حسن ارادتی
حلقههای نفوذ گرچه بر گرد هر مدیری در سطوح بالای مدیریتی امکان تنیده شدن دارند، اما معمولا صحنه گردانند و خود کمتر به صحنه میآیند. شاید در تراز یک دولت، عناصر چنین حلقههایی بیشتر پستهای مشاورت را برای تسلط بیشتر بر امور هدف قرار دهند تا اینکه بخواهند با حضور در وزارتخانههای کلیدی و یا معاونتهای خاص در مظان تحلیلها و تفسیرها قرار گیرند. مثال این موضوع را میتوان در «حلقه کیان» یافت که زمینهساز کسب قدرت برای جریان دوم خرداد بود و البته پس از آن نیز عناصر آن، مهرهچین دولت خاتمی بود، چنانچه چهرههایی همچون حجاریان و خانیکی هرگز از پست مشاورت فراتر نرفتند، ولی شاید سخنان رییس دولت متبوعشان دستنوشتههای آنان بود.
اما احمدینژاد در این زمینه هم رکورد جدیدی برای خود ثبت کرد که بر خلاف رکوردشکنیهای دیگرش، چندان به مذاق موافقان خوش نیامد و حتی موجبات تلخکامی آنان را فراهم ساخت.
حلقههای نفوذ که در دولت نهم بیشتر در سالهای پایانی، بازی روی صحنه را آغاز کرده و دیگر برای یافتن آنها نیازی به واکاوی لایههای زیرین دولت نبود، در دولت دهم از همان ابتدا و البته با کمی تغییر نسبت به حلقه پیشین با احراز پستهایی در سطح معاون اولی رو آمدند و بیهیچ ابا و اعتنایی به تحلیلها، زمینههای تغییرات گسترده را در همکاران رییسجمهور فراهم آوردند.
حلقه کرج و بازی روی صحنه
گرچه پیش از آنکه محمدرضا رحیمی - گزینه اول احمدینژاد برای جایگاه کلیدی وزرات کشور - در معاونت حقوقی، وظیفه سنگین تعامل دولت و مجلس را عهدهدار شود و علی کردان با تمام اما و اگرها و در میانه بهت موافقان و مخالفان برای وزارت کشور معرفی گردد و در کنار آن دو، جهرمی در وزارت کار نفوذ خود را نشان دهد، تنها گمانهزنیهایی درباره حلقههای نفوذ در دولت نهم صورت گرفته بود؛ اما اضلاع حلقه مشهور به کرج (کردان - رحیمی - جهرمی) چنان عیان شده بودند که دیگر راه بر گمانهزنیها بسته شد و حتی رسانهها هم از حلقههای دیگری با محوریت افرادی چون غلامحسین الهام، صادق محصولی، مجتبی ثمره هاشمی و ... سخن به میان نیاوردند.
علی کردان، مهمترین محور حلقه کرج بود، نه از این لحاظ که نفوذ بیشتری داشت، بلکه از این لحاظ که در واقع خود میتوانست به تنهایی معرف ماهیت این حلقه باشد.
همانطور که گفته شد، معرفی کردان به مجلس برای تکیه بر کرسی وزارت کشور آنچنان عجیب مینمود که حامیان احمدینژاد در مجلس از مخالفان مشخص کردان بودند، نه آن حد که آبروداری کرده و فقط رأی منفی به او دهند، بلکه به مخالفت علنی برخاسته و رایزنیهای پارلمانی برای رأی آوردن او را خدشهدار میکردند و شاید تقدیر بر این بود که یکبار او بتواند با رأیی شکننده وزیر شود و کمتر از سه ماه با فضاحتی که بر سر مدرک تحصیلیاش پیش آمد، استیضاح شود، اما محمدرضا رحیمی دیگر ضلع این حلقه که یار دیرین کردان است، به میدان آمده و بگوید: «دولت برای وزیر کشور شدن کردان هیچ هزینهای نپرداخت.»
البته این تنها رفتار حمایتی رحیمی از دوست قدیمی خود کردان نبود، بلکه او در قامت معاون حقوقی و امور مجلس رییسجمهور هم رفاقت را به حد اعلی رساند و ضمن اینکه شفاها مدرک جعلی را - که کردان خود ناچار بدان معترف شد - اصیل و درست خواند، از پایگاه خبری «الف» هم بهخاطر انتشار اسناد جعلی بودن این مدرک، شکایت کرد تا مانع از گسسته شدن حتی یک زنجیره از حلقهای شود که بر گرد رییسجمهور بافته بودند.
همه درهای ماجرای کردان به رحیمی باز میشد
استیضاح کردان حتی اگر بابی نمیشد برای اینکه ابهام مدرک گریبان رحیمی را هم بگیرد، همان ماجرای چکهای پنج میلیونی به نمایندگان، پای او را به ماجرای کردان باز میکرد.
ماجرا از این قرار بود که در همان ایام استیضاح کردان، اعطای چک پنج میلیون تومانی با عنوان کمک به مساجد حوزه انتخابیه به برخی نمایندگان با تخلفی همراه بود و در کنار امضای رسید چک، امضایی هم مبنی بر پس گرفتن امضای استیضاح، طلب میشد.
افشای این جریان از سوی نمایندگان حامی دولت هرچند به برکناری عباسی مدیرکل دفتر دولت منجر شد، اما نمایندگان معتقد بودند برای این کار، رحیمی باید برکنار میشد.
دقیقا پس از این ماجرا و رأی نمایندگان به استیضاح کردان بود که غیبت معاون پارلمانی رییسجمهور (رحیمی) در مجلس سوژه خبری شد و رسانهها از جلسات محفلی چندین نفرهای خبردادند که گویا در منزل کردان برگزار میشد و تصمیم قهر نمایندگان پارلمانی دولت از مجلس در همانجا اتخاذ شده بود.
اما کردان و رحیمی نه تنها به ادعای برخی نمایندگان مجلس در مدرک «دوقلوی» هم شریک هستند، بلکه در موارد بسیاری سمفونیهای دو نفرهای را نواختهاند که از جمله میتوان به ماجرای «کرسنت» اشاره کرد.
حلقه کردان و رحیمی، با افزوده شدن محمد جهرمی، تکمیل میشد و عنوان «حلقه کرج» را بر خود میگرفت. جهرمی هرچند که تا پایان بر این مدار نماند و زمانیکه سودای رییسجمهور شدن را در نطقهای انتخاباتیاش در سر میپروراند و با تیغ انتقاد بر چهره دوستان خنج میزد، از چشم احمدینژاد افتاد و هرچند تا پایان بر صحنه رقابت نماند، اما از حلقه رفاقت هم برون افتاد.
البته جهرمی چهره ذینفوذی بود که بسیاری معتقد بودند با حضور او وزارت کار کارکردی فراتر از یک وزارتخانه اجتماعی پیدا کرده و تجربه نیز نشان داد که چنین است؛ چنانکه تصمیمات کلیدی دولت درباره اعطای وام به بنگاههای زود بازده دستی از آستین جهرمی بیرون میآمد و در مسیر خود هر مانعی را بیهیچ زحمتی کنار میزد.
از همین رهگذر بود که ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری از بانک مرکزی رفتنی شدند و زمانی که جهرمی روزهای اختلاف خود با مظاهری را سپری میکرد، کردان به دفاع تمام قد از او بر آمد و خواستار باز شدن قفل بانک مرکزی در شورای امنیت کشور شد.
مشایی یک قطعه یا یک حلقه
با خروج جهرمی از حلقه بانفوذ «کرج»، مکمل کردان و رحیمی اینبار اسفندیار رحیم مشایی بود، هرچند مشایی خود بهتنهایی یک حلقه (و مرکز) است و بسیاری معتقدند که هر فرد دیگری غیر از او حتی یک مورد از گافهای پیاپیای که در کارنامه خود ثبت کرده را مرتکب میشد، دیگر جایی در دولت نداشت.
اما مشایی داستان دیگری است و شاید معمایی که پس از پیروزی احمدینژاد در دور دوم یکباره پرده از نفوذ بیهمتای او بر شخص رییسجمهور برداشته شد.
نفوذ مشایی بر احمدینژاد تا اندازهای است که احمدینژاد درباره او میگوید: «برخی به من میگویند چرا اینقدر نسبت به ایشان اهتمام و علاقه دارید، من در جواب گفتم به هزار دلیل.
یکی از دلایل آن این است که وقتی با ایشان مینشینید و گفتوگو میکنید، گویی با خود نشستهاید؛ فاصلهای نیست و یک آیینه شفاف است.»
وقتی صحبت از ماجرای مشایی بهمیان میآید، دیگر فقط مانند سایرین نیست که یک مورد به ذهن بیاید، بلکه هر ذهنی آشفته میشود و از ماجرای معرفی شدنش بهعنوان معاون اول و برکنار شدنش با نامه رهبری گرفته تا اظهارات عجیبش در حوزه دین که البته «ذوقی» بیان میشود نه کارشناسانه، از صحبتهایش درباره دوستی با مردم اسراییل گرفته تا افاضاتش درباره حج غیرمسلمانان، از موضوع الحاق سازمان حج و زیارت به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گرفته تا حضورش در اجلاس گردشگری در ترکیه و زنی که رقصکنان از منظر او میگذرد؛ همه با هم یکباره به ذهن میآید و البته در مقابل همه انتقادات، این جمله احمدینژاد که: «دیدم به ایشان هجوم میشود، علت را جویا شدم، پاسخی نیافتم و به حال ایشان غبطه خوردم.» و البته خود مشایی میگوید: «من نرمتن هستم.» شاید به این معنی که هرچه به او «حمله» شود خود را در امان میدارد.
اسفندیار در جستوجوی قطعه گمشده
گرچه اظهارنظرهای اسفندیار دولت در حوزه دین، سیاست خارجی و مدیریت جهانی و... تاکنون مبنای جنجالهای بسیاری شده و دولت را در تیررس هجمههای مخالفان و دلخوری و انتقاد موافقان قرار داده، اما در حوزه سیاست هنوز مجال چندانی برای اظهارنظر نیافته و به همین دلیل بود که شاید نقش او در عزل و نصبها و سیاستهای چندان داخلی عیان نشده بود.
مشایی اما در دوره دهم بنای ورود به حوزه سیاست را داشته و پس از آنکه با تدبیر مقام معظم رهبری از انتصاب او بهعنوان معاون اول رییسجمهور، به این دلیل که «موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقهمندان» میشد جلوگیری شد، موجبات جایگزینی فردی مشابه خود را در این جایگاه مهم فراهم آورد؛ پس از مشایی، رحیمی به سمت معاون اولی منصوب شد.
انتصاب رحیمی، چندان تفاوتی با انتصاب مشایی نداشت؛ هرچند پسلرزههایش اندکی متفاوت بود اما برخی اصولگرایان او را «بدیل مشایی» دانسته و با اینگونه انتصابها بهشدت مخالفت کردند و حتی آمدن او را مقدمهای بر حضور کردان در دولت دانستند. گرچه این پیشبینی چندان هم دور از ذهن نبود و گویا مترصد دادن مسئولیتی همچون معاون برنامهریزی رییسجمهور به کردان بودهاند.
یاران صدیق، خارج از حلقه یاران
ورود مشایی به حوزه سیاست، البته پسلرزههای دیگری هم داشت که بسیاری آن را تسویه دولت با معیار «مشاییپذیری» خواندند. پس از قایله رد معاونت اولی مشایی از سوی رهبری و اینکه احمدینژاد در پی علنی شدن نامه ایشان چند روز طول کشید تا حکم خود را لغو کرد، تعدادی از وزرای دولت نهم در نامهای به احمدینژاد ادامه حضور مشایی را در پست معاونت اولی با توجه به نظر رهبر انقلاب نامشروع دانستند و عدم حضور اعتراضی آنها در جلسه دولت موجب شد تا رییس دولت دهم ترجیح دهد همکاران خود را از نزدیکان به حلقه کردان – رحیمی - مشایی، انتخاب کند.
عزل محسنی اژهای و صفارهرندی در آخرین روزهای دولت نهم و کنار گذاشتن یاران صدیقی چون غلامحسین الهام، پرویز فتاح، کامران باقری لنکرانی و صادق محصولی و در مقابل انتصاب حمید بقایی، معاون مشایی و از نزدیکترین افراد به وی، بر ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و با حفظ سمت دبیر ستاد مناطق آزاد، در اولین جلسه هیئت دولت دهم، انتصاب رحیمی بهعنوان معاون اول و ابراهیم عزیزی از نزدیکان به رحیمی در یکی دیگر از معاونتهای ریاستجمهوری از تبعات نفوذ حلقه نامبرده است.
رییسجمهور حتی مشایی را جایگزین علی سعیدلو بهعنوان سرپرست نهاد ریاستجمهوری نیز کرد تا همکاران نهاد ریاستجمهوری از معیار «مشاییپذیری» برای باقی ماندن در مسئولیت خود در امان نمانند.
معمای سه مجهولی
بزرگنمایی درباره مأموریت جهانی، دیگر استراتژی این حلقه نفوذ است تا جایی که موضوع هاله نور در نشست سازمانملل را برخی القایی از سوی مشایی میدانند. البته اظهارنظرهایی از جمله آنچه محمدرضا رحیمی درباره احمدینژاد گفته بود نیز این خط سیر را شفافتر نشان میدهد.
کردان هم البته پس از ماجرای استیضاحش رابطه خود با احمدینژاد را اعتقادی توصیف کرده بود. جالب اینکه از رهگذر همین استراتژی تأییدات و توصیفات منحصر به فردی را از جانب رییسجمهور برای خود کسب کردهاند، اما این نمیتواند تمام ماجرا باشد.
احمدینژاد زمانیکه قصد داشت محمدرضا رحیمی را بهعنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کند، در حالیکه با مخالفت همفکرانش مواجه شد و او را بهعنوان معاون حقوقی خود برگزید، گفت: «در ابتدا تصمیم داشتم آقای رحیمی را به وزارت کشور ببرم، اما وقتی دیدم قلمها و زبانهایی حاضر شدهاند، او را در این سمت قطعه قطعه کنند و فرصت خدمت را از او بگیرند، از تصمیم خود صرفنظر کردم.»
رییس دولت نهم و دهم در اظهارنظری مشابه کردان را چنین توصیف میکند: «رفتار ایشان در روز جلسه استیضاح را یک اخلاق انقلابی، آرمانی و منطبق بر فرهنگ بسیجی دیدم.» با آنکه حلقه نفوذ در دولت دهم آنچنان که در دولت نهم بود، از پرده برون افتاده و بیهیچ ابایی عزل و نصبها بر محور آنها صورت میگیرد، اما دفاع احمدینژاد از این افراد معمایی است که لاینحل باقی مانده چراکه اضلاع این حلقه در کارنامه خود علاوه بر گافهای سیاسی، دارای روابط پشتپردهای هستند که دیگر برای خواص چندان پوشیده نیست...