افشای ابعاد جدیدی از پرونده فساد بانکی گروه آریا

رئیس سازمان حسابرسی در برابر انتقاد برخی مبنی بر واکنش دیرهنگام این سازمان در قبال تخلفات گروه امیر منصور آریا می گوید: حداقل از دو سال قبل هشدارهای لازم در مورد مخاطرات رعایت نشدن ضوابط و نیز پیامدهای احتمالی نامناسب آن به بانک های ملی و صادرات داده شده بود.
رئیس سازمان حسابرسی در گفت وگو با فارس، ضمن پاسخ به انتقاداتی مبنی بر واکنش دیرهنگام این سازمان در قبال تخلفات گروه امیر منصور آریا و اعلام هشدار از دو سال قبل به بانک های ملی و صادرات، دلیل عدم توجه به این هشدارها را انگیزه های مالی و حفره های قانونی دانست.
اکبر سهیلی پور همچنین از رسیدگی به آثار مالی تقلب در صورت های مالی بانک صادرات و بررسی دارایی هایی امیر منصور آریا ( که حدود 7/4 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده) خبر داد و نقش سازمان حسابرسی در شرکت های فروخته شده به تقلب کار بزرگ و آثار کشف تقلب در عملکرد سازمان حسابرسی را تشریح و دلایل ظهور هرچند وقت یکبار شهرام جزایری ها و فاضل خدادادها را اعلام کرد.
وی در پاسخ به این سوال که در جریان کشف بزرگترین سوءاستفاده مالی بانکی که مربوط به گروه امیر منصور آریا بود و پرونده آن در قوه قضائیه پیگیری می شود، یکی از ارگان های مرتبط سازمان حسابرسی بود که پیش از این شما جزئیاتی از آن را با فارس در میان گذاشتید. در این میان برخی معتقدند سازمان حسابرسی می توانست زودتر و قبل از کشف این سوءاستفاده 3 هزار میلیارد تومانی گزارش هایی را ارائه کند. در این رابطه شما چه گزارش هایی را ارائه و چه اقداماتی را انجام داده اید گفت: حسابرسان با توجه به عواملی از قبیل میزان خطر ذاتی، ماهیت نظام های حسابداری و کنترل داخلی، تجارب قبلی که از واحد مورد رسیدگی دارند و نیز نتایج اجرای روش های رسیدگی شامل تقلب، برای رسیدن به نظر حرفه ای خود با استفاده از روش های مناسب نمونه گیری برای رسیدگی های خود برنامه ریزی و سپس آن را اجرا می کنند.
سازمان حسابرسی در سال های 87 و 88 در رسیدگی های خود در شعب منتخب به این موضوع که بخشی از تسهیلات اعطایی سال های فوق دارای مشکلاتی نظیر نبود وثایق کافی و مناسب و رعایت نشدن بخشی از الزامات مورد نظر بانک مرکزی برخورد کرده بود از جمله در خصوص تسهیلات اعطایی به گروه امیر منصور آریا مسایل مزبور وجود داشته که در نامه مدیریت سال های 87 و 88 که در 88 و 89 تهیه شده و به مدیران بانک های ملی و صادرات ارائه شده بود، نارسایی های وضعیت های مشاهده شده در خصوص تسهیلات اعطایی از جمله گروه مذکور را تشریح و راهکارهای مناسب برای رفع آنها نیز بیان شده بود.
در مورد این گروه به عواملی از قبیل کسری وثایق در اختیار نسبت به تسهیلات اعطا شده، چگونگی تسویه آنها و تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید اشاره شده بود. علاوه بر مطالب یاد شده به وجود خطرهایی در حیطه هایی نظیر اعتبارسنجی مشتریان و دریافت نشدن اطلاعات از مشتریان و نیز وجود بدهی های تسویه نشده در گزارش بانک های صادرات استان ها اشاره شده بود.
به این ترتیب حداقل از دو سال قبل هشدارهای لازم در مورد مخاطرات رعایت نشدن ضوابط و نیز پیامدهای احتمالی نامناسب آن به بانک های ملی و صادرات داده شده بود. هرچند در آن تاریخ، جرم و تقلب صدور اعتبارات اسنادی بوقوع نپیوسته بود.
ضمنا عمده اقلام ایجاد شده تسویه در سال 90 بوده که قطعا در گزارش های میان دوره ای و نهایی سال مذکور به آن پرداخته می شود. سهیلی پور در پاسخ به این سؤال که به نظر شما دلیل عدم جدی گرفتن این گزارش ها و اقدام به تنزیل اعتبارات جعلی توسط بانک ها چه بود گفت: واقعیت این است که در هر مقطعی انگیزه های متفاوتی برای تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. به طور مثال یکی از انگیزه های بانک ملی برای تنزیل این اعتبارات، می تواند درآمد عمده 280میلیارد تومانی حاصل از تنزیل اعتبارات گروه امیرمنصور آریا باشد. از طرف دیگر ما در ارائه گزارش های حسابرسی همواره نقاط ضعف و خلأها و حفره های موجود را اعلام می کنیم اما متاسفانه از سوی ارکان مسئول مورد توجه کافی قرار نگرفته است. وی درباره تکلیف درآمد 280 میلیارد تومانی بانک ملی افزود: این مبلغ در حساب ها منعکس است و مورد رسیدگی قرار می گیرد. رئیس سازمان حسابرسی در پاسخ به اینکه با توجه به سوءاستفاده مالی 3 هزار میلیارد تومانی بانک صادرات که در بورس هم حضور دارد و محور آن محسوب می شد، آیا نباید نماد معاملاتی آن متوقف می شد گفت: خوشبختانه به محض اطلاع از این اتفاق براساس تصمیم مناسب نهادهای نظارتی و انتظامی، اموال و دارایی های گروه امیرمنصور آریا شناسایی و ضبط شد.
علاوه بر این اساس گزارش های منابع موثق منابع حاصل از این سوءاستفاده عمدتا از کشور خارج نشده و وجوه دریافتی توسط گروه امیرمنصور آریا به دارایی تبدیل شده است. به این لحاظ مراجع ذیربط، سیاست عدم مداخله در بازار یا متوقف نمودن نماد معاملاتی بانک مذکور را اتخاذ نموده اند. وی در جواب اینکه هرچند به زعم شما و سازمان بورس نماد معاملاتی بانک صادرات نباید بسته می شد اما قیمت سهام این بانک با کاهش حدود 30درصدی مواجه شده است. با این حال آیا این سوءاستفاده که بیشتر از سرمایه اسمی بانک صادرات است، در صورت های مالی آن برای سال 1390 اثر منفی نخواهد گذاشت افزود: واکنش بازار نسبت به انتشار اخبار مربوط به این سوءاستفاده در قالب کاهش قیمت بازار سهام بانک صادرات بازتاب یافته اما در مورد اظهارنظر نسبت به آثار مالی آن بر صورت های مالی سال 90 بانک باید رسیدگی های مربوط خاتمه یابد تا بتوان آثار احتمالی آن را ارزیابی کرد. سهیلی پور در جواب اینکه آیا بانک صادرات خواهد توانست پیش بینی سود بودجه سال 1390 را محقق کند گفت: این موضوع هنوز مشخص نیست و باید منتظر بود تا رسیدگی های مربوطه خاتمه یابد. امکان دارد سودآوری این بانک با تغییراتی روبرو شود اما باید توجه داشت که بخشی از بدهی های گروه امیرمنصور آریا تسویه شده و از طرف دیگر دارایی های این گروه شناسایی و ضبط شده است. رئیس سازمان حسابرسی در پاسخ به اینکه آیا اعلام دارایی 7/4 هزار میلیارد تومانی دارایی های این گروه می تواند رقم درستی باشد گفت: دارایی های مورد نظر اصطلاحاً باید تقویم شود.
همان طوری که قبلاً هم اعلام شد با هماهنگی دولت و مقامات قضایی کمیته سه نفره برای ارزیابی دارایی های این گروه تشکیل شده تا بعد از انتخابات کارشناسان رسمی دادگستری، دارایی های گروه امیرمنصور آریا ارزیابی و ارزش دقیق تری از آن بدست آید. سهیلی پور در ادامه و در جواب اینکه برخی معتقدند در جریان کشف این سوءاستفاده مدیرعامل بانک ملی ایران قربانی شده و همه تقصیرها هم متوجه وی است. به نظر شما نقش خاوری در این سوءاستفاده تاریخی چقدر است، افزود: در حال حاضر قوه قضائیه به طور جدی پیگیر این پرونده است، اجازه دهید توسط این نهاد پرونده به نتیجه برسد. اما آنچه مسلم است این اتفاق فقط از طریق یک مدیر یا یک بانک نبوده، به طوری که بانک صادرات هم برخی موارد را رعایت نکرده است. بنابراین اینکه مدیرعامل سابق بانک ملی ایران چقدر در این قضیه مقصر است را نمی دانم. رئیس سازمان حسابرسی درباره اینکه در جریان رسیدگی قوه قضائیه به این پرونده آیا سازمان حسابرسی هم همکاری هایی داشته است گفت: بله. ما هر اطلاعات و مدارکی را که لازم بوده و در اختیار داشتیم ارایه کرده ایم، و به طور مستقیم و غیرمستقیم امور محوله را انجام داده ایم. سهیلی پور در جواب اینکه آیا سازمان حسابرسی شرکت های زیرمجموعه امیرمنصور آریا مانند گروه ملی صنعتی فولاد ایران یا فولاد اکسین خوزستان را حسابرسی کرده است؟ آیا سازمان حسابرسی می تواند بر مؤسسه های حسابرسی دیگر شرکت های این گروه نظارت کند افزود: تا قبل از واگذاری شرکت های دولتی فوق، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی آنها بود اما بعد از واگذاری، حسابرسی آن توسط مؤسسه های حسابرسی بخش خصوصی انجام شد.
در رابطه با نظارت سازمان حسابرسی بر مؤسسه های حسابرسی هم باید بگویم که ما فقط تعیین کننده استانداردها هستیم و امور نظارتی از طریق جامعه حسابداران رسمی ایران انجام می شود وی درباره اینکه توجه به حساسیت های چنین مسائلی و به منظور جلوگیری از تکرار آن، سازمان حسابرسی نمی تواند وارد عمل شود گفت: اختیار چنین کاری با این سازمان نیست ولی نظارت بر عملکرد جامعه با ابزارهای مشخصی به وزیر اقتصاد واگذار شده و نظر آقای دکتر حسینی هم تا آنجا که می دانم، تقویت نظارت بر عملکرد حسابرسان است. رئیس سازمان حسابرسی در ادامه و در پاسخ به این سؤال که در جریان کشف این سوءاستفاده، اساسنامه بانک تازه تأسیس آریا هم از سوی شورای پول و اعتبار منحل شد اما هنوز بیش از 2 هزار نفر از مشارکت کنندگان در پذیره نویسی 100میلیارد تومانی تاکنون موفق به بازپس گیری سرمایه شان نشده اند؟ در این خصوص چه می دانید گفت: در جریان جزئیات این موضوع نیستم این امر به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است. اما به طور کلی مطلع هستم قوه قضائیه در حال بررسی منشأ مالی پذیره نویسان است که در صورت عدم وابستگی سرمایه گذاران به گروهامیرمنصور آریا، مطالبات آنها پرداخت خواهد شد. سهیلی پور همچنین در این مورد که با توجه به نقش سازمان حسابرسی در شرکت های مورد حسابرسی، کشف این سوءاستفاده مالی چه اثری بر روی عملکرد شما گذاشته است گفت: بصورت معمول در حال حاضر برنامه ریزی تا پایان مهر سال آینده در دستور کار ما قرار گرفته ولی با توجه به اتفاقات بوجود آمده، ریسک عملیات برخی از فعالیت های اقتصادی افزایش یافته که این امر در برنامه ریزی ها مدنظر قرار می گیرد.
ضمنا متاسفانه به دلیل عملکرد نامطلوب چند نفر از حسابرسان، برخی از کارها که رسیدگی آن از سازمان گرفته شده بود مجددا به سازمان برگشته است. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به گذشت چند ماه از کشف این تقلب به نظر شما پاشنه آشیل چنین رویدادهایی ناشی از چه عامل یا عوامل است گفت: همزمان با این موضوع در کشوری مانند سوییس که از مکانیزم ها و سیستم های کنترل داخلی کارآمدتری برخوردار است، یک مدیر سرمایه گذاری در حدود 2 میلیارد دلار سوءاستفاده کرد که کشف شد. بنابراین تا زمانی که حرص، آز و منفعت طلبی اشخاص یا گروه ها و بی تقوایی وجود داشته باشد تقلب هم وجود دارد.
از طرف دیگر هدف برخی سیاست ها مانند پایین نگه داشتن نرخ تسهیلات بانکی، مقابله با تورم است اما چنین سیاست هایی معایبی هم دارد و آن جای خالی افزایش کنترل ها بر روی ورود و خروج منابع است. همچنین باید گفت به رغم پیچیده و بالا بودن حجم عملیات سرسام آور بانک های کشور، سیستم های موجود کامل نیست.
بنابراین تا زمانی که شرایط فراهم بوده و تفکر توجیه کننده تقلب و منافع شخصی و گروهی وجود داشته باشد، و انگیزه هایی مانند درآمد 280 میلیارد تومانی پابرجا باشد، چنین مسایلی هم وجود خواهد داشت. با این همه در حالی که به اصطلاح تقلب همواره زنده است، می توان با برنامه ریزی و تقویت کنترل های داخلی و ایجاد کمیته حسابرسی تا حدی مانع از تکرار آن شد. ضمنا برخورد مناسب با تقلب های برملا شده و آسیب شناسی آن، نیز در این زمینه نقش با اهمیتی دارد. وی درباره اینکه در مقاطع مختلف شاهد مسایل و سوءاستفاده هایی توسط اشخاصی چون شهرام جزایری و فاضل خداداد و غیره هستیم خاطر نشان ساخت: این درست. اما اگر از قبل مکانیزم های کنترل داخلی کارآمد وجود داشت این افراد قادر به سوءاستفاده نبودند. به طوریکه بعد از مشخص شدن سوءاستفاده فاضل خداداد، آن رویه دیگر تکرار نشد. حال با رو شدن این سوءاستفاده 3 هزار میلیارد تومانی در صورت برخورد مناسب می توان شاهد عدم تکرار آن در آینده شد. البته به شرطی که حفره و خلاءهای موجود در سیستم های بانکی شناسایی و مرتفع شوند.