عراق؛ توطئه سه مرحله‌ای

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

هشدارهای پیاپی نخست‌وزیر عراق در مورد یک کودتا با هدف سرنگون ساختن دولت وی، نشان میدهد اوضاع عراق وارد مرحله حساسی شده است.

نوری مالکی چند روز قبل در جمع فرماندهان ارتش عراق، با نام بردن از کشورهای مصر، عربستان و ترکیه گفت: سازمان‌های جاسوسی این کشورها درصدد توطئه‌چینی برای سرنگون ساختن دولت عراق هستند. مهمتر آنکه وی در همین اظهارات افزود: این کشورها درصدد روی کار آوردن یک عضو سابق حزب بعث عراق هستند.

نخست‌وزیر عراق، هفته گذشته نیز، بدون آنکه وارد جزئیات شود، نسبت به در راه بودن یک کودتا علیه دولت خود هشدار داده بود.

در همین حال، منابع خبری در عراق و منطقه اخیراً جزئیات سندی را فاش کرده‌اند که به موجب آن برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس با سرمایه‌گذاری سه میلیارد دلاری درصدد ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در استانهای جنوبی عراق از جمله بصره، ناصریه و عماره هستند. هدف از این اقدام، تضعیف موقعیت رهبران شیعه و ساقط کردن دولت نوری مالکی می‌باشد. همین گزارش حاکی است یکی از عوامل سازمان اطلاعاتی یک کشور منطقه در عراق به دخالت آشکار این کشور و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس در جنوب عراق اعتراف کرده است. نقش برخی شیوخ عرب در به خدمت گرفتن شیوخ عشایر تندروی عراق و بازماندگان رژیم بعثی سابق این کشور برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در جنوب عراق بخش دیگر این توطئه است. این سند از دخالت آشکار برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس در امور داخلی عراق از طریق به کار گرفتن برخی افراد فریب خورده عراقی با تطمیع و اعطای هدایای چندین میلیون دلاری پرده برمی‌دارد. افراد به کار گرفته شده که بازماندگان رژیم بعث هستند، با تحریک کشورهای عربی منطقه به فتنه‌انگیزی، تشدید بحران، آشوبگری، قتل بیگناهان و ایجاد جنگ میان شیعیان و اهل سنت را در دستور کار خود دارند.

تأمل در اظهارات نوری مالکی که این روزها به هر مناسبتی و در هر فرصتی از کودتا و توطئه علیه دولت خود سخن میگوید، این نکته را روشن می‌کند که توطئه مورد اشاره نخست‌وزیر عراق دارای سه مرحله است. در مرحله اول، سرنگونی دولت کنونی، که یک دولت قانونی متکی به آراء مردم است، موردنظر برنامه‌ریزان این توطئه است. مرحله دوم، ایجاد تغییرات در قانون اساسی با هدف کوتاه ساختن دست مردم از انتخاب دولت و دخالت در سرنوشت خود و مرحله سوم، بازگرداندن نظام حکومتی سابق است.

نوری مالکی نیز به این سه مرحله توجه داده و در سخنانی در جمع مردم شهر کوت عراق گفته است: توطئه‌های منطقه‌ای علیه عراق تنها دولت را هدف قرار نداده بلکه روند دموکراتیک حاکم بر کشور را نیز هدف قرار داده و یکی از اهداف مهم این توطئه‌ها از بین بردن قانون اساسی و بازگرداندن نظام سابق به این کشور است.

نخست‌وزیر عراق در این اظهارات خود بار دیگر کشورهای منطقه را عامل اجرای توطئه دانست و از دخالت آنها در امور داخلی عراق خبر داد. وی ضمن محکوم کردن هرگونه دخالت کشورهای منطقه در امور عراق گفت: «کسانی که به فکر توطئه‌چینی علیه دولت  و ملت عراق هستند و جهت تضعیف دولت و دخالت در امور داخلی کشور پافشاری دارند، تاوان سنگینی را پرداخت خواهند کرد؛ زیرا ما از عراقی سخن نمی‌گوییم که به خاک کشورهای همسایه‌اش حمله می‌کرد و پرونده‌های جنایتکارانه‌ای هم‌چون الانفال را یدک می‌کشید؛ از عراقی سخن می‌گوییم که به کشورهای همسایه‌اش احترام می‌گذارد و هرگز در امور داخلی آنها دخالت نمی‌کند».

همانگونه که اظهارات صریح نخست‌وزیر عراق نشان میدهد، هدف اصلی توطئه‌گران اینست که ساختار حکومتی فعلی عراق که بر قانون اساسی جدید این کشور متکی است تغییر کند تا بار دیگر راه برای حاکمیت اقلیتی که در طول 80 سال گذشته بر این کشور حکومت میکرد باز شود. به عبارت روشن‌تر، هدف اصلی اینست که دست اکثریت شیعه از حکومت عراق کوتاه و قانون اساسی بگونه‌ای دستکاری شود که همه منافذ به روی اکثریت بسته شود.

منظور از بازگشت نظام سابق، فقط حاکم شدن حزب بعث نیست، بلکه منظور اینست که حاکمیت دائمی همان اقلیت که در 80 سال گذشته، یعنی بعد از پایان اشغال عراق توسط انگلیس، بر عراق حاکم بود تضمین شود. قانون اساسی فعلی عراق که بعد از سرنگونی صدام و رژیم بعث عراق تدوین شد و به تأیید مردم این کشور رسید، با توجه نمودن به حقوق شهروندی و در نظر گرفتن این حق طبیعی که «هر عراقی یک رأی دارد» هرگونه تبعیض را نفی کرده و راه را برای برخورداری آحاد مردم این کشور از حق قانونی طبیعی شهروندی هموار کرده است. زیاده‌خواهان، این قانون اساسی را با مطامع خود ناسازگار می‌بینند و به همین جهت درصدد تغییر آن و تضمین حاکمیت دائمی خود هستند.

علاوه بر عربستان و مصر، که نخست‌وزیر عراق از آنها نام برده، بعضی کشورهای دیگر منطقه مانند اردن نیز از این تغییر حمایت می‌کنند. نگرانی آنها همانست که شاه عبدالله دوم اردنی سال گذشته تحت عنوان «هلال شیعی» از آن نام برد و بعضی مقامات سعودی و مصری نیز آنرا تکرار کردند. دولت آمریکا نیز مدتی است با دولت‌های این کشورها در همین موضوع همنوائی نشان میدهد و حاکمیت اکثریت را در عراق به زیان اهداف استعماری خود میداند. اظهارات بعضی از مقامات دولت بوش درباره لزوم تغییر قانون اساسی عراق و خرده‌گیری‌هائی که نسبت به نوری مالکی دارند، از همین همنوائی حکایت دارد.

خواسته غیرقانونی دولت بوش و مهره‌های منطقه‌ای آمریکا با راه‌کارهای قانونی تأمین نخواهد شد. به همین جهت، درصدد هستند با حمایت از تروریست‌ها و ناامن ساختن بغداد و سایر مناطق عراق، زمینه را برای یک کودتا فراهم سازند و با سرنگون ساختن دولت مالکی، سایر اهداف خود را دنبال نمایند.

تنها راه مقابله با این توطئه، اتحاد مردم عراق و هوشیاری رهبران مذهبی و سیاسی این کشور است. ابعاد این توطئه باید برای مردم فاش گردد و همه امکانات برای جلوگیری از درگیری‌های بهانه‌ساز بکار گرفته شود. اظهارات پیاپی نوری مالکی و هشدارهائی که نسبت به کودتا میدهد، بخشی از همین اقدام است. نخست‌وزیر عراق باید مورد حمایت عموم مردم و احزاب و رهبران سیاسی و مذهبی قرار گیرد تا این مرحله حساس را پشت‌سر بگذارد و کشور عراق را نیز از این بحران ساختگی عبور دهد.