چالش‌های سیاست‌گذاری ارزی در ایران

نگاهی به روند تغییرات نرخ ارز در ایران در طی سالهای اخیر مؤید این مطلب است که نرخ دلار در برابر ریال چندان آزادانه توسط نیروهای بازار تعیین نشده است، بلکه به نظر می رسد که مقامات پولی در ایران نسبت به نرخ دلار در برابر ریال حساسیت خاصی دارند . روند نرخهای ارز نشان می دهد که نرخهای سایر ارزها مانند یورو، ین و پوند در بازار ارز نوسانات بیشتری نسبت به دلار داشته اند و نرخ دلار در بر ابر ریال در یک دامنه بسیار محدود نوسان داشته است.
این موضوع نشان می دهد که گرچه سایر ارزها در بازار ارز ایران به طورعمده توسط نیروهای بازار تعیین می شوند، ولی تعیین نرخ دلار در برابر ریال در کشور به میزان زیادی تحت کنترل مقامات پولی قرار دارد. از آنجا که سیاست ارزی نقشی بسیار مهم و تاثیر گذار در موفقیت سیاستهای اقتصاد کلان هر کشوری دارد، لذا روند متغیرهای مهم اقتصاد کلان کشور از قبیل تورم، نرخ رشد اقتصادی و نیز تراز پرداختها نیز به عنوان متغیرهای مهم اقتصاد کلان باید بررسی شود تا مشخص شود آیا نحوه مدیریت بازار ارز در ایران توانسته است این روندها را بهبود بخشد یا خیر.
اگرهدف سیاست ارزی در ایران دستیابی به رشد اقتصادی بالا، بهبود تراز پرداختها(طبیعتا بدون نفت ) و کنترل و کاهش تورم بوده است، با بررسی روند متغیرهای گفته شده می توان گفت حقایق آشکار شده نشان می دهد این اهداف محقق نشده اند. آمارها نشان می دهد در سال های گشذته نحوه مدیریت بازار ارز در ایران نتوانسته است کمکی به بهبود این سه شاخص کلان کشور بکند. گرچه بسیاری از عوامل را می توان برشمرد که بر روی رشد اقتصادی، تورم و تراز پرداختها موثرند، اما بدون شک باید نحوه مدیریت بازار ارز نیز جزء یکی از مهمترین این عوامل به شمار آورد.
مهمترین چالش مدیریت بازار ارز در ایران به رابطه بین دولت، بانک مرکزی، و نحوه مصرف درآمدهای نفتی در طول زمان بر می گردد، زیر ا بزرگترین عرضه کننده در بازار ارز کشور بخش دولتی است. تجربه نشان می دهد که در مواقع کاهش درآمدهای نفتی، استقراض از بانک مرکزی یکی از منابع عمده افزایش نقدینگی است. به علاوه در این مواقع به دلیل کاهش عرضه منابع نفتی به بازار، نرخ های ارز افزایش می یابند.
بسیاری از صنایع در ایران به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی نیازمند هستند، لذا در مواقع کاهش شدید درآمدهای نفتی اقتصاد ایران با بحران کمبود ارز مواجه می شود. در مواقع افزایش درآمدهای نفتی با توجه به اینکه معمولا به اندازه ارز حاصل شده در نرخ های رایج ارز مشتری در بازار وجود ندارد، لذا نرخ های ارز تمایل به کاهش نشان می دهند(مازاد عرضه در نرخهای ثابت). از سوی دیگر، دولت به دلیل نیازهای بودجه ای ارز حاصل از درآمدهای نفت را به بازار عرضه می کند.
در چنین شرایطی بانک مرکزی با دخالت در بازار ارز، از کا هش نرخ ارز(عمدتا نرخ دلار در برابر ریال) جلوگیری می کند. در ادبیات اقتصادی این کار به معنی افزایش پایه پولی و تورم است. اگر بانک مرکزی در ایران به نرخ های ارز اجازه دهد که انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند و در مقابل کنترل خود را بر روی پایه پولی افزایش دهد، شوک های بازار نفت به صورت افزایش پایه پولی و تورم به اقتصاد ایران منتقل نمی شوند.
از طرف دیگر، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و عدم مصرف یکنواخت و کنترل شده مازاد درآمدهای نفتی در قالب بودجه های سالانه باعث شده است که شوک های نفتی مستقیما به داخل اقتصاد ایران منتقل شوند. اولین بازاری که این شوک ها بر آن اثر می گذارند، بازار ارز است . معمولا بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز در بازار دخالت می کند و دلارهای اضافی را از بازار جمع آوری می کند، اما در مقابل پایه پولی افزایش می یابد.
شاید یکی از دلایل این موضوع آن باشد که مقامات پولی در ایران در عمل بیشتر به دنبال حفظ نرخ برابری ارزهای مهم، بویژه دلار در برابر ریال بوده اند و کمتر از شناور بودن نرخ ها حمایت کرده اند. نتیجه چنین روندی نیز رشد بی رویه پایه پولی و حجم پول بیش از ظرفیت اقتصاد ملی و انتقال شوک های بازار نفت به درون اقتصاد ملی بوده است.
در این گزارش پاره ای از تاثیرات مخرب تثبیت نرخ ارز بر اقتصاد کشور را بررسی خواهیم کرد:
۱- تاثیر در موازنه پرداخت‌های بازرگانی: طی سال های گذشته شاهد رشد منفی تراز پرداخت های خارجی بدون نفت بوده ایم که زنگ های خطر را نه تنها برای آگاهان اقتصادی بلکه برای کل جامعه به صدا درآورده اند. اتکاء بیش از پیش ما به درآمدهای حاصل از فروش نفت مغایر اهداف اسناد بالا دستی همچون سند چشم انداز و برنامه های توسعه می باشد.
در میان عواملی چون محروم ماندن واحدهای تولیدی از نقدینگی مورد نیاز، تعیین دستوری سود تسهیلات، فشارهای مالیاتی قوانین ومقررات مزاحم تولید و .... که قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در مقایسه با اقلام مشابه خارجی را بالا می برند و قدرت رقابت تولید کنندگان ما را نه تنها در بازارهای جهانی بلکه در بازار داخل نیز از بین می برند، سیاست تثبیت نرخ ارز اثرات مهلکی بر تولید ملی و موازنه پرداخت های بازرگانی خارجی کشوردارد .
نتیجه آن که هر سال از میزان صادرات کالاهای غیر نفتی کاسته می شود و بر میـــزان واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی افزوده می شود. هر چند برخی مسئولین و تحلیل گران اقتصادی با ساده انگاری تثبیت نرخ ارز و باز کردن مرزهای اقتصادی به روی واردات کالاهای خارجی را نوعی حمایت از مصرف کننده تلقی می کنند، اما قطع یقین این که این سیاست مستقیم و غیرمستقیم در نهایت به زیان مصرف کننده نیز تمام می شود.
۲- تاثیر در کاهش بهره‌وری: تولید در فضای رقابتی، تمرینی است برای افزایش بهره وری، چنانچه فضای کسب و کار در کشور به گونه ای باشد که فشار های جانبی تولید کنندگان ما را تحت تاثیر عوامل بیرونی در شرایط غیر رقابتی قرار ندهد، آنان به حکـم انگیـــزه‌ای که برای کسب درآمد و سود بیشتر و بقاء در میدان رقابت دارند ناچار هستنـــد با ابداعات، اختـراعات، نوآوری‌ها و دستیابی به فن آوری‌های جدید بر کیفیـــت کالاهای تولیدی خود بیفــزایند و قیمت آن را به صورتی روز افزون پایین بیاورند.
در یک کلام بهره وری خود و عوامل تولید خود را دائمـــاً ارتقا بخشند تا بخش وسیعتری از بازارهای داخلی و خارجی را به خود اختصــاص بدهند. سیاست تثبیــت نرخ ارز جز عوامل بیرونی فضــای کسب و کار است که در حیطه اختیارات تولید‌کنندگان قرار ندارد و با افزایش فشار بر تولید بهره وری نیز به نحو بسیــــار نگران‌ کننده ای پایین خواهد آمد.
۳- تاثیر بر کسری بودجه: ارز حاصل از فروش نفت برای تامین هزینه های جاری کشور در بازار داخلی باید به ریال تبدیل شود. وقتی در شرایط تثبیت نرخ ارز قیمت ارز به مراتب از قیمت واقعی آن در بازار آزاد کمتر اعلام شود، دولت ناچار است برای تامین هزینه های جاری ارز بیشتری را به ریال تبدیل کند، یعنی نفت بیشتری به فروش برساند واتکا بیشتری بر درآمدهای نفتی داشته باشد وگرنه قادر به تامین کسری بودجه های سالانه خود نخواهد بود .
۴- تاثیر بر نرخ تورم: با در پیش گرفتن سیاست تثبیت نرخ ارز در بدو امر منابع تولیدکنندگان و بویژه تولید کنندگان کالاهای صادراتی که نیازمند خرید ماشین آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای هستند تامین شده، نیازهای خود را با قیمت کمتری تهیه و تامین می کنند، اما هنگامی که به مرحله فروش و صادرات می رسند، در شرایط پایین بودن نرخ ارز این کالاها نه در بازار داخل و نه در بازارهای جهانی قدرت رقابت با کالای خارجی را ندارند و اگر در مراحل اولیه عرضه کالا به بازارهای داخلی برای مدت زمانی کوتاه آثار آن را در کنترل نرخ تورم مشاهده می کنیم در بلند مدت اثر گذاری خود در این پدیده را از دست می دهد.
در شرایط صعود قیمت نفت در بازارهای جهانی تا ۱۴۰ دلار در هر بشکه دلیل تورم در کشور ما افزایش جهانی قیمت ها و تورم وارداتی عنوان می شد، اما در شرایطی که قیمت نفت به نصف و حتی یک سوم این میزان هم رسید علی رغم کاهش قیمت ها در سطح دنیا و کاهش تورم وارداتی نرخ تورم در کشور ما نه تنها پایین تر نیام ، افزایش هم داشت. بدتر از آن، این که در شرایط رکـــود تورمی قرار گرفته ایم.
۵- تاثیر بر سرمایه‌‌گذاری: در شرایطی که سیاست تثبیت نرخ ارز تولید در داخل کشور را از گردونه رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، خارج ساخته است از سرمایه گذار داخلی رغبت و توان ادامه فعالیت گرفته می شود و طبیعتاً سرمایه گذار خارجی هم انگیزه ای برای سرمایه گذاری و تولید کالا وخدمات از خود نشان نخواهد داشت.
۶- تاثیر بر قاچاق کالا: یکی از پدیده های مضر اقتصادی پدیده قاچاق است که مولود شرایط تولید غیر رقابتی در کشور است. زمانی که براثر عوامل مختلف از جملــه تثبیت نرخ ارز و پایین نگاه داشتن تصنعی نرخ ارز قیمت کالاهای خارجی از قیمت تمام شده کالاهای داخلی ارزان تر باشد و دولت بخواهد تنها با ابزار تعرفه از تولید داخلی حمایت کند، راه برای ورود کالای قاچاق به کشور عملاً بازخواهد شد و مبارزه با این پدیده به شیوه های فیزیکی از جمله انسداد مرزها و توسل به قوه قهریه به نتایج ملموسی نخواهد رسید.
فقر، بیکاری و دیگر عوامل نیز دست به دست هم داده گسترش واردات به شیوه قاچاق را دامن می زنند. برخی منابع غیر رسمب اعلام می کنند هم اکنون در کشور سالیانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق وارد کشور می شود.
بر این اساس می توان پیشنهادات زیر را برای بهبود عملکرد مدیریت ارزی در ایران پیشنهاد داد:
۱- مصرف هموار مازاد درآمدهای نفتی در طول زمان و پرهیز از انتقال شوک های بازار نفت به بودجه دولت،
۲- کاهش دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و اجازه نوسانات بیشتر به نرخ های ارز،
۳- تغییر نگرش از کنترل نرخ ارز به کنترل پایه پولی و استفاده از پایه پولی به عنوان لنگر اسمی جایگزین نرخ ارز برای سیاست پولی در میان مدت، توسعه ابزارهای سیاست پولی، بویژه ابزارهایی که بانک مرکزی را قادر به اجرای عملیات بازار باز می نماید.