نیاز کویت به اصلاحات اساسی

شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت، هیچ راه‌حلی برای برون‌رفت از بحران کنونی کشورش نیافت جز اینکه پارلمان را منحل کند. زیرا پرداختن به ریشه‌های بحران سیاسی کنونی کویت که لایه‌های عمیق‌تری دارد به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نیست. سال‌هاست که کویت به دلیل اتهامات مرتبط با فساد و سوءمدیریت دولتی که پسر برادر امیر یعنی شیخ ناصر المحمد الاحمد الصباح سکان رهبری آن را برعهده دارد و نیز انتقاداتی را که ائتلاف‌های متنوعی از نمایندگان مخالف مطرح می‌کنند، درگیر است. با این حال هیچ‌کس تصور نمی‌کند کویت یعنی کشوری مرفه که در آن درآمد یک فرد نزدیک به 48هزاردلار است، به سمت یک قیام به شیوه سایر کشورهای عربی پیش برود. با این حال، بحران فعلی مانع بحث و بررسی طرح‌های مربوط به توسعه به‌خصوص در حوزه‌های نفتی و زیرساخت‌ها و سایر حوزه‌ها می‌شود. طرح‌هایی که در دوران نخست‌وزیری شیخ‌ناصر همین‌طور روی زمین مانده است.
ماه گذشته زمانی که نمایندگان پارلمان فعالان را به اشغال پارلمان هدایت کردند، احساس می‌شد این بحران دارد کویت را هم به سوی نوعی از اعتراضات به سبک سایر کشورهای عربی سوق می‌دهد. اعتراضاتی که در برخی از کشور‌ها منجر به سرنگونی رهبران آنها شد. اما امیر کویت دستور شدیدی داد و گفت با تمام کسانی که دست به تلاش‌هایی برای بی‌ثبات کردن کشور می‌زنند به‌شدت برخورد خواهد شد. امیر کویت که پیشتر تعهد کرده بود تسلیم خواست نمایندگان نشود، دیدیم که یک‌باره نظرش را عوض کرد و ابتدا استعفای دولت شیخ ناصر را پذیرفت و سپس پارلمان را منحل کرد و در نهایت خواستار برگزاری انتخابات جدید شد. هرچند هنوز تاریخ این انتخابات تعیین نشده اما اتخاذ چنین تصمیمی به دلیل دشواری‌های کنونی عنوان شده است. احمد الدیین یکی از فعالان و تحلیلگران سیاسی می‌گوید: «بحران نظام سیاسی در کویت نیازمند اصلاحاتی فراتر از استعفای نخست‌وزیر و انحلال پارلمان است.» او می‌افزاید: «تغییر چهره‌ها بحران را فقط می‌پیچاند. درحال حاضر صداها خفه شده است اما دلایل ریشه‌ای این مشکل همچنان پابرجاست.»
اشکالات ساختاری
در واقع اختیاراتی که مجلس کویت برای نظارت بر قوه‌مجریه لازم دارد در این کشور تامین نشده است. هرچند کویت یکی از مرفه‌ترین کشورها از لحاظ سطح زندگی است اما چنین پروسه‌ای در این کشور فراهم نیست. از این رو فعالان احساس می‌کنند در این کشور نوعی تبعیض وجود دارد و پادشاه اجازه نمی‌دهد که پارلمان وزرای دولت را به صورتی علنی استیضاح کند. بحران موجود در ماه آگوست و زمانی تشدید شد که رسانه‌های کویت گفتند بانک‌های داخلی نسبت به سپرده‌های بزرگی که به حساب برخی از اعضای پارلمان و افراد خانواده‌شان ریخته می‌شود، مشکوک هستند. از آن زمان تا به حال دست‌کم 13نفر از بازرسان رسیدگی‌کننده به این پرونده عوض شده‌اند. وظیفه آنها این بود که تحقیق کنند تا چه حد این حرف درست است که دولت برای خریدن برخی نمایندگان و جلب رأی اعتمادشان دست به این کار زده است. غانم نجار یک تحلیلگر سیاسی دیگر می‌گوید: «این بحران بیش از سه‌سال است که همین‌طور دارد ریشه می‌دواند.
اساسا این بحران به دلیل سوءمدیریت سیاسی کشور و ناتوانی دولت در اجرای برنامه‌هایش است». درماه نوامبر دولت درخواست صریح نمایندگان را برای استیضاح شیخ ناصر به اتهام فساد رد کرد. دولت درگذشته نیز ترفندهای نرم‌تری را برای فرار از این موضوع اتخاذ کرده است. مسلم براک که یکی از نمایندگان مخالف دولت است می‌گوید، وقتی قانون اساسی نقض می‌شود می‌خواهند مردم شورش کنند. تحلیلگران براین باورند که تلاش برای کاهش قدرت پارلمان نتیجه رکود نظام سیاسی حاکم بر کشور است. رکودی که از دوران ترک استعمارگران انگلیسی در دهه 60 قرن گذشته تاکنون باقی‌مانده است. قانون اساسی کویت می‌گوید، پارلمان باید منتخب مردم باشد و قدرت قانون‌گذاری داشته باشد اما نخست‌وزیر را امیر تعیین می‌کند. در اغلب موارد نیز نخست‌وزیر از بین کسانی معرفی می‌شود که جزو خانواده حاکم باشد. نظام سیاسی کویت به نسبت سایر کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس از دموکراسی کهنی برخوردار است اما در پرتو جنبش‌های موسوم به بهار عربی برخی از کویتی‌ها نیز بر حکومت فشار می‌آورند تا نظام پادشاهی واقعی (مشروطه) و قانون اساسی جدید داشته باشند. نزاع کنونی کویت نزاع بین پارلمان منتخب مردم و دولتی است که از سوی خانواده حاکم پشتیبانی می‌شود.
در سال‌های اخیر پارلمان تاکید بیشتری دارد تا بتواند با در اختیار گرفتن صلاحیت بیشتر بر دولت و نحوه هزینه‌ها نظارت داشته باشد. در چند ماه گذشته، فراخوان‌های بیشتری درباره تغییر نظام تقسیم قدرت فعلی که از زمان استقلال کویت باقی‌مانده مطرح شده است. برای انجام چنین کاری باید به احزاب سیاسی اجازه داد تا در انتخابات رقابت کنند و درباره نحوه تشکیل هیات وزیران نظر داشته باشند. تحلیلگران می‌گویند، قانون اساسی کویت اجازه تشکیل احزاب سیاسی را می‌دهد اما کارآیی این احزاب نیازمند یک پارلمان قوی است که بتواند در لحظات بحرانی قانون‌گذاری کند. احمد الدیین می‌گوید: «کویت نیز مانند مراکش نیازمند یک قانون‌اساسی جدید و توسعه‌یافته است به نحوی که بتواند دموکراسی بیشتری را تامین کند.» وی دراین‌باره به تغییرات ایجاد شده در مراکش اشاره می‌کند به‌خصوص اینکه دولت از طرف حزبی انتخاب می‌شود که در انتخابات بیشترین کرسی را به‌دست آورده باشد. او در پایان اضافه می‌کند: «ما نیازمند اصلاحات عمیق در قانون‌اساسی هستیم وباید حمایت فوق‌العاده‌ای که نخست‌وزیر دارد، لغو شود.»