طرح پیشنهادی قانون اساسی

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، و نرید ان نمن علی‌الذین استضعفوا فی‌الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین.
الف – مقدمه قانون اساسی
1- پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملت مستضعف ایران در 22 بهمن 1357 و شرکت آنان در انتخاب نوع حکومتی که خواستار آن میباشند، به اتفاق آراء اکثریت قریب باتفاق ملت مجاهد ایران در 12 فروردین ماه 1358 جمهوری اسلامی را بعنوان رژیم قانونی ایران انتخاب کردند.
2- رژیم جمهوری اسلامی، حکومت قوانین اسلام است بدست مردم در تحت رهبری امام و نائب‌الامام.
3- در این نوع حکومت، حاکمیت مطلق از آن الله است، و ملت مجاهد ایران با اتکاء و تعهد به حاکمیت خالق حاکمیت مشروع مییابد و اراده حاکمیت خود را در جهت اقامه قسط و نیل به فلاح اعمال مینمایند.
2- تمامی دستگاهها و نهادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اخلاقی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند باید مطابق قوانین اسلام باشند. ملت مجاهد ایران هر دستگاهی را که بخواهد قوانین اسلامی را به هر نام و بهر صورت نقض کند برخلاف اراده حاکمیت خویش مبتنی بر پیروی از جمهوری اسلامی میداند و با تمام نیرو با آن مبارزه کرده و به آن اجازه حیات در قلمرو خویش نخواهد داد.
5- ملت مجاهد ایران با انتخاب رژیم جمهوری اسلامی متعهد گردیده است که بتمام دستورات خدائی که در کتاب و سنت موجود است عمل نموده و از هرگونه انحراف از آن جلوگیری نماید و امانت ولایات و مسئولیتهای سیاسی مملکت خویش را به افراد آگاه و صالحی بسپارد که جز به قوانین اسلامی به صورت صددرصد عمل نکنند.
6- ملت مجاهد ایران متعهد و ملتزم است که از دستگاههای سیاسی صالح برگزیده خویش تا وقتی که قوانین و دستورات و احکامشان منطبق بر قوانین اسلامی باشد اطاعت نماید، و آنان نیز ملتزمند که حقوقی که ذیلا «ذکر میگردد در مورد ملت ایران کاملا» رعایت نمایند.
ب- حقوق خدائی ملت ایران
7- اراده حاکمیت ملت ایران با اتکاء به حاکمیت خالق، حق تشکیل شوراها و عقد قانون، انتخاب نماینده و انتخاب ریاست جمهوری و اعمال حاکمیت متعهد در تمامی امور اجتماعی خویش را دارد هیچ تصمیمی بدون رضای خالق و خلق قانونی نخواهد بود، و هرگاه ملت ایران بخواهند،‌ بدون هیچگونه محدودیت زمانی و یا مکانی و یا تشریفاتی حق دارند هر تصمیمی را که برخلاف مصالح خویش میدانند در چهارچوب قوانین اسلامی ابطال کنند.
8- تمامی دستگاههای مقننه و مجریه و قضائیه موظفند که تمام تصمیمات و دستورات و احکام و فعالیتهای خویش را بمردم اطلاع دهند، و در معرض افکار عمومی بگذارند. مگر اموری که فاش شدن آن استقلال مملکت را به خطر افکند.
9- اراده اکثریت قریب به اتفاق مردم بهر صورت و در هر زمان که ابراز شود بشرط توافق با اسلام قانونی است و بر تمامی دستگاههای سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران حاکمیت دارد.
10 – همگی مردم براساس اصل امر بمعروف و نهی از منکر اختیارات اجرائی محدود برای اجرای قوانین جمهوری اسلامی دارند. هر کس و هر مقامی را به اجرای قوانین جمهوری اسلامی امر نموده و الزام کنند و از ارتکاب منکرات و نقض قوانین نهی و جلوگیری نمایند و در صورت ارتکاب جرم، مجرم را دستگیر و به دادگاه صالح اسلامی جلب نمایند.
11 – مردم حق دارند به عنوان نظار و شهود و مشاورین در دادگاه اسلامی حضور یابند و در اجرای عدالت در محاکم قضائی نظارت و دخالت داشته باشند و از حضور هیچکس در دادگاه اسلامی نمیتوان جلوگیری بعمل آورد مگر آنکه حیثیت فردی و خانوادگی و یا اخلاق عمومی و یا استقلال مملکت به خطر افتد.
12 – مردم حق انتخاب و استیضاح هر مقام سیاسی مسئول را دارند مقام سیاسی مسئول هم مجبور است که جوابگو باشد و در صورتیکه مردم با اکثریت قاطع پاسخ او را قانع‌کننده ندانند و بدو رای عدم اعتماد دهند، باید بلافاصله بدون هیچ تشریفات استعفا دهد.
13 – هر فرد از افراد ملت ایران از تمامی آزادیهای فردی در چهارچوب قوانین اسلامی برخوردار است و هر کسی حق آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی محل سکونت و مسافرت و انتخاب مقصد و شرکت و فعالیت در گروههای ایدئولوژیکی و سیاسی و احزاب و تشکیل اجتماعات را دارد. آزادی مطبوعات نیز جزو ارکان جمهوری اسلامی است. البته قلمرو آزادی تا جائی است که حقی ابطال نگردد و ستمی روا نشود و فساد یا زیانی معنوی یا مادی به جامعه نرسد و حرمت دین و ایمان مردم حفظ شود زیرا در جمهوری اسلامی حقوق مشروع جامعه و مصالح اجتماعی و اسلامی مقدم بر حقوق فردی و مصالح فردی است.
14 – هر فرد در جمهوری اسلامی حق تامین نیازهای مشروع خویش را از راههای مشروع دارد، و در صورت عدم توانائی بر دولت اسلامی است که کاملا نیازهای متعارف او را تامین نماید، و حق او را از بیت‌المال بدهد.
15 – هر فرد مالک دسترنج و تلاش مشروع خویش میباشد، و در قابل این مالکیت نیز باید ملتزم مسئولیتها و تعهدات اقتصادی جمهوری اسلامی باشد و هیچکس حق ندارد که محصول تلاش و کوشش دیگری را بهر صورت و هر نام تصاحب کند، مگر آنکه بدوهبه شود.
16 – مالکیت بر تمام منابع طبیعی زمینهای موات، دریاها، و رودخانه‌ها، کوهها و جنگلها و نیزارها و صحراها و آنچه در آنهاست و معادن از آن نماینده امت یعنی امام و نائب‌الامام است. و مالکیت بهر چیز بی‌صاحب و مجهول‌المالک وارث بی‌وارث و تمامی آنچه از اموال رژیم‌های پیشین بازمانده است در صورتیکه غصب نباشد و صاحب معلومی نداشته باشد و همچنین غنائم گرانبهای جنگی و هر چه از جنگی بدست آید که بدون اذن امام یا نائب او انجام شده است، همه این موارد از آن اوست که در جهت منافع ‌جمهور مردم باید بکار ببرد.
17 – مالکیت بر سرمایه‌های بزرگی که مالکیت فردی بر آن تکاثر و انحصار ایجاد میکند، از آن نماینده امت یعنی امام و نائب‌الامام است
18 – مردم در چهار چیز مشترکند، در آب و آتش و سوخت – نمک – کلا. و هر کس به اندازه احتیاجش میتواند بردارد.
19 – موقوفات از هر نوع مالکیتی خارج شده و فقط در مالکیت خداست و تنها منافعش به مواردی میرسد که در وقفنامه ذکر گردیده است.
20 – هیچگونه تصرف و تغییر شکل بر روی منابع طبیعی بدون اذن امام و نائب امام جائز نیست و هیچ تصرف و تغییر شکلی بر روی منابع طبیعی با وجود اذن امام آنرا از مالکیت امام بیرون نمیبرد بلکه حقی برای فرد یا افراد متصرف ایجاد میکند که بصورتیکه به مصلحت جامعه اسلامی است در اختیار او قرار میگیرد.
21 – سهم مردم از بیت‌المال پس از کسر مخارج دولت اسلامی و نیازمندان از آن بدون هیچ امتیاز مساوی است و هر ماه باید به آنها پرداخت گردد.
22 – قوانین جمهوری اسلامی برای تمامی افراد مملکت یکسان است و همه در برابر قانون مساوی هستند، بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب و هر چیز دیگر.
تبصره 1 – حقوق اقلیتها براساس قوانین اسلامی محفوظ است.
22 – جسم و جان و روان و ناموس و آبرو و اموال شهروندان جمهوری اسلامی محترم و مصون است و هرگونه تعرض بدان از سوی هر مقامی جرم است، و هر چه به جسم و جان و روان انسان بهر شکل و بهر عنوان آزار و زیان رساند ممنوع است.
24 – خانه هر کس حریم امن اوست و بدون اجازه او نمیتوان وارد آن شد مگر با حکم رئیس‌ دادگاه یا رئیس جمهوری اسلامی.
تبصره 1 – منظور از خانه اعم از خانه استیجاری و غیره است.
ج – دستگاه مقننه
25 – منبع قانون حاکمیت خدا و قوانین شرع مقدس اسلام و اراده متعهد به شرع مردم میباشد، بدین لحاظ دستگاه قانونگذاری جمهوری اسلامی از دو بخش تشکیل یافته است. یکی شوراهای مردم و دیگری رهبری امام و نائب امام.
26 – دموکراسی اسلامی، دموکراسی مستقیم است و اراده حاکمیت مردم بدون هیچ واسطه در قوه مقننه اعمال میشود، لذا در جمهوری اسلامی مردم خودشان مستقیما تصمیم میگیرند و نیازی به کنگره بازیهای غربی ندارند.
27 – دموکراسی اسلامی از طریق شوراهای مردم اعمال میگردد، بدین ترتیب که در هر شهر و با منطقه مسکونی نسبت به کسرت جمعیت در صدتا هزار نفر یک شورای مردم منطقه تشکیل میدهند، و تصمیمات و پیشنهادهای خود را به شورای مرکزی شهر از طریق دو نماینده خویش گزارش میدهند.
28 – هر شورای مردم منطقه دو نماینده به شورای مرکزی مردم شهر می‌فرستد. این شورا گزارشات خود را پس از شور و مشورت با توافق اکثریت دو سوم اعضاء بصورت لایحه‌ای تنظیم مینمایند. در تهیه این لوایح باید فقط تصمیمات و پیشنهادات شوراهای مناطق شهر منعکس گردد.
29 – شورای مرکزی هر شهر دو نفر از بین خود انتخاب میکند تا به عنوان وکیل شورا این لایحه را به شورای مرکزی استان ببرد شورای استان استا از وکلای شورای مرکزی شهرستانها تشکیل میگردد، در این شورا لوایح مردم شهرستانها با یکدیگر مقایسه و جمع و تعدیل میگردد و در صورت تعارض برای تجدیدنظر به شورای شهرستانها فرستاده میشود تا جرح و تعدیل گردد، در غیر اینصورت خواستهای متعارض ساقط خواهد بود لوایحی را میتوان بشوراهای کل مردم فرستاده که همه شوراهای شهرستانها در آن توافق کرده باشند.
30 – شورای مرکزی هر استان دو وکیل از بین خود انتخاب کرده و به شورای کل مردم میفرستد. لوایح تنظیم شده در شورای مرکزی استان، در شورای کل مردم طرح میگردد و پس از مقایسه و جرح و تعدیل لوایح استانها لایحه واحدی تنظیم و به شورای شهرستانها فرستاده میشود و از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و رادیو تلویزیون بگوش مردم میرسد. در مرحله نهائی لوایح مذکور باید بتصویب اکثریت قریب به اتفاق شوراهای شهرستانها برسد.
31 – شورای کل مردم لوایح تصویب شده را نزد امام میفرستد تا پس از تطبیق با موازین شرعی تصویب و برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ نمایند.
32 – جلسات شوراهای منطقه‌ای هر شهر به خواست اعضای آن میتواند هرگاه لازم باشد تشکیل شود ولی حداقل باید سه هفته به سه هفته با حضور همه اعضاء به تحلیل مسائل اجتماعی و سیاسی و بررسی لوایح بپردازند.
33 – جلسات شورای مرکزی شهرستان هرگاه لازم باشد با خواست دو سوم نمایندگان تشکیل میگردد. ولی حداقل چهار هفته به چهار هفته جهت هماهنگی فعالیت شوراهای منطقه‌ای باید تشکیل شود.
34 – شورای مرکزی استان حداقل پنج هفته به پنج هفته و یا بخواست دو سوم از نمایندگان شهرستانها هر گاه که لازم باشد تشکیل میگردد.
35 – شورای کل مردم حداقل بایستی دو ماه یکمرتبه اجلاس داشته باشد و هر گاه لازم باشد با خواست دو سوم اعضاء و یا بدعوت رئیس‌جمهور تشکیل جلسه بدهد.
36 – در صورتیکه در شورای کل مردم اختلافات نمایندگان و شوراهای استانها حل نشود آخرین مرجع حل اختلافات امام یا نائب امام میباشد زیرا قرآن میفرماید: فان تنازعتم شیء فردوه الی الله و الرسول و میدانیم امام و نائب امام جانشین رسول‌الله میباشد.
37 – وظایف امام بعنوان رهبری شوراهای مردم اول نظارت بر تصمیمات و تصویبات شوراهای مردم و تطبیق آن با قوانین شرع و مصالح جامعه اسلامی.
تبصره 1 – امام لوایح شوراهای مردم را از نظر حقوقی و از نظر علمی مطالعه کرده و پس از تطبیق با موازین شرعی و مصالح جامعه اسلامی تصویب میکند و تصویب این لوایح به منزله شرعی شدن واجب‌الاجرا بودن این لوایح از طرف جمهوری اسلامی است و هیچ مقامی حق نقض آنرا ندارد، مگر تصمیم مجدد شوراهای مردم و امام.
38 – دوم – مرجع نهائی حل تمامی اختلافات مردم با یکدیگر و با اختلافات آنا آنانی قوای مملکتی و کلیه اختلافات کشور امام میباشد.
39 – سوم – تدوین و تنظیم قوانین و مقررات و احکام شرعی جمهوری اسلامی به عهده امام و شورای منصوب از طرف اوست.
40 – چهارم – شرعیت و رعایت قوانین و حدود شرعی و حفظ مصالح مردم بر مبانی کتاب و سنت به عهده امام میباشد.
41 – پنجم – تفسیر قوانین کشور جمهوری اسلامی از اختیارات امام و شورای منصوب از طرف او میباشد.
42 – انتخابات ریاست جمهور، رئیس‌جمهور اسلامی همان امام است که حکومت او بر قوه مجریه بمعنای حکومت قوه مقننه بر قوه مجریه در جمهوری اسلامی است.
43 – ضوابط و شرایط رئیس‌جمهور اسلامی
اول – مسلمان و عاقل و بالغ و رشید و حلال‌زاده باشد.
دوم – مجتهد جامع‌الشرایط الفتوی باشد.
سوم – اعلم مردم در فقه سیاسی اسلامی باشد.
چهارم – اقوای مردم در اداره مملکت باشد و ضعف فکری یا اخلاقی و یا روحی و یا اجتماعی نداشته باشد.
پنجم – سابقه سوء اخلاقی و سیاسی نداشته و عادل باشد
ششم – اتقی باشد و آثار تقوی در رفتار و کردارش بصورت التزام برعایت قوانین اسلامی اجرای واجبات و مستحبات و ترک محرمات و مکروهات ‌آشکار باشد.
تبصره 1 – در صورت تعارض در اعلم اتقی و اقوی بودن کاندیداها تقدم و اولویت با اعلم است.
44 – انتخاب ریاست جمهوری دو مرحله‌ای است
مرحله اول – شورای انقلاب براساس ضوابط فوق فرد یا افرادی را به عنوان حائز شرایط ریاست جمهوری به مردم معرفی مینمایند.
تبصره 1 – شورای انقلاب از فقها و دانشمندان ایمن و عادل و انقلابی مسلمانی میباشد که بوسیله شورای کل مردم با مشورت و خواست شوراهای منطقه‌ای انتخاب میگردند.
تبصره 2 – تعداد افراد شورای انقلاب در هر زمان بوسیله شوراهای مردم تعیین میگردد.
تبصره 3 – مدت عضویت افراد شورای انقلاب برای همیشه است مگر آنکه عدالت آنان ساقط گردد و یا شوراهای مردم با اکثریت آراء آنها را عزل نمایند.
45 – در مرحله دوم مردم با آراء آزاد خویش آن فرد یا یکی از افراد معرفی شده توسط شورا را به ریاست جمهوری خود انتخاب میکنند.
46 – شرایط انتخاب‌کنندگان:
اول بلوغ و عقل و رشد، دوم تبعه ایران، سوم نداشتن محرومیت اجتماعی
47 – تعیین سن رشد در هر زمان بعهده شوراهای مردم و با تصویب امام است.          ادامه دارد...