* نگاهی به پرونده انحلال دو حزب اصلاح‌طلب

مهرداد قربانی
شاکله‌ی سیاسی ایران امروز آنقدر پیچیده است که حتی پرداختن به جناح‌ها و احزاب سیاسی نیز با مرزبندی موجود امر خطیری‌ست. حتی عنوان همین نام حزب و تعریف جناح نیز با داشته‌ها و دانسته‌های قبل و البته شرایط فعلی چیزی جز سردرگمی و دردسرهای متوالی حاصلی به همراه نخواهد داشت. پس پر بیراه نیست اگر بگوئیم در شرایط فعلی پرداختن به موضوع فرآیند توسعه‌ی سیاسی و یا حتی بررسی طبقاتی یا ستونی بودن ساختار سیاسی در ایران امری نشدنی نیست.
* انتخاباتی برای تحزب!؟
انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در 22 خرداد 88 آنقدر جنجال‌برانگیز گشت که از آن موقع به بعد این موضوع را تبدیل به مطلع بسیاری از نوشته‌ها و گزارش‌ها کرد. انتخاباتی که پس از پایانش شرایط حاکم بر فضای سیاسی ایران بسیار عوض شد. بسیاری از فعالان سیاسی در جناح اصلاح‌طلب دستگیر شدند و حکم‌های سنگینی برای آنان صادر شد. حال آنچه در آستانه‌ی وقوع‌ست، رسیدن نوبت به جناح متبوع آن فعالان است. یک روز پس از انتخابات دفتر یکی از مهم‌ترین احزاب اصلاح‌طلب یعنی "جبهه‌ی مشارکت ایران اسلامی"پلمب شد و اعضایی از جبهه که در دفتر بودند دستگیر شدند. در ادامه بسیاری از فعالین سیاسی اصلاح‌طلب که بسیاری از آنان از اعضای "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" و "جبهه‌ی مشارکت ایران اسلامی" بودند بازداشت شدند. اما مشهود این که این دو حزب به فعالیت خود ادامه دادند.
* روزنه‌ای برای انحلال
هنوز نیم ماه از انتخابات نگذشته بود که روزنامه‌ی "کیهان" در اقدامی جالب توجه درخواست انحلال دو تشکل سیاسی اصلاح‌طلبان را از کمیسیون ماده 10 احزاب منتشر کرد. این روزنامه در شماره‌ی هفتم تیرماه 88 خود اینگونه آورد: «در پی درخواست جمعی از فعالان سیاسی، اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب خواستار تحقیق و تفحص از عملکرد احزاب مجمع روحانیون مبارز و جبهه مشارکت و لغو مجوز این احزاب شدند». در همین ارتباط بود که نماینده مجلس در کمیسیون مذکور گفت: «این کمیسیون با هرگونه حرکات غیرقانونی احزاب شدیداً برخورد می‌کند و اکنون بررسی‌های ابتدایی خود را در این خصوص آغاز کرده است». سپس در جریان برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات فعالان و چهره‌های مطرح اصلاح‌طلب در کیفرخواست مدعی‌العموم درخواستی برای انحلال سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه‌ی مشارکت ایران اسلامی به دلیل آنچه از آن به «اقدامات غیر قانونی و ضد امنیت ملی سازمان مجاهدین و حزب مشارکت» یاد شده بود، مطرح گشت. با این حال "حسین کاشفی" سخنگوی جبهه‌ مشارکت از برگزاری منظم جلسات شورای مرکزی جبهه با وجود پلمپ دفتر حزب خبر می‌داد و "محمد سلامتی" دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم از برنامه‌ریزی سازمان جهت گسترش کار تشکیلاتی‌اش سخن می‌گفت. به این ترتیب این دو تشکل سیاسی به فعالیت خود ادامه می‌دادند. پس از این تداوم فعالیت، کمیسیون ماده 10 تذکراتی جدی به این دو حزب داد تا آنجا که این دو حزب از برگزاری کنگره‌های سراسری خود نیز منع شدند و به این ترتیب سیزدهمین کنگره‌ی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پائیز 88 و کنگره‌ی سالانه‌ی جبهه‌ی مشارکت در پایان زمستان 88 به سبب ممانعت برگزار نشد.
* انحلال و دو رویکرد
در فروردین‌ماه امسال «محمود عباس‌زاده‌مشکینی» مدیر کل سیاسی وزارت کشور اعلام کرد وضعیت سازمان و جبهه مشارکت در کمیسیون ماده 10 احزاب بررسی می‌شود و چند روز بعد، خبر از توقیف پروانه‌ی این دو حزب و الزام به توقیف فعالیت‌های آنان داد. از اینجا به بعد عکس‌العمل و رویکرد جبهه‌ی مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، متفاوت از یکدیگر بود. جبهه مشارکت با استناد به موادی از قانون احزاب اعلام کرد که این کمیسیون نمی‌تواند از ادامه‌ی فعالیت‌های قانونی این حزب ممانعت به عمل آورد و در عین حال اقداماتی حقوقی برای لغو این تصمیم انجام می‌دهد. و در سوی دیگر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پاسخ به این اعلام خبر اقدامی انجام نداد. "محمد سلامتی" دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این باره به "صبح آزادی" گفت: «وقتی پروانه فعالیت توقیف شد، طبق قانون ما می‌توانستیم به دادگاه شکایت کنیم و دادگاه بررسی کند. در اینجا جبهه مشارکت این کار را کرد اما ما احساس کردیم که این شیوه برخورد در نهایت نشان‌دهنده این است که کار به جایی نمی‌رسد و ممکن است که خود این هم باز کار را بیشتر در بن‌بست قرار بدهد. با این تحلیل ما نیازی به شکایت از کمیسیون 10 احزاب ندیدیم». به هر رو جبهه‌ی مشارکت به استناد تبصره‌ی 2 ماده 15 قانون احزاب، شکایتی قانونی علیه تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب تنظیم و به شعبه 27 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ارجاع داد. این شکایت در مهلت قانونی رسیدگی شد و در 31 مردادماه اخیر دادنامه‌ای صادر شد که در آن تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب در 23 فروردین باطل و ملغا شده بود.
در همین بین و به ناگاه در 5 مهرماه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور از انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با حکم رسمی دادگاه خبر داد. وی در یک نشست خبری گفت: «کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آن‌ها حق فعالیت سیاسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت. پرونده آن‌ها به دادگاه رفت و دادگاه نیز تصمیم گرفت و هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعالیت ندارند».
* دو شعبه، دو قاضی و دو احکام متفاوت
خبر انحلال دو حزب اصلاح‌طلب را روزنامه‌ی "ایران" منتشر کرد. این روزنامه در گزارشی در روز سه‌شنبه 13 مهرماه گفت: «شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به قضاوت ابوالقاسم صلواتی، هر یک از این احزاب را طی دادنامه‌‌های صادره محکوم کرده و حکم صادره قطعی است و قابل اعتراض نمی‌باشد». آنچه در روند قضایی انحلال این دو حزب اصلاح‌طلب ابهامات را پررنگ‌تر می‌کند، بررسی یک پرونده در دو دادگاه و صدور دو رأی متفاوت است. پس از آنکه جبهه مشارکت به استناد حکم شعبه 27 دادگاه عمومی به اخباری در مورد انحلال این حزب اعتراض کرد، این‌بار رییس کل دادگستری استان تهران صدور رای قضایی در مورد اجازه ادامه فعالیت حزب مشارکت و لغو انحلال جبهه مشارکت را تکذیب کرد. "علیرضا آوایی" در مواجهه با این سوال که آیا حکمی در مورد ادامه فعالیت جبهه مشارکت صادره شده است یا نه گفت: «تاکنون چنین حکمی ندیده‌ام». محمود عباس‌زاده‌مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب نیز با عنوان این که «پرونده دو حزب منحل‌شده‌ی مشارکت و مجاهدین صرفا در شعبه‌ 15 دادگاه انقلاب مطرح و رسیدگی شده است» ادعای جبهه مشارکت مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 10 توسط شعبه‌ی 27 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران را رد کرد. این در حالی‌ست که جبهه‌ی مشارکت با انتشار آن حکم به شماره دادنامه‌ 8909970228700419 مورخ 31/05/89 ـ و درج تصاویر دادنامه به طرح این ادعا مبادرت ورزیده بود.
*‌ آزادی احزاب
براساس قانون اساسی، آزادی احزاب وجود دارد و تشکل‌ها برای فعالیت‌ خود به حسب ماده 27 قانون اساسی نیازی به اخذ پروانه ندارند. به همین دلیل است که بسیاری از احزاب و تشکل‌ها در دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز بدون دریافت مجوز و یا پروانه‌ی فعالیت، فعال هستند. آنچه مسلم است تلاش دو حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای دفاع از خود در برابر این حکم انحلال، در راستای باقی ماندن مجوز براساس قانون احزاب است. اگر این انحلال قطعی شود باید منتظر ماند تا مشخص شود این دو حزب قدیمی و ریشه‌دار برای ادامه‌ی فعالیت خود چه تصمیمی را اتخاذ خواهند کرد.