مروری بر 10 سال عملکرد قاضیالقضات ایران
رییس تحولخواه، قوه تحولگریز!
پیمان خوشیاری
آیتا... سید محمود هاشمی شاهرودی را دهسال پیش عموم مردم ایران نمیشناختند. نه تنها عوام، بلکه خواص و نخبگان حقوقی هم او را چهرهای ناشناخته میدانستند. او بر مسند دستگاه قضایی نشست و در نخستین نطق ریاستش، این قوه را یک «ویرانه» نامید. امیدها زنده و چشمها به تحولات اساسی و حتی یک انقلاب در دستگاه قضایی دوخته شد. او اینک، پس از ده سال ریاست بر این قوه، قصد خداحافظی دارد. آیا رییس جدید قوه قضاییه هم در نخستین نطق ریاستش خواهد گفت: «اینجا ویرانه است؟» در این مقال، مروری خواهیم داشت بر 10 سال مدیریت هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه.
ده سال پیش، زمانی که آیتا... سید محمود شاهرودی به هنگام تحویل گرفتن نهاد قضایی کشور از محمد یزدی، رییس کنونی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از این قوه به عنوان یک «ویرانه» یاد کرد، این امید در دل مردم، نخبگان و بهویژه جامعه حقوقی زنده شد که رییس جدید قوه قضاییه، برخلاف رییس پیشین، نگاهی واقعبینانه و شناختی درست از قضا و نهاد داوری دارد؛ چرا که رییس پیشین این قوه، با پشتیبانی و حمایت همه جانبه از حذف دادسرا از نظام قضایی، آسیب جدی به قوه مزبور وارد کرد. این در حالی بود که جامعه حقوقی و قضایی، با تمام قوا در برابر طرح حذف دادسرا از نظام قضایی از خود ایستادگی و مقاومت نشان داد و این طرح را از نظر کارشناسی و عملی یک عقبگرد نامطلوب، در دسترسی به عدالت قضایی دانست. اما آیتا... محمد یزدی نه تنها هیچ توجهی به این اعتراضها نکرد، بلکه برخلاف ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب15/4/1373) که از تشکیل تدریجی دادگاههای عمومی و انقلاب و حذف دادسراهای عمومی و انقلاب طی مدت پنج سال سخن به میان آورده بود، بیدرنگ اقدام به حذف دادسراهای عمومی و انقلاب و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کرد. شاهرودی در نخستین اقدام کاریش، دادسراها را زنده کرد و این اقدام او به قدری برجسته بود که امروز، بسیاری از صاحبنظران، «احیای دادسراها را میراث ماندگار مدیریت ده ساله او» میدانند.
ریاست بر یک ویرانه!
با این حال، هر چند سید محمود هاشمی شاهرودی یک چهره ناآشنا برای جامعه حقوقی بود و در حافظه جامعه قضایی کشور هیچ آدرسی از او وجود نداشت، اما موضعگیری آغازین وی درباره قوه قضاییه و به کار بردن تعبیر «ویرانه» برای قوه مزبور، شروع خوبی برای آشنایی جامعه حقوقی با این روحانی اقتصاددان و تحصیلکرده نجف بود. جامعه حقوقی با تلقی مثبت از چنین موضعگیریای، خود را آماده یک انقلاب و تحول بزرگ و اساسی در قوه قضاییه نمود؛ قوهای که با توجه به سخنان مقام معظم رهبری، هنوز تا رسیدن به وضعیت شایسته خود فاصله زیادی دارد. سید محمود شاهرودی در مدت ده سال ریاست خود بر قوه قضاییه، نشان داد که رییس قوه قضاییه میتواند نقش مهمی در پیشرفت و توسعه قضایی و نیز فرهنگ حقوقی جامعه ایفاء نماید. تلاش شاهرودی در استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی کشور، در توسعه و ارتقای قوه قضاییه، حمایت و پشتیبانی وی از حقوق شهروندی، تأکید بر استفاده از فنآوریهای رایانهای در قوه قضاییه و... از جمله مهمترین اقدامهای وی در طول ده سال گذشته است. همچنین رویکردهای نوین وی در قضازدایی، حبسزدایی، بهداشت قضایی و... میتوانند در صورت اجرایی شدن، نقش مهمی در آینده قوه قضاییه داشته باشند.
سید محمود شاهرودی در مدت ریاست خود بر قوه قضاییه، تلاش زیادی برای رسیدن این قوه، به جایگاه واقعی خود انجام داد. البته واقعیت آن است که این تلاشها در عمل، به نتیجه مورد نظر نرسید؛ چراکه «قوه قضاییه قوهای تحولگریز است.» دگرگونی و تغییر در این قوه، کندتر از سایر قوا است و بدون کمک و همراهی دیگر قوا هیچگونه تحول اساسی در این نهاد امکانپذیر نیست. با این حال، اگرچه هاشمیشاهرودی در عمل نتوانست قوه قضاییه را به جایگاه واقعی خویش برساند، اما توانست صرفنظر از برخی دستاوردهای چشمگیر، روح دگرگونی و تغییر را در این قوه نهادینه سازد تا حدی که بیتردید رییس بعدی قوه قضاییه، نمیتواند خارج از این فضای دگرگونی و تغییر، عمل نماید.
احیای دادسراها توسط هاشمیشاهرودی را تمامی نخبگان حقوقی یک اقدام کارشناسانه و بجا میدانند. مجتبی نصیری یکی از حقوقدانان ایرانی در این باره معتقد است: «دادسراها درست در زمانی که آیتا... یزدی در دو دوره پنج ساله در رأس قوه قضاییه قرار داشت، حذف شد و در امور کیفری، تمامی مراحل رسیدگی از ابتدا تا پایان به عهده یک قاضی قرار گرفت. هرچند این رویکرد در آن زمان بهدلیل مغایرت با دادرسی اسلامی مورد اعتراض و انتقادات کارشناسان حقوقی و قضایی قرار گرفت، اما از سوی مسئولان قوه قضاییه وقت مورد توجه واقع نشد. البته با روی کار آمدن آیتا... هاشمی شاهرودی در منصب ریاست قوه قضاییه. دادسراها مجددا احیاء شدند و شاید بتوان این اقدام را به جرأت نقطه عطفی در کارنامه دستگاه قضایی دانست.»
از دیگر اقدامات قابل دفاع هاشمی شاهرودی، «تشکیل شوراهای حل اختلاف» است. نصیری (حقوقدان) در این خصوص بر این باور است که«با افزایش معضل ورودی پروندهها به محاکم که همچنان در حال تشدید شدن است، تشکیل شوراهای حل اختلاف در دستور کار قرار گرفت. باید گفت این سیاست تا حدودی نتیجه قابل قبولی به دنبال داشته؛ به گونهای که از زمان تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور بالغ بر 20 میلیون پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.» البته برخی اصحاب حقوق و قضا نظر دیگری در این خصوص دارند. آنان معتقدند یکی از ایرادهای غیر قابل انکار اقدامها و برنامههای هاشمیشاهرودی، عدول از قانون در برخی از موارد مانند تشکیل شوراهای حل اختلاف (پیش از تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی) یا تشکیل مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و اجازه نقشآفرینی غیرقانونی به این مرکز بهعنوان ضابط قوه قضاییه بود که هنوز این وضعیت غیرقانونی در مورد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه وجود دارد. آمار ورودی پروندهها به دستگاه قضایی در حال حاضر به گفته آیتا... هاشمی شاهرودی از هشت میلیون فقره تجاوز کرده و این در حالی است که براساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی دستگاه قضایی، همه ساله 10 الی 15 درصد به ورودی پروندههای قضایی افزوده میشود و بهطور حتم ادامه این روند دستگاه قضایی را در سالهای نه چندان دور با مشکلات عدیده و جدی مواجه خواهد کرد. بر این اساس، افزایش اطاله دادرسی و سالها بلاتکلیف ماندن پروندههای قضایی در دادگاهها، بهطور حتم امروزه از بیشترین گلایهها و انتقادات مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی و آیتا... شاهرودی است؛ انتقاداتی که تا به امروز نیز نتیجه اثربخشی بهدنبال نداشته است.
ناکامی رییس در مبارزه فساد اقتصادی
از سویی دیگر، عدم اعلام نام مفسدان اقتصادی همواره یکی از انتقاداتی بوده که به دستگاه قضایی کشور به خصوص طی سالهای اخیر وارد شده و قوه قضاییه نیز به بهانههایی همچون نبود قانون و نیز حفظ آبروی افراد، از این امر طفره رفته است. این در حالی است که حتی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تشکیل شده تا برخورد با مفسدان اقتصادی رنگ دیگری به خود گیرد. با این همه، قوه قضاییه به عنوان یکی از اعضای اصلی نتوانسته است نقش مورد انتظار خود را در این باره به خوبی ایفا کند. بهطوری که هماکنون این ستاد تنها سالی یک بار آن هم در روز تشکیل به صورت فرمایشی تشکیل جلسه داده است و باید اذعان داشت که اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند تا مردم نیز به خوبی آن را احساس کنند.
امروز آنچه بیشتر در رسانهها منعکس میشود، مربوط به مسایل ریز خانوادگی و جرایم خرد نظیر کیف قاپی و نیز جرایم مربوط به بحث امنیت اجتماعی است که با وجود مهم بودن، اما انتظار مردم که همانا برخورد با مفسدان اقتصادی است، هنوز برآورده نشده است. معالوصف، اکثریت قریب به اتفاق نخبگان حقوقی و قضایی با دیده مثبتی به کارنامه عملکرد هاشمیشاهرودی نگاه میکنند. «عبدالصمد خرمشاهی» که سابقه 25 سال وکالت دارد بر این نظر است که: «رییس قوه قضاییه در این سالها تلاش کرد مشکلاتی را که از نظر وی در این قوه وجود داشت، برطرف کند و از این رو، صرفنظر از پارهای از نقاط ضعف، در مجموع کارنامه موفقی داشته است. تصویب حقوق شهروندی و تعلیق پارهای از مجازاتها را که وجهه خوبی از کشور در جهان ترسیم نمیکرد، از جمله نقاط مثبت کارنامه هاشمی شاهرودی است.»
هنگامی که آیتا... هاشمی شاهرودی در 20 فروردین 1383 بخشنامهای را درباره رعایت حقوق شهروندی خطاب به قضات، ضابطان، ناظران زندانها و بازداشتگاههای سراسر کشور صادر کرد، هیچگاه پیشبینی نمیکرد که این بخشنامه در مدت کوتاهی به قانون تبدیل و یکی از پر استنادترین قوانین کشور در حوزه حقوق شهروندی گردد. بخشنامه آیتا... هاشمی شاهرودی در 15 اردیبهشت 1383 در آخرین روزهای فعالیت مجلس ششم با قید دوفوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بدون هیچگونه تغییری به تصویب رسید و در 16 اردیبهشت 1383 نیز با همان فوریت و تعجیل در شورای نگهبان مطرح شد و به تأیید رسید. این بخشنامه اکنون قانون با نام قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نقطه برجستهای در کارنامه آیتا... هاشمی شاهرودی بهشمار میآید و شاید به همین دلیل بود که این قانون با آغوش باز از سوی قوه قضاییه پذیرفته شد و این قوه با تلاش و جدیتی باورنکردنی کمر به اجرای آن بست.
ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی دارای 15 بند است که در 14 بند آن، مواردی را که باید از سوی محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه به دقت رعایت و اجراء گردد، مورد اشاره قرار گرفته است. مواردی مانند رعایت حق دفاع متهم و فرصت استفاده از وکیل (بند 3)، ارسال پرونده به مراجع صالح قضایی در مهلت مقرر و اطلاع به خانواده دستگیرشدگان (بند 5)، خودداری از اذیت و آزار افراد مانند بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق (بند 6)، خودداری از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم از سوی بازجویان و مأموران تحقیق (بند 7)، رعایت مقررات قانونی و پرهیز از مزاحمت در بازرسیها و معاینات محلی یا دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم و نیز خودداری از تعرض به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم و یا به متهم تعلق ندارد و همچنین خودداری از افشای مضمون نامهها و نوشتهها و عکسهای فامیلی و فیلمهای خانوادگی و ضبط بیمورد آنها (بند 8)، ممنوعیت هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر (بند 9)، خودداری از توسل به تحقیقات و بازجوییهای غیر علمی و خودسرانه (بند 10)، خودداری از طرح پرسشهای بیهوده، مبهم و غیرمرتبط با اتهامات انتسابی و کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده (بند11)، خودداری از تغییر و تبدیل پاسخهای متهم در صورتجلسههای بازجویی (بند12) و خودداری از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان و ممنوعیت استفاده شخصی و اداری از آنها در قانون مزبور مورد تأکید قرار گرفته است.
در بند 13 آن قانون به تکلیف محاکم و دادسراها نسبت به نظارت جدی بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام میدهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان اشاره شده است و بالاخره بر اساس بند 15 قانون مزبور، رییس قوه قضاییه موظف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد پیشبینی شده در آن قانون تعیین کند که این هیأت بر اساس ماده یک دستورالعمل اجرایی ماده 15 با عنوان «هیئت مرکزی نظارت» با حضور اعضای شورای معاونان قوه قضاییه تشکیل میگردد.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه نیز که در هفته قوه قضاییه و در جمع خبرنگاران سخن میگفت: « تهیه و تنظیم تدوین 32 لایحه قضایی، گسترش آیتی، بسترسازی آیتی در سازمان ثبت، سازمان بازرسی، سازمان زندانها و پزشکی قانونی، آموزش قریب به چندهزار قاضی و پرسنل در مورد نرم افزار مدیریت پرونده، کابل کشی 5/2 میلیون متر مکعب در سراسر کشور» را از اقدامات مهم دوره ده ساله تصدی آیتا... هاشمی شاهرودی عنوان و خاطرنشان کرد: «در این ده سال، سیاستهای کلی قوه قضاییه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب و تأیید مقام معظم رهبری رسید و در این مدت دو برنامه پنج ساله مصوب و انجام شد. همچنین برنامههای عملیاتی نیز در استانها تهیه و به انجام رسید.» علاوهبر اینها، اهالی حقوق، دیدارهای مردمی و رودررویی هاشمی شاهرودی با ارباب رجوع و رسیدگی به پروندههای قضایی از طریق ویدئوکنفرانس را از دیگر اقدامات مثبت او در این ده سال میدانند.
رییس جدید و آنچه که باید!
با تمام این تفاصیل، رییس جدید قوه قضاییه در حرکت رو به جلوی خود در قوه قضاییه، باید چند نکته اساسی را بیشتر مورد توجه قرار دهد. نکته اول؛ توجه به استقلال قوه قضاییه است. واقعیت آن است که قوه قضا و داوری به دلایل مختلف فاقد استقلال کافی و لازم بهویژه در برابر قوه مجریه و جریانهای سیاسی است. البته شاید انتظار پشتیبانی و پاسداری از استقلال قوه قضاییه از کسی که هیچ سابقه کار قضایی نداشته و با پشتوانه سیاسی در مقام ریاست قوه قضاییه قرار گرفته است منطقی نباشد؛ چنان که روسای پیشین قوه مزبور نیز تلاش خاصی در این زمینه انجام ندادند.
نکته دوم، توجه به ارتقای سطح کیفی رسیدگیهای قضایی است که بیتردید بدون افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی امکانپذیر نیست.
نکته سوم، مبارزه با فساد در قوه قضاییه است. برای مبارزه با فساد، مهمترین اقدام شفافسازی فرآیندهای قضایی و امکان نظارت مردمی بر آن است. تنها کافی است ابزارهای این نظارت از جمله شفافسازی فرآیند رسیدگی قضایی در دسترس اصحاب دعاوی قرار بگیرد.
نکته چهارم، نظارت موثر بر نیروی انسانی قضایی و اداری است. چراکه بدون نظارت و کنترل، هیچ امری سالم نخواهد ماند. از خودسازی و تزکیه نفس که یک امر فردی و شخصی است گرفته تا اداره یک سازمان بزرگ همچون قوه قضاییه نیاز به نظارت دارد. البته از این امر نیز نباید غافل شد که نظارت موثر بدون ناظرهای مستقل، امکانپذیر نیست. رییس جدید قوه قضاییه بدون جدی گرفتن این موضوع نتیجه شایستهای از تلاشها و اقدامهای هر چند خوب خود نخواهد گرفت.
نکته پنجم، پایبندی حداکثری به قانون در پیشبرد اهداف و برنامههای خود است. در یک نظام قانونمدار و قانونمحور، پیشرفت و توسعه پایدار جز در پرتو قانون و قانونپذیری ممکن نیست. مقامهای عمومی نباید قانون را غل و زنجیری بر پای خود ببینند و چنین تصور کنند که با کنار گذاشتن قانون با سرعت بیشتری به هدف خود، هر چند درست، میرسند!
نکته ششم، توجه به جایگاه و استقلال کانون وکلاء به عنوان یکی از پایههای انکارناپذیر عدالت قضایی و نیز توسعه قضایی است. در دوره آقای شاهرودی اقدامهای زیادی برای از بین بردن استقلال کانون وکلاء انجام گرفته است که رییس جدید قوه قضاییه باید ضمن کنار گذاشتن اقدامهای مزبور، زمینه همکاری و همکنشی میان قوه قضاییه و کانونهای وکلاء را فراهم نماید. رییس قوه قضاییه باید بداند برای توسعه و پیشرفت این قوه هیچ نهادی آمادهتر، علاقهمندتر و داناتر از کانون وکلای دادگستری پیدا نمیشود که رسیدن به هدف مزبور را سریعتر، آسانتر و علمیتر و نیز با پشتوانهتر سازد.
با این حال، هر چند دوره ده ساله ریاست شاهرودی چندان کمحاشیه هم نبود و ماجراهایی همچون شهرام جزایری و فرارش، سخنرانی جنجالی عباس پالیزدار در دانشگاه بوعلی همدان، ماجراهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و... در دوران او رخ داد، اما شواهد نشان میدهد که هاشمیشاهرودی با بدرقه گرمتری در مقایسه با محمد یزدی قوه قضاییه را ترک کند؛ چراکه حتی اصلاحطلبان، عملکرد وی را از سلفاش قابل دفاعتر میدانند. بیشک یکی از نقاط مثبتی که در رفتار مدیریتی هاشمی شاهرودی در طول این ده سال دیده میشود این است که او هیچگاه به گونهای رفتار نکرده که بتوان او را جزو یا عضو جناحی خاص به لحاظ سیاسی قلمداد کرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
