تبعات برگزاری انتخابات در 24 اسفند

عبدالواحد موسوی‌لاری*

اعلام خبر برگزاری انتخابات مجلس در 24 اسفندماه ـ آخرین هفته سال ـ موجب واکنش فعالان سیاسی شد. بسیاری از احزاب سیاسی در واکنش به تاریخ توافق شده بین وزارت کشور و شورای نگهبان موضعگیری کردند و البته برخی نیز در این باره تاکنون سکوت کرده‌اند. در سال‌های اخیر، یکی از چالش ‌برانگیزترین مسائل در عرصه سیاسی کشور، حواشی برگزاری انتخابات به ویژه انتخابات مجلس بوده است. مهم‌ترین چالش‌ها در این مورد نیز به دوره بررسی صلاحیت‌ها و پس از آن فاصله زمانی پایان انتخابات تا اعلام نتایج مربوط می‌شود. ابطال جزئی انتخابات که منجر به تغییر نتیجه انتخابات می‌شود، لحاظ نشدن آرای بعضی از کاندیداها، نحوه نظارت بر شمارش آرا و... موضوعاتی است که در سال‌های گذشته به یک جناح خاص سیاسی نیز محدود نشده است. به نظر می‌رسد که 24 اسفند یا حتی 24 فروردین سال 86 که پیشنهاد دیگر وزارت کشور بود، به دلایل مختلف زمان مناسبی برای برگزاری انتخابات در سطح مجلس شورای اسلامی نباشد و چالشی تازه را ایجاد کند. در این باره چند نکته قابل ذکر است.

1- برگزاری انتخابات در آستانه تعطیلات نوروزی هیچ توجیهی ندارد مگر اینکه بگوییم آقایان شرایط موجود در حواشی 24 اسفند را به خوبی لحاظ نکرده‌اند و به این نکته توجه نداشته‌اند که تاریخ مقرر شده میان دولت و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم در هفته پایانی سال و زمانی که مردم مشغول رتق و فتق امور برای آغاز سال جدید هستند قرار دارد. ضمن آنکه چند روز قبل از آن ایام سوگواری دهه آخر سفر پایان یافته است. برگزاری انتخابات در آستانه تعطیلات نوروزی هیچ توجیهی ندارد مگر اینکه بگوییم آقایان شرایط موجود در حواشی 24 اسفند را به خوبی لحاظ نکرده‌اند و به این نکته توجه نداشته‌اند که در چنین ایامی رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مجامع عمومی تعطیل می‌شوند. در نگاهی خوشبینانه به تاریخ تعیین شده برای انتخابات مجلس هشتم به نظر می‌رسد در بررسی حواشی این تاریخ از سوی مسوولان نوعی بی‌دقتی شده است.

2- تنظیم تقویم انتخابات به نوعی که اعلام اولین نتایج شمارش آرا با آغاز تعطیلات نیمه رسمی و رسمی پایان سال جاری و آغاز سال جدید مواجه خواهد شد، جای شبهه و پرسش دارد. در سال‌های اخیر حتی یک نمونه سراغ دارید که انتخابات در زمانی برگزار شود که از روزهای رسمی اداری، تنها 4 روز باقی مانده باشد؛ هرچند که در عمل، روزهای فعال اداری کمتر از این میزان نیز خواهد بود؟‌ شاید آقایان از روند و نتیجه کار انتخابات و اعتراضاتی که بعد از آن مطرح می‌شود نگرانی دارند که این تاریخ را انتخاب کرده‌اند تا پس از اعلام نتایج انتخابات شرایط مناسبی برای پیگیری نتایج فراهم نشود که خدا کند چنین نباشد. ضمن اینکه اگر تعیین چنین تاریخی برای انتخابات را کنار این نکته بگذاریم که در وضعیت فعلی مجریان و ناظران از یک جریان فکری و سیاسی هستند می‌توان به نگرانی‌ها و شائبه‌های حاصل از این موضوع در افرادی که مقابل سلیقه مجریان و ناظران برگزاری انتخابات هستند پی برد.

3- تاریخ برگزاری انتخابات مجلس هشتم به لحاظ اجرایی مناسب نیست زیرا پس از برگزاری انتخابات، کشور با تعطیلی طولانی مدتی مواجه خواهد شد. از روز برگزاری انتخابات تا اعلام نتایج معمولا دو سه هفته به طول می‌انجامد لذا باید زمانی برای شمارش، شکایات و اعتراضات نامزدها در نظر گرفته شود. اما با تعیین این تاریخ خود به خود کشور وارد تعطیلی طولانی خواهد شد. برای اطمینان از سلامت انتخابات و شمارش آرا باید فرصت کافی برای نظارت بر روند انتخابات توسط نمایندگان نامزدها فراهم باشد در غیر این صورت ابهاماتی درباره روند برگزاری انتخابات ایجاد خواهد شد و این پرسش پیش خواهد آمد که آیا کارها به صورت دقیق بدون اینکه حقی از کسی ضایع شود انجام شده است یا نه؟ در چنین شرایطی وقتی انتخابات در روزهای پایانی سال انجام شود با عدم حضور و فعالیت رسانه‌ها مواجه می‌شود و به نظر می‌آید تعیین این تاریخ به عدم وجود فرصت برای احزاب و گروه‌های سیاسی جهت پیگیری مطالباتشان منتج می‌شود. ضمن اینکه در این راستا دستگاه‌های نظارت و اجرا نیز با فرصت کمی که تا آغاز تعطیلات دارند نمی‌توانند رسیدگی مناسبی را در امور انتخاباتی داشته باشند، که به تبع آن انتخابات با مشکل مواجه می‌شود.

4- تعیین این تاریخ برای انتخابات روی مشارکت حداکثری مردم نیز تاثیر بسیار خواهد داشت، در شرایطی که مردم نگران نتیجه حاصل از انتخابات باشند و وقتی انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان نگران روند برگزاری انتخابات باشند قطعا مشارکت کاهش می‌یابد. مسوولان می‌توانستند مثل گذشته دهه سوم بهمن یا هفته اول اسفند را برای برگزاری هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب کنند تا عملا شرایط مناسب و مشکلات کمتری را برای انجام انتخابات داشته باشند، در این صورت مسائل و مشکلات کمتری برای پیگیری مطالبات افراد ذیحق به وجود می‌آید. در این راستا اگر شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان ناظر و وزارت کشور بعنوان مجری انتخابات به دنبال از بین بردن شائبه‌ها و دغدغه‌ها هستند باید زمان دیگری را برای انتخابات در نظر بگیرند.