امکان یا امتناع سیاست ورزی

تجربه‌ای که جمعیت دفاع از ارزشها و قبل از آن مجمع روحانیون مبارز کرده است. تجربه‌ای بسیار ارزنده فراروی همه نیروهایی است که تمایل دارند بگونه‌ای فعال، به عالم سیاست روی بیاورند.
جمع‌بندی از این تجارب، یک سوال مهم را در مقابل این نیروها قرار می‌دهد و آن اینکه: آیا با قالب حقوقی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌و بخصوص با قرائت رسمی‌ از مقوله ولایت مطلقه فقیه، سیاست ورزیدن در کشور ما امری است ممکن یا ممتنع؟
پاسخگویی به این سوال اندیشه سوز اولین گام تئوریکی است که هر نیروی سیاسی قبل از هر نوع فعالیتی باید آنرا تهیه کند.
این پرسش به آن حد مهم است که بعضی بزرگان در نماز جمعه تهران درباره آن فرمودند که مهمترین علت عدم توفیق احزاب در ایران آنست که نمی‌توانند نسبت خود را با ولایت فقیه تبیین نمایند.
شاید بتوان پیچیدگی این سوال را با پیچیده‌ترین سوال حکمت متعالیه و فلسفه اولی مقایسه کرد.
ملاصدرا معتقد بود بزرگترین معضله و عریصه فلسفه، ربط واحد به کثیر است زیرا از یکسو این قاعده حکم فلسفی را داریم که «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» و از سوی دیگر با عالم تکثرات و ممکنات مواجهیم. حال سوال این است که چگونه در فضای جبروت خداوندی که تمام ارکان جهان را پرکرده است (ملئت ارکان کل شی)، ممکناتی مانند انسان پیدا شوند که با اراده و اختیار خود می‌توانند به اطاعت یا عصیان خداوند روی بیاورند؟
در عالم سیاست (که عالم اعتبارات و نه حقایق است) هم یا سوال مشابهی مواجهیم و این اختصاصی به نظام سیاسی کشور ما ندارد. سوال این است که چگونه از «حاکمیت» که مقوله‌ای واحد و بالاترین مرجع اقتدار (Suprim Authority) است، می‌تواند فضایی سیاسی زاده شود که در آن فضا، گروهها و احزاب متفرق و متشتت به فعالیت مشغولند؟
و مطابق با قرائت رسمی‌ از مقوله ولایت مطلقه فقیه که فضای سیاسی را مشحون و مملو از اراده رهبری می‌داند، احزاب چه نقشی می‌توانند داشته و بدون آنکه بیم مزاحمت و معارضتی برود به فعالیت سیاسی مشغول باشند؟ خلاصه آنکه در عالم سیاست، چگونه می‌توان از وحدت و مطلقیت (که لازمه ذاتی هر حاکمیتی است) به کثرت و مشروطیت (که جزء ضروری سیاست ورزیدن است) نقبی زد و رابطه‌ای برقرار کرد؟
مقاله حاضر متکفل پاسخ به پرسش فوق است، هرچند که قبلا نیز در عصر ما زوایایی از این مساله مطرح شده که خوانندگان محترم می‌توانند به آن مراجعه نمایند. (مقاله مندرج در عصر ما شماره)
در میان پاسخ‌هایی که می‌توان به سوال مطروحه در مقدمه این مقاله داد دو حد افراط و تفریط وجود دارد که مناسب است قبل از هر چیز به این دو راه حل بپردازیم.
1- مطابق یک نظرگاه که طرفدارانی هم در میان نیروهای سیاسی کشور دارد. احزاب و جمعیت‌های سیاسی، ایادی مبسوطه ولی فقیه هستند. از این نظرگاه، رهبری بثمابه قوه تصمیم‌گیر و عاقله نظام در قله مخروط نظام قرار دارد و همه ارکان رسمی ‌حکومت و قوای ثلاثه اعضاء و جوارح این پیکر محسوب می‌شوند و احزاب سیاسی هم ملحق به نهادهای رسمی ‌ هستند یعنی آن چنان ذوب در ولایت و جذب در اراده رهبری هستند که از خود هیچ استقلالی نداشته و تابع اوامر مولای خویشند.
اگر فعل و اراده‌ای از آنها صادر شود در طول فعل و اراده رهبری است و مکلفند قبل از هر عملی از نیت رهبری استفسار و از ناحیه ایشان استیذان کنند. این نحوه نگرش ابزاری به حزب، عملا هر نوع سیاست ورزیدن را مستحیل می‌کند زیرا مهمترین کارکرد احزاب تجمیع و پالایش درخواستهای پایگاه اجتماعی خویش است و در این مسیر کاملا محتمل است، منافع بخشهایی از مردم (که از سوی آنان نمایندگی می‌شود) با مصالح و منافع ملی (که بنا به تعریف از سوی رهبری نمایندگی می‌شود) تزاحم داشته باشد.
از سوی دیگر سیاست، مجال و میدان عقلانیت و خرد جمعی است بگونه‌ای که پاره‌ای اندیشمندان در مقام تعریف، سیاست را علم تخصیص بهینه منبع کمیاب قدرت دانسته‌اند لذا فرد و گروهی که پیشاپیش، در امور عمومی‌ از خود سلب صلاحیت و اهلیت کرده باشد نمی‌تواند سیاست بورزند و بیش از آنکه شهروند باشد، رعیت محسوب می‌شود.
البته می‌توان قاعده «الواحد لایصدر عند الا الواحد» را به عالم سیاست هم تسری داد و به نظامی‌ تک حزبی رسید که در آن، حزب هم مانند دولت، ارگان رسمی‌ و در مقام حفظ و تثبیت پایه‌های نظام حاکم است، اما همانگونه که با یک بنگاه اقتصادی نمی‌توان بازار تاسیس کرد با یک حزب هم نمی‌توان نظام حزبی بوجود آورد، نظامی‌ که در آن رقابت کاملی جریان دارد و همین مکانیزم رقابتی به تخصیص بهینه و عقلانی منابع منجر می‌شود.
همچنین نمی‌توان بازارهای نمایشی قدرت سیاسی را که چند نگاه سیاسی برای دمکرات نمایی به ایفای نقش مشغولند، نظام حزبی خواند.
2- در مقابل دیدگاه تفریطی، یک دیدگاه افراطی هم وجود دارد و آن اینکه، حزب سیاسی نباید خود را مقید به حاکمیت (و در اینجا ولایت فقیه) بنماید. به زبان دیگر وظیفه اولیه هر حزبی دفاع تمام عیار از منافع جمعی پایگاه اجتماعی خویش است و در این مسیر مصالح ملی لازم الرعایه نیست.
با چنین دیدگاهی طبیعتا یک حزب باید در موقعیت اپوزیسیون حاکمیت قرار گیرد و به نفی آن بپردازد و شیو‌ه‌ای خشونت بار و براندازی پیشه کند. می‌توان با این یا آن پرسنل حکومتی و سیاستمدار رسمی‌ مخالف بود. می‌توان با این سیاست یا آن سیاست دولت مخالفت ورزید، حتی می‌توان برای تغییر برخی ساختارهای پایدار حقوقی، اجتماعی و سیاسی تلاش ورزید اما نمی‌توان با تمامیت حاکمیتی در افتاد و اسم آنرا سیاست ورزیدن نهاد.
انقلاب‌ها، جنگ‌ها، اغتشاشات و فعالیت‌های مسلحانه که در خارج از چارچوب حقوق اساسی یک نظام صورت می‌گیرد علی‌القاعده و بنا به تعریف، خارج از مسمی‌ و مضمون «سیاست» قرار می‌گیرد.
البته می‌توان معنای سیاست را توسعه داد و بقول کلاوزویتز، جنگ را ادامه سیاست به زبانی دیگر دانست اما این امر بدان می‌ماند که بنگاههای غیر رسمی‌ و بازار سیاه اقتصاد را عواملی در جهت عقلانی شدن بازار و تخصیص بهینه منابع در سطح کلان بدانیم.
در مبارزه قهرآمیز امکان هر نوع دیالگی از میان می‌رود و بجای آن که انسانها با هم گفت‌وگو کنند (تا از درون چالش‌ها و تعاملات فکری، مصلحت عمومی ‌زاده شود) غریو گلوله‌ها از دهانه توپ‌ها، سرنوشت میدان را تعیین می‌کند.
البته این به معنای نامشروع دانستن انقلاب نیست، چراکه انقلاب بعنوان پدیده‌ای محترم هنگامی ‌در می‌رسد که سیاست به پایان رسیده و همه مجاری سیاست‌ورزی مسدود شده باشد.
بجز دو راه حلی که بمعنای دقیق کلمه نمی‌توان بدانها نام راه حل داد، طرق دیگری هم می‌توان برای حل معضل پیشنهاد کرد که شمه‌ای درباره هر یک از آنها توضیح داده و خوانندگان محترم را به تامل درباره آنها فرا می‌خوانیم.
1- تفکیک حکم از موضوع:
در این راه‌حل، اهداف کلان و مصالح عالیه یک نظام سیاسی جزو احکامی ‌است که باید از سوی ولی‌فقیه (یعنی نماد حاکمیت) تعیین شود اما تعیین مصادیق موضوعات در عهده حکمت و احزاب سیاسی است. مثلا اینکه در برنامه‌های اقتصادی باید رعایت عدالت بشود. جزو مصالحی است که تعیین حکم آن به عهده رهبری است اما پاسخ به اینکه چه چیز مصداق عدالت اجتماعی است و چگونه این هدف متعالی در هر فاز از توسعه محقق می‌شود. برعهده کارشناسان و سیاستمداران است.
فی‌الواقع مبنای تئوریک این راه حل آنست که فقیه بماهو فقیه، تنها متکفل بیان احکام است و تعیین موضوع و مصداق به عهده مکلفین می‌باشد. لذا شأن ولی فقیه بیان ارزشهای عام و شأن سیاستمداران (اعم از مقامات دولتی و کارشناسان برنامه‌ریزی یا کادرهای احزاب سیاسی) مشخص نمودن روشهای مناسب و عقلانی برای رسیدن به ارزشهاست. به این ترتیب میدان سیاست، میدان موضوعاتی خواهد بود که شناخت آنها و طرق نیل به آنها تکثربردار و قابل تعبیر و تفسیرهای گوناگون است. البته اگر ولی فقیه از مقام خود تدنی و تنزل کرده و خود را درگیر موضوعات هم بنماید آنگاه در لباس سیاستمداری ظاهر شده است که در عرض سایر سیاستمداران قرار گرفته و طبعا به لوازم رقابت و چالش با بدیل‌های خود تن در خواهد داد.
2- معیت اتفاقی احزاب با رهبری:
مطابق با این راه کار احزاب سیاسی با عنایت به شرایط و اوضاع سیاسی، مستقلا به تصمیم‌هایی می‌رسند که رهبری نیز اتفاقاً به همین تصمیم‌ها رسیده است در اینجا نوعی معیت (و نه ذوب شدگی) و توارد حاصل می‌شود که می‌توان با اتکاء به آن، رفتار سیاسی آزادانه و مستقل را تاسیس کرد.
حال اگر این معیت در همه حالات حاصل نشد و در پاره‌ای از موضع گیری‌ها میان حزب و رهبری اختلاف پیش آمد می‌توان با توسل به تقیه مداراتیه (در صورتیکه اصل حاکمیت مشروع شمرده شود) رفتار حزب را با رهبری هماهنگ کرد. البته در این صورت، چون نوعی عمل به احتیاط سیاسی صورت می‌گیرد، رفتار حزب قطعا دچار محافظه‌کاری خواهد شد.
3- منطقه الفراغ سیاسی:
منظور از این راه حل آنست که رهبری را فقط متکفل قسمتی از میدان سیاست بدانیم و بقیه این میدان را منطقه الفراغی بدانیم که مجالی است برای رقابت‌های حزبی.
فی‌المثل اگر اختیارات ولی‌فقیه را در قانون اساسی فعلی منحصر در موارد مندرج در اصل 110 بدانیم آنگاه بسیاری از امور عمومی ‌و سیاسی، خارج از این اختیارات و مسئولیت‌ها قرار گرفته و می‌تواند در معرض رقابت‌های حزبی قرار گیرد.
حال ممکن است این سوال پیش بیاید که اگر رهبری در خارج از اختیارات مطرح در اصل 110 قانون اساسی، در موردی از موارد که به حوزه عمومی ‌مربوط می‌شود اظهارنظر و یا امری صادر کرد، چه باید کرد؟
در جواب می‌توان گفت که احزاب، چنین امری را باید ارشادی تلقی کنند و آنرا نیز بعنوان یک توصیه در محاسبات خود بگنجانند.
باز ممکن است سوال شود که این اوامر و نواهی بنحو مولوی صادر شوند، تکلیف چه خواهد بود؟
در اینجا نیز راه حلی حقوقی در پیش روی است و آن اینکه این اوامر و نواهی باید شکل قانونی بخود بگیرد. تا لازم الرعایه شود یعنی بصورت طرح و یا لایحه درآمده و به تصویب مجلس برسد آنگاه برای همه نیروهای سیاسی و شهروندان آمریت و مولویت خواهد داشت.
همگان بخاطر داریم که در زمان حیات حضرت امام(ره) با آنهمه اقتداری که ایشان داشتند بسیاری از فتاوای ایشان در امور قضایی، در محاکم دادگستری، نصب‌العین قضاه نبود بلکه آنان ملزم بودند قوانین جاری را در محاکمات مرعی دارند.
البته اگر قائل به منطقه الفراغ سیاسی شدیم باید تفسیر خود را از مطلقه بودن امر ولایت هم بیان داریم، زیرا عده‌ای گمان می‌کنند اختیارات مطلقه ولی فقیه همه فضا و میدان سیاست را پر می‌کند و جایی برای غیر باقی نمی‌گذارند.
4- نگرش نهادی به ولایت فقیه:
5- مقصود از نگرش نهادی به ولایت فقیه آنست که این مساله مقتدر را در قالب شخصی حقیقی و کسی که این منصب را اشغال کرده نبینیم بلکه آنرا مقامی‌ بدانیم که در آنجا معدل قوا و برآیند نیروهای سیاسی کشور گرفته شده و تبدیل به مصالح عالیه نظام می‌شود.
برای روشن شدن مطلب، قانون اساسی قبل از ترمیم را بخاطر بیاوریم که در آن جا فرضی تحت عنوان «شورای رهبری» متشکل از سه تا پنج تن از مراجع واجد شرایط رهبری، پیش‌بینی شده بود که همه اختیارات ولایت فقیه در اختیار این نهاد بود.
حال اگر فرض کنیم چنین سیستمی‌ از حکومت‌داری در کشور جاری می‌شد و هر یک از پنج تن از مراجع عضو شورای رهبری بلحاظ مواضع، بخشی از نیروهای سیاسی و اجتماعی را نمایندگی می‌کردند طبعا فرامین. صادره از ناحیه این شورا، از زمره مقولات حاکمیتی (و نه حکومتی) تلقی می‌شد بدون آنکه خصلت مردم سالارانه این فرامین و تصمیمات خدشه‌دار شود. فی‌الواقع در این شورا، نظرات گوناگون پس از کسر و انکسار و نقض و ابرام‌های فراون، معدل‌گیری می‌شد و شرف صدور می‌یافت.
در این صورت هر یک از مراجع عضو شورای مذکور، لیدرهای احزاب در تقدیری می‌شدند که در لجنه عالی تصمیم‌گیری کشور مشارکت می‌کردند و به این ترتیب نظام ولایت فقیه با نظام حزبی هیچ گونه تزاحم و معارضه‌ای پیدا نمی‌کرد. اگر این عینک نهادی را به چشم داشته باشیم و به قانون اساسی بعد از ترمیم بنگریم، بعینه می‌توانیم، مقام رهبری را مقامی‌ بدانیم که تصمیمات متخذه در آن، برآیند برنامه‌ها و دیدگاههای نیروهای سیاسی کشور (علی قدر مراتبهم) است.
نتیجه: راه‌حل‌های چهارگانه‌ای که ذکر شد، طیفی را تشکیل می‌دهند که به ترتیب شماره در میان دو حد تفریط و افراط قرار می‌گیرند و احزاب سیاسی ناچارند که برای هر نوع فعالیتی – یا ترکیبی – یکی از راه‌کارهای گفته شده را برگزیده و آن را برای خویش تئوریزه نمایند.
چنانکه گفته شد معضل «ربط واحد به کثیر» که خود را در جهان سیاست بصورت ربط حاکمیت به نظام حزبی نشان می‌دهد از معضلات مهم فلسفه سیاسی است و برای برون رفت از آن باید تلاشها و تمهیدات نظری فراوانی صورت بگیرد. این معضل در کشور ما که نظام مرجعیت نیز در کنار نظام حزبی گهگاه در حوزه امور خصوصی که به معاد عباد راجع است، راند- چنانچه در نماز جمعه این هفته، ریاست محترم قوه قضائیه به تبیین این معنی پرداخت- اما نظام حزبی در حاق امر عمومی‌ قرار دارد و احزاب برای سیاست ورزیدن آفریده شده‌اند (برخلاف رای یکی از مسئولین سابق که می‌فرمودند: حزب خوبست بشرطی که سیاسی نباشد)
به این ترتیب هم حاکمیت، هم حکومت و هم نظام حزبی در یک میدان، یعنی میدان سیاست حاضرند و لذا هر تلاشی را که در جهت رفع تزاحمات احتمالی میان این نهادها صورت بگیرد، باید ارج نهاد.