ردپای عربستان در دولت جدید یمن

دولت جدید یمن در حالی بر مبنای طرح شورای همکاری خلیج فارس تشکیل شد که این طرح، بیش از اینکه بر اساس خواست اکثریت مردم یمن شکل گرفته باشد، نمونه‌ای از تغییر مدیریت شده و از بالا به پایین با محوریت قدرتهای خارجی و در رأس آن عربستان و آمریکا است.‏
«محمد باسندوه» نخست‌وزیر و اعضای دولت توافق ملی یمن نوزدهم آبان 1390 (11 دسامبر 2011)، در کاخ ریاست‌جمهوری و در حضور عبد ربه منصور‌هادی معاون رئیس‌جمهوری این کشور سوگند یاد کردند. ‏
دولت موقت یمن 35 عضو دارد که نیمی از آنها از میان اعضای حزب حاکم کنگره ملی و نیمی دیگر از احزاب مخالف موسوم به «اللقاء المشترک» هستند. ‏
هدف تشکیل دولت توافق ملی در یمن، اجرایی‌کردن طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس برای پایان دادن به بحران سیاسی در یمن است که پس از مدتها بحث و نزاع، اوایل ماه جاری خورشیدی توسط علی‌عبدالله صالح، رئیس‌جمهوری این کشور امضا شد.
بر اساس این طرح که مورد حمایت آمریکا نیز قرار گرفت، علی عبدالله صالح در مقابل اعطای مصونیت قضایی به وی و اعضای خانواده اش، قدرت را به معاونش (عبد ربه منصور‌هادی) واگذار کرد و فقط تا زمان انتخاب رئیس‌جمهوری جدید یمن، عنوان رئیس‌جمهوری را حفظ خواهد کرد. ‏
تشکیل دولت وفاق ملی یکی دیگر از بخشهای این طرح بود که مهمترین وظیفه آن فراهم کردن شرایط برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در دوم اسفند سال جاری (21 فوریه 2012) و تدوین قانون اساسی جدید برای یمن است. ‏
درون مایه طرح شورای همکاری خلیج فارس که ماه‌ها پیش به ابتکار عربستان سعودی ارائه شد و مورد حمایت قدرتهای بزرگ و در رأس آن ایالات متحده آمریکا قرار گرفت، ایجاد تغییری محدود و مدیریت شده در یمن است. ‏
در زمان حاضر، عربستان و آمریکا دو بازیگر خارجی اصلی در یمن هستند. حساسیت ژئوپلتیک یمن این کشور را به منطقه‌ای حساس برای سعودی‌ها و آمریکایی‌ها تبدیل کرده و این دو کشور را به نقش آفرینی جدی در این کشور واداشته است. ‏
سعودی‌ها در قالب شورای همکاری خلیج فارس در ماه‌های گذشته تلاش کردند تا علاوه بر علی عبدالله صالح، با نیروهای مخالف این کشور وارد گفت وگو شوند تا هم روند تحولات را کم هزینه‌تر و کنترل‌شده‌تر کنند.
ارائه طرح‌های ابتکاری برای مصالحه در یمن، نشان‌دهنده اهمیت این کشور برای عربستان و در مجموع برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است که نگران از کنترل خارج شدن بحران در این کشور هستند. ‏ عربستان سعودی گرچه روابط پرفراز و نشیبی را با یمن داشته، اما در سال‌های اخیر تلاش کرده تا روابط نزدیکی را با این کشور داشته باشد. عربستان مرزهای طولانی با یمن دارد که طبیعتا هر رخداد سیاسی و امنیتی می‌تواند پیامدهای آن را متوجه عربستان سعودی کند. ‏
این کشور به 80 سال بازیگری و نفود خود در صحنه یمن می‌اندیشد و نمی‌خواهد سرمایه‌گذاری دیرین خود را از دست بدهد.
پادشاهان عربستان همواره به یمن به عنوان حیاط خلوت خود نگریسته‌اند و همه گونه هزینه‌ای در آن کشور کرده‌اند تا یمن در حوزه عربستان باقی بماند. ‏
یمن برای عربستان از نظر امنیتی بسیار مهم و حیاتی است.
اگر حکومتی مخالف در یمن بر سر کار بیاید، می‌توان تصور کرد که تا چه اندازه می‌تواند حلقه محاصره‌ای برای عربستان محسوب شود. ‏
یکی از دغدغه‌های دیگر عربستان در مورد یمن مساله فعالیت‌های القاعده در این کشور است. پناه‌گرفتن سعودی‌های القاعده در مناطق قبیله‌ای یمن، امنیت مرزهای جنوبی عربستان را تهدید می‌کند. بسیاری از سرشاخه‌های القاعده ارتباطات خانوادگی و مالی قابل توجهی با عربستان سعودی دارند.
حضور القاعده در یک یمن ناامن، معضلات امنیتی عدیده‌ای را برای سعودی‌ها فراهم می‌آورد و زمینه‌ساز درگیری عملی عربستان سعودی در کشور یمن می‌شود. ‏
یمن فقط از بعد سخت افزاری امنیت نیست که تهدیدکننده عربستان به شمار می‌رود، بلکه از بعد نرم‌افزاری امنیت هم موجب نگرانی عربستان است. در تمامی شبه جزیره عربستان، تنها بخشی که قابل کشاورزی بوده و می‌تواند مواد غذایی بیابان‌های خشک و بی‌آب و علف عربستان را (به غیر واردات از خارج) تأمین کند، سرزمین یمن است. ‏
به نظر می‌رسد سعودی‌ها با ایجاد یک نظام دموکراتیک در صنعا مخالف هستند. آنها می‌خواهند نفوذ سنتی خود را در جامعه و ساختار سیاسی یمن حفظ کنند. ابزارهایی که عربستان در دست دارد، عبارتند از: بقایای حزب حاکم، ائتلاف احزاب سنتی اپوزیسیون (ائتلاف احزاب اللقاءالمشترک) سران قبایل، شیوخ و علمای سنی مذهب و امکان تزریق پول در جامعه فقیر یمن. ‏
در عین حال موانعی نیز بر سر راه عربستان قرار دارد. در رأس این موانع جوانان انقلابی هستند که خواستار جایگزینی یک نظام دموکراتیک به جای حکومت فعلی هستند و به طرح عربستان و قیمومیت این کشور با شک و تردید می‌نگرند.
این دیدگاه جوانان از سوی اکثریت مردم یمن که به طور سنتی به عربستان اعتماد ندارند، مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد، اما مشکل جوانان و نیروهای جدید سیاسی، همانند کشورهای دیگر، نبود سازماندهی و برخورداری از تشکیلات حزبی است. ‏ دولت جدید یمن در حالی کار خود را آغاز کرد که بسیاری از مردم و گروه‌های انقلابی مخالفت خود را با آن ابراز کرده‌اند و آن را صرفاً تغییری روبنایی و نه ریشه‌ای در این کشور می‌دانند. به نظر می‌رسد روزهای سختی در انتظار دولت «باسندوه» باشد.