جوسازی‌های دیوان محاسبات مجلس

وظیفه دیوان محاسبات چیست؟
سناریوی تخریب دولت بار دیگر در حال تکرار است؛ البته این بار نه توسط جریانات سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان وفتنه‌گران! بلکه توسط رئیس دیوان محاسبات کشور. گویی تاریخ دوباره تکرار شده و این بار رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور کمی زودتر از موعد انتخابات (12اسفند 90) زنگ هشدار علیه دولت را به صدا درآورده و به‌زعم خود تخلفات غیرقانونی دولت را به او گوشزد می‌کند.
تاریخ هیچ‌گاه فراموش نمی‌کند حدود دو سال پیش را که رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در روزهای نزدیک به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 بر طبل مخالفت با دولت احمدی‌نژاد بیش از گذشته کوبید. البته آن روزها رسانه‌ها درباره ادعاهای رحمانی فضلی ساکت ننشستند و این گونه نوشتند تا نشان دهند تاریخ ادعاهای مغرضانه را فراموش نمی‌کند (خرداد سال 88):
«داستان یک‌میلیارد دلاری که دوسال پیش گم شد این بار در روزهای انتخابات 88 از سوی رئیس دیوان محاسبات به دولت احمدی‌نژاد گوشزد می‌شود!...»
«محمدرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات گزارش داده علاوه بر گم شدن یک میلیارد دلار در سال 1385، دولت در این سال دوهزار انحراف از قوانین بودجه نیز داشته است.» اگر چه آن روزها این اظهارات کاملاً تعجب‌برانگیز رحمانی فضلی با واکنش اعضای اقتصادی کابینه و شخص سخنگوی دولت غلامحسین الهام مواجه شد و به سیاسی‌کاری نیز اذعان شد؛ اما دیوان محاسبات ادعاهای خود علیه دولت را تا روز انتخابات، 22خرداد 88 تکرار کرد تا نشان دهد.... اما داستان زمانی شیرین می‌شود که پس از پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 88، دادستان دیوان محاسبات کل کشور در اظهار نظری اعلام می‌کند پرونده یک میلیارد دلار مختومه شده و بدین ترتیب با این اظهار نظر پرونده یک‌میلیارد دلاری، مختومه اعلام می‌شود!!
پس از آن تاریخ نیز دیوان محاسبات در 19 مهرماه 1388درست چند ماه پس از پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه‌ای رسمی توضیحاتی را مبتنی بر حل وفصل شدن پرونده جنجالی یک میلیارد دلار منتشر می‌کند: «درباره بحث یک میلیارد دلار، هرچند مقطع زمانی قرائت گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی مجلس، چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، موجب شد در آن فضای کاملاً سیاسی، برخی رسانه‌ها و گروه‌ها، الفاظ و عناوین غیر فنی و بیرون از ادبیات مکتوب در گزارش تفریغ بودجه را به کار گرفته و موجب تشویش افکار عمومی شوند، در این باره، مسئولان دیوان محاسبات ناچار بودند در اظهار نظرها، اطلاعیه‌ها و گفت‌وگوهای متعدد خود و برای شفاف‌سازی تأکید ورزند که این مبلغ ناپدید نشده.»
اگر چه پرونده یک میلیارد دلاری خیلی قبل‌تر از این‌ها یعنی در اسفند 87 البته با اظهارات معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات مختومه شده بود اما نکته جالب توجه این‌است که چرا اظهارات مقامات مسئول در برهه‌ای به‌گونه‌ای در فضای رسانه‌ای بازگو می‌شود که برخی از جریانات سیاسی از این ادبیات به گونه‌ای کاملاً برد- برد بهره‌برداری کرده و به دولت حمله می‌کنند و بعد از آن با انتشار بیانیه رسماً می‌پذیرند که به تشویش افکار عمومی پرداختند.
در هر حال رئیس دیوان محاسبات کشور این روزها در حالی رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد را به تخلف متهم می‌کند که بابت تشویش افکار عمومی در مورد گم شدن یک میلیارد دلار از درآمدهای دولت به‌زعم وی و همکارانش در سال 88 به مردم و دولت حداقل یک عذرخواهی بدهکار است.
به نظر می‌رسد باز هم نزدیک شدن به ایام انتخابات و دست‌های خالی مدعیان و ترس از رویگردانی مردم سبب شده است این گروه باز هم دولت را آماج حملات خود قرار دهند. در واقع پس از آن‌که هیاهو درباره پرونده فساد مالی در شبکه بانکی کشور و همچنین ماجرای سفارت انگلیس نه‌تنها به نتیجه دلخواه و مورد نظر برخی گروه‌های سیاسی منجر نشد بلکه نتیجه‌ای معکوس در مورد عملکرد ایشان و گروه‌های منتسب به آنها در افکار عمومی داشت، باز هم دیوان محاسبات با ادعاهایی کلی وارد فضای رسانه‌ای کشور شده است.
این در حالی است که اصولاً دیوان محاسبات طبق وظیفه تعریف شده باید گزارش‌های خود را به مجلس ارائه کند تا در صورت تأیید یا رد آن در دستور کار مجلس قرار بگیرد یا این‌که از دستور کار حذف شود اما ریاست دیوان محاسبات هراز گاهی با انجام مصاحبه و مطرح کردن مواردی که هنوز قطعی یا تأیید نشده است فضای رسانه‌ای کشور را مشوش می‌سازد. این در حالی است که مقام معظم رهبری در سفر افتخار‌آمیز خود به کرمانشاه و در جمع پرشور مردم با استناد به تلاش دشمنان برای سیاه‌نمایی اوضاع کشور از طریق بزرگ کردن ضعف‌ها و کمرنگ کردن پیشرفت‌ها،‌ همگان بویژه اصحاب مطبوعات و صاحبان تریبون و رسانه را به مراقبت و هوشیاری در این زمینه فراخواندند و فرمودند: مبادا کسی دانسته یا ندانسته با اظهارنظر خود، حرف و یا نوشته خود به این خواست دشمنان کمک کند.
البته تجربه نشان داده است برخی هیچ‌گاه خود را مخاطب حرف رهبر معظم انقلاب نمی‌دانند. یکی از مواردی که به زعم رئیس دیوان محاسبات به عنوان تخلف رئیس‌جمهور مطرح شده است عبارت است از عدم واگذاری مناسب در اصل 44. جالب است که تمام واگذاری‌های در دولت‌های نهم و دهم با مصوبه هیأت عالی واگذاری صورت گرفته و بخش قابل‌توجهی از این واگذاری‌ها نیز به صورت سهام عدالت بوده است. واگذاری‌ها به صورت عرضه سهام خرد و یکجا در بورس و فرابورس و همچنین واگذاری از طریق مزایده روش‌های اصلی و قانونی در واگذاری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر بوده است. نکته قابل توجه این‌که رحمانی فضلی در ادامه می‌گوید: این تخلف از مواردی است که در سطح بدنه دستگاه‌‌های اجرایی نیست و شامل رئیس دولت و هیأت دولت می‌شود، البته وی برای واگذاری نامناسب شرکت‌های اصل 44 موردی را ذکر نمی‌کند و جالب است که نحوه واگذاری این شرکت‌ها پس از تصویب در هیأت عالی واگذاری یک روند قانونی و اجرایی است که اتفاقاً در دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد و رئیس دولت و هیأت دولت نقش خاصی در این روند ندارند. از جمله ایرادها به واگذاری در شرکت‌های اصل 44، مقاومت بدنه دستگاه‌‌ها و مدیران دولتی میانی حاکم بر این شرکت‌ها عنوان شده است در حالی که نظر رئیس دیوان محاسبات درست برعکس کارشناسان است .
نکات دیگری نیز از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور به عنوان تخلفات دولت مطرح شده است که بارها از سوی مسئولان و مقامات اقتصادی دولت به آن پاسخ داده شده است. چندی پیش بود که محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاری‌ها درباره اظهار نظری درباره منابع اعتباری هدفمندی یارانه‌ها به صراحت آن را کذب محض خواند. جالب آن‌که اظهار نظر مذکور نیز در آن برهه در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب‌ گسترده‌ای پیدا کرده بود به نقل از رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور نقل شده بود که فرزین بشدت آن را تکذیب و ادعای مذکور را کذب محض خواند. در هر حال این ادعا‌ها برای نخستین بار نیست که از سوی برخی مقامات رسمی کشور مطرح می‌شود.
درحالی که دیوان محاسبات بنابرنظر خود رحمانی فضلی با استناد به آمار دستگاه‌های اجرایی اقدام به بررسی می‌کند چرا حاضر نیست نظر رسمی دولت را در مواردی مانند یارانه‌ها بپذیرد.