انقلاب آزادی توسعه

مایلم از زاویه‌یی درباره آزادی بحث کنم که به موضوع توسعه سیاسی و خط‌‌‌‌مشی دولت مربوط می‌شود و سپس به نقشی که دانشگاهها می‌توانند در این‌‌باره ایفا کنند، بپردازم. البته در جامعه مدنی اینطور نیست که نقش دولتمردان صرفاً رهنمود دادن و وظیفه مردم، استماع باشد. بلکه حق آن است که مسائل همزمان توسط صاحبنظران در جامعه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از حاصل آن، همگان بهره‌مند شوند. به هر حال قصد من فتح بابی است در زمینه ضرورت دفاع از حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان در نظام اسلامی.
در اندیشه سیاسی متفکران ایرانی، چه قبل از اسلام و چه بعد از آن، برای آزادی جایگاه مهمی در نظر گرفته نشده بود و در اکثر قریب به اتفاق مواقع و موارد، انتخابی که در عرصه سیاست پیش‌‌‌روی اندیشمندان و نیز دولتمردان ما قرار داشته است، از یک سو "سلطه" و "غلبه" یا همان استبداد و دیکتاتوری بوده است و از سوی دیگر "فتنه" یا "هرج و مرج" یا به تعبیر دیگر آنارشی. یعنی یکی از این دو انتخاب را در مقابل خود می‌دیدند که نوعاً گزینه اول را بر دومی ترجیح داده‌اند.
مهمترین دلیلش این بوده است که در حکومت استبدادی "نظم"، هر چند ناعادلانه، به هر حال وجود دارد، اما در فتنه یا هرج و مرج، شیرازه امور از هم می‌پاشد و امکان وجود یا تداوم حیات اجتماعی از میان می‌رود. ضمناً باید توجه داشت که وظایف حکومت در گذشته، برخلاف دوره معاصر و بویژه در قرن فعلی، عمدتاً در زمینه تأمین امنیت اتباع بوده است و بنابراین دولت نقش و دخالت تعیین‌کننده‌ای در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نداشته است و در حقیقت مردم در این زمینه‌ها آزاد بوده‌اند.
به سخن دیگر، هر چند مردم از نظر سیاسی تحت ظلم و فشار قرار داشتند اما در سایر حوزه‌ها از آزادی و استقلال نسبی برخوردار بودند و همین امر ثبات نسبی سیاسی را به همراه داشت و لذا دغدغه نوع متفکران ایرانی، در گذشته "آزادی سیاسی" نبود.
در دوره جدید نیز به رغم اینکه بسیاری از اندیشمندان سیاسی با مطرح کردن حقوق فطری و طبیعی انسانها از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی شهروندان سخن گفتند اما به گسترش ورود مردم به صحنه و مشارکت آنان در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و پیدایش شکافهای عظیم طبقاتی بعضی از متفکرین اولویت را به عدالت اجتماعی دادند و آزادی را به نفع کاهش اختلاف طبقاتی، محدود کردند.
روشن است متفکرینی که از منظر دفاع از حقوق فردی و شهروندی به مسائل اجتماعی و سیاسی نگریسته‌اند، معمولاً آزادی را بر هر امر ارزشمند دیگری مقدم شمرده‌اند، اما اندیشمندانی که دغدغه حقوق اجتماعی و امکان استفاده توده مردم از حقوق خود را داشته‌اند، آزادی فردی را به منظور دسترسی به فضیلتهای بزرگی چون عدالت اجتماعی محدود و مشروط کرده‌اند، به این دلیل که تکیه صرف بر آزادی لزوماً از بین برنده تبعیض و بی‌عدالتی و کاهش‌دهنده شکافهای طبقاتی و اجتماعی نیست. به نظر این دسته از متفکرین، تأکید بر آزادی، بدون پافشاری همزمان بر سایر ارزشها و به خصوص عدالت اجتماعی، ثبات و نظم سیاسی اجتماع را در معرض تهدید و خطر قرار می‌دهد.
توجه به دیدگاههای فوق در بحث آزادی ضروری است، اما پرداختن به موضوعی که در کنار آنها می‌تواند برای جامعه ما مفید باشد، به شرح زیر است.
می‌دانیم از جمله تقسیم‌‌بندیهایی که در مورد آزادی صورت داده‌اند، آزادی‌ "روسویی" و آزادی "لاکی" است. اگر بخواهیم از زبان دو متفکر مزبور سخن بگویم، باید عرض کنم اولی آزادی را "در دولت" می‌داند و دومی آزادی را "از دولت" می‌خواهد. یکی در پی آن است که دولت را مطهر و مقدس و مردمی کند و تجسم اراده عمومی و خیر مطلق بداند و در نتیجه همه قدرتها و همه حقوق را به دولت می‌دهد و اراده او را اراده همه شهروندان می‌خواند و در صورت تأسیس چنین دولتی، معتقد است آزادی محقق شده است. "روسو" مروج چنین فکری است.
اما "لاک" آزادی را از دولت می‌خواهد، یعنی می‌خواهد تا آنجا که ممکن است وظایف حکومت را محدود کند و اجازه دخالت در عرصه‌های گوناگون را به ویژه در مسائل اقتصادی و فرهنگی به او ندهد و در عوض مردم را در این قلمروها، جز آنجا که به سرنوشت عمومی و منافع ملی مربوط می‌شود، فعال و خلاق می‌خواهد.
از این استثناء که بگذریم در این نگرش مردم باید آزادانه در زمینه‌های گوناگون فعال باشند و از دخالت حکومت در امان. هر چند دولت واقعاً منتخب خود آنان باشد و با انتخاباتی سالم، قدرت را در اختیار گرفته و حتی نود و چند درصد آرای مردم را هم پشت سر خود داشته باشد.
در این طرز فکر نوعی بدبینی به دولت و در مقابل، نگرشی خوش‌بینانه به شهروند نهفته است. این گرایش معتقد است انسان، هر چند صالح باشد، در درون دولت میل به فساد پیدا می‌کند چرا که قدرت، اگر نظارت و کنترل نشود، فسادزاست و حتی می‌تواند انسان صالح را طالح و سالم را فاسد کند و راه مقابله با آن نیز این است که شهروندان اساساً تکالیف و وظایف دولت را گسترده نکنند تا مجبور نباشند در ازای آن، اختیارات و قدرت زیادی به حکومت بدهند.
یعنی شهروندان هم باید تلاش کنند تا نمایندگان واقعی مردم در رأس دولت قرار گیرند و هم دولت وظایف و اختیارات زیادی نداشته باشد و هم از طریق نهادهای مدنی بر اعمال حکومت نظارت کنند تا مانع تجاوز احتمالی دولت به حقوق شهروندان شوند.
اما چرا این بحث به ما ارتباط پیدا می‌کند؟ علت اصلی، آن است که بعد از پیروزی هر انقلابی، آنچه بلافاصله اکثر قریب به اتفاق مردم تعقیب می‌کنند، نوعی آزادی آست که در درون دولت معنا پیدا می‌کند، زیرا انقلاب تنها در کشورهایی رخ می‌دهد که رژیمهای استبدادی بر آنها حاکم است، در حالیکه در یک نظام مردم‌سالار، انقلاب معنی ندارد یا رخ نمی‌دهد و از آنجا که در رژیم‌های استبدادی نهادهای مدنی قدرتمند وجود ندارد، به محض پیروزی انقلاب، بقای نظام جدید بسته به موفقیت دولت انقلابی خواهد بود و بنابراین تمام نیروها برای حمایت از دولت انقلابی بسیج می‌شوند و استقرار و تثبیت رژیم سیاسی برآمده از دل انقلاب، استراتژی انقلاببون را تشکیل می‌دهد.
در چنین فضایی مردم هم پشتیبانی زیادی از دولت می‌کنند و هم انتظارات فراوانی از آن دارند. ضمن آنکه تثبیت نظام سیاسی را مایه آرامش خود و موفقیت و شکست دولت را پیروزی و ناکامی خود تلقی می‌کنند.
انقلابها اگر این مرحله را پشت سر بگذارند، یعنی اگر در مقابله با ضدانقلاب داخلی و دشمن خارجی پیروز شوند، به دوراهی مهمی می‌رسند که بسیاری از آنها متأسفانه در آن دوراهی به انحراف کشیده می‌شوند. به این معنا که ممکن است "قدرت" در دولت بگونه‌یی مطلق شود که به تدریج حقوق و آزادیهای شهروندان، بخصوص حقوق و آزادیهای نسل دوم انقلاب که دوران مبارزه را ندیده است، سلب گردد و دولت به سمت دیکتاتوری سوق داده شود.
اینکه می‌گویند انقلابها در صورت بقا و دوام به سمت استبداد کشیده می‌شوند، بدان سبب است که تقویت قدرت دولت در دوران اولیه پیروزی، مهمترین راه برای حفظ دستاوردهای انقلاب محسوب می‌شود، اما همین قدرت تقویت یافته که در ابتدا "وسیله‌یی" بیش نیست، در اغلب انقلابها بعد از مدتی به "هدفی" تبدیل می‌شود که همه چیز، حتی حقوق و‌ آزادیهای مشروع و قانونی شهروندان، در مقابل آن غیراساسی تلقی و نادیده انگاشته می‌شود.
نتیجه انقلابهای اجتماعی در طول 200 سال گذشته از انقلاب آمریکا و فرانسه تاکنون، به جز انقلاب نیکاراگوئه و انقلاب اسلامی ایران، ایجاد رژیم دیکتاتوری بوده است. البته در کشورهایی که انقلابشان شکست خورده نیز نظامی استبدادی حاکم شده است، لیکن این رژیم‌ها از ابتدا ضدانقلابی و ارتجاعی بوده‌اند، اما بحث ما در مورد آزادیخواهان و انقلابیون است که برای کسب آزادی و حقوق قانونی مردمشان به صحنه آمده، رنج کشیده و رژیم استبدادی را ساقط کرده‌اند.
انقلاب نیکاراگوئه، انقلابی استثنایی بود که در کوتاه مدت به دیکتاتوری ختم نشد و به سوی استقرار دمکراسی پیش رفت. البته کنار رفتن انقلابیون و واگذاری قدرت و دولت به رقبا با این شرط صورت گرفتن که فضای جامعه باز باقی بماند و خود سرکوب نشوند و در صحنه سیاست حضور داشته باشند و بتوانند به عنوان یک حزب و جریان سیاسی قدرتمند، به حیات اجتماعی خود ادامه دهند و در صورتی که شهروندان دوباره به آنان اقبال کنند، بتوانند مجدداً به صحنه قدرت بازگردند.
انقلاب اسلامی نیز از این روند و این انتخاب گریزی ندارد. یا ناچار است حفظ امنیت اجتماع را معادل حفظ امنیت دولت و حکومت بداند و در نتیجه کمترین توجه را به حقوق و آزادیهای اجتماعی و سیاسی مردم داشته باشد یا مجبور است به سمتی برود که به موازات تثبیت و استقرار نظام، شهروندان هم از حقوق و آزادیهای خود بهره‌مند شوند.
از سوی دیگر اگر خوب به مسأله دقیق شویم می‌بینیم یکی از عواملی که ممکن است انقلاب را در معرض خطر قرار دهد، از این قرار است: قبل از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جدید، انقلابیون به رغم برخی اختلاف نظرها، در نفی نظام استبدادی اشتراک نظر و عقیده دارند و در نتیجه معمولاً به صورت مشترک عمل می‌کند، اما در ایجاد نظامی که قرار است مستقر شود، اختلاف‌نظرهای زیادی پیدا می‌شود که اگر مجرای طبیعی و قانونی برای بروز پیدا نکند، پس از مدتی انقلابیون چاره را در سرکوب همرزمان قدیم خود خواهند دید.
جمله معروف "انقلاب فرزندان خود را می‌خورد"، ناشی از همین روند است، یعنی اختلاف سلیقه‌هایی که بین انقلابیون نسل اول ایجاد می‌شود، چون مجرای قانونی مناسبی برای ظهور پیدا نمی‌کند، به شکل خشونت‌آمیز و حذفی تجلی می‌کند، به دیگر سخن انقلابیون در پشت درهای بسته و یا یارگیری و باندبازی و طراحی‌های مختلف و نهایتاً سرکوب یاران، سعی می‌کنند یک طرف اختلاف را از صحنه خارج کنند و به این ترتیب نظام انقلابی هر از چندی بخشی از نیروهای خود را از دست می‌دهد.
به هر یک از انقلابها نگاه کنید می‌بینید در خلال یکی دو دهه پس از پیروزی، بسیاری از عناصر و حتی بسیاری از کادرهای انقلابی توسط خود انقلابیون و عمدتاً به علت اختلافاتی که با یکدیگر پیدا کرده‌اند، حذف شده‌اند. یعنی ترور، محاکمه، سر به نیست و یا تبعید گردیده و در حال از صحنه سیاست، بطور کامل کنار گذاشته شده‌اند.
از سوی دیگر با قبول درستی این فرض که حفظ حکومت واجب است، باید توجه داشت حکومت به معنای واقعی کلمه یکپارچه نیست. یعنی حتی درباره اهداف کلی و کلان نظام نیز اختلاف نظر بین نیروهای انقلابی دیده می‌شود. در حقیقت جز در زمینه حفظ استقلال کشور، تمامیت ارضی آن، ارزشهای انقلابی و پیشرفت و آبادانی اجتماع، معمولاً اشتراک عقیده دیگری بین انقلابیون وجود ندارد.
به عبارت دیگر هر چند انقلابیون حتی پس از پیروزی، اهداف و حتی انگیزه‌های مشترکی دارند، اما تحلیلشان از شرایط و در نتیجه راهکارهایی که برای پیشرفت کشور ارائه می‌کنند، با یکدیگر متفاوت است و اگر قرار باشد همه نیروها در صحنه بمانند، باید راهی برای طرح منطقی دیدگاههای گوناگون آنها در جامعه پیدا کنیم.
علاوه بر آن، هر انقلابی بعد از پانزده، بیست سال با نسل دوم مواجه می‌شود که انقلاب را لمس و درک نکرده است و لزوماً تعلق خاطر و وابستگی عاطفی به آن ندارد. انقلاب متعلق به پدران و مادرانشان است. نسل جدید که مصمم است به صحنه بیاید و ابراز وجود کند، معمولاً با نسل اول اختلاف نظر دارد. البته در دوره معاصر، حتی اگر انقلاب هم رخ ندهد، همواره بین دو نسل تفاوت دیدگاه وجود دارد.
به عبارت بهتر اختلاف بین نسلها، اختصاص به نظام انقلابی ندارد، بلکه به میزانی که جامعه پیچیده و صنعتی می‌گردد، شکاف بین نسلها بیشتر می‌شود. به همین علت مسئله "جامعه‌پذیری" در جوامع جدید، بسیار جدی تلقی می‌شود. زیرا در جوامع سنتی پسران چون پدران و پدربزرگها و دخترها مانند مادران و مادربزرگها تربیت می‌شدند، یعنی از نظر اقتصادی همان شغل و پیشه را داشتند و از نظر نحوه پوشاک و غذا و آرایش و تفریح، تقریباً مشابه بودند، بنحوی که ما در دوران گذشته چیزی به نام مد نداشتیم و تغییرات چنان تدریجی بود که معمولاً حس نمی‌شد.
در طول یک قرن مناسبات اجتماعی کم و بیش یکسان بود و رفتارهای فردی و جمعی بطور نامحسوس تغییر میِ‌یافت. وضعیت لباس، خوراک، مسکن و معماری ساختمانها، آموزش و مکتبخانه و حوزه، امور ورزشی، ادبیات، هنر و ... مثلاً در طول یک قرن تفاوت زیادی نشان نمی‌داد. تأکید می‌کنم تغییرات به حدی تدریجی بود که عملاً احساس نمی‌شد و بنابراین جامعه بطور طبیعی دارای ثبات فرهنگی و اجتماعی و دینی بود، اما در دوره جدید نسل جدید در اکثر عرصه‌ها متفاوت با نسل قبل می‌اندیشد و این سؤال اساسی مطرح می‌شود که اگر جامعه بخواهد ثبات خود را حفظ کند، چگونه می‌توان ارزشها و هنجارها را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرد.
این مسئله به طور در مورد همه جوامع صدق می‌کند. بویژه در یک جامعه انقلابی این مسئله جدی‌تری مطرح است. زیرا نسلی که انقلاب کرده است، آن را متعلق به خود و خود را در دفاع از آن متعهد می‌داند در حالیکه اگر انقلاب رخ نمی‌داد اختلافاتش با نسل بعدی کمتر از آنچه هست بود.
در هر حال در اغلب عرصه‌ها اختلاف‌نظرها بروز می‌کنند. در چنین شرایطی انقلاب باید یکی از این دو مسیر را انتخاب کند؛ یا همه تخم‌مرغها را در سبد دولت قرار دهد، یعنی همه قدرت و مسئولیتها را به دولت واگذارد و آن را چنان تعریف کند که هیچ کانونی قدرتی در مقابل آن شکل نگیرد که بر این اساس مردم یکپارچه قدرتمند و صاحب حق می‌شود؛ و یا آنکه تخم‌مرغها را تقسیم کند، بخشی را در سبد دولت و بقیه را در سبد ملت گذارد.
ما هیچیک از راهکارهای "آزادی در دولت" و "آزادی از دولت" را به تنهایی قادر به پاسخگویی به شرایط ویژه کشورمان نمی‌دانیم، بلکه تلفیقی از این دو یعنی تلاش برای استقرار "دولت مقتدر" را در کنار ایجاد "جامعه مقتدر" بهترین راه حل برای حفظ ثبات سیاسی و پیشرفت میهن اسلامی تلقی می‌کنیم.
بینشی که ما از آن منظر به جامعه نگاه می‌کنیم و فکر می‌کنیم ثبات و پویایی کشور از آن طریق ممکن است، چنین است که به موازات استقرار و تثبیت دولت، حکومت باید به تقویت جامعه مدنی و نهادهای آن بپردازد و از حقوق و آزادیهای شهروندانش دفاع کند و زمینه را طوری فراهم کند که هم انقلابیونی که احیاناً با بخشی از قوا و یا با برخی سیاستهای حکومت اختلاف‌نظر دارند و نیز نسل جدیدی که حتی می‌تواند اختلاف نظرهای جدی با نسل انقلاب داشته باشد، در درون همین نظم موجود، بتوانند ابراز وجود کنند و به تلاش و فعالیت بپردازند.
این نگرش به استراتژی قوی به عنوان راهی ضروری نگاه می‌کند به گونه‌یی که اگر این خط مشی انتخاب نشود، امکان دارد برای مدتی، مثلاً دو سه سال در جامعه آرامش و سکوت برقرار باشد، اما بعد از آن کشور با ناآرامی‌های عظیمی مواجه می‌شود که معلوم نیست نتیجه آنها چه باشد و در هر حال امکان انتقال تجربیات از نسل اول به دوم به علت شکافی که ایجاد می‌شود، بوجود نمی‌آید و نسل بعدی ناگزیر است کارها را از صفر شروع کند.
زیرا معمولاً هر جا که انقلاب رخ می‌دهد، بسیاری از امور از صفر شروع می‌شود و فقط در جامعه‌یی که "اصلاح" و "تکامل" جای "انقلاب" را بگیرد، امکان انتقال کامل و همه جانبه تجربیات از نسل قدیم به نسل جدید وجود دارد در غیر اینصورت انقلاب که در ذات خود، حاوی این پیام است که نسل گذشته خطاهای زیادی داشته است، باعث می‌شود نسل انقلابی بخواهد بسیاری از امور را خود تجربه کند.
در حال حاضر علاوه بر اینکه ما فکر می‌کنیم امکان و ظرفیت اصلاح در جامعه وجود دارد، انجام اصلاحات را ضروری نیز می‌دانیم و بر این باوریم که با توجه به اقتدار نظام اسلامی و یأس دشمنان از اینکه بتوانند کیان نظام اسلامی را تهدید کنند، می‌توانیم در کشور فضایی ایجاد کنیم که تمامی سلیقه‌های موجود بتوانند در چارچوب آن خود را مطرح کنند و این امکان برای مردم فراهم شود که بتوانند هر سیلقه‌یی را که می‌پسندند، انتخاب کنند تا به این ترتیب نظام باثباتی پی‌ریزی شود.
چون در دوره معاصر، جامعه‌یی امنیت پایدار دارد که مردم‌سالار بوده و در آن آزادی و حقوق شهروندان رعایت شود. به همین علت در جامعه توسعه یافته سیاسی، انقلاب منتفی است. به سخن دیگر توسعه سیاسی برخلاف تبلیغات سوء، نه یک منش ماجراجویانه و غیرمسئولانه، بلکه استراتژی واقع‌بینانه‌یی برای نهادینه کردن ثبات سیاسی است.
یعنی همه متفکرانی که از توسعه سیاسی دفاع می‌کنند، فرضشان این است که خط مشی مزبور اجتماع را به سمتی هدایت می‌کند که آشوب، ناآرامی، نهضت، کودتا و انقلاب در آن منتفی شود. هیچ متفکری با طرح جامعه مدنی و یا طرح توسعه سیاسی در پی انقلاب نبوده است. چون می‌داند اگر نظامی این مسیر را انتخاب کند، خط‌مشیی را اتخاذ کرده است که شورش و انقلاب را در درون خود منتفی می‌کند.
این خط‌مشی، توسط جناب آقای خاتمی اتخاذ و به صورت گسترده‌یی در جامعه طرح و تبلیغ شده است. البته از حق نباید گذشت که وقتی رهبر انقلاب اعلام می‌کند که من دعا می‌کنم 30 میلیون نفر در پای صندوقهای رأی حضور یابند، در جامعه ما که دو سوم آنرا جوانان زیر 30 سال تشکیل می‌دهند، معنای خواست رهبری این است که مسئولان چنان برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی کنند که اکثر قریب به اتفاق شهروندان، بویژه جوانان و زنان، بتوانند به میدان بیایند و به مشارکت و رقابت سالم سیاسی بپردازند.
بر این اساس "مشارکت" مردم اصل است و نتیجه آن (پیروزی هر کاندیدا)، فرع. البته جناب آقای خاتمی با طرح شعارهای مناسب، امکانی را که رهبری نظام به خصوص از انتخابات مجلس پنجم فراهم کرد، بطور کامل به منصه ظهور رساند و نشان داد جامعه و خصوصاً جوانان ما اعم از دختران و پسران ما شایستگی مورد اعتماد قرار گرفتن را دارند.
مهمترین نشان آن این است که نتیجه توسعه سیاسی در طول یکسال گذشته، به رغم فشارهای اقتصادی سنگین و برخی کارشکنی‌ها و مخالفت خوانی‌ها، گسترش و تعمیق نظم و ثبات سیاسی و اقتدار دولت بوده است و در سطح بین‌المللی نیز عزت و احترام کم‌سابقه‌یی کسب کرده‌ایم بگونه‌یی که دشمنان انقلاب و نظام، منفعل یا منزوی شده‌اند.
برای مثال منافقین که خشن‌ترین و کینه‌توزترین دشمنان داخلی انقلاب هستند، بیشترین ریزش نیرو را در طول یکسال گذشته داشته‌اند و در تحلیل‌های درون گروهی خود اعتراف کرده‌اند که با حماسه دوم خرداد و پیروزی آقای خاتمی سقوط نظام جمهوری اسلامی دست کم 10 سال عقب افتاد. به تعبیر آنان "فتنه خاتمی" در حال نابود کردن سازمان جهنمی آنهاست.
آمریکا نیز که در سال گذشته طرح حمله محدود به ایران را در دستور کار خود داشت امسال در حالتی انفعال دنباله‌روی ابتکاری شد که آقای خاتمی در مصاحبه معروف خود با C.N.N مطرح کرد.
در هر حال سؤال اساسی این است که در چنین فضایی چرا باید عده‌یی با توسعه سیاسی مخالف باشند؟ چرا باید جمعی با بهره‌مندی و برخورداری شهروندان از حقوق و آزادیهای قانونی خود مخالفت کنند؟ چرا فکر می‌کنند حضور جوانان در صحنه، به نفع انقلاب و اسلام نیست؟
برای آنکه از جاده صواب و حقیقت دور نشویم باید اعتراف کنم، کارشکنی‌هایی که در طول یکسال گذشته در مقابل سیاستها و برنامه‌های دولت صورت گرفت، توسط عده معدودی وابسته به جناحهایی خاص بود و الا بدنه جناح رقیب آقای خاتمی، ضمن اینکه مخالف خط مشی ایشان هستند، حاضر به کارشکنی در مقابل دولت نیستند و در حقیقت تعداد کمی از آنها مخالفت را تا مرز کارشکنی گسترش داد‌ه‌اند.
البته مخالفین دولت منطق واحد و مشترکی ندارند. برای نمونه از یکسو در جریان استیضاح جناب آقای نوری اعلام کردند که از منظر موافقت با توسعه سیاسی به سیاستهای وزارت کشور انتقاد دارند چرا که آنرا غوغاسالاری می‌دانند، اما هفته بعد خطیب محترم نماز جمعه، توسعه سیاسی را اولویت چهارم، پنجم نظام خواند. در همین ایام یکی دیگر از این عزیزان اعلام کرد که ما از بدو پیروزی انقلاب، توسعه سیاسی داشته‌ایم و این شعار جدیدی نیست.
نفر چهارم توسعه ارزشی را مهمتر و مقدم بر توسعه سیاسی و اقتصادی خواند و قس علیهذا. بر این اساس معلوم نیست مخالفان محترم دولت توسعه سیاسی را قبول دارند یا نه. اگر قبول دارند تنها باید در مورد تعریف، مصادیق و روش‌های آن بحث کنند و اگر از اساس با آن مخالفند، اعلان کنند تا محل نزاع مشخص شود و مردم بهتر قضاوت کنند.
اخیراً نیز شعار جدیدی مطرح کرده‌اند که رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم بر پرداختن به توسعه سیاسی مقدم است و تبلیغ می‌کنند که "مردم مشکل نان دارند، نه آزادی"! نظرسنجی هم می‌کنند که مثلاً 70 درصد مشکلات مردم اقتصادی است اما کمتر از 1 درصد از آنان مشکل آزادی دارند پس نباید به توسعه سیاسی پرداخت! همه این عزیزان از یک نکته غفلت کرده‌اند و آن اینکه شرط هرگونه پیشرفت اقتصادی و حتی شرط نهادینه شدن ارزشها، تثبیت نظام سیاسی از طریق بالا بردن میزان مشروعیت آن و گسترش مشارکت مردم در سرنوشت خویش است.
در هر حال برای دادن پاسخ صحیح به سؤال فوق باید توجه داشت که در فضای باز، نیروهایی توان بقا و رقابت و حتی گسترش نفوذ و اندیشه خود را دارند که صاحب خرد و منطق روشن باشند. به دیگر سخن، به محض بسته شدن فضا در جامعه، توطئه‌گران یا طراحان، یعنی کسانی که قدرت سازماندهی بیشتری دارند و سریعتر و بهتر می‌توانند مردم را بسیج و از نیروی آنان استفاده کنند، برای ضربه زدن به رقبای خود یا ساقط کردن نظام سیاسی، حرف اول را می‌زنند، اما در فضای باز سیاسی نیروهای محور و پرچمدار و میداندار می‌شوند که اهل منطق و گفتگو هستند.
چرا که در این میدان دیگر تنها با شعار نمی‌توان اهداف خود را پیش برد و حرفهای تکراری زد. در این فضا برای حل معضلات مختلف اجتماعی باید مباحث نو و اندیشه‌ای عمیق داشت. در چنین حالتی که همه در پی دانستن هستند و بخصوص در جامعه‌ای جوان که پر است از پرسش، نگاهها معطوف به سمتی خواهد شد که پاسخهای بهتری برای پرسشها ارائه کند. بنابراین طبیعی است که نیروهای ضد خرد و منطق و قانون و کلام و گفت‌وگو با این فضا مخالفت کنند.
البته جای خوشبختی است که در جامعه ما روز به روز از تعداد این افراد کاسته می‌شود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که منطق دولت به صورت روزافزونی گسترش و تعمیق یافته است و به رغم اینکه ممکن است شهروندان انتقاداتی نسبت به مواضع و یا عملکرد دولت داشته باشند، اما همه بیش و کم این خط مشی را پذیرفته‌اند.
در این میان نقشی که اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی ما می‌توانند و باید داشته باشند، استراتژیک است. یعنی اگر نگوئیم حماسه دوم خرداد بطور کامل متعلق به روشنفکران مسلمان، اعم از دانشگاهی و حوزوی است، آنان سهم زیادی در خلق آن داشته‌اند. بعد از دوم خرداد نیز انتظار این است که روشنفکران مسلمان با روشهای متناسب با دوم خرداد، پیشتازی خود را حفظ کنند.
بدیهی است امروز دانشگاهیان ما دیگر حرکتی مانند تعطیلی دانشگاهها و انقلاب فرهنگی به سبک دو دهه پیش نمی‌توانند داشته باشند. دوره اشغال لانه‌های جاسوسی پایان یافته و این نوع حرکتها در حال حاضر منتفی است. چون نظام کاملاً تثبیت شده است. اما چگونه می‌شود دانشگاه و دانشگاهیها را به مسیری کشاند که نقش خود را به بهترین نحو ایفا کنند؟
می‌دانید که در عرصه اندیشه نه تنها وحدت‌نظر لازم نیست، بلکه به میزانی که تضارب افکار بیشتر باشد. اندیشه امکان رشد بیشتری پیدا می‌کند. "دوتوکویل" از دانشمندان برجسته فرانسوی معتقد بود که اندیشه در غرب عمدتآً در قرن نوزدهم میلادی رشد خواهد کرد و پیش‌بینی می‌کرد در قرن بیستم تفکر به اندازه قرن گذشته فروغ نخواهد داشت.
علتش را این می‌دانست که در قرن نوزدهم، هم کلیسا قدرتمند بود و هم روشنفکران و پیش‌بینی می‌کرد که در قرن بیستم روشنفکران بر کلیسا قدرتمند بود و هم روشنفکران و پیش‌بینی می‌کرد که در قرن بیستم روشنفکران بر کلیسا پیروز خواهند شد و آن را بطور کامل از عرصه سیاست دور خواهند کرد. به نظر وی اندیشه روشنفکران از آن پس چون رقیب قدرتمندی در مقابل خود نخواهند دید به تدریج رو به افول خواهد رفت و یا دست کم به اندازه قرن نوزدهم درخشش نخواهد داشت.
روشن است در دوره‌ای که شعار دولت تقویت جامعه مدنی است. انتظار این است که فضایی در دانشگاه ایجاد شود که هیچ جریان دانشجویی، ولو آنکه در اقلیت محض باشد، احساس نکند نمی‌تواند اندیشه‌های خود را مطرح کند. رأی اکثریت به هیچ‌وجه به ما این مجوز را نمی‌دهد که حق اقلیت را نادیده بگیریم و اجازه بروز و ظهور به اندیشه و مواضع آنان ندهیم.
همچنانکه امروزه بسیاری از متفکران پذیرفته‌اند که تنها یک جنبه دمکراسی "حاکمیت اکثریت" است و بعد دوم آن که اهمیتی کمتر از حاکمیت اکثریت ندارد، رعایت "حقوق اقلیت" است. یعنی این امکان فراهم شود که اقلیت بتواند در رقابتی سالم به اکثریت تبدیل شود و اگر این امکان برای وی فراهم نباشد آن نظام دمکراتیک نیست، "دیکتاتوری اکثریت" است. بنابراین دانشگاهیان نیز به طریق اولی باید در پی رعایت حقوق همه باشند.
دولت نیز در دانشگاهها اصل را بر این قرار داده است که افراد و گروهها و تشکلها با امنیت کامل و در چارچوب مقررات بتوانند به فعالیت اجتماعی. سیاسی بپردازند، از هر گروه، گرایش و جناحی که باشند. و به این ترتیب تحصیل‌کردگان ما بتوانند به موازات افزایش دانش و تخصصشان چگونگی همزیستی و همکاری جمعی را تمرین کنند. امری که ضعف آن را در حال حاضر کم و بیش می‌بینیم یعنی ضعف" روحیه همکاری جمعی."
ما ایرانیان البته در زمینه‌های خاصی مثل زندگی زناشویی مشارکت خوبی از خود نشان می‌دهیم، اما در برخی موارد به ویژه در عرصه سیاست چون عادت نکرده‌ایم که اختلافات را به رسمیت بشناسیم و نپذیرفته‌ایم که می‌توانیم متفاوت با یکدیگر همکاری داشته باشیم، دچار مشکل هستیم. فراموش نکنیم به محض اینکه بگوئیم انسان در جامعه ذیحق است، در واقع پذیرفته‌ایم که او می‌تواند متمایز و متفاوت از دیگران فکر و حتی در بسیاری از موارد رفتار کند.
ذیحق بودن شهروند مساوی است با بالقوه متفاوت بودن وی. درست مثل اینکه می‌گوئیم مفهوم واقعی آزادی، آزادی مخالفین است و الا آزادی اکثریت به تنهایی، همچنانکه عرض شد، در حقیقت همان دیکتاتوری اکثریت است. به سخن دیگر، در تحلیل نهایی اینکه انسانها ذیحقند به این معناست که فرد فردشان می‌توانند متفاوت با دیگران وحتی اکثریت شهروندان بیندیشند و زندگی بکنند.
در چنین فضایی که ناشی از ضرورت حیات اجتماعی در جهان معاصر است، روز به روز تمایزها بیشتر می‌شود، یعنی شهروندان در قلمروهای گوناگون، متفاوت فکر می‌کنند و چون بیش از گذشته عرصه‌ها متنوع و گسترده شده است و مردم نیز در اکثر زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خواهان مشارکت هستند، تفاوتها جلوه و نمود بیشتری به خود می‌گیرد.
برای مثال اگر در دانشگاهها یا در سطح جامعه، رأی‌گیری کنند و روشن شود که فرضاً 80 درصد مردم طرفدار آقای خاتمی هستند، این 80 درصد در عرصه ورزش از تیم خاصی دفاع نمی‌کنند. حتی معلوم نیست همه آنها مثلاً به فوتبال علاقه داشتند باشند. در عرصه فرهنگی نیز حتماً تعلق خاطر مشترکی به سبکی ویژه و نویسنده یا مترجم خاصی ندارند. نظریه آنان درباره موسیقی نیز متفاوت است یعنی حتی در صورتی که همه به موسیقی علاقه داشته باشند.
حتماً ترجیحات یکسانی نخواهند داشت. همچنین در مورد تئاتر و سایر جنبه‌های حیات جمعی حکماً نگرش یکسانی ندارند. هر قدر حوزه‌های بیشتری مورد کنکاش قرار گیرد. شکاف بین آنان بیشتر جلوه‌گر خواهد شد و به همین علت در دنیای معاصر، نهادهایی که ایجاد می‌شوند، اگر بخواهند حیات پایداری داشته باشند، باید بر اساس حداقلها ایجاد شوند زیرا که تأسیس نهادها بر پایه نگاه حداکثری، تقریباً منتفی است.
یعنی شهروندان در عرصه‌های خاصی می‌توانند دور هم جمع شوند و تعلقات مشترکی را پیگیری کنند اما باید بسیاری از مطالبات، سلائق و علائقشان را با جمعی دیگر و از طریق نهاد دیگری دنبال کنند. به همین سبب اعضای حزبی خاص هنگامی که بخواهند به فعالیت فرهنگی بپردازند به نهادهای فرهنگی و هنری گوناگونی روی می‌آورند و در عرصه ورزش و شغل و تخصص و .... هم، همین تفاوت دیده می‌شود.
تمایز بین شهروندان در زمینه‌های گوناگون در ذات جامعه جدید نهفته است اما چیزی که می‌تواند ثبات جامعه را حفظ کند، تلاش برای ایجاد اشتراک سلیقه و نظر در همه عرصه‌ها میان همه مردم نیست، بلکه هنر این است که شهروندان با حفظ همه اختلاف‌نظرهایی که دارند، بتوانند با یکدیگر به صورت مسالمت جویانه‌یی زندگی و در زمینه‌های گوناگون با یکدیگر همکاری کنند.
باید دانشگاههای ما مصداق عینی تحقق این هنر باشند و این نخستین وظیفه‌ای است که دانشگاهیان ما بر عهده دارند و به این نکته مهم توجه کنند که شعار مخالفان این نیست که آزادی و توسعه سیاسی خوبی نیست و نباید از حق مردم و آزادی آنان دفاع کرد، بلکه ادعای آنان این است که جامعه ما ظرفیت آزادی و اعتماد به شهروندان را ندارد. دانشگاه‌ ما می‌تواند ناصحیح بودن این ادعا را در عمل ثابت کند.
وظیفه دوم دانشگاههای ما توجه به این نکته است که می‌تواند و باید به مبانی نظری شعارهای رئیس‌جمهور پرداخته، آنها را تدوین و تبیین کند. اگر نتوانیم تلفیق صحیحی از اسلام و موضوعات، مفاهیم و نهادهای مهم و مطرح در جهان معاصر، از جمله حقوق و آزادی شهروندان ارائه کنیم، توسط دو رقیب قدرتمند که به قول مرحوم شهید مطهری مانند دو تیغه قیچی عمل می‌کنند، خدای ناکرده نظام اسلامی شکست خواهد خورد.
یک طرف جریانات قشری و متحجری هستند که فکر می‌کنند تمام مظاهر تمدن جدید، غیراسلامی است و گسترش آنها در نهایت باعث می‌شود که جا برای شرع و دین تنگ شود و لذا در پی آنند که ثابت کنند هرگونه دم زدن از آزادی و مردم‌سالاری و جمهوریت، التقاط است و راه به جایی نمی‌برد و ما باید مدافع اسلامی باشیم که نسبتی با این مفاهیم ندارد.
طرف دیگر لائیکها هستند که معتقدند روشنفکران مسلمان بیهوده تلاش می‌کنند بین اسلام و این مفاهیم و پدیده‌ها نسبت مناسبی برقرار کنند. به نظر آنان مفاهیمی مانند آزادی ماهیتاً ضددین هستند و نه حتی غیردینی. بنابراین به هیچ وجه نمی‌توانند مثلاً با اسلام پیوند داشته باشند. جامعه مدنی نیز نهایتاً یک جامعه غیردینی است.
همچنان که دسته اول می‌گوید جامعه دینی، جامعه مدنی نیست. این عده نیز ادعا می‌کنند جامعه مدنی لزوماً غیردینی است. اگر روشنفکران مسلمان ما نتوانند سنتزی ارائه کنند (از نوع کاری که شهید مطهری و تا اندازه‌یی مرحوم شریعتی کردند) و در پی گشودن راهی نباشند که بتوان با حفظ اصالتهای دینی از حقوق و آزادیهای انسان دفاع کرد، یکی از این دو جریان غالب می‌شود که خطر آن بیش از آنکه فکری و نظری باشد. سیاسی و اجتماعی است.
چرا که چه قشریون حاکم شوند و چه لائیکها، آنچه قربانی خواهد شد، دین و آزادی است. قشریون ابتدا آزادی را ذبح می‌کنند از آن رو که به آن اعتقاد ندارند و در نتیجه دین هم جاذبه و طراوت و پویایی خود را از دست می‌دهد و لائیکها با دین و نهادهای مردمی دینی مقابله می‌کنند و از آن رو که به علت عدم برخورداری از پشتوانه مردمی، جز با اتکاء به سرنیزه و احیاناً حمایت قدرتهای خارجی نمی‌توانند حکومت را در اختیار بگیرند، در حقیقت آزادی را قربانی می‌کنند.
در حقیقت پارادوکسی که روشنفکری غیراسلامی ما در یکصد سال گذشته داشته و در نهایت همه آنان را به سمت نخبه‌گرایی سوق داده است، همین است که چون این دسته پشتوانه مردمی ندارد، توان رقابت با جریانات اسلامی را ندارند، و بنابراین نوعاً از "دیکتاتوری صالح" دفاع می‌کنند که معنای واقعی آن این است که در ایران جز از طریق زور و سرکوب نمی‌توان جامعه را اداره کرد. یعنی همان روشی که قشریون با تحلیلی یا متفاوت به آن معتقدند.
سومین انتظار از دانشگاهیان در دوره نهادینه شدن آزادی نهادسازی است چرا که تأسیس و تقویت و رشد بسیاری از نهادهای مدنی جز از طریق حضور فعال و تعیین‌کننده روشنفکران مسلمان. چه دانشگاهی و چه حوزوی، امکان‌پذیر نیست. استفاده از حقوق و آزادیها بصورت مستمر و گسترده و نیز جلوگیری از خودکامگی دولت امکان ندارد مگر اینکه شهروندان به خود سازمان بدهند.
مردم همچنانکه بر روی تقوای مسئولین حساب می‌کنند، باید به قدرت کنترل و نظارت کننده خود اتکا کنند و فرض را بر این قرار دهند که حتی اگر خدای ناکرده عنصری ناصالح نیز قدرت را در اختیار گرفت، مجبور شود حقوق و آزادیهای مردم را رعایت کند. این امر جز از طریق تشکیل و تقویت احزاب و سایر نهادهای مدنی در کنار حفظ نهادهای موجود میسر نیست.
در این زمینه نیز مایحتاج نیروهای اندیشمند مسلمان هستیم. احزاب را باید نخبگان تأسیس کنند و فرهیختگان جامعه یا دانشجو هستند و دانشگاهی و یا طلبه هستند و اهل حوزه، مطبوعات نیز عرصه حضور نیروهای متفکر و متعهد باید باشد.
اگر دانشگاهیان بتوانند در فضای جدید با یکدیگر همکاری کنند و کار جمعی کردن را تمرین و کم‌کم آنرا در سطح اجتماع ترویج کنند، آنگاه حرکتی که نقطه عطفش دوم خرداد است، می‌تواند پایدار و نهادینه شود و فضای سیاسی جامعه ما به سمتی میل کند که مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته، امکان دیکتاتوری از دولت سلب شود، نه اینکه به این بسنده کنیم که چون دولتمردان ما آدمهای خوبی هستند، استبداد را پیشه خود نخواهند ساخت.
تأکید می‌کنم اگر گرایش و زمینه‌های استبداد در جامعه‌یی فراوان باشد، دولتمردانش هر قدر هم صالح باشند، دیر یا زود تصمیم می‌گیرند و یا حتی مجبور می‌شوند برای حل مشکلاتی که با آن مواجه هستند، از روشهای استبدادی استفاده کنند.
در جهان امروز بسیاری از انسانها نمی‌توانند به همه چیزهایی که می‌خواهند دسترسی پیدا کنند وحتی به قول ماکس وبر، انسان جدید به رغم اینکه امکاناتش به مراتب بیشتر از گذشته شده است، ناراضتی‌تر از انسان پیشین است.
زیرا میزان رشد انتظارات انسان جدید، همواره بیش از رشد فن و علم و در نتیجه افزایش امکاناتش بوده است و این فاصله بین "انتظارات" و "امکانات"، انسان معاصر را همواره ناراضی نگاه می‌دارد، برخلاف انسان قدیم که در مجموع راضی و قانع بود. پس بحث این نیست که همه ما در جامعه مدنی به همه خواسته‌های خود می‌رسیم. بلکه مهم روندی است که آغاز شده و نتیجه آن پیشرفت اجتماعی و ثبات سیاسی است و نیز جلوگیری از آشوب و فتنه و در نتیجه ایجاد شرایطی برای شهروندان که زیستن را اگر نه مطلوب، اما ممکن می‌کند.
ما فکر می‌کنیم با توسعه سیاسی و تقویت نهادها و جامعه مدنی، شرایط اجتماعی به گونه‌ای شکل خواهد گرفت که اکثر مردم، علیرغم اینکه به همه خواسته‌هایشان دست نخواهند یافت، احساس ناخوشایندی از زندگی و حیات جمعی در ایران اسلامی نخواهند داشت. به این ترتیب، زمینه‌ای فراهم خواهد شد که جامعه و دولت بتوانند از استعدادهای شهروندان خود، حداکثر استفاده را به عمل آورند و جامعه‌ای آباد، آزاد، معنوی و با نشاط داشته باشیم.