حذف ما به سود نظام تمام نخواهد شد

* در حالی که اخبار مربوط به انحلال سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه‌ی مشارکت ایران اسلامی روز به روز جدیت بیشتری به خود می‌گیرد، باز شاهد آنیم که سازمان در این رابطه تلاش علنی صورت نمی‌دهد، آیا این سکوت به معنای پذیرش چنین حکمی‌ست؟
** لازم است که موضوع را از ابتدا یک توضیح مختصری بدهم. در مرداد ماه سال 88 کمیسیون ماده 10 احزاب اخطاری برای سازمان فرستاد، و اشاره کرد که ما بعضی از بندهای ماده 16 را رعایت نکردیم. این موضوع برای جبهه مشارکت نیز اتفاق‌ افتاد. آن زمان ما طی نامه‌ای از کمیسیون ماده 10 احزاب خواستیم توضیح دهد که چه موادی را و به چه شکلی و با چه استدلالی رعایت نکردیم که باعث تذکر کمیسیون ماده 10 احزاب به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شده است. طبیعتاً آنها باید جواب نامه ما را می‌دادند و توضیح می‌دادند که شما مثلاً این نکات رو رعایت نکردید و چون خلاف بوده بنابراین اخطار موجه است و قطعا اگر نظر آنها صاحب بود، ما می‌پذیرفتیم و توضیح می‌دادیم. ما در تمام برخوردهای سیاسی‌مان به هر حال سعی کردیم که مشمول آن مواد و آن بندها نشویم. اما به هر حال آنها جواب نامه نامه را نداند. این نشان می‌داد نامه‌ای که آنها به این شکل نوشته‌اند هدفی در پشت خود دارد وگرنه وقتی که دولت بخواهد تاکیدی بر آزادی‌ها، توسعه سیاسی و قانون داشته باشد، نامه‌ها را بی‌جواب نمی‌گذارد و در نامه‌هایی هم که می‌نویسد، توضیح کافی می‌دهد. مدت‌ها گذشت تا اینکه دیدیم در 28/1/89 با اشاره به همان نامه قبلی یعنی نامه مردادماه سال 88 اعلام کرده که پروانه سازمان را آنها توقیف کردند و آن را به دادگاه ارجاع داده‌اند. این هم باز نشان می‌داد که دقیقا مراحلی که باید طبق قانون احزاب طی شود، طی نکردند. معمولا کمیسیون ماده 10 احزاب، باید تلاشش این باشد که احزاب را حمایت کند، تقویت کند، و سعی کند که اشکالاتی که دارند با تفاهم و گفتگو حل کند. اما این شیوه برخورد، متناقض با این مسئولیت و فلسفه وجودی کمیسیون ماده 10 احزاب است. به هر صورت پرونده‌ی سازمان به دادگاه ارجاع شد و در نامه‌ای که نوشته بودند اشاره شده بود که فعالیت سازمان از این به بعد، جنبه قانونی ندارد. در صورتیکه در قانون احزاب هست که دادگاه صالحه باید به موضوع احزاب رسیدگی کند و نظر دادگاه شرط هست. آنجا ما جواب کمیسیون ماده 10 احزاب را دادیم و اشاره کردیم که ما قبلا هم در این مورد از شما نظر خواسته بودیم که بگوید چه تخلفاتی را انجام دادیم که نامه قبلی رو برای ما نوشتید و شما هیچ پاسخی ندادید، حالا هم که می‌نویسید پروانه شما توقیف و در ضمن حق فعالیت سیاسی ندارید، این خلاف قانون است. در حال حاضر تعداد قابل ملاحظه‌ای حزب و تشکیلات سیاسی و سیاسی صنفی هستند که از وزارت کشور مجوز ندارند، اما فعالیت می‌کنند. نمونه‌اش جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، و همین‌طور بعضی از گروه‌هایی که وابسته به دولت هستند، اینها هیچ‌گونه مجوزی از وزارت کشور نگرفتند، اما فعالیت سیاسی دارند، در عرصه انتخابات حضور پیدا می‌کنند. کسانی که از وزارت کشور مجوز می‌گیرند، و پروانه دارند، می‌توانند یک سری امکانات و یک سری مراسمی را در ارتباط با این پروانه بگیریند و انجام دهند. مثلا می‌توانند با اطلاع وزارت کشور راهپیمایی انجام دهند و یا از یارانه‌ها استفاده کنند. اما وقتی که پروانه ندارند این امکانات در اختیارشان قرار نمی‌گیرد. حال چطور شما علی‌رغم این که احزاب و گروه‌ها و تشکل‌هایی هستند که پروانه ندارند و فعالیت می‌کنند بدون دلیل مشخص پروانه سازمان را لغو می‌کنید، توقیف می‌کنید، و بعد هم می‌گوئید که حق فعالیت ندارید. این خلاف قانون است. باید دادگاه تعیین تکلیف کند. خوب، جواب این نامه رو هم آنها ندادند، مثل اینکه هیچ احساس مسئولیتی در قبال این مسائل ندارند و گویی پاسخگو نیستند. حالا این پرونده رفته است و در دادگاه مطرح می‌شود. البته وقتی که پروانه فعالیت را توقیف کردند طبق قانون ما می‌توانستیم به دادگاه شکایت کنیم که دادگاه بررسی کند. در اینجا جبهه مشارکت این کار را کرد اما ما احساس کردیم که این شیوه برخورد در نهایت نشان‌دهنده این است که کار به جایی نمی‌رسد و ممکن است که خود این هم باز کار را بیشتر در بن‌بست قرار بدهد. با این تحلیل ما نیازی به شکایت از کمیسیون 10 احزاب ندیدیدم.
* به نظر شما این تحلیل و این احساس بی‌نیازی از اعلام شکایت علیه کمیسیون ماده 10 احزاب به ضرر سازمان نیست و آیا بهتر نبود این شکایت صورت می‌گرفت؟
** وقتی که یک حزب، یک تشکیلات سیاسی، یک شخصیت حقوقی می‌خواهد محاکمه شود قاعدتا باید از نماینده آن حزب یا شخصیت حقوقی دعوت شود که بیاید و حضور پیدا کند و در یکم دادگاه علنی و طبق قانون احزاب در دادگاهی که طبق اصل 168 قانون اساسی و با حضور هیئت منصفه و دادگاه علنی می‌بایست تدارک دیده شود. این دادگاه علنی تشکیل نشد، و از نماینده سازمان هم دعوتی بعمل نیامد. سازمان غیابی محاکمه شد. حالا رای صادر کردند، رای را هم که موظف هستند ابلاغ بکنند، ابلاغ نکردند ارجاع دادن به وزارت کشور به کمیسیون ماده 10 احزاب که اصلا دیگر ربطی به آن ندارد، یا اگر هم بدهند فقط جهت اطلاع آن هست که خیلی هم لازم نیست. اما این رای که می‌بایست مستقیما به ذیربط و ذینفع ابلاغ می‌شد، ابلاغ نکردند. کمیسیون ماده 10 احزاب باز نامه‌ای نوشته که دادگاه این رای را صادر کرده است. حالا اینجا چه کاره هست که رای دادگاه را برای ما آن طور مجمل در یک نامه منعکس کند. تمامی این مراحل را می‌بینیم که هیچ کدام منطبق بر قانون نیست و به نظر من همه اینها موجب وهن نظام می‌شود. آگاهانه یا ناآگاهانه این شیوه برخورد نشان می‌دهد که یک عده‌ای هستند که می‌خواهند چهره مناسبی از نظام ارائه نشود. خلاف‌های قانونی را انجام می‌دهند و می‌خواهند که این خلاف خودش را نشان دهد. و الا، دلیلی ندارد که وقتی ما از کمیسیون ماده 10 احزاب می‌خواهیم که دلایل اخطار و تذکر را برای ما بنویسد، آن‌ها ننویسند. یا دلیلی ندارد که وقتی حکمی صادر می‌شود این حکم مستقیما ابلاغ نشود. حال ممکن است کسان دیگه‌ای وجود داشته باشد که این خط را می‌دهند. ولی به هر حال، آن‌هایی که مستقیم مسئول این قضیه هستند آگاهانه یا ناآگاهانه ذهنیت منفی را در جامعه به این شکل دامن می‌زنند.
* آیا تلاش حقوقی از سوی سازمان صورت گرفته یا سازمان برنامه‌ای برای فعالیت‌های حقوقی در این چارچوب دارد و اگر جواب مثبت است این تلاش به چه صورت خواهد بود؟
** خوب البته، وکلای سازمان، بعد از این باید دست به کار شوند و دست به کار خواهند شد برای پیگیری قضیه. منتها با این شیوه‌ای که دست‌اندرکاران از خود نشان داده‌اند من چشمم آب نمی‌خورد کار به جای مثبتی بیانجامد و احتمالا بی‌نتیجه خواهد بود. چون آنچه که مورد توجه واقع نمی‌شود، قانون است. اگر قانون مورد توجه می‌بود ولو اینکه برخلاف میل ما بود ما استقبال می‌کردیم و استقبال می‌کنیم. مهم نیست که چیزی به نفع ما یا به ضرر ما باشد، مهم این است که حرکتی که انجام می‌شود بتواند یک ذهنیت مثبت در جامعه بوجود آورد و احساس شود که کار نظام طبق قانون انجام می‌گردد. ولی به هر حال تا بحال که می‌بایست ما کار را پیگیری می‌کردیم چون اطلاعای نداشتیم که در کجا پرونده مطرح است و چطور در جریان است، نه خود سازمان، نه وکلای سازمان، نه نمایندگان سازمان، نتوانستند کاری انجام بدهند و علم غیب هم نداشتند که بتونند. تازه اگر هم می‌دانستند، نمی‌توانستند تاثیرگذار باشند. چون به ایشان ابلاغ نشده و دعوتی از سازمان صورت نگرفته است. در نتیجه بررسی که بعمل آمده یا محاکمه‌ای که صورت گرفته غیابی بوده و سازمان از آن اطلاعی نداشته است.
* به نظر شما یکی از دلایلی که چنین رفتاری با سازمان و جبهه مشارکت صورت می‌گیرد و به این راحتی در مورد انحلال سازمان صحبت می‌کنند و حتی حکم هم صادر می‌شود می‌تواند بازداشت تعدادی زیادی از اعضای ارشد این حزب باشد؟
** ببینید، دلیل اصلی‌اش این است که یک روحیه ضدحزبی در بعضی از مسئولان وجود دارد. و آنها احزاب و گروه‌هایی که منتقد کارشان هستند نمی‌توانند تحمل کنند. اشخاصی که عضو سازمان و عضو جبهه مشارکت بودند و دستگیر شدند، بعنوان شخص محاکمه شدند. محاکمه تشکیلات سیاسی حزب یا سازمان یا شخصیت حقوقی با یک شخص فرق می‌کند. این افراد هیچکدام به عنوان نماینده سازمان در یک محاکمه تلقی و معرفی نشده‌اند. بنابراین هر برخوردی که با این افراد شده است، برخورد با شخص آنها بوده است. اصل قضیه روحیه ضدحزبی عده‌ای است که کارها در اختیارشان است.
* به این صورت عنوان می‌کنم که عدم حضور خیلی از اعضای ارشد سازمان تاثیری در جدیت این رفتار نداشته است؟ و یا این که شما در کلیت این قضیه روندی را ملاحظه نکردید که در آن دستگیری اعضا و عدم حضور آن‌ها شرایط را برای برخورد راحت‌تر با سازمان یا جبهه مشارکت مهیا کند؟
** نه، ببینید، شیوه برخورد یک عده در دستگاه‌های مختلف حکومتی جوری هست که این ارتباطی را که شما مطرح می‌کنید، تائید نمی‌کند. چون آنها چه می‌بودند و چه نمی‌بودند چون روحیه و دیدگاه ضدحزبی که بر عده‌ای حاکم است، احزاب تاثیرگذار را برنمی‌تابند، و سعی می‌کنند که آنها را کنار بزنند و منحل بکنند. و همین روحیه موجب شده که باز می‌بینیم بعضی از افراد مصاحبه کردند و عنوان می‌کنند که دنبال انحلال مجمع روحانیون، کارگزاران، و بعضی احزاب دیگر هستند. یعنی هر حزبی یا گروهی که احساس می‌کنند، در مقابلشان هستند، یا رقیبشان‌اند، می‌خواهند کنار بگذارند. این شیوه بسیار ناپسند است که یک گروهی بیاید قدرت را بدست بگیرند و سعی به حذف رقبای‌شان را از موضع قدرت داشته باشند. و البته این روند عادی نیست و بسیار قابل تامل است. بنابراین اساس این برخوردها همان روحیه ضدحزبی هست و همین روحیه موجب شد که بارها این را نیز به زبان بیاورند و از احزاب بدگویی بکنند. در این بین حتی صدای هم‌پیمانان خودشان هم درآمد و آنها هم اعتراض کردند به این روحیه ضدحزبی. همین روحیه و شیوه برخورد بود که حتی برای تضعیف تحزب، یارانه‌ای که در دولت آقای خاتمی تصویب و پرداخت می‌شد را برداشتند و همین روحیه است که می‌بینید وضع تحزب را در ایران طوری نگه داشته که می‌توان گفت از بسیاری از کشورهای جهان ضعیف‌تر، عقب‌افتاده‌تر است. و اگر قدرت قوی هم دنبال این قضیه باشد سال‌های سال طول می‌کشد که به مرحله متوسط جهان برسد و بعید است که در حال حاضر بتوان امیدوارم بود چنین اتفاقی بیافتد و این نتیجه این دیدگاه است.
* با توجه به صحبت‌هایی که کردید و با توجه به همین دیدگاه، سوال، چرایی انحلال است. این که اگر این احزاب طرفدار ندارند، خوب، نگرانی چیست؟ و اگر دارند یعنی از پشتیبانی مردم برخوردارند، باز چرا انحلال؟ یعنی از هر طرف به قضیه نگاه می‌کنیم این چرا وجود دارد. نظر شما در این مورد چیست؟
** وقتی که این احزاب طرفدار نداشته باشند و تاثیرگذار نباشند، منحل نمی‌شوند. ولی وقتی که هم تاثیرگذارند و هم طرفدار دارند، منحل می‌شوند. این سوءاستفاده از قدرت است. یعنی اول می‌آیند این احزاب رو محدود می‌کنند، نشریاتشان را می‌گیرند، ارتباط‌شان را با مردم قطع می‌کنند. اکثر نشریاتی هم که وجود دارد نظریات آن دو تا تشکل را منعکس نمی‌کنند و حق این انعکاس را ندارند جلوی این کار گرفته شده است و این خلاف قانون است. ولی این‌ها این کار رو می‌کنند، و این سوءاستفاده از قدرت است.
* آیا به نظر شما در بسط تشکیلاتی خود سازمان ایرادی دیده می‌شود که بتوان آن را یکی از دلایل ساده بودن انحلال عنوان کرد؟
** معمولا در هر کشوری وقی بخواهند با یک تشکیلات سیاسی برخورد کنند، طبق قانون عمل می‌کنند. مثلا در ترکیه وقتی یک عده از نظامیان خواستند با یک حزب سیاسی برخورد کنند دیدیم که چقدر سر و صدا به پا شد و چقدر مردم عکس‌العمل نشان داند و همه احزاب و گروه‌ها. و هم در دنیا انعکاس مشخصی داشت که بعد آنهایی که خلاف قانونی علم می‌کردند ناگزیر شدند مسیر قانونی رو بپذیرند. ولی در اینجا می‌بینیم برخلاف همه کشورهای دیگه حتی شبیه ترکیه هم عمل نمی‌کنند یعنی جوری برخوردها انجام میشه که با هیچ معیاری سازگار نیست. بنابراین ما با این رویه‌ها هستش که مخالف هستیم. در داخل سازمان ما مشکلی نداشتیم و مشکلی نداریم. یعنی بهانه‌ها، بهانه‌ای نیست که ربط پیدا کند به درون خود سازمان و تازه درون سازمان ربطی به آنها ندارد. درون سازمان مربوط به خود تشکل می‌شود. نه فقط سازمان هر تشکل دیگه‌ای آنچه که در داخلشون میگذره به خودشان مربوط می‌شود. در اینجا می‌بایست کار رو براساس قانونی که وجود دارد و قانون احزاب و گروهها، قانون اساسی و عرف بین‌الملل کار پیش برود که متاسفانه این طور نیست.
* با وضع موجود و با توجه به اتفاقاتی که بوجود آمده آیا از سوی سازمان با سران نظام، سرانی که در قدرت هستند مذاکراتی شده است؟
** نه با کسی مذاکره‌ای انجام نشده.
* نیازی برای اینکار نمی‌بینید؟
** به هر حال آن‌هایی که احساس مسئولیت می‌کنند، چون از جریان قطعا مطلع هستند، باید عکس‌العمل نشان دهند. این حداقل خواست مردم و خئاست نخبگان و احزاب و گروه‌هاست. یعنی گروه‌ها و احزاب و اشخاصی که اینجور مظلوم واقع می‌شوند و مورد هجمه و هجوم قرار می‌گیرند، چیزی نیست که مخفی باشد و از دید مسئولین و دست‌اندرکارا دور بماند. در نتیجه حداقل انتظار این است که عکس‌العمل آنها تحقق پیدا کند و مطابق قانون اساسی، مطابق شرع، مطابق عرف، و با توجه به ضرورت‌هایی که نظام و آینده نظام دارد عکس‌العمل نشان دهند.
* سازمان و جبهه مشارکت و امثال آنها دارند تاوان چه چیزی را پرداخت می‌کنند؟
** سازمان و جبهه مشارکت دارند تاوان دفاع از قانون اساسی، دفاع از خط امام، دفاع از آرمان‌های انقلاب، دفاع از آزادی‌های مدنی، و دفاع از صداقت و صمیمیت را می‌دهند. چون همان‌طور که می‌دانید سازمان هیچگاه به دنبال قدرت نبوده و همیشه سعی کرده که در ارتباط با عملکرد دولتمردان نقد منصفانه خود را مطرح کند که کار به مسیر درست کشیده شود. و وظیفه اصلی خودش را همین تلقی کرده است. بنابراین نمیتواند کسی چنین اتهامی بزند که سازمان به دنبال قدرت بوده است. سازمان هیچوقت هم سعی نکرده که از قانون عدول کند. خوب خود این برای کسانی که خلاف قانون کار می‌کنند، به قانون اعتنایی ندارند، به آزادی‌ها اعتنایی ندارند، به هر حال گران تمام می‌شود و این موجب شده که با این‌ها برخورد کنند. در ضمن این قابل تأمل هست که می‌بینیم دادگاه مثلا توی مرداد ماه رای بدهد، این رای منعکس نمی‌شود، اما این رای توسط یک روزنامه مثل روزنامه ایران منتشر می‌شود، یعنی تا چند وقت نه سازمان، نه مشارکت، نه مردم متوجه نمی‌شوند. بعد هم به عنوان یک گزارش سر از یک روزنامه در می‌آورد. این‌ها نشان‌دهنده این است که مسیر یک مسیر قانونی نیست. سازمان‌ با این شیوه‌ها همیشه برخورد کرده است. در عرصه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی تمام تلاشش این بوده که حرکت دولتمردان را به سمت مصالح ملی، قانون اساسی و قانون‌های دیگر سوق دهد. این به نظر کسانی که می‌خواهند خلاف قانون عمل کنند خوش نمی‌یاد.
* ادامه کار سازمان در صورتی که این حکم قطعی شود و استراتژی سازمان برای مواجه با عملی شدن این حکم چیست؟
** سازمان تابع قانون است. ولو قانون به نفعش حکم ندهد ما آنچه می‌گوئیم این است که قانون باید اجرا شود. قانون باید رعایت شود. و در چارچوب قانون ما تابع هستیم ولو اینکه احساس کنیم رقیب ما دارد از قانون سوءاستفاده می‌کند. وقتی که ابلاغ از طرف قوه قضائیه قانونی شود ما تلاش خواهیم کرد که خودمان را با قانون منطبق کنیم. ولی پیگیری موضوع را انجام خواهیم داد و پیگیری را متوقف نمی‌کنیم. یعنی وکلای سازمان پیگیر خواهند بود، کار را ادامه خواهند داد. ممکن است مثلا یک دادگاه مشخصی حکم به تعطیلی و انحلال سازمان دهد، اگر این حکم عادلانه صادر و ابلاغ شود، ما رعایت می‌کنیم و فعالیت رو متوقف خواهیم کرد. اما پیگیری می‌کنیم که حقی که از سازمان ضایع شده حتی‌الامکان برگردد.