بیانیه تحلیلی عملکردهای مثبت و منفی دولت نهم

متن کامل این بیانیه تحلیلی بدین شرح است: مردم سالاری دینی که دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی در عینیت بخشی به نقش مردم در حکومت دینی است، تحلیلگران غربی و منطقه ای را به لزوم باز اندیشی در ساختارهای حکومتی‌اشان وا داشته است، به طوری که پس از انتخابات نهم ریاست جمهوری، برخی از ایشان به تفوق مردم سالاری دینی بر لیبرال دموکراسی ادعایی‌اشان با صراحت اذعان کردند، حضور بالاتر از حد میانگین کشورهای مدعی آزادی و توسعه یافتگی، در قریب به اتفاق انتخابات جمهوری اسلامی در 28 سال اخیر از یک سو و تنوع سلایق برگزیدگان مردم در ایران نسبت به این کشورها که در آنها چارچوب های به شدت محدودتری اعمال می شود از سوی دیگر، ارزش های لیبرال دموکراسی غرب را که آخرین نسخه دردهای جامعه بشری تصور می شد، با سوالی بزرگ درگیر کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: نتیجه این مردم سالاری مبتنی بر پایه های ارزشمند دین و انتخاب منتخبینی که هر چند برخی‌اشان با کم توجهی به ارزش های متعالی دینی، مطرود ملت شدند و دیگرانی با شعارهای دین مدارانه، احساسات ارزش مدارانه مردم را به سمت خویش جلب نمودند، اما در هر دو وجه، نشانه ضمانت بقای انقلاب به جهت حضور مردم در صحنه بوده است؛ در این میان، نقش برخی انتخابات بارزتر می شود و تا شکل گیری یک حماسه و یا یک انقلاب درون انقلاب فزونی می یابد، بی تردید و به اعتراف همگان، انتخاب سرنوشت ساز مردم در سوم تیر 84 از این دست بوده است، یادآوری جهت گیریهای احزاب مدعی نخبگی و روشنفکری در آن برهه و به خصوص در دور دوم انتخابات که در تقابلی آشکار با ارزش های اعلامی رئیس جمهور برگزیده ملت بود، وزن این احزاب و رسانه هایشان را در کشور آشکارتر ساخت.

دولت های پیاپی، جهت گیری های متفاوت

جامعه شناسان بر این باورند که با فاصله گرفتن هر انقلاب از مبدا خویش، بر رشد متوقعان جامعه افزوده شده و در پی ناکامی حکومت ها در راضی نمودن این ناراضیان، نارضایتی عمومی، انقلاب را از مسیر خود دور کرده و یا به کلی دگرگون می سازد، بر این اساس اندیشمندان دنیای غرب دلخوش به این نظریات، با رصد کردن فضای جامعه، ظهور انحراف در انقلاب ایران را به انتظار نشستند، غافل از آن که نظریات جامعه شناختی‌اشان تنها بر پایه شناخت جوامع خودشان بروز یافته است و نه براساس جامعه‌ای دینی اما مع الاسف، تحلیلگران جریان لیبرال که در برهه ای تصمیم سازان دولت اصلاحات شدند با این تحلیل که جامعه ایرانی روز به روز از ارزش های دینی فاصله می گیرد، سعی در حاکمیت گفتمان سکولاریستی در جامعه کردند از این روست که شنیدن آمار زیر به جهت جهت‌گیریهای دولت دوم خرداد که نقش سید محمد خاتمی در اداره آن چندان پررنگ نبود، تعجب آور نیست:

- مجلس از وزیر ارتباطات دعوت کرد تا درباره خرید ساختمان 87 میلیارد تومانی برای این وزارتخانه توضیح دهد.

- مجموع هزینه های تجهیزاتی اتاق و دفتر مدیر عامل دخانیات ایران( که اخیراً دستگیر شده است)، 350 میلیون تومان اعلام شد.

- مامور یکی از نهادهای امنیتی، از رادیو پخش خودروی یک از معاونین رئیس جمهور، تجهیزات جاسوسی و شنود کشف کرد.

- رئیس دیوان محاسبات کشور: در تفریغ بودجه برنامه سوم توسعه در یکی از وزارتخانه ها، تخلف 11 هزار میلیارد تومانی کشف شده است.

وی با اشاره به تخلف 817 میلیارد تومانی در بخش آرد و نان گفت: 60 هزار تن برنج در کشور گم شده و حدود 1 میلیون و 400 هزار تن گندم، وجود خارجی ندارد.

- مجتمع کشت و صنعت خرم آباد که بیش از 100 میلیارد تومان ارزش دارد، اخیراً به قیمت کمتر از 10 میلیارد تومان به یکی از اعضای کنار گذاشته شده دولت فروخته شده است.

- وزارت راه با لغو قرار داد فروشگاه های فرودگاه امام خمینی (ره) از شرکت سرمایه گذاری شاهد که 140 هزار سهامدار از فرزندان شهدا دارد، با شرکت صهیونیستی تاو ترکیه قرار داد بست.

و از این روست که دستگیری سخنگوی تیم هسته ای این دولت در لباس جاسوسی، چندان شگفت آور نمی آید.

بیانیه تحلیلی مذکور افزوده است: از سویی دیگر محمود احمدی نژاد که اکثر قریب به اتفاق ملت را پایبند به ارزشهای اسلام و آرمان های انقلاب می‌پندارد و در شعارهای انتخاباتی اش، پیاپی بر این اصول تاکید می کرد، بر خلاف پشت پرده نشینان جریان دوم خرداد، مردم و بالاخص جوانان را ریا گریز می دانست و نه دین گریز، از این همین رو از ابتدای کار دولتش، تکیه بر ارزش های دینی چون ساده زیستی و مبارزه با مظاهر دین ستیزانه چون اشرافگیری و ویژه خواری را وجهه همت خویش قرار داد، که نمونه های زیر تنها مشتی از خروارهاست:

- رئیس جمهور در یکی از اولین دستورات اداری خود، ابطال یک قرارداد 50 میلیارد تومانی غیر قانونی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مورد خرید ساختمان اداری این سازمان را صادر کرد.

- هیات دولت پرداخت هرگونه مبلغ تحت عنوان پاداش و یا عیدی متفرقه را به مدیران شرکت های دولت ممنوع کرد.

- رئیس دفتر رئیس جمهور از دستور احمدی نژاد، مبنی بر عدم استفاده از هواپیمای تشریفاتی که دولت سابق، 59 میلیون دلار خریداری کرده است، خبر داد و گفت: رئیس جمهور به وزیر راه دستور داد تا برای فروش یا استفاده تجاری از آن در جهت منافع عمومی برنامه ریزی شود.

- وزیر جدید کار حکم چهل مشاور این وزارت را که در دولت قبلی حقوق بیش از یک میلیون و 400 هزار تومان دریافت می کردند، لغو کرد.

- صرفه جویی 400 میلیارد تومانی دستگاه های دولتی تنها در 6 ماهه اول فعالیت دولت نهم.

و بر همین اساس است که دستور هفته گذشته احمدی نژاد برای معاوضه 50 دستگاه خودروی بنز تشریفات ریاست جمهوری و 60 دستگاه خودروی گرانقیمت دیگر از همین نوع در وزارت خارجه با خودروهای ساخت داخل، چندان دور از انتظار بنظر نمی رسد.

دولت ها و مقایسه آمارها

البته که حرفی گزافه نیست آن گاه که بگوییم از میان چندین مجاری رسمی آمار، دولتمردان آنی را بر می گزینند که به مطلوبشان نزدیک تر است و به همین جهت است که ما را برای انبعاث آمار به تنها مرکز مورد قبول دولتیان فعلی و گذشته یعنی بانک مرکزی می کشاند، جایی که آمار گیرندگان آن چندین سال است به این مهم مشغولند، البته برخی ها در پی آنند که وانمود کنند این ها جز مشتی عدد و رقم نیست، اما در پی راهی، چاره ای بهتر از این ارقام جهت کوفتن بر فرق دولت نمی یابند، اینان آنقدر چشم واقعیت‌بین خویش بسته اند که سئوالاتشان را از اقتصاد و سیاست تیتر یک روزنامه هایشان می کنند و پاسخ های دولت را در زیر آگهی ترحیم هاشان، آن هم به بهانه کمبود جا به نشر می رسانند.

- خصوصی سازی

در راستای پیاده کردن اصل 44 قانون اساسی دولت در کنار سایر قوا، البته نقشی اصلی تر ایفا می کند، کوچک سازی دولت و سپردن بخش تولید و صنعت به مردم، روح حاکم بر این اصل است تا اقتصاد دولتی چندین ساله ایران که عاملی بازدارنده در رشد سریع اقتصادی کشور محسوب می شد، مردمی و خصوصی شود.

- در 15 سال قبل منتهی به دولت نهم، 3500 میلیارد تومان به مردم واگذار شده است.

- در پایان سال کاری اول دولت نهم، 2650 میلیارد تومان در قالب 350 میلیارد تومان در بورس و 2300 میلیارد تومان به عنوان سهام عدالت به مردم واگذار شده است، در سال جاری هم، شرکت های فولاد، مس و مپنا وارد بورس شدند و شرکت مخابرات نیز تا پایان سال به طور کامل به بخش خصوصی واگذار می شود.

- صادرات و واردات

هر چند سیاسیون جهت تاختن به رقبا، بالا رفتن واردات را عامل ضعف اقتصاد عنوان می کنند اما اقتصادیون نیک می دانند که اگر رشد واردات گوی سبقت از رشد صادرات بگیرد و منحصر به کالاهای مصرفی شود، آنگاه است که می توانند چوب تادیبشان را در پی ادب حکمرانان اقتصادی بالا و پائین کنند.

- واردات:

واردات در سال 83: 4/35 میلیارد دلار و 33 درصد رشد نسبت به سال قبل

وادرات در سال 84: 7/39 میلیارد دلار و 3/12 درصد رشد نسبت به سال قبل

وادرات در سال 85: 4/41 میلیارد دلار و 1/4 درصد رشد نسبت به سال قبل

این آمار کاهش رشد واردات را طی دو سال اخیر نشان می دهد.

- صادرات:

صادرات در سال 83: 6/7 میلیارد دلار و کمتر از 20 درصد رشد نسبت به سال قبل

صادرات در سال 84: 1/11میلیارد دلار و 46 درصد رشد نسبت به سال قبل

صادرات در سال 85: 3/16 میلیارد دلار و 47 درصد رشد نسبت به سال قبل

این ارقام مبین افزایش شدید رشد صادرات غیر نفتی است.

- سهم نفت در بودجه

سال 83: 8/62 درصد سهم نفت در بودجه

سال 84: 52 درصد سهم نفت در بودجه

سال 85: 52 در صد سهم نفت در بودجه

- نرخ بیکاری

سال 83: 3/12 درصد

سال 84: 5/11 درصد

سال 85: 3/11درصد

کاهش نرخ بیکاری با وجود رشد شدید جمعیت متقاضی کار در کشور به جهت افزایش زاد و ولد طی سالهای 60 تا 65

نرخ بیکاری در خانم ها: سال 83: 17درصد سال 85: 9/15درصد

- نرخ تورم

سال 83: 2/15 درصد سال 84: 1/12درصد سال 85: 6/13درصد

جالب است به این آمار، میانگین نرخ تورم در دولت های هشت ساله پیشین را هم بیافزاییم، آنجا که در 8 ساله دولت اصلاحات، متوسط نرخ تورم 74/15 درصد و میانگین این نرخ در دولت سازندگی 56/25 درصد بوده است تا آنجا که «کارگزارانی»های حاکم بر دولت سازندگی که اینک در چهره اقتصاددان، پُزِ برنامه داشتن جهت به توسعه رساندن کشور را می دهند تورم بالای 50 درصدی را هم به عنوان شاهکارِ راهکارشان در کارنامه دارند.

- سرمایه گذاری خارجی

علی رغم همه تهدیدهای به گل نشسته چند کشور معدود، افزایش سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف به گُل نشسته پیشخوان دولت شده است.

سرمایه گذاری خارجی در سال 83: 2/7 میلیارد دلار

سرمایه گذاری خارجی در سال 84: 3/4 میلیارد دلار

سرمایه گذاری خارجی در سال 85: 3/10 میلیارد دلار

کاهش شدید این سرمایه گذاری در سال 84، جدا از تغییر دولت ها، به قطع همکاری برخی کشورهای غربی باز می گردد که با رویکرد جدید ایران در سیاست خارجی و توجه بیشتر به کشورهای بلوک شرق و ناحیه جنوب با رشد چشمگیری در سال 85 مواجه شده است.

- بخش مسکن

از راهکارهای کاهش قیمت مسکن، به صفر رساندن قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن است که دولت نهم در پی دستیابی به این مهم برآمده، اما ساخت و ساز در بخش مسکن، راهکار آنی تر در حل این معضل است، در سال 85، 200 هزار مسکن روستایی ساخته شد که این رقم برابر با تعداد مسکن ساخته شده در 10 سال قبل از آن بود، از طرفی در سالهای 84 و 85، مجموعا 2 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شد که میانگین 1 میلیونی در هر سال، رشد چشمگیری را نسبت به 690 هزار واحد مسکونی ساخته شده در سال 83 نشان می دهد، در کنار این اعداد لازم است به صورت ریزتری، برخی دستاوردهای دولت نهم، کالبد شکافی شود.

الف- سفرهای استانی

اگر بی رحمانه، تنها دستاورد سفرهای استانی را کاهش فاصله شکل گرفته در اذهان مردم، میان ملت و مسئولین بدانیم، آیا این گوهر ارزشمند، چنان در نظر برخی بظاهر منتقد بی‌بهاست که شروع به محاسبه قیمت تمام شده این سفرها می کنند و آن را پتکی می یابند جهت کوفتن بر دولت، نکند خود فراموش کرده اند 250 میلیون دلاری را که صرف سفرهای خارجی آن هم اکثراً بی مورد برخی مدیران دولتی دولت سابق نمودند.

اما در زیر تنها بخشی از مصوبات دولت جهت عمران و آبادانی استان سیستان و بلوچستان را که بیش از 80 درصد آنها اجرایی شده است می‌آوریم، به این امید که در کنار نزدیکی فاصله عمیق دولت و ملت که حاصل شعارهای توسعه مآبانه دول سابق است مواردی چون آشنایی بیشتر مسئولین با مشکلات شهرها و روستاها، واقع نگری و بررسی مشکلات مناطق با هم اندیشی مسئولان استانی و محلی را از پیامدهای مثبت این سفرها بدانیم.

1- گازرسانی به استان از پروژه عظیم و بی نظیر عسلویه با اعتبار بیش از 2500 میلیارد ریال، عملیات لوله گذاری این طرح آغاز شده و مدت اجرای طرح 30 ماه در نظر گرفته شده است.

2- احداث سد و مهار آبهای روان با احداث 7 سد: گلوگاه زاهدان، ساردان ایرانشهر، زیردان، خیزآباد، دودرلادیز، ماشکید، چاه نیمه چهارم

3- اتصال به شبکه ریلی کشور با احداث خط راه آهن زاهدان – کرمان

4- توزیع سهام عدالت، در این زمینه استان سیستان و بلوچستان در مرحله اول توزیع سهام عدالت در کشور توانسته است مقام اول را به خود اختصاص دهد.

5- ایجاد امنیت و کنترل مرز با استقرار قرارگاه رسول اکرم (ص)، فتح و بعثت در جنوب شرق کشور

6- توسعه بندر چابهار، افزایش ظرفیت این بندر از 2/5 به میزان 6 میلیون تن کالا در سال که توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در حال اجرا است.

7- راه اندازی آب شیرین‌کن چابهار و کنارک، این پروژه در هفته دولت در سال گذشته، توسط استاندار این استان به بهره برداری رسید.

8- افزایش تولید برق و برق رسانی به 441 روستا، لازم به ذکر است تا پایان سال 1384، تعداد روستاهای برق دار استان 3027 روستا بوده است.

9- عملیاتی شدن فرودگاه سراوان

اینها تنها تعدادی از مصوبات دولت جهت سازندگی در این استان و توزیع عدالت در کشور است.

ب- گام های اسامی جهت جلوگیری از رشد بی رویه مصرف سوخت

در حال حاضر بیش از صادرات نفت، در داخل کشور، سوخت مصرف میکنیم، نگاه دولت در این زمینه جابجایی این نسبت 60 درصدی بوده و گام های اساسی در این بخش برداشته است،

خارج کردن خودروهای فرسوده، به طوری که قبل از دولت نهم، حدود 40 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شده بود اما تنها در سال گذشته، 200 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شده است.

گاز سوز کردن خودروها از اقدامات دیگر است، به طوری که مجموع خودروهای گاز سوز شده در کشور تا پیش از آغاز به کار دولت نهم، 110 هزار خودرو بوده اما به تنهایی بیش از 400 هزار خودرو در سال 85 گاز سوز شده است.

بیانیه مذکور توسعه حمل و نقل عمومی را از دیگر راهکارهای دولت در این راستا عنوان کرده و افزوده است: از این رو در سال گذشته نزدیک به 6 هزار اتوبوس گاز سوز جهت تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران به شهرداری تحویل شد و بر این اساس واگذاری 880 تاکسی گاز سوز به شهرداری تهران در هفته گذشته، در کنار خبر واگذاری 1500 تاکسی دیگر در همین هفته خبری ویژه به نظر نمی آید.

-سهمیه بندی سوخت: آیا حرفی گزاف است که بگوییم رشد ده درصدی افزایش مصرف بنزین در چند سال گذشته که سبب شده سالانه بیش از 15 میلیارد دلار صرف پرداخت یارانه های سوخت شود، نتیجه خواب دولت هایی است که کار مردم را فدای دعواهای سیاسی خود کردند؟، آیا مشکل تامین گازوئیل که به تازگی به سایر مشکلات کشور در عرصه انرژی افزوده شده، نتیجه زیر بار نرفتن دولت گذشته در اجرای پروژه کارت هوشمند سوخت نبوده است؟،

نگارش این جمله به تنهایی گویای واقعیت هاست که "پروژه کارت هوشمند سوخت که بزرگترین طرح کاربردی فناوری اطلاعات در کشور است، براساس قانون برنامه و بودجه باید طی سالهای 82 تا 84 اجرا می شد، اما وزارت نفت دولت سابق، به بهانه های مختلف از اجرای این طرح بزرگ شانه خالی کرد."

توسعه پالایشگاهها، با توجه به سرمایه گذاری انجام شده در دولت جدید در زمینه توسعه پالایشگاه ها، در صورتی که همین روند مصرف حفظ شود، ایران می تواند از سال 90 به صادر کننده بنزین تبدیل شود.

ج- فعالیت های عمرانی

به اعتراف حتی منتقدین و مخالفین بی رحم، فعالیت های عمرانی دولت نهم از ویژگی های بارز عملکرد این دولت است، در این راستا قابل توجه است که نمی توان احداث راه، سد، بندر، شبکه آبیاری و ... را بیش از بیست سال طول داد، هزینه کرد و نهایتاً شاهد استهلاک این زیر ساخت بود تا در کنار اثر تورمی این فعالیت های عمرانی، حاصلی از این بابت به دست نیاید.

در سال 83، کل کارهای عمرانی 5 هزار و 750 میلیارد تومان با سهم 5/19 درصدی در بودجه بود. این رقم در سال 84، 11 هزار و یکصد میلیارد تومان شد و رشدی 93 درصدی داشت، در سال 85، آنچه دولت تصویب کرد نزدیک به 18 هزار میلیارد تومان بود که مجلس با 13 هزار و 800 میلیارد تومان آن موافقیت کرد، نگاهی به این آمار و ارقام، نشان می دهد حجم فعالیت های عمرانی دولت در سال 85 نسبت به دوسال گذشته آن بیش از 4/2 برابر افزایش یافته است، به طور مثال، در بخش سدسازی، احداث 20 سد پایان یافت و 10 میلیارد متر مکعب به ذخایر آب کشور افزوده شد، در بخش نیروگاهی برای اولین بار بیش از 5 هزار مگاوات تولید برق در یک سال افزایش یافت و در بخش راه روستایی 10 هزار کیلومتر راه آسفالت شد، هر چند اگر حرف از فعالیت باشد و کار و تلاش برای ساختن ایرانی آباد، آزاد و مستقل، کم نیستند از این آمار، اما بهتر است در ادامه بخشی از دغدغه‌هایمان را به نگارش در آوریم:

1- آنچه گفته شد همه نبود، اما آنچه همه هست، اینها نبود که گفته شد، آنچه که بر اهمیت این دولت می افزاید و سبب ساز حمایت خاص رهبری و مردم از این دولت می شود گسترش روحیه ساده زیستی، جهت گیری مردمی، کار و تلاش شبانه روزی، طرح مجدد آرمان های انقلاب و پیگری مصرانه جهت خدمت رسانی مجدانه به محرومین است تا مبارزه سرسختانه با اشرافی‌گری و مافیاهای دولت ساخته نفتی، بانکی، بورس، مسکن و ... است، به عنوان مثال دستگیری 13 نفر از هیات مدیره شرکتهای نفتی، هر چند اشتباه دولت در تعجیل صدور دستور جهت برکناری هیات مدیره بیمه ایران و سازمان بهزیستی را نمی پوشاند، اما خود اقدامی است در خور، در راه تحقق عدالت.

مثال دیگر سفرهای استانی است که پیش از این به تفصیل بدان پرداخته شد، اما از یاد ملت نمی رود همین حضور دولت در میان ملت، کدام رئیس جمهوری تاکنون به کردستان سفر کرده بود؟ آیا مردم فراموش خواهند کرد که رئیس جمهور سابق تنها در نزدیکی انتخابات هشتم ریاست جمهوری پایشان به استان سیستان و بلوچستان باز شده است؟، آیا مجموع شهرهایی را که روسای جمهور سازندگی و اصلاحات از نزدیک با مشکلات مردمشان مواجه شده‌اند به عددی بیش از 150 می‌رسد، حال آنکه دولت نهم تنها در 2 سال برای شهرهایی بیش از 2 برابر این عدد، مصوباتی تصویب کرده است حتی با فرض عملی شدن چنین مصوباتی، کدام انسان منصفی به خود اجازه می دهد که همین نزدیکی مردمی، دولت را به ملت که سبب ساز امید و انگیزه در مردم شده، نادیده انگارد.

2- در بحث سیاست خارجی که بازگشت به جایگاه عزت و اقتدار لایق مردم ایران زمین، نکته غیرقابل انکاری است، چنین با بی رحمی بر دولت می تازند که گویی در زمان زمامداری اشان گلی بر سر ملت زده اند، کدام مورخ است که کمترین بهره‌ای از حافظه داشته باشد و نداند جنگ افروزیهای غرب علیه ایران را، از انحراف در جنبش مشروطه تا خاموش کردن قیام های مردمی آذربایجان، از بر سر دار کردن شیخ فضل ا... تا تبعید مدرس، از مخالفت با ملی شدن نفت تا کودتا علیه دولت مصدق. اینها تنها مشتی از خروارهاست که در زمانهای که حکومت، نوکر حلقه به گوش سلطه گران بود اتفاق افتاد.

در دنیای کنونی که به لطف شکست مکاتب مادی در شوروی و سقوط ابرقدرت شرق، جهان عرصه ای شده جهت یکه‌تازی و تاختن آمریکا به هر که با او نیست، با این استدلال "هر که با ما نیست، برماست" آیا باور کردنی است که زورگویان سلطه، سیاست گفتگوی تمدنها را جایگزین تئوری جنگ تمدنهایشان خواهند کرد، کیست که نداند آنان تا براندازی کامل حکومت‌های به انتظار نشسته مهدی(عج) جنگ طلبی‌هایشان را شدت می بخشند. کدام عقل سلیمی حتی در مخیله‌ تاریک ذهنش می تواند تصور کند همزیستی مسالمت آمیز ایران اسلامی را با غرب در پیکار با همه مظاهر اسلامی.

اما تدبیر چیست، آیا سیاست فعلی در راه تدبیر گام بر می دارد؟، اگر تدبیر را "زمین دادن و زمان گرفتن" بدانیم، خیر، چرا که در دولت گذشته، زمین مان رو به اتمام بود و همچنان پی زمانی جهت گرفتن تا آنجا که کم مانده بود به تعطیلی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی هسته ای مان پایان دهیم، اما اگر تدبیر را دستیابی کم هزینه و زیرکانه به هدف بنامیم، آیا هزینه های گزافی پرداخته ایم؟ در پی قطعنامه های صادر شده، از چه چیز ترسیده ایم؟ آیا انعقاد 33 میلیارد دلار تفاهمنامه مشترک با کشورهای خارجی در عرض 40 روز، آن هم در همان کوران صدور قطعنامه های شورای امنیت، آیا انداختن کشورهای غربی در دام انفعال دفاع از رژیم صهیونیستی جهت پاسخ به سئوال هولوکاست، آیا ایجاد تقابل میان انگلیس و آمریکا در مسئله دستگیری 15 متجاوز نظامی انگلیسی، همه و همه، در راه دستیابی عزتمندانه به هدف نیست، در سویی دیگر، البته مخالفین مواضع عزتمندانه دولت از رعب تهدید نظامی، خود فروش شده اند و به گفته لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با ارسال سیگنال هایی به غرب، آنان را به صدور قطعنامه ترغیب می کنند، آیا 33 روز جنگ خفت‌بار علیه جنبش حزب الله که سید حسن نصرالله، دبیرکل آن تا سالیانی پیش، جنبش اش را زاده سپاه ایران می‌دانست، سندی از آمادگی نظامی ایرانیان نیست.

و البته آری، اینان خود بهتر می دانند که جنگی در کار نخواهد بود و به گفته جاسوس دستگیرشده تیم مذاکره کننده حسن روحانی، آنگاه که به یکی از مقامات غربی می‌گوید دولت فعلی ایران به زودی سقوط میکند و دوباره ما سکاندار هدایت این کشتی می‌شویم، همه این مخالفتها، در پی از دست دادن جایگاه نان آورشان که البته زرآورشان است، چنان که یکی از هم مسلکانشان در دولت گذشته به طور همزمان عضو هیات مدیره 15 شرکت دولتی بود.

3- از دیگر خدمات و آثار، تیتروار می‌گذریم: افزایش شدید تولید محصولات کشاورزی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تاسیس صندوق مهر رضا(ع)، ایجاد کارگاههای کوچک زودبازده جهت اشتغال جوانان، موظف نمودن وزارت مسکن به عرضه مصالح ارزان قیمت به روستائیان و عشایر، انتقال مکان کارخانه، پادگانها و سایر اماکن غیر ضرور به اطراف شهر تهران، تحمل شدیدترین انتقادات و بالاترین حجم تخریبها در روزنامه ها، انتقال دفاتر 200 شرکت دولتی از تهران به استانهای اصلی خود جهت تمرکززدایی از تهران، لحاظ کردن تخصص در انتخاب مدیران ارشد دولتی، انتخاب ناهمفکران در تعیین مدیران دولتی تا سطح وزیر.

4- در کنار همه مزایای دولت کنونی که سبب مع‌الفارق بودن قیاس آن با دول سازندگی و اصلاحات شده ، اما نکاتی کلیدی است که دولت کنونی یا از آن غافل شده و یا به اشتباه در حال ارتکاب است که توجه بیشتر دولتمردان را طلب می‌کند:

الف- سیاستهای ناکارآمد درحوزه فرهنگ و به خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ب- تبعیض در نظام آموزش عالی به واسطه پذیرش دانشجویان پولی و فراگیر

ج-سهم پایین تحقیقات در بودجه، به طوری که از 0.9 درصد سال 83 به 0.6 درصد در سال 84 کاهش یافت، هر چند این سهم در بودجه 85، رشد قابل توجهی یافته، اما افزایش آن به 1.5 درصد قید شده در پایان برنامه چهارم بایستی در نظام بودجه ریزی لحاظ شود.

د- تصمیمات ناصحیح در پی گزارشهای نادرست جهت برخورد با برخی مدیران

ه- کوتاهی از برخی اصول مسلم در سیاست خارجی همانند پذیرش مذاکره با آمریکا بدون ارائه کمترین توجیهی به مردم

و- عدم اطلاع رسانی از تصمیمات درست توسط وزرا که نهایتا انجام این مهم را بر دوش رئیس جمهور قرار می دهد.

ز- افشا نکردن نام برخی مفسدین اقتصادی و مافیاهای نفتی با وجود شعارهای اولیه

ح- عدم دقت کافی در برخی اظهارنظرهای وزرا پیرامون موارد حساسی چون سهمیه بندی بنزین

در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای رئیس جمهور محترم و همه دولتمردان کنونی از ایشان می‌خواهیم ضمن توجه به نقاط ضعف و اهتمام جدی جهت برطرف ساختن آنها، قاطعانه چون گذشته بدون تاثیرپذیری از اظهارنظرهای نادرست و اطلاع‌رسانی‌های غلط برخی منتقدین و فشارهای همه‌جانبه باندهای قدرت و ثروت که اینک خلئی در اریکه قدرتشان احساس می کنند و مرد آمده را دست بر لانه زنبورشان می پندارند، در راه تحقق ایجاد عدل علوی و زمینه سازی جامعه ای مهدوی، بر راهشان پای فشارند که ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم.