ولایت فقیه از منظر عقل و قرآن1

ادلۀ عقلی ولایت فقیه
در ثبوت ولایت برای فقیه، دلایل عقلی متعددی -‌‌‌ ده دلیل و یا بیشتر! -‌‌‌ بیان شده است که در اینجا به مهم‌ترین آنها می‌پردازیم:
دلیل اول
این دلیل از دو مقدمه تشکیل شده است:
الف-‌‌‌ بی‌تردید بخشی از احکام شرع به جامعه و امور اجتماعی پیوند خورده‌اند؛ مانند بسیاری از احکام عبادی.
ب-‌‌‌ این احکام نسخ نشده‌اند؛ بلکه در همۀ دورانها -‌‌‌ چه در دوران پیامبر صلّی‌ الله‌ُ علیه و آله و حضور امام معصوم علیه‌السلام و چه در دوران غیبت -‌‌‌ به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا هستند. نتیجه: بنابراین، واجب است که خداوند سبحان در هر دوران، فردی را منصوب کند تا مأمور اجرای احکام الهی باشد. هیچ‌‌‌کس نیز برای این کار، آگاه‌تر و عالم‌تر از فقیه نیست. بنابراین، ولایت وی بر جامعه ثابت می‌شود.
اکنون به توضیح کوتاهی پیرامون این دو مقدمه و استنتاج از آنها می‌پردازیم.
در اسلام، انجام برخی از احکام عبادی -‌‌‌ مانند نمازهای یومیه -‌‌‌ بر انسان واجب شده است. وجوب برخی احکام به این اعتبار است که فرد مکلّف، عضوی از جامعۀ اسلامی است. این دسته از احکام نیز بسیار فراوان هستند. می‌توان گفت که احکام فردی، کمتر از یک سوم احکام را تشکیل می‌دهند. اما دو سوم دیگر از احکام اسلام، اجتماعی هستند؛ مانند نماز جمعه، جمع‌آوری زکات و خمس، اقامۀ حج، اجرای حدود، دیات و قصاص و بسیاری دیگر از احکام شریعت اسلام.
از سوی دیگر، هیچ یک از مسلمانان و فرقه‌های اسلامی، این احکام را منسوخ نمی‌دانند؛ بلکه به اجماع مسلمین از زمان تشریع تا برپایی قیامت این احکام به قوت خود باقی هستند؛ زیرا به دور از خرد است که احکام شرعی، فقط برای دوران حیات پیامبر صلّی‌ الله‌ُ علیه و آله یا حضور امامان معصوم علیهم‌السلام تشریع شده باشند؛ بلکه طبق روایات «حلال محمد، تا روز قیامت حلال و حرام محمد تا روز رستاخیز، حرام است» (کلینی، 1363، ج 1: 58).
براساس دانش حکمت و کلام، خداوند رحیم است و ویژگی رحیم ‌بودن خدا و نیز لطف او نسبت به بندگان رهپویش، مستلزم آن است که آنان را به آنچه برای دو جهانشان خیر و نیکی دارد، رهنمون سازد. بنابراین، برای عقل، این مسأله ثابت شده که بر خداوند -‌‌‌ به دلیل صفت رحیم ‌بودن -‌‌‌ واجب است که در هر زمانی برای انجام مأموریت اجرای احکام اجتماعی، فردی را منصوب کند. دربارۀ دوران پیامبر همه اجماع دارند که آن حضرت از سوی خدا برای این کار منصوب بودند.
بر پایۀ مذهب امامیه این منصب، پس از حضرت رسول نیز برای امامان معصوم است؛ کسانی که استحقاق رسیدن به این مرتبه را داشته‌اند.
در دوران غیبت و عدم حضور امام نیز بر خداوند واجب است که امور مردم را رها شده نگذارد و آنان را به راه خیر هدایت کند. بنابراین، بر خداوند واجب است در هر زمان، فردی را تعیین کند تا امور جامعه و ولایت بر آن را به عهده گیرد. این همان چیزی است که حکیمان از آن به قاعدۀ حکمت یاد می‌کنند (ملاصدرا، 1422 ق، ج 3: 118 - ‌‌‌127).
متکلمان نیز از آن به قاعدۀ لطف تعبیر می‌کنند. اساس این دو قاعده یکی است. بنابراین، همان قاعده‌ای که حکم می‌کند خداوند باید پیامبران و رسولان را بفرستد و اوصیای ایشان و ائمه را تعیین کند، حکم می‌کند که باید در زمان غیبت امامان نیز خداوند حاکمی را تعیین کند.
[برای اجرای احکام و پذیرش این مسؤولیت] کسی آگاه‌تر از فقیه جامع‌‌‌الشرائط، به احکام و فضای تشریع و نیز دورتر از هوای نفس وجود ندارد. بنابراین، به حکم قاعدۀ پیش‌‌‌‌گفته، بر خداوند واجب است فقیه را برای این امر منصوب کند تا در طول دوران غیبت که تا به امروز بیش از هزار سال از آن می‌گذرد، امور مردم به حال خود رها نشود.
البته باید دانست که به دلیل شمار فراوان فقیهان در دوران طولانی غیبت و محدود نشدن تعداد آنان برای عهده‌دار شدن این منصب، شارع مقدس، متولیان امور دینی در دوران غیبت امام معصوم را با یک حکم کلی بیان کرده و آن را به عنوانی معلّق کرده که بر فقیه منطبق است: «من... نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا... فإنی قد جعلته علیکم حاکماً»² (کلینی، 1363، ج 1: 67).
پس، هر کس که این عنوان کلی بر او قابل انطباق بود، از سوی خداوند سبحان، حاکم جامعۀ مسلمانان است.
این عنوان در طول دوران غیبت بر هر فقیهی که دارای (سه شرط لازم برای حکومت‌داری؛ یعنی) مراتب علمی، صفای قلب و نیز هوشیاری باشد، قابل انطباق است.
آنچه تا به اینجا گفته شد، تقریری از دلیل اول از ادلۀ عقلی اثبات‌‌‌کنندۀ ولایت برای فقیه است. امام خمینی قدس‌سرّه و مرحوم آیةالله خوئی رحمةالله به این دلیل استناد کرده‌اند (امام خمینی، 1421 ق، ج 2: 461؛ خوئی، 1396 ق، ج 1: 224). پس از بیان دومین دلیل عقلی، عبارات این دو مرجع فقید را بیان خواهیم کرد؛ چرا که میان دلیل اول و دوم، ارتباط تنگاتنگی برقرار است.
دلیل دوم
این دلیل نیز از دو مقدمه تشکیل می‌شود:
الف-‌‌‌ شریعت اسلامی، دینی کامل، جامع و دربردارندۀ پاسخ همۀ نیازهای بشر در همۀ دورانها و مکانهاست.
ب-‌‌‌ نظام جامعه و تنظیم و شکل‌دهی روابط میان مردم و دیگر مسائل وابسته به آن، از مهم‌ترین نیازهای بشری به شمار می‌رود.
نتیجه: مسألۀ حکومت و ادارۀ جامعه در شریعت اسلامی تبیین شده است. این مسأله نیز به کسانی که شایستۀ انجام این مأموریت هستند، تفویض شده است؛ یعنی فقیه عادل، مدبّر و هوشیاری که برای انجام این مأموریت، شایسته‌تر از همه است.
اکنون به تشریح این دو مقدمه و نتیجۀ آن می‌پردازیم:
مقدمۀ «الف» یا صغرای مسأله به بحث و مناقشه چندانی نیاز ندارد؛ زیرا دین اسلام، همۀ ادیان پیش از خود را نسخ کرده است. زمانی که یک دین، خاتم شرایع می‌شود، به این معناست که پاسخ همۀ نیازهای انسان را در خود دارد؛ زیرا اگر فرض کنیم مسأله‌ای وجود دارد که حکم آن در این شریعت بیان نشده است، عقل به نقصان و کاستی این دین حکم می‌کند و در نتیجه خرد انسان، این دین را خاتم شرایع پیشین نمی‌داند.
رسول خدا صلّی‌ الله‌ُ علیه و آله دربارۀ دین اسلام و کامل بودن آن می‌فرماید: «[ای مردم] شما را به هر چیزی که به بهشت نزدیک کند و از جهنم دور گرداند فرمان داده‌ام و از هر چیزی که شما را از بهشت دور کند و به دوزخ نزدیک سازد، نهی کرده‌ام» (کلینی، 1363، ج 2: 74).
پس از توضیح صغرای این مسأله، باید گفت که کبرای قضیه نیز از امور بدیهی است و نیازی به توضیح و شرح ندارد؛ زیرا انسان، مدنی بالطبع است. این طبیعت مدنیت‌جوی انسان، حکم می‌کند که انسانها به قواعدی برای سامان دادن جامعه و نیز رهبری، برای هدایت آن نیاز دارند.
پس از توضیح این دو مقدمه، باید گفت که نتیجۀ برگرفته از این دو نیز امری روشن است؛ زیرا دو مقدمۀ پیش‌‌‌گفته به لزوم بیان احکام رهبر و رهبری در شریعت حکم می‌کنند.
دلیل شرط دانستن فقاهت، عدالت، مدبّر بودن و زیرکی نیز علاوه بر روایاتی که در این باره آمده، حکم عقل است؛ زیرا برای عقل انسان بدیهی است که برای حکومت‌داری و سامان‌ دادن امور داخلی و خارجی یک جامعه، هیچ‌‌‌کس شایسته‌تر از دانشمند آراسته به ویژگی عدالت، تیزهوشی و مدبّریت نیست. این دلیل نیز همچون دلیل پیشین، درست و تمام است؛ به گونه‌ای که هیچ شبهه‌ای دربارۀ آن مطرح نیست.
این دلیل را نیز حضرت امام خمینی قدس‌سرّه و آیةالله خوئی رحمةالله بیان کرده‌اند. در اینجا از سخن این دو عالم بزرگ برای عمق‌‌‌بخشی به دو استدلال فوق بهره می‌گیریم.
امام خمینی می‌فرماید: «احکام الهی -‌‌‌ اعم از احکام مالی، سیاسی و یا حقوقی -‌‌‌ منسوخ نشده‌اند؛ بلکه تا روز قیامت پابرجا هستند. همین بقای احکام ایجاب می‌کند که حکومت و ولایتی [برای اجرای آنها] وجود داشته باشد. تنها راه اجرا کردن احکام خدا، برقراری حکومت است تا هرج و مرج پیش نیاید. علاوه بر این، حفظ نظام از واجبات تأکیدی است. همچنان که اختلال در امور مسلمانان از اقدامهایی است که دین از آن بیزاری جسته است... این امر فقط با تشکیل حکومت امکان‌پذیر است؛ [چرا که] این از بارزترین نیازهای مسلمانان است.
رها کردن این نیاز از سوی خداوند حکیم نیز امری به دور از خرد و حکمت است. همان دلیلی که از آن، امامت اثبات می‌شود، لزوم حکومت در دوران غیبت ولی‌امر -‌‌‌ عجل‌ الله تعالی فرجه الشریف -‌‌‌ را نیز ثابت می‌کند؛ به ویژه در این سالهای پیاپی که -‌‌‌ پناه به خدا -‌‌‌ چه‌‌‌بسا این دوران، هزاران سال نیز طول بکشد -‌‌‌ البته خدا می‌داند. آیا می‌توان تصور کرد حکمت خداوند [خداوند حکیم]، امت اسلامی را بدون تعیین تکلیف، رها کرده باشد؟ یا به هرج و مرج و آشفتگی نظام آنان خرسند باشد؟ و شرطی نیاورده باشد که بهانه را از مردم بگیرد و حجت را بر آنها ناتمام گذارده باشد؟
آنچه بیان کردیم، از امور عقلی واضح است. لزوم حکومت‌داری، عدالت‌‌‌گستری، آموزش و پرورش، حفظ نظام، کنار زدن ستم، مرزبانی و جلوگیری از تجاوز بیگانگان از آشکارترین احکام عقلی است که از منطقه‌ای به منطقۀ دیگر و یا از زمانی به دوران دیگر تغییرناپذیر است» (امام خمینی، 1421 ق، ج 2: 461).
از سخنان بالا، یک عبارت را برای جلوگیری از تکرار، حذف کردیم و آن روایتی از امام رضا علیه‌السلام (روایت العلل) است که در بخش استناد به روایات برای اثبات ولایت برای فقیه، آن را بیان خواهیم کرد.
مرحوم آیةالله خوئی رحمةالله نیز در کتاب تکملةالمنهاج³ می‌نویسد: «مسأله 177: اظهر این است که حاکم جامع شرایط می‌تواند حدود را اجرا کند. این دیدگاهِ معروف و مشهور فقیهان است؛ بلکه باید گفت در این باره به جز دیدگاه ابن زهره و ابن ادریس، دیدگاه مخالف مشهور نقل نشده است. این دو فقیه می‌گویند: فقط امام معصوم یا منصوب از جانب ایشان می‌تواند، حدود را به اجرا بگذارد. اما [درستی انتساب] این [دیدگاه به ابن زهره و ابن ادریس] ثابت نشده است».
همان‌گونه که در جای خود با نقل سخن ابن زهره و ابن ادریس اثبات کرده‌ایم، مطابق ادعای بالا انتساب این دیدگاه به ابن زهره و ابن ادریس، درست نیست و ایشان نیز از قائلان به ثبوت منصب اقامۀ حدود برای حاکم می‌باشند.
وی در ادامه می‌گوید: «از سخن محقق حلی در کتاب شرائع‌‌‌الاسلام و نیز علامه حلی -‌‌‌ در برخی کتابهایش -‌‌‌ این‌گونه هویداست که ایشان قائل به توقف در این مسأله بوده‌اند».
مطابق عباراتی که در جای خود از شرائع (همان، ج 1: 59) و تذکره آورده‌ایم، جایی برای ادعای توقف علامه حلی و محقق حلی در این مسأله باقی نمی‌ماند. بنابراین، اختلافی در این مسأله وجود ندارد، بلکه [ثبوت جواز اقامۀ حدود از سوی حاکم] امری اجماعی است.
مرحوم خوئی در ادامه برای اثبات درستی دیدگاه خود، می‌گوید: «دلیل این گفته دو چیز است: اول- اقامۀ حدود برای رعایت مصلحتی عام و جلوگیری از فساد و رواج فسق و سرکشی میان مردم، تشریع شده است. بنابراین، اختصاص یافتن حدود به زمانی مشخص با دلیل تشریع آن سازگار نیست. بی‌تردید برای اجرای حدود، حضور امام معصوم، شرط نیست. از این‌‌‌رو، حکمتی که براساس آن، حدود، تشریع شده‌اند، اقتضا می‌کند که حدود در زمان غیبت نیز همچون عصر حضور معصوم، اجرا شوند».
همان‌گونه که مشاهده می‌کنیم، این فقیه ارجمند در دلیل اول از قاعدۀ حکمت بهره برد که ما پیش از این به قاعدۀ حکمت اشاره کرده‌ایم.
دوم-‌‌‌ «ادلۀ حدود در قرآن و سنت، همگی مطلق هستند. هیچ یک از این ادله قید زمانی مشخصی ندارند. خداوند در سورۀ نور می‌فرماید: «الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَة» (نور (24): 2).⁴ همچنین در آیه دیگری می‌فرماید: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أیْدِیَهُمَاً» (مائده (5): 38).⁵ این ادله تبیین می‌کنند که باید حدود به اجرا درآیند.
اما نسبت به متولی این کار، دلالتی ندارند. بی‌تردید این حکم برای یکایک مسلمانان تشریع نشده است؛ زیرا در این صورت، نظام دچار اختلال می‌شود؛ حتی از برخی روایات چنین استفاده می‌شود که اقامۀ حدّ از سوی هر فردی جایز نیست... . بنابراین، باید به قدر متقین آن عمل کرد. قدر متقین، آن است که مجریِ حدود، کسی است که امور به او محوّل شده است؛ یعنی حاکم شرع» (مظاهری، 1386، ج 1: 154 - ‌‌‌155).
این دلیل بسیار صریح است و در آن ثابت می‌کند که حاکم شرع -‌‌‌ مجتهد بصیر و عادل -‌‌‌ همان کسی است که امر برپایی حدود و اجرای احکام -‌‌‌ و به عبارت دیگر، ادارۀ جامعۀ اسلامی -‌‌‌ به او تفویض شده است. نگارنده پس از بیان دلیل بالا، در تأیید دلیل دوم، روایاتی را می‌آورد:
«این دلیل را چند روایت تأیید می‌کنند؛ از جمله روایت اسحاق‌بن یعقوب که می‌گوید: از محمدبن عثمان عمری خواستم نامه من را که در آن مسائل مشکل و بی‌پاسخ را نگاشته بودم، [به دست امام زمان] برساند. پس از آن، توقیع شریف که به خط مولایمان امام عصر -‌‌‌ عجل‌ الله تعالی فرجه الشریف -‌‌‌ بود، به من داده شد. در این توقیع آمده است: ...اما در حوادثی که به وقوع می‌پیوندد [رویدادهای جدید] به راویان احادیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من نیز حجت خدا»، (العاملی، 1414 ق، ج 17: 140).
این روایت دلالت می‌کند بر اینکه لازم است در احکام و نیز در حوادث جدید، به فقیه مراجعه شود. همچنین آن دسته از رویدادهایی که به امور جامعه و ادارۀ آن و نیز ریاست بر امور جامعه اختصاص دارد، به فقیه تفویض شده است. بدین‌‌‌ترتیب باید گفت که فقیه برای این امور، منصوب شده است. البته مرحوم خوئی رحمةالله در بحث‌های رجال‌شناسی، نسبت به سند این روایت توقف کرده است⁶ (خوئی، 1409 ق، ج 13: 27). اما در اینجا به صحت روایت و جواز استدلال به آن حکم می‌کند که این دیدگاه درست است.
وی پس از بیان این روایات، به روایاتی می‌پردازد که در برخی کتابهای روایی آمده و مخالف دلایل ایشان می‌باشد. وی در این رابطه چنین می‌نویسد: «اینکه در دعائم‌‌‌‌الاسلام (المغربی، 1383 ق، ج 1: 182) و الاشعثیات (کوفی، بی‌تا: 42) از امام صادق علیه‌السلام روایت شده است که ایشان به نقل از حضرت علی علیه‌السلام می‌فرماید: «فقط امام، صلاحیت قضاوت، [اجرای] حدود و [برپایی نماز] جمعه را دارد» (نوری، 1407 ق، ج 18: 29؛ راوندی، بی‌تا: 55) و بر پایۀ این روایت به عدم جواز [اقامۀ حدود به دست غیر امام] استدلال می‌شود، باید گفت که صحت روایت دعائم‌‌‌الاسلام به دلیل مرسل بودن، ثابت نشده است.همچنین صحت روایت کتاب الاشعثیات -‌‌‌ که از آن به جعفریات نیز یاد می‌شود -‌‌‌ هم ثابت نشده است» (خوئی، 1396 ق، ج 1: 224). سخن آیةالله خوئی رحمةالله برای اثبات این ولایت برای فقیه، تامّ است.
مرحوم خوئی بر این باور است که روایت الدعائم و الاشعثیات ضعیف هستند و توان مقاومت در برابر توقیع شریف امام عصر را ندارند. هرچند این سخن درستی است، اما باید افزود که واژۀ «امام» در فرمایش حضرت علی علیه‌السلام علاوه بر امام معصوم و کسانی که از جانب ایشان برای اقامۀ حکم، نماز جمعه و اجرای حدود منصوب می‌شوند، نایب عام امام معصوم در این امور -‌‌‌ فقیه جامع شرایط -‌‌‌ را نیز شامل می‌شود.بنابراین، روشن است که هرگز میان این روایت و توقیع شریف، تعارضی وجود ندارد.
دلیل سوّم
از نگاه تاریخی ثابت شده و یا به عبارتی از بدیهیات تاریخ اسلام است که از زمان تأسیس حکومت اسلامی در مدینه تا دوران غیبت کبری، نصب حاکمان، قضات و وکلا از جانب معصومین علیهم‌السلام انجام می‌شده است؛ چنانکه پیامبر علیه‌السلام و علی علیه‌السلام و نیز امام حسن مجتبی علیه‌السلام هنگامی که زمام امور را به دست گرفتند، برای هر نقطه از سرزمین اسلامی، امیر، قاضی و امینی برای بیت‌المال تعیین کردند.
حتی از زمانی هم که حکومت ظاهری از دست آنان خارج شد، معصومان علیهم‌السلام همچنان این سیره را دنبال کرده‌اند و در هر ناحیه‌ای، یکی از شیعیان خالص خود را به عنوان حاکم بر جامعۀ پیروان خویش تعیین کرده‌اند. همچنان که به شیعیان نیز فرمان پیروی و فرمانبرداری از دستور این حاکمان را داده‌اند. این همان تعیین و نصب حاکم بر جامعه از سوی معصومان است.
بی‌تردید این سیره تا پایان دوران غیبت صغری نیز ادامه یافته است. طبق آنچه در کتابهای رجال نجاشی⁷، تنقیح المقال (مامقانی، 1349 ق، ج 2: 22) و دیگر کتابهای رجال‌شناسی (حائری، 1416 ق، ج 5: 227، خوئی، 1409 ق، ج 14: 33) آمده قاسم‌بن علاء همدانی فردی است که وکیل حضرت حجت -‌‌‌ عجل ‌الله تعالی فرجه الشریف -‌‌‌ در آذربایجان بوده است. با مراجعه به این کتب می‌بینیم دانشمندان رجال‌شناس، بسیاری از راویان را به این دلیل توثیق کرده‌اند که آنان از شمار وکلای معصومین بوده‌اند.⁸
نمی‌توان پذیرفت که نظام امامت و خلافت بزرگ الهی استمرار داشته باشد، اما لوازم و شؤون این نظام -‌‌‌ همچون وجود وکیل و نمایندۀ معصومین -‌‌‌ ادامه نیابد و متوقف شود؛ زیرا بی‌معناست که حضرت صاحب امر -‌‌‌ عجل ‌الله تعالی فرجه الشریف -‌‌‌ بدون تعیین والی برای جامعۀ شیعیان، ولیّ خداوند و امیر بر گیتی -‌‌‌ از جمله جامعۀ مسلمانان -‌‌‌ باشد.
بی‌تردید فقیهان، همان والیان و نایبان آن حضرت هستند؛ زیرا نسبت به اوامر و نواهی و نیز اموری که مورد نظر آن حضرت و یا مورد بیزاری ایشان است، آگاهی و شناخت دارند. این همان معنای فرمایش ایشان است که فرمود: «فإنهم حجتی علیکم و أنا حجةالله».⁹ به عبارت دیگر، یعنی در دوران غیبت، من حجت اکبر خداوند هستم و راوی و عارف به حدیث ما، حجت من بر مردم می‌باشد که مردم باید از او فرمانبرداری کنند.
دلیل چهارم
چهارمین دلیل عقلی، مبتنی بر یک امر بدیهی است و آن «بیهوده نبودن تشریع احکام» است. بیهودگی و بی‌هدفی در جعل احکام، قبح عقلی دارد و به حکم عقل، چنین کاری فقط از یک سفیه سر می‌زند. بنابراین، چنین امری در محیط تشریع و جعل احکام راه ندارد؛ زیرا حکیم مطلق بر این محیط، حاکم است و اوست که این احکام را وضع می‌کند. بنابراین، عقل نمی‌پذیرد که فعل خداوند لغو باشد.
این در حالی است که نتیجۀ انکار وجود ولایت برای فقیه، تعطیل شدن احکام الهی و قوانین شرعی است که این نیز مساوی با بیهوده بودن جعل احکام از سوی خداوند است؛ زیرا این سخن، فقط به این معناست که باید احکام اجتماعی شریعت اسلام را فقط در زمان حکومت امام معصوم علیه‌السلام اجرا کرد.
به بیان دیگر، این احکام، فقط از زمان حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله تا صلح معاویه به اجرا درآمده و پس از آن تا زمان ظهور امام عصر و حکومت ایشان، احکام یاد شده تعطیل می‌شوند. این سخن، فقط به معنای تعطیل شدن احکام است و تعطیل شدن احکام نیز مساوی با راه یافتن لغو در محیط تشریع است؛ امری که عقلا نیز آن را قبیح می‌دانند؛ چه برسد به حکیم مطلق سبحانه و تعالی.
دلیل پنجم
این دلیل مبتنی بر هدف از آفرینش انسان است. بی‌تردید انسان، آفریده شده تا به کمال شایسته و مطلوب خود برسد. هر چه در این هستی یافت می‌شود، در رسیدن انسان به این مرتبه نقش دارد. خداوند می‌فرماید: «ألَمْ تَرَوْا أنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الْارْضِ وَ أسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً»¹⁰ (لقمان (31): 20). همچنین در جای دیگر می‌فرماید: «وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسِی»¹¹ (طه (20): 41) این چیزی است که فرهنگ اسلامی آن را بیان کرده است و مذهب حکیمان ربانی نیز همین است.¹²
یکی از مهم‌ترین ابزارها برای رسیدن انسان به این مرتبه، فرستاده شدن رسولان و نازل کردن کتب آسمانی است تا مردم برای قسط و دادگری بپاخیزند و مأموریت حکومت را به انجام برسانند تا مردم در جامعه‌ای مبتنی بر قسط و عدالت زندگی کنند و از این رهگذر، امکان دست یافتن به مطلوب و هدف آفرینش آنان وجود داشته باشد.
فرستادن پیامبران و اوصیا از زمان حضرت آدم علیه‌السلام که هنوز هیچ انسانی در این کرۀ خاکی وجود نداشت -‌‌‌ تا زمان غیبت کبری از ابزارهای تحقق این هدف هستند. انبیا و اوصیا، هدایتگران مردم در مسیر رسیدن به کمال روحی و جسمی هستند.
رسیدن به کمال، فقط در پرتو حکومتی مبتنی بر قوانین شریعت و احکام الهی میسّر می‌شود. بی‌شک، نظام آفرینش در دوران غیبت امام معصوم علیه‌السلام استمرار دارد. بنابراین، باید گفت که خداوند تبارک و تعالی، امر حکومت را به فردی صالح تفویض کرده است تا راه رسیدن به کمال شایسته را برای مردم فراهم سازد؛ چرا که هدف از آفرینش آنان نیز همین کمال شایسته است.
از میان مردم نیز هیچ‌کس شایسته‌تر از فردی نیست که دانش، عدالت و شایستگی را در خود دارد؛ همان کسی که ما از آن به فقیه جامع شرایط ولایت یاد می‌کنیم. بنابراین، هدف از آفرینش الزاماً اقتضا می‌کند که در زمان غیبت نیز برای مردم حاکم تعیین شود تا مردم از هدف آفرینش خود دور نشوند.
شیعیان -‌‌‌ همچون دیگر اعضای جامعه -‌‌‌ دارای روابط و تعاملات اجتماعی هستند. پس شیعیان نیز برای ساماندهی روابط خود به فردی مدبر و صالح نیاز دارند. می‌توان این دلیل را در قالب قیاس استثنایی به صورت زیر بیان کرد:
الف-‌‌‌ ساماندهی و تنظیم روابط اجتماعی به فردی مدبر و دولتمردی شایسته نیاز دارد.
ب-‌‌‌ شیعیان برای تنظیم این روابط از فرمان‌پذیری از انسانهای فاسق نهی شده‌اند. نتیجه: اینکه لازم است کسی که شیعیان را از این فرمان‌پذیری نهی کرده، خود، فردی صالح را برای آنان تعیین کند تا از او فرمانبرداری کنند.
توضیح اینکه پیروان اهل‌‌بیت علیهم‌السلام مدنی بالطبع هستند. به حکم همین طبیعت خود، با دیگر اعضای جامعه، ارتباط دارند. در این امر نیز اندک تردیدی راه ندارد؛ زیرا در هر دوره‌ای -‌‌‌ چه در دوران کنونی و چه در گذشته و آینده -‌‌‌ می‌توان این امر را به چشم دید. این روابط فقط به دست انسانهای مدبر و دولتمرد سامان می‌یابد تا جامعه دچار هرج و مرج و اختلال نشود.
اما شیعیان از پذیرش فرمان ستمگران و فاسقان -‌‌‌ غاصبان خلافت و دنباله‌روان آنان -‌‌‌ نهی شده‌اند. قرآن کریم این معنا را به صراحت بیان کرده است: «وَ لاَ تَرْکَنُواْ إِلَی الَّذیِنَ ظَلَمُواْ»¹³ (هود (11): 113). همچنین می‌فرماید: «یُریِدُونَ أن یَتَحَاکَمُواْ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ أن یَکْفُرُواْ بِهِ»¹⁴ (نساء (4): 60). امام صادق علیه‌السلام به هنگام تبیین حکم مراجعه به فاسقان، برای عمربن حنظله به این آیۀ شریفه استناد کردند. شمار قابل توجهی از روایات نیز از رجوع به فاسقان نهی کرده‌اند.
[از سوی دیگر] بی‌تردید مردم به فردی که متولی ساماندهی روابط اجتماعی آنها باشد، نیاز فراوان دارند.
بنابراین، بر حجت‌های خداوند و صاحبان خلافت کبری بالاصالة واجب است که افرادی را به عنوان حاکم تعیین کنند تا متولی امور حکومتی و ساماندهی امور اعضای جامعه باشند. برای انجام این مهم، هیچ‌کس شایسته‌تر از فقیه جامع شرایط نیست. بنابراین، بر امامان معصوم، لازم است که فقیه را به عنوان حاکم بر جامعۀ شیعه تعیین کنند. امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: ...[دو فردی که با یکدیگر اختلاف دارند برای داوری] نزد فردی بروند که حلال و حرام ما را می‌داند و به احکام ما واقف است... . همانا که من، او [فرد دارای این ویژگی‌ها] را حاکم شما قرار داده‌ام» (کلینی، 1363، ج 1: 67).
همچنین امام زمان -‌‌‌ عجل ‌الله تعالی فرجه الشریف -‌‌‌ فرموده‌اند: «در این امور به راویان حدیث ما مراجعه کنید که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند هستم» (العاملی، 1414 ق، ج 27: 140).
بنابراین، مسألۀ روابط اجتماعی اقتضا می‌کند که نصب حاکم واجب باشد تا امور اجتماعی دچار اختلال نشود. این امر، چنان آشکار و روشن است که هیچ عاقلی در آن تردید نمی‌کند.
سیرۀ مستمر میان شیعۀ امامیه نیز این ادلۀ عقلی را تأیید می‌کند. سیرۀ شیعیان، بیانگر وجوب مراجعه به فقیه عادل و آشنا به نیاز دینی و نیاز مردم است. این چیزی نیست مگر صورت دیگری از اثبات ولایت برای فقیه در امور دینی و دنیایی مردم.
این سیره در پیشگاه معصومان علیهم‌السلام دنبال می‌شده است و آنان نیز، نه تنها از این رویه، نهی نکرده‌اند، بلکه خودشان گروهی از اصحاب خویش را تعیین می‌کردند تا در مسجد بنشینند و در مسائلی که مردم دچار مشکل شده‌اند، فتوا بدهند و به مردم نیز فرمان می‌دادند که به این اصحاب مراجعه کنند و حکم آنان را نیز بپذیرند و از آن سرپیچی نکنند. این سیره برای ما حجت و تأییدکنندۀ ادعای ثبوت ولایت برای فقیه است.
استدلال به قرآن برای اثبات ولایت فقیه
پیش از ورود به بحث، یادآوری دو نکته لازم است:
الف-‌‌‌ با مطالعۀ نوشته‌ها و آثار علمی فقیهان درمی‌یابیم که آنان برای اثبات وجود ولایت برای فقیه، به آیات قرآن کریم استناد نکرده‌اند. برخی از متقدمین، به طور خلاصه در این‌‌‌باره سخن گفته‌اند و بعضی از متأخرین مانند ملااحمد نراقی رحمةالله و برخی معاصرین مانند امام خمینی قدس‌سرّه در این باره به طور گسترده سخن رانده‌اند، اما همگی در عدم استناد به آیات قرآن کریم برای اثبات امر ولایت، مشترک هستند.
این در حالی است که می‌بینیم شماری از آیات قرآن کریم بر ثبوت ولایت برای فقیه دلالت دارند. شمار این آیات افزون بر ده آیه است. بنابراین، این یک بحث نو و از مطالب منحصر به فرد این نوشتار است که به همین دلیل به بحث و واکاوی بیشتر نیازمند است؛ زیرا اثبات ولایت برای فقیه از رهگذر آیات قرآن بسیار ارزشمند است.
ب-‌‌‌ حتی اگر فرض کنیم که آیات قرآن بر اثبات ولایت برای فقیه دلالت ندارند، باز این امر به اثبات ولایت از ادلۀ دیگر، آسیب نمی‌رساند و برای منکران آن نیز سودی ندارد؛ چرا که خواهیم گفت: ثبوت ولایت برای فقیه نیز همچون دیگر احکام اولی فقهی و ضروریات اعتقادی ماست که در قرآن کریم از آنها سخنی به میان نیامده است و یا می‌توان گفت در قرآن از آنها سخن گفته شده، ولی علم [تفصیلی و کامل] آن نزد معصومین علیهم‌السلام است.
برای تأیید این سخن، روایت صحیحی را می‌آوریم که مرحوم کلینی آن را در اصول کافی آورده است. از ابوبصیر روایت شده که می‌گوید: «مردم می‌گویند: چرا در کتاب خداوند -‌‌‌ عزّ و جلّ -‌‌‌ نام علی و فرزندان او نیامده است؟ آن حضرت پاسخ داد: به آنان بگویید: [حکم] نماز [در قرآن] بر رسول خدا صلی الله و علیه و آله نازل شد. اما خداوند برای آنان مشخص نکرد که این نماز سه یا چهار رکعت است، تا اینکه خود رسول خدا آن را برای مردم تفسیر کرد.
زکات نیز بر آن حضرت نازل شد، اما [قرآن] مشخص نکرد که از چهل درهم، یک درهم زکات پرداخت شود تا اینکه حضرت رسول [حکم] آن را برای مردم تفسیر کرد. [همچنین در قرآن، حکم] حج نازل شد، اما [قرآن] به آنان نگفت که هفت بار طواف کنید تا اینکه رسول خدا برای مردم [حکم آن را] تفسیر کرد...» (کلینی، 1363، ج 1: 286).
این روایت چنان گویاست که نیازی به توضیح بیشتر نیست. بنابراین، وارد اصل بحث که همان استدلال به آیات قرآن کریم برای ثبوت ولایت برای فقیه است، می‌شویم.
آیه اول
«یَا أیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُواْ اُطیِعُواْ اللهَ وَ اُطیِعُواْ الرَّسُولَ وَ اُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللهِ وَ الرَّسُولِ»¹⁵ (نساء (4): 59).
بی‌تردید ظاهر این آیه ناظر به اثبات اصل حکومت اسلامی است. این آیه به دنبال اشاره به امری بسیار با اهمیت است. این ظهور اولیه و ابتدایی آیۀ کریمه است. این ظهور، چنان روشن است که حتی اهل سنت نیز از زمان رحلت پیامبر گرامی اسلام تاکنون به آن استناد کرده و فرمانبرداری از حاکم و سلطان -‌‌‌ هر که باشد -‌‌‌ را واجب می‌دانند؛ اما به ظاهر، استدلال به این آیه برای ثبوت ولایت فقیه در سخنان بزرگان -‌‌‌ چه شیعه و چه سنی -‌‌‌ نیامده است.¹⁶
پیامبر صلی الله و علیه و آله و ائمه اطهار علیهم‌السلام اطاعت از کسی که به ناحق بر تخت حکومت تکیه زده را برنتابیده‌اند. عقل انسان نیز به مخالفت با اطاعت‌‌‌پذیری از چنین حاکمانی حکم می‌دهد؛ زیرا عقل نمی‌پذیرد که خداوند -‌‌‌ سبحانه و تعالی -‌‌‌ حکم به وجوب پیروی از ظالمان و فاسقان را بدهد. فرستادن رسولان نیز بهترین گواه بر عدم رضایت خداوند به پیروی از چنین حاکمانی است.
از سوی دیگر، در برخی از روایات، واژۀ «اولی‌‌‌‌الامر» به امامان دوازده‌گانه اطلاق شده است. این اطلاق، تنها دلیل عدم استدلال به آیه از سوی فقیهان -‌‌‌ حتی فقیهان متأخر -‌‌‌ در راستای ثبوت ولایت برای فقیه است. در اینجا از این دسته روایات، دو مورد را بیان می‌کنیم:¹⁷
-‌‌‌ ابن‌بابویه روایت می‌کند: «شماری از اصحاب ما، نقل کرده‌اند که محمدبن همام از حفص‌بن محمد فزاری از حسین‌بن محمدبن سماعه و او نیز از احمدبن حرث، نقل می‌کند که مفضل‌بن عمر از یونس‌بن ظبیان و او از جابربن یزید جعفی روایت می‌کند: از جابربن عبدالله انصاری شنیدم که می‌گفت: وقتی خداوند آیۀ «59 سورۀ نساء» را بر پیامبر نازل کرد، عرض کردم: ای رسول خدا! ما خدا و رسولش را می‌شناسیم.
اولی‌الامر چه کسانی هستند که خداوند اطاعت از آنان را در کنار اطاعت از رسول خویش آورده است؟ فرمود: ای جابر! آنان پس از من جانشینان من و پیشوایان مسلمانان هستند. اولین آنها علی‌بن ابی‌طالب، سپس حسن، سپس حسین -‌‌‌ همۀ امامان را نام برد تا اینکه فرمود: -‌‌‌ سپس هم نام من محمد و هم کنیه من حجةالله در روی زمین و بقیةالله بر بندگانش؛ پسر حسن‌بن علی [امام عسکری] است...».
-‌‌‌ کلینی در روایت دیگری آورده است:
«محمدبن یعقوب از حسین‌بن محمد از حسن‌بن علی و شاء از احمدبن عائد از ابوأذینه از برید عجلی نقل می‌کند که او می‌گوید از امام باقر علیه‌السلام دربارۀ فرموده خداوند در (آیۀ 59 سورۀ نساء) پرسیدم ایشان پاسخ داد: [اولی‌‌‌الامر] فقط به ما اختصاص دارد. همۀ مؤمنین تا روز قیامت، فرمان یافته‌اند که از ما اطاعت کنند» (کلینی، 1363، ج 1: 276).
گفتیم که تنها دلیل عدم استناد به این آیه برای ثبوت ولایت فقیه، آن است که در این روایات «اولی‌‌‌الامر» این‌گونه تفسیر شده که منظور، امامان دوازده‌گانه است.
اما جای طرح این پرسش است که آیا منحصر کردن اولی‌‌‌الامر در این روایات به معصومین علیهم‌السلام یک حصر حقیقی است یا حصر اضافی؟
اگر این حصر، اضافی باشد، باید گفت: روایات درصدد نفی ولایت برای کسانی است که به ناحق و بدون شایستگی، این مقام را به دست آورده‌اند. در این صورت باید گفت که روایت، درصدد تبیین نادرستی استدلال اصحاب سقیفۀ بنی ساعده و پیروان آنان به این آیۀ شریفه برای اثبات وجوب اطاعت از حاکمان ظالم و فاسق بوده است.
اما این روایات، پیروان پیامبر و جانشینان ایشان را نیز که آگاه به احکام شرعی و آراسته به عدالت می‌باشند و نیز شایستگی‌های ذاتی دارند، شامل می‌شود. بنابراین، روایات پیش‌‌‌گفته درصدد نفی ولایت از اینان نیست؛ بلکه باید گفت دلالتی به این مسأله ندارد.
فقیه جامع شرایط فتوا کسی است که از حیث علم، عدالت و شایستگی، برتر از دیگران است. از این‌‌‌رو، [به موجب این آیه] به اطاعت از او نیز امر شده‌ایم. بنابراین، آیۀ شریفه، همچنان که بر وجوب اطاعت از معصومان علیهم‌السلام دلالت دارد، بر وجوب اطاعت از جانشینان ایشان؛ یعنی فقیهان عادل، در هر زمان و هر مکانی نیز دلالت دارد.
اما اگر فرض کنیم حصر این روایات، حقیقی باشد، علت مستنبط از این آیه یا قاعدۀ جَری، حکم می‌کنند که اطاعت از هر حاکمی که در مسیر آنان حرکت کند و آراسته به ویژگی‌های آنان باشد نیز واجب است. بله، تردیدی نیست که برخی مراتب ولایت، فقط ویژۀ ائمۀ معصومین است.
بنابراین، آیۀ 59 سورۀ نساء همچنان که بر ثبوت ولایت -‌‌‌ در بالاترین مرتبۀ آن -‌‌‌ برای چهارده معصوم دلالت دارد، بر ثبوت ولایت برای فقیه در زمینه‌های تشریع (به معنای تبیین احکام)، قضاوت و نیز ریاست بر جامعه دلالت دارد. به ظاهر، این استدلال، تامّ بوده و در آن اشکالی راه ندارد.
آیۀ دوم
«ألَمْ تَرَ إِلَی الَّذیِنَ یَزْعُمُونَ أنَّهُمْ آمَنُواْ بِِمَا اُنزِلَ إلَیْکَ وَ مَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أن یَتَحَاکَمُواْ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ یَکْفُرُواْ بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أن یُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِیداً»¹⁸ (نساء (4): 60).
این آیه به روشنی، ظهور در حرمت مراجعه به طاغوت دارد. طاغوت در فرهنگ قرآنی، هر مخالف و ضدخدایی را شامل می‌شود. خداوند در سورۀ بقره، طاغوت را این‌گونه معرفی می‌کند: «اللهُ وَلِیُّ الَّذیِنَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّوُرِ وَ الَّذیِنَ کَفَرُواْ أوْلِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِنَّ النُّورِ إِلَی الظُُّلُمَاتِ اُوْلَئِکَ أصْحَابُ النَّارِ هُمْ فیِهَا خَالِدُونَ»¹⁹ (بقره (2): 257).
وقتی این آیه را در کنار آیۀ قبل (آیۀ 60 سورۀ نساء) بررسی می‌کنیم، به این استنباط می‌رسیم که مراجعه به طاغوت و نیز انکار نکردن طاغوت، انسان را از نور به تاریکی می‌برد و سرانجام، انسان را به آتش می‌کشاند. از این‌‌‌رو، واجب است از مراجعه به طاغوت خودداری کنیم و به آنان تکیه ننماییم.
از سوی دیگر، بدیهی است که حیات اجتماعی انسان، اقتضا می‌کند که انسان با حکومت در تعامل باشد و این از لوازم زندگی جمعی است و گریزی از آن وجود ندارد. پس چاره چیست؟ آیا می‌توان به سوی کسی رفت که خداوند از مراجعۀ به او نهی نموده است؟ یا باید از جامعه بیرون رفت و به تنهایی زندگی کرد؟!
بی‌تردید گزینۀ اول از نظر شرعی ممنوع است. گزینۀ دوم نیز از نظر عقلی، نشدنی است. راهکار شارع برای ما، مراجعه به حکم خداوند و پیروی از آن است. اما راه رسیدن به حکم خدا در زمانی که حکومت از دست اهل‌‌‌بیت پیامبر خارج شده و در دست دیگران افتاده است، چیست؟
تنها راه، مراجعه به نایب امام معصوم است که از سوی آنان برای رسیدن به این منصب، تعیین شده است. عقل حکم می‌کند که نمایندگان امام معصوم در زمانی که حکومت از دست آنان خارج شده، فقیهان عادلی هستند که مدیر و مدبّر می‌باشند. روایت مقبولۀ عمربن حنظله نیز حکم عقل را تأیید می‌کند. امام صادق علیه‌السلام در این روایت می‌فرماید: «کسی که در حلال و حرام ما خوب بنگرد [تأمل و استنباط کند]،... باید او را به داوری برگزینند... . همانا من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام» (العاملی، 1414 ق، ج 27: 136).
بنابراین، آیۀ مبارکه، ناگزیری انسان از مراجعه به حاکم و حکومت و از سوی دیگر، حرمت مراجعه به طاغوت و حکومت‌های غیرمشروع را بیان می‌کند. عقل انسان از کنار هم گذاردن این دو مقدمه، به وجوب نصب حاکم الهی حکم می‌کند؛ حاکمی که مراجعه به وی، مراجعه به طاغوت نباشد و چنین فردی، همان فقیه جامع شرایط فتوا است که هم دارای شرایط علمی است و هم عملی.
این یک حصر حقیقی است که عقل و نقل به آن حکم می‌کنند. این آیۀ شریفه بر ثبوت ولایت برای فقیهان عادل در زمان خروج حکومت از دست معصومان علیهم‌السلام دلالت آشکاری دارد.
آیۀ سوم
«وَ إِذَا جَاءهُمْ اُمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أوِ الْخَوْفِ اُذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلَی اُوْلِی الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذیِنَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لا َتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِلاَّ قَلِیلاً»²⁰ (نساء (4): 83).
دلالت این آیه بر اثبات ولایت فقیه با توجه به نکات زیر که از نصّ آیه استخراج شده‌اند ممکن است:
الف-‌‌‌ حیات جمعی پر از تضاد و تمایز است. از یک‌‌‌سو در آن گشایش و راحتی دیده می‌شود و از سوی دیگر مشکلات و دشواری‌هایی در آن هست. در این آیه از اولی به «امن» تعبیر شده و از دومی به «خوف». بنابراین، در آیۀ بالا، «مِنَ الْأمْنِ أوِ الْخَوْفِ» به مظاهر گوناگون حیات انسانی اشاره دارد.
ب-‌‌‌ در این آیه، دستور داده شده است که در چنین مواردی به رسول خدا صلی الله علیه و آله مراجعه شود و در صورتی که این امر ممکن نباشد، باید به اولی‌الامر که جانشین ایشان هستند، مراجعه شود.
ج-‌‌‌ آنچه از آن نهی شده است، متحیر ماندن در پیشامدهای دنیا و مراجعه نکردن به رسول خدا صلی الله و علیه و آله و اولی‌الامر است. در آیۀ بالا از این موضوع با عبارت «اذاعوا به» یاد شده که به معنای استبداد فکری و خودرأیی به هنگام ظهور رفاه یا ناامنی و نیز عدم ارجاع این امور به رسول خدا و اولی‌‌‌الامر است.
د-‌‌‌ پرسش این است که چه کسی «اولی‌‌‌الامر» و مصداق همانی است که به ما فرمان داده شده در این وقایع از او پیروی کنیم؟ عبارت «الَّذیِنَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ» پاسخ این سؤال بنیادین را می‌دهد؛ یعنی خداوند تعالی ولایت امور در رویدادهای اجتماعی را به فردی سپرده است که به شریعت واقف باشد (همچون رسول خدا صلی الله و علیه و آله) و نیازهای جامعه را به خوبی بشناسد. چنین فردی، همان فقیه خبره است؛ یعنی کسی که هم در زمینۀ فقه و هم در زمینۀ آشنایی با نیازهای جامعه، کارشناس و خبره است. این همان چیزی است که از آن به ولایت مجتهد جامع‌الشرائط یاد می‌کنیم.
بنابراین، آیه بر وجوب مراجعه به فقیه در مشکلات اجتماعی و پذیرش رأی و حکم او، دلالتی تام و آشکار دارد.
از آنجا که این آیه به صراحت مصداق ولایت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله را تعیین کرده که همان استنباط کننده [مجتهد] است دلالت آن بر موضوع، از آیۀ اول و دوم بیشتر است.
آیۀ چهارم
«ألَمْ تَرَ إِلَی الْمَلإ مِن بَنِی إِسْرَائِیلَ مِن بَعْدِ مُوسَی إِذْ قَالُواْ لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُّقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَیْتُمْ إِن کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتََالُ ألاَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَ مَا لَنَا ألاَّ نُقَاتِلَ فِی سَبِیلِ اللهِِ وَ قَدْ اُخْرِجْنَا مِن دِیَارِنَا وَ أبْنَآئِنَا فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِیلاً مِّنْهُمْ وَ اللهُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ وَ قَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا قَالُوَاْ أنَّی یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَ نَحْنُ أحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَ اللهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَن یَشَاء وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»²¹ (بقره (2): 246 -‌‌‌ 248).
استدلال به این آیه را پس از توجه به نکات زیر می‌توان بیان کرد:
الف-‌‌‌ این آیه بر لزوم حکومت و زمامداری در جامعه تأکید می‌کند. عبارت «ابعث لنا ملکاً» گویای همین مطلب است.
ب-‌‌‌ قرآن کریم سیرۀ بزرگان و معتمدان را که انتخاب فرمانده و حاکم باید از جانب خدا و رسول باشد تأیید می‌کند. آنان به پیامبرشان مراجعه کردند و از او خواستند برایشان فرماندۀ ارتش انتخاب کند تا در جنگ،‌سپاهیان را فرماندهی کند. از این تقریر قرآن، آشکار می‌شود که مردم، شایستگی انتخاب حاکم را ندارند؛ بلکه لازم است از سوی خداوند سبحان برگزیده شود. گویا این امر در ذهن این بزرگان و معتمدان، امری پذیرفته شده بوده است که به خود جرأت ندادند حاکم را براساس امیال خویش و یا از راه انتخابات همگانی و قومی برگزینند.
ج-‌‌‌ خداوند مسؤولیت را به جوانی می‌سپارد که از شمار سرمایه‌داران و بزرگان قوم که دارای قدرت و شوکت بودند، نبود. قرآن دلیل این امر را دو چیز بیان می‌کند؛ اول اینکه او به امور، علم و آگاهی دارد و دوم اینکه او برای انجام این مسؤولیت شایستگی دارد. خداوند این دو مؤلفه را این‌گونه بیان می‌کند: «إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ»؛ یعنی او شایستگی دارد که فرماندۀ ارشد سپاهیان بشود و امور آنها را تدبیر کند و نیز مردم را به سوی پیروزی رهنمون سازد.
د-‌‌‌ خداوند پس از بیان دلایل شایستگی آن جوان، قاعده‌ای کلی را در زمینۀ حاکمان بیان می‌کند و آن اینکه «وَ اللَّهُ یُؤْتیِ مُلْکَهُ مَن یَشَاءُ»؛ یعنی خداوند حکیم، [امور مردم را] فقط به فردی می‌سپارد که به دو مرتبۀ زیر نائل آمده باشد؛ یکی مرتبه دانش و دیگری شایستگی و کفایت.
هـ‌‌-‌‌‌ اکنون این پرسش مطرح است که آیا در زمانی که دسترسی به امام و خلیفه الهی مقدور نیست، مردم بی‌نیاز از حکومت و حاکم هستند یا اینکه در هر لحظه از زندگی جمعی، به آن نیازمندند؟
در نیازمندی مردم به حاکم، تردیدی نیست. دلیل این امر نیز پیش از این گفته شد. در گذشته بیان کردیم که طبیعت انسان، مدنی است و نیاز دارد در جامعه زندگی کند. حیات اجتماعی نیز ناگزیر از وجود نظم است. ساماندهی جامعه فقط از رهگذر برپایی حکومت امکان‌پذیر است. بنابراین، مردم پیوسته به حکومت، نیاز دارند. حکومت نیز با وجود حاکم محقق می‌شود. از این‌‌‌‌‌رو، مردم در هر زمان و هر مکانی به وجود حاکم نیاز دارند.
فقط کسی شایستۀ حاکمیت است که از شرط برتری علمی و جسمی برخوردار باشد. در میان اقشار مردم، کسی عالم‌تر از فقیه مجتهد نیست. اگر این فقیه به مرتبۀ کفایت و شایستگی نسبت به امور نیز برسد، به طوری که بتواند امور را در مسیر درست هدایت کند، او همان کسی است که خداوند مُلک خویش را به او عطا کرده است. او می‌تواند بر جامعه حکومت کند و مردم نیز باید از او اطاعت و فرمانبرداری کنند.
بنابراین، دلالت آیه بر ثبوت ولایت فقیه، دلالتی تامّ است؛ به گونه‌ای که تردیدی در آن راه ندارد.
آیۀ پنجم
«قُلْ هَلْ مِن شُرَکَآئِکُم مَّن یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ قُلِ اللهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ أفَمَن یَهْدِی إلَی الْحَقِّ أحَقُّ أن یُتَّبَعَ أمَّن لاَّ یَهِدِّیَ إِلاَّ أن یُهْدَی فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ»²² (یونس (10): 35).
این آیه بر این امر دلالت دارد که پیروی از کسی که شأن هدایت را ندارد، قبیح است؛ همان‌گونه که با عبارت «فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» به این نکته دقیق اشاره شده است؛ یعنی عقل انسان، این نکته دقیق را درمی‌یابد و به آن حکم می‌کند، پس چه شده است که شما به حکم عقل عمل نمی‌کنید و با آن مخالفت می‌ورزید؟!
از این فراز آیه «أفَمَن یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أحَقُّ أن یُتَّبَعَ أمَّن لاَّ یَهِدِّیَ إِلاَّ أن یُهْدَی» این‌گونه استنباط می‌شود که «شریکان» که در ابتدای آیه از آن یاد شده، منحصر به بت نیست؛ زیرا نمی‌توان فعل «هدایت شود» را برای بت به کار برد. بنابراین، منظور از شریکان، هر فرد یا چیزی است که مردم در امور دینی یا دنیایی خود به آن مراجعه کنند، ولی شایستگی و صلاحیت ارشاد مردم به سوی خیرهای دنیایی و دینی آنها را نداشته باشد.
از سوی دیگر، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا هدایتگر به سوی حق برای پیروی شایسته‌تر است یا فردی که هدایت می‌شود؟ عقل بدون اندک درنگی حکم می‌کند که هادی بر هدایت شونده برتری دارد؛ چنانکه خداوند در جای دیگر می‌پرسد: «هَلْ یَسْتَوِی الَّذیِنَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذیِنَ لَا یَعْلَمُونَ»²³ (زمر (39): 9) و نیز: «هَلْ یَسْتَوِی الأعْمَی وَ الْبَصیِرُ»²⁴ (انعام (6): 50 و رعد (13): 16). در این موارد نیز پاسخ داده می‌شود که عالم و بینا بر جاهل و نابینا مقدّم هستند.
بنابراین، در آیه مورد بحث ما نیز باید گفت که تقدم و برتری هادی بر دیگران از نگاه عقول، بسیار روشن است.
لذا به طور خلاصه می‌توان گفت که:
الف-‌‌‌ این آیه بر وجوب پیروی مردم از فردی دلالت دارد که امور آنان را تدبیر کند.
ب-‌‌‌ این آیه پیروی از فردی را که شأن هدایتگری به سوی خیر را ندارد، قبیح می‌داند.
نتیجه: پیروی مردم از فردی که شأن هدایتگری در امور دنیایی و اخروی آنها را داشته باشد واجب است. چنین فردی همان فقیهی است که به دو مرتبۀ فقه و کفایت برای تدبیر امور جامعه، دست یافته است.
آیۀ ششم
«یَا أیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِکُمْ لاَ یَألُونَکُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أفْوَاهِهِمْ وَ مَا تُخْفِی صُدُورُهُمْ أکْبَرُ قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الآیَاتِ إِن کُنتُمْ تَعْقِلُونَ»²⁵ (آل‌‌‌‌عمران (3): 118).
راغب اصفهانی دربارۀ «لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِکُمْ» می‌گوید: (بِطانَه) -‌‌‌ برخلاف ظهاره -‌‌‌ یعنی آستر هر چیز. خداوند می‌فرماید: «لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِکُمْ»؛ یعنی آنها را محرم خود نگیرید که به باطن امورتان پی ببرند و این معنا از آستر لباس -‌‌‌ بطانة الثّوب -‌‌‌ استعاره شده است، به دلیل اینکه می‌گویند «لبست فلاناً» یا «فلانٌ شعاری و دثار» (او مانند لباس زیر و لباس روی من است). شعار و دثار لباس زیرین و رویین است.
همچنین واژۀ لباس را دربارۀ شخص محرم به صورت استعاره به کار می‌برند» (خسروی‌‌‌حسینی، 1363، ج 1: 283 -‌‌‌ 284). بنابراین، ابتدای آیۀ شریفه، مؤمنان را از همچون آستر قرار دادن (محرم دانستن) غیرمؤمنین برای خویش نهی کرده است. از سوی دیگر، حاکم شدن و ولایت پیدا کردن، بزرگترین مصداق بطانه است که در آیه آمده است.
بنابراین، جایز نیست که فردی غیرمؤمن، متولی امور مؤمنان شود؛ بلکه باید فردی از میان مؤمنان -‌‌‌ و حتی عالم‌ترین آنان -‌‌‌ به این مقام برسد. چنین فردی نیز همان فقیه عادل و آگاه به امور مؤمنان است. اینکه در پایان آیه می‌فرماید: «قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الآیَاتِ إِن کُنتُمْ تَعْقِلُونَ» به خوبی به این مسأله توجه می‌دهد که انسان عاقل در درستی این گفته تردید نمی‌کند.
آیۀ هفتم
«وَ قَالَ الْمَلِکُ ائْتُونِی بِهِ أسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِی فَلَمَّا کَلَّمَهُ قَالَ إنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مِکِینٌ أمِینٌ قَالَ اجْعَلْنِی عَلَی خَزَآئِنِ الأَرْضِ إنِّی حَفیِظٌ عَلیِمٌ وَ کَذَلِکَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الأَرْضِ یَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاء نُصیِبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَ لاَ نُضیِعُ أجْرَ الْمُحْسِنِینَ»²⁶ (یوسف (12): 54 -‌‌‌ 56).
برای استدلال به آیه در راستای موضوع، توجه به چند نکته لازم است:
الف-‌‌‌ از این آیات چنین استفاده می‌شود که حکومت الهی نزد خداوند تعالی محبوب است. این امر از اقدام حضرت یوسف علیه‌السلام؛ یعنی ورود به حکومت عزیز مصر و همکاری با او نمایان است؛ چرا که لازمۀ این کار، وارد شدن این پیامبر خداوند در حکومت طاغوت بوده است.
اما این کار، ممنوع نبود؛ زیرا وی قرار بود در آینده، خود حاکم بشود و حکومتی الهی را بنیانگذاری کند که این حکومت پیرو حکم و فرامین خداوند خواهد بود. از امامان معصوم علیهم‌السلام نیز روایت شده که به برخی شیعیان خود دستور می‌دادند وزارت و امیری در حکومت‌های ظالم را رها نکنند؛²⁷ چرا که چنین امری می‌تواند زمینه‌ساز برپایی حکومتی اسلامی باشد.
ب-‌‌‌ از این آیات چنین استنباط می‌شود که در حکومت الهی، شرایطی برای حاکم تعیین شده است که فقط در صورت داشتن این شرایط، فرد می‌تواند به این مقام برسد. گفتۀ حضرت یوسف که «إِنِّی حَفیِظٌ عَلِیمٌ» گواه این سخن است؛ چرا که آن حضرت پس از درخواست از عزیز مصر برای سپردن امور خزانه‌داری حکومت به ایشان، استدلال کرد که من حافظ اموال و دانا هستم؛ یعنی می‌توانم وظایف و آنچه را که این جایگاه اقتضا می‌کند، انجام دهم.
ج-‌‌‌ فرمایش حضرت یوسف، فقط خبر دادن از یک واقعۀ جزئی و موردی نبود؛ بلکه سخن ایشان، یک قاعدۀ کلی است که خرد انسانی آن را تأیید می‌کند و سیرۀ عقلا نیز عمل به آن را تقریر می‌نماید. این قاعده، عبارت است از اینکه فقط فردی می‌تواند کاری را به عهده گیرد که توان انجام آن را داشته باشد و از عهدۀ آن برآید. گویا این امر در نزد عزیز مصر نیز امری نهادینه بوده است؛ چرا که در پاسخ به حضرت یوسف می‌گوید: «إنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مِکِینٌ أمیِنٌ»؛ یعنی تو توانایی عهده‌دار شدن این پست مهم را داری و نسبت به آن امانتدار هستی.
بنابراین، برآیند آیات فوق، محبوب بودن تشکیل حکومت الهی و برپایی آن نزد خداوند -‌‌‌ و چه‌‌‌‌بسا وجوب آن -‌‌‌ است. این امر از سیرۀ حضرت یوسف استفاده می‌شود؛ زیرا ایشان در پذیرش وزارت خزانه‌داری حکومت عزیز مصر، درنگ نکرد. سمتی که از مهم‌ترین و والاترین مقامهای حکومتی است. نتیجه دیگر اینکه وجود صلاحیت در حاکم، لازم است تا بتواند پاسخگوی نیازها و شرایط این مقام باشد.
پس از پایان دوران نبوت و در دوران غیبت امام عصر -‌‌‌ عجل ‌الله تعالی فرجه الشریف -‌‌‌ کسی شایسته‌تر از فقیه عادل و مدبّر برای امر حکومت وجود ندارد؛ زیرا او به احکام خداوند آگاه است و به نیازها و اقتضاهای این مقام مهم واقف است و همچنین دارای ویژگی عدالت است که با این صفات از فجور و ستمگری جلوگیری می‌شود. به ظاهر، استدلال به این آیات برای اثبات ولایت فقیه تامّ است.
آیۀ هشتم
«لَقَدْ أرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمیِزاَنَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أنزَلْنَا الْحَدیِدَ فیِهِ بَأسٌ شَدیِدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ»²⁸ (حدید (57): 25).
استدلال به این آیۀ کریمه نیز با توجه به دو مقدمه انجام می‌شود. مقدمۀ اول برگرفته از همین آیه و مقدمۀ دوم، حکمی عقلی است.
مقدمۀ اول: این آیه به چند نکته دلالت دارد:
الف-‌‌‌ ولایت پیامبران، شامل ولایت تشریعی و ولایت در قضاوت نیز می‌شود. عبارت «وَ أنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمیِزَانَ» دلالت بر این نکته دارد.
ب-‌‌‌ ولایت آنان، ولایت بر جامعه و حتی زمامداری جامعه را نیز شامل می‌شود. این فراز از آیۀ شریفه که می‌فرماید: «وَ أنزَلْنَا الْحَدیِدَ فیِهِ بَاْسٌ شَدیِدٌ»، اشاره به این معنا دارد.
از این دو نکته می‌توان این مقدمه را استنباط کرد که از اهداف فرستادن رسولان، سپردن امور جامعه در زمینۀ تبیین احکام، قضاوت، حکومت و زمامداری جامعه به ایشان است.
مقدمۀ دوم: همچنان که بارها گفته‌ایم، عقل انسان این‌گونه حکم می‌کند که جامعه، ناگزیر به حکومت نیاز دارد. این نیاز نیز ویژۀ زمانی مشخص نیست؛ بلکه قاعده‌ای همیشگی است که از دوران پیامبران و معصومان بوده و در دوران غیبت نیز همچنان پابرجاست.
اکنون باید گفت، جانشین معصومان علیهم‌السلام در زمان غیبت برای زمامداری جامعه، کسی است که دو شرط اول؛ یعنی ولایت تشریعی و ولایت در قضاوت را داشته باشد. بنابراین، فردی که به زیور دانش آراسته شده و به شریعت اسلام نیز احاطۀ کامل دارد و از سوی دیگر، دارای عدالت -‌‌‌ که از بزرگترین و برجسته‌ترین ویژگی‌های پیامبران است -‌‌‌ باشد، او می‌تواند بر جامعه ولایت داشته باشد و حکومت کند. چنین فردی، همان فقیه عادل است.
دربارۀ شرط کفایت و شایستگی نیز باید گفت که این شرط به عنوان یک امر پذیرفته شده و مسلم در اینجا ذکر نشده است؛ زیرا خداوند حکیم، زمامداری را به فردی می‌دهد که کفایت این مهم را داشته باشد؛ نه اینکه ناتوان از انجام آن باشد.
آیۀ نهم
«لاَّ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِریِنَ أوْلِیَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَن یَفْعَلْ ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللهِ فِی شَیْءٍ إلاَّ أن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَ إلَی اللهِ الْمَصیِرُ»²⁹ (آل‌‌‌عمران (3): 28).
از این آیۀ شریفه چند نکته برداشت می‌شود:
الف-‌‌‌ تأکید فراوان این آیه بر حرمت پذیرش سرپرستی و ولایت کافران از سوی مؤمنان است. این نکته را از این فراز آیه که می‌فرماید: «وَ مَن یَفْعَلْ ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللهِ فِی شَیْءٍ» برداشت می‌کنیم. این عبارت، فقط در این آیه از قرآن کریم آمده است. به همین دلیل، حکمی که خداوند در این آیه بیان کرده، اهمیت بسیار فراوانی دارد. هرچند در این آیه، بر امور دیگری نیز تأکید شده است.
ب-‌‌‌ منظور از «ولایت» در این آیه، دوستی و مودّت نیست؛ بلکه به معنای سرپرستی و زعامت است؛ چرا که در آیه‌های هشتم و نهم سورۀ ممتحنه نیز آمده است: «لَا یَنْهَاکُمُ اللهُ عَنِ الَّذیِنَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أن تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إلَیْهِمْ إنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطیِنَ إنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللهُ عَنِ الَّذیِنَ قَاتَلوُکُمْ فِی الِّدینِ وَ أخْرَجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ وَ ظَاهَروُا عَلَی إخْرَاجِکُمْ أن تَوَلَّوْهُمْ وَ مَن یَتَوَلَّهُمْ فَاُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»³⁰ (الممتحنة (60): 8 - ‌‌‌9).
از ظاهر این دو آیه چنین برداشت می‌شود که می‌توان با کافران نیز دوستی کرد و تا زمانی که محارب نشده‌اند، روابط دوستی برقرار کرد. بنابراین، جواز دوستی با کافران و ارتباط با آنان در این آیه، معنای ولایت در آیۀ 28 سورۀ آل‌‌‌‌‌عمران را به خوبی تفسیر می‌کند و نشان می‌دهد ولایتی که در آن آیه، شدیداً ممنوع شده است، دوستی نیست؛ بلکه واگذاری زمامداری جامعه به کافران، به جای مؤمنان است. بنابراین، ولایت در این آیه، به معنای ریاست و حکومت است؛ نه دوستی.
اگر منظور از ولایت در این آیه، دوستی نیز باشد، باز می‌توان به این آیه استدلال کرد؛ زیرا محتوای روایت بر مطلوب ما دلالت می‌کند؛ از این‌‌‌‌رو، وقتی خداوند سبحان، مؤمنان را از دوستی با آنان نهی کرده -‌‌‌ حتی براساس قیاس اولویت -‌‌‌ به طریق اولی، پذیرش ولایت و حاکمیت کافران بر مؤمنان ممنوع است.
ج-‌‌‌ منظور از کافران در این آیه، فقط کسانی نیست که ضروریات دین اسلام را منکر شده و به آن، ایمان نیاورده‌اند؛ بلکه در اینجا، معنایی فراگیر مدّنظر است؛ به طوری که کفر عملی را نیز دربرمی‌گیرد؛ مانند فردی که به غیر حکم خداوند، حکومت می‌کند [اگرچه در مرحلۀ باور، منکر احکام خدا نیست]. خداوند در سورۀ مائده می‌فرماید: «وََ مَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أنزَلَ اللهُ فَاُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»³¹ (مائده (5): 45). بنابراین، برآیند این آیه، حرمت سپردن حاکمیت، به کسانی است که مؤمن کامل نیستند.
بنابراین، آیۀ بالا دلالت می‌کند که خداوند، فرد عالمی را که براساس احکام خداوند، حکم می‌دهد در رأس حکومت قرار داده است و مردم نیز باید از او پیروی کنند؛ زیرا در صورت مخالفت با او و واگذاری حکومت به فردی دیگر، به فرمودۀ آیۀ مبارکه، «هیچ رابطه‌ای با خدا ندارد (و پیوند او به طور کلّی از خدا گسسته می‌شود)»؛ یعنی این کار، مورد تأیید خداوند نیست. عالمی که به احکام خداوند، حکم می‌کند، همان فقیه جامع شرایط فتوا دادن است. با این بیان، توانستیم دلالت تامّ آیه بر ولایت فقیه و نفی این ولایت برای دیگری را بیان کنیم.
آیۀ دهم
«وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولاً أنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَ اجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَی اللهُ وَ مِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلالَةُ فَسِیرُواْ فِی الأرْضِ فَانظُرُواْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ»³² (نحل (16): 36).
این آیه بر چند نکته دلالت دارد؛
الف-‌‌‌ همۀ مردم به پیامبران نیاز دارند. به همین دلیل، برای همۀ ملت‌ها و در تمام نقاط، پیامبری فرستاده شده است؛ چرا که در این آیه می‌فرماید: «لَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولاً».
ب-‌‌‌ پیامبران نسبت به امور اعتقادی و افعال عبادی مردم؛ یعنی دعوت به یگانه‌پرستی و لوازم آن وظیفه دارند؛ همچنان که در این آیه می‌فرماید: «أنِ اعْبُدُواْ اللهَ».
ج-‌‌‌ پیامبران نسبت به امور اجتماعی؛ یعنی نفی طاغوت و برکنار کردن آنان از حکومت تا اینکه حکم از آن خداوند باشد، وظیفه دارند. عبارت «وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ» این معنا را بیان می‌کند.
د-‌‌‌ در فراز بعدی آیه، چگونگی واکنش اقوام در برابر این دعوت، بیان شده است: «فَمِنْهُم مَّنْ هَدَی اللهُ وَ مِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلالَةُ».
هـ‌‌‌‌‌‌‌‌-‌‌‌ پس از بیان واکنش اقوام، مسلمانان -‌‌‌ و بلکه همۀ مخاطبان -‌‌‌ را دعوت می‌کند که در سرانجام دو گروه، درنگ کنند؛ گروهی که به دعوت پیامبر خویش پاسخ دادند و پیرو او شدند و گروهی دیگر که سرپیچی کردند و پیامبر خویش را انکار نمودند. خداوند در پایان آیه می‌فرماید: «فَسِیروُاْ فِی الأرْضِ فَانظُرُواْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ».
بنابراین، آیۀ شریفه به بهترین وجه، ندا می‌دهد که همۀ امت‌های پیشین به شدت، نیازمند فردی بودند که بتواند در دو بُعد تشریع و برپایی حکومت الهی، زمام امور آنان را به عهده گیرد. مردم نیز باید حکومت وی را می‌پذیرفتند تا سرانجام آنان نابودی نباشد.
وانگهی! این امر، ویژۀ امت‌های پیشین نیست؛ بلکه نیاز همیشگی جوامع است. تا زمانی که انسان و جامعه هست، این نیاز نیز پیوسته وجود دارد. هم عقل و هم خاتمیت پیامبر اسلام و شریعت اسلامی به این حقیقت، حکم می‌دهند. بنابراین، در هر زمانی لازم است که فردی عهده‌دار حکومت بر جامعه شود.
این نیز از شؤون پیامبران مبلغی است که خداوند آنان را این‌گونه توصیف می‌کند: «الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رسَالَاتِ اللهِ وَ یَخْشَوْنَهُ وَ لَا یَخْشَوْنَ أحَدًا إلَّا اللهَ»³³ (احزاب (33): 39)؛ که منظور انسانهای عالم به احکام شریعت و دارای ویژگی کفایت برای عهده‌داری حکومت است. در دوران غیبت امام معصوم، این شأن فقیه عادل و مدبّر به امور است و اوست که می‌تواند در دو بعد تبیین احکام و ارشاد جامعه به سمت خیر و نیکی، جانشین پیامبران شود.
اکنون روشن گردید که این آیه نیز در دلالت بر موضوع، رسا می‌باشد.
در پایان، علاوه بر آیات نه‌گانۀ بالا، به مجموعه‌ای از آیات اشاره می‌کنیم که دلالت بر موضوع دارند.
در اینجا اشاره‌ای اجمالی به برخی از این آیات -‌‌‌ که نزدیک به 100 آیه از قرآن را تشکیل می‌دهند -‌‌‌ می‌کنیم:
-‌‌‌ آیاتی از قرآن کریم بر لزوم اجرای حدود دلالت می‌کنند، مانند: «وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللهِ وَ اللهُ عَزِیزٌ حَکیِمٌ» (مائده (5): 38).
این آیه بر وجوب قطع کردن دست دزد دلالت دارد. اجرای این حکم نیز در چارچوب یک حکومت، ممکن است. حکومت نیز نیاز به حاکم دارد و فقط کسی شایستگی این مقام را دارد که آگاه به حکم باشد تا بتواند به مقتضای حکم عمل کند. چنین کسی، همان فقیه است.
-‌‌‌ همچنان که در جای دیگر می‌فرماید: «الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کَلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ» (نور (24): 2).
-‌‌‌ برخی آیات نیز بر لزوم تقویت حکومت اسلامی دلالت می‌کنند؛ مانند: «وَاُعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ»³⁴ (انفال (8): 60). می‌دانیم که تجهیز ارتش و تهیۀ تجهیزات، فقط در پرتو حکومت، امکان‌پذیر می‌شود.
-‌‌‌ برخی آیات نیز بر اخذ زکات، خمس و انفال دلالت می‌کنند؛ مانند: «یَسْألُونَکَ عَنِ الأنفَالِ قُلِ الأنفَالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ»³⁵ (انفال (8): 1). چنین آیه‌ای دلالت می‌کند که باید در هر زمانی، فردی جانشین رسول خدا صلی الله و علیه و آله باشد تا با ولایتی که بر جامعه دارد، امور انفال در زمینۀ اراضی، معادن، آبها، غنیمت‌ها و... را مدیریت کند.
-‌‌‌ برخی آیات نیز بر لزوم تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی دلالت دارند؛ مانند: «إنَّمَا جَزَاء الَّذیِنَ یُحَارِبُونَ اللهَ وََ رَسوُلَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الأرْضِ فَسَادًا أن یُقَتَّلُواْ أوْ یُصَلَّبُواْ أوْ تُقَطَّعَ أیْدِیهِمْ وَ أرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَ لَهُمْ فِی الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظیِمٌ»³⁶ (مائده (5): 33).
علاوه بر این، برخی آیات نیز بر لزوم ترویج دین در زمینۀ عبادات، معاملات و امور سیاسی دلالت می‌کنند؛ اما از آنجا که این آیات، فراوان هستند، در اینجا به همین اندازه بسنده می‌کنیم.
نتیجه اینکه می‌توان با استدلال به آیات بالا، ثبوت ولایت برای فقیه را به اثبات رسانید.