مشروح برنامه‌های اقتصادی سیدمحمد خاتمی

1 برنامه‌ تقویت قدرت خرید مردم و مهارت تورم
مقدمه: کارمندان، کشاورزان، معلمان، کارمندان دولت، استادان دانشگاه و حتی صاحبان سرمایه در ایران ـ مثل کشورهای دارای اقتصاد مناسب و کارآمد ـ حق دارند، با میزان پول معین که دسترنج کارشان است، مقداری معین کالا و خدمات خریداری کنند. برای اینکه این اتفاق بیفتد و قدرت خرید مردم حفظ شود باید رشد تورم و گرانی مهار شده و از رشد افزایش درآمدها به ویژه درآمدهای ثابت جلو نزند. تجربه جامعه جهانی نشان می‌دهد نقش و سهم دولت‌ها در مهار تورم یا افسارگسیختگی گرانی و در نتیجه ضعیف شدن قدرت خرید شهروندان بسیار زیاد است.
وقتی دولت نمی‌تواند نرخ رشد جهت کالاها و خدمات را مهار کند و گرانی و تورم هر روز مردم را در وضعیت بدتری قرار می‌دهد باید دید که سیاست‌گذاری‌های دولت در اقتصاد چه ضعف‌ها و کاستی‌هایی دارد. نرخ تورم که به صورت بی‌رویه و بدون کنترل افزایش می‌یابد علاوه بر اینکه دارندگان درآمد ثابت حاصل کارشان بی‌ارزش می‌شود، موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری کمتر شده و در نتیجه بیکاری بیشتر و حتی کسانی که شغل دارند نیز در معرض اخراج قرار گیرند. در دهه‌های اخیر، مهم‌ترین وظیفه‌ای که رای‌دهندگان بر دوش دولت‌ها گذاشته‌اند این است که مانع رشد گرانی و مهارناپذیری تورم شوند. برخی از دولت‌ها در همین دهه اخیر با استفاده از سیاست‌های کارآمد اقتصادی موفق شده‌اند نرخ تورم را مهار کنند. به طور مثال نرخ تورم ترکیه که در سال 1994 (10 سال پیش) حتی به بالای 100 درصد رسیده بود در مدت 10 سال به زیر 10 سال رسید. برزیل نیز موفق شد نرخ تورم 3 رقمی را به کمترین حد ممکن برساند.
تورم در ایران
شهروندان ایرانی سال‌هاست که از نرخ تورم بالا و غیر قابل مهار رنج می‌برند. صدها هزار کارگر، کارمند، پیشه‌ور، معلم و استاد دانشگاه‌ هر سال به چشم خود می‌بینند که ارزش پولی که بابت کارشان به دست می‌آورند در برابر تورم دود شده و به هوا می‌رود. گزارش تازه بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که ایران بالاترین تورم و گرانی در منطقه خاورمیانه را دارد. نرخ تورم ایران براساس گزارش رسمی بانک مرکزی ـ بعضی‌ها معتقدند نرخ تورم واقعی بالاتر است ـ در سال 1386 به عدد 4/18 درصد رسید. فاجعه این است که نرخ تورم پارسال به 25 درصد رسید. این در حالی بود که کشور بهترین شرایط مالی را داشت. نرخ تورم دو رقمی دیگر در کشورهای حتی کمتر توسعه یافته دیده نمی‌شود و ایران در ردیف کشورهایی ممثل زیمبابوه، میانمار، اریتره، ازبکستان، هایپتی، کنیا، یمن از محدود کشورهایی هستند که نرخ تورم دو رقمی دارند.
نرخ تورم 26 درصدی در ایران در حالی اتفاق افتاده که اگر دولت بر اساس قانون برنامه چهارم عمل می‌کرد باید این رقم در سال 1388 تک‌رقمی می‌شد. اما متاسفانه سیاست‌هایی که دولت به کار گرفته است نشان می‌دهد نرخ تورم با آزاد کردن ناگهانی قیمت بنزین، برق، گازوئیل به حدود 40 درصد برسد و مجلس حتی پیش‌بینی نرخ تورم 63 درصدی در سال 1388 را ارائه کرده است. این رشد گرانی و تورم در دولت نهم در حالی رخ داد که شاخص قیمت‌ها از 1374 روند کاهنده داشت و در سال 1384 که هنوز دولت فعلی سیاست‌های تورمی را اجرا نکرده بود به 4/10 درصد رسید. نرخ تورم در سال 1385 به 9/11 درصد، در سال 1386 به 6/18 درصد و در 9 ماه منتهی به پایان آذرماه به 26 درصد رسیده است.
چرا تورم صعودی شد
نظریه‌های اقتصادی و عملی تحولات نرخ تورم را تابع محض سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه سیاست‌های پولی می‌دادند. به این معنی که اگر دولت پول بدون پشتوانه تولید را در جامعه سرازیر کند، توم صعودی می‌شود و این همان کاری است که دولت فعلی از 1384 انجام داده است. دولت در سال 1384 با ارائه متمم بودجه و سپس در سال‌های 1385 و 1386 با افزایش شدید ارقام هزینه‌ای بودجه کل کشور، کلید جهش تورم را زد.
این کار و اقدام دولت در حالی انجام شد که اقتصاددان دلسوز، در یک اجماع بی‌سابقه به دولت هشدار داده بودند. رئیس دولت اما به جای اینکه به حرف اقتصاددانان توجه کند با صراحت گفت، این نظریه‌ها غلط است و کار خود را انجام داد و نرخ تورم را در سال جاری به 5/2 برابر سال 1384 افزایش داد. دولت در سه سال و نیم گذشته پول‌های مردم را که به بانک‌های دولتی سپرده بود با قیمت‌های ارزان به کارهای غیر تولیدی و به فعالیت‌های نامشخص اختصاص داد. این کار دولت بنابر گزارش سازمان بازرسی کل کشور و برخی نهادی نظارتی دیگر به جای سرمایه‌گذاری در تولید به بخش مسکن رفت و به گرانی مسکن دامن زد که نتایج آن هنوز وجود دارد.
چالش‌های آینده
1. براساس گزارش‌های رسمی پول سرگردان در دست مردم که در سال 1384 حدود 70 هزار میلیارد تومان بود به 170 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی دولت فعلی کاری کرد که در 3 سال به اندازه کل همه سال‌های پس از انقلاب پول بدون پشتوانه در کشور سرگردان باشد. دولت در یک تناقض‌گویی آشکار اعلام کرده بود که این پول‌های سرگردان را به سمت تولید هدایت کرده است، اما نرخ رشد زیر 8 درصد که در قانون برنامه پیش‌بینی شده بود به دست نیامد و حتی دولت اعلام کرد که نمی‌تواند به این رشد برسد. اگر این مقدار پول بدون پشتوانه به سمت تولید رفته بود باید رشد اقتصادی به 30 درصدی می‌رسد. این مقدار پول بدون پشتوانه سرگردان همچنان یک تهدید بزرگ برای شهروندان ایرانی به حساب می‌آید و در آینده به گرانی و تورم بیشتر دامن می‌زند. با توجه به اینکه درآمدهای فروش نفت نیز کمتر از سال‌های قبل است، احتمالا این پول‌های سرگردان به سمت خرید ارز می‌روند که به نوبه خود به گرانی و تورم بیشتر منجر می‌شود.
2. در حالی که دولت از سال 1384 تا امروز نزدیک به 220 میلیارد دلار درآمد داشته است، اما به دلیل اینکه بدخرجی کرده احتمالا سال آینده با کسری بودجه مواجه می‌شود. دولت سعی کرده در لایحه بودجه برآوردهای غیر دقیق از میزان مالیات دریافتی یا درآمد خصوصی‌سازی، نشان دهد که کسری بودجه ندارد اما وزیر سابق اقتصاد معتقد است دولت حداقل 25 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است این رقم حتی ممکن است به 44 هزار میلیارد تومان برسد. با توجه به اینکه دولت عادت کرده است زیاد خرج کند و یک مقام‌ بلندپایه دولتی گفته است که دولت امسال 70 میلیارد دلار هزینه ارزی داشته است و با توجه به قیمت نفت که در خوشبینانه‌ترین وضعیت به 400 دلار در هر بشکه می‌رسد به نظر می‌رسد کسری بودجه 35 هزار میلیارد تومان باشد که نزدیک به 48 درصد بودجه عمومی است. این کسری بودجه که احتمال دارد از طریق انتشار اسکناس بدون پشتوانه تامین شود قدرت تخریبی زیادی برای اقتصاد کشور به ویژه افزایش شدید نرخ تورم دارد که در مجموع به کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد.
3. دولت نهم در سال 1384 پذیرفت که قیمت بنزین، گازوئیل، برق، گاز مایع و برخی دیگر از کالاها افزایش نیابد و به این ترتیب تصور می‌کرد به مردم خدمت می‌کند. این تثبیت قیمت‌ها در سال 1385 و 1386 و نیمه اول سال 1387 ادامه داشت و دولت اعتراض نمی‌کرد. حتی قوتی قرار بود قیمت گازوئیل براساس مصوبه مجلس افزایش یابد، رئیس‌جمهور موافقت نکرد. اکنون که قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته و دولت نمی‌تواند همانند سال‌های گذشته خزانه‌اش را از دلارهای نفتی پر کند، به این فکر افتاد است که قیمت حامل‌های انرژی را ناگهان چند برابر کند. مثلا دولت می‌خواهد قیمت بنزین را از هر لیتر 100 تومان به هر لیتر 400 تومان افزایش دهد. این اقلام و خواست دولت به جهش قیمت‌ها و رشد تورم منجر خواهد شد و باز هم از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود.
برنامه مهار تورم
شهروندان ایرانی حق دارند از دولت بخواهند که به جای سیاست‌های تورم‌زا که به گرانی‌ها دامن می‌زند، سیاست‌های مهار تورم را اتخاذ کند. متاسفانه در 3 سال گذشته سیاست‌های مالی (از طریق بودجه) و سیاست‌های پولی در جهت تحریک و افزایش تقاضای کل بوده و در مقابل عرضه کل (رشد اقتصادی) به طور میانگین درصد 5/6 درصد متوقف شده است. رشد 40 درصدی نقدینگی و رشد 6 درصدی اقتصاد، شرایط را مستعد یک جهش تورمی دیگر کرده است. برنامه مهار تورم باید عکس رفتار و تصمیم‌های دولت فعلی باشد. سه کار زیر باید در دستور کار باشد.
1. سیاست‌های بودجه‌ای (مالی) باید در مسیر کاهش اتکا به دلارهای نفتی جهت‌گیری شود.
2. سیاست‌های پولی در مسیر ایجاد تعادل در بازار پول حرکت کند و دولت فقط به میزانی که رشد تولید وجود دارد، پول به جامعه تزریق کند.
3. سیاست‌های تجاری وزرای در جهت تقویت تولید داخلی به جای واردات که مدیریت عرضه برای مهار تورم‌ را ممکن می‌کند، اتخاذ و اجرا شود.