روز گذشته بار دیگر دولت وارد امور مربوط به دانشگاه آزاد که به گفته هاشمیرفسنجانی دارای جایگاه دولتی نیست، شده است و این بار حق رای عبدالله جاسبی در جلسه تعیین مدیریت جدید این دانشگاه را لغو کرد. دلیل این تصمیم هنوز اعلام نشده است و البته این بار دانشگاه آزاد برخلاف گذشته که دولت در امور آن به اظهارنظر میپرداخت، سکوت نکرد آنچنان که فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشته است: دانشگاه آزاد در اعتراض به سلب حق رای جاسبی در جلسه هیاتامنای این دانشگاه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است. یک منبع آگاه توضیح داده است که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی طی دستوری به کامران دانشجو وزیر علوم اعلام داشته که رئیس کنونی دانشگاه آزاد در موضوع بررسی و تأیید رئیس جدید دانشگاه آزاد در جلسه هیاتامنای این دانشگاه حق رأی ندارد. وی افزود: با توجه به اینکه دستور رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب مصوبه اجرایی است، دانشگاه آزاد در اعتراض به این دستور به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و پیگیر ماجراست. این منبع آگاه در دانشگاه آزاد تأکید کرد که سعی مسئولان امر این است که اولین جلسه هیاتامنای دانشگاه آزاد در 4 دی سال جاری برگزار شود.
دلیل حذف حق رای جاسبی
با نگاهی به ترکیب هیات امنای دانشگاه آزاد که چندی پیش تغییر یافت، می توان به سادگی دلیل اصرار بر عدم دخالت دادن رای جاسبی در جلسه تعیین رییس جدید را دریافت. براساس ماده 10 اساسنامه دانشگاه آزاد که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح و بازنگری شده است، اعضای هیأت امنای این دانشگاه شامل 5 نفر از اعضاء هیأت علمی تمام وقت دانشگاهها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 4 نفر از اعضای هیأت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یا معاون وی و رئیس دانشگاه به عنوان دبیر هیئت امنا می شود. گروهی که به دولت نزدیک است، می خواهد با حذف یکی از اعضای گروهی که تاکید بر غیر دولتی بودن دانشگاه آزاد دارد، شانس پیروزی کاندیدای معرفی شده از جانب خودشان را بالا ببرند.
دلیل مخالفتها
با نگاهی به وضعیت دانشگاه آزاد از بدو آغاز دولت نهم به راحتی میتوان دریافت که یکی از برنامههای دولت نهم از بدو شروع فعالیت، ورود به این دانشگاه بود اما همانطور که آیتالله هاشمیرفسنجانی گفته است حتی یک ریال هم از دولت کمکی دریافت نشده است لذا مشخص نیست وعدههای کاهش شهریه دانشگاه آزاد از سوی نهادی که در امور مالی کمکی به این دانشگاه نکرده است، چه معنایی داشت. پس از این، دولت درصدد برآمد تا دانشگاه پیام نور را به عنوان رقیب جدی دانشگاه آزاد معرفی کند لذا از نزدیکان خود برای ریاست این دانشگاه انتخاب کرد که علی احمدی و سپس محمد حسینی بر این کرسی نشستند که هیچکدام یارای رقابت قابل انتظار دولت با دانشگاه آزاد را نداشتند. پس از این مساله بود که پروسه تغییر در اساسنامه دانشگاه آزاد در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و پس از مدتی مباحثی در مورد اساسنامهای که هنوز تصویب نشده بود را مطرح کردند. پس از تصویب اساسنامه نوبت به تغییر رییس دانشگاه رسید که تا امروز بحث آن ادامه دارد و دولت در این مقطع در تلاش برای نشاندن گزینه خود بر این کرسی است. باید منتظر ماند و دید که دیوان عدالت اداری آیا رای به تصمیم احمدینژاد خواهد داد یا حق رای جاسبی را به رسمیت میشناسد.