ژاک شیراک در حالی با قدرت وداع میکند که کارنامه 12 سال زمامداری او را نمیتوان پربار توصیف کرد. او به عنوان یک رئیسجمهور محافظهکار برخی تابوها را شکست، اما در عرصه عملی بیشتر مرد تاکتیکها بود تا راهبردها. شامگاه یکشنبه، نام هر کس که از صندوقهای رای فرانسه دربیاید، یک موضوع را تغییر نخواهد داد: وداع قطعی ژاک شیراک با کاخ الیزه. شیراک 74 ساله در حالی قدرت را ترک میکند که 12 سال از مجموعه 40 سال حضورش در صحنه سیاسی فرانسه را در کاخ الیزه گذرانده است. او پس از 28 سال فعالیت سیاسی و پوشیدن جامه وکیل و وزیر و نخستوزیر و شهردار، سرانجام سال 1995 به بالاترین آرزوی سیاسیاش دست یافت و بر مسند ریاست جمهوری فرانسه تکیه زد. به این ترتیب او صاحب مقامی شد، با اختیارات فوقالعاده و در مقیاس اروپا، کم نظیر. "پادشاه منتخب" اصطلاح با مسمایی است که معمولا به کنایه برای یادآوری اختیارات و قدرت زمامداران کاخ الیزه به کار گرفته میشود. این قدرت فوقالعاده برای رییسجمهور را ژنرال دوگل سال 1958 با استفاده از نگرانیهای ناشی از وضعیت بحرانی و شکننده داخلی فرانسه وارد قانون اساسی این کشور کرد و خود نیز اولین کننده اعمالکننده آن شد. پس از دوگل، پمپیدو، ژیسکار دستن و فرانسوا میتران کم و بیش با استفاده از همین قدرتی که کم و بیش به ضرر پارلمان و نهادهای انتخابی دیگر بوده است به هر صورت از خود نام و نشانی در تاریخ معاصر فرانسه به جا گذاشتند. در وارسی کارنامه شیراک اما کمتر نقطه عطفی دیده میشود. معروف است که او مرد تاکتیکهاست، اما با راهبردها و چشماندازهای بلند مدت میانهای ندارد. این سخن فیلیپ سگون، همحزبی و همراه شیراک کم و بیش وارد است که گفت "شیراک بسان بیشتر به دون خوان طالب کسب قدرت شبیه است، اما او بیشتر از آن که از این قدرت استفاده کند، صرفا مایل به حفظ آن است." این رویکرد اینک بازتابش در مبارزات انتخاباتی اخیر اینگونه است که همه نامزدها، حتی سرکوزی همحزبی شیراک، درست یا نادرست، شعار گسست از سالهای گذشته و پیریزی فرانسهای دیگر را مطرح کردهاند. 80 درصد فرانسویان نیز از این که شیراک از الیزه میرود ناخشنود نیستند.
شروعی پر سر و صدا، میانهای پر کش و قوس
سال 1995 که شیراک پا که به کاخ الیزه گذاشت جهان با ناباوری و اعتراض شاهد آزمایشهای اتمی فرانسه در مناطق تحت مالکیت این کشور در اقیانوس آرام شد. این آزمایشها ظاهرا تلاشی بود برای به یاد آوردن قدرت ولو همچنان در حال نزول فرانسه. دو سالی از ریاست جمهوری شیراک نگذشته بود که او در واکنش به بالا گرفتن موج اعتراضها و انتقادهای شهروندان، علیه نخستوزیر همحزبیاش به انحلال پارلمان رای داد، با این امید که جناحش با قدرت بیشتری کرسیهای مجلس را به تصاحب خود در آورد. انتخابات اما به گونهای دیگر رقم خورد. چپها پیروز انتخابات شدند و شیراک ماند و سکانداری سیاست خارجی. در عرصه داخلی سوسیالیستها و سایر چپها با دولت ائتلافی خود سیاست نسبتا موفقی را پیش میبردند و لذا چندان مجالی برای مانور و عرض اندام شیراک باقی نمیماند. سال 2002 شکی که دور اول انتخابات ریاست جمهوری به بار آورد دوباره شیراک را به مرد اصلی صحنه سیاست فرانسه بدل کرد. چپها در این انتخابات باختند و شیراک همراه با نامزد راست افراطی، ژان ماری لوپن به دور دوم انتخابات رفت. ترس از پیروزی لوپن صحنه بیسابقهای را در فرانسه به وجود آورد. رادیکالترین چپها که رای دادن به شیراک در مخیلهاشان هم نمیگنجید حالا برای آن که لوپن رای نیاورد در مقابل "انتخاب میان بد و بدتر" قرار گرفته بودند. به این ترتیب شیراک با رایی قاطع دوباره ساکن کاخ الیزه شد. او قول داد که در دور دوم ریاست جمهوریاش سیاستهایی معطوف به پر کردن شکاف در درون جامعه فرانسه را به پیش ببرد. تا چنین سیاستی طراحی و اجرا شود، جنگ آمریکا علیه عراق بود که سر رسید و شیراک فرصتی یافت که با مخالفت خود با این جنگ، بازیگری مطرح در صحنه بینالمللی شود. کم نیستند ناظرانی که میگویند اگر همراهی آلمان و روسیه در مخالفت با حمله آمریکا نبود، فرانسه به لحاظ بینالمللی دیگر در قد و قوارهای نبود که مخالفتش چندان اعتنایی برانگیزد. البته شیراک هنوز هم میتوانست نسبت به انگلستان به سهم بالای دولت در اقتصاد و برخی مولفههای مثبت در زمینه خدمات درمانی و آموزشی و امور مهاجرتی تکیه کند، اما در گرماگرم گلوبالیزه شدن اقتصاد جهان و گسترش و اشاعه هرچه بیشتر معیارها و استانداردهای اتحادیه اروپا او نیز در شرایطی نبود که برای حفظ این "محاسن" ضمانتی به شهروندانش بسپارد. اینگونه بود که تابستان سال 2005 با ناباوری شاهد شکست رفراندوم بر سر قانون اساسی شد. مخالفان توانسته بودند مردم را قانع کنند که این قانون جنبههایی ضداجتماعی دارد و به سود حفظ اشتغال و دولت رفاه در فرانسه نیست. شیراک که با دولتش در تدوین قانون اساسی اروپا سهم عمدهای داشت، شکست را با روی باز به استقبال رفت و آن را نشانه بلوغ و استقلال رای مردم توصیف کرد، اما از آن پس دیگر در شرایطی نبود که ایده و ابتکار تازهای برای به حرکت در آوردن چرخهای اتحادیه اروپا نشان دهد. عضویت در ترکیه را هم که تا پیش از آن هوادارش بود مسکوت گذاشت و کم و بیش به جرگه مخالفان آن پیوست.
سکوت و کمبود ابتکار و ایده
زمستان سال 2005 نیز که شورش جوانان برخاسته از خانوادههای عمدتا مهاجر حومههای اطراف پاریس و شهرهای دیگر فرانسه را فرا گرفت، باز هم شیراک بود و سکوت و کمبود ابتکار و ایده. این رویه در بهار سال 2006 که جوانان و دانشجویان و دانشآموزان فرانسوی به طرزی کمسابقه در اعتراض به منعطف شدن قانون کار به سود کارفرماها، به خیابانها آمدند نیز چندان تغییری نکرد. کمبود ابتکار و عمل شیراک در تلفیق با عمده شدن اتهام سوء استفاده مالی از امکانات عمومی در دوران شهرداری پاریس، مجموعا نکاتی بودند که وبال گردن کارنامه رییسجمهور فرانسه شدند. سیاست هماهنگی و همدلی نسبی با اعراب که یکی از مولفههای اصلی سیاست خاورمیانهای فرانسه به شمار میرفت نیز، در سالهای آخر زمامداری شیراک دستخوش تغییرات محسوسی شده است. روابط گرمتر با اسراییل و پیشبرد سیاستی مشابه با آمریکا در قبال مسائل لبنان از نشانههای این تغییر به شمار میآیند. مخالفت با جنگ عراق، به رغم وجهه نسبتا مثبتی که در عرصه بینالمللی برای فرانسه ایجاد کرد، در عرصه عملی پاریس را ظاهرا به این درک رساند که با تعامل و هماهنگی با آمریکا بهتر میتوان بر سیاستهای آن تاثیر گذاشت و احیانا منافع خویش را پاس داشت.
ثبت شده در کارنامه شیراک
تا آنجا که کارنامه مثبت ژاک شیراک مربوط میشود، علاوه بر مخالفتش با جنگ عراق، صرفنظر از هر دلیل و انگیزهای که پس پشت این مخالف بوده، این نیز در کارنامه وی ثبت است که به عنوان اولین رییسجمهور محافظهکار فرانسه به جنبههای ضدانسانی سیاست استعماری کشورش آشکارا اذعان نمود. او همچنین آشکارا مسئولیت کشورش در قتل عام یهودیان فرانسه در جنگ جهانی دوم را پذیرفت و نسبت به آن گروه از فرانسویانی که به این یهودیان پناه دادند، ادای تکریم و سپاس کرد. این نیز در کارنامه شیراک ثبت است، که او تا روز آخر هم از تلاش و تبلیغ برای ایجاد یک سازمان قوی جهانی جهت حفاظت از محیطزیست بازنایستاد، هرچند که کشورش با تکیه بیش از حد بر انرژی اتمی و گسترش صنایع آن لزوما نقش مثبتی در اشاعه و تقویت انرژیهای تجدیدپذیر بازی نمیکند. در عرصه داخلی نیز اگر نبود اصرار و پیگیری شیراک، این کشور هنوز هم به یکی از دستاوردهایش در زمینه سالمسازی ترافیک و کاستن از میر و مرگهای رانندگی نرسیده بود. به دستور شیراک سرانجام فرانسه نیز در سال 2003 در خیابانهایش صاحب دستگاههای رادار شد تا متخلفانی که با شیوه بد رانندگی خود جان انسانها را به خطر میاندازند امکان انکار نداشته باشند. از این رهگذر تنها در سال 2006 شمار کشتهشدگان خیابانها و جادههای فرانسه نسبت به سال گذشته 5000 نفر کاهش یافته است و شیراک از این بابت هم به کارنامه خود مفتخر باشد.