برای حمایت از تولید داخل

سعید لیلان
اگر بزرگترین یا حداقل یکی از بزرگترین مسائل ایران در حال حاضر وضعیت اقتصادی و مشکلات عظیم پیش روی آن است طبعا در انتخابات ریاست جمهوری خردادماه آینده برنامه هریک از کاندیداها اگر به وجود چنین برنامه‌ای قائل باشیم ـ در برتری یافتن هریک از آنها به دیگری، اهمیت تام‌ دارد. مساله فقدان امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذاری، فقدان استراتژی، فقدان جایگاه روشن برای اقتصاد ایران در سطح بین‌المللی، افزایش نابرابری‌های اجتماعی ناشی از بازتوزیع ناعادلانه ثروت و درآمدها در داخل، تورم و بیکاری فزاینده، کاهش مداوم بهره‌وری، وابستگی به درآمدهای نفتی به خودی خود لرزان و غیر قابل اتکاء، فرار سرمایه، فساد و رانت‌خواری، ... فقط گوشه‌هایی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران در حال حاضر هستند که آثار و پیامدهای خود را به ناچار به دیگر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و ژوپولتیک گسترش داده‌اند و می‌دهند.
اینکه ما در 30 سال گذشته برای تثبیت یا افزایش سهم و نقش استراتژیک خود در صحنه جهانی به تمرکز بر حوزه‌هایی مانند انرژی هسته‌ای و علوم هوافضا روی آورده‌ایم، تا حدی بازتاب ناکامی‌ نسبی در افزایش قدرت اقتصادی خود در حضور قدرتمندانه در جامعه جهانی با بهره‌مندی از این امتیاز بوده است. طبعا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، چه در این انتخابات یا هر انتخابات دیگری، شعارها اقتصادی خود را به یک یا چند موضوع متمرکز می‌کنند. اینجا قصه نقد شعارهای انتخاباتی نامزدها در حوزه اقتصاد در میان نیست.
اما این‌قدر ناچار به تذکر هستیم که در میان گفتمان‌های رسیده و رویکرد اقتصادی یکی از کاندیداها شامل عدالت اجتماعی از طریق تمرکز بر بازتوزیع درآمد نفت، طبق تجربیات تلخ موجود به بن‌بست رسیده و رویکرد دیگری شامل بازتوزیع مالکیت اصلی‌ترین منشأ قدرت اقتصادی ـ سیاسی ایران در نیم قرن اخیر یعنی توزیع مالکیت صنعت نفت در بین ایرانیان، اساسا امکان اجرایی شدن در شرایط حاضر را ندارد. در کشوری که خصوصی‌سازی به مثابه بخشی از استراتژی آزادسازی اقتصادی به محض شروع به بیراهه رفته و می‌رود و همان بنگاه‌های ظاهرا خصوصی شده فعلی هم بی‌اجازه دولت و حکومت حتی یک کارشناس استخدام یا اخراج نمی‌کنند، سخن گفتن از خصوصی کردن واقعی صنعت به مزاح بیشتر شبیه است خصوصی‌سازی صوری و بی‌محتوا مانند آنچه تاکنون در ایران اتفاق افتاده البته جهت دیگری است.
اگر نخواهیم در توانایی‌ها و امکانات پست ریاست جمهوری و دولت در ایران اغراق کنیم، دولت در ایران می‌تواند ـ البته نه در مبانی و اصول ـ تقویت یا تضعیف اقتصاد ملی از طریق رویکرد مثبت یا منفی به بنیه تولیدی کشور و هم‌چنین تلاش مطمئن برای پیشبرد آزادسازی اقتصادی یا تمرکز اختیارات و قدرت تولیدی در دستان دولتمردان اقدام کند.
ظرف 20 سال گذشته، فراز و نشیب‌های اقتصاد ایران نشان داده که هرگاه دولت‌هایی مانند کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی تقویت بنیه تولیدی داخل و حذف موانع بی‌شمار برای افزایش سرمایه‌گذاری به ویژه توسط بخش خصوصی را در اولویت قرار داده‌اند، نظام اقتصادی ـ اجتماعی کشور شکوفا شده و به تبع آن علاوه بر شتاب گرفتن و رشد اقتصادی، نرخ تورم و بیکاری و از همه مهمتر بی‌عدالتی‌ها و توزیع ثروت و درآمد نیز رو به کاهش گذاشته است برعکس، چنانچه تجربه چهار سال اخیر نشان می‌دهد، اوضاع اقتصادی کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد از آن رو به وخامت گرایید که در عرضه کالا و خدمات به جامعه، واردات انبوه ما تکیه بر دلارهای بادآورده جای تولید داخل را گرفت و در پی خود هم بر تورم و بیکاری افزود، هم وابستگی سیاسی به خارج و انهدام منابع ارزی گرانبهای کشور را در پی داشت.
ظرف چهار سال گذشته ارزش واردات کشورهای تقریبا دوبرابر شده که تولید ناخالص داخلی فقط 30 درصد افزایش یافته است. بنابراین سهم دلارهای نفتی در تولید هر واحد ثروت ملی، در مدت فقط چهار سال بیش از 50 درصد بیشتر از سال 1383 شده و به همین نسبت نیز بر وابستگی‌ اقتصاد ایران و نیز آسیب‌پذیری آن افزوده است.
نکته مهم اینجاست که به سبب تمرکز دولت بر واردات به جای تقویت پایه‌های تولیدی داخلی در چهارچوب استراتژی آزادسازی اقتصادی، افزایش چشمگیر منابع تزریق شده به اقتصاد تا حد تقریبا دو برابر هم تورم را تا چهار برابر افزایش داد و هم بر نرخ بیکاری تا آنجا افزود که مطابق امارهای رسمی موجود، شمار بیکاران کشور اکنون از مرز 3 میلیون نفر عبور کرده است در این چهار سال و به موازات کاهش شدید رشد سرمایه‌گذاری به کمتر از نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد صنعتی کشور نیز دقیقاً از شهریور 1384 به این سو تک رقمی شده و منظما مطابق همان آمارهای بحث‌برانگیز موجود نیز رو به کاهش گذاشته است در مقابل چنین می‌نماید که در سال 1387 مجموع واردات کالا و خدمات به کشور بین 85 تا 88 میلیارد دلار بوده که واردات سرانه 1200 دلاری به ازای هر ایرانی را به دست می‌دهد. این رقم در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشته است.
در میان کاندیداهای موجود در انتخابات ریاست جمهوری دهم، مواضع میرحسین موسوی در تقویت بنیه تولیدی کشور و تمرکز بر تولید داخل با تکیه بر محوریت بخش خصوصی که خود متضمن آزادسازی واقعی اقتصادی نیز هست، بهترین گزینه برای اقتصاد ایران در شرایط داخلی و بین‌المللی ناگوار کنونی است حل مسائل روز اقتصاد ایران شامل تورم،‌ بیکاری فزاینده، کاهش شتاب نرخ رشد اقتصادی و افزایش چشمگیر شکاف طبقاتی، در گرو افزایش بهره‌وری، کاستن از سیطره دولت بر اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری، مشارکت بخش خصوصی و از همه مهم‌تر آزادسازی اقتصادی است، آزادسازی اقتصادی دست‌کم در موقعیت کنونی اقتصادی ـ دیپلماتیک ایران،‌ الزاما به معنای گشودن درهای کشور به روی واردات لجام‌گسیخته هرچیز ممکن از هر جایی ممکن نیست.
در چهار سال گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های سالم و مولد بخش خصوصی زیر ضربات موج واردات متکی به بهره‌مندی از دلارهای نفتی و از آن مهمتر سیاستگذاری‌های گمرکی خلق‌الساعه با تغییرات شدید و ناگهانی در تعرفه‌های گمرکی آسیب جدی دیده و به اطمینان می‌توان گفت که دولت،‌ در عین بیرون راندن همین بخش خصوصی ضعیف از صحنه اقتصاد ایران،‌ خود نیز با تمام قوا و منظما به کاهش نرخ مؤثر تعرفه‌های گمرکی و واردات از طریق دستگاه‌های دولتی مشغول بوده است.
نویسنده این گزارش، خود هوادار جدید اقتصاد آزاد با کمترین نظارت دولت در روندهای اقتصادی است اما اولا آزادسازی دست‌کم در مراحل اولیه آن الزاما به معنای رهاسازی واردات آن هم به صورت تغییرات ناگهانی و غیر منتظره در تعرفه‌های گمرکی یا رقابت دولت با بخش خصوصی در واردات نیست، و ثانیا در شرایط دیپلماتیک کنونی ایران،‌ آزادسازی بازرگانی خارجی جز به معنای آزادسازی واردات بدون افزایش صادرات غیر نفتی نخواهد بود و مطابق تجربیات موجود نیز در گذشته نبوده است.
به علل سیاسی و به ویژه موقعیت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین‌المللی جامعه جهانی و به ویژه کشورهای غربی به ازای به دست آوردن امتیاز ورود به بازار مصرف ایران،‌ چنین حق مشابهی به صادرکنندگان ایرانی نداده‌اند و تا چشم‌انداز پیش رو نخواهند داد. بنابراین در موقعیت کنونی آزادسازی بازرگانی خارجی در عمل به معنای افزایش چشمگیر واردات و انهدام منابع ارزی کشور و موقعیت‌های شغلی داخلی خواهد بود، نه افزایش صادرات غیر نفتی.
برنامه اقتصادی میرحسین موسوی با هدف قرار دادن ارتقاء جایگاه تولید داخل به شرط افزایش رقابت داخلی و آزادسازی اقتصادی در چهارچوب اقتصاد ملی، برنامه‌ای است که می‌تواند بخش مهمی از تنگناها و کاستی‌های اقتصادی ـ اجتماعی ایران را حل و فصل کند. این برنامه به جای آنکه بر طبل تضاد طبقاتی بکوبد و فقیران را در برابر اغنیا یا کارگران را در مقابل کارفرمایان قرار دهد، ایجاد فضای مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و بهبود بهره‌وری را هدف قرار داده و از این‌رو در بعد اقتصادی حاوی یک چهارچوب ایجاد در آشتی ملی است این برنامه به درستی «تولید» در ثروت را محور قرار داده است، نه آن چنانکه در سال‌های اخیر عوامانه «توزیع» ثروت هدف و اولویت‌ قرار گرفت و هم بنیانهای تولیدی کشور را تضیعف کرد و هم به شکاف طبقاتی و فقر افزود.
این برنامه بیشترین هم‌خوانی را با موقعیت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین‌المللی دارد و باز کردن درهای واردات را به اقدام متقابل و مشابه از سوی کشورهای طرف همکاری منوط می‌کند. این برنامه کاهش چشمگیر قدرت خرید خارجی ایران در سال 1388 را در نظر دارد که طی آن و در صورت ادامه وضعیت کنونی کشور با بیش از 20 میلیارد دلار کسری سالانه در تراز پرداخت خارجی خود روبه‌رو می‌شود‌، این برنامه هم‌چنین با شرایط بحران اقتصادی بین‌المللی هم‌خوان است شرایطی که بیشتر کشورهای پیشرفته با اقتصاد آزاد را ناگزیر به حمایت از تولید داخلی و تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی گذشته خود کرده است.
اگر اقتصاد ایران در دوره ریاست جمهوری میرحسین موسوی به سمت تقویت تولید داخلی، افزایش رقابت واقعی میان تولیدکنندگان، جلوگیری از انحصارات و رانت‌های اقتصادی، اقتصادی،‌ آزادسازی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدائی، مقابله با فساد اقتصادی و کنترل واردات حرکت کند، من به میرحسین رأی می‌دهم، این بهترین گزینه ممکن است.