بایسته‌های جنگ نرم حقوقی

حسام‌الدین برومند
دانی یاتوم از مقامات سابق موساد است که اواخر دهه 90 ریاست سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی را برعهده داشته است.
او بخاطر عملیات ناموفق ترور خالد مشعل از رهبران حماس در اردن منصب خود را از دست داد.
وی سالها بعد به تشریح دیدارش با جرج کنت رئیس وقت سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (CIA) در سال 1998 می پردازد و تصریح می کند؛ «موضوع مورد بحث ما در آن دیدار خطر ایران و تروریسم اسلامی بود»! و بلافاصله مدعی می شود که؛ آمریکایی ها از 11سپتامبر ]2001[ متوجه شدند که باید خطر تروریستی ایران را جدی بگیرند!
گفتنی است؛ یاتوم علاوه بر اینکه بصورت حرفه ای و سازماندهی شده به اقدامات تروریستی اشتغال داشته است دارای آثار و تالیفاتی درباره شگردهای ترور است!
در حالی که رژیم صهیونیستی به گواهی کارنامه سراسر جنایت، تجاوز و ترور در 6 دهه گذشته مظهر تام و تمام تروریسم بین المللی است، دانی یاتوم 2 سال پیش طی سخنانی در شورای روابط خارجی آلمان مدعی شد؛ خطر ایران از تروریسم بین المللی بیشتر است!!!
این خط فحشای حقوق بشری و دمیدن بر شیپور فریب و دروغ در دهه گذشته به طور پیوسته از سوی آمریکایی ها بر ضد جمهوری اسلامی دنبال شده است.
موضوع این یادداشت اختصاص دارد به ضرورت ویژه اقدامات پدافندی و آفندی از سوی ایران در برابر این سناریو پلشت صهیونیستی- آمریکایی که در قالب یک «جنگ نرم حقوقی» در حال صورت بندی و عینیت است.
اخیرا و در پنجشنبه هفته پیش-22دسامبر- دادگاهی در منهتن نیویورک با صدور حکمی ایران را به مشارکت در عملیات تروریستی 11سپتامبر متهم کرد و همزمان دولت آمریکا با اعلام جایزه 10میلیون دلاری برای بازداشت یاسین السوری- با اسم مستعار عزالدین عبدالعزیز خلیل- از اعضای القاعده مدعی شد که این تروریست در ایران ساکن است!
کمتر از 3 ماه پیش و در 11 اکتبر نیز آمریکایی ها با به میان آوردن طرح کذایی ترور سفیر عربستان در خاک واشنگتن، ایران را متهم به تروریسم کرده بودند و دادگاه نیویورک علیه ایران کیفرخواست صادر کرد.
نکته گفتنی پیرامون ادله اثبات دعوا در این 2 دادگاه است.
در موضوع اتهامی طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا، دلایل دادگاه نیویورک به اقرار و شهادت ختم می شود اما جالب است که منظور از اقرار، اظهاراتی است که متهم ردیف اول (منصور ارباب سیر) در اداره اف بی آی آمریکا انجام داده و در جلسه اول دادگاه سخنان خودش را تکذیب می کند.
شهودی هم که دادگاه نیویورک به آن استناد کرده است یکی همان منصور ارباب سیر است که علاوه بر تکذیب اظهاراتش بنا بر تحقیقات منتشر شده معمولا به علت مداومت در شرب خمر همواره در حال مستی بوده و تعادل روحی و روانی ندارد، یعنی شاهد این ادعای بزرگ یک شارب الخمر است که صفت پیوسته او لایعقل بودن است.
و جالب تر اینکه شاهد دوم در این ماجرا که آمریکایی ها از او تحت عنوان «غلام شکوری» نام برده اند اساساً وجود خارجی اش محرز نشده است.
در ماجرای اخیر نیز که «جورج دانیلز» قاضی دادگاه منهتن نیویورک، ایران را به مشارکت در حوادث ترور 11سپتامبر سال 2001 متهم کرده است دلایل اثبات این اتهام و ادعای بزرگ همانند سناریوی ترور سفیر عربستان در واشنگتن بسیار متزلزل است به گونه ای که تنها ادعا شده است که 2 نفر با تابعیت ایرانی که اکنون پناهندگی آمریکا را دارند نسبت به دست داشتن ایران در حادثه 11 سپتامبر شهادت داده اند.! البته این بار حتی نام شهود و مشخصات آنها به میان نیامده است!
بنابراین بدون کمترین تردیدی می توان به ادعای واهی و اتهام پوچ و توخالی دادگاه های آمریکا در محکومیت ایران به تروریسم پی برد ضمن آنکه به لحاظ موازین حقوق بین الملل یک دادگاه محلی صلاحیت آن را ندارد که طی احکام و آرایی- قطع نظر از استحکام یا تزلزل آن- یک کشور عضو سازمان ملل را محکوم نماید و این در مخالفت آشکار با مواد و بندهای متعدد منشور ملل متحد است.
البته علاوه بر این که آمریکایی ها مستقیماً و با شلتاق کاری به اقدامات حقوقی بر ضد ایران روی آورده اند. تلاش می کنند هر از چند گاهی به بهانه حقوق بشر با کارگردانی شیطنت آمیز خود قطعنامه ای را در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی به عنوان اهرم فشار و با مصرف انحراف افکار عمومی از جهت تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای به تصویب برسانند.
از همین روی؛ قطعنامه ای که در ماه پیش بر ضد کشورمان با ادعای نقض حقوق بشر به تصویب اقلیتی از سازمان ملل (با 86 رای از مجموع 193 عضو سازمان ملل) رسید در همین راستا قابل ارزیابی است.
اشاره به موارد یاد شده فوق به وضوح نشان می دهد آمریکا و متحدانش به موازات فشارهای سیاسی، اقتصادی و تهدیدات نظامی و همچنین راه اندازی جنگ اطلاعاتی و سایبری، «نبرد نرم حقوقی» با هدف ضربه زدن به الگوی حکومتی انقلاب اسلامی در شرایط کنونی منطقه را کلید زده اند.
البته طی چند هفته گذشته ایران نیز متقابلاً به جنگ حقوقی آمریکایی ها پاسخ داده است و 1- در پی طرح سناریو ترور سفیر عربستان در واشنگتن و شکایت آمریکا از کشورمان به شورای امنیت، جمهوری اسلامی شکایت نامه ای را به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل تحویل داد و مراتب اعتراض شدید خود را علام کرد. 2- ایران موضوع تعقیب کیفری 2مقام آمریکایی که فرماندهان نظامی کشورمان را به ترور تهدید کرده بودند از طریق اینترپل در دستور کار قرار داده است و 3- به دنبال شکار پهپاد جاسوسی آمریکا توسط نیروهای مسلح کشورمان که نقض حریم هوایی ایران را در پی داشت، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل نیز شکایت دولت ایران را به دبیرکل سازمان ملل منعکس کرد اما با توجه به رویکرد خصمانه آمریکا و تداوم این تاکتیک که محکومیت های به اصطلاح حقوقی بر ضد ایران را گسترش بدهند و در پشت پرده نیز برای ایران پرونده نقض حقوق بشر جعل نمایند این اقدامات حقوقی کشورمان کافی به نظر نمی رسد و نکات زیر قابل اعتناست:
اولا؛ با توجه به این شرایط ویژه و نبرد حقوقی نرمی که آمریکا به منظور تامین و پشتیبانی اهداف جاه طلبانه و مزورانه خود علیه ایران اسلامی طراحی و به صحنه آورده است نباید نهادهای مسئول در کشورمان بصورت پراکنده و جزیره ای عمل نمایند. باید یک قرارگاه ملی و ویژه برای جنگ حقوقی با آمریکا تشکیل شود و در آن از همه ظرفیت های وزارت خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ستاد حقوق بشر دستگاه قضا، کمیته حقوق بشر مجلس و دادگستری جمهوری اسلامی ایران بهره برد.
ثانیاً؛ این نگاه منفعلانه و ناامیدانه که اقامه دعوای حقوقی علیه آمریکا به سرانجام نمی رسد باید اصلاح شود.
بدیهی است که ساختار سازمان ملل و نهادهای بین المللی قضایی معیوب است و «حق وتو» کاملا ظالمانه و مظهر قانون جنگل است ولی با همه این شرایط نباید از حق قانونی شکایت گذشت. بنابراین در اوضاع فعلی ایران باید مقوله طرح شکایت از آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل را به علت جنایات و تجاوزات مختلف این کشور بخصوص اقدام جاسوسی اخیر واشنگتن در نقض حریم هوایی کشورمان در عمق 250 کیلومتری در منطقه شمالی طبس از طریق 170RQ را با جدیت پیگیری کند. همچنین بایسته است با توجه به طرح اتهام اثبات نشده «تروریسم» به ایران از سوی مقامات رسمی آمریکا که چندین بار در ماههای اخیر تکرار شده است جمهوری اسلامی به سبب انعکاس گسترده این افترا و به تبع آن ورود خسارت مادی و معنوی، دادخواست مطالبه خسارت بطرفیت دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری ارائه بدهد.
ثالثاً؛ «دیپلماسی قضایی» جمهوری اسلامی برای روشن شدن عمق جنایات و تجاوزات آمریکا از یکسو و تلاش برای اصلاح ساختار مندرس و فرسوده سازمان ملل و لغو حق وتو بسیار کمک خواهد کرد تا بستر اقامه دعوای قضایی علیه واشنگتن مهیا و آماده گردد. و بدون تردید با توجه به الگوپذیری از ایران در تحولات منطقه ای فتح بابی خواهد شد تا همه ملت های مسلمان و دولت های آزادیخواه این جسارت و جرئت را بیابند تا دادخواهی کرده و علیه آمریکا اقامه دعوا کنند.
رابعاً؛ به نظر می رسد برای هماهنگی هرچه بیشتر و مشخص کردن استراتژی ها و تاکتیک ها در جنگ حقوقی با آمریکا به پرچمداری جمهوری اسلامی، برگزاری 2 اجلاس یکی در سطح داخلی و دیگری در سطح بین المللی ضروری است. از همین رهگذر باید یک اجلاس حقوقی با فراخوان از همه حقوقدانان بنام و متعهد، اساتید خبره دانشگاهی و حوزوی و مسئولان عالی رتبه قضایی و حقوقی برگزار شود تا به دقت همه ظرفیت های حقوقی برای اقامه دعوا علیه آمریکا بررسی و واکاوی شود.
همچنین باید یک اجلاس بین المللی حقوق بشری با موضوع جنایات و تجاوزات آمریکا در نقض فاحش حقوق بشر با حضور حقوقدانان، اندیشمندان و مسئولان عالی رتبه حقوقی کشورها در اقصی نقاط دنیا برگزار شود.
با توجه به تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در بستر بیداری اسلامی، اجلاس بین المللی حقوق بشر در موازات و تکمیل کننده 2 اجلاس بین المللی «بیداری اسلامی» و اجلاس بین المللی «حمایت از انتفاضه» که اخیرا برگزار شد خواهد بود.