بیتوجهی به قانون در سایه حمایتهای سیاسی
گروه پژوهشهای اقتصادی: گزارش تحلیلی گروه پژوهشهای اقتصادی روزنامه که در هفته گذشته پیرامون حلقه بسته سرمایه در بانک پاسارگاد منتشر شد بازتابهای زیادی در میان مردم و فعالان بازار سهام بههمراه داشت. برخی از هموطنان ضمن تماس با واحدهای مختلف روزنامه و ابراز نظر در این زمینه خواستار تداوم طرح چنین مباحثی در روزنامه شدند. هرچند انعکاس این گزارش در نحوه خرید و فروش سهام این بانک نیز مشهود بود اما بهنظر میرسد مدیران بانک پاسارگاد بهجای پاسخ به مردم و افکار عمومی در مورد نحوه عملکرد خود و شرکتهای زیرمجموعه بانک به اقدامات دیگری روی آوردهاند. نمونه این اقدامات انجام معاملههای چنددهمیلیون سهمی در آغاز ساعات معاملاتی بر روی سهم بانک پاسارگاد است که در قیمتهای بالاتر و با هدف بالا ماندن قیمت بسته شدن سهم در پایان معاملات صورت میگیرد.
در همین خصوص برخی کارگزاران بورس تهران در گفتوگو با اعلام کردند شرکت بورس به شرکتهای زیرمجموعه بانکها که بیش از 10 درصد سهام را در اختیار خود دارند اجازه داده است تا برای جلوگیری از تشکیل هرگونه صف فروش در نماد این بانکها، سهام بانک را خریداری کنند، این در حالی است که طبق قانون خرید سهام بیش از 10 درصد به هر میزانی که باشد باید ابطال شود اما در عمل چنین اتفاقی روی نمیدهد. برخی کارگزاران با اشاره به اینکه سهامدار عمده بانک پاسارگاد در ابتدا به منظور حمایت از سهم، سهام بانک را از بازار خریداری کرد تا آن را به یک سهامدار عمده دیگر بفروشد اما این اتفاق در حالی روی داد که شرکت طرف مذاکره از خرید سهام بانک پاسارگاد صرفنظر کرد و در حال حاضر سهام مازاد بانک روی دست شرکت سرمایهگذاری پارس آریان مانده است. این کارگزاران معتقدند این بانکها برای دور زدن قانون روش دیگری هم دارند مبنی بر اینکه سهام بانکها را با کدهای دیگری خریداری میکنند تا از ابطال معامله جلوگیری به عمل آورند. هرچند معلوم نیست شرکت بورس بهرغم دانستن این موضوع چرا با آن برخورد نمیکند اما به نظر میرسد برخی بانکها که از شائبه حمایتهای سیاسی و حزبی برخوردارند در زمینه اجرای قانون از حیاط خلوت امن و مناسبی بهرهمیبرند که این امر میتواند موجبات ضرر و زیان سهامداران خرد را فراهم سازد.
طبق اطلاعات منتشر شده در سایت بورس تهران شرکت تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد به خرید سهام بانک پاسارگاد در روزهای اخیر اقدام کرده و مالکیت خود را به 040/3 درصد رسانده است. این شرکت همچنین 23/2درصد از سهام شرکت سرمایهگذاری پارس آریان (مالک بیش از 18 درصد سهام بانک پاسارگاد) را نیز در اختیار دارد. در آخرین ترکیب هیأت مدیره این شرکت طبق مصوبه 19/6/90 مجمع شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد (نماینده: اسعد نیازمند) حضور دارد.
آخرین ترکیب اعضای هیأت مدیره شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد نیز طبق مصوبه 22/4/89 مجمع این شرکت بهصورت زیر است:
1- شرکت سرمایهگذاری پارس آریان (نماینده: قاسم عابدی)
2- شرکت سرمایهگذاری پارس حافظ (نماینده: قاسم عابدی)
3- ذبیحالله خزایی
نکته قابل توجه در ارتباط با شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد این است که این شرکت خود به تنهایی 49/3 درصد از سهام بانک پاسارگاد را در اختیار دارد. شرکت سرمایهگذاری پارس حافظ نیز در حال حاضر 03/1 درصد سهام بانک پاسارگاد را در اختیار دارد.
نکته مهمتر اینکه ذبیحالله خزایی در حال حاضر هم عضو هیأت مدیره بانک پاسارگاد است و هم عضو هیأت عامل این بانک؛ که همین امر هرگونه توجیهی در مورد وابسته نبودن این شرکت به بانک و حمایتهای آن را رد میکند. اما بد نیست نگاهی هم به آخرین ترکیب هیأت مدیره شرکت سرمایهگذاری پارس حافظ بیندازیم:
طبق مصوبه 29/8/89 این شرکت اعضای هیأت مدیره بهمدت دوسال عبارتند از:
1- شرکت سرمایهگذاری پارس آریان
2- شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پارساگاد
3- شرکت تدبیرگران پاسارگاد
همانطور که مشاهده میشود این شرکت نیز کاملاً متعلق به سرمایهگذاری پارس آریان و زیرمجموعههای آن است. حتی نام مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد و عضو هیأتعامل آن در بین اعضای هیأت مدیره قبلی این شرکت به چشم میخورد.
طبق مستندات موجود و صورتهای مالی بانک پاسارگاد به راحتی میتوان فهمید که گروه مالی پاسارگاد با تشکیل زنجیرهای از شرکتهای خودی و با نامهای مختلف در واقع وانمود میکند که این شرکتها ارتباطی با بانک پاسارگاد و سرمایهگذاری پارس آریان ندارند اما بررسی شرکتهای مذکور نشان میدهد که همپوشانی مالکیت در این گروه بسیار بالاست و حضور برخی افراد در سمت عضو هیأتمدیره یا مدیرعامل نیز با اختصاص درصد کمی از سهام شرکت بوده است اما عمده مالکیت در این شرکتها در اختیار سرمایهگذاری گروه پارس آریان و بانک پاسارگاد است. اما اینکه چرا سازمان بورس با این روند برخورد نمیکند سؤالی است که برای پاسخ آن سراغ رئیس اداره نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس رفتیم اما موفق به مصاحبه با وی نشدیم. اما مدیر بازار شرکت بورس و معاون بورس در پاسخ به این سؤال گفت بهنظر میرسد روابط عادی است اما باید صورتهای مالی تلفیقی بانک پاسارگاد را بررسی کنم تا مطمئن شوم. وی همچنین با اشاره به حضور اعضای هیأتمدیره بانک پاسارگاد در شرکت پارس آریان خاطرنشان کرد: طبق قانون تجارت تملک مالی بانک و عضو هیأت مدیره مشترک مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت است و معاملات اشخاص وابسته براساس این قانون مورد بررسی قرار میگیرد اما در عینحال این افراد دارای حق رأی نیستند.
اما صحرایی توضیح بیشتری نداد که چگونه هیأت مدیره یک بانک که وظیفه سنگینی نیز برعهده دارند در بانک حضور دارند، اما حق رأی ندارند! وی با تأکید بر اینکه قانون باید در همه جا لحاظ شود خاطرنشان کرد: نهاد ناظر در بانک مرکزی اگر به این نتیجه برسد که معاملات غیرقانونی باشد آن را باطل میکند. این در حالی است که بانک مرکزی اصلاً خبری از معاملات روزانه بورس ندارد که بخواهد با آنها برخورد کند. وی با اشاره به اینکه خریداران عمده باید محدودیتها را رعایت کنند مدعی شد ما جز رعایت قانون کاری انجام نمیدهیم. وی در ادامه با اشاره به خرید درصدی از سهام بانک پاسارگاد از سوی شرکت تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد گفت: این شرکت به نمایندگی از کارکنان بانک پاسارگاد اقدام به خرید سهم میکند و رابطه مالی با بانک پاسارگاد ندارد.
این در حالی است که طبق صورتهای مالی تلفیقی بانک پاسارگاد منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 22/5/90 در صفحه 68 و در ردیف 60 که مربوط به معاملات با اشخاص وابسته است نام شرکت تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد، شرکت تأمین آتیه گروه مالی پاسارگاد، شرکت سرمایهگذاری پارس آریان آمده است و معلوم نیست آقای صحرایی که مسئولیت مدیریت بازار بورس را برعهده دارد چگونه این رابطه مالی را انکار میکند. وی در ادامه با اشاره به اینکه معاملات بانکیها را بعد از پایان معاملات بازار بررسی میکنیم اظهار داشت: با این وجود اگر بانکها به اسم کدهای ناشناس اقدام به خرید سهمشان کنند نمیتوانیم این موضوع را پیگیری کنیم اما در نهایت بانکها مجبور هستند در گزارش حسابرس موضوع را اعلام کنند و در این مرحله است که باید توضیحی برای این کار ارائه کنند. البته اذعان مدیر بازار بورس به ناتوانی در قبال این موضوع چندان پذیرفته نیست. همچنین در مورد گزارش حسابرس نیز در صورتهای مالی تلفیقی بانک پاسارگاد که در بالا اشاره شد در بند 5 آمده است (بطور خلاصه آورده شده):
5- در محدوده رسیدگیهای بهعمل آمده در خصوص رعایت قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای بانکی موارد زیر مورد توجه است:
1-5- مطالبات بانک از شرکتهای «گروه مالی پاسارگاد» بالغ بر 16050 میلیارد ریال بوده که بعضاً در سررسید تجدید شدهاند. ضمن آنکه درصورت تلقی شرکتهای مذبور به عنوان ذینفع واحد، مانده مطالبات مذکور بیش از حدنصاب مقرر طبق ضوابط بانک مرکزی میباشد.
2-5- ارائه فهرست تسهیلات اشخاص مرتبط، رعایت حدود تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط در مورد 10 شرکت، رعایت سقف سرمایهگذاری به میزان 20درصد سرمایه مندرج در اساسنامه در مورد 18 شرکت، رعایت سقف 10درصد سرمایه پایه برای سرمایهگذاری در مورد یک شرکت، تصریح ممنوعیت خرید سهام شرکت مادر در اساسنامه شرکتهای فرعی فعال در زمینه گسترش و تنوع خدمات بانکی، رعایت نرخ تعرفههای عمومی بانک در اعطای تسهیلات به حداقل دو شرکت، تسهیلات قرضالحسنه اعطایی در مورد دو شرکت و... که در گزارش قبلی گروه پژوهشهای اقتصادی روزنامه نیز به آن اشاره کردیم که نحوه تخصیص تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه و میزان آن به چه نحو بوده است. با این حال بهرغم اینکه حسابرس محترم نیز در این زمینه متذکر شده و طبق بند 6 به عدم افشای بموقع پیشبینی عملکرد شرکت اصلی و تلفیقی گروه و تعدیل آن نیز اشاره شده است لکن شرکت بورس و ناظر محترم آن تاکنون هیچ توضیح و توبیخی نسبت به عملکرد بانک مذکور صورت ندادهاند و در عین حال مدعیاند که به هیچوجه در دفاع از حقوق سهامداران کوتاه نیامدهاند.
در پایان، صحرایی با اشاره به اینکه مقام ناظر بانکها، بانک مرکزی است تصریح کرد: بانک مرکزی با علم به اینکه پارس آریان سهامدار بیش از 10 درصد است به این شرکت مجوز داد و هماکنون هم قانونگذار بانکی باید در این خصوص اظهارنظر کند. وی با تأکید بر اینکه این شرکتها باید مازاد سهامشان را به صورت بلوکی واگذار کنند گفت: عرضه خرد به ضرر سهامداران حقیقی است. این در حالی است که سهامداران حقیقی بانک پاسارگاد در انتظار صدور اوراق جدید افزایش سرمایه خود هستند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
