تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۴  ، 
کد خبر : ۲۳۴۸۳۹

روحانیون و قدرت، روشنفکران و آزادی


دکتر ماشاءالله آجودانی
جنگ ایران و روس در دوره‌ی قاجار، زمینه‌های اجتماعی تازه‌ای برای افزایش قدرت روحانیون در کنترل حکومت‌ها فراهم آورد. فتحعلی‌شاه برای بسیج مردم علیه لشکرکشی‌های روس به پشتیبانی و حمایت روحانیون نیاز داشت. مجتهدان با حکم جهاد علیه کفار روس به حمایت شاه برخاستند و مردم، به خصوص روستاییان را به نفع او در جنگ با روس به جهاد دعوت کردند. جنگ ایران با روس عملاً این فرصت تاریخی را به روحانیون داد که در سرنوشت سیاسی کشور مداخله‌ای فعال داشته باشند و کم کم شاه و قدرت حکومت را در قبضه‌ی حمایت و اقتدار خود بگیرند. در همین دوره به سیدمحمد باقر شفتی لقب حجت‌الاسلام داده شد و اجتماعی از روحانیون سرشناس در پایتخت گردآمدند تا در کارها مورد مشورت قرار گیرند. دو مجتهد معروف این عصر، ملااحمد نراقی و سیدمهدی بحرالعلومی از جمله‌ی افراد مورد مشورت و مشاوره بودند. ارتباط نزدیک فتحعلی‌شاه با میرزای قمی، کاشف الغطاء و دیگر روحانیون و مجتهدان بنام این دوره و علاقه‌ی وافر او به مسائل مذهبی زبانزد متون تاریخی این دوره است.
چنین تجربه‌ای، تجربه‌ی جنگهای ایران و روس، هم به حکومت گران و هم به خود روحانیون فهماند که مجتهدان شیعه در عمل تا چه اندازه قدرت دارند و می‌توانستند قدرت داشته باشند. جنگ‌های ایران و روس و نتیجه‌ی عملی این جنگ‌ها در بسط قدرت سیاسی روحانیون در ایران، چنان که باید مورد تحقیق و بررسی تاریخی مستقل و جدی قرار نگرفته است. نقد تاریخ این دوره و نتایج عملی جنگ‌های ایران و روس از این دیدگاه به درک تحولات سیاسی و فرهنگی در تاریخ جدید ایران کمک بسیار خواهد کرد.
قدرت و نفوذ و اعتباری که روحانیون در دوره‌ی صفوی به دست آورده بودند با حکومت افشاریه و زندیه رو به کاهش نهاد. اما در دوره قاجار به جهت تمایلات شیعی و مذهبی شاهان این سلسله و جنگ‌های ایران و روس، روحانیون شیعه بار دیگر قدرت یافتند و روز به روز بر اعتبار کار آنان افزوده شد و در عمل به قدرت سیاسی تازه‌ای دست یافتند که تا آن زمان بی‌سابقه بود. عباس اقبال، سال‌ها پیش در این مورد چنین نوشت:
«علمای امامیه دوره قاجاریه بر اثر تشویقی که از ایشان می‌شد و شهرتی که در نتیجه تألیفات و علم و فضل و کثرت شاگردان و مقلدین پیدا کردند، به تدریج چنان نفوذ یافتند که پایه قدرت خود را برابر یا بالاتر از قدرت سلاطین و اولیای امور گذاشتند و به نام ترویج احکام دین و اجرای حدود و نیابت از امام غایب، در بسیاری موارد سلاطین و حکام را مطیع اوامر و احکام خود کردند...»
در این بخش از داوری اقبال، از نقش پر اهمیت جنگ‌های ایران و روس در افزایش اقتدار روحانیون، به خصوص نقش این جنگ‌ها در شکل‌گیری قدرت سیاسی روحانیون و مداخله و مشارکت فعال آنان در امور سیاسی و حکومتی سخنی به میان نیامده است. در این که واقعه‌ی رژی و مداخله‌ی میرزای شیرازی و روحانیون در آن ماجرا، مهم‌ترین و مؤثرترین بخش مداخلات و قدرت‌نمایی سیاسی روحانیون را در عصر ناصری به نمایش می‌گذارد، تردیدی نیست. این که مردم میرزا را به صدور آن فتوا واداشته‌اند یا ابتکار صدور آن، از آن خود میرزای شیرازی و روحانیون بوده است یا نه، موضوع بحث من نیست. اهمیت سیاسی این فتوا در مقابله با قدرت شاه و نفوذ یک قدرت اقتصادی و سیاسی خارجی بر کسی پوشیده نیست. موفقیتی هم که در این اقدام نصیب روحانیون شده است بر اهمیت آن می‌افزاید. اما مداخله‌ی روحانیون در جنگ ایران و روس، اعلام جهاد و سرانجام شکست مفتضحانه‌ی ایران به نفع روحانیون تمام نشد. با این همه، اقدام مجتهدان در عصر فتحعلی‌شاه در اعلام و اعلان جهاد علیه روس و همکاری آنان با حکومت در پیش برد جنگ و مشروعیت دادن به اقدام سیاسی دربار، از نظر تاریخی و از دیدگاه موردنظر من: بسط و گسترش نفوذ سیاسی روحانیون کم اهمیت‌تر از ماجرای رژی نیست و به همین جهت باید مورد نقد و ارزیابی جدی قرار گیرد.
گسترش نفوذ روحانیون در دوره قاجار و داعیه‌شان در مورد حکومت، صرفاً به دنیای نظر محدود نمی‌ماند. یعنی فقط این نبود که در مباحثات نظری مربوط به حکومت تحت عنوان نیابت، خود را وارث حکومت در معنای کشورداری بدانند. اگر ملااحمد نراقی در مقام نظر، نظریه‌ی ولایت فقیه را تدوین می‌کرد، سید شفتی در مقام عمل، در اصفهان داعیه‌ی حکومت در سر می‌پروراند و عملاً به چنان اقتداری دست یافته بود که قدرت دولت و حکومت فرع بر قدرت او بود.
در دوره قاجار تا پیش از حکومت ناصرالدین شاه، در دوره‌ی حکومت محمدشاه، قدرت این مجتهد تا بدان جا رسید که نه تنها در امور داخلی ایران مداخله می‌کرد، بلکه در مسائل سیاسی با نمایندگان دولت‌های خارجی علیه حکومت ایران زدوبند هم می‌کرد. چنان که در ماجرای «هرات» با «سفیر انگلیس علیه حکومت متحد شد و همراه با روحانیون دیگر فتوا داد که لشکرکشی محمدشاه بر هرات خطاست.» به وسوسه‌ی دکتر مکنیل، فرستاده‌ی انگلیس، به فکر خودمختاری هم افتاده بود. ماجرای مداخلات انگلیس و همدستی نمایندگان آن دولت با حجة‌الاسلام شفتی، در نامه‌های اعتراض‌آمیز آجودانباشی سفیر ایران به پالمرستون وزیر خارجه‌ی انگلستان، به روشنی انعکاس یافته است. در یکی از نامه‌های آجودانباشی چنین آمده است: «مکنیل نه تنها اخبارنامه جنگ به امنای دولت علیه نوشت، بلکه با علمای ممالک محروسه ایران هم بعضی مضامین مبنی بر اخلال و افساد نگاشت. منجمله خدمت جناب فخر الاسلام آقا سیدمحمدباقر مجتهد اصفهانی [شفتی] از زنجان فرستاد.» و در نامه‌ی دیگری به همان پالمرستون می‌نویسد: «کاغذ افساد و اخلال نوشتن مستر مکنیل به علما و فضلای ممالک ایران... کاغذ نوشتن دولت انگریز به جناب فخرالاسلام آقا سیدمحمدباقر [شفتی] مجتهد، به اصفهان چه مناسبت دارد.»
ثروت و مکنت این مجتهد پرآوازه تا بدان پایه و مایه بود که شاگردش میرزامحمد تنکابنی نوشت، «در میان علماء امامیه مانند او در ثروت نیافتم، نه در اسلاف و نه در اخلاف.» حتی یک بار فتحعلی‌شاه بر سر پاره‌ای مشکلات دست خواهش پیش او دراز کرد و سیدشفتی «بیست هزار تومان به شاه» برات کرد. به روایت همان تنکابنی بیش از «دو هزار باب» دکان و «چهارصد کاروانسرا» در اصفهان داشت. در نقاط دیگر ایران، مداخل املاکش از بروجرد «سالی تقریباً شش‌هزار تومان بود و املاکی که در یزد داشت سالی دو هزار تومان... و دهاتی که در شیراز داشت سالی چند هزار تومان مداخل» داشت. «مجملاً سالی هفده‌هزار تومان مالیات دیوانی آن جناب در اصفهان بود» اشتهارش تنها به ثروتش نبود. «امر به معروف آنجناب این بود که هفتاد نفر را به حدود شرعیه قتل نمود و اما حد غیر قتل» که جاری کرده بود از شمار خارج بود. با چنین ثروت و اقتداری، طبیعی بود که مجتهد سر از چنبره‌ی حکومت مرکزی به درآورد. اوژن فلاندی که در اوج قدرت مجتهد و درگیری‌های او با محمدشاه در ایران بود، گزارش روشنی از اوضاع زمانه به دست می‌دهد. می‌نویسد: مجتهد و یارانش «در اثر قدرت کورکورانه و غرور، از ثروتهای بی‌دردسر استفاده کرده، طرحی ریختند تا بکلی از زیر قدرت شاه شانه خالی» کنند. با زور پول، شورشیانی را اجیر کرده بودند که لوطی می‌نامیدند. «پادگانی کوچک در اصفهان تشکیل داده»، طوری که هیچ قدرتی نمی‌توانست با آنها مقابله کند. «بزور هر چه را می‌خواستند از اهالی می‌گرفتند. با سر نیزه به بازار حمله‌ور شده تجار را به پرداخت مالیات به آنها وادار می‌ساختند. کسانی را که مقاومت می‌کردند خانه و اموالشان را تاراج و زن و اطفالشان را با خود می‌بردند...» کار شورش و نافرمانی تا بدان‌جا کشید که «اساس سلطنت را نیز متزلزل گردانیده» بود. پس شاه و میرزاآقاسی به فکر چاره افتادند. شکایات مردم هم بالا گرفته بود. چاره‌ی کار در این دیده شد که شاه به اصفهان لشکرکشی کند. به قول فلاندن شاه و آقاسی با شش هزار مرد و با توپخانه‌ی مجهز به اصفهان لشکر کشیدند. شورشیان دروازه‌های شهر را به روی شاه بستند، اما موفق نشدند. دروازه‌ها به توپ بسته شد و مجتهد از «عاقبت کار خود ترسید» دستور داد دروازه‌های شمالی شهر را باز کنند. شهر فتح شد. «شاه دیوانخانه‌ای تشکیل داد.» عده‌ای از روحانیون زندانی و تبعید شدند. پسر مجتهد و پسر امام جمعه‌ی شهر هم جزو تبعیدشدگان بودند. نوبت انتقام‌گیری حکومت و مردمی که ستم‌دیده بودند فرا رسید. کار مجازات به افراط کشید. فلاندن داستان دلخراشی را از این محاکمات و انتقام‌گیری‌ها که شنیده بود ثبت کرده است.
با لشکرکشی شاه، نیمچه دولتی که شفتی در اصفهان تشکیل داده بود، برچیده شد و لوطیان او متواری شدند، یا به اسارت درآمدند و دوباره نظم دولتی برقرار گردید. اگر محمدشاه و میرزا آقاسی به جهت تمایلات صوفیانه، چندان با روحانیون بر سر مهر نبودند و به همین جهت در دوره‌ی آنان از نفوذ و اقتدار بی‌رویه‌ی روحانیون تا حد زیادی کاسته شد، در دوره‌ی ناصری ورق برگشت و قدرت روحانیون به طور عام و اقتدار مجتهدان و مراجع تقلید به طرز عجیبی گسترش یافت. در حقیقت از دوره‌ی ناصری، مداخلات مجتهدان و روحانیون در امور مملکتی، رنگ و بوی سیاسی بیشتری به خود گرفت؛ حوزه‌ی قدرتشان افزایش یافت و در شهرهای بزرگ حاکمان واقعی مجتهدان بودند. تنها قدرتی که بالفعل و بالقوه در برابر قدرت حکومت، در جامعه نقش مؤثر و کارسازی داشت، قدرت روحانیون بود؛ قدرت قوام یافته‌ای که به تناسب زمان هم دست در دست حکومت داشت و هم در اقتدار سیاسی سهیم بود و هم به تناسب زمان نقش اپوزیسیون قدرتمند و کمابیش متشکل حکومت را بازی می‌کرد.
در جامعه‌ای که نه احزاب سیاسی وجود داشت و نه می‌توانست وجود داشته باشد و نه شرایطی برای تشکیل احزاب و دسته‌ها فراهم بود، روحانیون با نفوذ و اقتدار بیش از اندازه‌ای که در دوره قاجار به دست آورده بودند، تنها جریانی بودند که می‌توانستند نقش اپوزیسیون حکومت را به خود اختصاص دهند و چنان که پیش‌تر به تفصیل باز نموده‌ام داعیه‌ی حکومت هم داشته‌اند و اگر چه در عمل با سلطنت همکاری می‌کردند، اما این همکاری مشروط بود. از این جهت مشروط بود که اگر حکومت را مطابق میل و خواست خود می‌دیدند با مشروع جلوه‌دادن آن با آن همکاری می‌کردند و اگر قدرت ایستادگی در برابر حکومت نداشتند و امکان سرکشی هم فراهم نبود، راه سازش مصلحتی پیش می‌گرفتند و از سر مصلحت سکوت می‌کردند و به قول میرزای قمی با حکومت «مماشات» می‌کردند.
قدرت روحانیون صرفاً به قدرت سیاسی محدود نمی‌شد. از لحاظ اجتماعی تا ایجاد دادگستری و محاکم عدلیه در ایران، «امر مرافعه»ی مردم و «قضاوت» در دست روحانیون بود. و اینان محل رجوع مردم بودند. عملاً در بسیاری جاها بین «حکومت شرع» و «حکومت عرف» بر سر مرافعات مردم و قضاوت‌هایی که صورت می‌گرفت، اختلاف ایجاد می‌شد. داستان این نوع اختلافات و احکام ضد و نقیضی که بر سر کارهای مردم از سوی مراجع شرع و عرف (حکومت) صادر می‌شد، داستان دراز دامنی است. متون تاریخ این دوره، شواهد ریز و درشت بسیاری بر سر این مسئله ثبت کرده است. یکی از کارهای مجلس اول، تشکیل کمیسیون علما بود برای به سامان رساندن کار محاکم عدلیه. چون «از دوران گذشته احکام شرعی و عرفی و ناسخ و منسوخ در دست صاحبان دعوا فراوان بود، و این خود کار محاکم عدلیه را تازه تشکیل یافته بودند، دشوار می‌نمود. چون رویه قضایی ثابتی در این باره نبود، قرار شد هیأتی از علمای شرع به همه آن احکام برسند. حق و باطل را مشخص دارند و عدلیه احکامی را که ابرام شده باشند به اجرا گذارد و با این تدبیر قضایی تکلیف احکام ناسخ و منسوخ روشن گردد.» ماجرای درگیری سیدعبدالله بهبهانی با احتشام السلطنه در مجلس اول، نمونه‌ی بارزی از همین نوع مداخلات بی‌رویه‌ی مجتهدان در امور حکومتی به دست می‌دهد. اهمیت ماجرا در آن است که موضوع آن به صورت یک مناقشه‌ی پارلمانی در جلسه‌ی علنی مجلس مطرح شد و کار بالا گرفت. آدمیت در مجلس اول و بحران آزادی این موضوع را به دقت مورد بررسی قرار داده است. کسانی چون مخبرالسلطنه هدایت، یحیی دولت‌آبادی و خود احتشام‌السلطنه هم در نوشته‌هایشان به ماجرا اشاره کرده‌اند. گزارشگران خارجی هم به جهت اهمیت موضوع آن را گزارش کرده‌اند. داستان از آن‌جا آغاز می‌شود که مردم زنجان از ستمگری‌های یکی از خوانین خمسه به نام جهانشاه خان به ستوه می‌آیند. شکایت مردم به مجلس هم کشیده می‌شود. جهانشاه خان متهم به قتل و غارت مردم بود. در یک «دعوای حقوقی ساده» مدعی‌ای شکایت به عدلیه می‌برد که جهانشاه خان، ملک او را تصرف عدوانی کرده است. موضوع شکایت در عدلیه مطرح بود که خان خمسه به بهبهانی متوسل می‌شود و بهبهانی به طور تلگرافی به حاکم آن‌جا دستور می‌دهد که «ادعای مدعی باطل است و متعرض ملک متصرفی جهانشاه خان نشوند.» حکومت خمسه از مجلس کسب تکلیف می‌کند. احتشام‌السلطنه پاسخ می‌دهد، «آقای بهبهانی ابداً حق مداخله در وظایف قوه قضائیه و دخالت و دستور دادن به قوه اجرائیه ندارند. مدعی شکایت به عدلیه برده و شما مکلف به اجرای احکام عدلیه هستید. حکم آقا را ندیده فرض کنید و اعتبار ندهید.» به گفته‌ی آدمیت، رییس «مجلس به مأخذ قانون دستوالعمل حکام (مصوب سوم شعبان 1325 [20 شهریور سنبله 1286 شمسی]) عمل کرد که مقرر می‌داشت: چون حکام آلت اجرائیه‌اند بهیچوجه حق ندارند در احکام محاکم عدلیه تغییری بدهند و یا از اجرای قوانین موضوعه خودداری کنند.»
اما مجتهد از اقدام رییس مجلس بر آشفت و از او خواست که از ریاست مجلس استعفا کند. احتشام‌السلطنه موضوع را به جلسه‌ی علنی مجلس کشاند و سید را به مداخله در امور حکومت و پایمال کردن حقوق مردم متهم کرد. درگیری بهبهانی و احتشام السلطنه، دو رهبر برجسته‌ی مجلس به نفع مجلس نبود. موافقان و مخالفان صف‌بندی کردند و اغتشاش تازه‌ای ایجاد شد، و این ماجرا درست در زمانی اتفاق می‌افتاد که مجلس از هر سو تحت فشار بود و بنیان مشروطیت در خطر.
دخالت بهبهانی در امر مرافعه‌ی مدعی با خان خمسه، دخالت یک مجتهد بود براساس قدرت شرعی. چنین دخالتی در دوره‌ای که مشروطیت ایران تازه پا گرفته بود و رسیدگی به مرافعات مردم، مطابق قانون مصوب همان مجلس به محاکم عدلیه واگذار شده بود، کار شایسته‌ای نبود. چنین تناقضی در رفتار مجتهد مشروطه‌خواهی چون بهبهانی که آن همه در راه استقرار مشروطیت در ایران مبارزه کرده بود، از تناقض بزرگی پرده برمی‌دارد؛ تناقضی که در تاریخ این دوره یکی از عوامل مهم جدایی ملت و دولت بود؛ امری که آخوندزاده به جد به آن اشاره کرده بود و من پیش از این از آن به احمال سخن گفته‌ام و کمی بعد تفصیل آن را به دست خواهم داد.
دستور تلگرافی بهبهانی به حاکم، در حقیقت فتوای یک مجتهد بود در امر دعوای مردم؛ کاری عادی که پیش از استقرار مجلس و وضع قوانین مربوط به محاکم عدلیه، جزو وظایف اصلی مجتهدان بود. تناقض این‌گونه فتواها با احکام حکومتی هم، امر تازه‌ای نبود. اما مجتهد در جای دیگری ایستاده بود و زمانه هم داشت عوض می‌شد. او در مقطعی ایستاده بود که مشروطیت ایران با نظام پارلمانی تازه و با تصویب قوانین جدید و دستورالعمل‌های تازه برای حاکمان و قضات محاکم عدلیه و با تفکیک قوای قضایی و اجرایی، بر آن بود تا قدرت دولت را به عنوان تنها مرجع مورد قبول، جایگزین قدرت‌های پراکنده‌ی حکومت‌های شرع و عرف کند. شگفت‌آور آن که در همان مجلس، کمیسیون علما برای رسیدگی به احکام متناقض شرعی و عرفی پیشین و ناسخ و منسوخ با حضور همین بهبهانی تشکیل شده بود.
اما مجتهد مشروطه‌خواه هنوز با گذشته‌ی خود، با قدرت شرعی و با اقتداری که یک مجتهد شرع می‌توانست داشته باشد، تماماً وداع نکرده بود. تناقض عمل او، مشروطه‌خواهی که برای استقرار مشروطیت و حکومت قانونی مبارزه می‌کرد و مجتهدی که همچنان به اتکای قدرت شرعی‌اش، در امر مرافعه مداخله می‌کرد و حکم می‌داد، تناقض اساسی‌تری چون تناقض شرع و عرف را هم به نمایش می‌گذاشت. و این همه در حالی اتفاق می‌افتاد که مشروطیت تازه پای ایران، ظاهراً بر آن بود تا به عنوان بیان قانونی همه‌ی آن چه را «عرف» می‌نامیم، جایگزین «شرع» کند.
اقدام مجتهد، محل بروز چنین تناقضی بود. تناقض بین شرع و عرف. به همین جهت رییس مجلس مشروطه‌خواه و مدافع قانون که نماینده‌ی «عرف» هم بود، عمل او را بر نتابید و به مقابله برخاست و نمایندگان دیگری هم به دفاع از او برخاستند. گرچه دعوای بهبهانی و احتشام‌السلطنه به واسطه‌ی پا در میانی عده‌ای به صلح انجامید و احتشام‌السلطنه از او معذرت خواست و در آن موقع استعفا هم نداد، اما هنوز سال‌ها پس از اعلام مشروطیت، مشکلات چنین تناقضی، تناقض بین شرع و عرف، گریبان گیر مردم ما و تاریخ ماست.
مداخلات بهبهانی و مجتهدانی چون او، تنها به مسائل حقوقی و شرعی محدود نمی‌ماند. گاه مداخلاتشان در همین مسائل به ظاهر حقوقی و شرعی به امور سیاسی بسیار مهم و حساس هم کشیده می‌شد. در اواخر دوره‌ی مظفرالدین شاه، اختلافات مرزی ایران و عثمانی که سال‌ها گریبان‌گیر حکومت‌های ایران بود و به قول احتشام‌السلطنه سابقه‌ی دویست ساله داشت، وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد. در همین ایام، عثمانی‌ها بخش‌هایی از «سرزمین‌های شامل غربی ایران را به اسم اینکه جزء خاک عثمانی است، متصرف شده و همه روزه پیشتر می‌رفتند.» از سویی دیگر بسیاری از ارامنه به جهت بدرفتاری حکومتگران عثمانی به ایران پناهنده می‌شدند و در زد و خوردهای مرزی، ظاهراً دولت ایران از ارامنه حمایت می‌کرد یا از ارامنه‌ای که در خاک ایران بودند در کشمکش‌های مرزی مدد می‌گرفت.
دولت عثمانی برای گسترش تجاوزات خود و برای این که به مداخلات خود جنبه‌ی شرعی بدهد، همین مسئله‌ی حمایت ایران از ارامنه را دستاویز قرار داد و از علمای ایران در این باره استفتایی کرد و تلگرافی بدین مضمون به سفارتش در ایران فرستاد: «به ثبوت پیوسته دولت ایران طایفه ارامنه را که دشمن مسلمانان هستند، تحریک کرده است که در این اختلاف سرحدی آنها را طلیعه جنگ خود قرار بدهد و با ما بجنگد. شما از علماء ایران استفتا نمائید که این کار جایز است یا خیر؟» به قول احتشام‌السلطنه مقصود عثمانی‌ها از این استفتا این بود که ساکنان مناطق کردنشین کردستان و آذربایجان را که مجاور خاک عثمانی زندگی می‌کردند و عثمانی‌ها در تحریک آنها به «نافرمانی و عصیان بر ضد دولت ایران» می‌کوشیدند، به حکومت ایران بدبین کنند و «با دستاویز ساختن فتاوی مزبور، علاوه از دعاوی موهوم گذشته، پیشرویهای دیگری در خاک ایران نموده و از نافرمانی و عدم اطاعت ساکنین آن مناطق با ارئه فتاوی علماء شیعه مصون و در امان بمانند.»
سفیر عثمانی مضمون این تلگراف را توسط مستشار سفارت به نزد عده‌ای از علمای تهران می‌فرستد تا فتواهایی مطابق میل دولت عثمانی به دست آورد. شرح ماجرا را با پاره‌ای اختلاف در جزئیات، احتشام‌السلطنه به اجمال و یحیی دولت‌آبادی به تفصیل نوشته است. چند تن از علما از جمله میرزا ابوطالب زنجانی، آقاسیدحسن شوشتری و سیدعبدالله بهبهانی، مطابق خواست عثمانی‌ها فتواهایی به نفع آنها می‌دهند، با این مضمون که عمل دولت مسلمان [ایران] حرام است یا جایز نیست. موقعیت بهبهانی و فتوایی که به نفع عثمانی‌ها داد، خشم کسانی را که از ماجرا مطلع شدند برانگیخت. حتی اتابک اعظم (عین‌الدوله) او را «خیانتکار به دولت و ملت» نامید. اما پیش از آن که کار بالا بگیرد، با پا در میانی دولت‌آبادی و عده‌ای دیگر، عواقب وخیم چنین فتوایی به بهبهانی گوشزد شد و او به سفارت عثمانی رفت و فتوایش را پس گرفت. احتشام‌السلطنه می‌نویسد: «بالجمله آقایان فرستادند فتوا را پس گرفتند ولی آن را دست ما ندادند. زیرا سند غریبی در رسوائی خودشان بود.» و اضافه کرد: «البته نمی‌توان باور کرد که حضرات این فتوا را جز با دریافت مبلغ معتنابهی صادر کرده باشند.»
در کشمکش‌های محمدعلی شاه با مجلس اول، در جریان واقعه‌ی توپخانه که در حقیقت نخستین کودتای شاه بود علیه مجلس (ماه ذیقعده 1325 هـ.ق/آذر 1286 شمسی) زمزمه‌ی نایب‌السلطنه شدن یا پادشاهی و حتی رئیس‌جمهوری ظل‌السلطان این‌جا و آن‌جا شنیده می‌شد. مخبرالسلطنه هدایت می‌نویسد: «در جلو مجلس فریاد ظل‌السلطان رئیس‌جمهوری هم شنیده شد... حتی صنیع‌الدوله و مرا ظل‌السلطان بقدری خام بجا آورد که می‌خواست ما را بپزد و عنوان مطلب کرد. ظل‌السلطان که اعمالش در اصفهان از کفر ابلیس معروفتر بود و از شیراز به فرار جان بدر برده، به تصوری سرکیسه را گشوده بود و استفاده چیان در هر لباس کیسه‌شان ته نداشت.» او از مدت‌ها پیش داعیه‌ی سلطنت داشت. در جریان واقعه‌ی توپخانه که محمدعلی شاه علیه مجلس کودتایی را سامان می‌داد. شایعه‌ی جانشینی ظل‌السلطان قوت بیشتری گرفت. نمایندگان هم از عزل محمدعلی شاه سخن می‌گفتند. البته کودتا موفق از آب درنیامد. درایت احتشام‌السلطنه در دفاع و محافظت از حریم مجلس و ایستادگی مجلس در برابر محمدعلی شاه، ‌سرانجام او را به مصالحه کشاند و غائله خوابید و شاه کوتاه آمد و در سوگندنامه‌ای که در 17 ذیقعده 1325 هـ.ق (اول دی، جدی 1286 شمسی) نوشت به کلام‌الله سوگند خورد که «اساس مشروطیت» و «قوانین اساسی» را رعایت کند. هیئت دولت جدید به ریاست نظام‌السلطنه به مجلس آمد و مجلس ملی خطر بزرگی را از سر گذراند.
بهبهانی در این کشمکش‌ها در پی آن بود که با گرفتن 150 هزار تومان از ظل‌السلطان، مقدمات سلطنت او را فراهم آورد. وساطت این معامله را به عهده‌ی یحیی دولت‌آبادی گذاشته بود. دولت‌آبادی می‌نویسد: «لازم است به قضیه‌ای که میان نگارنده و آقا سیدعبدالله بهبهانی واقع شده، اشاره نمائیم تا حقایق احوال بهتر آشکار گردد. یک روز پیش از مصالحه و تشکیل دولت جدید [دولت نظام‌السلطنه]، سید از نگارنده تقاضا می‌کند با ظل‌السلطان ملاقات کرده، به او بگویم یکصد و پنجاه هزار تومان بدهد تا او ‍[بهبهانی] اسباب خلع محمدعلی میرزا و نصب وی را به سلطنت فراهم آورد.
نگارنده با اینکه از توسط در اینگونه قضایا که محرک آنها حس طمع‌کاری اشخاص است اجتناب دارم، ناچار با ظل السلطان صحبت داشته، او می‌گوید کار را انجام بدهد تا مبلغ را به بپردازم.» دولت‌آبادی اضافه می‌کند که «هنوز این جواب را به سید [بهبهانی] نرسانیده» بودم که نظام‌السلطنه و وزرای او برای معرفی به مجلس آمدند... «مجاهدین با تفنگ» در اطراف مجلس پاس می‌دهند. در مجلس «تماشاچیان بیش از گنجایش فضا روی زانو و دوش یکدیگر قرار گرفته»اند. بهبهانی در رأس روحانیون مجلس نشسته است. رئیس مجلس از دو مجتهد،... بهبهانی و طباطبایی برای شروع جلسه و معرفی وزرا کسب اجازه می‌کند. بهبهانی مطلب را ناشنیده می‌گیرد تا دولت‌آبادی را به حضور بطلبد. دولت‌آبادی از میان جمعیت به «زحمت» به مجتهد نزدیک می‌شود و «جواب یأس‌آمیز ظل‌السلطان» را به او می‌رساند. مجتهد که می‌فهمد از پول خبری نیست، سربلند می‌کند «به رئیس مجلس می‌گوید، بسیار خوب، آقایان وزراء معرفی گردند. وزراء معرفی می‌شوند و دولت مشروطه باز تشکیل می‌شود.»
در روایت دولت‌آبادی، مثل دیگر روایت‌های او نکات مبهم کم نیست. می‌گوید از «توسط در اینگونه قضایا... اجتناب» داشته است، اما نمی‌گوید چرا «ناچار» شد که «توسط» کار را بپذیرد و موضوع را با ظل‌السلطان در میان نهد. دیگر آن که هیچ اشاره‌ای در روایت دولت‌آبادی نیست که بهبهانی چگونه و با چه قدرتی می‌توانست یک تنه آن هم با حضور احتشام‌السلطنه رئیس مجلس و نمایندگان جبهه‌ی تندرو و افراطی، مجلس را به هم بزند و کار را به نفع سلطنت ظل‌السلطان خاتمه دهد؟ اختلال و کارشکنی در کار مجلس، البته، امکان‌پذیر بود. اما او چگونه می‌توانست یکی از منفورترین چهره‌های سلسله‌ی قاجار را که این ایام به جهت ستمگری‌هایش از اصفهان رانده شده بود و در تهران مانده بود، به سلطنت برساند؟ شاید کسان دیگری هم در این معامله دست داشتند. مخبرالسلطنه، چنان‌چه پیش‌تر اشاره کردیم، تصریح کرده بود که ظل‌السلطان بر سر خیالاتش در پی تطمیع او و صنیع‌الدوله هم بوده است. احتمالاً بهبهانی در کاری که در پیش گرفته بود، تنها نبود. به هر تقدیر این معامله سر نگرفت و مدتی بعد ظل‌السلطان به فرنگ رفت.
قصدم از نقل این ماجراها، داوری در خصوصیات اخلاقی و شخصیت مجتهدی چون بهبهانی یا به طور عام روحانیون نیست. یعنی قصد تخطئه و انکاری در میان نیست. در هر صنف و گروه و لباسی، بد و خوب، با اصول و بی‌اصول و درستکار و نادرستکار می‌توان دید و نشان داد. میزان همه‌ی اینها هم نسبی است. اگر بهبهانی در منابع این دوره به سوءاستفاده از قدرت سیاسی و مذهبی، رشوه‌خواری و زدوبند معروف و متهم است، در کنار او، از رهبران مشروطه، مجتهد دیگری، سیدمحمد طباطبایی را سراغ داریم که بیشترینه منابع و مآخذ این دوره به سادگی و سلامت نفس او شهادت داده‌اند. نه اهل رشوه بود و نه اهل زد و بندهای آن چنانی. یک بار عین‌الدوله جرأت کرده و برای او «وجهی فرستاده بود. سید البته قبول نکرد و مقداری فحش پیغام داد.» در همین دوره احتشام‌السلطنه نوشت: سید طباطبایی «با دیگر علما تفاوتهای بسیار دارد. او به آنچه می‌گوید و می‌کند، معتقد است و با رشوه و پیشکش خود را نمی‌فروشد.» تقی‌زاده هم نوشت: «او غیر از درستی و پاکی چیزی نداشت.» مخبرالسلطنه هم بر «صمیمی» و «وارسته» بودن و «بی‌آزار»یش صحه نهاد. احتشام‌السلطنه در جای دیگری از خاطراتش که درباره‌ی مجلس و موقعیت نمایندگان و علما سخن می‌گوید، از بهبهانی و طباطبایی این‌گونه یاد می‌کند: «این دو آیت‌الله در مجلس نفوذ و قدرتی فوق تصور داشتند... آقای سیدعبدالله بهبهانی خود در واقع سلطنت می‌کرد و در جمیع امور و شئون مملکت دخالت می‌نمود و جالب آنکه ایشان مداخله پادشاه را حتی در اداره امور داخلی دربار مجاز نمی‌دانست. آقا سیدمحمد طباطبایی دانسته و فهمیده دخالتی در کارها نمی‌کرد و از مداخله اطرافیان و آقازادگان هم راضی نبود...»
با این همه، قضاوت متون ریز و درشت تاریخی این دوره و مهم‌تر از آن، قضاوت خود تاریخ درباره نقش و سهم آن دو، در رهبری انقلاب مشروطه، به گونه‌ای دیگر است. بیشتر منابع، چه موافق و چه مخالف، در اهمیت نقش بهبهانی در استقرار نظام پارلمانی و پیش رفت آن چه به نام مشروطیت ایران می‌شناسیم و حد فداکاری‌ها، ایستادگی‌ها و درایت‌های سیاسی او، متفق‌القولند و حق هم همین است. و این از شگفتی‌های تاریخ است که در قضاوت‌های خود به نقش تاریخی اثرگذار افراد در جریان تاریخ و در جهت تکامل تاریخ اهمیت می‌دهد، نه به خصوصیات فردی و شخصی انسان‌ها. گرچه حساب این نوع خصوصیات فردی و شخصی را هم جداگانه نگاه می‌دارد، اما تاریخ معلم اخلاق نیست. از این منظر، دیدگاه آن تحول و تکامل است. از همین دیدگاه است که تفاوت نقش اثرگذار و تاریخی بهبهانی... [با همه نسبتهایی که به او داده‌اند] در قیاس با نقش تاریخی سیدمحمد طباطبایی سلیم‌النفس، پاکدامن و وارسته، از زمین تا آسمان است. تاریخ در قضاوت خود بهبهانی را بر می‌کشد و حتی مخالفانشان را وامی‌دارد تا بر نقش اثرگذار و زحمات درخشان او ارج نهند.
بعد از فتح تهران و تشکیل مجلس، سیدحسن تقی‌زاده، در گروه مخالفان بهبهانی است. بهبهانی جزو «اعتدالیون» و تقی‌زاده عضو «دموکرات»هاست. گسترش اختلافات بین دموکرات‌ها و اعتدالیون در مجلس و نیز موقعیت خاص تقی‌زاده در رهبری دموکرات‌ها، کار را به مداخله‌ی روحانیون می‌کشاند. مخالفان سیاسی تقی‌زاده برای این که او را از میدان به در کنند، دست به دامن دو مرجع بزرگ زمانه شیخ‌عبدالله مازندرانی و محمدکاظم خراسانی می‌شوند تا آیات عظام حکمی علیه او صادر کنند. این حکم صادر می‌شود و در آن صریحاً بر «ضدیت مسلک سیدحسن تقی‌زاده... با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه» انگشت می‌نهند و می‌نویسند «لذا از عضویت مجلس مقدس ملی... خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است.» در حکم صادره تنها به عزل و اخراج او از مجلس اکتفا نمی‌کنند، بلکه تبعیدش را نیز می‌خواهند، بدین عبارت: «و تبعیدش از مملکت ایران فوراً لازم و اندک مسامحه و تهاون حرام و دشمنی با صاحب شریعت(ع)» است.
قوام‌الدوله وزیر پست و تلگراف، حکم را به نایب‌السلطنه [عضدالملک] می‌دهد. مدت‌ها با این فکر که این حکم «باعث فتنه می‌شود» آن را «مخفی کردند و بروز ندادند.» با پا در میان سردار اسعد، مخالفانی که در صدور حکم دست داشتند، یا در ماجرا ذینفع بودند، بر آن شدند که کوتاه بیایند. تقی‌زاده می‌نویسد: آنها «که کار را بدانجام کشانیدند و حکم آوردند، از خود وکلا و دیگران، تیمورتاش و فلان برگشتند و طرفدار ما شدند. آقای سیدعبدالله [بهبهانی] هم متوجه شد و متوسل شد به مرحوم سردار اسعد. گفت مجلسی بکنید. حرف بزنیم. شما وکیل او و صمصام‌السلطنه برادر بزرگ شما وکیل من.»
قرار شد مجلسی تشکیل شود و موضوع را خاتمه دهند. در خانه‌ی سردار اسعد جمع می‌‌شوند. بهبهانی به تقی‌زاده می‌گوید: «کار ناجور شده» بهتر است تلگرافی به علمای نجف بکنید و «بگوئید اول کسی که طاعت می‌کند خود من هستم و می‌آیم آنجا... آن‌وقت شما بروید آنجا. اما ترتیبی می‌دهیم خیلی با احترام شما را بپذیرند.» تقی‌زاده نمی‌پذیرد. کشمکش همچنان ادامه دارد که سیدعبدالله بهبهانی ترور می‌شود و کار بالا می‌گیرد. او به دست داشتن در قتل بهبهانی متهم می‌گردد. حکم «فساد مسلک سیاسی» تقی‌زاده که آن هنگام از انظار پنهان نگهداشته شده بود، پخش می‌شود و دیگران از آن به «تکفیر» تقی‌زاده تعبیر می‌کنند و این موضوع در مطبوعات و منابع مربوط به آن عصر هم منعکس می‌شود.
اما در پس این مخالفت‌ها، مخالفت سپهدار اعظم و سردار اسعد نهفته بود. اولی از اعتدالیون و دومی در این زمان بنا به مصلحت سیاسی‌اش از دموکرات‌ها و انقلابیون حمایت می‌کرد. در حقیقت کشمکش بین دو جریان سیاسی مهم بر سر به دست گرفتن قدرت سیاسی، دو جناح مخالف را در مقابل هم قرار داده بود. با آمدن ستارخان سردار ملی و باقرخان سالار ملی به تهران، پای آنها هم به این کشمکش‌ها کشیده شده بود. اعتدالیون که سپهدار اعظم و بهبهانی از حامیان اصلی آنها بوده‌اند، سردار و سالار را به جرگه‌ی خود جذب می‌کنند. گرچه سردار در میانه‌ی راه کنار می‌‌کشد، اما سالار ملی به بلندگوی آنها بدل می‌شود و در انجمن احرار، انجمنی که از اعتدالیون حمایت می‌کرد، صریحاً مخالفت خود را با جناح مخالف و «با رؤسای انقلابیون که سردار اسعد هم از آنها شمرده» می‌شد، ظاهر می‌کند و بدتر از همه می‌گوید: «خودم می‌روم دست چند نفر از وکلای انقلابی را می‌گیرم، از مجلس بیرون می‌‌کنم». پیش‌تر هم ضرغام‌السلطنه بختیاری را که با سردار اسعد ضدیت داشت، تحریک کردند که به حضرت عبدالعظیم برود و علیه دموکرات‌ها و انقلابیون «دم از غمخواری اسلام» بزند.
دولت‌آبادی در وصف این جماعت هوادار اعتدالیون می‌گوید: «این دسته... بواسطه اینکه با روحانیون عهد و پیمان دارند و با کسبه عوام اتحاد نموده‌اند، غمخواری اسلام را سلاح دست خود قرار داده‌اند.» کار به مداخله‌ی علنی سردار اسعد می‌کشد و به سالار ملی و طرفداران اعتدالیون پیغام می‌دهد که اگر متعرض تقی‌زاده و دوستانش شوند «به قوه بختیاری» از آنها دفاع خواهد کرد. ظاهراً سر و صداها می‌خوابد و مخالفان، یعنی «روحانیون و سپهدار اعظم و اعتدالیون» کاری از پیش نمی‌برند. «ناچار به علمای نجف متوسل می‌شوند و چون تصور می‌کنند تقی‌زاده منشأ فتنه است و اتحاد او با سردار اسعد سبب انقلابات شده... اسباب تکفیر تقی‌زاده را فراهم [می]کنند... و این کار به دستیاری آقا سید عبدالله بهبهانی و بستگان او انجام می‌گیرد.»
البته تقی‌زاده در خاطرات خود- چنان که کمی بعد باز خواهیم نمود- از دخالت مستقیم بهبهانی در صدور آن حکم به صراحت سخنی نمی‌گوید و گرچه زمینه‌ی عمومی بحران برای صدور آن حکم، همان چیزی است که دولت‌آبادی به دست داده است، باز تقی‌زاده، جدا از زمینه‌ی عمومی مخالفت‌هایی که وجود داشته است به ماجرای دیگری به عنوان «منشأ بغض» اشاره می‌کند که خواندنی است: این ماجرا در خاطرات او نقل شده است و کسان دیگری هم به طور شفاهی آن را از تقی‌زاده شنیده‌اند. در نزدیکی شهر نیشابور، از مردم دهی که ظاهراً عده‌ای از اسماعیلیه در آن‌جا زندگی می‌کردند، دو نفر به حج می‌روند و برمی‌گردند. آخوند ده، شیخ محمدباقر نامی «طمع کرده بود که دارائی آنها را ببرد و عنوان کرده بود که اینها اسماعیلی هستند.» از مشهد از مجتهدی به نام معین‌الغربا، فتوایی می‌گیرد که آنها از دین خارجند و واجب‌القتل، و می‌فرستد به نیشابور که «یک میرغضب بفرستید. لازم داریم». حاکم نیشابور به جای این که اقدامی کند و ممانعتی به عمل آورد، به این اکتفا می‌کند که در «نیشابور میرغضب نداریم.» آخوند ده، خودش دست به کار می‌شود و در میدان ده، دو حاجی بخت برگشته کشته می‌شوند. «برای ثواب لنگی می‌بستند و می‌کشتند که ثواب مال خودشان باشد.»
چون مسئله به اسماعیلیه مربوط می‌شد، نمایندگان دولت انگلیس مداخله کردند، چرا که آقاخان در هندوستان نفوذ زیادی داشت. اما نتوانستند از قتل دو حاجی جلوگیری کنند. پس جنرال کنسول انگلیس در مشهد موضوع را به سفارت خود در تهران اطلاع می‌دهد و اعتراض می‌کند. سفیر انگلیس هم به سردار اسعد، وزیر داخله شکایت می‌برد و سردار موضوع را با تقی‌زاده در میان می‌نهد که «برای این کارهای ناشایسته که آبروی مملکت را می‌برند»، «چه بکنیم؟» تقی‌زاده سردار را به مجازات آنها تشویق می‌کند. سردار اسعد دستور می‌دهد که معین‌الغربا را به عتبات تبعید کنند و شیخ محمدباقر را به تهران بیاورند. شیخ را به تهران می‌آورند و در نظمیه که ریاست آن با یپرم بود محبوس کردند. غوغاییان زمزمه کردند که چگونه می‌شود ملایی «مسلمان را حبس کرد، آنهم زیر دست یک نفر ارمنی [منظور یپرم است].» تقی‌زاده می‌گوید: در مجلسی در خانه‌ی سپهدار، همین موضوع مطرح شد و «من با نهایت شدت بر ضد اعمال شیخ محمدباقر و حامیان او حرف زدم. گفتم اگر شیخ محمدباقر چند نفر مسلمان را کشته، باید قصاص و کشته بشود. این حرف بر آخوندها خیلی گران آمد. مرحوم آقاسیدعبدالله بهبهانی در آن مجلس حاضر بود، شیخ محمدحسین یزدی... هم حاضر بود. گفت هرچه باشد نوع آخوند را که نمی‌شود کشت. او هرچه باشد از علماست. من بسیار متغیّر شدم. آن وقت بیش از اندازه من تند بودم. به او گفتم آن چیزهایی که شماها می‌گوئید من هم خوانده‌ام. نه از قرآن و نه از احادیث دلیلی نمی‌توان پیدا کرد که اگر مرتکب قتلی، معمم باشد از مجازات معاف است. شیخ یزدی گفت (با لهجه یزدی صحبت می‌کرد)، شما اول شرابخانه‌ها را ببندید، آن وقت آخوند را بکشید. من گفتم مانعةالجمع نیست. هم شرابخانه‌ها را می‌بندیم و هم آخوند مجرم را به سزایش می‌رسانیم. این حرف مایه خیلی رنجیدگی آخوندها شد. آنچه خودم تصور می‌کنم منشأ بغض از این واقعه ایجاد شد. دشمنی جلو رفت و مخالفت روز به روز شدت گرفت تا آنجا پیش رفت که حکمی... علیه من گرفتند.»
البته ممکن است در جریان همان بحران‌های سیاسی، ماجرایی که تقی‌زاده از آن به عنوان «منشأ بغض» یاد می‌کند، یکی از انگیزه‌های متفاوت مخالفان در درخواست صدور آن حکم بوده باشد. گرچه دولت‌آبادی صریحاً صدور آن حکم را به بهبهانی و وابستگان او نسبت می‌دهد، خود تقی‌زاده، موضوع مداخله‌ی بهبهانی را در بوته‌ی اجمال می‌گذارد و می‌گوید: «بهبهانی اگر مستقیماً دستی در صدور آن احکام بر علیه من از نجف نداشت، ولی با جمع اعتدالیون همراه بود.» ماجرای این کشمکش‌ها با ترور بهبهانی یکسره می‌شود و حکمی که علیه تقی‌زاده از نجف آمده بود، آشکار می‌گردد. سردار اسعد تقی‌زاده را وامی‌دارد که از تهران خارج شود. تقی‌زاده هم ظاهراً با یک مرخصی سه ماهه به تبریز می‌رود و بعد از چند ماه از آن‌جا، از ایران خارج می‌گردد. بعدها در خاطراتش نوشت: «حتی گفتند که من دست در کشتن سیدعبدالله داشتم. دروغ محض بود. من خود خیلی متأثر شدم... بعد معلوم شد رجب نامی از مجاهدین بود که سیدعبدالله را کشت و در رفت. رفت به تبریز. تبریز هم بمب انداخت به خانه مجتهد. او را هم آخر کشتند.» بعد از قتل بهبهانی، طرفداران او، علی‌محمدخان تربیت خواهرزاده‌ی تقی‌زاده و عبدالرزاق خان یکی دیگر از مجاهدان را به تلافی و خون‌خواهی می‌کشند.
تقی‌زاده در تاریخ سیاسی این دوره، در دست داشتن در دو قتل مهم سیاسی، یا آگاهی داشتن از مقدمات این قتل‌ها، متهم است. یکی در قتل امین‌السلطان و دیگری در قتل سیدعبدالله بهبهانی. او در هر مورد خود را مبرا و بی‌گناه می‌داند و بارها مؤکداً گفته است که هیچ نوع آگاهی هم از ماجرای این قتل‌ها از پیش نداشته است. درباره‌ی امین‌السلطان، پیش‌ترها در مجله‌ی سخن حرف آخر را زده است. تناقضات سخن او در منابع مختلف باز نموده شده است. مدارک، شواهد و قرائن بسیاری در دست است که او به عنوان نماینده‌ی مجلس، هم با حیدرخان عمواوغلی و هم با اجتماعیون عامیون چه در ایران و چه در قفقاز، در ارتباط نزدیک بوده است و نمی‌توانسته است از تصمیمات، دیدگاه‌ها و اقدامات سیاسی آنها آن‌گونه که خود می‌گوید بی‌خبر بوده باشد. آدمیت این اسناد و شواهد را در نوشته‌های خود به دقت بر رسیده است. و امروز از لابلای خاطرات او، نوشته‌های کوتاه، بریده بریده و مبهمی که در دست است، اشارات تازه‌ای هم در چگونگی این ارتباط می‌توان به دست داد. لحن بیان تقی‌زاده در نقل ماجراها خالی از ظرافت نیست. تلاش دارد که مسئله را کم اهمیت جلوه دهد. او هنگام بازگشت او اروپا به ایران، در جریان کشمکش مشروطه‌خواهان با محمدعلی شاه، از طریق استانبول به روسیه و قفقاز می‌رود و می‌رسد به الکساندر و پول... می‌خواست به منزل حیدرخان عمواوغلی برود. پدر حیدرخان در مغازه بود، تقی‌زاده به دیدنش می‌رود، پدر حیدرخان می‌پرسد: «شما کی هستید؟ چه می‌گوئید؟ من به گوش او گفتم که من فلان کس هستم. او بواسطه حیدرخان اسم مرا می‌دانست. همین که این را گفتم، برگشت به طرف مغازه و گفت آقا میرزا ابراهیم‌خان! بفرمائید... رفتیم وارد مغازه شدیم. دیدیم دور تا دور نشسته‌اند. او بلند گفت که آقا میرزا ابراهیم‌خان مأمور کمیته است از تفلیس می‌آید. ما شدیم نماینده کمیته ایرانی تفلیس» و وقتی می‌رسد به مرند- مرند این زمان دست ستارخان و مشروطه‌خواهان بود- فرج آقا نامی او را «به این عنوان که مأمور کمیته مرکزی تفلیس آمده... به منزل خود می‌برد» این‌جا هم اسم او را «گذاشته بودند میرزا ابراهیم‌خان.»
در خاطرات تقی‌زاده، نکته‌ی با اهمیت دیگری هم درباره‌ی پدر حیدرخان عمواوغلی آمده است که خواندنی است. ماجرا مربوط است به وقایع بعد از به توپ بسته شدن مجلس. سیدمحمدرضا مساوات (مدیر روزنامه‌ی مساوات و یکی از اعضای همان جمعیتی که تقی‌زاده از آن به «تقویت کنندگان مشروطیت» یاد می‌کند و منکر ارتباط آنان با اجتماعیون عامیون است) تا مدت‌ها نتوانسته بود از ایران خارج گردد. وقتی مجلس به توپ بسته شد و حیدرخان از ایران خارج شد، «پدر خود را... به طهران فرستاده بود که برود آقاسیدمحمدرضا مساوات را پیدا کند» و از ایران خارج کند. چرا که «او از آنهایی بود که در نمره اول در خطر بودند.» پدر حیدرخان «این پیرمرد که تنگی نفس هم داشت از آنجا [قفقاز] پا شده به طهران رفته و همه جا را گشته بود. آخر [مساوات را] پیدا نکرده و به قفقاز برگشته بود.»
اینها همه نشان‌دهنده‌ی ارتباط عمیق همان جماعت است با اجتماعیون عامیون قفقاز. تقی‌زاده در کم‌رنگ جلوه دادن این نوع ارتباطات مهارت خاصی دارد. جدا از این حیدرخان در سرگذشت خود که سال‌ها پیش در مجله‌ی یادگار منتشر شده است به نام دو تن از اعضای همان جمعیت که در صدور حکم قتل میرزا علی‌اصغرخان اتابک دست داشته‌اند، تصریح می‌کند: «حوزه مخفی اجتماعیون عامیون طهران که مرحوم حاجی ملک المتکلمین و آقا سیدجمال واعظ نیز در آن حوزه عضویت داشتند، اعدام اتابک را رأی داده به «کمیته مجری»، حکم اعدام اتابک را فرستادند.» این که حیدرخان از میان افراد «حوزه اجتماعیون عامیون طهران» فقط به نام این دو اشاره می‌کند، ظاهراً از آن جهت است که می‌خواهد به حکم قتل اتابک جنبه‌ی شرعی هم بدهد. در اشاره به نام ملک‌المتکلمین و سیدجمال، به موقعیت مذهبی آن دو نظر دارد.
پنهان‌کاری و به اصطلاح «تقیه» سیاسی در کار تقی‌زاده می‌تواند موضوع یک مقاله جداگانه قرار گیرد و من به یک نمونه از همین نوع پنهان‌کاری‌ها در زیر اشاره خواهم کرد. چهل سال پس از قتل بهبهانی، عبدالحسین نوایی در مجله‌ی یادگار مقاله‌ای درباره‌ی حیدرخان عمواوغلی و محمدامین رسول‌زاده منتشر می‌کند. بخش مهمی از مطالب آن مقاله زیر نظر تقی‌زاده و با مشورت و مذاکره با او به نگارش درآمد. این همان مقاله‌ای است که در آن به صورت کژدار و مریز، دخالت حزب دموکرات در ترور بهبهانی پذیرفته شد؛ حزبی که تقی‌زاده لیدر پارلمانی هواداران آن مجلس و یکی از رهبران و بنیان‌گذاران آن بوده است. در این مقاله آمده است: «حدس اعتدالیون در اینکه باید قاتل مرحوم بهبهانی از طرف دموکراتها باشد، صحیح بود ولی بعدها معلوم شد که مرتکب قتل یکی از مجاهدین قفقازی بود که نسبت به حزب دموکرات تمایل داشت و این شخص همان است که در تبریز به خانه میرزا حسن مجتهد بمب انداخته بود.»
بخش‌هایی از این مقاله به سرگذشت محمدامین رسول‌زاده اختصاص دارد. نوایی تصریح می‌کند که «شرح این وقایع» را از تقی‌زاده به دست آورده است. ارتباط و دوستی تقی‌زاده با رسول‌زاده، امر پوشیده‌ای نبود و در همین مقاله و در منابع دیگر به کرّات از آن سخن رفته بود. نوایی در جایی که از دوستان ایرانی او و از ارتباط او با ایرانی‌ها سخن می‌گوید، می‌نویسد: «رسول‌زاده... نسبت به ایران همیشه اظهار دوستی می‌کرد و شاید هم از آن جهت بود که در ایران دوستان صمیمی و یکدل و صادق یافته بود، چنانکه در حدود یک سال با یکی از آزادیخواهان ایران که هم اکنون زنده است، ولی اجازه ذکر نامش را نداریم در استانبول در یک اطاق زندگی می‌کردند.» هفت‌سال و اندی بعد از انتشار این مقاله، تقی‌زاده در مقاله‌ای که در مجله‌ی سخن، پس از مرگ رسول‌زاده، درباره‌ی او نوشت، نشان داد که این او بوده است که با رسول‌زاده در استانبول هم اتاق بوده است. این که چرا تقی‌زاده اصرار داشت که موضوع این هم اتاق بودن با رسول‌زاده، هنگام چاپ مقاله‌ی مجله‌ی یادگار (سال 1317 شمسی) از انظار پوشیده بماند، بر من معلوم نیست. آن زمان، هم از ماجرای قتل اتابک و هم قتل بهبهانی و دخالت اجتماعیون عامیون و دموکرات‌ها در این دو قتل موضوع مورد بحث مجله‌ی یادگار بوده است. شاید، به همین جهت تقی‌زاده خواسته بود که موضوع ارتباط و نزدیکی بیش از حد خود را با رسول‌زاده در سایه نهد؛ چرا که ماجرا مربوط می‌شد به وقایع بعد از ترور بهبهانی. آن زمان تقی‌زاده، پس از علنی شدن احکام علمای نجف و به جهت سر و صدای مخالفان، از ایران خارج شده بود و در استانبول بود. پس از مدتی رسول‌زاده هم از ایران اخراج شد و به قفقاز و از آن‌جا به استانبول رفت.
اخراج او از ایران با قتل بهبهانی و مخالفت‌هایی که با فعالیت‌های حزب دموکرات می‌شد، بی‌ارتباط نبود. روس‌ها هم در اخراج او دست داشتند. تقی‌زاده با او در تهران در ارتباط بود و این زمان در استانبول هم اتاق. ایران نوروز نامه‌ای که رسول‌زاده در ایران منتشر می‌کرد، در حقیقت ارگان حزب دموکرات بود، خود او نیز از رهبران و برجستگان و نظریه‌پردازان این حزب بود و ارتباط تقی‌زاده با او بیشتر ارتباط عقیدتی و تشکیلاتی بود تا یک ارتباط ساده‌ی دوستانه، اما تقی‌زاده در مقاله‌ای که پس از مرگ او منتشر کرد، گرچه تصریح کرد که او از ارکان حزب دموکرات بود، اما از ارتباط تشکیلاتی و عقیدتی خود با او سخنی به میان نیاورد و بیشتر بر رابطه‌ی عاطفی و دوستانه‌اش با او انگشت نهاد. حتی نامه‌هایی که در اواخر زندگی رسول‌زاده به او نوشت، همه جا به «محرمانه» ماندن موضوع این نامه‌ها توصیه کرد. اینها را از آن جهت می‌نویسم که نشان دهم با این همه ملاحظه‌کاری‌های تقی‌زاده، انتظار بعضی از تاریخ‌نویسان که از او خواسته‌اند برای «حل این معمای تاریخی» یعنی چگونگی قتل اتابک یا فی‌المثل قتل بهبهانی و دیگر ترورها و اقدامات سیاسی، نظر و توضیح دهد وبه زبان روشن‌تر اعتراف کند، تا چه حد ساده‌دلانه و یا بهتر بگوییم ساده‌لوحانه است.
تقی‌زاده در نامه‌ای که در مجله‌ی سخن، در ربط با قتل امین‌السلطان منتشر کرد، صریحاً مدعی شد که احدی از افراد جمعیت یا انجمنی که او از آن به جمعیت یا انجمن «تقویت کنندگان مشروطیت» یاد می‌کند، «انقلابی به معنی تروریست نبود و ابداً چنین گمانی در حق آنها نمی‌رفت.» چرا که «مردمان بسیار معقول و قانونی بودند.» حال آن که همان گونه که پیش‌تر ذکر کرده‌ام و دیگران هم نوشته و گفته‌اند، حیدرخان، عمواوغلی در شرح حال خود به نام دو تن از اعضای همان جمعیت یا انجمن موردنظر تقی‌زاده، یعنی به نام‌های ملک‌المتکلمین و سیدجمال واعظ اشاره می‌کند که در صدور حکم قتل امین‌السلطان دست داشتند. دیگر آن که برخلاف ادعای تقی‌زاده، اسناد بسیاری در دست است که نشان می‌دهد بعضی از اعضای همان جمعیت به معنی دقیق کلمه «انقلابی به معنی تروریست» بودند و نه تنها از ترور مخالفان سیاسی خود پرهیز نداشتند، بلکه مروج اندیشه‌ی ترور، ترور دشمنان آزادی، آزادی در معنایی که خود می‌فهمیدند، هم بودند.
تلاش تقی‌زاده در مبرّا جلوه دادن آن جمعیت، در واقع تلاشی است برای مبرّا جلوه دادن خود. اگر بپذیرد که اعضای آن جمعیت تروریست بودند و در ترور نافرجام محمدعلی شاه و در قتل امین‌السلطان دست داشتند، باید مسئولیت همکاری با آنان را هم بپذیرد. و اگر چنین مسئولیتی را بپذیرد، چون به قتل بهبهانی متهم است، در قتل این مجتهد پرآوازه هم، پای او به جدّ به میان کشیده می‌شود. و او خوب می‌دانست که مسئولیت قتل یک مجتهد در فضای اسلامی جامعه‌ی ایران، چه دردسرهایی می‌توانست به بار آورد. پذیرش کوچک‌ترین، مسئولیت در ترور محمدعلی شاه یا قتل امین‌السلطان، رییس‌الوزرای قانونی نخستین مجلس مشروطه، در زندگی سیاسی بعدی او، هزار و یک مسئله ایجاد می‌کرد. بنابراین چنین توقعی از تقی‌زاده که «شرافت» به خرج دهد و دروغ نگوید و راست و پوست کنده بیاید اعتراف کند که در جوانی‌های خود به جهت داشتن عقاید انقلابی، در ترور آن آن دست داشته است یا از طرح و نقشه‌ی این ترورها مطلع بوده است، اگر تماماً توقعی نامعقول نباشد، لااقل توقعی است ساده‌لوحانه.
یکی از نویسنگان ساده دل همان نوع مقالات تاریخی، سعی کرده تا با استناد به اعترافات آنتونی ایدن، زیر زبان تقی‌زاده را بکشد. با این استدلال که گاه ضرورت‌های تاریخ، انسان‌های آزادی‌خواه را وامی‌دارد که برای پاسداری از آزادی و قانون، دشمنان آزادی و قانون را ترور کنند و تاریخ هم آنها را تروریست نمی‌داند. گرچه مثال تاریخی مورد استناد او در قیاس با ترور محمدعلی شاه مطرح می‌شود، اما موضوع نوشته‌ی او مربوط است به قتل امین‌السلان؛ هم ترور نافرجام محمدعلی شاه و هم قتل امین‌السلطان، هر دو مربوط است به کارنامه‌ی فعالیت همان جمعیت موردبحث. نویسنده‌ی آن نوشته می‌نویسد: «آنتونی ایدن نخست‌وزیر سابق انگلستان (وزیر خارجه‌ی آن کشور در زمان جنگ») به جلد سوم خاطراتش تقریباً بطور صریح اعتراف می‌کند که نقشه ترور شدن در یاسالار فرانسوی دارلان که با اشغالگری نازی همکاری می‌کرد (و در الجزایر ترور شد) با اطلاع و تصویب خود او انجام گرفته است. با اینهمه تاکنون کسی نگفته که آنتونی ایدن سیاستمداری نامعقول بوده یا اینکه از اعمال تروریستی خوشش می‌امده و قتل تفس را بخاطر قتل نفس می‌پسندیده است. اوضاع و احوال گاهی سیاستمداران را در مقابل اینگونه تصمیمات قرار می‌دهد و فقط آنهایی که شهامت اخلاقی دارند، معمولاً شانه از زیر بار مسئولیت خالی نمی‌کنند.»
به راستی ترور محمدعلی شاه یا مثلاً امین‌السلطان، رییس الوزرای مجلس قانونی، آن هم در عصر بر پایی حکومت قانون و مشروطه و به دست ایرانیان هموطن و به ظاهر قانون‌خواه و مشروطه‌طلب، چه ربطی دارد به اقدام یک سیاستمدار انگلیسی آن هم در زمان جنگ و در ترور یک فرانسوی مزدور نازی‌ها؟ ظاهراً فقط در دانشگاه‌های کشورهایی چون ایران ممکن است که معلم درس تاریخ، ترور پادشاه یک مملکت یا رییس‌الوزرای کشوری را آن هم در عصر برپایی مشروطیت نوپا و حکومت قانون، به صرف این که ایشان قانون شکنند و دشمن استقلال، عملی معقولانه جلوه دهد و از تروریست‌ها به مردمان «معقول» یاد کند و برای اثبات مدعای خود، مثالی از آن دست هم ارائه دهد. بر پیشانی همان مثال تاریخی می‌نویسد: «به عقیده این بنده همین عمل آنها [عمل ترور تروریست‌ها] که می‌خواستند زمامداری جابر و میهن فروش از جنس محمدعلی شاه قاجار را تا دیر نشده و استقلال ایران بر باد نرفته، از میان بردارند، خود بهترین دلیل بر معقول بودن آنهاست» و بدتر از همه عمل غیر قانونی تروریست‌ها را «قانونی» هم جلوه می‌دهد با این نوع استدلال: «اما درباره قانونی بودن عمل آنها [تروریست‌ها] همین قدر کافی است گفته شود که در مقابل پادشاهی نظیر محمدعلی شاه که در دوران سلطنتش دور از تیررس قانون قرار گرفته بود و همان قانون را هر موقع که منافعش اقتضاء می‌کرد به کمک نیروهای مسلح کشور... زیرپا می‌گذاشت، مبارزه به طرح قانونی نه تنها محال بلکه ابلهانه بود.»
این تنها تاریخ جدید کشورمان نبود که در گذرگاه‌های خشونت و بی‌تعادلی شکل می‌گرفت، درس آن هم از خشونت مایه می‌گرفت و مبلغ آن بود. مشروطه‌خواهانی که در استبداد صغیر به خارج کشور پناه برده بودند، بعد از فتح تهران و خلع محمدعلی شاه از حکومت، به ایران بازگشتند. یحیی دولت‌آبادی یکی از همین مشروطه‌خواهان بود. او در بازگشت خود به ایران، در بادکوبه با «رؤسای فرقه اجتماعیون عامیون» ملاقات می‌کند تا نظر آنها را درباره‌ی ایران بداند. رؤسای فرقه می‌گویند: ایران «بیش از این تاب تحمل انقلاب ندارد... از اغراض شخصی جلوگیری» کنید و پیغام تهدیدآمیز هم برای بهبهانی می‌فرستند. دولت‌آبادی می‌نویسد: «از من می‌خواهند که به آقا سیدعبدالله بهبهانی اگر به تهران آمد بگویم نه کسی را روی مسند روحانیت خود راه بدهد و نه پا را از گلیم خویش درازتر نماید. یعنی در سیاست دخالت نکند و تنها امور روحانیت را اداره نماید.»
دولت‌آبادی پیغام آنان را کمی بعد راست و پوست‌کنده به بهبهانی می‌رساند. این سخن و مضمون که دین باید از سیاست جدا باشد و یا روحانیون نباید براساس قدرت مذهبی و شرعی در عرف و سیاست مداخله کنند، البته سخن و مضمونی مترقی بود که به قامت مشروطه در معنای غربی آن راست می‌آمد. نمایندگان آن فرقه هم برداشتی که از مشروطیت و حکومت قانون داشتند، برداشتی بود مبتنی بر جدایی دین از سیاست. اما بسیاری از روحانیون و غیر روحانیونی که در نهضت مشروطه شرکت داشتند و مردمی که از آنها دنباله‌روی می‌کردند، چنین برداشتی از مشروطیت نداشتند. به چشم و در عمل دیده بودند که رهبری آن نهضت بزرگ سیاسی را روحانیون در دست داشتند. تفسیری هم که از مشروطیت ارائه می‌دادند با تفسیرهای انقلابی و غیر مذهبی از آن دست، فاصله‌ی بنیادی داشت و این موضوعی است که ما در بخش‌های آینده از آن سخن خواهیم گفت و پیش‌تر هم از زبان ثقةالاسلام تبریزی، آن موضوع و مضمون را به «مشروطه‌ی ایرانی» تعبیر کردیم.
تجربه‌ی خام همان مشروطیت در همان دوره‌ی کوتاه نشان داد که مداخله‌ی دین ورزانه‌ی روحانیون در اداره‌ی سیاسی جامعه به نفع مشروطیت نبود. مداخلاتی که بیشتر براساس قدرت شرعی صورت می‌گرفت و نه بر پایه‌ی موازین سیاسی دموکراسی. اما چنین سخن و مضمون حقی را با تهدید و ارعاب و ترور به کرسی نشاندن، همان اندازه خبط و ناروا و غیر دموکراتیک بود که اقدام دو مرجع بزرگ تقلید در مداخله در کار مجلس و صدور حکمی مبتنی بر فساد مسلک سیاسی تقی‌زاده و درخواست اخراج او از مجلس و کشور.
دیگر آن که بهبهانی صرفاً یک مجتهد و روحانی نبود. او یکی از رهبران سیاسی قدرتمند و پر نفوذ همان نظام هم بود. گرچه آن‌جا که از قدرت سیاسی‌اش کاری پیش نمی‌رفت، به قدرت شرعی‌اش پناه می‌برد و تداخل این دو قدرت، باعث بسیاری از کشمکش‌ها می‌شد، اما چگونه می‌شد از او خواست که صرفاً به مسائل دینی بپردازد و از مداخله در امور سیاسی نظامی که خود یکی از مؤسسان و رهبران آن بود خودداری کند؟
روشنفکران (اعم از درس خواندگان و سیاستمداران غیر مذهبی و مذهبی و تجار آشنا به مسائل سیاسی) در مبارزه با استبداد قاجار و در جهت برپایی نظام پارلمانی در ایران، رهبری سیاسی روحانیون را در انقلاب پذیرفتند. چون نفوذ کلمه‌ی اینان را در مردم ما می‌شناختند، از یک سو مشروطیت و دست‌آوردهای آن را با موازین شرع تطبیق و مفاهیم اساسی آن را به مفاهیم شرعی تقلیل دادند و از سویی دیگر برای مشروعیت بخشیدن به خواست‌ها و مبارزات سیاسی خود، پشت سر روحانیون ایستادند تا کار مبارزه‌ی سیاسی را به پیش ببرند.
اینک که نظام پارلمانی برقرار شده بود، قدرت سیاسی و اجتماعی روحانیون، چه روحانیون مشروطه‌خواه و چه روحانیون مشروعه‌خواه، برایشان مسئله‌آفرین شده بود. درگیری با روحانیون و نفوذ سیاسی و مذهبی آنان، مسائل تازه‌ای به بار آورد و مشکل بزرگی بر سر راه انقلاب ایجاد کرد. اگر در شکل نظام پارلمانی، کار این نوع درگیری، در برخوردهای روشنفکری آزادی‌خواه و حتی معتقد به مذهبی چون احتشام‌السلطنه، با بهبهانی، اوج بحران شرع و عرف و به زبان دقیق‌تر بحران «مشروطه‌ی ایرانی» را به نمایش می‌گذاشت، در اقدام بخش دیگری از جریان‌های سیاسی روشنفکری تندرو، حاصل این بحران گاه در حذف فیزیکی، ترور و ارعاب متجلی می‌شد؛ چنان که آیت‌الله بهبهانی جانش را بر سر همان نوع کشمکش‌ها از دست داد و تهدیدهای آن‌چنانی به مرحله‌ی عمل درآمد.
وقتی شیخ عبدالله مازندرانی و محمدکاظم خراسانی، دو مرجع بزرگ تقلید زمانه که از حامیان اصلی مشروطه هم بودند، بر سر همان کشمکش‌ها، حکمی در ربط با فساد مسلک سیاسی تقی‌زاده و ضدیت مسلک او با «اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه» صادر کردند، عده‌ای از تجار و نمایندگان به اعتراض برخاستند که نماینده‌ی مجلس را نباید تکفیر کرد. چنان که پیش‌تر هم گفتم، بسیاری آن حکم را به حکم تکفیر تقی‌زاده تعبیر کردند و این موضوع به مطبوعات هم کشیده شد. حبل‌المتین یکی از نشریات معروف آن عصر به حمایت از تقی‌زاده برخاست. هم مطالبی در دفاع از او نوشت و هم صورت استفتاها و پاسخ‌های دو مرجع تقلید را در توضیح مطالب آن حکم منتشر کرد. این مطالب زمانی منتشر شد که تقی‌زاده در تبریز بود و هنوز از ایران خارج نشده بود.
حاجی محمدعلی بادامچی و حاجی میرزا ابوالحسن انگجی از آیت‌الله شیخ عبدالله مازندرانی و محمدکاظم خراسانی، استفتا کردند که آیا حکمی که درباره‌ی تقی‌زاده صادر کرده‌اند، حکم به تکفیر او بوده است یا نه؟ در شماره‌ی 16 حبل‌المتین هم، استفتایی به همین مضمون از آخوند خراسانی شده است. در پاسخ به همه‌ی آن استفتاها تصریح شده بود که حکم به فساد مسلک سیاسی تقی‌زاده، حکم تکفیر نبوده است و فقط به ضدیت مسلک او با اسلامیت مملکت اشاره شده. در یکی از پاسخ‌ها، پاسخ آیت‌الله خراسانی، تصریح شده بود که «نسبت تکفیر بی‌اصل است. فقط حکم به عدم جواز مداخله در امور نوعیه مملکت و عدم لیاقت عضویت مجلس محترم ملی و لزوم خروجش بوده، لاغیر.»
اما نامه‌ای که از آیت‌الله مازندرانی در پاسخ به استفتای محمدعلی بادامچی در روزنامه‌ی حبل‌المتین منتشر گردید، از جهات مختلف افشا کننده و در خور بررسی است. مضمون کلی آن درباره‌ی موضوع استفتا همان است که در پاسخ خراسانی هم آمده است. یعنی او هم صریحاً متذکر شد که آن حکم، حکم تکفیر نبوده و موضوع حکم «به فساد مسلک سیاسی و منافات مسلکش با اسلامیت مملکت» مربوط است. اما مازندرانی برای بیان آن مطلب، خود را ناگزیر دید که مقدمه‌ای هم در علت صدور آن حکم بنویسد. همین مقدمه‌ی کوتاه اوست که حاوی نکات بسیار مهمی است. آن نامه گرچه از پاره‌ای لغزش‌ها در داوری خالی نیست، در مجموع از هوشمندی، واقع‌بینی و حتی صداقت و صراحت لهجه‌ی نویسنده‌ای آن حکایت دارد. نشان می‌دهد که دو مرجع بزرگ تقلید، در نقشی که در حمایت از مشروطیت ایران داشته‌اند، تا چه اندازه هوشیار بودند و جوانب امر را زیر نظر داشتند. پاره‌ای از نکات اصلی آن مقدمه‌ی کوتاه، توضیح مطالب و پاسخ روشن پرسش‌های بسیار مهمی است درباره‌ی مشروطیت ایران و نقش روحانیون، پرسش‌هایی از این دست: روحانیون و به خصوص دو مرجع بزرگ تقلید (خراسانی و مازندرانی) چرا و با چه انگیزه‌هایی رهبری انقلاب مشروطه را به عهده گرفتند و در آن شرکت کردند؟ تلقی، برداشت و انتظارشان از مشروطیت چه بوده است؟ درباره‌ی جریان‌های روشنفکری غیر مذهبی مشروطه‌خواه چگونه می‌اندیشیدند؟ جریان‌هایی که طرفدار حکومت عرف یا مشروطه در معنای اصلی (غربی) آن بودند، همکاری با این جریان‌های روشنفکری تا کجا ادامه داشت؟ علت مخالفت جناحی از روحانیون با روحانیون مشروطه‌خواه چه بوده است؟
مازندرانی در این نامه از روشنفکران مشروطه‌خواه که «از مسلک فاسده فرنگیان تقلید» می‌کردند به «مواد فاسده» و «مواد فساد» تعبیر می‌کند. می‌گوید در نهضت مشروطه و در برانداختن «شجره خبیثه استبداد»، یعنی حکومت استبدادی قاجار و در بر پا کردن «اساس قویم مشروطیت»، «یک دسته مواد فاسده مملکت هم به اغراض دیگر داخل و با ما مساعد» و همراه گشتند. «ماها به غرض حفظ بیضه اسلام و صیانت مذهب... و اجراء احکام مذهبیه و حفظ نوامیس دینیه و آنها به اغراض فاسده دیگر.» مشارکت این روشنفکران و «دخول همین مواد فساد در [بین] مشروطه‌خواهان» باعث شد که بعضی از روحانیون و «مقدسین خالی‌الغرض... به وادی مخالفت افتادند.» چرا که «تمیز این دو امر از همدیگر» یعنی جدا کردن حساب انگیزه‌های مشارکت روشنفکران و روحانیون مشروطه‌خواه، در نهضت مشروطه، برایشان دشوار بود، عدم تمیز این دو امر، آنان را به مخالفت برانگیخت.
اشاره‌ی مازندرانی به کسانی چون شیخ فضل‌الله نوری و روحانیون طرفدار آنهاست. اما این تفاوت انگیزه‌ها و به تعبیر او «اختلاف مقصد»ها تا زمانی که «طرف» آنها «اداره استبدادیه سابقه»، یعنی حکومت استبدادی بود و مبارزه برای مشروطه ادامه داشت، چندان علنی نبود و «بروزی نداشت»، اما «پس از انهدام آن اداره ملعونه، تباین مقصد علنی شد.» در حقیقت، در کشاکش مجلس دوم بود که این اختلاف مقصدها بیشتر از هر زمان دیگری علنی گردید. مازندرانی می‌نویسد، در پی علنی شدن این اختلاف‌ها، «ماها ایستادیم که اساس [مشروطیت] را صحیح و شالوده را بر قوایم مذهبی که ابدالدهر خلل‌ناپذیر است، استوار داریم. آنها [منظور روشنفکران است] در مقام تحصیل مراودات خودشان به تمام قوا برآمدند. هرچه التماس کردیم که... برای حفظ دنیای خودتان هم اگر واقعا مشروطه‌خواه و وطن خواهید، مشروطیت ایران جز براساس قویم مذهبی ممکن نیست استوار و پایدار بماند، به خرج [آنها] نرفت» و چون «آیةالله خراسانی دام ظله و حقیر» را «مانع پیش رفت مقاصدشان» می‌دانستند، در انجمن سری رأی دادند که «نفوذ ما دو نفر [یعنی خراسانی و مازندرانی] تا حالا که استبداد در مقابل بود، نافع [بود] و از این به بعد مضر است، باید در سلب این نفوذ بکوشند.»
سخن مجتهد راست است. در راستی‌های سخن او، عمق بحرانی که گریبانگیر مشروطیت ایران شده بود، انعکاس دارد. تا زمانی که حکومت استبدادی قاجار پیش رو بود و مبارزه برای استقرار نظام پارلمانی ادامه داشت، روحانیون مشروطه‌خواه و روشنفکران در جبهه‌ی متحدی بودند و بحران تناقضات عمیق دو نوع تلقی: تلقی روحانیون مشروطه‌خواه از مشروطیت و تلقی روشنفکران از آن، نه تنها چندان بروز و نمودی نداشت، بلکه چنان که باز نمودیم، همه‌ی تلاش روشنفکران و روحانیون مشروطه‌خواه در این بود که با ایجاد «این همانی‌ها» مشروطیت را عین اسلام قلم دهند و آن را روح اسلام بنامند. در این دوره، عمال حکومت استبداد و روحانیون ضد مشروطه در مقابل آنان بودند. اما این اتحاد، مثل هر اتحاد سیاسی فاقد اصالت، به زودی بحران و تناقض‌های بنیادی خود را به نمایش گذاشت و همچنان که مجتهد گفت: بعد از برچیده شدن اداره‌ی استبدادیه سابق، به اوج خود رسید. روشنفکران که تا دیروز برای براندازی حکومت استبدادی به «نفوذ کلمه»ی روحانیون نیاز داشتند، اینک هنگام استقرار نظام مشروطه، از قدرت روزافزون آنان به وحشت افتادند و به چشم می‌دیدند که قدرت سیاسی از دست حکومت استبدادی به دست روحانیون می‌افتد و این را نمی‌توانستند برتابند. اگر در محرم 1326 قمری (بهمن/اسفند 1286 شمسی) تقی‌زاده می‌نوشت: «پیش‌آمد ایران مدلل می‌دارد که جز به نفوذ کلمه روحانیت، عمل مشروطیت در اسلام پیشرفت نمیتواند کرد.» نزدیک به دو سال بعد یعنی در ذیقعده‌ی 1327 قمری (آبان/آذر 1288شمسی) یکی از قطعنامه‌های فرقه‌ی دموکرات، که او از رهبران اصلی آن بود، اعلام می‌داشت که مرکز موقتی فرقه، برای آن که «بهانه به دست روحانیین داده نشود» از یک سو «حفظ و مراعات تامه نزاکت با اعتقادات دینینه عامه و آداب و مراسم مذهبیه، قولاً و فعلاً» را تصویب می‌کند و از سویی دیگر از «افراد مردم با غیرت...» دعوت می‌کند که برای «دفع و حذف موهومات و سلب اعتقاد از روحانیین» و «فهمانیدن... مضار استبداد روحانی» به «عموم» بکوشند. پس برخلاف دفاعیات و ادعاهای روزنامه‌ی حبل‌المتین، سخن مجتهد راست و درست بود که می‌گفت این زمان، اینان یعنی روشنفکران و تقی‌زاده در پی «سلب نفوذ کلمه روحانیت» هستند.
روزنامه‌ی حبل‌المتین با استناد به محتوای پاره‌ای از نامه‌های تقی‌زاده که اکثر آنها در سال 1326 قمری نوشته شده بود به دفاع از او برخاست و نوشت: «در این مقام فقط موضوع بحث ما یک مسأله است که عبارت باشد از «سلب نفوذ کلمه روحانیین»، این خادم اسلامیت، این مسلک [یعنی مخالفت با نفوذ کلمه روحانیون] را در حق تقی‌زاده قائل نتواند گردید.» اما حقیقت همان بود که مجتهد گفته بود. حتی در نظام‌نامه‌ی موقتی فرقه‌ی دموکرات، در شرایط قبول اعضا در ماده‌ی 4 و 5 قید شده بود که عضوی که قبول می‌شود باید: «4- محترف [شاغل] به امورات مذهبی و کسب روحانی نباشد، 5 متکدی و لاشخور و مفت‌خور نباشد.» نیز در متن برنامه‌ی آن حزب (پروگرام در تربیت سیاسی) به «انفکاک کامل قوه سیاسیه از قوه روحانیه» تصریح شده بود.
تصریحات و تعریضاتی از این دست، امری نبود که از چشم روحانیون پوشیده بماند. جدا از این، بحران دیدگاه‌ها و تلاش برای دست‌یابی به قدرت سیاسی، کار را از مدت‌ها پیش به ارعاب و ترور کشانده بود و این زمان یعنی در دوره‌ی مجلس دوم، برای مرعوب کردن روحانیون و محدود کردن نفوذ سیاسی آنان، مبارزه‌ی سیاسی، باز سر از آستین ترور درآورد و بهبهانی قربانی آن شد و دو مرجع بزرگ نجف هم مورد تهدید قرار گرفتند. موضوع این کشمکش‌ها و ارعاب و ترورها در همان نامه‌ی مازندرانی به خوبی انعکاس یافته است. مجتهد صریحاً نوشت: «حالا که مطلب بالا گرفت مکاتیبی به غیر اسباب عادیه به دست آمده که بر جانمان هم خائف و چه ابتلاها داریم... و واقعاً خسته و درمانده شده بر جان خودمان هم خائفیم.» بعد می‌افزاید حکمی که درباره‌ی تقی‌زاده صادر شده، تکفیر نبوده، حکم به فساد مسلک سیاسی او بوده است و می‌گوید: «این همه نه مطلبی بود که به گفتن یا نوشتن یکی دو نفر باشد، بلکه اشخاصی که... به ماها نوشتند از اعضای صحیحه مجلس و غیر هم کسانی هستند که ملت‌خواهی... و مسلمانی آنها قطعی... [و] مسلم است... خلافهای صادر از او [تقی‌زاده] کاشف از فساد مسلک است و همه با سند [است] و اساس دارد. قطعاً و محققاً اصل انجمن سری طهران را یا خودش منعقد کرده یا رکن عمده است.»
در این بخش از سخن مجتهد که نقل کردیم، دو نکته‌ی با اهمیت وجود دارد. مجتهد تصریح می‌کند که تقی‌زاده بنیانگذار یا رکن اصلی آن انجمنی است که کار آن ترور و ارعاب است. ارتباط تقی‌زاده با اجتماعیون عامیون و نیز ارتباط فرقه‌ی دموکرات با آنها و انقلابیون افراطی ایرانی و غیر ایرانی، امروز دیگر از بدیهیات تاریخ این دوره است. فرقه‌ی دموکرات هم از این‌گونه افراط و تفریط‌ها و خشونت‌ها در مبارزه‌ی سیاسی مبرا نبوده است. در نامه‌ای از شیخ محمد خیابانی که خود از اعضای سرشناس همان فرقه بود، به تفاوت دو نوع تلقی و گرایش یا دو نوع تاکتیک و شیوه‌ی عمل در مبارزه‌ی سیاسی در درون فرقه‌ی دموکرات تصریح شده است. یکی از گرایش‌ها بر آن بود تا کار سیاسی را از طریق مبارزه‌ی خشونت‌آمیز و با استفاده از «سلاح مقاتله» پیش ببرد و گرایش دیگر که خیابانی در آن زمان طرفدار آن بود، به مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز سیاسی از طریق مبارزه‌ی فکری و قملی اعتقاد داشت. همین تفاوت دیدگاه باعث شده بود که خیابانی در رمضان 1328 قمری (شهریور/مهر 1289شمسی) یعنی حدوداً دو ماه بعد از قتل بهبهانی به این فکر بیفتد که از عضویت فرقه استعفا دهد. استعفای او با مخالفت دیگر اعضای فرقه و تقی‌زاده روبه‌رو شد. (تقی‌زاده این زمان از تهران به تبریز رفته بود) ظاهراً از آن جهت با استعفای او مخالفت شده بود که فرقه در آن زمان، بیشتر از هر دوره‌ای زیر ضربه‌ی مخالفان بود.
خیابانی به واسطه‌ی «حس عدم رضا»ی رفقا، استعفا نکرد و «فسخ عزیمت» نمود تا در آن روزگار سختی‌ها و گرفتاری‌ها که فرقه و اعضای آن مورد حمله بودند، «شریک و سهیم شدت و رخای رفقای خود» باشد. گرچه استعفا نکرد و در فرقه باقی ماند، نارضایتی خود را از شیوه‌ی عمل بعضی از اعضای فرقه که حامیان و طرفداران خشونت سیاسی بودند، پنهان نکرد و سه ماه و چند روزی بعد از بهبهانی به تقی‌زاده که در تبریز بود نوشت: «چنانکه خوب ملتفت هستید، روش حرکت و طریق مشی بنده در پیش بردن مقصود غیر از طرز سلوک اکثر رفقا می‌باشد. چنان که حضرت عالی هم اشاره فرموده بودید، هر وقتی اقتضایی دارد و هر موقعی را اقدامی مناسب است. حالیه که ترک سلاح مقاتله نموده و مبارزات و مقابله را با بیان و بنان شروع نموده‌ایم باید قواعد محکمه منطق را از نظر دور نکرده، غلبه بر خصم و ارائه طریق بر طالبین حق را از روی دستورالعمل حکمای دانا و فیلسوفهای عاقبت بین معمول داریم. افسوس که بعضی‌ها ملاحظه این طریقه را ننموده، بهانه به دست مغرضین و تهمت زننده‌ها می‌دهند.»
نکته‌ی با اهمیت دیگر در سخن مازندرانی، بیان روشن اوست درباره‌ی این مطلب که صدور آن حکم به گفتن یا نوشتن یکی دو تن نبوده، «بلکه اشخاصی... از اعضای صحیحه مجلس و غیر هم» به او و به آخوند خراسانی «نوشتند» و از آن دو خواستند که آن حکم صادر شود. این سخن نشان می‌دهد که عقیده‌ی یحیی دولت‌آبادی در این مورد که معتقد بود بهبهانی و اطرافیان او صدور آن حکم را از دو مجتهد درخواست کرده بودند تا چه اندازه درست است. اگر قرار بود از اعضای صحیحه مجلس که مسلمانی و عالم بودن آنها به مقتضیات امور عصر مورد قبول علمای نجف باشد و در این موردنظر بدهند، قطعاً نظر بهبهانی در صدور آن حکم نقش اساسی می‌داشته است.
اختلاف‌نظر و تفاوت برداشت روحانیون مشروطه‌خواه با دموکرات‌ها و روشنفکرانی چون تقی‌زاده درباره‌ی مسائل اساسی مشروطیت و مهم‌تر از آن درباره‌ی مشکل شرع و عرف و حد و حدود مداخله‌ی روحانیون در مسائل سیاسی، انگیزه‌ی اصلی کشمکش‌هایی از این دست بوده است. اختلاف تقی‌زاده با بهبهانی نمی‌توانست اختلاف شخصی باشد. بنیادی بودن و ریشه‌ای بودن این اختلاف، به دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های سیاسی و اجتماعی مهمی مربوط می‌شد که بحث آن را در بخش‌های دیگر این نوشته دنبال خواهیم کرد.
اینکه امروز بخواهیم با بزرگ کردن اشتباهات سیاسی تقی‌زاده در دوره‌ی مشروطه (کارنامه‌ی زندگی سیاسی او در دوره‌ی پهلوی مورد بحث ما نیست)، او را بانی انحطاط مجلس و مانع اصلی رشد دموکراسی پارلمانی در ایران قلمداد کنیم و کارنامه‌ای پر از تزویر و ریا برای او دست و پا کنیم، مشکلی را حل نمی‌کند. روشنفکری ایران اشتباهات فاحشی مرتکب شده است. اما این نوع تحقیق در تاریخ که با شیوه‌ی منزه‌طلبی و شهادت دوستی آرمانی به نگارش درمی‌آید، بیش از آن که ریشه در تفکر تاریخی داشته باشد، از آرمان‌گرایی‌های اخلاقی به شیوه‌ی شرقی، آن هم به صورت سیاه و سفید یا بد و خوب دیدن‌های مطلق مایه می‌گیرد. به همین جهت در آن نوع تحقیقات، بحث‌ها از مجرای اصلی منحرف می‌شوند. مشکل تقی‌زاده‌ها با بهبهانی‌ها، مشکل تاریخی جریان‌های روشنفکری غیر مذهبی در معنای عرف‌گرای آن با جریان‌های روشنفکری مذهبی یا نیمه مذهبی جامعه‌ی ما بوده است. در این رویارویی‌ها، تندروی‌ها و حتی اشتباه کاری‌ها، در تحلیل نهایی، مشکل شرع و عرف و مشکل دیدگاه‌ها و تلقی‌ها در مقابل هم قرار می‌گرفته‌اند.
البته قتل امین‌السلطان و قتل بهبهانی یا حمایت از قتل‌ها، دو لکه‌ی ننگ در کارنامه‌ی جریان‌های سیاسی تندرو یعنی روشنفکران یا شبه روشنفکران عرف‌گرای چپ ایران است. چرا که امین‌السلطان در روزگاری که ترور شد، همان‌گونه که تحقیق ارزنده‌ی آدمیت نشان می‌دهد، در خدمت مشروطه و مجلس بود. قتل بهبهانی هم با آن همه زحماتی که در راه مشروطیت کشیده بود، البته کار نادرست ناروا و خطای فاحش سیاسی بود. اما سرنوشت روشنفکری ایران را از خلال این اشتباهات فاحش یا دیگر اشتباهات سیاسی بر رسیدن و مشکل اصلی این جریان را در روند مشروطیت ایران، یعنی روند تدریجی یا آرمانی جایگزین شدن عرف به جای شرع و نظام سیاسی قانونی به جای نظام سیاسی مستبد، نادیده گرفتن، خطای فاحش دیگری است که از قضا به دست جریانی از روشنفکری ایران صورت می‌گیرد که خود بزرگ‌ترین مدافع عرف در برابر شرع است. «تقیه»های سیاسی و پنهان‌کاری‌های ریز و درشت تقی‌زاده‌ها، حاصل سانسور و سرکوب و اختناق وحشت‌بار سیاسی و مذهبی است... البته این نوع ترس خوردگی‌ها و سانسورها در سرتاسر تاریخ جدید ما به شکل‌ها و شیوه‌های متفاوت وجود داشته است. اگر آن‌جا (در 1328 قمری) دو مرجع بزرگ نجف، حکم به فساد مسلک سیاسی تقی‌زاده و اخراج او از مجلس و از ایران می‌کنند، زمانی پس از آن در 1330 قمری (1291/1290شمسی)، این‌جا یعنی در مشهد، آخوند متعصبی به نام سیدمحمد طالب‌الحق، به شهادت نوشته‌ای که اشتباهاً در کتاب فکر دموکراسی اجتماعی به دکتر احمدخان نسبت داده شده است، درباره‌ی دموکرات‌ها بر بالای منبر چنین می‌گوید: «هر کس صد و هفتاد مرتبه بگوید اللهم العن الدیمو کرات، خداوند گناهان او را می‌آمرزد»، و همدست دیگرش سیدعلی سیستانی مجتهد، فتوا می‌دهد که «المشروطه کفر و المشروطه طلب کافر، ماله یباح [مباح] و دمه هدر...»
این بار حاصل ماجراهایی از این دست و ترس خوردگی‌های ناشی از آن را از زبان یک دموکرات یا آزادی‌خواه شهر تبریز بشنویم که تقریباً همزمان با وقایع مشهد، نامه‌ای به تقی‌زاده می‌نویسد درباره‌ی اوضاع تبریز و جنایات روس‌ها و برخورد روحانیون و مذهبیون ضد مشروطه و جماعت طرفدار محمدعلی شاه با مشروطه‌طلب‌ها. ترس خوردگی‌ای که در این نامه موج می‌زند و وحشتی را که گریبان‌گیر جان این دموکرات آذربایجانی شده بود، در کمتر نامه‌ی مشابهی می‌توان نشان داد. کار این ترس خوردگی به فحاشی هم می‌کشد. مخاطب او تقی‌زاده است و این زمانی است که تقی‌زاده و رسول‌زاده در استانبول زندگی می‌کنند. ترس و پنهان‌کاری را در سطر سطر این عبارات و حتی در بافت کلام می‌توان حس کرد و دید: «... از جنابعالی استدعایی که دارم همین است که این عریضه را فقط خودتان بخوانید. مبادا، مبادا به یک نفر مسلمان نشان بدهید که همان هفته خانه ما تاراج و خود بنده گرفتار و مثل گوسفند سرم را ذبح می‌کنند. اینقدر بدانید، هر چه تاجر و تاجرزاده در اسلامبول هست، همه‌اش مسلمان ابن مسلمان، شیطان ابن شیطان، بی ناموس ابن بی‌ناموسند. مبادا، مبادا به آنها خاطر جمع باشید. مبادا به حرف‌های ظاهری آنها اعتقاد نمائید. آنها ماری هستند پر خط و خال. خدا نکرده وقتی که کار دیگرگون شد، آن وقت معلوم می‌شود که اینها چه کسانند، چه نمره هستند، چه قدر وحشی بوده‌اند، و خون ماها را حلال می‌دانند. این قدر بنده راضی هستم به غیر از خودتان، اگر جناب رسول‌زاده و جناب آقا... هم باشد، عیب ندارد. دیگر به کسی دیگر خاطر جمع نباشید، که فی‌الفور همان هفته مضمون کاغذ را به اینجا نوشته، آن وقت خر بیار و معرکه بار کن. باید دست عیال را گرفته و دست سؤال پیش این و آن دراز کنیم. یعنی بنده نه، سایر مردهایمان و جنابعالی هم در کاغذها ابداً از این مطالب ننویسید... بنده خیال کرده‌ام که یک رمزی درست کرده و ارسال حضور مبارک نمایم که بعد از آن، به واسطه همان رمز مطالب را به یکدیگر حالی بکنیم. والا حالیه که ابداً صلاح نیست ولو یک کلمه باشد.»

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات