعات ایشان در خصوص نوع کاربری زمین‌هایی که به عنوان بودجه غیر نقدی در اختیار شرکت مترو تهران قرار می‌گیرد، کاربری‌های دیگری دارد اما محض اطلاع باید گفت که تمامی زمین‌هایی که به عنوان بودجه غیر نقدی در اختیار شرکت مترو تهران قرار داده می‌شود کاربری‌های آن براساس طرح تفصیلی شهر تهران است و اینگونه نیست که زمینی با کاربری فضای سبز به عنوان زمینی باکاربری تجاری قیمتگذاری شود.
نکته جالب جدیدترین اظهارنظر مجتبی شفیعی در متهم کردن مدیریت شهری در عددسازی‌هایی است که در خصوص بودجه و کمک به مترو اعلام می‌کند. این در حالی است که در چند سال اخیر تمامی مسئولان دولتی با در دست داشتن آمار و ارقامی ادعا می‌کنند که دولت نهم و دهم بیشترین کمک را به مترو تهران انجام داده است. این در حالی است که ایشان در مقایسه‌های آماری خود از توسعه سالی دو کیلومتر مترو را در سال 82 با سالی 15 کیلومتر در سال 89 و 90 مقایسه می‌کنند. همچنین مسئولان دولتی در این بازی با اعداد و ارقام خود نیم نگاهی به تورم هر سال ندارند. اگر تحلیلگران آماری دولت این محاسبات را به اعدادی که به آن اشاره می‌کنند،اضافه کنند حتما آمارهای صحیح خود را در خصوص کمک‌های مالی دولت به مترو در اختیار شهروندان و مردم خواهند گذاشت. از همه مهم‌تر این است که برابر قانون سهم دولت و شهرداری در کمک به مترو، ‌سهم 50 درصدی است اما تاکنون بودجه‌ای که دولت برای مترو تهران در نظر گرفته کمتر از سهمی است که شهرداری تهران برای توسعه این وسیله نقلیه پاک پرداخت کرده است. در حال حاضر آنچه از تمامی اظهارنظرهای مسئولان دولتی به ویژه دبیر شورای عالی ترافیک استنباط می‌شود این است که مترو فصل جدایی مدیریت شهری از دولت است در حالی که این‌گونه نبوده و نیست.
اگر دولت چتر حمایتی خود را از مترو تهران بردارد...
مجتبی شفیعی اعتقاد دارد که در برخی از رسانه‌ها به شکل غیر منصفانه گفته می شود که دولت حمایت نمی کند اگر دولت چتر حمایتی خود را از سر مترو و بقیه مترو های سایر شهر‌ها بر دارد کار اصلا پیش نمی رود.او در این رابطه ادامه می‌دهد: «به سازمانهای آب، برق،بانکها و تمامی سازمانهایی که در ارتباط با دولت هستند و به نحوی با متروی تهران مرتبط هستند توصیه اکید شده که به مترو تهران کمک کنند.»اما به رغم سفارش‌هایی که دبیر شورای عالی ترافیک از آن یاد می‌کند تا کنون وزارت نیرو و شرکت برق تهران دست از تفسیر اشتباه خود از قانون سامانه‌های ریلی شهری در خصوص محاسبه هزینه برق مترو به کمترین میزان برنداشته است. به نظر می‌رسد برخلاف تصورات مجتبی شفیعی هنوز بدنه دولت با نیت خیر. دبیر شورای عالی ترافیک همسو نیستند. دبیر شورای عالی ترافیک در بخش دیگری از اظهارنظرهای جدید خود به خبرگزاری مهر می‌گوید: «برخی از رسانه‌ها به دروغ اخباری را با عنوان نامه دولت به بانک‌ها برای عدم همکاری با مترو منتشر کرده‌اند. این دیگر اوج بی انصافی است. در حال حاضر دولت با تمام قوا هم از محل صندوق توسعه ملی و هم از طریق فاینانس و تسهیلات ارزی برای مترو تهران سهم ویژه ای قائل شده است اما متاسفانه متروی تهران کم کاری می‌کند وپیگیری مطالبات خود را تنها ازطریق رسانه‌ها انجام می دهد.
با این حال دولت به دور از این گونه حاشیه‌ها در حال ارائه کمکهای خود است و ما به طور روزانه پیگیر کمکها و حمایت‌های مترو هستیم.» این بخش از صحبت‌های مجتبی شفیعی نقض کننده صحبت‌هایی است که مدیرعامل صندوق توسعه ملی با روزنامه تهران امروز داشته است. براساس آنچه رحیم قربانی اعلام کرده دولت به تازگی بانک عامل خود را معرفی کرده و از سوی دیگر ارائه طرح توجیهی برای استفاده مترو کلانشهرها و تهران از حساب صندوق توسعه ملی برعهده دولت و وزارت کشور است که تا کنون این مهم نیز تحقق نیافته است. کافی است که دبیر شورای عالی ترافیک سری به طرح‌های توجیهی که شرکت مترو تهران به وزارت کشور ارائه کرده بیندازد تا مشخص شود که بسیاری از طرح‌های توجیهی مدیریت شهری در حوزه حمل‌ونقل عمومی به ویژه مترو روی میز مسئولان دولتی خاک می‌خورد. این در حالی است که به اعتقاد دبیر شورای عالی ترافیک سنگ اندازی دولت در جهت برداشت از صندوق توسعه ملی کذب محض است.
هزینه‌های تونل نیایش صرف توسعه مترو شود
چندی پیش بود که دبیر شورای عالی ترافیک طرح عجیبی داد. او اعلام کرد که در مدیریت بعدی شهری تهران تونل توحید برچیده می‌شود. او که دکترای خود را در زمینه مدیریت حمل‌ونقل گرفته اعتقاد دارد که به جای ایجاد بزرگراه و تونل، شهرداری تهران روی توسعه مترو هزینه کند. اما گویا ایشان در دوره تحصیلات عالیه خود تجربه‌های جهانی را در خصوص توسعه موزون شهرها مطالعه نکرده است. تجربه‌های جهانی حکایت از آن دارد که به همان اندازه که شهرها برای قرار گرفتن در مدار توسعه نیاز به توسعه حمل‌ونقل عمومی دارند به همان اندازه نیز نیاز به توسعه زیرساخت‌ها برای امکان توسعه حمل‌ونقل عمومی است. چگونه ممکن است که مدیریت شهری بدون در نظر‌گرفتن زیرساخت‌های مورد نیاز یک شهر تنها به توسعه یکجانبه مترو بپردازد؟ کما اینکه تا کنون توسعه مترو به رغم بی‌مهری‌هایی که نسبت به آن می‌شود بر مدار سرعت، صحت و دقت قرار دارد اما به موازات توسعه مترو و شبکه‌های اتوبوسرانی باید زیرساخت‌های شهر تهران که همان توسعه بزرگراه‌ها و زیر سطحی کردن معابر شهر تهران برای ایجاد پیاده راه‌ها است،ایجاد شود.دبیر شورای عالی ترافیک نظر دیگری دارد.
او می‌گوید:«شهرداری بودجه چند هزار میلیاردی برای ساخت یک پل یا یک تونل هزینه می‌کند اما بودجه‌ای که برای مترو می‌گذارد به اندازه دولت است. در قانون آورده شده است که دولت می تواند حداکثر 50 درصد در بودجه مترو کمک کند نه اینکه باید بدهد بلکه می تواند بدهد.»او با تاکید بر این که شهرداری چرا اعتبارات خود را باید صرف تونل سازی کند،می‌گوید:«تونل نیایش بر آورد اولیه آن هزار میلیارد است و مشخص نیست با چه عددی به سر انجام برسد. در تونل توحید برآورد 170 میلیارد تومان بود و به رقم های نزدیک به 700 تا 800 میلیارد تومان رسید حالا این رقم سر از کجا در می آورد مشخص نیست. این در حالی است که اگر این سه چهار هزار میلیارد صرف توسعه مترو شود خطوط مترو به دوبر ابر افزایش می یافت و میزان جابه‌جایی‌ها هم به پنج میلیون نفر می رسید. این را مقایسه کنید با بزرگراهی که در شمال تهران احداث می شود و سبب افزایش سرعت چند ماشین در این منطقه می‌شود.»
تخلف دولت در مورد مترو محرز است
به رغم آنکه دبیر شورای عالی ترافیک اعتقاد دارد که دولت نهم و دهم بیشتر از دولت‌های گذشته به مترو کمک کرده است اما پرونده تخلفات دولت در عدم اجرای قانون امکان برداشت دو میلیارد دلاری مترو تهران و سایر کلانشهرها در قوه قضائیه در حال پیگیری است. به گونه‌ای که فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از پیگیری پرونده عدم پرداخت اعتبارات متروی تهران از سوی دولت در قوه قضائیه خبر می‌دهد.موسوی با تاکید بر این که این پرونده به قوه قضائیه ارسال شده و بر اساس روال قانونی به محض وصول در شعبه‌ای خاص مورد پیگیری قرار خواهدگرفت، می‌گوید: «به زودی از سوی کمیسیون اصل 90 از قوه قضائیه استعلام خواهیم کرد پرونده در چه مرحله‌ای در حال بررسی است.»این نماینده مجلس با تاکید بر این که تخلف دولت در مورد عدم پرداخت اعتبارات متروی تهران برای کمیسیون اصل 90 محرز شده، یادآور می‌شود: «تخلفاتی که در این کمیسیون احراز آن‌ها به اثبات رسیده را به قوه قضائیه می فرستیم.»موسوی تاکید می‌کند: «در مورد شکایت از دولت، نمایندگان شکایت کننده یکی از تخلفات دولت را عدم تخصیص بودجه های مترو در نظر گرفته بودند که البته کمیسیون اصل 90 اعلام کرد این تخلف را پیش از این محرز شناخته و بر این اساس پرونده را مستقیماً برای بررسی قضایی به قوه قضائیه ارسال نموده است.»
به گفته موسوی قوه قضائیه بر اساس قانون شعبه ای را برای آغاز بررسی تعیین خواهد کرد و کمیسیون اصل 90 هم بر اساس وظایف خود می تواند از قوه قضائیه استعلام کرده و آخرین نتیجه پیگیری قضایی را جویا شود.او همچنین در مورد اظهارات اخیر مشاور رسانه ای رئیس جمهور در مورد عدم پرداخت مطالبات حمل‌ونقل عمومی به دلیل عدم اطلاع از نحوه خرج کرد آن نیز می‌گوید: «یکی از وظایف کمیسیون اصل 90 پیگیری اجرای مصوبات مجلس است و این که کسی بگوید پول نمی دهیم چون نمی دانیم آن پول کجا خرج می شود، غیر قانونی است. نفس همین سخنان هم می تواند در دستور کار کمیسیون اصل 90 قرار بگیرد چرا که اگر بگویند تخلف شده باید بگویند چرا آن را گزارش نداده‌اند. این کمیسیون وظیفه دارد قضیه مذکور را به صورت مستقیم پیگیری کرده و نتیجه آن را به نمایندگان مردم اعلام کند.»