تابوی سوال از رئیس‌جمهور را بشکنیم

* اولین سوالی که ذهن بسیاری از فعالان سیاست را مشغول کرده این است که هدف آقای احمدی‌نژاد از انتصاب نمایندگان ویژه که البته بعدها نام آنها به مشاور تغییر پیدا کرد چیست؟
** من نمی‌توانم از هدفشان با اطمینان صحبت کنم اما می‌توان حدس زد ایشان می‌خواهد نقش خود را در سیاست خارجی پررنگ‌تر از آنچه هست تعریف کند و به وزارت خارجه آنطور که اقتضای منطقی کار است اعتماد ندارد. شاهد ادعا این است که معاون خویش در دولت نهم و رئیس دفتر خود در دولت فعلی را مرتب به سفرهایی می‌فرستند که اغلب نتایج آن اعلام نمی‌شود و این گامی که برداشتند در واقع علنی کردن جایگاه اطرافیانش در تعقیب اهداف سیاست خارجی است. بهتر است به جای بررسی اینکه هدف ایشان چیست به این مساله پرداخته شود که آثار این اقدامات چیست.
* این اقدامات چه آثاری را در بردارد؟
** آثار این اقدامات که بسیار مهم است و مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، این است که وزارت امور خارجه را از حیض انتفاع می‌اندازد. یعنی وقتی در یک دولت یک فردی اسمش وزیر امور خارجه است، این فرد باید تمام بار دیپلماسی خارجی را بر دوش بکشد و از او بازخواست بشود و در عین حال اختیار هم داده بشود و نه اینکه در کنار آن وقتی ما در این وزارتخانه معاون عربی ـ آفریقایی یا معاون آمریکا داریم، رئیس‌جمهور فرد یا افرادی را مسئول رسیدگی به این امور بکند و در حکم وی به طرز عجیبی همه دستگاه‌ها را ملزم کند که با این فرد هماهنگ کنند؛ فردی که از نظر قانونی هیچ مسئولیتی در سیاست خارجی ندارد و از سابقه‌ای هم در این زمینه برخوردار نیست. نتیجه این می‌شود که وزارت خارجه را در چشم دیپلمات‌های خارجی و کشورهای طرف مذاکره ما در جهان کوچک و غیرنافذ جلوه می‌دهد و این تلقی باعث می‌شود سطح تاثیر وزارت خارجه کاهش پیدا کند و چون اتخاذ تصمیمات مهم در این وزارتخانه نیازمند تمرکز است و به دلیل فقدان تمرکز، تصمیمات نادرست اتخاذ می‌شود.
* با توجه به اینکه وزیر امور خارجه زیر نظر ایشان مشغول به کار است به نظر می‌رسد که آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد در درون دولت خود یک شبه دولت به وجود بیاورد؟
** نمی‌توان این تصمیم ایشان را به تمام اجزای دولت تسری داد چون در وزارت نیرو و وزارت کشاورزی و آموزش و پرورش این کار صورت نگرفت. ممکن است در وزارت خارجه یا یکی دو وزارتخانه این کار را انجام داده باشد که البته من به یاد ندارم. بنابراین این اقدام مصداق شبه دولت نیست بلکه مصداق شبه وزارت خارجه است.
* به نظر می‌رسد که هدف عمده ایشان این بوده است که اقداماتی که از طریق دیپلماتیک و از کانال وزارت امور خارجه پیگیری می‌شده، این بار از کانال غیردیپلماتیک توسط حلقه یاران خودشان انجام شود؟
** اگر این حکم درست و قانونی می‌بود، چون معاون رئیس‌جمهور مقامی سیاسی و نه بوروکرات محسوب می‌شود در مصدر امور دیپلماسی کشور قرار می‌گیرد و در واقع با این اقدامات وزارت امور خارجه به دفتر رئیس‌جمهور منتقل شده و به افرادی خاص نقش ویژه داده می‌شود که هرج و مرج در عرصه دیپلماسی را به دنبال دارد.
* مساله هرج و مرج به عنوان یک نتیجه محتوم این اقدامات، بارها از سوی فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس مورد اشاره قرار گرفته است. منظور از هرج و مرج دقیقا چیست؟
** اگر مقامات مسئول بخواهند در مساله‌ای با یک کشور خارجی مذاکره کنند مثلا معاون اروپای ما بخواهد با کشور انگلستان وارد مذاکره شود، طرف مذاکره‌شونده باید برای طرف ایرانی شأن قائل باشد تا بتواند حرف اول و آخر را با او بزند. وقتی که برای آمریکا و اروپا آقای رئیس‌جمهور یک معاون دیگر را انتخاب کرده است (صرف‌نظر از شیوه تعیین نماینده ویژه) این پیام به کشورها داده می‌شود که شما باید با این فرد تماس بگیرید و لازم نیست با وزارت امور خارجه هماهنگ کنید. به عبارت بهتر کانال‌هایی زده می‌شود که از دید مجلس خارج می‌شود چون مجلس می‌تواند وزیر امور خارجه را بازخواست کند اما معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور را نمی‌تواند بازخواست کند.
اگر قرار باشد از رئیس‌جمهور سوال شود کار پرهزینه‌ای است که همیشه به مصلحت کشور نیست بنابراین یک حیرتی در طرف‌های مذاکره‌کننده اتفاق می‌افتد که نمی‌دانند باید با چه کسی تماس بگیرند و چون در تقسیم قدرت و شیوه کار، آقای احمدی‌نژاد به گونه‌ای است که ایشان حرف آخر را می‌زند بنابراین کشورهای خارجی تلاش خود را از وزارت امور خارجه به دفتر رئیس‌جمهور منتقل می‌کنند. اسم این را می‌توان چی گذاشت؟ اسم این را می‌توان یک وزارت خارجه موازی گذاشت. بنابراین وزارت امور خارجه ناچار است به صورت منفعلانه‌ دنباله‌روی این افراد باشد. معنا ندارد دستگاه دیپلماسی کشور تابع اشخاص خاصی باشد، به خصوص که این افراد صلاحیت جایگاهی و فردی ندارند و این منجر به بی‌نظمی می‌شود. همانند این است که در شهری دو کلانتر باشد.
* شما در سخنان خود گفتید «به فرض صحت انتخاب نمایندگان ویژه» منظورتان چیست؟
** مستند آقای رئیس‌جمهور برای تعیین نماینده ویژه اصل 127 قانون اساسی است. در این اصل آمده که «رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند، در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات هیات وزیران خواهد بود.» اختیاری که در این اصل به رئیس‌جمهور داده می‌شود مقید به رعایت چند ویژگی است اول اینکه باید مورد خاص باشد، دوم اینکه ضرورت ایجاب کند، سوم اینکه هیات وزیران هم خاص بودن هم ضرورت و هم شخص نماینده را تصویب کند و چهارم، اختیارات مشخص باشد. اما نگاهی به احکام این افراد چند نکته مهم را مشخص می‌کند؛ اول اینکه هیات وزیران مصوب نکرده در حالی که رئیس‌جمهور بدون تصویب هیات دولت حق انتخاب نماینده ویژه را ندارد. دوم اینکه مورد آن خاص نبود؛ یک منطقه جغرافیایی را به یک نماینده واگذار کرده و در حکم آن آورده که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی و… را تعیین سیاست کند و در اجرا همه باید به تو کمک کنند. همچنین ضرورت آن نامشخص است. چه ضرورتی دارد؟ چون از منظر عقلانی و سیستماتیک این رویه مضر است و من در پاسخ به سئوال قبلی شما این نکته را تشریح کردم. فارغ از آن، باید اختیارات نماینده ویژه مشخص باشد، اختیارات کلی که شما نماینده هستید تا همه مسائل بین ایران و کشورهای خاورمیانه را حل کنید، این اختیارات مشخص نیست، خاص نیست؛ این موردی نیست، بلکه مجموعه‌ای پیچیده از موارد محسوب می‌‌شود. بنابراین استناد آقای رئیس‌جمهور به این اصل، استناد بی‌وجهی بود و نمایندگان مجلس چون مصوبه هیات وزیران وجود نداشت و ویژگی‌های مصرح در اصل 127 رعایت نشده بود، تعیین نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور را غیرقانونی می‌دانستند و با آن مخالفت کردند.
* تصور شما در این مورد که مصوبه هیات وزیران وجود ندارد چیست؟
** من نمی‌دانم اگر این مساله در کابینه مطرح می‌شد رای می‌آورد یا رای نمی‌آورد، من همین را می‌دانم که اگر قرار است نماینده ویژه تعیین شود باید در کابینه مطرح و تصویب شود در صورتی که در کابینه مطرح می‌شد و رای می‌آورد قانونی بود؛ البته از حیث رای قانونی بود، اما از حیث اختیارات مشخص و موارد خاص همچنان غیرقانونی بود. این تصور که ایشان در کابینه هر چیزی را مطرح کند رای می‌آورد نمی‌دانم همیشه صادق است یا نه.
* این سوال را از این منظر مطرح کردم که هر فردی که مخالف آقای مشایی باشد به نوعی از کابینه حذف می‌شود همچنان که در دولت نهم وزرایی که مخالف ایشان بودند، مجبور شدند در آخرین روزهای کابینه نهم با هیات دولت خداحافظی کنند.
** فرض اینکه هم وزرا با همه کارهای آقای مشایی موافق هستند فرض واقع‌بینانه‌ای نیست. خیلی از وزرا با کارهای ایشان موافق نیستند.
* اما تاوان مخالفت با آقای مشایی جدا شدن از بدنه دولت است، مصداق آن تغییرات شگفت دولت نهم در آخرین روزها است.
** این حرف درست است که کسانی که با مشایی مخالفت کردند متاسفانه به دولت دهم دعوت نشدند. چون محور حق و باطل رئیس‌ دفتر مساله‌دار شده است. ولی نمی‌توان این نتیجه را گرفت که تمام وزرایی که در حال خدمت هستند با کارهای این رئیس دفتر موافق هستند.
* منظور از وظایف مشخص همانند وظایفی است که برای نمایندگان موردی تعیین می‌شود. به طور مثال نماینده‌ای از سوی بعضی از مقامات برای انجام یک وظیفه خاص به کشور دیگری سفر می‌کند تا یک ماموریت را به سرانجام برساند. یا اینکه منظور از وظایف مشخص چیز دیگری است؟
** به طور مثال حل معضل آب خرمشهر در اولویت قرار می‌گیرد. حل این مشکل به مشارکت وزارت نیرو، سازمان محیط‌زیست، وزارت بهداشت و درمان و... ارتباط پیدا می‌کند. هیات دولت فرد خبره‌ای را که توانایی انجام این کار را دارد، با اختیارات تام به خرمشهر می‌فرستد. او در استانداری خوزستان یا فرمانداری خرمشهر مستقر می‌شود تا مشکل آب خرمشهر را که موردی خاص با ضرورت اجتماعی و سیاسی مهم است، حل کند و این نماینده به استناد اصل 127 قانون اساسی تصمیم می‌گیرد و تصمیمات وی در حکم تصمیم رئیس‌جمهور است و همه سازمان‌ها موظف هستند با وی هماهنگ باشند. یا اینکه درباره خط لوله صلح که قرار بود گاز ایران از طریق پاکستان به هند وصل شود و برای ما از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، خبر می‌رسد که هند می‌خواهد از طریق افغانستان و تاجیکستان از ترکمنستان گار بیاورد که در واقع رقیب خط لوله صلح محسوب می‌شود.
دولت به این نتیجه می‌رسد که اگر قرار باشد از مسیر مرسوم عمل کند طول می‌کشد. بنابراین در هیات دولت این مساله طرح و فردی توانمند را انتخاب می‌کنند و این فرد که مصوبه هیات دولت را دارد به هند سفر کرده و به عنوان نماینده ویژه تصمیم‌گیری می‌کند. در این مثال مساله مشخص و ضرورت هم روشن است اما اگر ما کسی را مامور کنیم که تمام مسائل هند با ایران را که سهل است، مسائل شبه قاره هند را حل کند و ضمن حل مشکل، سیاستگزاری نیز انجام بدهد و همه دستگاه‌ها را ملزم به هماهنگی با این فرد بکنیم، واضح است که این کار به هیچ‌وجه مصداق اصل 127 قانون اساسی نیست.
* شما در نامه اعتراضی خود به آقای احمدی‌نژاد به فقدان سابقه کار دیپلماسی نمایندگان ویژه اشاره کردید.
** من دو تا از این افراد را مثال زدم نه همه آنها را. یکی از این افراد رئیس دفتر رئیس‌جمهور است که بیش از 15 تا پست و مسئولیت دارد و گاهی به 19 تا نیز بالغ می‌شود و شغل‌های وی نیز بسیار متنوع است. از ریاست کمیسیون فرهنگی دولت تا رئیس‌ کمیته سیاستگزاری شرکت نفت از رئیس شورای عالی ایرانیان خارج از کشور تا مسئول توزیع اعتبارات فرهنگی بین نهادهای فرهنگی. این فرد تحصیلاتش که به سیاست خارجی ارتباط پیدا نمی‌کند تا بخواهد در آن مورد اظهارنظر کند، در مورد سابقه وی باید گفت که وی شخصیتی اطلاعاتی بوده که بعدها به سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری رفت. بنابراین تجربه دیپلماسی خارجی ندارد و کار هم زیاد دارد. این فرد چگونه صلاحیت پیدا می‌کند که تعیین خط و مشی کرده و امر و نهی نموده و تکلیف روشن کند؟
نه علم و نه تجربه و نه وقتش را دارد. از طرف دیگر معاون گردشگری که تحصیلاتش ربطی به سیاست خارجی ندارد و وی نیز شخصیتی اطلاعاتی بوده و فعالیت‌هایی که انجام داده ربطی به سیاست خارجی ندارد و حوزه کار فعلی وی نیز به سیاست خارجی ارتباطی ندارد. کار فعلی وی که صنایع دستی و گردشگری و حفظ میراث فرهنگی است چه دخلی به سیاست خارجی دارد؟ سوالی که مطرح می‌شود این است که وی چه صلاحیتی دارد که بخواهد در مورد کل‌ آسیا تصمیم‌گیر باشد؟ ریل‌گذار و راننده باشد و همه باید سوار قطار وی شوند؟ از این حیث این تصمیم غلط است چون نه علم و نه تجربه آن وجود دارد و نه حتی تناسبی بین مسئولیت فعلی با سیاست خارجی وجود دارد.
* بسیاری بر این باورند این ایده که توسط آقای احمدی‌نژاد اجرایی شد برگرفته از الگوی آمریکا است که چندین نماینده ویژه به رئیس‌جمهور مشاوره می‌دهند.
** اول اینکه ساختار قدرت در ایران با آمریکا تفاوت دارد. نمی‌تواند هر الگوی قابل استفاده در آنجا برای ایران مفید باشد. دوم اینکه در آمریکا نیز نماینده ویژه را با روشی مشابه آنچه قانون اساسی ما می‌گوید، انتخاب می‌کنند، چون روشی عقلانی است. مثلا فردی را نماینده می‌کنند که در مورد طرح صلح اعراب و اسرائیل بررسی‌های لازم را انجام دهد و ضمن بررسی موانع، برای رفع آنها چاره‌اندیشی کند. در واقع مسئول اجرای یک پروژه می‌شود. من تا به حال ندیدم که در آمریکا فردی را مسئول امور یک قاره کنند. این مساله نه تنها در آمریکا دیده نشده است بلکه در سراسر جهان نه دیده‌ام و نه شنیده‌ام. اصولا در سراسر دنیا پرونده‌ای را دست یک فرد می‌دهند تا به این پرونده سر و سامان بدهد.
* در مورد تغییر نام نمایندگان ویژه به مشاور نظر شما چیست؟ کما اینکه ما شاهد بودیم آقای مشایی به ریاست دفتری تنزل پیدا کرد اما از همان قدرت معاون اولی برخوردار است.
** این تغییر اسم بی‌خاصیت بود گرچه یک نوع تمکین ظاهری به سخنان رهبری بود ولی از این منظر بی‌خاصیت بود که رئیس‌ دفتر هر فردی در واقع مشاور نیز محسوب می‌شود. اینکه شما در اموری به سمت مشاور با اختیارات نامحدود و حوزه نامشخص منصوب شوید چه فرقی می‌کند که آقای مشایی اسمش مشاور در امور خاورمیانه بشود یا اینکه نماینده ویژه با همان اختیارات بشود. البته اینکه عنوان نماینده ویژه سلب شد و به عنوان مشاور تغییر پیدا کرد مشکل قانون اساسی رفع می‌شود اما مشکل منطقی آن همچنان پابرجاست. مواز‌ی‌کاری رفع نمی‌شود؛ مساله‌ای که به درستی مورد اعتراض مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت و ایشان تصریح کردند که موازی‌کاری در امر سیاست خارجی قابل قبول نیست. بنابراین دعوا سر عنوان نبود. آقای دکتر احمدی‌نژاد اگر می‌خواست آنها را به مشاور تبدیل کند در تجدید حکم آنها باید به این مساله اشاره می‌‌کرد. البته ما هنوز نمی‌دانیم که این مساله در حکم مورد اشاره قرار گرفته است یا نه زیرا حکم آنها منتشر نشده است ولی باید در حکم اشاره شود که شما مشاور من هستید در چه حوزه‌ای به من مشاوره ‌می‌دهید و از چه اختیاراتی برخوردار هستید و باید جوری باشد که موازی‌کاری با وزارت خارجه نباشد. چون چنین حکمی صادر نشده یا اینکه اگر صادر شده ما از آن اطلاع نداریم این اقدام را می‌توان فقط یک تصحیح اسم دانست نه تصحیح مسما. باید این تفکر اصلاح شود که دیپلماسی خارجی از وزارت امور خارجه به دفتر رئیس‌جمهور منتقل شود.
* شاید این تلاش‌ها به این خاطر باشد که آقای احمدی‌نژاد معتقد است وزارت امور خارجه در دیپلماسی نقش پررنگی ندارد؟
** بله، آقای احمدی‌نژاد بعدا در مصاحبه‌ای اعلام کرد که ما ساختار وزارت امور خارجه را قبول نداریم و باید در آن تغییراتی صورت بگیرد که این کار راه‌حل منطقی دارد.
* شاید استناد صورت گرفته بر این اساس باشد که تعیین سیاست‌ها خارجی تنها در اختیار دولت نیست.
** نه، چنین چیزی در درست نیست. طبق اصل 133 قانون اساسی آمده است که «وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند... تعداد و حدود اختیارات هر یک از وزرا را قانون تعیین می‌کند.» بنابراین اینکه مسئولیت وزارت امور خارجه چیست، در حوزه تشخیص ریاست جمهوری نیست و به مصوبه مجلس بستگی دارد؛ البته رئیس‌جمهور می‌تواند با ارائه یک لایحه که به امضای رئیس‌جمهور و وزیر خارجه رسیده باشد (امضای وزیر مربوطه الزامی است)، می‌تواند میزان اختیارات را تغییر بدهد. به عبارت بهتر می‌تواند بگوید این میزان از اختیارات وزیر امور خارجه کم شده و به رئیس‌جمهور منتقل می‌شود یا اینکه به شورای عالی امنیت ملی داده می‌شود. اختیارات رئیس‌جمهور را قانون عادی تعیین می‌کند. در اصل 122 آمده که رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی برعهده دارد در برابر مردم، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
بخشی از راه را رهبری تعیین می‌کند که چگونه باید رفت، بخشی را رئیس‌جمهور با هماهنگی بین وزرا انجام می‌دهد و بخش اصلی دیپلماسی خارجی و اجرای خط و مشی با وزارت امور خارجه است برای همین در وزارت امور خارجه تمرکز لازم است. در دولت حدود اختیارات وزارتخانه‌ها با هم همسایگی دارد. اما وضعیت در مورد وزارت امور خارجه ویژه است، چون کشور جمهوری اسلامی با جوامع خارجی می‌خواهد ارتباطاتی با هدف تامین منافع ملی و اهداف بلندمدت جمهوری اسلامی برقرار کند که ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، تجاری، صنعتی و... دارد، مثلا امکان دارد وزارت بازرگانی بخواهد با کشوری رابطه تجاری داشته باشد. این در حالی است که در آن کشور به ما اجازه دایر کردن سفارتخانه داده نمی‌شود. وزارت بازرگانی نمی‌تواند بگوید من مسئول تجارت خارجی هستم، به من چه ربطی دارد که شما نتوانسته‌اید در آنجا سفارتخانه دایر کنید. یا به عنوان مثال، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بدون اطلاع وزارت امور خارجه در کشوری به فعالیت بپردازد که با تعهدات موجود فی‌مابین سازگاری نداشته باشد و ایجاد مشکل کند. اینها همه ضدمنافع ملی تمام می‌شود. می‌توان مثال‌های متعددی زد که چرا باید تمرکز دیپلماسی در یک جا باشد. وزارت امور خارجه باید اظهارنظر کند که با این کشور می‌توان تجارت را گسترش داد یا نداد البته وزارت بازرگانی می‌تواند از مواضع خود دفاع کند که توسعه تجارت با کشور x این مقدار منافع اقتصادی را به دنبال دارد؛ وزارت ارشاد نیز می‌تواند بگوید این دستاوردهای فرهنگی را به دنبال دارد. می‌توان تصمیم گرفت که کدام یک منافع بیشتری دارد و اگر نمی‌توانیم هر دو را تعقیب کنیم یکی را به نفع دیگری کنار بگذاریم.
برای همین نمی‌توان قدرت را در دیپلماسی خارجی پخش کرد. بنابراین اگر ایشان می‌گوید که من ساختار وزارت امور خارجه را قبول ندارم راه منطقی این است که همانند هر سیاستمدار بصیر دیگر طبق قانون، لایحه تنظیم کرده و هیات دولت به این لایحه رای بدهد و وزیر امور خارجه مجاب شود و آن را امضا کند و در نهایت به مجلس داده شود تا سطح اختیارات وزیر امور خارجه از سطح الف به سطح ب کاهش یا از سطح الف به ج ارتقا پیدا کند. این‌گونه اقدامات که با نقض قانون اساسی و نقض بدیهیات سیستمی همراه است، جز اینکه ماهیت کار را خراب می‌کند یک زیان بزرگ‌تر نیز دارد که در سوال شما به آن توجه نشده بود و من می‌خواهم توجه خوانندگان محترم را به این مساله جلب کنم و آن مساله این است که دغدغه اصلی موجود در سیاست خارجی ما اینها نیست. مسائل اصلی کشور اینها نیست. این قبیل مسائل فرعی مرتب توسط آقای احمدی‌نژاد و اطرافیانش ایجاد می‌شود و مسائل اصلی کشور مورد غفلت واقع شده و همین‌ها تبدیل به مسائل اصلی می‌شود.
* یعنی در لا‌به‌لای هیاهوهای، مسئولان از پرداختن به مسائل مهم غافل می‌شوند؟
** بله، در حال حاضر بزرگ‌ترین حادثه اقتصادی سه دهه اخیر از دید من در حال اجرایی‌ شدن است. هرچند آقای احمدی‌نژاد نیز همین را می‌گوید، با توجه به این که قرار است انقلابی رخ بدهد و دل‌نگرانی‌ها و د‌ل‌مشغولی‌های زیادی از نحوه اجرا و شرایط اقتصادی و نتایج سیاسی و اجتماعی به وجود آمده است به خصوص اینکه تمام کسانی که در این حوزه کار کردند متفق‌القول هستند که بدون تفاهم کانون‌های قدرت و تمام کسانی که در قدرت حضور دارند، اجرای این تحول بزرگ امکانپذیر نخواهد بود به ویژه آنکه هر چقدر میزان این تفاهم کمتر شود هزینه بیشتری تحمیل می‌شود. دولت به جای ایجاد و تقویت تفاهم، مرتب مسائلی را مطرح می‌کند که دغدغه مردم نیست همچنانکه در این شرایط منشور کورش را مطرح می‌کند که باید پرسید منشور کورش چه تاثیری در زندگی افراد دارد؟
صرفنظر از اینکه بخواهیم در مورد صحت و سقم آن بحث کنیم و اینکه هدف انگلیس از دادن این منشور با فراغ بال زمانی برای بازگرداندن، چیست چون در زمان شاه معدوم فقط 10 روز به ایران فرصت دادند که این منشور را در اختیار داشته باشد، حالا چه اتفاقی افتاده است که دوباره این مساله مطرح‌ می‌شود و چه کسی این مسائل را موضوع روز کشور می‌کند؟ و چه کسی دیگران را به ناچار به مخالفت با این رفتارها و مقابله می‌کشاند؟
* نتیجه این رفتارها در عرصه سیاسی چیست؟
** این رفتارها به جای اینکه موجب وفاق شود، زمینه شقاق را فراهم می‌کند چون عده‌ای به خاطر موضع‌گیری در مورد کورش از دولت دلگیر می‌شوند. یک عده دیگر بر سر موضوع تعیین نماینده ویژه از دولت دلخور می‌شوند و عده‌ای به خاطر اظهارنظر در مورد اینکه مجلس در راس امور نیست از دولت می‌رنجند. مرتب وفاق کمتر می‌‌شود و این مساله در شرایطی که کشور برای اجرای چنین طرحی عظیمی نیازمند وفاق است نگران‌کننده است یا اینکه دولت در برابر تحریم‌ها نیازمند عزم ملی است به خصوص اینکه دولت برنامه‌ریزی‌هایی در مورد تحریم‌ها انجام داده است. من خبر دارم که تدابیری در این مورد اندیشیده شده است و کمیته‌های ویژه‌ای را برای خنثی کردن تحریم تشکیل داده‌اند که امید است این تحریم‌ها از سر ما بگذرد و باید تدابیری اندیشید که این آثار خنثی شود که این مهم نیازمند همدلی است.
باید مجلس در راس امور باشد و دولت را پشتیبانی کند و اگر پولی در حساب ذخیره ارزی وجود دارد مجلس باید مطلع باشد که این پول چگونه خرج‌ می‌شود و دولت برای آن چاله نکند و اگر دولت دچار مشکل شد، مجلس بلافاصله پادرمیانی کرده و مشکل را حل کند؛ این نکات مسائل واقعی کشور است. مساله واقعی بیکاری رو به تزاید است. در حالی که چند وقت یک بار یکی از این مسائل در صدر اخبار قرار می‌گیرد و افکار عمومی را منحرف می‌کند و در نهایت موجب نقار و دلخوری را فراهم می‌کند. همانند منشور کورش، مکتب ایرانی، سپری شدن دوره اسلام، نماینده ویژه، در راس امور بودن مجلس و... همه نکاتی مساله‌ساز برای کشور هستند، در حالی که مسائل مهمتری در کشور وجود دارد. از سویی مسائل دولت‌ساز به آسانی قابل چشم‌پوشی نیست. به خصوص اینکه دولت بنابر تجربه‌های موجود از تمرکز قدرت دفاع می‌کند. با این رویکرد زمانی که گفته می‌شود مجلس در راس امور نیست مجلس نمی‌تواند ساکت بنشیند، مجبور به حضور در میدان می‌شود.
* مجلس در برابر این اقدامات می‌‌خواهد چه کار کند؟
** مجلس ابزارهای متعددی را در اختیار دارد که از نرم‌ترین آن شروع می‌کنیم تا کار رئیس‌جمهور را مهار کنیم. ابتدا موضع‌گیری سیاسی است؛ دوم، تذکر که طبق آئین‌نامه داخلی مجلس صورت می‌گیرد؛ سوم سوال و چهارم رای به عدم کفایت است. طبیعی است که این قانون اساسی برای کسانی نوشته شده است که می‌خواهند با یکدیگر کار کنند نه پیکار. حفظ منافع ملی اقتضا می‌کند که مجلس پشت رئیس‌جمهور قرار بگیرد تا گام‌های خود را راحت‌تر برداشته و بتواند موانع را رفع کند و باید پشتیبان رئیس‌جمهور باشد چون می‌خواهند کشور را با کمک یکدیگر اداره کنند.
مجلس تا الان یک بار زمان بنی‌صدر تکلیف خود را انجام داد. بعدا سابقه نداشت که مجلس بخواهد از رئیس‌جمهور سوال بکند و تذکر سابقه داشت. متاسفانه این مساله به یک تابو تبدیل شده که گویی سوال کردن از رئیس‌جمهور خیلی بد است. در حالی که من معتقدم که رئیس‌جمهور باید ماهی یک بار برای پاسخ به سوالات به مجلس بیاید؛ ضعف مجلس در اینجاست. البته وقت رئیس‌جمهور را نباید برای مسائل جزئی گرفت و فرقی نمی‌کند که رئیس‌جمهور چه کسی باشد ولی حوادث خیلی مهمی رخ داده که باید رئیس‌جمهور در مورد مسائل زیادی پاسخ بدهد.
* شما اگر قرار باشد از آقای احمدی‌نژاد سوال کنید چه سوالی می‌پرسید؟
** من این سوال را نمی‌پرسم که چرا نماینده ویژه که صلاحیت نداشت را انتخاب کردید؟ ذات اقدامات صرف‌نظر از موارد آن مهم است. البته فضای سیاسی کشور بی‌جهت این مساله را بزرگ می‌کند که طرح سوال از رئیس‌جمهور اقدام مهمی است. به نظر من سوال از رئیس‌جمهور مهم است. از این جهت که دوم شخص مملکت را به نوعی مورد بازخواست قرار می‌دهیم. وی پاسخ می‌دهد یا در مواردی در جهت اصلاح اقدام می‌کند یا اینکه پاسخ وی قانع‌کننده است. این اصل مترقی قانون اساسی است که قدرت متکثر ملت که در مجلس نمود یافته می‌تواند قدرت متمرکز دولت را که در رئیس‌جمهور متجلی شده است، مهار کند. این اصل بسیار مترقی است که مجلس را بر قوه مجریه تفوق می‌بخشد و جلوی دیکتاتوری احتمالی را می‌گیرد. من عمیقا متاسف هستم که مجلس وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌‌دهد. به هر حال شرایط به سمتی سوق پیدا می‌کند که مجلس به این وظیفه خود قیام کند و رئیس‌جمهور هم بداند که در برابر هر موضع‌گیری خود باید پاسخ منطقی ارائه کند.
* یعنی این امکان وجود دارد که این تابو شکسته شود و رئیس‌جمهور برای سوال به مجلس فراخوانده شود؟ این مساله از سخنان شما و آقای باهنر به راحتی قابل استنباط است؟
** من عقیده دارم که باید این کار صورت بگیرد و در این مورد آقای باهنر و رئیس‌ مجلس نیز این عقیده را دارند و بسیاری در این زمینه با ما هم عقیده هستند، چون موضوع مهمی است که باید حرکتی برای تعدیل قدرت انجام شود و باید این رویه عادی شود و رئیس‌جمهور بداند که وظیفه دارد به نمایندگان مجلس پاسخ بدهد. این نص اصل 122 قانون اساسی است که رئیس‌جمهور را در برابر ملت، رهبری و مجلس مسئول می‌شمارد. این تصور که چون ایشان 24 میلیون رای آورده و رئیس‌جمهور قانونی کشور است ـ که البته درست هم است ـ نباید مانع از این شود که ایشان به 75 نماینده‌ای که جمع رای آنها امکان دارد به دو میلیون هم نرسد پاسخ بدهد. قانون اساسی قدرتی را تفوق داده است تا قدرت متکثر ملت، قدرت متمرکز دولت را مهار کند چون نهادی که قدرت در آن پخش است نمی‌تواند منشا دیکتاتوری بشود، اما فردی که قدرت متمرکز ملت در او متمرکز است در معرض اعمال سلیقه و نادیده گرفتن است. این خیراندیشی قانون اساسی و خبرگان بصیر ما که با رای میلیونی مردم مورد تایید قرار گرفت بسیار معنادار است و باید اعمال شود.
* ‌آیا مجلس نمی‌تواند با ارائه طرح، تفکیکی بین ریاست قوه مجریه و رئیس‌جمهوری قائل شود تا این تصور پیش نیاید که شخص دوم کشور که این دو نقش را همزمان دارد همه‌کاره است؟
** قبلا اختیارات رئیس‌جمهور بیشتر از وضعیت فعلی بود در قانون اساسی قبل از اصلاحات سال 1368، رئیس‌جمهوری مسئول تنظیم روابط بین سه قوه بود. تفوقی برای رئیس‌جمهور قائل بودند، چون قوه مجریه در دست نخست‌وزیر و مهار وی با رئیس‌جمهور بود. این اختیار در اصلاحات طبق اصل 57 به رهبری واگذار شد. یا رئیس‌جمهور مرجعی بود که دولت باید مصوبات خود را برای وی می‌فرستاد تا اگر خلاف قوانین می‌دید برای تجدیدنظر پس بفرستد. اما در حال حاضر طبق اصل 137 این مسئولیت از رئیس‌جمهور سلب شده و در اختیار رئیس‌ مجلس قرار گرفته است.
* آقای احمدی‌نژاد به این مساله استناد کرده است که چون نخست‌وزیر وجود ندارد که مجلس بخواهد آن را انتخاب کند، پس مجلس در راس امور نیست؟
** ایشان گفتند وقتی امام(ره) فرموده بود مجلس در راس امور است که نظام ما پارلمانی بود و مجلس به نخست‌وزیر رای می‌داد. اولا نظام ما هیچ‌گاه پارلمانی نبوده است؛ نظام پارلمانی مثل انگلیس، در جایی است که دولت از دل مجلس بیرون می‌آید. ثانیا، باید ایشان در نظر داشته باشد که مجلس می‌تواند وزیران یا کل کابینه را ساقط کند. مجلس می‌تواند رئیس‌جمهور را از ادامه کار باز بدارد و رای به عدم کفایت رئیس‌جمهور بدهد. در حالی که عکس آن صادق نیست. ایشان نمی‌تواند به مجلس متعرض شود و یک نماینده را جا‌به‌جا کند، چه رسد به انحلال مجلس. تصمیمات مجلس را رئیس‌جمهور نمی‌تواند وتو کند و ملزم به اجرا است اما برعکس، تصمیمات دولت را رئیس مجلس با استناد به قانون می‌تواند مانع از اجرایش شود. حق امضای قوانین و ابلاغ در اختیار رئیس‌جمهور نیست که بتواند آن را امضا کند یا نکند؛ ملزم به امضا است. در اصل 123 قانون اساسی آمده که رئیس‌جمهور موظف به امضای قوانین است و باید پس از امضا آن را برای اجرا در اختیار مسئولان قرار بدهد. در صورتی که امضا نکند، قانون از قانونیت نمی‌افتد.
همچنان که در ماده یک قانون مدنی به این مساله اشاره شده است که در صورت عدم امضا و ابلاغ قانون، رئیس مجلس قانون را ابلاغ می‌کند اما رئیس‌جمهور تخلف کرده است. به عبارت بهتر مصوبات مجلس نیازمند تایید ایشان نیست اما عکس آن طبق اصل 85 و 137 قانون اساسی است که تمام مصوبات دولت باید برای رئیس مجلس ارسال شود تا بررسی کند که تا چه میزان با قوانین عادی سازگاری دارد. بنابراین استدلال رئیس‌جمهور از این حیث که اختیارات ایشان بیش از مجلس است درست نیست. البته در حوزه اجرا این حرف درست است، زیرا اجرا در دست قوه مجریه است. حتی در زمان آقای خاتمی مصوبه‌ای پس از تصویب و تایید شورای نگهبان مورد تذکر آقای خاتمی قرار گرفت. شورای نگهبان در این مورد نظریه تفسیری داد که شما فقط حق تذکر دارید، اما ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم و شما حق دخالت ندارید و اثر وضعی ندارد.
* امکان دارد که مجلس از مصلحت‌اندیشی‌ها فاصله بگیرد؟
** کار مجلس سنجیدن مصلحت‌هاست، در شرایطی که ما از نظر سیاست خارجی به شدت تحت فشار هستیم از جهت اقتصاد سیاسی تحت فشار هستیم. از نظر داخلی یک عده سیاستمدار بی‌بصیرت برخلاف منافع ملی فتنه برانگیختند که کشور را دچار مساله کرد و کار کشور را کند کرد و هنوز هم دست از لجاجت برنداشته‌اند.
* اما به نظر می‌‌رسد که فارغ از چند نماینده در مجلس این مصلحت‌سنجی بر سر بقیه نمایندگان سایه انداخته است.
** شما نباید مجلس را به طور کلی محکوم کنید.
* من تاکید کردم به جز چند نماینده؟
** چندین نماینده نیست. من از کل مجلس دفاع می‌کنم. این که مجلس در برخورد با دولت ملاحظه مسائل خارجی و مسائل داخلی را بکند این کار درستی بوده و عین وظیفه است. تشخیص مورد آن مهم است. فرض کنید سازمان محیط زیست زمانی وظیفه خود را انجام نمی‌دهد و یک منطقه‌ای آلوده به نفت می‌شود و مزارع مردم نابود می‌شود. ما که نماینده شما هستیم باید از چه کسی بازخواست کنیم؟ نمی‌توانیم از غیر رئیس‌جمهور سوال کنیم، باید ایشان پاسخ بدهد. ما باید به چه کسی مراجعه کنیم؟
این قبیل موضع‌گیری‌ها را من خلاف مصالح ملی نمی‌دانم. اما اگر هر نمایند‌ه‌ای گفت الان وقت بحث از عدم کفایت رئیس‌جمهور نیست، نمی‌توان فورا او را به مصلحت‌سنجی نادرست متهم کرد و به راحتی ادعایش را رد کرد؛ چون امکان دارد بعضی از موقعیت‌های زمانی را در نظر گرفته باشد. به طور مثال الان که رئیس‌جمهور در آمریکا حضور دارد و مواضعی که در مصاحبه با لری کینگ اتخاذ کرد در شأن یک سیاستمدار پخته بود و به خوبی از منافع ملی و مردم ایران دفاع کرد. در این ایام اگر حرفی بیان شود که پشت وی خالی شود این تلقی به وجود می‌آید که ایشان را قبول ندارند. من مقاله‌ای از واشنگتن پست خواندم در مورد اختلافات داخلی و نقشی که در موقعیت احمدی‌نژاد دارد، بنابراین شاید به خاطر شرایط حساس از این انتقاد خود صرف‌نظر کرده، آن را به زمان دیگری موکول کنم اما یک ماه دیگر حرف خود را می‌زنم.