تداوم اسلام‌ستیزی در جمهوری آذربایجان

محمدعلی طالبی ـ کارشناس مسائل قفقاز و آسیای میانه
با وجود اعتراض‌های مردمی به سیاست‌های اسلام ستیزانه در جمهوری آذربایجان، دولت حاکم بر باکو همچنان بی‌پروا و به‌طور بی‌سابقه‌ای به سیاست‌های ضد دینی خود ادامه می‌دهد. در آخرین اقدام، وزارت آموزش و تحصیل جمهوری آذربایجان طی بیانیه محرمانه‌ای، مدیران مدارس این کشور را موظف کرده است که، فهرست دانش‌آموزان محجبه و متمایل به انجام فرایض دینی و مذهبی را تهیه و در اختیار مسئولان بالاتر قرار دهند.
این خبر را، برخی از معلمان مدارس بخش‌های خطایی و صبایل باکو- به شرط فاش نشدن نامشان- دراختیار سایت‌های خبری اسلامگرا در باکو قرار داده‌اند. این معلمان در عین حال، از انگیزه اصلی وزارت آموزش و تحصیل جهت جمع‌آوری فهرست دانش‌آموزان اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند، اما احتمال داده‌اند که این اقدام، از سوی وزارت امنیت جمهوری آذربایجان و برای ترساندن مومنین و شناسایی و تهدید خانواده‌های دانش‌آموزان محجبه در دستور کارقرار گرفته باشد.
پیش از این، وزارت آموزش و تحصیل جمهوری آذربایجان از زمستان سال گذشته، به بهانه متحدالشکل کردن لباس دانش‌آموزان، پوشیدن اجباری یونیفورم برای دانش‌آموزان دختر مدارس متوسطه را اجباری کرده بود. اما این خواست حاکمیت باکو با مخالفت‌های شدید مردمی مواجه شد. علاوه بر اعتراض‌های مردمی در شهرستان‌های مختلف جمهوری آذربایجان، روشنفکران آذری با اجرای سیاست مدنی و مسالمت‌آمیز به جمع‌آوری امضا برای لغو مصوبه کشف حجاب اقدام کردند . طی دو هفته، بیش از یکصد و سی هزار امضا جمع‌آوری شد.
روشنفکران آذری، تومار امضا شده را به الهام علی‌اف رئیس‌جمهوری آذربایجان تحویل دادند تا وی فرمان لغو مصوبه کشف حجاب را صادر نماید. اما برخلاف درخواست مدنی روشنفکران آذری، الهام علی‌اف فرمان جدیدی صادر کرد. بر اساس این فرمان، بانوان معلم مدارس نیز موظف شدند بدون حجاب در مدارس حضور یابند.
نتیجه اقدام وزارت آموزش و تحصیل، ترک‌ تحصیل شمار زیادی از دختران محجبه مدارس متوسطه بود که حاکمیت باکو به این موضوع نیز توجهی نکرده است. اقدام حاکمیت باکو برای کشف حجاب در حالی در دستورکار قرار گرفته است که، بیش از 96 درصد از جمعیت 9 میلیون نفری جمهوری آذربایجان مسلمان و اکثریت قریب به اتفاق آنان شیعه جعفری یا دوازده امامی هستند.
دولتمردان باکو همچنین از زمان روی کار‌آمدن حیدر علی‌اف رئیس‌جمهوری اسبق آذربایجان در سال 1993 میلادی، الگوبرداری از اسلام جاری در ترکیه را- که اهل تسنن و فرقه جدیدی به نام نورچی هستند -به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده بودند. اما مردم مومن جمهوری آذربایجان هیچ‌گاه تحت تاثیر تبلیغات حاکمیت باکو قرار نگرفتند و برای اجرای احکام دین مبین اسلام، همواره دستورات علمای تقلید شیعه را اجرا می‌کرده‌اند.
اخیرا رئیس اداره تحصیلات شهر باکو اعلام کرد: با تعیین لباس فرم یکسان برای دانش‌آموزان آذری، از ورود دختران محجبه به مدارس متوسطه در جمهوری آذربایجان جلوگیری به عمل خواهد آمد. روزنامه آزادلیق چاپ باکو نیز به نقل از «نائله رضاقلی اوا» رئیس اداره تحصیلات شهر باکو نوشت: استفاده از لباس فرم یکسان برای تمام دانش‌آموزان الزامی است و حجاب دختران، شامل این فرم نمی‌شود. وی، درباره امکان حضور دانش‌آموزان محجبه در کلاس‌های درس، افزود: به نظر من، به آنها نباید اجازه ورود به مدارس داده شود. پیش‌تر با آغاز سال تحصیلی جدید در جمهوری آذربایجان «زمینه علی قیزی» مدیر روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهر باکو نیز به خبرگزاری آپا اعلام کرد: از ورود دختران محجبه به موسسات آموزشی در سال تحصیلی جدید، ممانعت خواهد شد. به گفته وی، در سال تحصیلی جدید استفاده از لباس فرم متحدالشکل برای دانش‌آموزان در همه پایه‌ها در مدارس الزامی است و از حضور دانش‌آموزان با لباس‌های متفرقه در موسسات آموزشی جلوگیری خواهد شد.
از سال تحصیلی 89 - 1388 که دستورالعمل استفاده از لباس‌های متحدالشکل در مدارس دخترانه جمهوری آذربایجان صادر شده است، دختران محجبه با اعمال این محدودیت، نتوانستند تحصیلات خود را در دبیرستان‌های این کشور ادامه دهند. ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، بارها با اعتراض مسلمانان متدین این کشور مواجه شده است، به طوری که شمار زیادی از والدین دانش‌آموزان و مردم متدین این کشور پیش از تعطیلات تابستانی در مقابل وزارت تحصیل جمهوری آذربایجان در باکو تجمع کردند، اما توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
این در حالی است که، در واکنش به اعتراض‌های مردمی، حاکمیت باکو بیش از چهل تن ازمومنین جمهوری آذربایجان را که شماری از آنها از مسئولان حزب اسلام این کشور بودند، بازداشت و به بهانه‌های واهی نظیر حمل و توزیع مواد مخدر و نگهداری سلاح گرم زندانی کرده است. در آخرین جلسه دادگاه جنایات سنگین جمهوری آذربایجان نیز مشخص شده است که، اتهامات رهبران حزب اسلام تماما واهی و ساختگی بوده است.
این شیوه اتهام‌زنی به متهمان سیاسی و مذهبی که از دوران حاکمیت نظام سلطه کمونیستی رایج بوده است، درحقیقت به دولت باکو این امکان را می‌دهد تا در مقابل اعتراض‌های نهادهای مدافع حقوق بشر، اعلام کند که در جمهوری آذربایجان زندانی سیاسی نداریم. اگرچه نهادهایی به اصطلاح مدافع حقوق بشر غربی در این زمینه سکوت کرده و حاضر نشده‌اند برای دفاع و آزادی مومنین آذری اززندان، اقدام مثبتی انجام دهند و اعتراض اخیر دولت‌های غربی و امریکا نیز برای آزادسازی شماری از اعضای احزاب غربگرا صورت گرفته است.
ناگفته نماند، از زمانی که آمدن الهام علی‌اف فرزند حیدر علی‌اف در سال 2003 میلادی ریاست‌جمهوری آذربایجان را به دست گرفت، اسلام‌ستیزی به عنوان یک اولویت در دستور کار دولت باکو قرار گرفته است. الهام علی‌اف که در جریان دو انتخابات ریاست‌جمهوری، همواره شعار آزادسازی اراضی اشغالی جمهوری آذاربایجان را سر می‌داد، در عمل جز تحقیر اسلامگرایان و محدود‌سازی فعالیت‌های مومنین آذری اقدامی انجام نداده است.
وی در عمل مناقشه قره‌باغ و اشغال 20 درصد از اراضی جمهوری آذربایجان را فراموش کرده است و می‌کوشد با حذف اسلامگرایان- که از حمایت‌های مردمی گسترده ای برخوردارند- صرفا پایه‌های حکومت خود را مستحکم کند. تعطیلی مساجد جمهوری آذربایجان به بهانه ترمیم و بازسازی را باید نخستین اقدام دولت باکو به رهبری الهام علی‌اف تلقی کرد.
این اقدام ازسال 2003 میلادی در دستور کار حاکمیت باکو قرار گرفت. در پی این اقدام، حذف پخش اذان از بلندگوی مسجد مطرح شد. این موضوع نیز با اعتراض‌های مردمی مواجه شد، اما نتیجه خاصی در پی نداشت. انتشار ترجمه آذری کتاب‌های ضاله و اسلام‌ستیزانه در نشریات باکو و انتشار یکجانبه مقالاتی که دین مبین اسلام را زیرسوال می‌برد و نیز حمایت از انتشاردهندگان مقالات ضد اسلامی، اقدامات بعدی حاکمیت باکو محسوب می‌شده است. این درحالی است که، مومنین آذری حتی امکان پاسخگویی به یاوه‌سرایی‌های افراد مرتد و از دین برگشتگان آذری را ندارند و صرفا باید انتقادات علیه دین و مذهب را بشنوند و بپذیرند.
ممنوعیت چاپ و توزیع کتب دینی شیعه نیز از سال 2005 میلادی مطرح شده است. اما اخیرا محدودیت‌ها جدی‌تر و با شرایط سخت‌تر همراه شده است. براساس تغییراتی که در مقررات مربوط به عرضه کتب دینی به وجود آمده است، افرادی که به خرید و فروش کتب دینی مبادرت کنند، علاوه‌ بر 200 منات (کمی بیش از سیصد هزار تومان که در جمهوری آذربایجان حقوق دو ماه یک فرد تحصیلکرده است) جریمه نقدی، به پنج سال زندان محکوم خواهند شد!
در واکنش به این اقدام دولت باکو، حاج ایلقار ابراهیم اوغلو رهبر جمعیت دینی جمعه باکو اعلام کرد، سانسور کتب و محصولات دینی در کشور هیچ‌گاه متوقف نشده است. به گفته وی، «وضع محصولات دینی در جمهوری آذربایجان شرایط خاص خود را دارد. یعنی شما در هر زمینه‌ای که بخواهید می‌توانید بنویسید، چاپ کنید و...
اما درباره محصولات دینی وضع عجیبی وجود دارد و آن این که، برای چاپ و انتشار محصولات دینی باید مجوز بگیرید. در دنیا چنین چیزی وجود ندارد و برای چاپ و نشر محصولات دینی نظارت اضافی صورت نمی‌گیرد و مانند سایر کتاب‌های دیگر، چاپ می‌شوند. اگر مشکلی وجود دارد، به وسیله احکام دادگاه‌ها و سایر ادارات دولتی جلوی آن گرفته می‌شود.
معتقدم، کتب دینی قوی و علمی امروزه در جمهوری آذربایجان بسیار کمیاب هست. در کل، کتب و محصولات دینی از لحاظ کمّی زیاد شده‌اند، اما ازلحاظ محتوا و درجه علمی بسیار کم هستند».این واکنش رهبر جمعیت دینی جمعه نشان می‌دهد که، مردم مسلمان جمهوری آذربایجان که بیش از هفتاد سال تحت سلطه نظام کمونیستی و الحادی شوروی سابق در تنگنای شدیدی قرار داشتند، بعد از استقلال جمهوری آذربایجان نیز با همان تنگناها و چه‌بسا محدودیت‌های بیش‌تر مواجه شده‌اند.
در حالی که سهم مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در استقلال این کشور بسیار چشمگیر بوده است، چند سال پس از استقلال، همواره در شرایط نامطلوب از لحاظ انجام فرایض دینی و مذهبی قرار داشته‌اند. دولتمردان باکو به‌شدت نگران گسترش اسلام اصیل و ناب محمدی و تمایل جوانان آذری به اسلام سیاسی هستند.
به همین دلیل، برای ممانعت از پیشرفت اسلام در جمهوری آذربایجان، به فرقه‌های ضاله نظیر وهابیت مورد نظر پادشاه سعودی و نورچی‌های مورد نظر دولت ترکیه، میسیونرهای مسیحی، شیطان پرستان و سایر فرقه‌های ضاله و ساخته بشر، اجازه فعالیت در جمهوری آذربایجان داده است. انتظار دولت باکو از آزادی این فرقه‌های نوظهور جلوگیری از تمایل جوانان به اسلام انقلابی بوده است، اما این سیاست هیچ‌گاه پاسخگوی خواسته‌های حاکمیت باکو را نداد و از تمایل جوانان آذری به دین مبین اسلام و مذهب شیعه نکاسته است.
در حقیقت باید گفت: هر جا که نشانی از اسلام اصیل وجود داشته باشد، دولت مردان باکو برای محدودسازی آن اقدام می‌کنند. به عنوان مثال، بعد از دستگیری رهبران حزب اسلام، اجرای مصوبه‌ای در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این مصوبه، هر فرد زندانی که پیش از زندانی شدن نماز نمی‌خواند، اجازه ندارد در زندان نماز بخواند.
ضمنا نمایندگان حاکمیت باکو در مساجد باید تایید کنند که، فلان زندانی پیش از زندانی شدن نماز می‌خواند و اجازه دارد در زندان هم نماز بخواند. این مصوبه حاکی از آن است که، حضور مومنین در زندان‌های جمهوری آذربایجان تاثیر مثبتی داشته است و شمار زیادی از زندانیان کیفری با بهره‌گیری از ارشادات و توصیه‌های مومنین آذری، به خواندن نماز و اجرای دستورات دین مبین اسلام و مذهب شیعه متمایل شده‌اند.
علاوه بر این، مقام‌های دولت باکو اقامه نماز در میان نظامیان آذری را ممنوع کرده‌اند. در همین راستا اخیرا اعلام شد که، سه نظامی جمهوری آذربایجان به دلیل اقامه نماز در حال انجام وظیفه، از درجه و مقام خود تنزل یافتند! الدار صابر اوغلو سخنگوی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، در این باره گفت: سه افسر نمازگزار به موجب برپا داشتن نماز هنگام انجام وظیفه و خدمت نظامی، از مقام خود عزل و به رده‌های پایین‌تر نظامی تنزل یافتند! بررسی‌های رسانه‌های منطقه و برخی افشاگری‌های سایت‌های غربی، نشان می‌دهد که دولت الهام علی‌اف در اجرای احکام اسلام‌ستیزانه خود، راسا عمل نمی‌کند.
در حقیقت، سفارت امریکا و برخی از کشورهای اروپایی و از همه مهم‌تر نهادهای صهیونیستی در این زمینه ضمن دادن مشاوره به رئیس‌جمهوری آذربایجان، همه مساعی خود را به کار گرفته‌اند تا این خواسته صهیونیسم بین‌الملل را در همسایگی ایران محقق سازند. در حقیقت، باید گفت، دولت باکو با توصیه‌های دیپلمات‌های امریکایی و صهیونیسم بین‌الملل و باورهای خود، می‌کوشد نمادهای اسلامی به‌ویژه نمادهای مذهب شیعه را از عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی جمهوری آذربایجان حذف کند. تمامی اقدامات دولت باکو نظیر اتخاذ سیاست‌های اسلام‌ستیزانه نیز در همین راستا صورت گرفته است و هدفی جز خوش خدمتی به صهیونیسم بین‌الملل را دنبال نمی‌کند.
نکته‌ای که برای بررسی تحولات دو دوره ریاست‌جمهوری الهام علی‌اف حائز اهمیت است این که، وی در سال 2003 میلادی در جریان برخی تغییرات در قانون اساسی جمهوری آذربایجان و به صورت غیرقانونی ابتدا به سمت نخست‌وزیری و سپس به سمت ریاست‌جمهوری منصوب شد. اعتراض‌های احزاب مخالف نیز به نتیجه نرسید و وی در سال گذشته با تغییراتی در قانون اساسی راه را برای ریاست‌جمهوری دایمی در جمهوری آذربایجان هموار کرده است. دوره بعدی ریاست‌جمهوری آذربایجان در سال 2013 برگزار خواهد شد و از هم‌اکنون مشخص است که، الهام علی اف با وجود سیاست‌های اسلام‌ستیزانه مانند دو دوره گذشته با تقلب بار دیگر سمت ریاست‌جمهوری آذربایجان را اشغال خواهد کرد.
در این میان، باید گفت: درشرایطی که مردم مومن و خداجوی جمهوری آذربایجان حاضر به رای داد ن به شخص الهام علی اف و حزب حاکم آذربایجان نوین- یاپ- نیستند، وی با آرای چه کسانی انتخاب خواهد شد ؟ این همه رویدادهای تلخ و محدودیت‌ها برای اسلامگرایان آذری در حالی است که، مومنین آذری نه تنها حق شغل دولتی را ندارند، بلکه امکان نامزدی در انتخابات و مشارکت در اداره امور کشور را نیز به هیچ عنوان ندارند.
طبیعی است که، از این وضع چه کسانی سود می‌برند. علاوه بر حاکمیت باکو، دولت‌هایی که اسلام اصیل را اسلام طالبانی معرفی می‌کنند نظیر امریکا و اسرائیل، بیش‌ترین سود را از این وضع می‌برند.