اتحادیه اروپا متحدان دیروز، منتقدان امروز

 جعفر بلوری
نشست مهم و دو روزه رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه 18 آذرماه در «بروکسل» پایتخت بلژیک پایان یافت. اتحادیه اروپا هدف از برگزاری این نشست را یافتن راهی برای مهار بحران بدهی منطقه یورو و اصلاح پیمان عضویت این اتحادیه (معاهده لیسبون 2007) عنوان کرده بود .
این نشست به رغم نرسیدن به هدف مطلوب غرب اما، حقایق مهمی را عیان کرد که ریشه هایش به سال 2008 باز می گردد! سالی که گفته می شود نخستین ترک ها بر پیکره نظام سرمایه داری، پول واحد یورو و اتحادیه اروپا نمایان شد.
در این نشست، علاوه بر این که بار دیگر عمق بحران مالی حاکم بر کشورهای اروپایی آشکارتر شد، شکاف موجود بین این کشورها نیز تا حدود زیادی نمایان تر گردید. این شکاف نه تنها روابط بین دول اروپایی را مورد هدف قرار داده بلکه وارد کابینه برخی از کشورهای اتحادیه همچون انگلیس شده است.
پیش از برگزاری این نشست، خبرهایی از درگیری های لفظی و اختلافات اساسی بین مقامات کشورهای مهم عضو اتحادیه منتشر شده بود. از آنجایی که این نوع درگیری ها چندین بار حین برگزاری نشست های مشابه پیش آمده بود، پیش بینی بی نتیجه ماندن این دور از اجلاس، کار آنچنان سختی نبود.
اکنون هرچه زمان می گذرد، بحرانی که زوایای اصلی آن به لطف رسانه های به اصطلاح مستقل غربی سال هاست مخفی نگه داشته شده، خود را بیش از پیش نمایان می سازد.
مرور گزارش ها از گوشه های کوچک بحران بزرگ اروپا و اظهارات برخی مقامات مطرح سیاسی و اقتصادی بین المللی طی ماه های گذشته یکی از دلایل ما برای طرح چنین ادعایی است:
 پایگاه خبری «داوجونز»: «اولی رن» کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا چند روز قبل از برگزاری اجلاس بروکسل هشدار داد، چنانچه نشست روز جمعه 18 آذر، با شکست مواجه شود، می تواند به رکود اقتصادی و فروپاشی در منطقه یورو منجر شود.
 شبکه خبری پرس تی وی: «ژوهانس هان»، کمیسر سیاست منطقه ای و «یانوس لوواندوفسکی»، کمیسر بودجه اتحادیه اروپا و سایر مسئولان عالی رتبه این اتحادیه طی اظهاراتی درباره بی اعتمادی و نابرابری در میان اعضای این اتحادیه و احتمال فروپاشی آن هشدار دادند. «یانوس لوواندوفسکی»، کمیسر بودجه اتحادیه اروپا در این باره گفت: بخشی از این مشکل به سیاست بودجه ملی غیرمسئولانه برخی از کشورهای بحران زده اروپا باز می گردد. کمیسر سیاست منطقه ای اتحادیه اروپا نیز از احتمال به تعلیق درآوردن بودجه اختصاص داده شده به سیاست یکپارچگی اروپا در مورد آن دسته از کشورهایی که سیاست ها و نظام مالی اروپا را دنبال نمی کنند، خبر داد.
 نشریه تایم: رهبران اروپایی در اجلاس بروکسل، بر سر راهکاری توافق کردند که شاید بتواند به نوعی نجات بخش واحد پول تحت محاصره یعنی یورو قلمداد شود، اما این نجات به بهای از دست رفتن حیات خود اتحادیه اروپا تمام خواهد شد. به اعتقاد ناظران سیاسی شکاف ایجاد شده در اتحادیه اروپا، اهمیتی بسیار زیادی دارد. انزوای انگلیس در اروپا تنها یکی از نتایج این شکاف خواهد بود.
 یورونیوز، چند روز قبل از آغاز اجلاس 18 آذر در بروکسل: نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه که در شهر مارسی در کنگره راستگرایان اروپا سخنرانی می کرد گفت: اتحادیه اروپا هرگز تا این حد در معرض خطر نبوده و خطر فروپاشی اتحادیه اروپا تا این حد جدی نبوده است. اروپا با وضع فوق العاده خطرناکی مواجه است.
 روزنامه آلمانی «دی ولت»: «آنگلا مرکل» برای چندمین بار ضمن ارائه تصویری نامطلوب از وضعیت اقتصادی اروپا، نسبت به فروپاشی اتحادیه اروپا هشدار داد. صدراعظم یادآور شد شکست یورو مساوی با شکست اتحادیه اروپا خواهد بود. وی همکاری تمام کشورهای عضو برای برون رفت از این اوضاع را خواستار شد.
 خبرگزاری آسوشیتدپرس: رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نسبت به فروپاشی اتحادیه اروپا تحت فشارهای بحران مالی و به دنبال آن وقوع ناآرامی اجتماعی هشدار داد. ژنرال «مارتین دمپیسی»، روز جمعه ضمن ابراز تردید نسبت به نتیجه بخش بودن تدابیر اتخاذ شده از سوی رهبران اروپایی تأکید کرد، یورو با خطر جدی و بزرگی مواجه شده است.
 «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، پیش از شرکت در این نشست: یورو اعتبار خود را از دست داده و مجبوریم به آن اعتبار بخشیم، بنابراین، مجبوریم قوانین را سختگیرانه تر اجرا کنیم.
بدین ترتیب تا اینجا مشخص شد، این که گفته می شود اتحادیه اروپا و پول واحد یورو را خطر فروپاشی تهدید می کند، بی مورد نیست.
از سوی دیگر اما کشورهای بحران زده اروپایی با وجود آگاهی از این اصل که نجات همه (کل اتحادیه) در گرو نجات تک تک اعضاست، به ناچار اعلام می کنند، هر تصمیمی که در راستای تامین منافع ملی آنها ارزیابی نکنند، رد خواهند کرد. انگلیس یکی از این کشورهاست که با همین استدلال طرح پیشنهادی فرانسه و آلمان برای اصلاح پیمان لیسبون را وتو کرد. اقدامی که خشم و ابراز تاسف پی درپی مقامات اروپا و فشارهای داخلی به «دیوید کامرون» را به دنبال داشت. فشارها به کامرون این روزها به حدی افزایش یافته که چندی پیش واشنگتن پست از ایجاد شکاف در کابینه ائتلافی وی خبر داد.
ایجاد شکاف در کابینه «کامرون» تنها یکی از پس لرزه های بحرانی است که طی ماه های آینده باید نتایج جدی تر آن را به نظاره نشست. البته این وضع فقط به انگلیس محدود نمی شود. کل اروپا اکنون دچار دورباطلی شده که به نظر نمی رسد اعضا به سادگی قادر به خروج از آن باشند.
تقریبا تمام 27 کشور عضو اتحادیه اروپا درگیر بحران مالی هستند. در تمام این کشورها، چه کشورهای قدرتمند مثل فرانسه و آلمان و ایتالیا و چه ضعیف مثل یونان، پرتغال، اسپانا، دولت با کاهش بودجه روبه روست و برای تامین این کسری به ناچار نیازمند دریافت کمک از صندوق بین المللی پول است. در برخی از این کشورها مثل یونان بحران به حدی جدی است که برخی ناظران اعلام می کنند، هیچ امیدی به نجات این کشور از ورشکستگی کامل وجود ندارد و در واقع اقداماتی که به شکل ترمیم کابینه، جابه جایی رهبر یا حتی دریافت وام از صندوق بین المللی پول صورت می گیرد، به منزله مسکن و دارویی عمل می کند که فقط مرگ را به تاخیر می اندازد!
در حال حاضر اروپا تنها با یک گزینه روبه روست و آن تزریق وام به کشورهای نیازمند از محل صندوق بین المللی پول است. اما تنها شرط این صندوق برای ارائه کمک مالی، اجرای بی چون و چرای ریاضت های سنگین و طاقت فرسای اقتصادی است که غالبا به شکل افزایش سن بازنشستگی، اخراج یا عدم استخدام کارکنان دولتی، افزایش مالیات، خصوصی سازی، افزایش چندبرابری شهریه دانشگاه ها و... صورت می گیرد. اجرای این سیاست ها نیز تاکنون تنها باعث وقوع شورش های اجتماعی و اعتصاب های مخرب شده است. اکنون که در حال مطالعه این نوشتار هستید، بسیاری از کشورهای اروپایی یا در اعتصاب به سر می برند یا در حال برنامه ریزی برای اعتصاب هستند. برای اطمینان کافی است کلمه اعتصاب (Strike) را به همراه یکی از کشورهای اروپایی در موتور جست وجوگر گوگل وارد کرده و گزینه اخبار را انتخاب کنید.
بدین ترتیب می بینیم کشورهای درگیر اروپایی عملا دچار یک سرگردانی شده و اقداماتی که انجام می دهند، فقط برای به تاخیر انداختن سرنوشتی است که گویا گریزی از آن متصور نیست. دولت های اروپایی از همه طرف، یعنی اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و مردم تحت شدیدترین فشارها قرار دارند؛ طوری که آنها به هر طرفی رو کنند با مخالفت طرف دیگر مواجه می شوند.
به عنوان نمونه، «جرج پاپاندرئو»، نخست وزیر سابق یونان پس از مواجه با شورش هایی که در نتیجه اجرای دستورات صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا گریبانگیر کشورش شده بود، اعلام کرد تصمیم دارد اجرای دور جدید ریاضت های اقتصادی را به همه پرسی بگذارد. این اظهارات کافی بود تا این کشور با انتقادات و حملات کم سابقه ای از سوی سران اتحادیه مواجه شود. یونان تهدید شد در صورت توجه به خواسته های مردم، از پول واحد یورو و اتحادیه اروپا اخرج خواهد شد. (یک نمونه جالب از نقض آشکار دموکراسی در کشورهای مدعی دموکراسی). پاپاندرئو پس از مواجه با این هشدارها و فشارهای مردمی و احزاب مخالف، برای رهایی از این برزخ چاره ای جز کناره گیری از قدرت نداشت. اما به دلیل وجود مشکلات، نخست وزیر جدید این کشور نیز همچنان در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران است.
پس از پایان بی نتیجه آخرین نشست سران اتحادیه اروپا که برای رهبران آن دارای اهمیت حیاتی بود، کشورهای عضو اتحادیه اکنون تصمیم گرفته اند روی معاهده جداگانه ای برای کشورهای عضو واحد پولی یورو تمرکز کنند. پیمان لیسبون که در سال 2007 به امضا رهبران اتحادیه اروپا رسید و در سال 2009 اجرایی شد، در واقع پیمانی است جایگزین برای قانون اساسی اروپا برای همگرایی بیشتر کشورهای عضو این اتحادیه در حوزه های مالی- اقتصادی و سیاست خارجی.
اما به نظر می رسد شدت بحران، اختلافات عمیق داخلی، شکاف و اختلافات عمیق خارجی و از همه مهم تر، بحث اولویت منافع ملی برای کشورهای سرمایه داری اروپا، اجازه برون رفت به این کشورها را نخواهد داد. خبرهایی که پس از نشست اخیر بروکسل منتشر می شود، بهتر از هرچیز عمق این اختلافات و شکاف ها را نشان می دهد.
روزنامه ایندیپندنت چند روز پیش طی گزارشی به گوشه ای از همین اختلاف ها پرداخت آنجا که نوشت:
روابط بین فرانسه و انگلیس با تبادل اتهاماتی درباره وضعیت اقتصادی دو کشور به بدترین وضعیت خود طی سال های اخیر رسیده است. این تنش ها زمانی به اوج خود رسید که وزیر اقتصادفرانسه به نحوه اداره اقتصاد در انگلیس حمله کرد. «فرانسوا باروان» گفت: «وضعیت اقتصادی در انگلیس امروز بسیار نگران کننده است و در حوزه اقتصاد، فرانسوی بودن بهتر از انگلیسی بودن است. ما نمی خواهیم کسی به ما درس بدهد و به کسی هم درس نمی دهیم.»
از سوی دیگر «دیوید کامرون»، نخست وزیر انگلیس از زمانی که سارکوزی از وی به عنوان یک «کودک خیره سر» نام برد با یکدیگر صحبت نکرده اند. از آن زمان کامرون درباره مشکلات منطقه یورو با سایر رهبران اروپایی از جمله آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان سخن گفته است. نیک کلگ، معاون نخست وزیر انگلیس از حزب لیبرال دموکرات نیز که حزبش با اقدام کامرون در وتوی طرح فرانسه و آلمان برای نجات یورو مخالف بود از سخنان طرف فرانسوی به خشم آمده و از آنان خواست ادبیات خود را تعدیل کنند. انگلیس که هفته گذشته در اجلاس بروکسل به انزوا کشیده شد امیدوار است با اتحاد با آلمان خود را از اوضاع فعلی نجات دهد.
دولت فرانسه از کاهش اعتبار خود خشمگین است و دیوید کامرون را مسئول بی اعتبار شدن اتحادیه اروپا در مواجهه با بحران می داند.
در شرایطی که فرانسه در خطر کاهش رتبه اعتبار اقتصادی قرار دارد، «فرانسوا فیلون»، نخست وزیر فرانسه و «کریستین نویر»، رئیس بانک مرکزی این کشور بر این باورند که اگر رتبه اعتباری کشور قرار باشد کاهش یابد، آن کشور انگلیس است چرا که کسری بودجه بیشتری دارد و رشد اقتصادی آن نیز کمتر است.
با این وصف جنگ لفظی بین سران داونینگ استریت و الیزه به سختی ادامه دارد و آلمان ها هم گهگاهی به یکی از این کشورها نزدیک می شوند هر چند که از نظر رسمی موضع آلمان ها نسبت به فرانسوی ها نزدیک تر است تا انگلیسی ها چرا که هر دو کشور عضو منطقه یورو هستند و تلاش های مشترکی را نیز برای نجات ارز واحد اروپایی انجام داده اند.