علیرضا شاکر
سلب مرجعیت آیتالله صانعی از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چون بمب خبری در میانه کارزار رویدادهای پس از عاشورای سال جاری منفجر شد. این اقدام فراگیرترین تشکل سیاسی – مذهبی حوزه علمیه قم آنچنان غافلگیرکننده بود که حتی نهادهای سیاسی، امنیتی را نیز وادار به واکنش کرد. شنیدهها حکایت از آن دارد که مسئولان امنیتی برای جلوگیری از بروز هرگونه تشنج احتمالی ضمن درخواست عدم موضعگیری تند از سوی آیتالله صانعی، خواستار ارائه توضیحات شفافتر از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه نیز شدهاند. شاید به همین دلیل بود که آیتالله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی مصاحبهای گفت: «بعد از انتشار اطلاعیه جامعه مدرسین مبنی بر اینکه براساس تحقیقات به عمل آمده در یکسال گذشته و پس از جلسات متعدد، جامعه مدرسین به این نتیجه رسیده است که ایشان فاقد ملاکهای لازم برای تصدی مرجعیت است، برخی مسئولان با ما تماسهایی داشتند و ما اعلام کردیم ما وظیفه خودمان را انجام دادیم؛ شما وظیفه خودتان را انجام بدهید.»
وی البته ادامه داد: «البته من از نظر شخص خودم گفتم تعرض به محل سکونت و درس و بحث ایشان به هیچوجه مناسب نیست و نباید از اینگونه کارها باشد. چون مقام معظم رهبری همواره جامعه را دعوت به آرامش کردهاند.»
این سخنان یک روز پس از صدور بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر کرد. بیانیهای که شکل سوال و جواب داشت.
متن کامل این پرسش بدین شرح است:
پرسش: بسمهتعالی
جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم
سلام علیکم
مرجعیت شیعه خورشید پرفروغی است که در قرون متمادی همواره پشتیبان اسلام و خط راستین اهل بیت علیهمالسلام بوده است. این مسئولیت خطیر همواره شایسته مردانی بوده است که واجد شرایط شرعی مذکور در روایات ائمه اطهار (علیهمالسلام) باشند. نظریه اهمیت این موضوع و با توجه به پرسشهای مکرر هموطنان درباره مرجعیت آقای حاجشیخ یوسف صانعی، خواهشمند است آن جامعه محترم که همواره مرجع تشخیص این موضوع بوده نظر خود را درباره مرجعیت
ایشان اعلام فرمایند.
با سپاس جمعی از استادان و فضلای حوزههای علمیه
پاسخ جامعه مدرسین
بسماللهالرحمنالرحیم
با توجه به پرسشهای مکرر مومنان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم براساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که ایشان فاقد ملاکهای لازم برای تصدی مرجعیت میباشد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آن طور که در سایت این تشکیلات آمده است عبارتند از آقایان: محمدرضا آشتیانی، محمد ابطحی کاشانی، رضا استادی، علیرضا اسلامیان، علیرضا اعرافی، ابراهیم امینی، علی ثابتی، محمودرضا جمشیدی، احمد جنتی، عبدالله جوادیآملی، سیدهاشم حسینی بوشهری، عبدالله خائفی، سیداحمد خاتمی، سیدمحسن خرازی، ابوالقاسم خزعلی، حسین راستی کاشانی، محمود رجبی، مهدی شبزندهدار، محمدعلی شرعی، احمد صابری همدانی، سیدحسن طاهری خرمآبادی، محمود عبداللهی، سیدمحمد غروی، محمدجواد فاضل لنکرانی، محمدرضا فاکر، غلامرضا فیاضی، محمدعلی فیضگیلانی، سیدجعفر کریمی، عباس کعبی، صادق لاریجانیآملی، عباس محفوظی، محمد محمدی گیلانی، سیدمحمدرضا مدرسی یزدی، علیاکبر مسعودی خمینی، محمدتقی مصباحیزدی، حسین مظاهری، مرتضی مقتدایی، ناصر مکارم شیرازی، مسلم ملکوتی، حسن ممدوحی، سیدمصطفی موسوی اصفهانی، محمد مومن، علی مومن، سیدابوالفضل میرمحمدی، علی نکونام گلپایگانی، عبدالنبی نمازی، علی نیری، ابوالقاسم وافی یزدی، سیدمحمود هاشمی شاهرودی، محمد یزدی. با اینکه چهرههایی چون آیتالله جوادی آملی و همچنین ابراهیم امینی پس از اقدام اخیر جامعه مدرسین ابراز داشتند که سالهاست در جلسات این تشکیلات شرکت نمیکنند.
شریعتمداری، منتظری و اکنون صانعی
بلافاصله پس از اقدام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره مرجعیت آیتالله صانعی، برخی چهرهها و سازمانهای حوزوی به این موضوع واکنش نشان دادند. جالب آنکه برخی معترضان به اقدام جامعه مدرسین یا افرادی که با سکوت خود این اقدام را نفی کردند، از اعضای سابق این تشکیلات هستند که در صدور اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره مرجعیت آیتالله سیدکاظم شریعتمداری نقش داشتند.
جامعه مدرسین در اوایل انقلاب (سال 1361) و به دنبال بالا گرفتن اختلافات درباره آیتالله شریعتمداری، در اطلاعیهای ایشان را فاقد صلاحیت مرجعیت اعلام کرد.
در آن دوره بزرگانی نظیر مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی، آیتالله جوادی آملی، مرحوم آیتالله مشکینی، آیتالله صافی گلپایگانی، آیتالله مکارم شیرازی، آیتالله جعفر سبحانی و بسیاری دیگر از علمای شاخص و مراجع تقلید فعلی در جامعه مدرسین عضویت داشتند. اقدام این افراد که در آن شرایط از مدرسین برجسته حوزه علمیه به شمار میرفتند با واکنش تند مرجعیت تقلید شیعیان آیتاللهالعظمی گلپایگانی(ره) مواجه شد.
آیتالله گلپایگانی(ره) که از مراجع تقلید شیعه معاصر به شمار میرفت، در این که فرد یا افرادی بتوانند از یک مرجع تقلید سلب صلاحیت کنند، با توجه به اینکه ملاک مرجعیت تقلید اجتهاد مرجع و وجود مقلدان است، تشکیک جدی کردند.
پیرو ابراز نظر آیتالله گلپایگانی و انعکاس گسترده آن در حوزه علمیه قم، جامعه مدرسین با پذیرش نظر آیتالله گلپایگانی اعلام کرد که اطلاعیه این جامعه راجع به سلب صلاحیت آیتالله شریعتمداری از مرجعیت تقلید نبوده است و برخی مطبوعات به صورت اشتباه تیتر خود را از این اطلاعیه برداشت کردهاند و نظر جامعه مدرسین نفی صلاحیت مرجعیت آیتالله شریعتمداری بوده است و اعضای این جامعه از ابتدا نیز ایشان را واجد شرایط مرجعیت نمیدانستهاند.
اما ماجرا برای آیتالله منتظری به گونهای دیگر رقم خورد. گر چه آیتالله منتظری با چالشهای اساسی با رهبر کبیر انقلاب مواجه شد ولی هیچگاه مرجعیت ایشان مورد تردید قرار نگرفت. شاید یکی از دلایل اینکه بساط درس و بحث و مرجعیت آیتالله منتظری تا پایان عمر ایشان پابرجا ماند، در اعمال نظر شخص حضرت امام بود که تنها به کنارهگیری آیتالله منتظری از عرصه سیاست تاکید داشتند. اما مساله آیتالله صانعی با موضوع آیات شریعتمداری و منتظری یک تفاوت مهمی دارد. آیتالله صانعی هنوز یک گرایش درون نظام است و مانند آقایان منتظری و شریعتمداری به اپوزیسیون نظام تبدیل نشدهاند.
مرجعیت آیتالله صانعی؛ اما و اگرها
آیتالله صانعی در شرایطی وارد عرصه مرجعیت شد که نهادهای مشهور آن دوره (سال 1372) یعنی جامعه مدرسین حوزه علمیه و جامعه روحانیت مبارز تهران تمایلی به پذیرش مرجعیت وی نداشتند. شاید از همین رو بود که در لیستهای هفت نفره و سه نفره این تشکلها نامی از آیتالله صانعی به چشم نخورد. آیتالله صانعی علاوه بر آنکه به لحاظ سیاسی دیدگاههای متفاوت با گروههای حاکم بر حوزه داشت، به لحاظ فقهی نیز مرجع تقلیدی نوگرا به شمار میرفت. به مرور زمان و با صدور فتواهای جدیدتر از سوی آیتالله صانعی به همان اندازه که وی در میان طیفی از نواندیشان دینی محبوبیت مییافت، در میان اکثریت حاکم بر حوزه (سنتگراها) نیز بر منتقدانش افزوده میشد، اما مگر آیتالله صانعی تنها مرجع تقلید نوگرای حوزه علمیه بوده و هست؟ پاسخ به این سوال منفی است. علاوه بر آیتالله صانعی برخی دیگر از مراجع تقلید حوزه علمیه نیز نوگرا هستند. رمز اینکه چرا افرادی چون آیتالله جناتی و صادقی تهرانی مورد انتقادات شدید قرار نمیگیرند را باید در موضعگیریهای سیاسی آیتالله صانعی جستوجو کرد. موضعگیریهایی که میرود برخی مقلدان مرحوم آیتالله منتظری را نیز به سوی خود جلب کند (هر چند که آیتالله منتظری اصالتا فقیهی سنتگراست و به استثنا برخی فتاوایی که در اواخر عمر ایشان صادر شده است، مجموع فتاوی وی مبتنی بر فقه سنتی است). نزدیکان آیتالله صانعی بر این باورند که مجموع موضعگیریهای وی در حوادث پس از انتخابات، این مرجع تقلید را در تیررس انتقادات سیاسی قرار داده است. آنها اقداماتی چون تجمع در مقابل بیت وی و حمله به دفاتر ایشان در برخی شهرها را ناشی از این رویکرد میدانند. اما مخالفان آیتالله صانعی مبنای موضعگیریهای اخیر به ویژه اقدام جامعه مدرسین را فقهی عنوان میکنند.
شرایط کسب مرجعیت
مرجع تقلید بنا بر تعریف جلد اول کتاب توضیحالمسائل مراجع، به مجتهد جامعالشرایطی گفته میشود که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلالزاده، زنده و عادل باشد و بنا بر احتیاط واجب حریص به دنیا نباشد و از دیگران اعلم باشد. همچنین انتخاب مرجع تقلید نیز با سه شرط همراه است؛ انتخاب مرجع تقلید نخست اینکه «خود انسان یقین یا اطمینان پیدا کند، مانند اینکه انسان خود از اهل خبره باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد». دوم آنکه اجتهاد و اعلم بودن شخص به حدی شایع باشد که از شیوع و شهرت برای انسان اطمینان حاصل شود. نکته سوم که مهمتر از دو مورد دیگر است تشخیص مجتهد اعلم توسط «دو نفر عالم عادل» است تا «اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت نکنند.» از این توضیحات چنین برمیآید که تشخیص مرجعیت یک روحانی مجتهد امری فردی، مردمی و خودجوش است. به آن معنا که چند نفر عادل میتوانند فردی روحانی را برای مرجعیت پیشنهاد دهند. از این رو گنجاندن تعیین خصوصیات مرجع تقلید و معرفی یا حتی سلب آن در چارچوب یک نهاد مشخص امری بدیع است که علما معتقدند چندان در چارچوب فقه شیعه نمیگنجد.
سازوکار سلب مرجعیت
پربیراهه نیست اگر گفته شود نظام حاکم بر حوزههای علمیه همواره از پذیرش سازوکار سلب مرجعیت سرباززده است. هر چند که شاید بزرگان و زعمای حوزه در مقاطعی نسبت به فتاوای برخی افراد، انتقاداتی داشتهاند. با این حال آنها پذیرش سازوکار سلب مرجعیت را به معنای تن دادن به خواست و اراده دولتها تعبیر کردهاند. این موضعگیری از زمان مرحوم آیتالله حائری تاکنون در میان علما حاکم بوده است.
رسیدن به درجه مرجعیت برای یک طلبه حوزوی روندی طولانی و همراه با تحقیق، نگارش و ممارست فراوان است. تا آنجا که نظرات فقهی آن روحانی در حوزههای علمیه و سایر مجامع مورد توجه قرار میگیرد، کتاب و رساله مینویسد و برای مرجعیت آماده میشود. بر این اساس تاکنون یک نهاد مشخص مرجعیت را سلب نکرده است، البته بعد از درگذشت آیتالله اراکی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صورت ایجابی درباره مرجعیت اعلام نظر کرد. اما به صورت سلبی تا قبل از اقدام اخیر علیه آیتالله صانعی، چنین اعلام نظری بیسابقه بوده است. علمای شیعه معتقدند در صورتی که یک مرجع خصوصیات مرجعیت را از دست بدهد، این مردم و مقلدان وی هستند که آن را تشخیص میدهد و به تدریج از حلقه مقلدان او خارج میشوند.
این همان موضعی است که چندی پیش از سوی آیتالله هاشمی رفسنجانی نیز ابراز شد. هاشمی بدون اشاره به نام آیتالله صانعی در مورد نقش مرجعیت در فقه شیعه و اقدام اخیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در رد صلاحیت یک مرجع، گفت: مرجعیت همواره به عنوان شخصیتهای پرنفوذ و تاثیرگذار در عرصه دینی و سیاسی مردم حضور ارزشمند و غیرقابل انکار داشتهاند ولی همیشه استقلال خود را حفظ کرده و غیروابسته به دولتها و با اتکای به مردم حضور داشتهاند.
هاشمی تاکید کرد: «در مطالعه زندگی مراجع در تاریخ تشیع، هیچگاه مرجعی توسط جایی نصب یا عزل نشده بلکه مردم با تشخیص خود و پرداخت وجوهات، فرد مناسب به عنوان متعهد را انتخاب کردهاند.»
بدین ترتیب باید اقدام اخیر جامعه مدرسین حوزه علمیه را بدعتی جدید در حوزه علمیه دانست. همانطور که به اعتقاد برخی اعضای جامعه مدرسین بعضی از فتواهای آیتالله صانعی بدعت است.