تحلیل سیاسی باید بر اخبار قطعی و حتمی پایهگذاری شود و از اینرو این هفته همچون برخی نوبتهای قبل کار از این حیث دشوار است. چه، در فاصله 48 ساعته تحریر تا انتشار این متن چه بسا خبری منتشر شود که فضای سیاسی را تغییر دهد و چون «صغرا» تغییر کند «کبرا» نیز به تبع، دیگر خواهد شد. اما به هر رو درباره چهار روز اول هفته گذشته میتوان اینگونه تحلیل کرد که آقای محمود احمدینژاد رییسجمهور اصولگرا حضور علنی و فاعلی رسانهای نداشت و هر چند اخبار تایید نشده به نقل از منابع مختلف و بیشتر نمایندگان مجلس درباره برخی دیدارهای او منتشر شده اما دستکم در چهار روز اول هفته خبری مستقیم به نقل از خود وی انعکاس نیافت.
با اینکه تصور میشد با حضور حجتالاسلام حیدر مصلحی در جلسه یکشنبه شب هیات دولت و اظهارات رییسجمهور، «قضیه» همانگونه که خانم فاطمه آلیا گفته بود «ختم به خیر» شود اما تشکیل این جلسه در غیاب محمود احمدینژاد و البته در حضور وزیر مورد بحث خود خبرساز شد چرا که رییسجمهور از سفر برگشته بود و به قاعده باید خود به هیات وزیران میرفت. از تصریح مقام معظم رهبری به این که «نباید از گفتهها و نوشتههای ما برداشت اختلاف صورت پذیرد و اگر هم اختلافنظری باشد نباید جلوی مردم اخم کرد و بهانه به دست رسانههای بیگانه داد» این مفهوم، مستفاد میشد که رییسجمهور اصولگرا که ظاهراً معتقد به پایان وزارت آقای مصلحی بوده (و معلوم نیست که هنوز هم هست یا نه) در اینباره در علن سخنی نخواهد گفت.
از منظر رسانهای و بدون این که بحث شکاف و اختلاف مطرح باشد اما این موضوع اهمیت داشت که در طول 6 سال گذشته که پدیده محمود احمدینژاد به ادبیات سیاسی ایران و دنیا وارد شده کمتر سابقه داشته و شاید نداشته که او چند روز پیاپی غایب بوده باشد. البته این غیبت به سبب فاعلیت بود و به این معنی نبود که در اخبار و نقل قولها اشارهای نمیشد که اتفاقاً هم خود غیبت رسانهای خبرساز بود و هم اخبار تایید نشده درباره برخی دیدارها.
منبع این اخبار نیز معمولاً نمایندگان مجلس از طیفهای گوناگوناند که از ملاقاتهای مختلف خبر دادند. از دیدار محمود احمدینژاد با آیتالله خامنهای تا گزارش تارنمای «آفتاب» درباره دیدارهای رییس مجلس خبرگان رهبری و رییس مجلس شورای اسلامی با او.
شخص رهبری نیز در چند سخنرانی برای تلطیف فضای رسانهای و جلوگیری از بهرهبرداریهای خارجی آشکارا کوشیدند و هشدار دادند. رویکردی که در شیوه رهبری امام خمینی نیز سابقه دارد. (در عین پیگیریهای درونساختاری تا نتیجه قطعی نشده بود. اجازه رسانهای شدن نمیدادند.) با این حال واقعیت این است که دستکم تا پایان روز چهارم هفته پیش محمود احمدینژاد به خواسته رسمی و اصولگرایان سنتی پاسخ مثبت نداد. او اگرچه نظر رهبری درباره رسانهای نشدن پارهای امور و در اصطلاح خود ایشان «اخم نکردن در برابر مردم» را تامین کرد اما محافظهکاران از رییس دولت اصولگرا «دو انتظار» مشخص و صریح داشتند که دستکم تا لحظه تحریر این مطلب برآورده و محقق نشده است. هر چند که سیاست، عرصه ممکنات است و هر اتفاقی در آن محتمل.
دو انتظار
انتظار اول این بود که در گفتار یا حداقل در رفتار به گونهای بگوید یا عمل کند که انگار «نه خانی آمده نه خانی رفته است» و وضعیت را به قبل از برخورد خود با وزیر اطلاعات بازگرداند. حداکثر انتظار در همین انتظار اول این بود که در جلسه هیات دولت یا در گفتوگو با خبرنگاران تصریح کند که هر چند وزیر اطلاعات دولت او پیشتر استعفا و وی نیز موافقت و او را به عنوان مشاور منصوب کرده بود اما بلافاصله پس از اطلاع از نظر مخالف رهبری نظام با این اتفاق و انتشار نامه ایشان به کارکنان این وزارتخانه از این موضع عدول کرده و بر تبعیت و وفاداری خود تاکید میورزید و از آقای مصلحی نیز همچنان به عنوان وزیر اطلاعات نام میبرد و نهایت اینکه ابراز امیدواری میکرد که پارهای مشکلات در گفتوگوهای درونسازمانی حل شود.
حداقل انتظار در همان انتظار اول نیز اینکه اگر سخنی نمیگوید اما با پذیرش حضور وزیر اطلاعات در جلسهای که ریاست آن با خود اوست به شایعات و ابهامات پایان دهد بدون اینکه نیاز به توضیح صریح و مستقیم رییسجمهور باشد. شاید بر پایه همین انگاره دوم بود که آقای محسنی اژهای دادستان کل کشور خاطره خود از برکناری از وزارت اطلاعات در دولت نهم را در تیرماه سال 88 بازگفت که نکته مهم آن، ممانعت از حضور وی در جلسه کابینه بود ولو برای خداحافظی با دیگر اعضای هیات دولت.
به این مفهوم که محمود احمدینژاد اگر شخصی را از وزارت برکنار کند او را به جلسه رسمی دولت راه نمیدهد و بر این اساس امکان این نتیجهگیری فراهم میآمد که وقتی حیدر مصلحی در نشست حاضر میشود یعنی رییسجمهور همچنان وی را وزیر میداند و پس از دریافت حکم رهبری، نظر خود را تغییر داده یا با آن منطبق ساخته و همان تصویر کفایت میکرد. همانطور که غیبت خود او از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام گویای نوع رابطه او با رییس و خود این نهاد است. این اتفاق اما دستکم تا هنگام تحریر این گزارش رخ نداده و انتظار اول حامیان سنتی و حکومتی آقای احمدینژاد از او برآورده نشده است.
چه در سطح حداکثری که زبانی و رسانهای و گفتاری و صریح باشد و جای هیچ چون و چرا باقی نگذارد و احتمالاً میتوانست راهپیمایی تاییدی شماری از نمایندگان را در صحن علنی مجلس در پی داشته باشد و نیز نطقهای ستایشآمیز درباره او را و چه در سطح حداقلی که توضیح ندهد اما توضیح و خاطره آقای محسنی اژهای را که ضمیمه میکردند از آن این نتیجه گرفته میشد که به تعبیر خانم آلیا «قضیه ختم به خیر شده است».
این نماینده اصولگرای مجلس که کمتر نظر میدهد (و این کمترین اظهارنظرها البته در هر حوزهای هست الا مسایل زنان) هفته پیش گفته بود: «اینکه در صحبتهای مردم میشنویم که ایشان را رجایی دوم میخوانند یکی به همین دلیل است که مانند شهید رجایی پایبند به ولایت است و در موضوع تعویض وزیر اطلاعات نیز وقتی خود مقام معظم رهبری به ماجرا ورود پیدا کردند ختم به خیر شد اما خیلی از سایتهای داخلی و بنگاههای خبرپراکنی خارجی القا کردند که بین مسئولان تفرقه افتاده است. در حالی که برکت وجود ولایت فقیه این است که اجازه نمیدهد مسیر انقلاب منحرف شود.»
درباره بخش اول سخنان این خانم نماینده و اصولگرا البته جای این تردید باقی است که با توجه به این که اکثریت جمعیت کنونی کشور را جوانان 20 تا 35 سالهای تشکیل میدهند که در سالهای 59 و 60 که شهید محمدعلی رجایی نخستوزیر یا مدت کوتاهی رییسجمهور بوده یا به دنیا نیامده بودند یا کودکان و نوجوانانی که درک سیاسی نداشتند و چگونه ایشان در صحبتهای مردم میشنوند که تشبیه «رجایی دوم» را به کار میبرند. مردمی که شاید اکثر آنان که در حال گذار از کوچه و خیابان هستند حتی گوینده این سخنان را نه با چهره به سبب پوشش حداکثری که نه به نام و عنوان نیز نشناسند. [اگر ساکن تهران هستید، همین حال درنگ کنید و بکوشید نام نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی را برشمرید.
به عدد چند رسیدید؟ نویسنده این سطور بعید بعید میداند در غیر مناطقی که نماینده به دلایل گوناگون شهرت خاصی دارد امکان پیش گفته فراهم باشد و کافی است به یاد آوریم که انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با مشارکت حداقلی برگزار شد و بعید است مردم خود خانم آلیا را بشناسند چه رسد به این که در دیدار با ایشان به یاد آورند که نماینده مجلساند و بعدتر این که آن تشبیه را به کار برند چرا که اگر بشناسند و اگر دیدار چهره به چهره رخ دهد اکثریت جمعیت مردان و زنانی هستند که محمدعلی رجایی را با خیابان شهید رجایی و یادکرد او در هفته دولت و خصوصاً هشتم شهریور و اظهارات همسرشان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که معمولاً جانب کاندیدای اصلاحطلبان را میگیرند به یاد میآورند و البته تصویر کتاب درسی که او را در سازمان ملل و در حال سخنرانی نشان میدهد و برخلاف رییسان جمهور بعدی نه پشت تریبون که به صورت نشسته و نه در مجمع عمومی که در جلسه شورای امنیت.
این تصویر را نیز البته در سالهای اخیر حذف کردهاند همان عکس که مردی را که با محاسن انبوه مشکی و با اورکت مشکی به جای کت و شلوار رسمی در کنار وی نشان میدهد و او کسی نیست جز بهزاد نبوی که در عمل نقش وزیر امور خارجه را برای شهید رجایی ایفا میکرد.]
شرط لازم و نه کافی
اگر این انتظار اول چه به صورت حداکثری با مصاحبه و پیام و نامه و دلجویی یا حضور در وزارتخانه برآورده شده بود و چه به شکل حداقلی و به صورت نمادین و به صرف حضور آقای مصلحی در جلسه هیات دولت به ریاست رییسجمهور قدری از ابهامات فضای کنونی رفع و مرتفع میشود هر چند که هیچ تضمینی وجود ندارد که بار دیگر از این نقطه یا از جایی دیگر سر باز نکند. با این حال این اتفاق نیز کفایت نمیکند و شرط «لازم» تلقی میشود. انتظار دوم، همان شرط «کافی» است و اینکه رییسجمهور با جریانی که در تعابیر اخیر «منحرف» خوانده میشود برخورد و مرزبندی و از آنها اعلام برائت کند.
پس کمال مطلوب برای اصولگرایان سنتی و دورتر از حلقه اصلی آقای احمدینژاد این است که اولاً از ابقای حیدر مصلحی استقبال و اعلام تبعیت و وفاداری کند ثانیاً اسفندیار رحیممشایی و علیاکبر جوانفکر را از ریاست دفتر و خبرگزاری دولت کنار گذارد. (نام این دومی به این خاطر ذکر شد که خبرگزاری رسمی دولت را به صحنه منازعه کشاند و با انعکاس گزینشی سخنان مقام معظم رهبری ـ قبل از انتشار و در سایت رسمی ـ موجب شد خودش را نیز به دادگاه بکشانند و از او توضیح بخواهند.)
انتظار دوم و سیاهه نگرانیها
آقای احمدینژاد اما در 6 سال گذشته نشان داده که این «کمال مطلوب» را برای دوستان سابق خود حاصل نخواهد آورد و اگر هم انتظار اول را برآورده سازد، دومی بسا بعید به نظر میآید. انتظار دوم را هنگامی بهتر میتوان دریافت که به تحلیلی اشاره شود که در آن «خبرگزاری جوان آنلاین» ویژگی آنچه «جریان انحرافی» میخواند اینگونه برشمرده است:
«آوانگارد (پیشتار کنشها و واکنشهای نظری و علمی و سیاسی و اجتماعی) است. چند ساحتی است. (هم اجتماعی است هم فرهنگی و سیاسی و حقوقی و اقتصادی). ملی است اما با تاکید بر چارچوبهای فراخ هویتی «دینی ـ ایرانی». تشکیلاتی کار میکند اگرچه الزاماً حزبی نیست.
ایجاد تشکیلات منظومهای و خوشهای متکثر، تعمیق و گسترش مجادلات کلامی و رسانهای، اصلی و فرعی کردن چالشهای موجود جامعه، تاکید بر «صورت» مبانی بدون دغدغه «سیرت» آنها، تلاش برای رادیکالیزه کردن هویتهای ارزشی در برابر خود تا بالاترین سطوح ممکن، تلاش برای شکلدهی به نظام نخبگانی مطلوب خود با تکیه بر ابزارهای تشویقی، کنترلی، تحریمی موجود در مجوزها و امکانات و تسهیلات، اتکای بیشتر بر اقلیت معتقد و تلاش برای ایجاد اقلیتهای متعدد صنفی و قشری، گشایش نسبی در فضای اجتماعی ـ فرهنگی، تلاش برای ایجاد شکاف میان بازیگران (الیت) رسمی حکومتی (حاکمیت دوگانه)، تلاش برای ایجاد شکاف میان «عمل» و «نظر» برخی نخبگان سیاسی، کوشش جهت شکاف میان نظام اجتماعی و نظام سیاسی و قرار دادن نظام سیاسی در برابر وضعیت «پات» ـ (مسلوبالاختیار شدن)، گرایش فزاینده به یک نظام بحرانزا و بحرانزی و دست آخر ایجاد شکاف میان جبهه اصولگرایان از طریق انشقاق میان تشکلهای انقلابی».
این سیاهه بلندبالا که بیشتر ناظر بر «تلاش و کوشش و کنش و گرایش» است تا اقدامات انجام شده و به نتیجه رسیدهای که مصداق اتهامی خاص باشد میتواند همان دلایلی باشد که متحدان و مویدان و حامیان دیروز رییسجمهور اصولگرا را وامیدارد که از آقای احمدینژاد بخواهند «انتظار دوم» را نیز برآورده کند که همانا «فاصله گرفتن و کنار گذاشتن متهم یا متهمان فاعلیت محورهای پیش گفته» است. البته بدیهی است که «انتظار دوم» هنگامی مجال طرح و عرضه مییابد که «انتظار اول» محقق شده باشد و مادام که «انتظار اول» چه به صورت حداکثری و چه حداقلی و چه در سقف و چه در کف برآورده نشود «انتظار دوم» منطقاً نمیتواند مطرح شود.
عجالتاً از فضای موجود سیاسی اینگونه برداشت نمیشود که رییسجمهور «انتظار دوم» را نیز پاسخ میگوید چرا که موجب خواهد شد انتخابات مجلس دهم و دوره بعدی ریاست جمهوری را واگذارد اما حداقل تحقق انتظار اول با توجه به رایزنیها ولو در کوتاهمدت متصور است. اتفاقی که اگر هم رخ دهد ماجرای «عزل ناتمام» وزیر اطلاعات و ناکامی رییسجمهور «در تحمیل و اجرای این اراده» را از جایگاه آن به مثابه یک «نقطه عطف» فرو نمیکاهد و همچنان از این «نقطه عطف» یاد خواهد شد چرا که دولت و دوران احمدینژاد را به پیش و پس از خود تقسیم میکند و تعریف و توصیف «نقطه عطف» جز این نیست.
سه طیف در یک اردوگاه
با این اتفاقات و فارغ از این که رییسجمهور اصولگرا به ادامه حضور وزیر اطلاعات در دولت تن میدهد یا نه، قهر کرده است یا نه، با برخوردی دیگر جبران میکند یا نه و سوای گزینههای دیگر، اکنون میتوان اردوگاه اصولگرایان را که پیش از ظهور احمدینژاد محافظهکار یا راست خوانده میشدند به صورت آشکار به سه بخش تقسیم و تفکیک کرد. با این توضیح ضروری که صفات و توصیفاتی چون سنتی، دولتی و رادیکال بار ارزشی ندارند و صرفاً برای ایضاح و روشنسازی مفهوم به کار میرود:
ـ اولی، همان راست سنتی است که در دهه 60 با نخستوزیری میرحسین موسوی مخالف بود هر چند در دولت اول او (64 ـ 60) نمایندگانی چون مرتضی نبوی، عسکراولادی، احمد توکلی، حسن غفوریفرد، علیاکبر پرورش و ناطق نوری را در کابینه داشت (وزارتخانههای پست، بازرگانی، کار، نیرو، آموزش و پرورش و کشور) و در دولت دوم او (68 ـ 64) این وزارتخانهها را واگذاشت و در اختلاف میان آنان و نخستوزیر وقت امام جانب میرحسین موسوی را گرفت و به جز وزارتخانههایی که با جنگ چه به لحاظ سیاسی و چه نظامی و پشتیبانی ارتباط مستقیم داشتند نسبت به بقیه حساسیت نشان ندادند و از این رو از این اردوگاه تنها دکتر ولایتی و محسن رفیقدوست و یکی دو نماینده دیگر در دولت باقی ماندند.
این جناح البته شورای نگهبان و نهادهای سنتی و بخشی از مجلس را در اختیار داشت و رییسجمهور وقت را نیز به خود منتسب میکرد. دأب (روش) امام این بود که آنان نماینده سنت و دیانت در ساختار سیاسی باشند و به سبب ارتباط آنها مراجع دغدغهای در اسلامیت نظام نداشته باشند. اکثریت نمایندگان به «قانون» بیندیشند و میانه را نیز «مصلحت» بگیرد. با اینکه وزن سیاسی این طیف در هر سه قوه کم شده بود و نه در دولت؛ نه در مجلس و نه در قوه قضائیه دست بالا را نداشتند اما امام در حکم شورای بازنگری که در اردیبهشت 68 صادر کردند تمام چهرههای شاخص آنان را به عضویت در این هیات درآوردند و بدون احتساب پنج نماینده مجلس که گرایش مخالف داشتند شاید کفه راستگرایان بر چپگرایان در بین 20 منصوب مستقیم امام میچربید. (بدون احتساب آیتالله خامنهای و هاشمی رفسنجانی در این تفکیک).
با درگذشت رهبر فقید انقلاب، آیتالله محمد یزدی رییس قوه قضاییه شد و آیتالله موسویاردبیلی و موسویخویینیها از مناصب قضایی و حکومتی کنار رفتند. با اینکه هاشمی رفسنجانی عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز بود و رییسجمهور شد و سیاستهای آزادسازی اقتصادی در پیش گرفت اما دولت او «راست» به مفهوم مصطلح نبود. اکثریت مجلس سوم نیز کماکان با طیف چپ بود. با اعمال نظارت استصوابی در انتخابات خبرگان و مجلس چهارم چالشها درگرفت و مجلس نیز در اختیار این طیف قرار گرفت. انتخابات ریاست جمهوری 76 میتوانست قوه مجریه را نیز به آنان بسپارد ولی به شرحی که میدانیم آقای ناطق نوری موفق نشد. از آن پس بود که بخش «رادیکال» به عرصه آمد.
ـ اصولگرایان رادیکال دریافتند که دلیلی ندارد که عرصه منحصر به معمران و سنتیها باشند و از این که خودشان کاندیدای سومی ارایه نکردند پشیمان بودند. آنان نه از پایگاه سنت و بازار که از جایگاهی دیگر منتقد اصلاحات بودند و اندک اندک صف خود را از سنتیها جدا کردند. این «جداسری» در انتخابات 84 خود را نشان داد. هنگامی که رسالت و موتلفه، از علی لاریجانی و کیهان از محمود احمدینژاد حمایت کردند. شخص آقای احمدینژاد البته از همان روز در زمستان 83 که به دعوت شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی با مرکزیت و شیخوخیت علیاکبر ناطق نوری پاسخ منفی داد و در جلسات آنان شرکت نکرد راه خود را جدا ساخته و پیام میداد که او راستگرای سنتی نیست.
بعدتر این پیام را با کنار گذاشتن خود علی لاریجانی و نزدیکان احمد توکلی در کابینه و مصطفی پورمحمدی از وزارت کشور به جامعه منتقل کرد. او اما نمیخواست ذیل طیف دوم نیز تعریف شود. از اینرو در اندیشه تشکیل حلقهای از یاران نزدیک بود که از او فرمان گیرند نه هیچ کس دیگر. این ماموریت را ابتدا به حامیان خود در شورای دوم شهر و چهرههایی چون زریبافان و مددی و نیز غلامحسین الهام سپرد. اما احساس کرد از عهده آنچه میخواهد برنمیآیند. در آستانه انتخابات شوراهای سوم به جوانی به نام مهرداد بذرپاش پر و بال داد تا ستاد رایحه خوش خدمت را فعال کند و همفکران رییسجمهور به شورای شهر بروند و مانع از انتخاب مجدد محمدباقر قالیباف شوند و برای مجلس هم مشق و تمرین کنند.
اما نه در شوراها و نه در مجلس هشتم موفق نشدند. از این پس بود که نوبت به اسفندیار رحیممشایی رسید تا خلاءهای تئوریک و اجتماعی را پر کند. ازدواج فرزندان رابطه این دو را نیز نزدیکتر کرد تا جایی که رییسجمهور ستایشآمیزترین تعابیر را برای آقای مشایی به کار برده است. محمود احمدینژاد گم شده خود را بازیافته بودم. مرد صاحب ایدهای که به او این امکان میداد از سایه محافظهکاران سنتی و اصولگرایان رادیکال بیرون بیاید و به کیهان منتسب نشود.
او عملگرایی در پیش گرفت و با میدان دادن به معتقدان این باور اندک اندک راه خود را از این دسته نیز جدا کرد و با برکناری نمادین وزیر ارشاد دولت نهم که نماد فرهنگی این جریان بود و انتصاب رحیممشایی به عنوان رییس کمیسیون فرهنگی دولت و تاکید بر این که «رویکرد دولت دهم فرهنگی خواهد بود» عملاً شکلگیری طیف سومی را اعلام کرد که نماد آن بدون ملاحظه و محابا آقای رحیممشایی بود و هست. جناحی که میداند اگر نمیتواند به همه مطالبات سیاسی جمعیت جوان پاسخ هد دلیلی ندارد که مطالبات اجتماعی آنان را نیز نادیده انگارد. گروهی که اندک اندک از مسئولیت حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دامن برچید و انگار که دعوایی بوده است بین دو گروه دیگر.
سیاست سکوت و کنارهجویی که آگاهانه انتخاب و اتخاذ شده بود. با این وصف قضیه روشن است. راست سنتی و محافظهکاران که در انتخابات و رقابت با اصلاحطلبان طرفی نمیبستند به آقای احمدینژاد به مثابه فرصتی مینگریستند که آنان را به متن بازگرداند منتها دوست ندارند او در قالب رحیممشایی یا حمید بقایی یا رحیمی یا هر شخص دیگر ادامه یابد و مایلند همچون مجلس هشتم خودشان سکان را در دست گیرند.
اصولگرایان رادیکال نیز نمیخواهند صحنهگردانی را واگذارند و به اقتضائات جلب آرای اجتماعی تن دهند. انتخاب محمود احمدینژاد اما این دو نیست. نه به لحاظ تئوریک (به سبب باورهای آخرالزمانی)، نه اقتصادی (به خاطر درآمدهای نفتی و اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها) و نه ملاحظات دیگر به دلیل پرداخت هزینههای سنگین حکومت در دفاع از دولت و در تقابل با مخالفان و منتقدان درونساختاری آن که هیچگاه به نظام تسری ندادند احساس نمیکند که وامدار شخص و گروهی است و این نکته را به هزار زبان گفته است.
یادمان باشد که محمود احمدینژاد، سنتی نیست و از این فرصت میخواهد برای رواج قرائتهای خود بهره ببرد. از اینرو بعید مینماید که اگر هم انتظار اول را برآورده کند (ماجرای وزیر اطلاعات را ادامه ندهد و تبعیت گفتاری و رفتاری خود را تمام و کمال ابراز کند) به انتظار دوم نیز پاسخ گوید که چیزی جز کنار گذاشتن رییس دفتر یا محدود کردن او و خیز برنداشتن برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است تن دهد.
اگر هاشمی، کارگزاران را و خاتمی، مشارکت را داشتند او چرا نداشته باشد و چرا به جای رییس عدهای بودن، نقش مرئوس را ایفا کند؟ این چالشهای فراگیر بار دیگر از این واقعیت حکایت میکند که سیاست ایرانی در یک ظرف محدود و در یک تنگ تنگ نمیگنجد و سیال است و مدام راهی میجوید و اگر در شکل «ظرف» جلوه میکند به این معنی نیست که قابلیت تبدیل به هیچ شکل دیگری را ندارد چرا که تا مجالی مییابد در صورتی دیگر هویدا میشود.
بامداد شاعر سروده بود: «آه، ای یقین یافته بازت نمینهم.» رییسجمهور اصولگرا نیز «یقین یافته» را باز نخواهد نهاد. هرچند که روشن نیست این «یقین یافته» قدرت و امکانات و تبعات آن است که فرا چنگ آمده و اقتضائات و مصلحتها و عقبنشینیها دوراندیشیهای خاص خود را میطلبد یا این که «یقین یافته» همان باورهای زلال رییس دفتر است که در سطح رسانهای در قالب علایق ملی جلوه میکند و در افواه و شایعات در باورهای افراطی آخرالزمانی و نه الزاماً محدود به چارچوبهای مذهبی شنیده میشود.
پس در این که «یقین یافته» را «باز نمینهد» تردیدی نیست اما این که «یقین یافته» قدرت و دولت است که به هر قیمت ولو با عقبنشینیهای موقت و صوری باید محفوظ بماند یا «حقیقت و شفافیت و زلالیت» افکار و اندیشههایی که ارزش هرگونه رفتاری را دارند عجالتاً مشخص نیست.
mehrdadkhadir@yahoo.com