آرش پورابراهیمی
نزدیک به یکسال از خودسوزی جوان تونسی که به شعلهور شدن آتش انقلاب و فراگیر شدن موج تحولخواهی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا انجامید، میگذرد. موجی که اکنون از آن بهعنوان «بهار عربی» نام برده میشود، چهره منطقه را برای همیشه دستخوش تغییر کرد. موسسه geopolicity که نهادی مستقل جهت مشاوره اقتصادی به دولتها و نهادهای سراسر جهان است در گزارشی با عنوان «هزینه بهار عربی» به هزینههای اقتصادی بهار عربی در کشورهای منطقه و همچنین تهدیدها و فرصتهای موجود پرداخته که در ادامه، خلاصهای از این گزارش آورده شده است.
مصر
عوامل بروز ناآرامی: بالا رفتن نرخ بیکاری بهخصوص میان جوانان و همچنین نابرابری گسترده باعث فراگیری نارضایتی اقتصادی و اجتماعی در مصر شد. حکومت شبه فرعونی حسنی مبارک که برای 30 سال ادامه داشت، نبود فرصتهای اقتصادی برابر، کمبود آزادی سیاسی و سرکوب دگراندیشان از عواملی بود که صبر طبقه متوسط مصر را لبریز کرد.
هزینه اقتصادی ناآرامیها: تعطیلی بانکها و بازار سهام در روزهای اوج انقلاب مصر، کاهش ارزش پول ملی و همچنین افت شدید صنعت توریسم که برای مصر حیاتی محسوب میشود، باعث شد تا اقتصاد این کشور متحمل آسیب قابلتوجهی شود و سرمایهگذاری خارجی نیز در آن کاهش یابد. طبق پیشبینیها رشد اقتصاد مصر در سال 2011 تنها 22/1درصد خواهد بود. ذخایر ارزی این کشور نیز 9میلیارد دلار کاهش را تجربه کرده در حالیکه افزایش 25درصدی هزینههای بخش عمومی و اجتماعی به دلیل افزایش دستمزدها و از سوی دیگر کاهش مالیاتها به کسری بودجه مصر دامن زده است. هزینه اقتصادی انقلاب و تغییر رژیم در مصر 27/4میلیارد دلار یعنی معادل 2/4درصد تولید ناخالص این کشور برآورد میشود.
تهدیدها و فرصتها: انتظار میرود که در کوتاهمدت برای راضی نگه داشتن اقشار کم درآمد دولت به پرداخت یارانه برای موادغذایی و فرآوردههای نفتی تن دهد، اما در بلندمدت و پس از برگزاری انتخابات امکان آزادسازی اقتصاد مهیا خواهد بود.
توصیه به گروه 20 و سازمان ملل: کمک به مصر برای کاهش کسری بودجه این کشور باید در اولویت قرار گیرد، چراکه انتظار میرود که شکاف مالی دولت مصر در سال مالی 12-2011 به رقم قابلتوجه 12میلیارد دلار برسد.
لیبی
عوامل بروز ناآرامی: ناآرامیهای لیبی از فوریه 2011 و با تظاهرات عمومی در بنغازی آغاز شد. تاخیر در اجرای پروژه خانهدار کردن عموم جامعه نقش قابلتوجهی در آغاز اعتراضات داشت. ساختار اجتماعی ویژه لیبی که هنوز پایهای قبیلهای دارد نیز بر گسترش اعتراضات بیتاثیر نبود، چراکه شیوه حکومت 40 ساله سرهنگ قذافی بر پایه متمرکز کردن قدرت در مرکز و بیاعتنایی به دیگر مناطق قرار داشت.
هزینه اقتصادی ناآرامیها: نبرد در لیبی 67/7 میلیارد دلار معادل 17/28درصد تولید ناخالص داخلی لیبی به اقتصاد این کشور آسیب رسانده است. بیش از 740هزار نفر از شروع ناآرامیها لیبی را ترک کردهاند و بخش هیدروکربوری لیبی هم که بیش از 70درصد تولید و 90درصد صادرات این کشور را تشکیل میدهد به سختی آسیب دیده است. بازار داخلی نیز به دلیل آسیبهای وارد شده به صنعت نفت، کاهش تعداد نیروی کار خارجی و پایین آمدن مصرف داخلی با مشکل مواجه شده است.
تهدیدها و فرصتها: زیرساختهای اقتصادی لیبی بهخصوص در صنعت نفت به حدی آسیب دیده که انتظار میرود جبران آنها بین سه تا شش ماه زمان ببرد و پس از آن چند ماهی نیز صرف رسیدن میزان تولیدات به مقادیر پیش از آغاز درگیری شود. در همین حال اکنون لیبی این فرصت را دارد که به چندین دهه ضعف در حکومت پایان دهد و به اینترتیب با کاهش وابستگی بیش از حد به تولید نفت، آزادسازی اقتصادی و اصلاح هزینههای بخش عمومی در راستای ثبات بخشیدن به فضای کسبوکار و جذب سرمایه خارجی گام بردارد.
توصیه به گروه 20 و سازمان ملل: پروژه ملتسازی در لیبی باید در اولویت قرار گیرد. در همین راستا لیبی به نهادهای تازهای نیاز دارد تا فرآیند جدید کشورداری در این کشور را تسهیل کنند.
تونس
عوامل بروز ناآرامی: در ظاهر تونس کشوری دارای اقتصادی بر پایه بازار آزاد و در حال مدرن شدن به نظر میرسید. اما بیکاری گسترده در میان جوانان، هزینه بالای زندگی، متمرکز شدن ثروت در اختیار گروهی خاص و بالاخره فساد اداری که یافتن شغل را وابسته به داشتن روابط میکرد از جمله عواملی بودند که نارضایتی عمومی را به سطحی رساندند که اصلاحات اقتصادی و سیاسی بن علی، رییسجمهور سابق تونس، توسط مردم نادیده گرفته شد.
هزینه ناآرامیها: هزینه بهار عربی در تونس 03/2میلیارد دلار یعنی معادل 22/5درصد تولید ناخالص داخلی این کشور تخمین زده میشود. ناآرامیها در این کشور به صنایع توریسم، معدن کاری و ماهیگیری آسیب وارد کرد. با آغاز ناآرامیها دولت تونس هزینههای خود را به میزان 746میلیون دلار افزایش داد، اقدامی که البته برای پیشگیری از به ثمر نشستن انقلاب کافی نبود.
تهدیدها و فرصتها: شرایط سیاسی در تونس همچنان شکننده است و به همین دلیل نگرانیهایی در مورد آغاز دور جدیدی از درگیریها احساس میشود. البته همانطور که انقلاب این کشور الهامبخش بهار عربی بود در صورتی که اصلاحات سیاسی در تونس با موفقیت به سرانجام برسد میتواند به الگویی برای دیگر کشورها تبدیل شود.
توصیه به گروه 20 و سازمان ملل: حمایتهای مالی بینالمللی برای حفظ توازن بودجه در تونس ضروری به نظر میرسد. به علاوه تونس نیازمند سرمایهگذاری خارجی برای جبران آسیب وارد شده به صنعت توریسم در این کشور است. سرمایهگذاری در بخش آموزش این کشور نیز برای کاهش بیکاری در تونس امری حیاتی است.
سوریه
هزینه ناآرامیها: برآورد هزینههای وارد شده به اقتصاد سوریه طی ناآرامیهای چند ماه اخیر این کشور رقمی معادل 074/6میلیون دلار یعنی معادل 52/4درصد تولید ناخالص داخلی سوریه است. کاهش قابلتوجه ورود توریست به این کشور، کاهش در سرمایهگذاری بخشخصوصی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بالاخره تحریمهای بینالمللی اقتصاد سوریه را با چالش مواجه کردهاند. رشد اقتصادی این کشور در سال 2011 معادل منفی دو درصد تخمین زده میشود.
بحرین
عوامل بروز ناآرامی: شیعیان بحرین که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل میدهند از سوی حکومت تبعیضهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیاری را مشاهده میکنند، تبعیضهایی که عامل اصلی نارضایتی آنها و شروع اعتراضات بود.
هزینه ناآرامیها: اقتصاد بحرین در ناآرامیهای اخیر متحمل هزینه گرافی شد تا جایی که پیشبینی میشود رشد اقتصادی این کشور از چهار درصد در سال 2010 به نزدیک دو درصد در سال 2011 برسد. همچنین انتظار میرود تحولات مربوط به بهار عربی در بحرین به میزان 5/1 تا دو میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی این کشور بکاهد. اگرچه بخش بانکداری در بحرین آسیب قابل توجهی دید، اما صنعت نفت بحرین تنها ضرری معادل 391میلیون دلار را متحمل شد که نسبتا آسیب ناچیزی است که این از ثبات قابل قبول تولید نفت بحرین که 30درصد تولید این کشور را تشکیل میدهد در هنگام ناآرامیها حکایت دارد. هزینههای بخش عمومی نیز طی ماههای اخیر حدود دو میلیارد دلار افزایش یافته که دلیل اصلی آن را میتوان تزریق مستقیم نقدینگی به مردم این کشور برای جلب رضایت آنها دانست. برای مثال دولت به هر خانواده بحرینی مبلغ 2660 دلار کمک بلاعوض کرده است.
تهدیدها و فرصتها: تحولات اخیر بحرین به جایگاه این کشور بهعنوان قطب مالی در منطقه آسیب رسانده است و بهخصوص نحوه برخورد این کشور با معترضان با انتقادات بینالمللی زیادی مواجه شده است. با این حال شاید تن دادن دولت بحرین به ایجاد اصلاحات زیادی و گفتوگو با مخالفان بتواند به ثبات بیشتر این کشور و در نتیجه ثبات مالی بحرین بینجامد.
توصیه به گروه 20 و سازمان ملل: اصلاحات سیاسی در بحرین و بهخصوص بهبود فضا برای شیعیان به همراه اصلاح نظام یارانهای این کشور باید در دستور کار قرار بگیرد. همچنین اقتصاد بحرین به بازگشت سرمایهگذاران خارجی به این کشور نیاز دارد. کمکهای خارجی مانند کمک 20میلیارد دلاری شورای همکاری خلیجفارس نیز میتواند به بهبود زیرساختها، خدمات و اشتغال یاری رساند.
یمن
عوامل بروز ناآرامی: فقر شدید به همراه خدمات اجتماعی ناچیز و نابرابری گسترده باعث بروز ناآرامی در مناطق مختلف یمن شد. ضعف قدرت مرکزی در این کشور باعث شد تا مخالفانی که مسلح بودند بهخصوص در مناطق جنوبی و برخی مناطق شرقی یمن به موفقیتهایی دست یابند.
هزینه ناآرامیها: تحولات مربوط به بهار عربی در یمن به کاهش قابل توجه ارزش ریال این کشور و در نتیجه افزایش بهای موادغذایی و خام در یمن انجامیده و باعث شده تا بخش بیشتری از جمعیت این کشور به زیر خط فقر سقوط کنند. همچنین کمبود سوخت به بخش خصوصی یمن آسیب زیادی وارد آورده به طوری که طبق برآوردها هزینه انتقال کالا در این کشور از زمان آغاز بحران تاکنون نزدیک به 60درصد افزایش یافته است. هزینه بهار عربی برای یمن به 121میلیون دلار یعنی معادل 33/6درصد تولید ناخالص داخلی این کشور میرسد.
تهدیدها و فرصتها: ادامه روند افزایش تورم بهخصوص در بخش موادغذایی و سوختی به چالشی اساسی برای دولت یمن تبدیل شده است. با این حال اگر تحولات این کشور در مسیر درستی قرار گیرد، میتواند اقتصاد یمن را از اقتصادی شکلگرفته بر پایه نقدینگی خارج کند و صنایع این کشور بهخصوص صنایع تولید گاز یمن را رونق بخشد.
توصیه به گروه 20 و سازمان ملل: جلوگیری از ادامه فاجعه انسانی در یمن باید در صدر اولویتهای نهادهای بینالمللی قرار گیرد. همچنین کمکهای اقتصادی خارجی با هدف جلوگیری از یک فاجعه اقتصادی در این کشور ضروری به نظر میرسد بهخصوص اینکه شرایط بد اقتصادی فضا را برای قدرتمندتر شدن گروههای افراطی مانند القاعده مهیا میکند.
برندگان و بازندگان
کشورهایی که با وقوع تحولات چشمگیر تن به مخاطرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دادهاند در کوتاهمدت با هزینههای اقتصادی زیادی مواجه میشوند. در این میان مصر، تونس، لیبی و یمن بیشترین ضرر را متحمل شدهاند اما این تنها در کوتاهمدت است و امکان دارد در بلندمدت منافع حاصل از تحولات امروز خود را نمایان کند. عملکرد بلندمدت این کشورها میتواند در تصمیم دیگر جوامع منطقه برای تن دادن به تحولاتی از جنس بهار عربی نقش پررنگی ایفا کند. با این حال در کوتاهمدت کشورهای نامبرده را باید در میان بازندگان اقتصادی قرار داد. اگرچه تمامی کشورهای منطقه به دلیل افزایش بیاطمینانی، کاهش سرمایهگذاری خارجی و حتی فرار سرمایه از منطقه متضرر شدند اما برخی از کشورها و به طور خاص عربستان سعودی که دارای دو ویژگی صادرکننده نفت بودن و موفقیت در سرکوب مخالفان بودهاند در مجموع از اثرات بهار عربی سود بردند.