باید اقتصاد سیاسی را احیا کرد

* ‌چه زمانی نیاز به تحول در علم به‌وجود می‌آید؟ آیا بازنگری در علم اقتصاد ضرورت دارد؟
** پیوسته در تمام شاخه‌های علمی به‌ویژه علوم انسانی دگرگونی رخ می‌دهد. طبق نظریه کوهن این دگرگونی اجتناب‌ناپذیر است. یک سیر این تحول طوری است که در هر مقطع زمانی، سرمشق‌ها یا پارادایم‌هایی که در علوم استفاده می‌شود، روش‌شناسی و شیوه تجزیه و تحلیل علوم انسانی از علوم فیزیک و شیمی و به‌طور کلی دستاوردهای علوم طبیعی تاثیر می‌پذیرد.
چنین تغییراتی به طور مستمر در قرن بیستم رخ داد، نظریه انیشتین، نظریه بیگ‌بنگ و کوانتوم که بسط نسبیت انیشتین است، انقلاب‌های علمی قرن بیستم هستند. امروزه بحث نظریه کوانتوم به نظریه ریسمان رسیده و ابعاد کوانتومی چندبرابر شده است. در مجموع یک جهان واحد و بسیار متکثر و چندلایه وجود دارد که لایه‌ها در حال تعامل و تغییر دایمی هستند. این تصویری از یک پارادایم عمومی طبیعی است.
در طی دو دهه گذشته در عرصه اقتصاد شاهد دو تحول بزرگ و دگرگونی اساسی بودیم. فروپاشی سوسیالیسم دولتی و بحرانی که از آستانه‌هزاره سوم شروع شد و در سال 2008 به قطعیت رسید. این دو تجربه بسیار مهم در تاریخ اقتصاد نشان می‌دهد که شیوه قبلی تجزیه و تحلیل روابط اقتصادی انسان‌ها کارآمد نبوده است. قبلا هم در دهه 1970 و 1980 این انتقاد به شیوه رایج در آن زمان مطرح می‌شد.
یعنی دو مکتب اصلی مارکسیسم و مارکسیسم با تفسیر اقتصاد دولتی (سوسیالیسم دولتی) که عینیت بیشتری دارند در مقایسه با فیزیک، یک مکتب کل‌گرا و با جبریت مطلق بود و از وحدت جهان نوعی جبریت اختیار می‌کرد و آن را به سمت فلسفه هگل می‌برد. گو اینکه سرنوشت جهان از قبل تعیین شده و به‌جای عقل‌کل هگل، تاریخ قرار می‌گیرد. در مقابل، مکتب نئوکلاسیک از جزءگرایی مطلق وارد شده و تابع نوعی جبریت است یعنی عقلانیت بدون زمان و مکان را مفروض می‌انگارد.
عقلانیت اقتصادی بدون زمان و مکان و فراگیر با نظریه نسبیت انیشتین که زمان و مکان را در هم آمیخت سازگاری ندارد. جبرگرایی تاریخی و خطی روابط اقتصادی هردو برخلاف سرمشق‌های نسبیت کوانتوم و ترکیبات آنها در سایر علوم بود. این دو مکتب یعنی مارکسیسم و نئوکلاسیسم با این پارادایم‌ها سازگار نیستند. جریان فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و شدت بحران کنونی که شدیدتر از بحران دهه 1970 است، لزوم تجدیدنظر در روش‌شناسی علم اقتصاد و احیای اقتصاد سیاسی به جای آن را آشکار می‌سازد.
* ‌اگر از بعد واقعیت به قضیه نگاه کنیم آیا علم اقتصاد مرسوم توانایی انجام کارکردهای یک شاخه علمی را دارد؟
** برای پاسخ باید چند گزاره را مطرح کنم. واقعیت نشان می‌دهد که استیلای مطلق بازار یا برنامه‌ریزی متمرکز دولت، هیچ‌یک نمی‌توانند رشد پایدار، اشتغال کامل و رشد نیروهای مولد را تضمین کنند. درواقع برنامه و بازار به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که نشان داده‌اند سطح عقلانیت ابزاری که از سلطه قدرت و سرمایه ناشی می‌شود بدون تضمین رشد پایدار به انباشت ثروت نزد عده‌ای خاص منجرمی‌شود. به نظر می‌رسد تا افق قابل مشاهده، بشر از روابط بازار برای رشد بهره گیرد.
درحالی‌که برنامه‌ریزی متمرکز پرولتاریایی کاملا از تاریخ حذف شده است می‌توان درباره این نتایج قاطعانه سخن گفت. هیچ نظریه اقتصادی نمی‌توان‌یافت که یک نظام مبتنی بر مالکیت عمومی ابزار تولید، دیکتاتوری پرولتاریا و برنامه‌ریزی مرکزی که به صورت آنتاگونسیک با بازار تقابل داشته‌اند را عرضه کند. اکنون چنین نظامی موجود نیست. این هم مشخص است که روابط بازار به خودی خود به رشد پایدار نمی‌انجامد.
به‌عنوان نکته اول باید تنظیمات لازم برای آن برقرار شود؛ تنظیمات هم به معنای معادل اصطلاح انگلیسی آن یعنی مقررات و هم معادل اصطلاح فرانسوی آن یعنی انتظام. انتظام‌بخشی به قواعد بازار ضرورت دارد. در اینجا احیای اقتصاد سیاسی مطرح است. انتظام‌بخشی در چارچوب برخی از مقررات که به اقتصاد محدود شود نیست و در زمینه خود اقتصاد امکان‌پذیر نمی‌شود. جریان نزاع بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در طی بحران مالی 2009 این بود که به دلیل ناتوانی دست نامریی بازار و عمل نکردن فرضیات نئوکلاسیکی باید مقررات وضع کرد.
به‌عنوان نکته دوم، فراتر از این مباحث باید اقتصاد دوباره در جامعه هک شود. یعنی سیستم‌های حمایت از مردم مثل سیستم بهداشت در آمریکا به وجود آیند. در اینجا دوباره اقتصاد، امر اجتماعی می‌شود. به این چند گزاره اصلی باید توجه کرد و بر همین اساس به سراغ حوزه‌هایی که پیش از این مورد غفلت کل‌گرایان و جزءگرایان مطلق بوده رفت. باید اقتصاد سیاسی با موضوعات جدید با روشی غنی‌تر از گذشته برخورد کند و میراث مارکس، شومپیتر، ریکاردو را کنار نگذارد بلکه روش‌شناسی همه‌جانبه‌تری مثل سرمشق‌های علوم اجتماعی یعنی کل‌گرایی همراه با تکثرگرایی را به کار گیرد.
* ‌به نظر می‌رسد در عرصه جامعه‌شناسی به‌ویژه نظریات آنتونی گیدنز این هماهنگی با تحولات سرمشق‌ها به‌خوبی صورت گرفته است. آیا این تحولات جامعه‌شناختی به اقتصاد کمکی می‌کند؟
** از این منظر باید در نظریات اقتصاد سیاسی نوین، کل‌گرایی با درونزایی بیامیزد. درونزایی امری انسانی است. نظریه گیدنز درباره دانش‌پذیر بودن انسان به مانند مارکس اعتقاد دارد که انسان در نهایت تاریخ‌ساز است و نهادها در شعور انسان وجود دارد. این درونزایی روش اقتصاد سیاسی را در جامعه‌شناسی وارد می‌کند. تفاوت اصلی اقتصاد سیاسی با اقتصادیات (علم اقتصاد) این است که اقتصاد سیاسی نقش تاریخ، نهادها و طبقات و از این روی دولت را در شکل‌گیری روابط اقتصادی به حساب می‌آورد.
اما در اقتصادیات روابط اقتصادی عبارت است از روابطی که افراد به صورت روشمند یعنی بر مبنای عقلانیت اقتصادی تنظیم می‌کنند که بیرون از تاریخ است. نمی‌توان توضیح داد که چرا برده‌داری، فئودالیسم و سرمایه‌داری ظهور کرده‌اند یا فرآیندهای اقتصادی از رقابتی به سرمایه‌داری سازمانی منعطف رسیده‌اند و روابط طبقات متحول شده است یا چرا بحران‌ها رخ می‌دهند؟ در اوایل قرن بیستم، طبقه ثروتمند با صنایع خودرو شناخته می‌شد امروزه این تصور هم متحول شده و بیل گیتس نماد ثروت است. حتی نوع تولید ثروت در سرمایه‌داری تغییر می‌کند.
نهادگرایان هم به این مسایل به خوبی پرداخته‌اند. داگلاس نورث می‌گوید که از اقتصاد نئوکلاسیک فهمیدیم در کجاها ضعف دارد و نمی‌تواند تغییرات بلندمدت را توضیح دهد. البته اقتصاد سیاسی نمی‌تواند میراث نئوکلاسیک‌ها را کنار بگذارد چون چارچوب نئوکلاسیک، تغییرات کوتاه‌مدت را تبیین می‌کند. پس ترکیبی از آن در اقتصاد سیاسی ارایه می‌شود؛ نهادگرایان، مکتب انتظام و پست کینزین‌ها، هر یک وجهی از این دنیای پیچیده را نشان می‌دهند.
همانند فیزیک که قوانین حاکم بر ذرات با قوانین در سطوح میانی یا ارگانیک و کرات یا کلان ناسازگاری ندارد، وجود یک قانون در تاریخ، قانونی در سطح جزءتر را نفی نمی‌کند. یکی از خطاهای قبل این است که شیوه برخورد کلان‌نگر، جامعه مدنی یا دموکراسی را امری برساخته از یک طبقه می‌دانست، ولی کاملا مشخص شده که رشد پایدار بدون دموکراسی یا حکمرانی خوب نمی‌تواند محقق شود.
بین روابط سیاسی و اقتصادی، یک رابطه جبری برقرار نیست؛ روابطی که خود مارکس و انگلس هم از آن گریزان بودند. از این روی یکی از مکاتبی که بیشترین توضیحات درباره پیش‌بینی بحران را ارایه داد، نظریه انتظام است که مجموعه‌ای از نظریات را در هم می‌آمیزد: ساخت‌یابی گیدنز و بوردیو را با نهادگرایی و بخشی‌هایی از کارکردگرایی ترکیب می‌کند. در سال 2000 دو نظریه‌پرداز این مکتب یعنی آلگیتا و بویر در چارچوب اقتصاد سیاسی، بحران جهانی را پیش‌بینی می‌کردند. به‌رغم اشکالاتی که رقبا وارد می‌کنند، اقتصاد سیاسی در توضیح بحران اقتصادی توانمند است.
به باور نظریه‌پردازان انتظام در دهه 1970 سرمایه‌داری سازمان‌یافته فوردی به سرمایه‌داری پسافوردی تبدیل می‌شود (عصر اطلاعات، اقتصاد دانش و جهانی شدن). جریانی به وجود آمد که برای غلبه بر دولت و تغییر در پارادایم‌های جزیی، اقتصاد مقررات‌زدایی شد. در دوره فوردیسم، تولید انبوه و مصرف انبوه وجود داشت که مصرف انبوه به وسیله دولت رفاه تامین می‌شد. اما در دوران پسافوردی به‌رغم وجود تولید انبوه، دیگر از مصرف انبوه حمایت نمی‌شود.
این یک عامل کلی است و این فاز از سرمایه‌داری از همان ابتدا و با وجود رشد، تحت خطر است. به دنبال مقررات‌زدایی بازارهای مالی در دوران ریگان و تاچر، یک بخش نامولد بزرگ شکل می‌گیرد؛ سپس‌ فروپاشی سوسیالیسم دولتی نیز رخ داد و جشن غلبه بر حریف و جهانی شدن به پا بود. بازارهای مقررات‌زدایی شده مالی جهانی شده و وسعت و عمق بسیار زیادی یافتند. تولید و توزیع همزمان شد. بازارهای مالی به هم پیوند خوردند. در واقع بیشترین سرعت حرکت ابتدا در بازار مالی است، سپس بازار کالا و بازار کار که زمینگیر است.
سرمایه‌داری ریگانی متکی بر رانت‌جویی سرمایه مالی و رانت‌جویی بازار مستغلات و نظامی یعنی بورس‌بازی است. نظامیان رانت‌جو هستند و بازار مستغلات همچنان حباب درست می‌کند و به ارزش کاربری ربطی ندارد. سرمایه مالی هم به دنبال توسعه تولید نیست. این وضعیت را مارکس هم پیش‌بینی کرده بود. به‌عنوان یک جمله معترضه، گفته می‌شود همه دولت‌های نفتی رانت‌جو هستند، اما دولت‌های جمهوری‌خواه آمریکا هم رانت‌جو بودند. در دهه 1980 و 1990 چند بحران رخ داد. اولین بحران در دوران ریگان در زمینه مستغلات ایجاد شد.
آمریکا بازارهای جهانی را از دست داد و به مستغلات تکیه کرد و موتور اقتصادی آن از بخش صادرات به مستغلات رفت. در دوره ریگان مقررات‌زدایی و موجی از ورشکستگی شرکت‌های وام و پس‌انداز وجود داشت. اوضاع به گونه‌ای بود که حتی زمین هم به‌عنوان وثیقه پذیرفته می‌شد. با اینکه هنوز بازار مالی به این صورت جهانی نبود، این بحران به انگلستان هم سرایت و بزرگ‌ترین شرکت مستغلات بریتانیا سقوط کرد. ارزش خانه از ارزش وام هم کمتر بود و حباب منفجر شد. نظریه انتظام می‌گوید که بحران از اینجا شروع می‌شود.
دیوید هاروی هم در دهه 1970 گفته بود که بخش مستغلات رشد زیادی داشته و بحران‌زا خواهد بود. در زمان کلینتون دوباره گرایش به سمت نیروهای مولد به وجود آمد اما مخالفت زیادی در برابر او وجود داشت. کلینتون قدرت صادرات آمریکا را احیا کرد و حتی صادرات لباس زیر هم دوباره از سر گرفته شد. هرچند جهانی شدن از اوایل دهه 1990 مطرح و سراسری شده بود در دوران بوش دوباره سرمایه‌داری رانت‌جو بازگشت و جهانی‌شدن به صورت جدی دنبال شد. در سال 2000، آلگیتا و بویر بر این باور بودند که جهان یکپارچه شده و مقررات‌زدایی به راه افتاده است.
اکنون با سرمایه مالی جهانی‌شده مواجهیم که اساسا به اوراق و مشتقات آمریکا به‌خصوص بازار مسکن آمریکا متکی بوده و بازار مسکن نیز آسیب‌پذیر است. باید دولت وارد عمل شود اما دیگر مانند زمان دولت رفاه، دولت فعال نیست. اگر بازار مسکن آمریکا سقوط کند آنگاه بحران مالی جهانی رخ می‌دهد. مشاهده می‌شود که تفسیر به مقولات اقتصاد نئوکلاسیک محدود نیست و زبدگی اقتصاد سیاسی امروز در این است که با شناسایی این روابط به گونه‌ای سرمایه‌داری را حرکت دهند تا دو هدف اصلی تامین شود: 1) کنترل و حفظ منابع طبیعی به‌ویژه منابع طبیعی تجدیدناپذیر و 2) حفظ سطح زندگی و مصرف عمومی به‌ویژه در زمینه نیازهای پایه.
چنانچه از این اهداف غفلت شده و به اشتباهات پارادایم‌های قبلی بازگردیم، یعنی سرمایه‌داری را مانع رشد نیروها و بخش‌های مولد ببینیم و به دنبال فروپاشی آن باشیم، آنگاه آب به آسیاب کسانی می‌ریزیم که با همین احکام و در قالبی غیرعلمی‌تر به طرف شیطانی دانستن سرمایه‌داری و عوام‌زدگی پیش می‌روند. در این صورت نه‌تنها رشد پایدار و حتی توسعه محقق نمی‌شود بلکه جهان به یک آشوب می‌رسد.
برای همین در ابتدا گفته شد که با تجزیه و تحلیل سرمایه‌داری می‌توان به یک بدیل دست یافت. اقتصاد سیاسی زمانی به آن غلبه می‌کند که نشان دهد تا کجا باید بیشترین هدایت اقتصاد را انجام داد. نمی‌توان این امور را به تقدیر حواله کرد. باید راه نشان داد و پیش‌بینی داشت. نظریه انتظام به شایستگی پیش‌بینی کرد و یک بدیل قوی برای اقتصاد مرسوم به وجود آورد.